لم يكن يدري القاضي فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن مسيرته المعلقة بميزان العدالة، سوف تنتهي به لأن يكون «رجل الأقدار» في مصر بامتياز، وأن هذا الميزان سيطوقه بمسؤولية تاريخية، وهي اختيار أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني). فقد حبس أنفاس جميع المصريين يوم الأحد الماضي وهو يعلن اسم الرئيس الجديد لمصر، بعد ماراثون انتخابي طويل تنافس في جولته الأولى 13 مرشحا، وخاض جولة الإعادة مرشحان أربكا حسابات المصريين وتلاعبا بوجدانهم نفسيا ووطنيا.
ورغم أن القاضي سلطان الذي يبلغ سن التقاعد في آخر الشهر الحالي ينفر من بريق الأضواء، فإن الأقدار دفعته لأن يتصدر المشهد السياسي في مصر، وخصوصا مع بداية الثورة. فمع تنحي مبارك عن الحكم كان من المفترض أن يتولى مهام رئيس الجمهورية خلفا له بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وتطبيقا لنصوص الدستور الذي كان معمولا به وقتها. ووفقا للإعلان الدستوري المكمل من المفترض أن يسلم المستشار سلطان بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا مقاليد السلطة للرئيس الجديد، بعد أن يؤدي أمام المحكمة اليمين الدستورية.
وشاءت الأقدار أن ينهي سلطان آخر أعماله كقاض في أحد قصور الرئاسة، ولكن ليس كرئيس أو في أي منصب يخص رئاسة الجمهورية وإنما كرئيس للجنة الانتخابات الرئاسة بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية، حيث باشرت اللجنة إجراءات التصويت بالانتخابات من داخل «قصر الأندلس» في شارع العروبة بمصر الجديدة وهو أحد قصور الرئاسة.
أدار سلطان معركة انتخابات الرئاسة من مكتبه في الدور الثاني من القصر الرئاسي، وكان يعقد اجتماعات اللجنة مع الأعضاء الأربعة الباقين بمكتبه، ولم يمنعه ذلك من ممارسة دوره كرئيس للمحكمة الدستورية التي كان يدير شؤونها من القصر الرئاسي إلا إذا اقتضت الضرورة الذهاب لمقر المحكمة للنظر في إحدى القضايا المعروضة أمامها.
وعلى مدى أربعة أشهر كان سلطان محل أنظار جميع المصريين، خاصة القوى السياسية منها، أصدر خلالها مجموعة من القرارات المصيرية التي غيرت من خريطة الانتخابات الرئاسية أكثر من مرة، وبقدر ترقب المصريين لاختيار رئيس لهم بعد عام ونصف العام من الفترة الانتقالية كانت بؤرة الاهتمام تنصب على كل ما تصدره لجنة الانتخابات من قرارات.
ولد فاروق سلطان في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1941 في محافظة سوهاج بصعيد مصر، ويبدو أنه لم ينفصل عن عائلته أو أسرته بالصعيد بعد أن التحق بالسلك القضائي وصولا لرئاسة أعلى محكمة مصرية، حيث يحتفظ إلى الآن بلهجته «الصعيدية» في الحديث، والتي كانت محل انتقاد له عند إلقائه لخطابات أو قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمراتها الصحافية المتعاقبة. وطيلة حياته المهنية انحاز سلطان للعب على مسرح العدالة، فلم يكترث بغواية العلام، أو خطف الأضواء في الأحداث العامة، فدائما يرفض أي لقاءات إعلامية أو أحاديث صحافية، وطوال فترة الانتخابات الرئاسية لم يجر حديثا إعلاميا أو صحافيا واحدا، وكان يكتفي بما يذكره في المؤتمرات الصحافية والتصريحات المقتضبة التي كان نادرا ما يصرح بها للصحافيين والإعلام.
يظهر سلطان في صورة المتماسك الواثق من نفسه، لكنه لا يريد أن يدخل في مواجهات مباشرة، وكثيرا ما يضيق صدره بأسئلة الصحافيين، فكان يفضل دائما أن يلقي بيانا مكتوبا بالمؤتمرات الصحافية دون التركيز على أسئلتهم لدرجة أنه أنهى أكثر من مؤتمر صحافي بشكل فجائي احتجاجا على الأسئلة الموجهة له، أبرزها مؤتمر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات.
