تداعيات الأزمة السياسية الحالية في العراق، وتأثيراتها الخارجية، تثير عواصف قلق بالغة ليس في بغداد، ولكنها تحرك الرمال الساكنة في مناطق أخرى.. داخل الدولة.. وخارجها.
اختلف قادة العراق، وتفرقوا في اتجاهات مختلفة؛ رئيس الوزراء نوري المالكي، اتجه إيرانيا، بينما توارى آخرون معارضون لرئيس الحكومة تحت الدثار التركي. وحاول قادة إقليم كردستان مواجهة العاصفة المقبلة من الجنوب، لإنقاذ تحالفهم الاستراتيجي، الذي يربط الحزبين الرئيسيين في الإقليم، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني. لكن العاصفة كما يقول محللون لن تمر هكذا دون حدوث آثار هنا أو هناك، إن لم تسهم في رسم خريطة جديدة للتحالفات. ومع وجود عواصف مقبلة في اتجاهات مختلفة من الجوار، مثل إيران وتركيا وسوريا، فإن آمال أن تبقى الأحوال المناخية السياسية كما هي ضرب من المستحيل.
فالموقف الرافض الذي أبداه الرئيس طالباني من مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهي من أهم مطالب الجبهة المعارضة للمالكي، التي يقودها الزعيم الكردي مسعود بارزاني، ويحشد لها كامل طاقاته وإمكانياته في سبيل الإطاحة بتلك الحكومة، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
ولم يخف المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني تلك المخاوف عبر لقاء سابق مع «الشرق الأوسط»، حيث أشار بوضوح إلى أن «الأزمة الحالية ليست سهلة وهينة إلى درجة يمكن تجاوزها بمجرد اتخاذ موقف محدد حتى لو كان بسحب الثقة من المالكي، فهذه الأزمة معقدة وصعبة للغاية وأعتقد أنها ستقود إلى أزمات أخرى أكثر خطورة، لذلك من يصف موقفنا في الاتحاد الوطني من خلال تعامله مع هذه الأزمة ويصورها بموقف متردد، غير صحيح، لأننا نستشرف في الأفق أزمات ستظهر مستقبلا قد تكون أخطر من الأزمة الحالية».
وعزز تلك المخاوف تأكيد آخر من رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني عادل مراد الذي قطع الشكوك عن موقف حزبه بالقول: «إن الاتحاد الوطني لن يقبل بسحب الثقة من المالكي». وأشار في تصريحات أدلى بها إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «من صلب واجباتنا وتعهداتنا أمام شعبنا أن نعترض على محاولات التفريط بالتحالف التاريخي بيننا وبين الإخوة الشيعة، الذين شاركونا النضال ضد الديكتاتورية واختلطت دماؤهم بدمائنا في جبال كردستان وفي سجون النظام الديكتاتوري السابق، والواقع الراهن يستدعي منا الوقوف بوجه كل المحاولات الرامية إلى استبدال المالكي وهو من أقرب حلفائنا، بأشباه الحلفاء الذين يتصيدون بالماء العكر ويستغلون الخلافات السياسية لمصالحهم الحزبية والفئوية وحتى الشخصية».
ولم يخف هذا القيادي المقرب من طالباني سعي حزبه إلى توسيع أطر تحالفاته في المراحل الانتخابية المقبلة، خاصة مع حزب الدعوة والمجلس الأعلى والحزب الشيوعي العراقي والحركة الاشتراكية العربية والقوى الديمقراطية الفاعلة الأخرى في عموم العراق لتشكيل قائمة عراقية ديمقراطية تخوض الانتخابات المقبلة، عندها من الممكن أن نخرج من إطار التحالفات الطائفية والقومية، وما إلى ذلك من الاصطفافات الضيقة الحزبية والطائفية.
