بعد سنة من انطلاق الثورة التي أسقطت حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والتي اشتعلت شرارتها الأولى من بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، بدأت من بنغازي أيضا ثورة جديدة في ما يبدو، بعد أن أعلن مؤتمر عقد في إقليم برقة الشرقي عن حكم فيدرالي، متجاهلا سلطة المجلس الوطني الانتقالي الذي يرأسه المستشار مصطفى عبد الجليل إلا في ما يتعلق بالأمور الخارجية. وأثار مؤتمر برقة عاصفة أخذت تضرب ليبيا من أقصاها إلى أقصاها.
كانت ليبيا في خمسينات القرن الماضي مقسمة إلى ثلاث ولايات هي ولاية برقة وولاية طرابلس وولاية فزان، لكن هذا التقسيم انتهى في الأيام الأخيرة من حكم الملك إدريس السنوسي، وتحولت البلاد من بعده إلى سلطة مركزية ديكتاتورية يقودها القذافي طيلة 42 عاما. وجرى خلالها كما يقول المراقبون تهميش الأقاليم البعيدة عن العاصمة، مما نتج عنه حالة من الغضب الدفين طيلة هذه العقود، وخاصة أن غالبية الأقاليم والمدن البعيدة عن طرابلس تحوز ثروات نفطية كبيرة ظل أهل الحكم في العاصمة يحتكرونها، مقابل تهميش باقي ليبيا خاصة في مجال الخدمات العامة الضرورية.
وبعد انتهاء حكم القذافي بدأ الحكام الجدد في إعداد البلاد للانتقال لمرحلة جديدة، لكن ضعف السلطة التنفيذية أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، زاد من مخاوف الانقسامات، وزاد المستقبل غموضا، خاصة مع انتشار الميليشيات المسلحة وسيطرتها على معظم المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة، وبطء عملية الإصلاح والتنمية والتغيير.
وخوفا من اليوم الذي يمكن أن يأتي على ليبيا وتخرج فيه الدعوات لتقسيم البلاد إلى العلن، وضعت عدة أحزاب جرى تأسيسها في ليبيا، وكان آخرها حزبا لجماعة الإخوان المسلمين، بنودا في إعلان تأسيسها للحفاظ على وحدة البلاد وتحريم تقسيمها.
يقول الدكتور جمال حريشة، مؤسس حزب الحرية والعدالة في طرابلس، وهو حزب ذو مرجعية إسلامية وسطية، وله ممثلون في عدة مدن ليبية منها بنغازي: «أقلقني جدا ما حدث في بنغازي من دعاة الفيدرالية وإعلان فيدرالية برقة، واختيار أحمد الزبير السنوسي رئيسا لمجلسها الانتقالي».
ويضيف الدكتور حريشة: «أرفض هذا المؤتمر جملة وتفصيلا، والداعين إليه. وأدعو كل الليبيين والثوار أن يتصدوا لهؤلاء الأشخاص، وأن يمنعوهم، بكل الوسائل، من نشر ثقافة التفرقة والتهميش بين الإخوة في البلد الواحد. عهد التهميش ولى بعد ثورة 17 فبراير (شباط)، ولا يوجد في ليبيا لا شرقاوي ولا غرباوي ولا فزاني ولا أمازيغي ولا أقلية ولا قبلية.. الليبيون كلهم متساوون في الحقوق والواجبات.. إذا كانوا رأوا أن النظام البائد همش المنطقة الشرقية رغم أن معظم النفط يأتي من هذه المنطقة، فلا يعني أن هذا التهميش الذي وجد في العهد السابق سيستمر بعد ثورة 17 فبراير وما بعدها».