اعتاد سلطان أن يحضر المؤتمرات الصحافية بكلمة مكتوبة يقوم بكتابتها المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات، كما أنه دائما ما يصطحب بجاتو إلى جواره في المؤتمرات الصحافية ليقدم له العون في الإجابة عن أسئلة الصحافيين، خاصة أن إجاباته دائما ما تكون مقتضبة ومباشرة، فضلا عن أنه لا يحفظ الإحصائيات والبيانات الخاصة بالانتخابات.
تسيطر الخلفية المهنية لسلطان كقاض على أدائه كرئيس لجنة الانتخابات، وفي أحاديثه عن أمور المعركة الانتخابية التي تسيطر عليها الطابع السياسي كان لافتا أنه لا يجيد لعبة المواءمة أو المناورة السياسية في كلامه، فهو يعتمد على الخطاب المباشر المحدد، ودائما ما يردد «بالقانون نحكم وندير»، في إشارة إلى أنه لا يطبق إلا القانون فقط دون اجتهاد أو تحايل.
واجه سلطان اعتراضات وانتقادات كثيرة أثناء الانتخابات وشكك في نزاهته بعض المرشحين، لكنه أكد دائما أنه لا يطبق سوى القانون وأن كافة التظلمات والقرارات التي اتخذها بلجنة الانتخابات كانت وفقا لأحكام الدستور والقانون. التحق فاروق سلطان بالقضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا وخرج من القوات المسلحة برتبة مقدم ليلتحق بعدها بالقضاء المدني، حيث عينه وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة في عام 2006.
وكان مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية في عام 2005 ورئيسا للجنة الانتخابات الرئاسية التي نجح بها مبارك وقتها، وتم اختياره بعدها كوزير للعدل. أصدر المستشار فاروق سلطان عدة أحكام مهمة في مسيرته القضائية، منها الحكم في قضية الآثار الكبرى التي قضى فيها بالسجن المشدد 13 عاما عام 2006، عندما كان يشغل رئيسا لمحكمة جنايات القاهرة.
كما أصدر حكما ببراءة جميع المتهمين في قضية رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي اتهم فيها و3 آخرون في بنك القاهرة بتسهيل الاستيلاء على 200 مليون جنيه، وقال في أسباب حكمه: «إن المحكمة لم تتيقن من الاتهامات المسندة للمتهمين وانتفاء القصد الجنائي». ورغم أن بداية سلطان كقاض كانت بالمحاكم البعيدة عن الأضواء، والتي تفرض طبيعتها القضائية عدم ظهور قضاتها، فإنه صعد اسمه في الوسط السياسي عام 2006 بعد تعيينه كرئيس لمحكمة جنوب القاهرة، حيث أشرف بحكم منصبه القضائي على انتخابات النقابات المهنية، والتي كانت تشهد معارك مستمرة بين كوادر الحزب الوطني والناصريين وبين الإخوان وكوادرها بتلك النقابات.
وأثار جدلا كبيرا في أوساط النقابات المهنية وقتها، خاصة أنه رفض تنفيذ عدة أحكام قضائية برفع الحراسة عن نقابة المهندسين التي كانت مفروضة عليها منذ 12 عاما بسبب سيطرة الإخوان عليها، كما أشرف على انتخابات نقابة الصحافيين في عام 2007، والتي جاءت بمجلس أغلبيته أعضاء بالحزب الوطني ونقيب قريب من النظام وقتها هو الكاتب مكرم محمد أحمد.
في بداية عام 2009 خاض سلطان صداما كبيرا مع المحامين أيضا عندما أشرف على انتخابات النقابة العامة التي كان يتنافس فيها قائمتان الأولى للإخوان والأخرى من الناصريين والحزب الوطني، وانتهت بفوز نقيب ينتمي للحزب الوطني هو حمدي خليفة وبأغلبية قائمته في نتيجة طعن عليها عشرات المحامين.
بعد أسابيع من انتهاء انتخابات المحامين التي أحكمت سيطرة الحزب الوطني على نقابة المحامين صعد سلطان بشكل مفاجئ لأعلى درجات السلم القضائي، حيث استحدث وزير العدل منصب مساعد أول الوزير للمحاكم المتخصصة واختار سلطان له. وأثار توقيت ترقيته لهذا المنصب جدلا واسعا في الوسط القضائي آنذاك، خاصة بعد أن أقام المستشار ممدوح مرعي احتفالا بهذه المناسبة بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر، في تصرف غير معتاد قضائيا وبحضور عدد كبير من القضاة.
