في الأسبوع الماضي، وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه استقالته كمبعوث مشترك للأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية إلى سوريا، كتب كوفي أنان رأيا في صحيفة «فاينانشيال تايمز» تحت عنوان: «نصيحتي وأنا أودع لإنقاذ سوريا». وقال أنان ما لم يقله وهو في منصبه منذ فبراير (شباط) الماضي، إذ قال: «يبدو المجتمع الدولي مشلولا، بصورة لا تصدق، في محاولاته التأثير على العنف الذي عم سوريا». وكتب: «لن تحل الوسائل العسكرية وحدها المشكلة. في الجانب الآخر، سوف تفشل المحاولات السياسية إذا لم تكن شاملة وكاملة. يشكل توزيع القوى والانقسامات في المجتمع السوري معوقات أمام إنهاء القمع، والانحدار إلى حرب طائفية انتقامية». غير أن أهم ما كتب هو: «واضح أن الرئيس (السوري) بشار الأسد يجب أن يترك الحكم».
لماذا لم يقل أنان ذلك منذ البداية؟ فهذا الرأي كان يعكس رأي قادة عرب وأميركيين وغيرهم من دول «مجموعة أصدقاء سوريا» ولكن كثيرا ما سعى أنان إلى إبعاد نفسه عنهم من دون إعطاء موقف واضح مما يحدث في سوريا التي تعاني من 17 شهرا من قمع الانتفاضة الشعبية التي بدأت تأخذ طابعا قتاليا بشكل متصاعد. بل قضى أنان ستة شهور يتجول ويفاوض، قبل أن يستقيل، وهو يعرف أن رحيل الأسد هو الحل المطلوب.
لكن، ليست هذه أول مرة يثير فيها أنان أسئلة حول مواقفه السياسية والتعبير عن رأيه في أحداث تاريخية. والأسئلة المطروحة لا عن قدرته على أن يكون بيروقراطيا على الصعيد الدولي، فهو، خلال ثلاثين سنة في الأمم المتحدة، أجاد ذلك. ولكن عن شجاعته في أن يقول الحق، ولو كلفه قول الحق منصبه.
يوضح تاريخ أنان أنه «موظف دولي» من الدرجة الأولى، وأنه تعلم وتدرب ليكون كذلك. فقد ولد أنان في كوماسي، في غانا، قبل أربعة وسبعين سنة، في عائلة «ارستقراطية»، (كان جده ووالده من زعماء قبائل أفريقية). ودرس في مدرسة «مفانتسبين» للصفوة الغانية، التابعة للكنيسة البريطانية، والتي تأسست سنة 1870.
وفي سنة 1957، سنة استقلال غانا، تخرج أنان في المدرسة، وانتقل إلى كلية كوماسي التي تحول اسمها لاحقا إلى جامعة نكروما، قائد الحركة الوطنية التي أدت إلى الاستقلال. وقبل أن يكمل دراسته، فاز بمنحة من مؤسسة «فورد» الأميركية، وانتقل إلى كلية ماكالستر، في سنت بول بولاية مينيسوتا الأميركية. وهي، مثل «مفانتسبين»، كلية مسيحية خاصة، تأسست سنة 1874.
ثم انتقل إلى معهد الدراسات الدولية في سويسرا سنة 1961، حيث أقام عاما ليعود بعدها إلى الولايات المتحدة. ونال ماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1963. ثم عاد إلى جنيف والتحق موظفا في منظمة الصحة العالمية في العام نفسه. وبعد عشر سنوات، عاد إلى غانا، مديرا لقسم السياحة في غانا سنة 1974. ولكن لم يمكث طويلا في بلده الأم، إذ توجه عام 1976 إلى نيويورك حيث التحق بالأمم المتحدة، مساعدا للأمين العام لشؤون الإدارة والأمن. ومنذ ذلك الوقت ولعشرين سنة، ظل يعمل في وظائف رفيعة لدى الأمم المتحدة: مدير قسم الميزانية، ثم المراجع العام، ثم مدير عمليات السلام.
