قمة المنطقة المحظورة

100 ألف جندي وعنصر أمني، 500 مليون دولار أميركي، و60 سيارة مصفحة، وتعطيل البلد لأكثر من أسبوع، هي تكلفة 3 ساعات لاجتماع القادة العرب في حال حضورهم، أو من يمثلهم، في مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد ببغداد في الخميس المقبل.

مع كل هذا الاستنفار الأمني غير المسبوق والذي سيرافقه حظر تجول قبل وأثناء انعقاد المؤتمر، والتكاليف المادية الباهظة للقمة المرتقبة، لن تنعم الوفود المشاركة باستقبال مترف أو طبيعي في أحسن الأحوال، كما لن يتوفر للملوك والرؤساء والأمراء، الذين سيشاركون في قمة بغداد، استقبال بروتوكولي معتاد على أرض مطار بغداد الدولي، ولن تفرش السجادة الحمراء.. وفوق هذا وذاك فإن أيا من المشاركين لن يحظى بجولة ولو قصيرة في شوارع العاصمة العراقية، وسيبقى الجميع أسرى المنطقة الخضراء ذات المساحة المحدودة، أو في فندق الرشيد الذي يقع تقريبا ضمن المنطقة المحرمة، أو فندقي فلسطين (ميريديان) أو عشتار (شيراتون) المطلين على نهر دجلة بجهة الرصافة.

مع العلم أن آخر مؤتمر للقمة العربية، (غير عادي)، كان قد عقد ببغداد في الفترة ما بين 28 و30 مايو (أيار) 1990، في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، لم يكلف العراق سوى القليل من الجهود البشرية والأمنية والمادية، بينما حظي الملوك والرؤساء والقادة العرب باستقبال جماهيري، حيث امتدت صفوف المستقبلين من الأطفال والشباب العراقيين ومن كلا الجنسين من المطار حتى قلب بغداد وهم يحملون الأعلام العربية، كما توفرت للوفود الرسمية والإعلامية المشاركة فرص واسعة للتجوال ببغداد وبحريتهم.

القاسم المشترك بين القمتين 1990 و2012، هو غياب «الرئيس السوري»، فالسابق حافظ الأسد رفض بإرادته حضور القمة بسبب خلافاته مع صدام حسين، بينما حرم الرئيس الحالي بشار الأسد من حضور هذه القمة قسرا وبقرار من جامعة الدول العربية. وحتى كتابة هذه السطور لا أحد يستطيع أن يتيقن من سيحضر من قادة الدول العربية إلى القمة الاعتيادية. وإذا كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو أول من أعلن عدم حضوره لقمة بغداد، فإن قائمة الغائبين ربما تطول، حسب مراقبين سياسيين عرب. غير أن هوشيار زيباري وزير خارجية العراق أكد أن أغلب مؤتمرات القمة العربية التي حضرها «يشارك فيها ما بين 9 إلى 12 من القادة العرب»، مشيرا إلى أن «هذا المستوى من الحضور يعد تمثيلا ناجحا»، متوقعا في الوقت نفسه، أن تتحقق «هذه النسبة من المشاركة في قمة بغداد».

العد التنازلي بدأ.. وباتت أيام تفصل عن القمة.. وبغداد التي تئن بالانفجارات والمخاوف الأمنية... تستعد غير آبهة.. برصف الطرق وتزيينها وزرع الورود وحشد الإمكانات.. فالحكومة أكدت اكتمال الاستعدادات لاستقبال الوفود، ونقلت تقارير إعلامية محلية عن أمين بغداد، صابر العيساوي، قوله إن الطرق والحدائق والقاعات أصبحت مؤهلة لاستقبال ضيوف القمة.

وقال العيساوي «تم تأهيل وتأثيث قصر الحكومة وتطوير قاعاته مع تأهيل قصور الضيافة والمنطقة الخضراء وتجميلها إلى جانب شارع مطار بغداد الدولي وصالات الشرف الكبرى في المطار وغيرها من المشاريع». وأبرز ما تم الاهتمام به هو شارع المطار بإعادة تأهيل حدائقه ونصب النافورات فيه. وحسب بيان لدائرة المتابعة والتنسيق الحكومي في مجلس الوزراء فإن «مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة الموافقة على تمويل مشروع مؤتمر القمة العربية في بغداد وبسلفة تدفعها وزارة المالية بمبلغ 100 مليار دينار (89.5 مليون دولار) تصرف إلى وزارة الخارجية لتغطية نفقات انعقاد مؤتمر القمة»، أي نفقات الافتتاح فقط، هذا بالإضافة إلى 450 مليون دولار خصصت من موازنة عام 2011 كتخصيصات لتحضيرات أخرى، مثل إعادة تأهيل ثلاثة فنادق (الرشيد وفلسطين وعشتار) لإقامة الوفود الرئاسية.