هذه التصريحات والمواقف فتحت المجال أمام تكهنات تصل لدى البعض إلى حتمية انفراط عقد التحالف الاستراتيجي القائم بين حزبي بارزاني وطالباني. وفي الجانب المقابل، يقف نوري المالكي مستغلا نفوذه الواسع مدعوما من إيران لمواجهة محاولات رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وسبق أن وجه كثيرا من التهديدات إليه، حتى وصل الأمر إلى تسريب تصريحات منسوبة إليه بأنه ينتظر وصول دفعة الطائرات الأميركية «إف 16» ليحسم بها خلافاته مع بارزاني. ومن المهم الإشارة إلى تصريحاته في اجتماع مجلس الوزراء بكركوك حول المادة 140، يضاف إليها تصريحاته حول العقود النفطية وجهوده المستميتة لثني شركة «إكسون موبيل» النفطية من إبرام العقد مع حكومة بارزاني، الذي وصل إلى حد مطالبة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بممارسة الضغط على الشركة لوقف العقد.
جاهر المالكي بعدائه مقابل مجاهرة بارزاني لعدائه له، وبذلك أصبحت الأبواب مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، منها ما يتخوف منه الأكراد من قيام المالكي بشق الصف الكردي، وتحديدا صفوف التحالف الاستراتيجي بين الحزبين.
تطورات هذه الأزمة لا تخلو من تأثيرات الصراع الإقليمي الدائر حاليا وقطبيه إيران وتركيا، فإيران تدعم بلا حدود حكومة المالكي وترفض أي مساس بها في الوقت الراهن، بينما تؤيد تركيا مدعومة من بعض دول الخليج الجبهة المعارضة للمالكي، التي تضم أقطاب السنة في العراق، مما جعل الأزمة تتحول إلى جزء من الصراع الإقليمي بين إيران وتركيا، وسعيهما لتثبيت نفوذهما في العراق، وهذا ما أكد عليه معظم المسؤولين والباحثين والمثقفين الذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم بهذا المجال.
فإيران تعمل حاليا على إضعاف الجبهة التي يقودها بارزاني ضد المالكي، وذلك عبر سعيها بدعم خصومه التقليديين، وفي مقدمتهم الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير الكردية، اللتان لهما نفوذ مشترك وواسع بمناطق السليمانية، فقد دعت إيران رئيس حركة التغيير قبل أسبوع إلى زيارة طهران والتباحث معه حول تطورات الأزمة السياسية الحالية، ووجهت دعوة مماثلة إلى الرجل الثاني بحزب الاتحاد الوطني برهم صالح الذي سيزور طهران أيضا في غضون أسبوع. ويرى كثيرون أن هذه الدعوات الرسمية والمباحثات التي ستجري خلالها تركز بشكل أساسي على موضوع إجراء مصالحة بين الحزبين تمهيدا لإخراج الاتحاد الوطني من تحالفه الاستراتيجي مع حزب بارزاني، وتشكيل تحالف سياسي جديد بين رفاق الأمس (الاتحاد والتغيير) لمواجهة حزب بارزاني الذي مال تماما إلى الجانب السني متمثلا بالقائمة العراقية وبعض القيادات السنية الأخرى.
ويرى كثير من المراقبين أن هناك تهديدات جدية تواجه التحالف الاستراتيجي بين حزبي بارزاني وطالباني، وهو تحالف تعرض إلى هزة عنيفة جراء موقف طالباني من رفض سحب الثقة من المالكي، وما تبعه من مواقف أخرى داعمة لإبقاء المالكي على السلطة.
ولذلك يتساءل البعض عن الخطوة التالية في هذا الملف الشائك. وعن خطة المالكي، وهل سيقدم على خطوة أخرى لتفجير الخلافات الكردية، التي يمكن أن تدفع قيادة الاتحاد الوطني نحو فرط عقده تحالفها مع حزب بارزاني تناغما مع مساعي إيران بهذا الصدد؟ البعض يرى أن المالكي ربما يرد الجميل لحزب طالباني، بتسليمه ميزانية الإقليم، بهدف الضغط أو تهميش دور حزب بارزاني في حكم كردستان. لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا حسب آخرين، مع إجماعهم على أن الأزمة الحالية أصبحت فعلا جزءا من صراع إقليمي قطباه إيران وتركيا.
