حينما هبت رياح الربيع العربي، كانت سفينة حماس تعتقد أن هذه الرياح ستأخذها إلى أبعد مما تريد، قبل أن تكتشف سريعا أن رياح الإخوان المسلمين، لا تسير في نفس الاتجاه تماما.
إنها رياح متأنية، لا تحمل في ثناياها أي إعصارات تجاه إسرائيل أو الولايات المتحدة والغرب.. ولا حتى السلطة الفلسطينية، بل أكثر انفتاحا على الغرب وتمسكا بالسلام واتفاقاته. لا أحد قال لحماس إنه يدعم دستورها الذي يدعو للقضاء على إسرائيل، ولا أحد قال إنه يدعم حربا مع إسرائيل ولا حتى جولة قتال واحدة، ولا أحد قال إنه يدعم سيطرتها المطلقة على مقاليد الحكم في غزة بالقوة، ولو حتى لبعض الوقت، ولا أحد وافق حتى على استمرار علاقة الحركة «الابن» بسوريا التي يتمنى الإخوان أن ينهار نظامها ليحكموا هناك مثلما فعلوا في تونس ومصر وليبيا ولا حتى أن تستمر العلاقة بإيران الشيعية التي ناصبها الإخوان «السنة» بعض العداء.
إذن، لم تجر رياح الربيع تماما كما تشتهي سفن حماس. لكنها سيرتها إلى طرق أخرى، وأجبرتها على النزول من الشجرة.
المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله قال: «كان لا بد لزلزال الربيع العربي أن يحدث تأثيراته على حماس، بشكل أو بآخر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «وصول حركات إسلامية للسلطة وبالذات في مصر، غير في عقلية حماس، لقد اتضح لحماس أن الإخوان حريصون على مصالح شعوبهم بشكل متناقض ربما مع ما تأمله الحركة الإسلامية في فلسطين. لقد اكتشفت حماس أنها بالغت في رفع السقف، لم ترد الاعتراف بإسرائيل ولا بالاتفاقيات بعكس ما فعلت الحركات الأخرى (الإسلامية) في مصر وتونس وليبيا، التي انفتحت على الولايات المتحدة والغرب، وأقرت كامل الاتفاقات مع إسرائيل». وأردف «ربما ارتفاع سقف حماس بهذا الشكل، شكل أيضا حرجا للإخوان، وتحديدا في مصر، أصبح هناك تناقض في المواقف إلى حد ما».
سبب آخر يراه عطا الله مهم في تغيير عقلية حماس، وهو خسارة سوريا. وقال: «خسارة الموقع الجغرافي مثل سوريا وبحثها عن موقع أكثر ثباتا وثقلا مثل الخليج العربي يتطلب نزولا عن الشجرة». أما كيف نزلت حماس عن الشجرة، فقال عطا الله: «عبر الاتجاه لتكريس الوحدة الوطنية». وأوضح: «المخرج كان باسم المصالحة. كان عليها أن تدخل منظمة التحرير وتقبل بالاتفاقات وتذهب إلى أبعد من ذلك، أي الوصول إلى الحكم كجزء من تحرك الإخوان في كل الدول العربية».
ويمكن القول إن هذا النزول كان واضحا وسريعا، فقد بدلت حماس لغتها القديمة، أصبحت تتحدث عن مقاومة سلمية، ودولة في حدود 67، وحكومة يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانتخابات حرة ونزيهة، بعدما كانت المقاومة المسلحة سبيلا وحيدا، وفلسطين المرجوة، من النهر إلى البحر، وعباس لا يمثل أحدا على الإطلاق، والانتخابات لا يمكن عقدها في ظل هذه الأجواء والسيطرة على غزة شرعية وسواها غير شرعي.
وقال عطا الله: «نعم، الإخوان أنزلوا حماس عن الشجرة، لكن مقابل أن يفتحوا لها آفاقا جديدة». وأضاف: «لاحظ، تراجعت عن شروط سابقة، بينما فتحت عواصم دول عربية لها». وفعلا لأول مرة يستقبل قياديون في حماس استقبال المسؤولين والرؤساء في دول ما كانت قبل عام يمكن أن تعطي أيا منهم حتى تأشيرة دخول. وكان لافتا جدا أن يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، بعدما طردت الأردن في أواخر الثمانينات قيادة حماس وقطعت العلاقات بها، وتعتبر علاقة الأردن بالسلطة أكثر من متقدمة.
