أنطونيس ساماراس.. هل ينقذ اليونان؟

مع اقتراب تاريخ 17 يونيو (حزيران)، موعد انطلاق الانتخابات اليونانية، تحبس أوروبا أنفاسها، لمعرفة نتائجها. ففوز حزب الديمقراطية الجديدة اليميني بزعامة أنطونيس ساماراس، المؤيد لخطة التقشف التي فرضتها «الترويكا» الأوروبية (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، وحصوله على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، يعني بقاء اليونان ضمن منظومة اليورو، كما أن فوز منافسه في اليسار المتشدد، ألكسيس تسيبراس، الرافض للخطة الأوروبية، والذي أحدث مفاجأة من العيار الثقيل في انتخابات 6 مايو (أيار) الماضي بحصوله على المركز الثاني، بعد ساماراس، يعني أن اليونان ستودع منطقة اليورو ويصبح خروجها منها شبه مؤكد.

وأحدث تقدم اليسار صدمة كبرى بين أحزاب اليمين اليوناني المؤيد لخطة النهوض الأوروبية، والتي تحاول الآن لملمة أطرافها والتوحد من جديد، لمواجهة اليسار، وإبعاد شبح الخروج من منطقة اليورو. وشرع ساماراس، الذي بات في نظر كثير من اليونانيين المنقذ لهم من المجهول القادم، في خطوات إعادة تنظيم المعسكر اليميني الذي شهد العديد من الانشقاقات، وذلك من خلال الدعوة إلى وحدة القوى «الوطنية» و«المؤيدة لأوروبا» لإبقاء البلاد داخل منطقة اليورو.

ويحتاج ساماراس، الذي حصل على 108 مقاعد في انتخابات 6 مايو، إلى 151 مقعدا، في انتخابات 17 يونيو الحالي، حتى يستطيع أن يشكل حكومة يمينية بمفرده، أو الاستعانة بأصوات الأحزاب اليمنية الأخرى المنشقة لإكمال النصاب، ويبدو أن ذلك بات ممكنا، بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى أن حصوله على الأغلبية بات مرجحا جدا.

ويثير النجم الصاعد في سماء السياسة اليونانية ألكسيس تسيبراس، زعيم اليسار المتشدد (سيريزا) الذي ينافس ساماراس على المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي، قلق اليمين، وهو ما أدى إلى عودة دورا باكويانيس وحزبها الرابطة الديمقراطية اليميني المنشق إلى حظيرة حزب الديمقراطية الجديدة الذي يقوده ساماراس.

ساماراس، الذي ينحدر من أسرة وطنية عريقة، لها تاريخها النضالي ضد غزاة اليونان، بدأ منذ أيام حشد صفوفه، وأعلن الاثنين التحالف مع باكويانيس «استعدادا لانتخابات 17 يونيو»، وقال إنه يسعى لإقامة جبهة وطنية كبيرة من أجل أوروبا بهدف «جمع كل هؤلاء المواطنين الذين لن يتركوا البلد يسقط في الشعبوية والمغامراتية».

والسيدة باكويانيس، وهي من أسرة سياسية عريقة في اليونان ووزيرة الخارجية السابقة في حكومة اليمين (2006 - 2009) وابنة رئيس الوزراء الأسبق قسطنطين ميتسوتاكيس، كانت طُردت من حزب الديمقراطية الجديدة في 2010 وذلك بعد تصويتها لصالح القرض الأول الذي منحه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان مقابل فرض خطة التقشف الأولى. وأشادت صحيفة «كاتيميريني» اليونانية الليبرالية بـ«زواج ساماراس وباكويانيس» الهادف إلى «إبقاء البلاد داخل منطقة اليورو».

وكان ساماراس زعيم حزب المعارضة الرئيسي لحكومة الاشتراكيين (حزب باسوك)، لكن، وتحت تأثير الأزمة، أجبر على المشاركة في حكومة ائتلاف مع الاشتراكيين والقبول بقرض ثان للبلاد من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد مقابل جملة من إجراءات التقشف تشمل أيضا إصلاحات هيكلية للدولة. ولذلك فإن حزب الديمقراطية الجديدة عوقب في 6 مايو في الانتخابات التشريعية التي اتخذت طابع تصويت مع أو ضد التقشف وخسر فيها الحزبان المتهمان بقبول إملاءات المانحين.

ورغم حلول حزب ساماراس في المرتبة الأولى فإنه لم يتمكن من تشكيل أغلبية لتشكيل حكومة حتى مع حليفه السابق اضطراريا حزب باسوك الاشتراكي الذي انهار هو الآخر، في حين أصبح حزب سيريزا اليساري المتشدد ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد. ولم يستطع اليسار أيضا تشكيل حكومة، مما دعا إلى إجراء انتخابات جديدة.