ويتابع حريشة قائلا: «نحن أخذنا من العهد الملكي النشيد والعلم، لكن يجب أن تقسم ليبيا إلى محافظات وتعطى كل محافظة التصرف في شؤونها الداخلية المحلية من تعليم وصحة وحكم محلي إداري، وتعود الأمور السيادية من دفاع وخارجية والأمور الاستراتيجية إلى الدولة.. من هنا فإن حكاية الفيدراليات هي مصطلح قديم جديد، أتى بعد الاحتلال، وحسب ما أراد المنتصرون في الحرب، لكن ثبت أنه لا ينفع لليبيا.. ليبيا دولة موحدة حتى إبان حكم العقيد القذافي فلماذا هم يرجعون إلى الفيدرالية القديمة؟! أنا أرى أنه لا بد لليبيا أن تقسم إداريا إلى محافظات متساوية ويجب لكل الليبيين أن يتمتعوا بخيرات بلادهم أينما كانوا وأينما عاشوا. ومع ذلك لا يمكن لشخص في برقة أو في فزان أن تستمر عملية تهميشه وتعطى الأفضلية لمن هو في العاصمة.. هذا أمر مرفوض».
ويزيد حريشة موضحا في ما يتعلق بتداعيات إعلان برقة: «أعتقد أن هذا الإجراء ما هو إلا زوبعة في فنجان، نتيجة لأن ليبيا في الفترة الحالية، لا أقول إنها مهددة، ولكن المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية ليس لهما سلطة على أمور الدولة بكاملها نتيجة لعدد من العوائق أو الصعوبات مثل الانفلات الأمني وغياب القانون ولا توجد مجالس محلية منتخبة (في غالبية المناطق)، وما زال هناك أزلام للنظام السابق يحاولون تشويه صورة المجتمع أمام العالم، بأننا أناس غير ديمقراطيين، لكن هذه فترة مؤقتة».
ويعول حريشة على انعقاد المؤتمر الوطني صيف هذه السنة، وانتخاب المجلس التشريعي، لحل هذه الأمور، وأضاف: «إذا رأت أغلبية الناس أن التقسيم الإداري هو الحل فلا بد أن يعرض هذا الأمر على استفتاء شعبي، لكن وحدة ليبيا حاليا، لا مساس بها، لأن من يحدد الأمور والأطر السياسية في البلاد هو المؤتمر الوطني والمجلس التشريعي المنتخب والدستور الجديد».
وبرر أحمد الزبير، رئيس مجلس برقة، دعوة مؤتمر برقة إلى أن تحكم برقة عن طريق حكم فيدرالي بأن الفيدرالية لا تعني الانفصال، وقال: «نحن معروفون في عموم ليبيا بمواقفنا الوطنية.. فقد بذلنا الكثير من أجل ليبيا، وقاتل أبناء المنطقة الشرقية وضحوا بأرواحهم في طرابلس ومصراتة والجبل الغربي وفي جميع المناطق الغربية من أجل تحرير ليبيا، لا من أجل الانفصال»، وأضاف الزبير: «لو كنا نريد الانفصال خلال بداية ثورة السابع عشر من فبراير، لكان هذا ممكنا لأن المنطقة الشرقية تحررت تماما خلال أربعة أيام.. ولكننا لم نرض أن يظل إخواننا بباقي المناطق تحت سيف الطاغية ولذا استمرت مشاركتنا في القتال ضده في كل المناطق الليبية، وهذا شرف لنا نعتز به».
من جانبه، يرى عطية الأوجلي، وزير الثقافة الليبي السابق (في أول حكومة للثوار)، أن الفيدرالية كنظام سياسي عليه مآخذ وله إيجابيات، وقال: «الفيدرالية كنظام للحكم له ما له وعليه ما عليه.. عليه عيوب وله محاسن، والدعوة إليه في ذاتها ليست شيئا منكرا، ولكن الخطأ في المؤتمر الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي (مؤتمر برقة) هو أن تأتي أقلية من الناس، ثم تصدر بيانا باسم سكان إقليم برقة.. يعني أنت تتحدث عما لا يقل عن مليون ونصف المليون من الناس (سكان الإقليم).. هل يعقل أن يحضر 2000 شخص يحددون شكل دولة ليبيا المستقبلية، ويختارون النظام الفيدرالي ثم يختارون لنا مجلسا ويضعون على رأس المجلس شخصا ويدعون للعودة إلى دستور 1951؟! هذا هو الكلام غير المنطقي.. هذا هو الشيء المرفوض، وهذا هو ما نحتج عليه».