يقول المهندس المدني أسعد حسين، من سكنة منطقة الكرادة القريبة من موقع الفنادق التي من المفترض أن تستضيف الوفود المرافقة والإعلاميين، «ما تم الاهتمام به من قبل أمانة بغداد هي الشوارع أو المناطق المخطط أن تمر بها الوفود المشاركة في القمة، بينما تم إهمال بقية المناطق، حيث الشوارع محفورة وتلال القمامة تنتشر بين الأحياء السكنية»، معتبرا أن «الموضوع عبارة عن ديكور باهت».

ويعتبر المراقبون أن نجاح مؤتمر قمة بغداد سيتوقف على الأوضاع الأمنية وليس على مستوى الحضور والمشاركة أو التحضيرات للمؤتمر، وفي هذا السياق أفادت التقارير، نقلا عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، باكتمال نشر القوات الأمنية المكلفة بحماية أمن وسلامة الزعماء والقادة العرب، مبينا أن تلك القوات تعمل تحت إدارة القادة الأمنيين وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية.

وقال الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وقيادة عمليات بغداد، العقيد ضياء الوكيل، في تصريحات أوردتها وكالة كردستان للأنباء «آكانيوز»، إن «الخطط الأمنية اكتملت، وهي كفيلة بحماية أمن وسلامة الزعماء والقادة العرب»، في حين أكد قائد اللواء الرابع بالشرطة العراقية العميد ثامر الحسيني انتهاء الاستعدادات الأمنية لتأمين انعقاد القمة العربية، مشيرا في تصريح صحافي في بغداد إلى أن «قيادة عمليات بغداد وضعت خطة أمنية محكمة بمشاركة نحو مائة ألف عنصر أمني لتأمين مداخل ومخارج العاصمة».

ووصف الحسيني الاستعدادات الأمنية بأنها «عالية جدا»، موضحا أنه «على مدى الأيام القليلة الماضية نفذت قوة أمن خاصة عملية وقائية لضرب بعض الأماكن المشتبه بها والتي قد تشكل خطرا على أمن العاصمة خلال أيام انعقاد قمة بغداد». ويرافق هذه الإجراءات الأمنية، حظر لتجول المركبات والدراجات النارية قبل يومين من انعقاد القمة وحتى اختتام أعمالها.

وتشمل الخطة الأمنية المعلن عنها في بغداد توزيع نقاط التفتيش والقوات الراجلة، فضلا عن دوريات عسكرية متحركة في مختلف أنحاء المدينة، على شكل حلقات حول مركز انعقاد القمة داخل المنطقة الخضراء، كما تشمل تشديد الإجراءات في التقاطعات الرئيسية ومداخل المدن ومنافذ الضواحي والأحياء السكنية في العاصمة.

وحسب مصدر أمني لم يصرح باسمه فإن الخطة تشتمل أيضا على إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، التي ستعقد فيها القمة وتشديد الإجراءات داخلها وتأمين حماية منافذ الدخول والخروج من بوابات هذه المنطقة عبر نشر العناصر الراجلة، ومتابعة عمل منظومة كاميرات المراقبة الخاصة بنطاق المنطقة الخضراء على مدار الساعة وحظر حركة المركبات والدراجات النارية والهوائية.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء يومي 28 و29 من الشهر الحالي عطلة رسمية في أنحاء البلاد، كما أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية إغلاق مطار بغداد الدولي بداية من يوم 26 الشهر الجاري لفتح المجال أمام الوفود المشاركة بالقمة للوصول بيسر.

وعلى الرغم من هذه التصريحات والتأكيدات والاحتياطات والإجراءات الأمنية الصارمة والتي تدار مباشرة من قبل «خلية الأزمة» التي يديرها المالكي شخصيا، الذي أكد مرارا على أهمية سد الثغرات الأمنية، فإن سلسلة من الانفجارات زادت وتيرتها ووصلت إلى نحو 17 تفجيرا، الثلاثاء الماضي، ضربت مناطق مختلفة من العراق، وخاصة بغداد، منها اثنان عند حدود المنطقة الخضراء التي سوف تستضيف اجتماعات القمة، وأدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

واتهم عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي بعض قادة الكتل السياسية وبالاشتراك مع أجندات من دول الجوار بـ«السعي لزعزعة الاستقرار الأمني حتى لا يأخذ العراق دوره الريادي في المنطقة»، معترفا بأن «الأجهزة الأمنية ما زال لديها ضعف في الجانب الاستخباري وذلك لوجود بعض القادة الأمنيين الذين لا يتمتعون بالكفاءة والنزاهة داخل المؤسسات الأمنية»، داعيا إلى «ضرورة تنقية الأجهزة الأمنية وبالخصوص العنصر الاستخباري حتى تأخذ دورها بشكل واضح».

