خرج السوريون للشوارع منذ 17 شهرا في مظاهرات احتجاجية سلمية طالبوا من خلالها بإسقاط نظام امتد قمعه لأربعين عاما، واشتدت جذوره ليتحول من رئاسي إلى توريثي لا ملكي ولا جمهوري.
ولم تتحدد أشكال المعارضين وأملوا في أن يسقطوا حكم الرئيس السوري بشار الأسد في أشهر قليلة، خاصة وهم نظروا إلى زعماء تونس ومصر وليبيا يتلاشون واحدا تلو الآخر. ولكن قوات النظام استعملت كل الأساليب وخرجت عن الشرعية والقانون لتواجههم بحل أمني - عسكري تصاعد من يوم لآخر مستخدما إلى جانب الاعتقالات والتعذيب الوحشي والتصفيات السلاح الثقيل في دك المدن والبلدات، مما اضطر الناشطين السلميين غير المسيسين في البداية للبحث عن هيئات وهياكل ينضمون تحتها لتنظيم عملهم في مواجهة القمع، ولإعداد أنفسهم لمرحلة ما بعد إسقاط النظام لبناء دولة ديمقراطية مدنية حرة التي يحلمون بها. إلا أن ضعف المعارضة السورية التقليدية نتيجة القمع الطويل ومنع النشاط السياسي داخلي البلاد، بالإضافة إلى تمكن النظام الأمني خلال الثورة من إحداث خروقات في التشكيلات الناشئة حديثا، عمقت الخلافات داخلها وما تزال تحول دون توافقها حول رؤى مشتركة لوضع آليات العمل المنسق. وبينما التوجهات وطرق العمل تتنوع بين جهة وأخرى، يبقى هدف إسقاط نظام الأسد العامل الجامع بينها.
وظهرت عشرات التشكيلات منها ما غاب وتلاشى وقلة صمدت على الساحة في وقت ما تزال فيه متتالية الانقسام مستمرة، مع ملاحظة أن مجموعة محددة من المعارضين التقليديين المعروفين على الساحة السورية شكلوا قاسما مشتركا في معظم تلك التشكيلات. وغالبيتهم خرجوا من عباءة إعلان دمشق، وما تزال تشكيلات المعارضة تتكاثر بالانشطار. ومع ذلك يمكن تمييز ثلاث تشكيلات رئيسية تضم تحتها كل التشكيلات المتفرعة:
سياسيا: المجلس الوطني الذي يعمل في الخارج، وهيئة التنسيق الوطنية، وعناصره بين داخل سوريا وخارجها، وتيار بناء الدولة الذي يعمل في الداخل، والمنبر الديمقراطي الذي يتمركز في الخارج - وكلا التشكيلين الأخيرين يضمان قوى وشخصيات المعارضة التقليدية مع تطعيم من شباب الحراك الثوري.
عسكريا: الجيش الحر الذي يضم عشرات الأولوية ومئات الكتائب من الضباط والجنود المنشقين والثوار المسلحين في محافظات درعا وريف دمشق وحمص وحماه وإدلب وحلب ودير الزور. ويقدر تعداده بأكثر من سبعين ألف مقاتل.
الحراك الثوري المدني: يتمثل بشباب الحراك الثوري والإغاثي من المدنيين ويمارسون نشاطهم من خلال التنسيقيات، وأبرز تشكيلاتهم لجان التنسيق المحلية واتحاد التنسيقيات، والهيئة العامة للثورة السورية. وانبثق عن الأخيرة هيئة حماية المدنيين ويشمل نشاطها المجال الإغاثي الإنساني والدعم اللوجستي. كما تتعاون مع الجيش الحر لحماية المدنيين ومع المجلس الوطني كممثل سياسي وحيد للشعب السوري.