وبعد انفجار النظام السياسي التقليدي في 6 مايو فإن المحلل اليوناني توماس جيراكيس يتوقع الآن استقطابا ثنائيا «كبيرا»، في انتخابات 17 يونيو، قد يصل حد «القضاء على كل الأحزاب الصغيرة لمصلحة حزبي الديمقراطية الجديدة وسيريزا».

ويعتبر أنطونيس ساماراس أن معارضة خطة النهوض الاقتصادي التي فرضتها الترويكا الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، ستؤدي إلى إخراج اليونان من اليورو وستشكل «كارثة حقيقية» بالنسبة لبلاده. وقال خلال إطلاق حملته الانتخابية إن «الجميع، من يمين وسط ويسار وسط والخضر، سواء وافقوا على السياسات التي انتهجت حتى الآن أم لم يوافقوا، عليهم أن يضعوا في الاعتبار أن معارضة الخطة الأوروبية ستؤدي إلى إخراج اليونان من اليورو». وأضاف في هجوم مباشر على خصمه الرئيسي حزب سيريزا اليساري المتشدد أن «خروجنا من اليورو سيشكل كارثة حقيقية».

وربما لا يعلم قطاع كبير من أبناء الشعب اليوناني، أن أنطونيس ساماراس ينحدر من أسرة وطنية عريقة، لها تاريخها النضالي ضد غزاة اليونان، وأن جدته زوجة إيمانويل بيناكي البطل الوطني، انتحرت عندما دخل المستعمرون الألمان عليها المنزل في منطقة كيفيسيا شمال أثينا، ولم تتحمل أن تعيش تحت وطأة الاستعمار حينذاك وتم دفنها في حديقة المنزل، فيما قام جده إيمانويل بيناكي بعمل الكثير من المشروعات الوطنية وإقامة متحف في وسط أثينا يعرف باسم متحف بيناكي. منذ نشأته كان أنطونيس نشيطا في المجال السياسي، وانتخب عام 1977 لأول مرة في البرلمان عن دائرة ميسينا وهو في سن 26 سنة، ليكون أصغر برلماني في تاريخ البرلمان اليوناني.

ولد أنطونيوس ساماراس في 23 مايو 1951 في أثينا، وأنهى التعليم الثانوي في اليونان عام 1969، ليلتحق عام 1970 بكلية إمهرست بالولايات المتحدة الأميركية، وبعد أربع سنوات تخرج فيها حاملا شهادة الاقتصاد، وفي عام 1976 حصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد في إدارة الأعمال. وكان ساماراس زميلا لجورج باباندريو (رئيس الوزراء اليوناني الأسبق) في الدراسة في الولايات المتحدة، لكن لم يكن أحد يعرف أنهما في يوم من الأيام سيصبحان متنافسين في السياسة والنضال من أجل حكم البلاد. وكان ساماراس بجانب الدراسة يعمل في مطعم يوناني هناك.

ويعتبر أنطونيوس ساماراس هو أحد أسباب فشل الحكومة السابقة بزعامة جورج باباندريو، والتي تبنت تنفيذ برنامج التقشف، حيث كان ساماراس دائما يرفض خطط التقشف التي تقرها الحكومة، باعتبارها الطريق الوحيد للخروج من دائرة الديون أو على الأقل البعد عن خط الإفلاس.

واتهم ساماراس منافسه باباندريو قبل استقالة هذا الأخير بعدة أيام بأنه سبب الأزمة قائلا «أنا أتعجب.. السيد باباندريو كاد يدمر اليونان وأوروبا، ناهيك عن عملة اليورو وأسواق المال العالمية وحزبه، كل ذلك من أجل ماذا؟ لكي يبتزني ويبتز الشعب اليوناني؟ أم لإجباري على قبول أن برنامج الإنقاذ لا غنى عنه؟».

لكن بعد رحيل باباندريو وحكومته، ما زال ساماراس يتبع أسلوب المراوغة، حيث وافق على إجراءات التقشف المنصوص عليها في خطة إنقاذ اليونان من أزمة ديونها، لكنه رفض التوقيع على تعهد كتابي بتنفيذ إجراءات التقشف رغم اشتراط الدائنين التوقيع على إقرار كتابي. وبرر ساماراس ذلك بأنه لا حاجة لتوقيعه على ضمانات مكتوبة لأن كلمته يمكن الوثوق بها.