ويضيف الوزير الأوجلي أن أحدا لا يملك أن يتحدث باسم الناس، قائلا إن مثل هذا العهد انتهى، و«نريد أن تسمع جميع الأصوات، ثم يتم نقاش وطني ثم توافق وطني، هذا، باختصار، مأخذ على ما حدث (في برقة) يوم الثلاثاء الماضي».
وعما إذا كانت الخطوة التي اتخذها مؤتمر برقة من إعلان للحكم الفيدرالي من جانب واحد يمكن أن تتسبب في مشاكل بليبيا مستقبلا، أو تشجع آخرين على اتخاذ خطوات مماثلة، يقول الأوجلي: «أعتقد أنه لو كان (لإعلان برقة) ميزة فهي أنه خلق نوعا من الحراك السياسي، وأيضا زادنا إصرارا على أن نناضل من أجل تحقيق الديمقراطية وخلق وطن واحد لا مركزية فيه ولا تقسيم فيه.. وطن يبنى على حق المواطنة، وعلى العدالة الجغرافية».
وعن سبب تأخر تعاطي المجلس الوطني الانتقالي والحكومة في ليبيا مع قضية الحكم الفيدرالي في برقة، رغم أنها مطروحة على الساحة منذ عدة أشهر، يوضح الوزير السابق بقوله: «لو أن هناك حزبا اسمه الحزب الفيدرالي، فهذا من حقه أن يتشكل وينادي بالفيدرالية، وإذا استطاع إقناع الليبيين بها فسأكون أول من يؤيده.. ليست هذه هي المشكلة. وجاء رد المستشار عبد الجليل أثناء مؤتمر في مصراتة، على الأمر، قويا وحاسما لأن ما حدث في مؤتمر برقة هو أنك تقوم بتشكيل جسم سياسي وتدعي أن هذا الجسم السياسي يملك حق تمثيل المنطقة (الشرقية).. هذه هي الخطورة الآن. وأيضا جاء في بيان (برقة) رفض لسلطات المجلس الوطني الانتقالي وقصرها في الشرعية الدولية، أي إنه لا يحق للمجلس الانتقالي التدخل في شؤون الإقليم، وأعتقد أنه نوع من الغباء السياسي، ولن ينجح، لأن من يبدأ بهذا الشكل شخص لا يملك رؤية سياسية».
وعما إذا كانت مجموعة الحكم الفيدرالي في برقة مستندة إلى قوة السلاح في الإجراءات التي قامت باتخاذها وفقا لإعلان يوم الثلاثاء الماضي، يقول الوزير الأوجلي: «لا أعتقد ذلك.. أنا في الحقيقة أرفض أي نوع من التخوين لهم وأرفض الشتائم التي توجه لهم، هذا أمر سياسي يجب التعاطي معه سياسيا، ولا أرى أي أبعاد له أكثر من أنه اجتهادات خاطئة وطموح شخصي قاتل».
السفير الليبي في لندن محمود الناكوع، يرى أن سبب الإعلان عن مجلس برقة يرجع إلى أن «البلاد في مرحلة انتقالية والمرحلة الانتقالية فيها الكثير من الديمقراطية التي كانت ممنوعة عبر أكثر من أربعة عقود، والناس تعبر عن أفكارها ويعتقدون أن الحكم المركزي الذي كان في مرحلة القذافي كان مضرا بمناطق كثيرة منها المنطقة الشرقية، فيعتقد دعاة الفيدرالية أن الحل في الفيدرالية، ولكنها فكرة لا تلقى تجاوبا إلا في أعداد محدودة جدا، والاتجاه هو أن تظل البلاد موحدة من دون فيدرالية، ولكن أن تتجه إلى اللامركزية بحيث يكون هناك توزيع للثروة وتوزيع للمؤسسات المدنية والسياسية حتى يكون هناك تنمية شاملة في كل البلاد، وخاصة أن البلاد غنية والحمد لله وفيها ثروات كثيرة، ولكن الناس يستعجلون طبعا.. كذلك الدعوة لتشكيل مجلس برقة تعتبر مخالفة للإعلان الدستوري وتمردا على المجلس الوطني الانتقالي، وهو المجلس الشرعي».