ويذكر أن «إعلان دمشق»، وهو الاسم الذي أطلق على وثيقة وقعت عليها شخصيات بارزة من المجتمع المدني والإسلاميين والليبراليين السوريين عام 2005، ودعت إلى إنهاء 35 عاما من حكم أسرة الأسد لسوريا واستبداله بنظام ديمقراطي. وكان بمثابة أول إعلان معارض يصدر عن جهات وشخصيات سورية معارضة في الداخل السوري بعد أن كانت هذه البيانات من اختصاص المعارضة في الخارج. ويمكن القول إنه من عباءة إعلان دمشق انبثقت غالبية التشكيلات السياسية المعارضة التقليدية التي ظهرت أثناء الثورة.
وبناء على معلومات من جهات عدة وبالتعاون مع الناشط الحقوقي وعضو المجلس الوطني السوري عبيدة فارس، تنشر «الشرق الأوسط» خارطة لأهم التشكيلات السياسية والأحزاب والقوى في الداخل والخارج التي ظهرت على الساحة السورية منذ قيام الثورة فيما يلي:
المجموعات السياسية المجلس الوطني السوري (خارج) تأسّس في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ملتزما العمل على إسقاط النظام بكل الوسائل المشروعة، وتأكيد الوحدة الوطنية بين كل مكونات المجتمع السوري والحفاظ على سلمية الثورة السورية وأخلاقياتها. ويضم المجلس 270 عضوا يمثلون أطيافا عدة من المعارضة السورية، أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، ومجموعة العمل الوطني، ولجان التنسيق المحلية وممثلين عن الأكراد والآشوريين. واعترفت دول «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» بالمجلس بأنه ممثل شرعي للشعب السوري، مما يعطيه قوة سياسية على المستوى الدولي.
جماعة الإخوان المسلمين (خارج) شاركت جماعة الإخوان المسلمين بتأسيس المجلس الوطني السوري، وتعتبر المكون الأكثر تأثيرا فيه، وذلك لكونها الجماعة السياسية السورية الأقوى من حيث التنظيم والتمويل. وتستند شعبية هذه الجماعة إلى تاريخ العداء بينها وبين نظام البعث، إذ اعتبرها منذ ستينيات القرن الماضي «ظاهرة من أخطر الظواهر». وحاربها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد طيلة عقود حكمه الثلاثة، وبلغ العداء ذروته في الثمانينات حين مارس نظامه سياسة الأرض المحروقة ضدهم في المحافظات السوريّة، وارتكب تحت ذريعة اجتثاثهم الكثير من المجازر في حمص وإدلب وحماه، وأكبرها كان في حماه فبراير (شباط) عام 1982، وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.
هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي (داخل - خارج) أعلنت في دمشق في 30 يونيو (حزيران) 2011، وأطلقت وثيقة سياسية أقرها اجتماع تسع قوى قومية عربية ويسارية وماركسية وأحد عشر حزبا كرديا وشخصيات من الاتجاه الإسلامي الديمقراطي وشخصيات مستقلة التقوا لمواجهة الأوضاع المعقدة في البلاد في مرحلة الانتقال من النظام الدكتاتوري الحالي إلى النظام الديمقراطي المنشود. وتضم لجنتها المركزية 80 عضوا موزعة بنسب 40% عن 15 حزبا، و30% لتنسيقيات الحراك الشعبي و30% لشخصيات وطنية ذات طابع عام وموزعة على المحافظات. واعتبرت هيئة التنسيق نفسها «جزءا من الثورة الشعبية وليست وصية عليها ولا تدعي قيادتها بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني». إلا أن خلافات نشأت بين هيئة التنسيق وممثلي الحراك الثوري من الشباب حول رفض التدخل الخارجي ضمن لاءات ثلاث أعلنتها الهيئة «لا للعنف لا للطائفية لا للتدخل الخارجي» وعدم دعوتها صراحة إلى إسقاط نظام الأسد، واستخدام صيغة دبلوماسية «إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد». وفي تطور الخلافات انسحب من الهيئة عدد من الشخصيات المستقلة التي شاركت في وضع وثيقتها السياسية منهم فايز سارة وسمير عيطة وميشيل كيلو وشباب من الحراك الثوري.
