تقف مصر اليوم على أعتاب عهد جديد، بميلاد الجمهورية الثانية بشرعية ثورة 25 يناير، وبقيادة الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، بعد ستين عاما من تأسيس ثورة يوليو (تموز) 1952 التي شهدت ميلاد الجمهورية الأولى في 18 يونيو (حزيران) 1954.
غير أن الجمهورية الثانية تواجه واقعا صعبا على كافة الأصعدة. سياسيا، هناك أزمة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وصياغة دستو ر جديد يعبر عن المصريين كافة. واقتصاديا، هناك واقع اقتصادي متعثر.. وظروف معيشية قاهرة. واجتماعيا، تشهد مصر حالة استقطاب سياسي وديني حاد للغاية تفرض البدء بإجراءات عاجلة للم الشمل على مائدة مصالحة وطنية حقيقية.
وفرض تأسيس الجمهورية الثانية في ظل وجود رئيس إسلامي مخاوف من أسلمة المجتمع المصري بمؤسساته، وتغيير بوصلة السياسية الخارجية لها في غير صالح مصر، في إعادة لسيناريوهات انفصال الإسلاميين عن الواقع كما حدث في أفغانستان والسودان وحديثا في غزة، حين سيطرت حركة حماس وثيقة الصلة بجماعة الإخوان على مقاليد السلطة في القطاع.
وتنتظر، فوق مكتب الرئيس مرسي في قصر الاتحادية، مئات الملفات العاجلة والشائكة لأزمات ومعضلات تمثل تحديات جساما يجب عليه العمل على حلها فورا قبل الشروع في تنفيذ برنامجه الانتخابي (مشروع النهضة)، وأبرز تلك التحديات تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وقيادة عملية صياغة دستور مصر يكتبه الجميع ولمصلحة الجميع، بالإضافة لتحديات مثل الخروج من الواقع الاقتصادي المتعثر إلى استعادة الأمن، وطمأنة الغرب من أن سياسة مصر الخارجية ستظل مصرية ولن تنحرف يمينا لتكون تعبيرا عن قضايا دينية أكثر منها قضايا سياسية.
ويعاني الرئيس المنتخب من فراغ دستوري وتشريعي في ظل عدم وجود دستور يحدد صلاحياته وفي غياب البرلمان المصري الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات الذي انتخب على أساسه، وهو ما جعله من وجهة نظر المحكمة في حكم المنحل. اللافت، أن واحدة من أعقد القضايا للرئيس المنتخب هي صلاحياته نفسها ومدى قدرته على تمرير وتنفيذ برنامجه الانتخابي بعد إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستوري المكمل الذي اختلفت الآراء حول مغزى إصداره، حيث رأته جماعة الإخوان والقوى الثورية تحجيما لأدوار الرئيس، فيما يراه آخرون محاولة من المجلس العسكري لعدم انجراف الرئيس والجمعية التأسيسية للدستور باتجاه تغيير الملامح الأساسية للنظام القائم، وهو ما يجعل وجود فرضيات التصادم مع المؤسسة العسكرية قائمة بقوة.
ووفقا للإعلان الدستوري المكمل استعاد المجلس العسكري الصلاحيات التشريعية التي اختص بها بموجب الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس (آذار) من العام الماضي، وهو ما يعطيه القدرة على منح المخصصات المالية أو إلغائها، فضلا عن الاستئثار بعملية صياغة وتنفيذ السياسة الدفاعية للدولة، والفصل في شؤون المؤسسة العسكرية، في ظل تشكيل مجلس أعلى للدفاع الوطني، يمثل العسكريون أغلبية أعضائه، وهو ما يخرجه من إطار الخضوع للرئيس المنتخب، وهو ما يضع الرئيس المنتخب في وضعية ضعيفة نسبيا أمام المجلس العسكري ويحجم كثيرا من قدرته على العمل وتنفيذ أفكاره وخططه.
وأنهت مصر مرحلة طويلة من التنافس الانتخابي الشرس بفوز مرشح الإخوان الدكتور مرسي بحصوله على 13.2 مليون صوت بنسبة 51.7 في المائة، مقابل 12.3 مليون صوت حصل عليها الفريق أحمد شفيق بنسبة 48.3 في المائة. وتكشف دلالات التقارب في عدد الأصوات عن حالة الاستقطاب السياسي الحاد بين المنتمين للتيارات الدينية والثورية من جانب، وأنصار محسوبين على النظام السابق من جانب آخر. وهو ما فرض انقساما سياسيا ودينيا واجتماعيا حادا للغاية داخل المجتمع المصري يجعل أولى ملفات الرئيس الجديد تنحصر في لم شمل المصريين خلف علم مصر.