ويضيف السفير الناكوع قائلا: «لا أعتقد أن موضوع (مجلس برقة) سيلقى أي نجاح، ولكنه يمثل نوعا من الضغط بالاتجاه نحو اللامركزية، وهذا شيء مقبول، وكل الناس تتجه إلى هذا الأمر. ولا أعتقد أنه سيكون له تأثير سلبي، بل بالعكس، حيث وحّد الاتجاه العام الشعبي للالتفاف حول المجلس الوطني الانتقالي وحول شرعيته الليبية والعربية والدولية، ولا شك أن الأمر، في تصوري، سيتجه نحو التهدئة ونحو الحل بالتأكيد على اللامركزية، بحيث تتخذ خطوات عملية من خلال الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي، وهذا ما عبر عنه كثيرون في مؤتمر الميثاق الوطني الذي انعقد أول من أمس (الأربعاء) في مدينة مصراتة، والذي شارك فيه عدد كبير من الليبيين من مختلف المدن». ويوضح الناكوع: «في تصوري، كما يقال: رب ضارة نافعة.. وهو أن هذا الإعلان وهذا التحرك سيؤدي إلى مزيد من الوحدة وإلى مزيد من التعجيل في الخطوات السياسية والمالية التي تؤكد على العدالة وعلى الاتجاه نحو ترسيخ هذه العدالة». ويقول مصباح عبد الرحمن العوامي، وهو من أبناء بنغازي ويشغل موقع مدير تحرير صحيفة «قورينا» الجديدة في ليبيا، إن القضية المثارة حاليا حول إقليم برقة، تأتي بعد تهميش المجلس الانتقالي، وخصوصا أن المناطق الشرقية، وتحديدا من إجدابيا إلى طبرق، قد تحررت من قبضة القذافي منذ الأيام الأولى لثورة 17 فبراير، قبل باقي المدن الأخرى، ويرى الشارع الليبي في هذه المناطق الشرقية تهميشا وتقصيرا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي في العديد من القضايا، خصوصا قضايا الخدمات للمواطنين والاهتمام بمشكلات الإسكان والمرافق».
ومع ذلك يقلل العوامي من أهمية الإعلان الصادر عن مؤتمر برقة يوم الثلاثاء الماضي، وقال: «هذا الإعلان لن تعترف به معظم المجالس المحلية في المنطقة الشرقية ولن تتعامل معه، لأنه حين خرج أبناء الشعب الليبي لأول مرة في هذه المناطق خرجوا من أجل أن تكون طرابلس هي العاصمة الأبدية لليبيا، وليس من أجل تقسيم البلاد إلى عدة ولايات.. ما اتخذه مؤتمر برقة هو قرار متسرع ولن يعترف به أحد في الشارع».
ويدعو نشطاء من المنطقة الشرقية، ألوف الليبيين للخروج اليوم (الجمعة) في مظاهرات مؤيدة لوحدة البلاد، رافضة للحكم الفيدرالي. ويوضح العوامي بقوله: «ستخرج مظاهرة مليونية عصر يوم الجمعة من مدينة طبرق قرب الحدود الليبية مع مصر من ناحية الشرق، إلى سرت في وسط ليبيا مرورا ببنغازي وإجدابيا، حيث سيكون التجمع عصر الجمعة في ميدان ساحة الحرية في بنغازي. والهدف من هذه المظاهرات هو رفض الإعلان الذي أعلن عنه مجلس برقة، والتأكيد من الشعب الليبي في شرق البلاد على أن الممثل الوحيد للشعب الليبي هو المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية».