ائتلاف القوى العلمانية السورية (خارج) أسسه ممثلون لحركات وهيئات علمانية سورية معارضة في 17 سبتمبر (أيلول) 2011 في باريس، بهدف إبراز الحيثية التي يتمتعون بها أمام حركة ناشطة للتيار الإسلامي في صفوف المعارضة السورية خصوصا في الخارج. وضم ممثلين عن أطياف الشعب السوري من عرب وأكراد ومسلمين ومسيحيين، التقوا حول قاسمين مشتركين: العمل على إسقاط النظام السوري، والإيمان بالفكر العلماني. وعقد الائتلاف مؤتمره التأسيس الأول في القاهرة بداية العام الجاري، وضم تسعة ائتلافات في مقدمتها ائتلاف الأحزاب الكردية الأربعة وأحزاب الميثاق الكردي وحزب اتحاد قبائل وعشائر سوريا وتيار المواطنة وآفاق يسارية وعددا من أعضاء المجلس الوطني السوري وعددا من الشخصيات العلمانية المستقلة.
الهيئة العامة للثورة السورية (داخل - خارج) تحالف لمجموعة من تنسيقيات واتحادات تنسيقيات الثوار السوريين أعلن في 18 أغسطس (آب) 2011 في إسطنبول، بينما تم الإعلان عن الهيئة العامة للداخل من دمشق تتكوّن من أربعين هيئة ميدانية وثورية سورية معارضة هدفها توحيد جهودها خلال الانتفاضة السورية. والهيئة مبادرة من صفحة الثورة السورية على موقع «فيس بوك» الإلكتروني، وأبرز أعضائها اتحاد التنسيقيات. ووفقا لبيانها الأول فإن هدف هذا التحالف هو بناء دولة حرة ومدنيّة وديمقراطيّة تحترم حقوق الإنسان وتكفل الحرية والمساواة والكرامة لجميع المواطنين السوريين.
المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية (داخل - خارج) يضم مجموعة من المعارضين للنظام السوري منذ فترة طويلة، وقد تمّ تأسيسه منذ انطلاقة الثورة السورية لتنضوي تحته بعض المجالس العليا في كل المناطق وتضم الثوار الموجودين في الداخل أو الذين خرجوا في الأشهر الأخيرة بعد بدء الثورة. ويترأس المجلس أحد الأعضاء بشكل دوري ويتم تداول الرئاسة بين المحافظات كل شهرين.
اتحاد تنسيقيات الثورة السورية (داخل) يضم التنسيقيات في المناطق السورية، ومهمته تمثيل الحراك المدني على الأرض سياسيا وإعلاميا وتنسيق وتوحيد العمل ميدانيا، بالإضافة إلى تشكيل قاعدة لمجلس من شباب وناشطي الثورة لحماية أهدافها وضمان تحقيقها بشكل كامل.
لجان التنسيق المحلية في سوريا (داخل) هي اتحاد لمجموعة من التنسيقيات المحلية للمحافظات والمدن والبلدات السورية التي أنشأت إبان انطلاق الثورة السورية، بهدف تنسيق المواقف السياسية والجهود الميدانية وتوحيد الخطاب الموجه للخارج، وتقديم معلومات دقيقة وموثقة بشكل قانوني وفقا للقواعد المتبعة من قبل لجان حقوق الإنسان العالمية. وتشمل لجان التنسيق المحلية، لجنة إعلامية ولجنة حقوقية ولجنة طبية ولجنة إغاثة.
تجمع أحرار سوريا (داخل - خارج) يضم هذا التجمّع 200 شخصية درزية سورية، ويهدف بحسب بيانه التأسيسي إلى دعم الثورة بكل الإمكانات التي يملكها في المناطق السورية والحراك على الأرض ويمثل نفسه سياسيا بشكل مستقل. وأوضح البيان أن هذا التجمع خرج بناء على اتحاد إرادة شخصيات وتكتلات من محافظة السويداء في الداخل والخارج، وكبادرة للرد على محاولات النظام في عزل السويداء عن الثورة الشعبية.
ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة (داخل - خارج) بدأ أعماله في 7 يونيو (حزيران) الماضي ويضم الهيئات التنفيذية ولجان التنسيق في المدن والبلدات السورية، إضافة إلى رموز وطنية، ويقود الائتلاف «مجلس أمناء الثورة» ومهمته إدارة وتنظيم فعاليات الثورة والإشراف على إدامتها، إضافة لرسم السياسات العامة والإشراف على الخطط العامة.
المجلس الوطني الديمقراطي (خارج) انبثق عن مؤتمر استضافته العاصمة الفرنسية باريس في الثالث عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، برئاسة رفعت الأسد عم الرئيس بشار الأسد المنفي منذ 1984 والمتهم بالمسؤولية عن مجازر الثمانينات من القرن الماضي، وعقد المؤتمر بدعوة من مؤسسة «القرن المقبل» المتخصصة بحل النزاعات في الشرق الأوسط. أكد المجلس التمسّك بـ«سلمية الثورة» و«عدم التدخل العسكري»، وحضره كل من التجمع الديمقراطي القومي الموحد، وقيادات سابقة في حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم في سوريا)، الحزب الديمقراطي السوري، حزب المرأة السورية، حزب الحرية والديمقراطية، حزب الشعب العربي الديمقراطي، الحزب الجمهوري. ولا يتمتع هذا المؤتمر بمصداقية لدى الشارع السوري الثائر، ويقتصر تأثيره على أبناء الطائفة العلوية من مؤيدي رفعت الأسد.
مجلس أمناء الثورة السوري (خارج) وشكل في الأول من أغسطس (آب) الجاري برئاسة هيثم المالح ونائبين للرئيس. و15 شخصية، بهدف هو تأسيس هيئة محايدة تضم شخصيات من الداخل والخارج لها طابع الحياد والبعد عن الحزبية. على أن يكون مقر المجلس في القاهرة، وله فروع في لبنان وتركيا والعراق، وبعد ذلك سوف نتقل المجلس إلى الداخل فور تحرير سوريا.
وجاء تشكيل المجلس بعد مطالبات عربية للمعارضة السورية بتشكيل حكومة انتقالية، حيث أعلن المالح لاحقا عن تكليفه من قبل مجلس الأمناء بتشكيل حكومة انتقالية لا تخضع للتجاذبات لمنع حدوث فراغ في حال سقوط النظام، وقام المالح على الفور بتشكيل حكومة انتقاليه إلا أن الإعلان عنها أثار ردود فعل سلبية من قبل غالبية أطياف المعارضة التي رأت في ذلك تعميقا للخلافات حيث تم رفضها رفضا قاطعا.
* المجموعات العسكرية
* الجيش السوري الحر (داخل)
* أسسه رسميا العقيد المنشق رياض الأسعد في 29 يونيو (حزيران) 2011 من تركيا، قائلا إن هدفه «للعمل يدا بيد مع الشعب لنيل الحرية والكرامة وحماية الثورة ومقدرات البلاد، والوقوف في وجه الآلة العسكرية اللامسؤولة التي تحمي النظام» وفق بيانه التأسيسي. وتتبع له عشرات الكتائب من المنشقين عن الجيش النظامي في الداخل، فيما يوجد قسم من قادته في تركيا. وجاء الإعلان عنه بعد اعتقال المقدم حسين هرموش مؤسس «حركة الضباط الأحرار» مع 12 من عناصر الحركة في أغسطس 2011، والذي يعد أول تشكيل عسكري للمنشقين عن الجيش النظامي.