وأشار الزاملي إلى أن «الهدف من تلك التفجيرات هو إعطاء رسالة واضحة لرؤساء وملوك الدول العربية قبل انعقاد قمة بغداد بأن الوضع الأمني غير مستقر». من جانبه عزا عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك التفجيرات «لعدم إزالة الخلافات بين القادة السياسيين وترصين العملية السياسية». وقال المطلك في تصريحات صحافية ببغداد «توقعنا منذ البداية أن الخروقات الأمنية سوف لن تعالج بالكامل ما لم يكن هناك فعل حقيقي وجدي في إزالة الخلافات بين القادة السياسيين، بالإضافة إلى ترصين العملية السياسية».

وأشار المطلك إلى أن «هذه الخروقات ستستمر لحين معالجة العوامل الرئيسية حتى ما بعد القمة العربية»، داعيا الجميع للحضور إلى القمة العربية وتعاون السياسيين لإنجاحها لأنه مؤتمر الجميع»، متفقا مع زميله الزاملي على أن «هناك من يريد زعزعة الأمن في العراق، لمنع انعقاد القمة». لكنه أشار أيضا إلى أن «الانفجارات موجودة على مدى تسع سنوات بالإضافة إلى أن القتل والذبح للعراقيين موجود أيضا والجميع يعلم أن هذه الانفجارات ليس الغرض منها إفشال القمة بل هو استهداف للشعب العراقي لكن السياسيين دائما يبررون قتل العراقيين بحجج جديدة».

ووصف المواطن ماجد الحديثي، من سكنة منطقة الحارثية القريبة من المنطقة الخضراء، حيث تقع مساكن ومقرات غالبية السياسيين العراقيين، الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها منذ الأسبوع الماضي ببغداد بـ«المبالغ فيها»، مشيرا إلى أن «بغداد تعرضت لاحتلال أمني تام وتحولت بعض المناطق ومنها الحارثية والأحياء القريبة من مطار بغداد الدولي والمحيطة بشارع المطار إلى ثكنات عسكرية». وأضاف الحديثي قائلا «لقد قطعوا أوصال الحي الواحد إلى أجزاء ونشروا نقاط التفتيش مما صار من الصعب للغاية التنقل حتى داخل الحي الواحد.. والشوارع العامة تحولت إلى كابوس حقيقي حيث طوابير السيارات تنتظر لساعات للوصول إلى نقاط التفتيش»، منبها إلى أن «ما يدعو للسخرية المرة أن عناصر الأمن في نقاط التفتيش لا تزال مصرة على استخدام أجهزة يقال إنها تكشف مكان وجود المتفجرات على الرغم من أن بريطانيا أوقفت تصديرها وحجزت على الشركة المصنعة لها بعد أن ثبت زيفها وأنها لا تكشف عن أي شيء». وقال «رغم كل هذه الإجراءات المبالغ بها والتفجيرات تقع هنا وهناك».

مسؤول أمني عراقي بارز لم يستبعد حدوث خروقات أمنية كبيرة قبل أو خلال انعقاد مؤتمر القمة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا أحد يستطيع أن يضمن عدم حدوث خروقات أمنية كبيرة قبل أو خلال انعقاد مؤتمر القمة، فالإجراءات الأمنية المتخذة لا جديد فيها، ونشر مائة ألف عنصر أمني لا يعني عدم حدوث أي شيء»، منبها إلى أن «بناية مجلس النواب ذاتها والتي تقع في المنطقة الخضراء تعرضت لهجمات انتحارية وللتفجير مرتين، وأن المنطقة الخضراء ذاتها تتعرض بين فترة وأخرى لقصف بمدافع الهاون، وليس هناك غطاء يحمي المنطقة التي ستستضيف القمة من قذائف الهاون».

واعترف هذا المسؤول بأن «سبب هذه الخروقات هو اعتماد المسؤولين الأمنيين على خبرات أمنية متواضعة بسبب المحاصصة الطائفية التي أبعدت ضباط مخابرات وعناصر أمنية يتمتعون بالكفاءة وبروح وطنية عالية، عن الأجهزة الأمنية، كما أن غياب وزير الدفاع والداخلية واعتماد القائد العام للقوات المسلحة على عناصر سياسية موالية له في إدارة الداخلية والدفاع والملف الأمني من دون أن تتمتع بكفاءة في المجال الأمني عرّض ويعرض حياة الناس للقتل المجاني كل يوم».