يقول الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري، إن المصالحة الوطنية تبدأ بأمر يعقبه أمر، النية الصادقة في المصالحة ثم إيجاد التوافق، وقال أبو المجد لـ«الشرق الأوسط»: «على الرئيس مرسي البدء بالمصالحة الوطنية لأنها الأهم الآن.. والتوافق لن يحدث إلا من خلال حوار وطني موضوعي يشمل الجميع.. الجميع».
وأوضح أبو المجد أن الطرف المنتصر عليه أن يمد يد المصالحة للطرف الخاسر قائلا: «بانتهاء الانتخابات الفريق الخاسر ينسى تماما الهزيمة ويبدأ يذوب في الواقع الجديد.. وهنا يجب على المنتصر ألا يقصي الخاسر ويخرجه من حسابات الوطن». وأبدى أبو المجد اعتقاده بكون المصالحة الوطنية سهلة ويسيرة للغاية، قائلا: «باعتقادي أن 80 في المائة من القضايا في مصر متفق عليها بين الجميع لذا يمكن البدء في التوافق حول تلك القضايا وبناء أرضية من الثقة ثم البدء في الحوار حول النقاط الخلافية».
وكانت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية قد سيطرت على نحو 70 في المائة من مقاعد البرلمان كما دخلت في تلاسن وخلاف حاد دائم مع الأحزاب المدنية خلال عمل البرلمان أو الاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للبرلمان. وأوضح مصطفى شردي، القيادي بحزب الوفد الليبرالي، أن اللحظة الحالية تحتاج أولا لتحقيق مصالحة وطنية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تتنازل كل الأطراف جزئيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.. ويجب على الفائز عدم تصفية الحسابات السياسية أو إقصاء أي طرف لتكون المصالحة الوطنية شاملة لجميع المصريين».
ويقول مراقبون إن الرئيس المنتخب مرسي عليه إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختلفة كخطوة سياسية أولى لترسيخ أهداف ومبادئ الثورة في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشار الدكتور إسلام حجازي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، إلى مواجهة الرئيس المنتخب لمجموعة كبيرة من التحديات في قضية إعادة بناء مؤسسات الدولة، قائلا «إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ستشمل إنهاء الصراع بين البيروقراطية الراسخة القائمة على قدر كبير من الفساد وبناء نظام جديد قائم على ترسيخ روح الديمقراطية الحديثة وقيم الشفافية والحكم الرشيد».
وأوضح حجازي لـ«الشرق الأوسط» أن أهم مؤسستين في حاجة إلى عملية إعادة الهيكلة هما وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، والتي تشمل التلفزيون المصري «ماسبيرو»، والصحف القومية المملوكة للدولة.
وقال حجازي: «فكرة التطهير الكامل لن تكون مناسبة لتحقيق أهداف وجوهر المصالحة الوطنية لأنها تعتمد على الإقصاء، المهم هو بناء ثقة بين الغرماء أولا قبل الحلفاء»، وأضاف حجازي: «بالنسبة للإعلام يجب أن تتم إعادة هيكلته عن طريق إعادة هيكلة قواعد وعقيدة مؤسسات الدولة وليس مجرد إزاحة الشخصيات القيادية».
ولفت حجازي إلى أن مصر تحتاج لتصميم مؤسسي جديد عن طريق تقديم مؤسسات جديدة وإلغاء مؤسسات قائمة ودمج مؤسسات لا تقدم المنتظر منها أو يتداخل عملها في أعمال مؤسسات أخرى.
وقال حجازي: «يجب إلغاء مجلس الشورى فعدد نواب مجلس الشعب كاف للغاية لمناقشة أزمات الوطن بالإضافة لمعاناتنا من أزمة مالية»، مشيرا إلى وجود دول عدة بها مجلس نيابي واحد فقط، مضيفا أنه «يجب دمج وزارة التعاون الدولي في وزارة الاستثمار أو الخارجية لأنها تخصم من عمل وزارتي الاستثمار والخارجية كما يجب دمج المجالس القومية المتخصصة لتخفيف البناء المؤسسي للدولة»، متابعا: «يجب أيضا إدخال مؤسسات جديدة تهتم بالمهمشين وهي نقطة جوهرية أو على الأقل يجب تعيين مسؤول مؤسسة الرئاسة ليكون مسؤولا عن الفقراء والمهمشين».