وفي الوقت نفسه، كان رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، يجول الوطن العربي طولا وعرضا واستقبل في كثير من عواصمه استقبالا رسميا وحافلا، فاجأ حتى مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله. وزار هنية قطر وتونس التي استقبلته استقبال كبار الزعماء، والإمارات والكويت ومصر والبحرين وتركيا وإيران والسودان ودولا أخرى، وكان محل ترحيب رسمي وشعبي كبير. وما كان مشعل أو هنية يمكن أن يحظيا بمثل هذا الاستقبال قبل أن تنزل حماس عن الشجرة أبدا، إذ كانت السلطة في رام الله عنوان الفلسطينيين وحسب.
وفاخرت حماس بجولة هنية، إذ تدرك الحركة أهميتها السياسية والرمزية. وقال النائب مشير المصري، أمين سر كتلة حماس البرلمانية: «لا شك أن جولة هنية كانت ناجحة ومثمرة على صعيد كسر العزلة السياسية التي فرضت على قطاع غزة بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية».
وأضاف: «رئيس الوزراء وضع الأمة العربية والإسلامية في صورة التطورات والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية»، موضحا أن الجولة تطرقت إلى «أهمية العمق العربي والإسلامي لفلسطين». وأكد طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة، أن جولات هنية «فتحت آفاقا جديدة للتعاون مع الدول العربية والإسلامية».
واستغربت السلطة هذا الاستقبال الرسمي وإن لم تحتج عليه رسميا، والتقطت رام الله الرسالة، لقد تغيرت قواعد اللعبة. وإلا كيف يستقبل هنية في تونس استقبالا رسميا، وطالما كانت تونس تمثل بالنسبة لمنظمة التحرير، نصف التفاحة الآخر.
لكن ماذا كان الثمن؟
قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «لقد دفعت حماس الثمن، استقبل مشعل وهنية في دول عربية بعد أن أصبحت حماس جزءا من النظام السياسي الفلسطيني، وتغيرت علاقتها بسوريا».
وعلاقة حماس بسوريا قصة أخرى.
فطالما راهنت حماس على سوريا وإيران وكان تحالفها معهما مصدر إزعاج وقلق للكثيرين وأفقدها الكثير من العلاقات مع الدول العربية، لكن الربيع العربي الذي جاء بالإخوان غير المعادلة.
وفي عالم يشهد حربا باردة بين السنة والشيعة، أصبح من غير الممكن أن تواصل حماس تحالفها مع النظامين السوري والإيراني على حساب النظام العربي السني «الإخواني»، وزاد الطين بله أن الثورة السورية هزت مكانة النظام السوري إلى أبعد حد، حتى طلب من حماس أن تدعمه علنا، وهو ما رفضته حماس فتوترت العلاقة أيضا بينهما إلى أبعد حد.
وأكد هنية نفسه مغادرة قادة حركة حماس وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق العاصمة السورية لأسباب لوجيستية، قائلا إنه لم يعد بإمكان الحركة ممارسة عملها بشكل طبيعي بسبب الأوضاع في سوريا.
وقال المحلل السياسي محمد هواش لـ«الشرق الأوسط»: «كانت ستخسر حماس ما تبقى من شرعيتها لو ظلت متحالفة مع إيران وسوريا، فكان عليها أن تفك الارتباط وتبحث عن شرعية حقيقية وجديدة».
وحتى الآن لم تجد قيادة حماس في الخارج بلدا آخر يعوضها عن مقرها الرئيسي في العاصمة السورية دمشق، في وقت توزع فيه رجالها في أقطار شتى. راح مشعل يتنقل بين العواصم ويقضي وقته في قطر، فيما اختار نائبه موسى أبو مرزوق، الإقامة مع أسرته بالقاهرة، أما محمد نزال فيقيم في الأردن من دون نشاط سياسي، وعاد عماد العلمي إلى قطاع غزة، واستقر محمد نصر في قطر وسامي خاطر في عمان. ولا يختلف اثنان في الشارع الفلسطيني على أن التغيرات الإقليمية، أو ما يعرف بالربيع العربي، وما يحدث في سوريا شجع حماس على المصالحة، وتقديم تنازلات جوهرية لكن التغير السريع والمفاجئ، يشير إلى أنها تحركت بدوافع كثيرة وليس فقط بسبب هذا الربيع. وكان خالد مشعل واضحا جدا في اجتماع قيادة الحركة قبل يومين وهو يرد على منتقدي الاتفاق مع عباس.