فالدكتور سردار قادر، الأستاذ بجامعة السليمانية، يقول: «لا شك أن الأزمة السياسية الحالية في العراق أصبحت جزءا من الصراع الإقليمي الدائر حاليا في المنطقة، وتركيا وإيران لاعبان أساسيان في العراق بحكم مصالحهما وعلاقاتهما المتشعبة.. وتسعيان بالطبع إلى تقوية الجهات الموالية لهما. ومساعي إيران بإجراء مصالحة بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير تدخل في هذا الإطار أيضا، خاصة أن مجمل الإشارات على أرض الواقع بكردستان تؤكد أن حركة التغيير أصبحت رقما مهما في المعادلة السياسية بكردستان، فأي قوة تحاول ضمها إلى جانبها ستكون لها الغلبة والسيطرة على الوضع السياسي.
لقد حاول مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني استمالة حركة التغيير إلى جانبهما، وحاولا تهدئة الموقف مع هذه الحركة، وحتى لو فشلا في استمالة الحركة، فعلى الأقل يبقيانها بعيدا عن أي تحالف سياسي مع الاتحاد الوطني، وفي المقابل نرى أن هناك محاولة إيرانية لإثناء حركة التغيير عن التفكير بالانضمام إلى صف الحزب الديمقراطي، لأن إيران تعلم أن مجرد انحياز الحركة إلى أي من جبهتي الاتحاد أو الديمقراطي سيكون قوة جديدة تسيطر على نسبة 75 في المائة من مناطق كردستان.
وبذلك فإن هذه القوة الجديدة سيكون لها دور مهم حتى في رسم السياسات في بغداد، وفي المقابل هناك مغازلة من الاتحاد الوطني لقيادة حركة التغيير، خاصة دعوة قادة التغيير للمشاركة في مناسبة تأسيس الاتحاد الوطني والاتصالات المتبادلة بين الزعيمين طالباني ونوشيروان مصطفى والتصريحات الإيجابية الصادرة عن قيادات الطرفين حول التطبيع. المهم أن أي جبهة تستطيع كسب حركة التغيير إلى جانبها ستكون لها الغلبة، وبالتالي سيقوى القطب الإقليمي الذي تتبع له تلك الجبهة سواء كانت جبهة تركيا أو إيران».
ويرى مراقبون مستقلون أنه حتى لو حدث تحالف نشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير مع الحزب الذي انشق عليه، الاتحاد الوطني بزعامة طالباني، فإنه لن يشكل قوة قد تهدد أو تزحزح مكانة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني. ويقولون إن حركة التغيير كانت أساسا جزءا من الاتحاد الوطني، ومصطفى كان عمليا هو الزعيم التنفيذي للاتحاد الوطني والذراع اليمنى لطالباني، ومع ذلك لم يكن قوة تهدد مكانة حزب بارزاني. ثم إن غالبية من الأكراد ينظرون بجدية لمواقف بارزاني كونه يتحدر من عشيرة ويلتزم بأخلاق القرية وبكلمته والتزاماته، بينما يعتبرون طالباني سياسيا يناور في مواقفه.
وفيما يتعلق بالحزبين الرئيسيين فإن قوة الحزب الديمقراطي تكمن في تماسكه ووحدته وعدم حدوث أي انشقاق فيه وولاء أعضائه وقيادييه لبارزاني وعائلته، لا سيما أن مؤسس الحزب ملا مصطفى بارزاني يعتبر الزعيم الروحي للثورة الكردية ولغالبية الأكراد ويلقبونه بـ«الزعيم الخالد»، في حين أن هناك ولاءات متعددة داخل الاتحاد الوطني كونه تشكل من أحزاب وحركات مختلفة منذ البداية، وهناك آراء متباينة من القضايا التي تتعلق سواء بالإقليم أو بالعراق، وهذا ما سمح بحدوث انشقاق نشيروان مصطفى.