ويضم الجيش الحر عشرات الكتائب المتمركزة في المناطق الثائرة ولا تخضع لقيادات مركزية موحدة، كما تضم بعضها جماعات سلفية ظهرت خلال الثورة.
ومن أبرز الكتائب في البداية كتيبة خالد بن الوليد في محافظة حمص، وكتائب الفاروق في حمص وريفها، كتيبة القاشوش وكتيبة أبي الفداء في شمال محافظة حماه. كتيبة معاذ الركاض في مدينة دير الزور. كتيبة الله أكبر في مدينة البوكمال. كتيبة حمزة الخطيب في جبل الزاوية. كتيبة الأبابيل في مدينة حلب. كتيبة آل الهرموش في معرة النعمان ومحيطها ومناطق أخرى من محافظة إدلب، سرية سومر إبراهيم في شمال شرقي محافظة إدلب. كتيبة معاوية بن أبي سفيان في العاصمة دمشق وكتيبة أبو عبيدة بن الجراح في ريف دمشق وكتيبة العمري وكتيبة الشهيد أحمد خلف في درعا وكتيبة الرشيد في الرقة وكتيبة جعفر بن أبي طالب في التل.
أما أهم الألوية فهي لواء الإسلام في دمشق وريفها الذي أعلن عن تشكيله في 5 يونيو 2012، ومن أهم كتائبه: كتائب الأمويين وكتيبة معاذ وكتيبة الزبير بن العوام وكتيبة الخطاب وكتيبة حمزة وكتيبة أحمد بن حنبل. أما في حلب، فينشط لواء التوحيد الذي أعلن عن تشكيله في 18 يوليو (تموز) 2012 ومن أهم كتائبه: كتيبة أنصار الحق وكتيبة سيوف الشهباء وكتيبة فرسان حلب. وفي حماه ينشط لواء المجد ومن أهم كتائبه: كتيبة أبو عبيدة بن الجراح وكتيبة أبناء شهداء حماه. وينشط لواء خالد بن الوليد في حمص وريفها، ومن أهم كتائبه: كتيبة الشهيدة هاجر الخطيب وكتيبة درع محمد وكتيبة الشهيد أمجد محمد الحميد وكتيبة محمد بن عبد الله وكتائب الفاروق. أما لواء أحرار العاصي فينتشر في منطقة القصير ويضم كتائب الفاروق بالقصير ونحو 77 كتيبة. ولواء الأحواز في دير الزور وريفها ويضم كتيبة جنود بيت المقدس وكتيبة ذو الفقار وكتيبة بابا عمرو وكتيبة أنصار السنة. وفي إدلب هناك لواء درع الشمال ويضم كتيبة قبضة الشمال وكتيبة يوسف العظمة وكتيبة فرسان القادسية وكتيبة ذي قار وكتيبة فرسان الجبل وكتيبة محمد الفاتح وكتيبة جنود الرحمن. ولواء تحرير الجنوب في درعا وريفها. ومعظم تلك الكتائب تشكلت بعد سبتمبر (أيلول) 2011.
ويعد الجيش الحر الأكثر تأثيرا ونفوذا في الداخل من حيث مواجهة العمليات العسكرية للنظام وفي حماية المدنيين، كما تعد تشكيلات الأكثر اتساعا وانتشارا في الداخل بعد تحول الثورة من السلمية إلى السلاح في سبتمبر 2011، وما تبعه من تداعيات أدت إلى إعلان «حرب التحرير الشعبية على نظام الأسد».
وبرز عدد من القادة العسكريين في الجيش الحر إعلاميا، بينما ما يزال يتوارى عن الأضواء عشرات من القادة العسكريين والميدانيين. ومن أبرز شخصيات الجيش الحر:
* وليد القشعمي أول الجنود المنشقين عن الجيش النظامي السوري في 23 أبريل (نيسان) 2011 مع مجموعة من رفاقه بعد رفضه إطلاق النار على متظاهرين في بلدة حرستا بريف دمشق.