وقال لهم حسب ما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه اتفاق يصب في مصلحة حماس. وأكد مشعل أن الاتفاق يتضمن تعهدات قطرية بإعادة إعمار غزة وفتح خطوط مع الولايات المتحدة ودول أوروبية، ورفع الحصار عن القطاع، وتأمين الدعم المالي وعدم قطعه، وعدم الاعتراض على فوز حماس مرة أخرى في الانتخابات، وعدم محاصرتها كما تم في المرة الأولى.
كما تحدث مشعل عن تعهدات بممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لمنع أي تصعيد في قطاع غزة. ولا يرى عطا الله هذه التنازلات مفاجئة. وقال: «حماس حركة مرنة وتتأثر بالمحيط، غير أنه لا يعرف إلى أي حد يمكن أن تشكل هذه التغيرات رافدا للقضية الفلسطينية». وأوضح: «فور أن تصل الحركات الإسلامية للحكم تبدأ بالنزول، وهذا يثير أسئلة كثيرة. لا أعرف إلى أي حد يمكن أن يكون هبوط السقف في صالح القضية الفلسطينية، سأعطي مثلا، لأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك إجماع على اتفاقية كامب ديفيد، وقس على ذلك».
لكن إلى أين يمكن أن تصل حماس؟
يقول مراقبون ومحللون إنها تريد أن تسيطر على النظام الفلسطيني شأنها شأن الإخوان المسلمين في دول عربية. وقال المحلل السياسي طلال عوكل لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس انتقلت إلى مرحلة الاندماج مع النظام السياسي والسيطرة عليه، تماما مثلما فعل الإخوان، وهذا يتم عبر إدخال حماس في النظام وإنهاء الانقسام». وما الحوارات التي بدأتها الحركة الشهر الماضي، مع حركة الجهاد الإسلامي لتحقيق الاندماج بينهما، سوى مؤشر لما تفكر به حماس مستقبلا. وهذه ليست أول مرة تخوض فيها الحركتان حوارات من أجل تحقيق الدمج، لكن الحوارات السابقة ظلت سرية إلى حد كبير، وتعثرت بخلافات سياسية لها علاقة بالمقاومة والمشاركة في السلطة والانتخابات.
وإذا ما تحقق الدمج بين حماس والجهاد، فإنهما قد يشكلان فصيلا كبيرا يصعب التغلب عليه شعبيا، نظرا لما يحظى به الفصيلان من شعبية في الشارع الفلسطيني لا يوازيها إلا شعبية فتح، الفصيل الأكبر في منظمة التحرير.
وتنوي الجهاد وحماس الانضمام إلى منظمة التحرير وخوض الانتخابات البلدية وانتخابات المجلس الوطني، وربما يدفعان بشخص لموقع الرئاسة. وقد يكون حديث الاندماج الآن، مقدمة لتوحيد الجهود الانتخابية في المستقبل القريب، وهو ما قد يدفع فتح إلى الذهاب نحو توافق أكبر مع فصائل اليسار، وخوض الانتخابات بقوائم موحدة.
وقال القيادي في الجهاد الإسلامي داود شهاب، إنه «يأمل أن تشكل وحدة حماس والجهاد نواة لوحدة الحركة الإسلامية في العالم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «يجب استقبال الربيع العربي والاستفادة منه فلسطينيا».
ولكن كل التنازلات ما كان أن تمر دون خلافات وانتقادات من أجنحة داخل الحركة نفسها. وأحد أبرز هذه الخلافات جاءت بعد توقيع اتفاق الدوحة للمصالحة الذي وقعه الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، بشهادة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني. وينص هذا الاتفاق على «التأكيد على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية». كما تم الاتفاق على «عقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 18 فبراير (شباط) 2012 في القاهرة. وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة».
كما نص على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل ولجنة المصالحة المجتمعية.
وحتى الآن لم تشكل الحكومة ولم تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في غزة، كما أن لجان الحريات العامة اصطدمت بعقبات كثيرة. والسبب مرة أخرى الخلاف داخل حماس هذه المرة.