وفي يوليو (تموز) 1989، عين ساماراس وزيرا للمالية في حكومة ائتلافية كانت بزعامة حزب الديمقراطية الجديدة والتحالف التقدمي من 2 يوليو 1989 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) 1989، ورئيس الوزراء وقتها كان تزانيس تزانيتاكيس. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه أصبح وزيرا للخارجية في حكومة الائتلاف بين الديمقراطية الجديدة والباسوك الاشتراكي والتحالف التقدمي بزعامة اكسينوفونتاس زولونتا، ليتولى منصب وزير الخارجية لفترتين من 23 نوفمبر 1989 إلى 16 فبراير (شباط) 1990 ومن 11 أبريل (نيسان) 1990 إلى 14 أبريل 1992، ثم وزيرا للثقافة من 8 يناير (كانون الثاني) 2009 حتى 7 أكتوبر 2009 في حكومة حزب الديمقراطية الجديدة.

وبعد الانتخابات الأخرى في أبريل 1990 وعندما فازت الديمقراطية الجديدة بالأغلبية المطلقة بمقاعد البرلمان، تولي ساماراس مرة أخرى منصب وزير الخارجية، وخلال هذه الفترة تناول موضوعين رئيسيين، موضوع اسم مقدونيا يوغوسلافيا السابقة وموضوع الهجرة من ألبانيا لليونان.

وفي 13 أبريل عام 1992، عقد مجلس لزعماء الأحزاب السياسية حول قضية اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة مقدونيا، برئاسة رئيس الجمهورية قسطنطين كارامنليس. وخلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع أعلن قسطنطين ميتسوتاكيس، رئس الوزراء حينذاك، عن طرد أنطونيس ساماراس من الوزارة وتولى هو بنفسه بعد ذلك حقيبة الخارجية بالإضافة إلى منصبة كرئيس للوزراء، حيث قام ساماراس بالسير عكس سياسة الحزب والحكومة من خلال تقديم مذكرة مع سبع نقاط تجاه السياسة الخارجية اليونانية بخصوص الخلافات مع يوغوسلافيا السابقة، مما تسبب في رد فعل سلبي من قبل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقتذاك، وتسبب في إسقاط حكومة ميتسوتاكيس التي لم تستمر سوي عام ونصف العام فقط وبعدها ترك حزب الديمقراطية الجديدة.

ونتيجة للخلاف الذي نشب بين ساماراس وحزب الديمقراطية الجديدة، أسس أنطونيس ساماراس عام 1993 حزب الربيع السياسي، وانضم إليه عدد من صقور السياسة من الأحزاب المختلفة، إلا أنه فشل في الاستمرار طويلا حيث لم يحصل في انتخابات 1993 سوى على 10 مقاعد في البرلمان اليوناني المؤلف من 300 مقعد، وفي انتخابات 1996 لم يحصل على نسبة الدخول للبرلمان وهي 3 في المائة.

وفي ربيع عام 1995، مع انتهاء الولاية الثانية لرئيس الجمهورية وقتها قسطنطين كارامنليس، وقع اختيار حكومة باباندريو على أن يكون رئيس الجمهورية الجديد قسطنطين ستيفانوبولوس. وكانت في حاجة لتأييد ما لا يقل عن 180 صوتا من 300 من مجلس النواب، وطلب رئيس الوزراء زعيم حزب الباسوك الاشتراكي التعاون مع الربيع السياسي، وبالفعل ساند ساماراس حزب الباسوك، وكان ذلك سببا في تدني التأييد الشعبي لحزب الديمقراطية الجديدة، وكان وقتها الحزب تحت رئاسة ملتياديس ايفرت، والذي وجه انتقادات لاذعة إلى ساماراس.

ولكن ساماراس لم يستطع الصمود كثيرا خارج منزله وهو حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، وتحول مجددا تجاه الحزب، وفي انتخابات عام 2000 أعلن تأييده علانية له، وانضم ساماراس مرة أخرى إلى حزب الديمقراطية الجديدة قبل انتخابات عام 2004، والتي دخل فيها كعضو للبرلمان الأوروبي ضمن قائمة الحزب المحافظ بزعامة كوستاس كارامنليس، وبقي حتى عام 2007، وفي الانتخابات البرلمانية وقتها نجح في الانتخابات البرلمانية مع حزب الديمقراطية الجديدة ليعينه كارامنليس بعد ذلك وزيرا للثقافة، وهو المنصب الذي تولاه حتى 7 أكتوبر 2009.