وعن الطريقة التي ينظر بها أهل الزنتان غرب البلاد إلى إعلان برقة يقول خالد الزنتاني، رئيس اللجنة الإعلامية للزنتان: «طبعا توجد نظرة، ربما تكون خاصة لدى بعض الأهالي والشباب في الزنتان، وتوجد نظرة عامة لهذا الأمر».. وبالنسبة للنظرة الخاصة فهي تقول، بحسب الزنتاني، إن ليبيا لو أصبحت فيدرالية وأقاليم فهذا سيكون في صالح الزنتان كمدينة، بشكل كبير جدا، لأنه توجد حقول وآبار نفط كثيرة جدا واحتياطي من النفط الليبي أغلبيته يقع في أرض الزنتان، «هذا بالنسبة للجانب الخاص لدى البعض هنا في النظرة لموضوع الإقليم والفيدرالية».
وعلى الرغم من وجود مثل هذا التفكير في الزنتان، فإن خالد الزنتاني يوضح قائلا: «لكن من يفكرون في هذا يرفضون أيضا أن تتحول ليبيا إلى أقاليم فيدرالية، أو أن يكون لكل إقليم قوانينه الخاصة، لأن هذا الأمر لن يعزز فقط الانقسام على الخريطة الليبية، ولكنه سيعزز أيضا الانقسام الديموغرافي، أي التوزيع السكاني، وكذا الانقسام القبلي أو العرقي.. تخيل مثلا شخص من الزنتان وهو عربي يسكن في منطقة يسكن فيها إخوتنا الأمازيغ، ولو وضع إخوتنا الأمازيغ قوانينهم الخاصة التي تتماشى مع ثقافتهم وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم، فلن يكون من المريح للشخص الزنتاني العربي أن يعيش في وسطهم.. سيضطر لا شعوريا للانتقال إلى إقليم يتماشى مثلا مع عروبته وعاداته وتقاليده، وهذا سينتج عنه تكتلات عرقية وما إلى ذلك».
ويشير الزنتاني أيضا إلى تأثير موضوع الفيدرالية والتقسيم على خريطة المدن الليبية، قائلا: «في العاصمة طرابلس التي يسكنها نحو مليون ونصف المليون، وسكانها ينتمون إلى شتى أعراق ليبيا، من عرب وأمازيغ وطوارق وتبو، وغيرهم، كيف ستكون فيها القوانين؟! وكيف سيحتكم فيها الناس؟! ولأي عرف أو شرع أو قوانين علمانية أو غيرها؟!.. ستكون هناك بلبلة وحيرة لدى الناس».
ويشدد الزنتاني على أن الليبيين لن يتقبلوا تقسيم البلاد، ويقول: «نحن غير مستعدين لهذا الشيء لا ثقافيا ولا غيره، بحكم التاريخ الذي عاشته ليبيا من الديكتاتورية والجهل وعدم الانفتاح على التكنولوجيا وعلى الحضارات في العالم». ويقول الدكتور محمد باروين رئيس اللجنة العليا المستقلة لانتخابات المجلس المحلي بمصراتة، إن ما أعلن عنه في إقليم برقة «غير قابل للتكرار في باقي مناطق ليبيا»، مشيرا إلى أن ما حدث في برقة «لعل أجمل ما فيه هو حق التعبير، حيث لكل جماعة حق التعبير، لكن نحن واثقون أن أهالينا في المنطقة الشرقية لن يرضوا إلا بأن تكون ليبيا رقما لا يقبل القسمة على اثنين».
ويضيف باروين عن المخاوف من تكرار الإعلان عن الفيدرالية في مناطق أخرى بليبيا وتحولها إلى ثلاث ولايات كما كانت في فترة من الفترات قديما: «أستبعد هذا تماما. هذه قصة تجاوزها الزمن.. ليبيا الآن تتسع لأكثر من عشر محافظات وليس ثلاث ولايات. الواقع هو الذي حكم بأن تبدأ ليبيا من ثلاث ولايات ثم اتجهت نحو الوحدة، وأصبحت ليبيا لا تقبل القسمة إلا على نفسها».