وقال حجازي: «لا بد من تقديم رؤية حقيقية وكاملة لقواعد الالتحاق بالشرطة وإعادة مراجعة مناهجها الدراسية، كما أن جهاز الشرطة يقوم بخدمات لا يجب ألا يقوم بها أصلا»، متابعا: «أما بالنسبة للإعلام فيجب وضعه في إطار كونه إعلام الدولة والمواطن وليس اللسان الناطق باسم النظام الحاكم أيا كان».
وأوضح حجازي أن الرئيس القادم سيعاني من خمسة صراعات داخلية في الدولة وهي الصراع المؤسسي بين البيروقراطية القائمة والنظام الجديد القائم، والصراع القيمي بين قيم النظام القديم وقيم الثورة عبر ترسيخ روح الثورة والثقة بين كل المصريين، بالإضافة لصراع مدني عسكري بينه وبين المجلس العسكري الذي سيظل قوة أساسية في المشهد السياسي، باعتقاده.
وأضاف حجازي: «كما سيواجه صراعا رابعا هو صراع الدين والسياسة وفي القلب منه تحديد العلاقة بين الرئيس مرسي وجماعة الإخوان»، متابعا: «خامسا صراع الأجيال وفي القلب منه الفجوة الجيلية بين شباب الثورة والجيل الذي يمثله الرئيس والذي يتحكم في إصدار القرار واختياره للقيادات والوزراء والمحافظين».
الملف الأكثر سخونة على مكتب الرئيس القادم هو ملف السياسة الخارجية لمصر، وأفصحت شخصيات سياسية رفيعة المستوى عن وجود مخاوف أوروبية وأميركية صريحة من حدوث تغيير راديكالي في توجهات السياسة الخارجية في مصر بطريقة تخل بالتوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، وتمنح الفرصة للتيارات المتشددة بالنمو وتهديد المصالح الأميركية.
لكن مسؤولا كبيرا في الخارجية المصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط»: «السياسة الخارجية لمصر ستعمل تحت لواء الأمن القومي المصري فقط ودون تغيير»، مضيفا أن «أي إصلاح سيكون في تعديل المسارات وليس في تغيير هذه السياسات بشكل كامل».
وقد تلعب العلاقات القوية بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وخطابها المعلن الداعم للمقاومة، دورا كبيرا في رسم العلاقة الجديدة مع جارتها إسرائيل، التي قد تؤدي في المقابل لقدرة أكبر على فرض التهدئة بين حماس وإسرائيل لتجنب الدخول في صدام مباشر مع الولايات المتحدة حول أمن إسرائيل.
وعبر سنوات حكم مصر انتهجت مصر سياسات وصفت بأنها تصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي أكثر من الجانب الفلسطيني والعربي عموما، منها المساعدة في تضييق الحصار على غزة وعدم أخذ مواقف متشددة تجاه العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2006 والعدوان على غزة في 2009، حيث كان هناك قدر من الغلظة مع حماس باعتبارها فرعا من فروع الإخوان المسلمين، بحسب مراقبين.
ويقول السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن ثورة 25 يناير قامت في جوانب منها اعتراضا على السياسات الداخلية للنظام والفساد الذي استشرى في البلاد، لكن في العمق كان هناك اعتراض واحتجاج وسخط على أداء وممارسات وتوجهات السياسة الخارجية.
وأضاف شلبي: «الكثير من المتابعين يعتبرون أن السياسات الخارجية المصرية زادت من السخط الشعبي ضد نظام مبارك»، وتابع: «بوصلة السياسة الخارجية لمصر كانت منحرفة في اتجاهين، الأول تجاه الولايات المتحدة الأميركية والكل كان يراها علاقة تبعية لسياسات وخطط أميركا في المنطقة، أما الاتجاه الثاني الخاص بإسرائيل فقد ساد نوع من التساهل والتسامح وغض الطرف عن سياسات إسرائيل في المنطقة خاصة ضد الفلسطينيين حيث كانت مواقف مصر فيها نوع من إرضاء إسرائيل».
ويتوقع شلبي أن تكون السياسة الخارجية لمصر في عهد الجمهورية الثانية مختلفة وأكثر حساسية تجاه الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، قائلا: «السياسة الخارجية المصرية ستكون أكثر حساسية في إدارتها مع هاتين الدولتين ولكن هذا لا يعني أن النظام الجديد في مصر سيدخل في صراع مع أميركا»، مستدركا «لكنه لن يكون طيعا مع سياسات أميركا في المنطقة».
وخلال السنة الماضية زار عدد كبير من المسؤولين الأميركيين من الحزب الديمقراطي والكونغرس الأميركي والجيش الأميركي مصر، حيث التقوا عددا كبيرا من قيادات حزب الحرية والعدالة الإخواني.