فقد انقسمت حماس بداية حول الاتفاق. وقال مؤيدوه إنهم يوافقون على ما فيه مصلحة حماس والفلسطينيين، وقال معارضوه إنهم ضده لما فيه مصلحة حماس والفلسطينيين.
وقاد المعارضة القيادي البارز في حماس الدكتور محمود الزهار الذي اعتبر أن تطبيق اتفاق القاهرة هو الحصن والأمان الذي سيقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان، وليس اتفاق الدوحة، معتبرا أن الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة يحمل في طياته مخاطر كبيرة، ويعد إعلانا بأن حركة حماس لم تعد قادرة على تحقيق رغبات الشعب الفلسطيني ومن ثم فإنها لجأت إلى الرئيس عباس لقيادة الشعب الفلسطيني. هكذا كانت حسبة الزهار ومعه قياديون في غزة والخارج، باعتبار أن حماس ليست بحاجة إلى عباس وهي التي تملك «المستقبل».
وتبرز حتى الآن 3 عقبات حقيقية في طريق تطبيق الاتفاق، تتمثل في قانونية تولي الرئيس الفلسطيني رئاسة الحكومة وما هو برنامجها السياسي إن وجد، ومتى تجرى الانتخابات العامة.
ويقول عباس إن الحكومة المقبلة ستكون ملتزمة بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات التي وقعتها، وإن برنامجها السياسي سيكون مستمدا من برنامجه. وردت حماس بالرفض، وقال إسماعيل رضوان، أحد ناطقي حماس الملتزمين بالاتفاق، إن الحكومة الفلسطينية المقبلة لا تحمل أي برامج، وليس لها علاقة بالبرنامج السياسي للرئيس عباس.
كما يريد عباس إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت، ويربط الرجل بين مسألة تشكيل حكومة التوافق الوطني الانتقالية، والاتفاق مع حماس على موعد دقيق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واتخاذ خطوات عملية في قطاع غزة في هذا السياق.
وكان أبو مازن قد لمح هذا الأسبوع إلى أعضاء المجلس الثوري بالأمر، قائلا إنه يجب تحديد موعد للانتخابات حتى تتشكل الحكومة التي ستشرف عليها. وردت حماس بالرفض أيضا، وخرج أحد أبرز قادتها الملتزمين بالاتفاق، وهو عضو المكتب السياسي خليل الحية، ليقول إن الأجواء غير مهيأة الآن لإجراء الانتخابات ولن تتم.
وهنا يمكن التذكير بأن لجنة الانتخابات المركزية لم تباشر عملها حتى الآن في قطاع غزة، وقد أعلنت أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون تحديث سجل الناخبين في غزة. وهو ما يحتاج إلى ستة أسابيع عمل في غزة قبل أن يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد للانتخابات بعد 3 شهور على الأقل حسب القانون.
أما المسألة الثالثة التي تقف عقبة في طريق تنفيذ الاتفاق، فهي مسألة تولي أبو مازن رئاسة الحكومة، وحتى الموافقون في حماس على ذلك يشترطون الرجوع إلى المجلس التشريعي وأخذ الموافقة منه بعد تعديل القانون وحلف اليمين، وترفض فتح ذلك وتقول إنها لن تعرض الأمر على المجلس التشريعي باعتبار الرئيس أقسم اليمين عندما تولى مهمة الرئاسة ولن يعيد ذلك مرة أخرى.
وتكمن المشكلة الرئيسية في هذه الخلافات داخل حماس وبينها وبين فتح، بأن حماس في غزة والتي تتركز فيها المعارضة تشكل ثقل حماس البشري والعسكري ومفتاح إنهاء الانقسام؛ إذ تتطلب أي إجراءات حقيقية وعملية، تعاون حماس المطلق والصادق في غزة. ولكن هل تتنازل حماس عن كل ذلك كما يشير المحللون والمراقبون على مبدأ «كرمال عين تكرم مرج عيون»؟
الإجابة عن هذا السؤال رهن الأسابيع القليلة المقبلة، أما سؤال ما إذا كانت حماس ستنجح في القبض على النظام السياسي الفلسطيني كما قبض الإخوان على أنظمة عربية، فيحتاج إلى «قضاء وقدر» أو كما يقول بعض الفلسطينيين «قضاء وقطر».