* الضابط في الجيش السوري برتبة ملازم أول عبد الرزاق طلاس الذي انشق في 7 يونيو 2011 وقائد كتيبة الفاروق في محافظة حمص.
* المقدم حسين هرموش الذي انشق في 9 يونيو 2011 بعد حملة على مدينة جسر الشغور. وأسس «حركة لواء الضباط الأحرار» على الحدود السورية - التركية، وفي نهاية أغسطس 2011 نجحت قوات الأمن السورية باختطافه من تركيا تمكنت مع 13 منشقين آخرين.
* النقيب رياض الأحمد وانشق في 17 يوليو 2011 مع ثلاث دبابات انشقت مع طواقمها عن الجيش السوري في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور.
* العقيد رياض الأسعد الذي انشق في 31 يوليو 2011 مع مجموعة من الضباط أسسوا «الجيش السوري الحر»، وحددوا له هدفا هو إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وحماية الثورة.
* الرائد المظلي في الحرس الجمهوري ماهر إسماعيل الرحمون النعيمي وانشق في 24 سبتمبر 2011.
* العميد مصطفى أحمد الشيخ وانشق في 9 يناير (كانون الثاني) 2012 وشكل مجلسا عسكريا في فبراير (شباط)، ولاحقا تم التنسيق بين الشيخ ورياض الأسعد.
* العقيد عبد الجبار العكيدي قائد المجلس العسكري في حلب وبرز اسمه خلال معارك حلب مؤخرا، حيث ظهر وهو يتجول في بعض الأحياء التي سيطر عليها الجيش الحر.
* النقيب المظلي عمار الواوي أمين سر المجلس العسكري والذي انشق في 17 أغسطس 2011 وبرز إعلاميا كأحد القياديين في المناطق الشمالية وأمين سر المجلس العسكري.
* مجموعات الحراك الثوري المدني
* جبهة ثوار سوريا (الداخل)
* أعلن تشكيلها في إسطنبول في 4 يونيو الماضي، وهي «تلتزم بالشريعة الإسلامية وتهدف إلى توحيد جميع الفصائل السورية المسلحة». ونفى المجلس الوطني السوري وجود أي علاقة له بهذا التنظيم. وقال عضو مكتبها السياسي خالد العقلة إن هدفها «إسقاط النظام المجرم عبر تنفيذ خطة الحسم التي ستقضي على الظالم وأعوانه». والجبهة تقدّم نفسها باعتبارها جسما عسكريا ينضوي تحته 12 ألف مقاتل.
حركة الشباب الكردي السوري (الداخل) حركة شبابية أطلقها شباب سوريون أكراد بعدما وصفوه بـ«تخاذل» الأحزاب الكردية وعدم تفاعلها مع الثورة، معتبرين أنّ السوريين كانوا ينتظرون من الكرد دورا أكثر فاعلية كما عهدوهم عبر التاريخ السوري الوطني. وأبرز أهدافها يرتكز على العمل في المجال الوطني والاجتماعي والاقتصادي ائتلاف القبائل العربية (خارج) تأسس هذا المجلس في 17 أبريل الماضي في إسطنبول، انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه القبائل في «الحفاظ على السلم الأهلي وامن الوطن ووحدته»، كونها تشكل بين 45 و50% من الشعب السوري. يعمل المجلس على «حماية الشعب السوري» و«السعي نحو الإطاحة بكتائب وميليشيات الأسد والمشاركة في بناء دولة سوريا الحديثة». ولم يقم هذا الائتلاف بأي نشاط، وانتهى عمليا بعد إعلانه.