وعلى أثر هزيمة حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ في انتخابات عام 2009 على يد منافسة حزب باسوك الاشتراكي، قدم كارامنليس استقالته، وبعد ذلك دخل ساماراس منافسا على زعامة الحزب ضد دورا باكوياني وزيرة الخارجية السابقة وبانايوتيس بسومياديس رئيس إقليم شمال اليونان، وفاز إندونيس ساماراس برئاسة الحزب من الجولة الأولى بنسبة أكثر من 50.06 في المائة، في انتخابات رئاسة الحزب في 29 نوفمبر 2009، بعد أن انسحب ديمتريس أفراموبولوس من السباق وأعلن تأييده لساماراس.

وفي لقاء لـ«الشرق الأوسط» مع افثيميوس تسكنيس، وهو محلل سياسي، قال إن ساماراس يتمتع بالحنكة والدهاء، وهو ينتمي لأسرة تاريخية وثرية، فهو لا يحتاج المنصب حتى يسرق أو يحسن حالته المعيشية، وإنه يستطيع إنقاذ البلاد وحل المشاكل التي تعاني منها في حال فوزه في الانتخابات المقبلة يوم 17 يونيو المقبل أو ترؤسه للحكومة، ووصفه بأنه بطل وطني مثل جده إيمانويل بيناكي، لكن ذكر أن ساماراس بمفرده لا يستطيع إخراج البلاد من النفق المظلم إلا بمساعدة الآخرين لا سيما حزب الباسوك الاشتراكي.

كما اتفق على ذلك في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» يانيس فاسولاس، وهو صحافي معروف في اليونان. وأضاف أن شخصية ساماراس على الرغم من أن العديد من الناس يصفونه بالمراوغ، فإنه يرى أن السياسة اليونانية تحتاج مثل هذه الرجل، ويعتقد أنه سوف يكتسح في الانتخابات المقبلة، نظرا لتخوف الشعب من الأحزاب الصغيرة التي فازت في انتخابات 6 مايو الماضي ولم تستطع تشكيل حكومة وقيادة البلاد لأسباب غير مقنعة.

وفي ظل الأزمة المالية التي تتخبط فيها اليونان في السنوات الأخيرة، واقتناع ساماراس بأنه لا مفر من قبول قرض من المانحين من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وافق على تشكيل حكومة ائتلافية في نوفمبر 2011، وأسهم بنصيب الأسد في إبعاد جورج باباندريو عن دفة قيادة البلاد، وساند تشكيل حكومة ائتلافية بزعامة نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق لوكاس باباديموس.

ومن المحطات التاريخية في حياة رجل السياسة أنطونيس ساماراس أنه خلال فترة ولايته كوزير للخارجية في 1990 - 1992، وجهت إليه التهم الثقيلة بسبب فتح الحدود اليونانية أمام المهاجرين الألبان، وقت سقوط النظام في ألبانيا من قبل أنور خوجا، حيث دخل اليونان مئات الآلاف من الألبان، لكن حاليا يسلك ساماراس سياسة متشددة ضد مسألة الهجرة غير الشرعية.

ومن المحطات الأخرى كيفية تعامله مع ملف تسمية جمهورية يوغوسلافيا السابقة، وطرده من منصب وزير الخارجية، وتسببه في تدني شعبية حزب الديمقراطية الجديدة وسقوط حكومة ميتسوتاكيس، ويدور حول هذه القضية جدل كبير حتى الآن، وتتهمه الدوائر السياسية بأنه السبب وراء هذه القضية التي تعاني منها سكوبيا وأثينا حتى الآن، وكان سبب ذلك هو عدم الثقة والاختلاف في وجهات النظر حينذاك بين ساماراس وميتسوتاكيس رئيس الوزراء.

وفي خضم الأزمة التي تعاني منها اليونان، وبعدما اصطدام ساماراس برفض الأحزاب المناهضة لإجراءات التقشف، لم يستطع ساماراس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة ائتلافية كلفه بها الرئيس اليوناني بابولياس، وذلك بعدما اصطدم برفض الأحزاب المناهضة لإجراءات التقشف، والتي أحرزت فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية.

من جانبها، ذكرت أولغا بافليدو، وهي محامية، لـ«الشرق الأوسط» أن شخصية أنطونيس ساماراس تؤكد الشخصية الإغريقية الأصيلة التي تعمل من أجل الوطن، ليس إلا، معللة بذلك ثراءه منذ الصغر وقبل عمله السياسي ونضاله منذ صغره، وأنه سجل سابقة في تاريخ البرلمان اليوناني بأن يكون أصغر برلماني يتم انتخابه في البلاد. وتعتقد أولغا أنه سوف ينقذ البلاد ويمر بها إلى بر الأمان إذا فاز في الانتخابات المقبلة.