وفي أول يوليو (تموز) من عام 2009 أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيين المستشار سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وهو ما أثار اعتراضات واسعة داخل الوسط القضائي، وتحديدا من قضاة المحكمة الدستورية العليا التي جرى العرف على اختيار رئيسها من قضاة المحكمة أو أقدم المستشارين وليس من قاضي محكمة ابتدائية.
واستمرت الاعتراضات على تولي سلطان المنصب الأعلى قضائيا في مصر وقتها، حيث رفض العشرات من القضاة أعضاء المحكمة التوجه لمكتب الرئيس الجديد لتقديم التهنئة له وفق ما هو متعارف عليه، مما جعله يستشعر الحرج لفترة داخل المحكمة الدستورية أثناء مقابلة قضاة المحكمة حسبما روى أحد قضاة الدستورية.
وتجاوزت الاحتجاجات حدود المحكمة إلى الوسط القضائي، حيث قاد «تيار الاستقلال» داخل نادي القضاة، والذي يضم المستشارين زكريا عبد العزيز ومحمود الخضيري وأحمد مكي، الاعتراضات على تجاوز الأعراف القضائية في تعيين سلطان، واعتبروا القرار مكافأة له على جهوده في انتخابات النقابات المهنية ومخطط مشروع توريث الحكم لجمال مبارك.
وترجع قيمة ذلك المنصب في الصلاحيات المخولة لصاحبه، فرئيس المحكمة الدستورية ثالث أعلى منصب في مصر بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، ويحق لصاحبه شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في حال فراغ المنصب أو حل البرلمان، وهو ما يضفي أهمية مضاعفة على هذا المنصب القضائي المهم.
ووفقا للدستور فإن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وأن أعضاءها غير قابلين للعزل من قبل أي جهة أو مسؤول. وعلى مدى ثلاث سنوات قضاها سلطان رئيسا للدستورية كانت توجه له انتقادات مستمرة بأن خبراته ليست في المجال الدستوري، وإنما في القضاء العسكري.
وفي أثناء ثورة 25 يناير كان سلطان في زيارة عمل بتركيا واضطر أن يقطع الزيارة ويعود للقاهرة عندما أثيرت أنباء وقتها بأن رئيس المحكمة الدستورية العليا سيتولى مهام رئيس الجمهورية خلفا لمبارك بعد حل البرلمان ووفقا لنص دستور 1971 الذي كان معمولا به وقتها، لكن خطاب تنحي مبارك أسند مهمة إدارة شؤون البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ورغم أن تطبيق الدستور والقانون وقت تنحي مبارك كان كفيلا بأن يصعد بسلطان إلى كرسي الرئاسة، فإنه لم يجد الدعم الشعبي الذي يدفعه لتطبيق القانون بسبب الانتقادات التي توجه له بعلاقته بنظام مبارك كقاض، خاصة بعد تعيينه رئيسا للدستورية دون الالتزام بالأعراف القضائية.
لكن مصادر قضائية قريبة من سلطان قالت، إنه رفض أن يتولى مهمة رئيس الجمهورية في ظل الفترة العصيبة التي مرت بها مصر أثناء الثورة وبعدها، حيث رأى أن الأوضاع في مصر متوترة ومتقلبة وأنه من الأفضل أن يتولى المجلس العسكري إدارة المرحلة الانتقالية بنفسه. وأشارت المصادر إلى أن المجلس العسكري عرض الأمر على سلطان، خاصة مع مطالب بعض القانونيين بتطبيق نصوص القانون والدستور، لكن سلطان آثر أن تسند المهمة للمجلس العسكري.
اللافت أن المحكمة الدستورية التي يرأسها سلطان اتجهت لها الأنظار كثيرا خلال الفترة الانتقالية، حيث ارتبط بها مصير قضايا مثيرة للجدل في ظل حالات الارتباك القانوني والدستوري مثل قضية حل البرلمان وقانون العزل السياسي الذي كان يهدد دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، وهو ما جعل البعض يصف المحكمة بأنها تتحكم في المشهد السياسي بمصر في بعض الأوقات.