وإذا ما تأكد غالبية الأكراد المستقلون منهم وأنصار حزب بارزاني، أن إيران تدعم طالباني ضد حليفه فإنهم سينفضون عنه لأنهم لا يطمئنون للجارة الإسلامية التوسعية، بينما هم ليسوا قلقين من جارتهم تركيا، وربما لأسباب مذهبية كون الأكراد من المذهب السني.
وبغض النظر عن قرار غير متوقع بتحويل ميزانية كردستان إلى حزب طالباني، فإن الأهم من هذا هو أن الثروة النفطية في الإقليم يتحكم فيها حزب بارزاني، وبالذات نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم وأول من اهتم بموضوع النفط، وعقد الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية الكبرى، بالإضافة إلى الواردات الجمركية من مركز إبراهيم الخليل بين الحدود العراقية التركية والذي يدر أمولا طائلة.
وعلى حد قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن «حزبنا حمل الاتحاد الوطني على كتفه وصعد به الجبل»، في إشارة إلى نتائج الانتخابات التشريعية الكردستانية الأخيرة التي حقق فيها حزب بارزاني الأغلبية، لكنه تقاسم كعكة الفوز مع حليفه الاتحاد الوطني استنادا إلى الاتفاقية الاستراتيجية التي تربط بينهما والتي لا يتوقع أن تستمر خلال الانتخابات المقبلة.
واستبعد الدكتور قادر أن يقدم المالكي على تقسيم ميزانية الإقليم أو تحويلها إلى حزب طالباني، وقال: «إن الميزانية أصبحت اليوم تناقش بشفافية في البرلمان، والحكومة التي تدير شؤون الإقليم هي التي يفترض أن تتسلمها، ولا أعتقد أن المالكي سيقدم على خطوة خطيرة بهذا المجال».
أما القيادي في الجماعة الإسلامية والمتحدث باسمها محمد حكيم، فهو يرى أن «الصراع الجاري حاليا بين القطبين الإقليميين قائم منذ قرون كثيرة، وحاولت القوى الإقليمية أن تستقطب ولاءات الزعماء الأكراد إلى جانبها، وتركيا وإيران تاريخيا لهما نفوذ في العراق وكردستان تحديدا، ومن الطبيعي وإيران ترى تعاظم الدور التركي في المنطقة عبر تدخلاتها المباشرة في أحداث الربيع العربي، أن تعمل من جهتها لتوسيع نفوذها في المنطقة، والعراق وكردستان هما الأرضية المناسبة والمهيأة دائما للتجاوب مع المساعي الإيرانية، فالعراق اليوم أصبح ساحة مكشوفة أمام جميع القوى الإقليمية والدولية، ولذلك أرى أن إيران قد ترغب بالفعل في تقوية الأطراف الموالية لها في العراق وكردستان، وما يقال حول وجود محاولات منها لإجراء المصالحة بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير قد يكون جزءا من محاولاتها لتوسيع نفوذها الإقليمي، ولكني أعتقد أنها قد تنجح بإجراء نوع من المصالحة أو حتى عقد تحالف سياسي بين الاتحاد والحركة، ولكني أستبعد تماما أن تنجح مساعيها بتوحيدهما مجددا، طالما أن الرئيس طالباني موجود في المعادلة، إذن التقارب بين الحزبين ممكن، ولكن التوحيد أمر مستبعد حاليا».