مجموعة العمل الوطني (خارج) أعلن عن تشكيلها في فبراير 2011 (قبل انطلاق الثورة السورية)، وهي المجموعة التي بادرت إلى تأسيس المجلس الوطني السوري، ويرأسها الإعلامي أحمد رمضان، ومن أبرز أعضائها عبيدة نحاس وغسان النجار وعبيدة فارس. ويذكر أن هناك مجموعة أخرى أعلنت في 27 فبراير الماضي، أطلق عليها اسم «مجموعة العمل الوطني لتحرير سورية»، وتضم في عضويتها برئاسة المعارض هيثم المالح (قبل إعلانه مجموعة أمناء الثورة) احتجاجا على عدم تحقيق المجلس الوطني «لنتائج مرضية» في الثورة بحسب رأي الأعضاء المنشقين. وتضم المجموعة عشرين شخصا من الأعضاء العلمانيين والإسلاميين أبرزهم كمال اللبواني ووليد البني وفواز تللو، إلا أن المجموعة انتهت بعيد تشكيلها، حيث توقّف أعضاؤها عن استخدام الاسم.
تيار بناء الدولة (داخل) أعلن عنه في 15 سبتمبر 2011 برئاسة لؤي حسين، في الداخل ويمكن القول إنه انبثق عن مؤتمر سميراميس ويضم مجموعة أفراد لا يشتركون بخلفية سياسية أو آيديولوجية واحدة، لكنهم يتوافقون على موقف واحد من الصراع الدائر في البلاد وعلى ضرورة إنهاء النظام الاستبدادي. وأهمية تيار بناء الدولة كتشكيل سياسي معتدل ذي صبغة علمانية يعمل في الداخل. ويضم عددا مهما من شباب الحراك السلمي والمثقفين من مختلف الأطياف والتوجهات.
مؤتمر سميراميس عقد في وسط دمشق في 27 يونيو عام 2011 بمشاركة نحو 200 شخصية من المعارضين المستقلين في الداخل أبرزهم فايز سارة ولؤي حسين وميشيل كيلو ومنذر خدام ولفيف من الكتاب والأدباء والإعلاميين والفنانين وغيرهم، اجتمعوا تحت عنوان «سوريا للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية»، لـ«مناقشة آلية الانتقال إلى الدولة المدنية». وكان المؤتمر الأول للمعارضة في الداخل، وواجه هجوما عنيفا لا سيما من المعارضة الخارجية وجماعة مؤتمر أنطاليا إذ اتهم المؤتمر تارة بأنه تم برعاية النظام بإيحاء من السفارة الأميركية، مع أن البيان الصادر عنه، أكد أن المؤتمرين جزء من الحراك الشعبي ورفضه التدخل الخارجي، وبحث سبل الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية، ودعا إلى إنهاء الحل الأمني.
ولم ينبثق عن المؤتمر أي تيار سياسي بشكل مباشر، ولكنه شكّل علامة مهمة في الحراك للتيارات والشخصيات السياسية في الداخل.
البرلمان السوري المؤقت (في الداخل) يضم البرلمان 120 عضوا، غالبيتهم من الداخل وتم الكشف عنه خلال شهر مايو (أيار) الماضي. يترأسه نايف أيوب شعبان وله نائبان، أحدهما كردي والآخر مسيحي. ويسعى إلى إنشاء مظلة سياسية تقود الحراك سياسيا وعسكريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وتنظيم الحراك الثوري، وتشكيل جيش تحرير وطني لتحرير سوريا، وبناء مؤسسات الدولة المدنية. وأعلن عن مشروع البرلمان إعلاميا دون أن يلحظ له أي نشاط أو ظهور.
المؤتمر السوري للتغيير (خارج) هو المؤتمر الأول للمعارضة السورية بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا. عقد في 13 يونيو 2011 في مدينة أنطاليا التركية بهدف «بحث سبل دعم الثورة السورية في الداخل وتأمين استمرارها». حضره ممثلون عن «الإخوان المسلمين» و«إعلان دمشق» وشخصيات كردية وممثلون عن عشائر وشبان يشاركون في تنظيم الحركة الاحتجاجية في سوريا.