من جهة أخرى، تباينت آراء السياسيين العراقيين حول عقد مؤتمر القمة ببغداد، فقد جدد مقتدى الصدر انتقاده للقمة وما تنوي الحكومة العراقية إنفاقه عليها، مشددا على ضرورة صرف المال العام على الشعب وعدم جواز «سرقته» منه. وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه ردا على سؤال لأحد أتباعه بشأن إعلان المسؤولين عن شراء 400 سيارة مصفحة تخصص لوفود مؤتمر القمة العربية، وما إذا كان ذلك «إسرافا وفسادا»، إن «صرف الأموال يجب أن يكون على الشعب، ولا تجوز سرقة لقمته»، وكان زعيم التيار الصدري، سبق أن انتقد مؤتمر القمة العربية، إذ اعتبر أنه «لا جدوى في انعقادها إلا المظهر الخداع».

لكن بهاء الأعرجي، رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، اعتبر أن «نجاح قمة بغداد العربية هو نجاح للعراق وليس للحكومة»، مشيرا في بيان له إلى أن «نجاح القمة العربية مسؤولية الجميع وثمار نجاحها للعراق وليس للحكومة أو لطرف دون آخر».

من جانبه، أكد حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، أن «عقد القمة العربية في بغداد يعد إنجازا للدولة العراقية»، منبها إلى أن «أعضاء مجلس النواب يدعمون كل الجهود المبذولة لعقد القمة العربية في بغداد»، مشددا على أن «إنجاح القمة العربية يتحمله الجميع»، وداعيا إلى «تضافر الجهود لإعادة العراق إلى دوره القيادي». وتطالب كتلة العراقية والتحالف الكردستاني بعقد المؤتمر الوطني قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية كي «يدخل العراق إلى القمة موحدا»، حسب رأي قيادي في كتلة علاوي.

وقال قيادي في كتلة «العراقية» لـ«الشرق الأوسط» إن «نجاح مؤتمر القمة سيعد انتصارا شخصيا للمالكي وهذا سيمكنه من الاستمرار بسياسة التفرد بالسلطة وتهميش الآخرين»، مستدركا «هذا لا يعني أننا لا نريد النجاح لقمة بغداد، بل نريد أن نحل مشاكلنا الداخلية أولا وأن يمثل المالكي كل العراقيين في المؤتمر وليس أن يمثل كتلته وأن يؤكد سياسته وسلطته فقط». وعلى الرغم من أن التحالف الكردستاني والتحالف الوطني كانا قد أعلنا عن أن «رئاسة المؤتمر محسومة للرئيس العراقي جلال طالباني باعتباره رئيسا للجمهورية»، إلا أن «أماني المالكي كانت تتجه نحو منصة رئاسة المؤتمر خاصة بعد أن أشيع عن تدهور الوضع الصحي للرئيس طالباني ومغادرته إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية»، حسبما كشف مصدر كردي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني.

وقال المصدر الكردي لـ«الشرق الأوسط» إن «صحة الرئيس طالباني جيدة وهو من سيترأس القمة بكل تأكيد، حيث كان قد انتهى من كتابة كلمة افتتاحه للمؤتمر قبل سفره إلى واشنطن»، موضحا أن «الرئيس طالباني يكتب كلماته وخطبه بالقلم ولا يستخدم الكمبيوتر».

وأضاف قائلا «المعروف عن الرئيس طالباني تمكنه من اللغة العربية كتابة ونطقا وتبحره بالنحو والشعر العربي، كما تربطه علاقات تاريخية مع القادة العرب»، كاشفا عن أن «غالبية الدول العربية والقادة العرب قرروا المشاركة في المؤتمر بعد أن تأكدوا بأن الرئيس طالباني هو من سيترأسه».

مراسم استقبال الوفود الرسمية المشاركة ستكون مختصرة وسريعة بسبب الأوضاع الأمنية، وحسب مصادر حكومية فإن المالكي سوف يستقبل جميع الوفود في مطار بغداد الدولي، بينما سوف يستقبل الرئيس طالباني قادة الدول المشاركة في قصر السلام الجمهوري في منطقة الجادرية خارج المنطقة الخضراء، أو في القصر الجمهوري الذي تطلق عليه الحكومة العراقية تسمية «قصر الحكومة» والذي ستجري فيه اجتماعات المؤتمر، وهناك ستجري مراسم البروتوكول الرسمي للاستقبال.