المفارقة التي شهدتها انتخابات الرئاسة الأخيرة أن فاروق سلطان كان دائما ما يخوض صداما مع الإسلاميين في المعارك الانتخابية التي أشرف عليها بنقابات المحامين والصحافيين، لكن دفعه القدر لأن يختتم حياته بمصالحة الإسلاميين عندما أعلن نجاح الدكتور محمد مرسي كأول رئيس إسلامي في مصر.
والمثير أن آخر الأحكام التي أصدرها المستشار سلطان بالمحكمة الدستورية هو حكم حل مجلس الشعب المنتخب، والذي يحظى بأغلبية الإسلاميين، وتحديدا الإخوان والسلفيين، قبل يومين فقط من إجراء جولة الإعادة، وزاد حل البرلمان من شكوك الإسلاميين تجاه سلطان في جولة الإعادة حتى إن اتهامات التزوير والتلاعب خرجت من صفوف الإخوان والإسلاميين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية مع تأخر إعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة.
وسبق الصدام الأخير بين سلطان والإسلاميين مواجهات أخرى خلال معركة الرئاسة أبرزها أثناء فترة الترشيح للانتخابات عندما خاضت اللجنة معركة خلافية مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي قدم أوراقه للجنة الانتخابات ثم استبعدته بسبب حصول والدته على الجنسية الأميركية، وقابلها اعتصام من أنصار أبو إسماعيل أمام لجنة الانتخابات.
المشهد نفسه تكرر مع استبعاد المرشح الأساسي لجماعة الإخوان المهندس خيرت الشاطر واضطر سلطان لاستدعاء قوات الشرطة العسكرية لتأمين مقر اللجنة وأعضائها من أي تطاول أو اعتداء. وأثناء الترشيح للانتخابات حرص المستشار سلطان على مقابلة المرشحين البارزين بنفسه وداخل مكتبه بداية بعمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخيرت الشاطر وأحمد شفيق وعمر سليمان لتلقي أوراق ترشيحهم، في حين أوكل مهمة المرشحين الآخرين أو الراغبين في الترشح إلى الأمانة العامة للجنة.
ورغم أن سلطان واجه اعتراضات وانتقادات كثيرة خلال عملة في لجنة الرئاسة فإنه كان حريصا على مراجعة وتدقيق القرارات المصيرية الخاصة بالمرشحين بنفسه، حيث راجع مستندات استبعاد كل من حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان من سباق الرئاسة وأخطرهم بها.
واضطر للتنازل عن نظر دستورية قانون العزل السياسي أمام المحكمة الدستورية بعد أن قرر إعادة الفريق أحمد شفيق لسباق الرئاسة بعد استبعاده بسبب القانون وليتجاوز الانتقادات الموجهة إليه بتجاوز لجنة الانتخابات اختصاصاتها بإحالة قانون العزل السياسة للمحكمة الدستورية. وقالت مصادر قضائية وثيقة الصلة بسلطان، إنه حرص على مراجعة وتدقيق الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الجولتين الأولى والإعادة، وقالت إن سلطان كان من بين الرافضين لفكرة إعادة الانتخابات التي طرحت للتصويت داخل لجنة الانتخابات أثناء نظر الطعون المقدمة من كل من محمد مرسي وأحمد شفيق في جولة الإعادة بالانتخابات.
وقالت المصادر إن سلطان عند كتابة بيان إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي حرص على كتابته وطباعته داخل مكتبه خوفا من تسريبها، وقالت إن البيان كتب في 33 ورقة من الحجم المتوسط وحرص على إخفاء الخمس ورقات الأخيرة التي تبين الفائز بالانتخابات ونتيجة الأصوات منعا لتسريبها.
وتحت مظلة مصادفة الأقدر كان لافتا في خطاب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة تشابه بلاغته مع خطاب القاضي أحمد رفعت الذي حكم على الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد 25 عاما والذي خطف أنظار المصريين والعالم أيضا ترقبا لما سينطق به وقتها، ورغم أن سلطان ورفعت سيحالان للتقاعد مع نهاية شهر يونيو، فإنهما دشنا مفارقة كبرى في تاريخ مصر، فالأول وضع على كرسي الرئاسة مواطنا مصريا زج به مبارك في المعتقل في أول أيام الثورة، والثاني وضع مبارك في القفص بتهمة قتل الثوار.