تيار التغيير الوطني (خارج) انطلق في إسطنبول في الرابع من فبراير الماضي. يرأسه رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار القربي، ويضم نحو 80 شخصية من الحقوقيين والإعلاميين والناشطين السوريين. وجاء تشكيله «تعبيرا عن ضرورة الانتظام ضمن أُطر واضحة الملامح، تسعى إلى نصرة شعبنا وثورته حتى إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه»، وفق ما جاء في بيانه التأسيسي وتأتي أهمية هذا التيار في الدور الإعلامي الذي يمارسه من خلال الحضور الإعلامي الواسع لرئيسه، ولا يعرف أي نشاط آخر لأي عضو آخر في التيار.
الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية (خارج) انبثق في إسطنبول عن اجتماع عقده عدد من الشخصيات والمؤسسات السورية المعارضة في الخارج في 24 أبريل 2011، من اتجاهات متنوعة أغلبهم من الإخوان المسلمين. وعقد مؤتمره الأول في العاصمة البلجيكية بروكسل في يونيو 2011 بحضور مكثف لجماعة الإخوان المسلمين، ويسعى الائتلاف إلى مساعدة الحراك الشعبي السوري والثورة السورية لتحقيق غاياتها على الصعيد الخارجي في المجالات السياسية والإعلامية والحقوقية والتقنية وليس إفراز تمثيل سياسي. وتأثيره يبرز في تأمين الدعم المالي للثورة.
مجلس الإنقاذ الوطني السوري (خارج) انتخبه نحو 350 معارضا سوريا اجتمعوا في 17 يوليو 2011 في إسطنبول، وضم 25 معارضا من الإسلاميين والليبراليين والمستقلين المنفيين خارج سوريا، بينهم هيثم المالح وآخرون، بعد تكثيف النظام السوري حملته العسكرية. ولكن المجلس سرعان ما انتهى دوره، وانضم رئيسه وأعضاؤه إلى تشكيلات أخرى.
المجلس الوطني السوري الموحد (خارج) أسسه المعارض السوري نوفل معروف الدواليبي في أنقرة في أغسطس 2011، تمهيدا لتشكيل مجلس انتقالي سوري. وضم ممثلين عن كتلة أحرار سوريا وائتلاف القبائل العربية والعشائر العلوية وهيئة دعم المؤتمر الكردي في سوريا وأحزاب ومنظمات كردية عدة وتجمع سوريا للجميع وتنسيقيات من الداخل. ولم يقم هذا المجلس بأي نشاط، وانتهى بعد إعلانه.
المجلس الوطني لقيادة الثورة (خارج) أسسه معارضون سوريون في الداخل والخارج في 19 يونيو 2011، لكنه لم يعمر طويلا وتلاشى مع نفي عدد من الواردة أسماؤهم في تشكيله علاقتهم به.
المبادرة الوطنية الديمقراطية في سوريا (داخل) أسسها محمد سلمان، وزير الإعلام السوري السابق، في مارس 2011، وانضم إليها مجموعة من أربعين شخصية بينهم وزراء سابقون وسياسيون قدامى وأكاديميون ومثقفون وفنانون، واضعة مبادئ وآليات يعمل وفقها لنقل البلاد بقيادة الرئيس بشار الأسد إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي، وذلك قبل أن تعلن توقف عملها في أبريل الماضي، بعدما لم تلق تجاوبا لمعالجة الأزمة الوطنية سياسيا، على الرغم من لقائها الرئيس بشار الأسد يوم 10 أكتوبر 2011.
لقاء التنسيق الديمقراطي (خارج) تشكل في لقاء تمّ عقده في إسطنبول، بمبادرة من لؤي صافي (سوري، أميركي)، وضمّ هذا اللقاء كلا من عماد الدين الرشيد، فداء المجذوب، وائل ميرزا، عبد الرحمن الحاج، نجيب غضبان، وآخرين. بعد ذلك، انضمّ أعضاء اللقاء إلى أعضاء مجموعة العمل الوطني، وشكّلوا المجلس الوطني معا.