ويرى عارف قورباني الكاتب والصحافي المعروف في كردستان أن «قيادة الاتحاد الوطني على الرغم من أنها لا تريد أن تكون جزءا من الصراعات الإقليمية الدائرة حاليا بالمنطقة، ولكنها مدفوعة إليها رغما عنها، فالاتحاد الوطني يدير منطقة هي الأطول مساحة بالحدود المشتركة مع إيران، وسعى دائما إلى أن ينأى بنفسه عن الوقوع في مطب الصراعات الإقليمية، خاصة أن مجمل تلك الصراعات تكون إيران أحد أطرافها الأساسية، وهذه الحدود الطويلة المشتركة تحتمت على أرض الواقع أن تكون علاقات الاتحاد الوطني مع إيران طبيعية وجيدة، وإيران أيضا تريد أن تكون علاقات حزب الاتحاد الوطني وحركة التغيير طبيعية بدورها، بحكم عوامل الارتباط الحدودي، ولكني أعتقد أن إيران كدولة معادية لتطلعات الشعب الكردي لا ترغب بأن يكون الأكراد موحدين. أما ما يتردد حاليا من مساعي إيران باتجاه خلق جبهة مواجهة لحزب بارزاني، فأنا أعتقد أن الأمر ليس كذلك، لأن إيران بمقدورها أن تحارب الديمقراطي الكردستاني عبر الحكومة العراقية ببغداد، وليس أن تتدخل بشكل مباشر بأوضاع كردستان».
وحول مسألة تحويل ميزانية الإقليم إلى الاتحاد الوطني كورقة ضغط على حزب بارزاني قال قورباني: «أعتقد أن ميزانية الإقليم لا يمكن التصرف بها بمزاج شخصي، حتى لو كان من المالكي، لأن هناك حكومة إقليمية موحدة وهي التي تتسلم تلك الميزانية ولديها التزامات أمام شعبها، وبدلا من التفكير بجوائز من المالكي للاتحاد الوطني مقابل مواقفه الأخيرة، يفترض أن ينصب التفكير نحو التهديدات التي يطلقها المالكي ضد الشعب الكردي، وهي تهديدات جدية أعتقد أنها واقعة لا محالة، وستبدأ من المناطق المتنازع عليها، وتحديدا من كركوك، فالمالكي سيسعى في البداية إلى إخضاع الأجهزة الأمنية في كركوك تحت قبضته ثم رويدا رويدا سيعمل على طرد قوات البيشمركة والآسايش من تلك المناطق تمهيدا لبسط سيطرته المطلقة عليها».
ويعترف شوان داودي رئيس تحرير جريدة «هوال» الكردية التي تصدر في كركوك بأن «هناك فعلا صراعا إقليميا قويا بين إيران وتركيا، أخذ في الفترة الأخيرة طابع تقديم كثير من الإغراءات للقيادة الكردية بهدف جرها إلى أتون هذا الصراع، فالعقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مؤخرا مع تركيا، يقابلها مساعي إيران لإجراء المصالحة بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، هي بمجملها محاولات استقطاب إقليمي للقوى الكردية، وأعتقد في البداية أن انجرار القيادة الكردية إلى هذا الصراع الإقليمي سيضر كثيرا بمصلحة الشعب الكردي، وأعتقد أن المكسب الأكبر للشعب الكردي هو توحيد الخطاب السياسي لقيادته وليس الانجرار إلى أطراف الصراع الإقليمي الحالي».
وفيما يتعلق بالشق الثاني من الاستطلاع، وهو إمكانية تحويل ميزانية الإقليم إلى الاتحاد الوطني يرى داودي أن «الاتحاد الوطني سيرتكب غلطة أكبر من المالكي، إذا فكر بتسلم تلك الميزانية، لأن الهدف واضح تماما وهو شق الصف الكردي، وعلى الاتحاد الوطني أن لا ينجر إلى محاولة بهذا الاتجاه، لأن وحدة الصف الكردي هي الضمان الأساسي لبقائنا وديمومة كياننا الحالي بإقليم كردستان».