وقال شلبي: «القضية الأكبر والأهم بالنسبة للنظام الجديد فيما يتعلق بالسياسة الخارجية سينصب حول مستقبل العلاقات مع أميركا.. وأعتقد أن النظام الجديد سيتجه للتعامل مع أميركا بشكل إيجابي مع إدراك الحاجة للتعامل مع أميركا لكن بنوع من الاستقلالية وبنوع من عدم القبول المطلق».
وكشف شلبي أن المراقبين وكبار الكتاب الأميركيين متقبلون ذلك وينصحون واشنطن ألا تتوقع أن تكون العلاقات مع مصر الثورة مماثلة لما كانت عليه علاقتها مع نظام مبارك.
واحتفظت مصر بعلاقات متميزة مع إسرائيل وصلت لحد وصف قادتها للرئيس المصري السابق بأنه «كنز استراتيجي لإسرائيل»، لكن اليوم قادة إسرائيل يتخوفون من وصول الدكتور مرسي للحكم بما يمثله من وصول للتيارات الإسلامية للحكم في مصر.
وقال شلبي: «بالنسبة لإسرائيل، وجود نظام جديد لا يعني تغيير جوهر وأساس العلاقات مع إسرائيل فالطرفان يدركان أنهما لا يجب أن يدخلا في صدام»، متابعا: «سياسة مصر الجديدة ستعيد النظر في العلاقات الأمنية في معاهدة السلام وخاصة مراجعة بعض بنودها الأمنية مثل وجود القوات المصرية في المنطقة (د) داخل سيناء بما يضمن تأمين الحدود المصرية.
لكن شلبي يتوقع أن يكون محور التغيير في العلاقات المصرية الإسرائيلية هو قدر تعاطف النظام الجديد مع حماس، قائلا: «سيكون هناك تعاطف أكبر مع الوضع في غزة وهو ما سيصب في غير صالح إسرائيل.. وسيكون هناك جهود من أجل تحقيق التوافق الحقيقي بين فتح وحماس».
ويخشى مراقبون وساسة أن تسير الجمهورية الثانية في مصر باتجاه دولة إسلامية وبسياسات خارجية متحفظة ومتشددة تجاه الغرب مثل أفغانستان أو إيران، لكن شلبي أعرب عن اعتقاده بأن تلك النماذج لا تنطبق على الحالة المصرية، «حتى في حال وجود حكومة إسلامية فإن الوضع لن يتغير». وأضاف شلبي: «المقدمات تظهر نوعا من إقبال الغرب على نتائج الانتخابات في مصر وهم مستعدون للتعامل مع مصر وهذا بالطبع بطريقة غير مطلقة ويتوقف على توجهات وسياسات النظام المصري الجديد».
واستبعد شلبي أسلمة السياسة الخارجية لمصر، قائلا: «هذا سيكون صعبا للغاية ويعود إلى إدراك الإخوان باختلاف البيئة السياسية ومركزية الدور المصري، كما أنهم لا يستطيعون الانفراد بالسلطة وأن عليهم التعامل والتعاون مع بقية التيارات السياسية، وعدم اللجوء للتطرف من أجل مصلحة البلاد».
ويعتقد مراقبون أن السياسة الخارجية لمصر ستكون أكثر جرأة وأكثر تحررا في تأييد الحركات والانتفاضات في المنطقة العربية وهو ما قد يخدم الثورات العربية بشكل خاص، متوقعين أن تكون العلاقات مع إيران عادية وغير مميزة عكس ما يردده البعض. وقال شلبي: «نظام الجمهورية الثانية في مصر سيتخذ بعض التوجهات الإيجابية تجاه إيران لكن ليس لحد استعادة العلاقات الدبلوماسية معها (وهي العلاقة التي انقطعت منذ نهاية سبعينات القرن الماضي).. ستكون علاقات متوازنة ليست عداء مطلقا ولا صداقة مطلقة». وتشكل ثورة التوقعات والأحلام المعقودة حول الرئيس الجديد دافعا قويا لملايين المصريين للالتفاف حوله ودعمه لكنها في الوقت نفسه تشكل منطقة ألغام قد تنفجر حوله حال فشل في التعامل الجيد مع تلك الأحلام خاصة تحقيق المصالحة الوطنية بين كل المصريين باعتباره رئيسا لكل المصريين والمخاوف الضخمة حول أسلمة السياسة الخارجية لمصر، وهو ما يجعل عملية ميلاد الجمهورية الثانية في مصر ميلادا عسيرا.