ولكن في عام 1996 وصل كوفي أنان إلى قمة الهرم لدى الأمم المتحدة، عندما اختاره مجلس الأمن أمينا عاما للمنظمة الدولية. وبذلك، أصبح أنان ثاني أمين أفريقي، بعد نهاية فترة العربي المصري بطرس بطرس غالي.
وخلال عقد، استطاع أنان أن يبني على خبرته في منظمة الصحة العالمية، إذ عرف عنه إنجازاته في مجلس الصحة. وأسس عام 2001 صندوق محاربة مرض «إيدز». والذي بسببه اشترك في نيل جائزة نوبل للسلام (مع منظمة الأمم المتحدة نفسها). وفي عام 2006، أسس صندوقا تابعا للأمم المتحدة لمحاربة مرض السكري عام 2006.
وسياسيا، أشرف عام 2005 على إرسال قوات دولية إلى دارفور لمواجهة ما سميت في ذلك الوقت «إبادة»، حملت حكومة السودان مسؤوليتها. غير أن أنان تعرض لانتقادات كثيرة خلال العشر سنوات التي عمل فيها أمينا عاما للأمم المتحدة. ولا تختلف هذه الانتقادات عن الانتقادات الحالية عن الستة شهور التي قضاها مبعوثا للأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية.
وتتركز الانتقادات على أن أنان «موظف دولي ممتاز»، لكنه لا يملك القدرة، أو الشجاعة، أو يملكهما ولا يريد إعلانهما، والعمل بهما، وهو يواجه المشاكل الدولية العملاقة التي تؤثر على شعوب العالم تأثيرات مباشرة وتاريخية، بداية بفشله في وقف المذبحة القبلية التي شهدتها رواندا (سنة 1994) عندما كان مسؤولا عن القوات الدولية. في وقت لاحق، أصدر روميو دولير، قائد القوات الدولية في رواندا في ذلك الوقت، كتاب مذكراته: «صافح الشيطان: فشل الإنسانية في رواندا»، وشن فيه هجوما عنيفا على أنان. وحمل دولير أنان مسؤولية عدم السماح للقوات الدولية في رواندا بالتدخل عندما بدأت المذبحة، ثم الفشل بتسليح القوات الدولية بأسلحة متطورة. وأخيرا الفشل بصرف اعتمادات مالية ولوجيستية.
سنة 2004، بعد عشر سنوات من مذبحة رواندا، اعترف أنان بأنه أخطأ. وقال عبارة كررها في الشهر الماضي عندما استقال من وظيفته في سوريا: «يتحمل المجتمع الدولي الذنب لأنه لم يتحرك». وعندما سئل عن دوره الشخصي، قال: «كنت أعتقد أنني على صواب في ذلك الوقت. لكن، بعد المذبحة، أحسست بأن هناك خطوات كان يجب أن أتخذها. كان يجب علي أن أدق ناقوس الخطر، وأحشد الناس».
وربما أكثر الملفات إثارة للجدل هي تعامل كوفي أنان مع ملف العراق. ففي عام 1996، بدأ أنان الإشراف على برنامج «النفط مقابل الطعام» الذي كان أعلنه الرئيس الأميركي بيل كلينتون كوسيلة للتعامل مع العراق بعد فرض العقوبات الدولية عليه عقب غزو الكويت عام 1990. والبرنامج الذي أسهم في خنق الاقتصاد العراقي من دون إضعاف نظام صدام حسين شابته الكثير من الأخطاء، لا يمكن تحميل أنان جميعها. إلا أن كان دوره بمواصلة البرنامج وعدم محاسبة الخارقين له من خلال عقود فاسدة ساعدت نظام صدام حسين على التلاعب في البرنامج الذي كان هدفه توصيل المواد الغذائية للشعب العراقي وحرمان النظام من استغلال أموال النفط. وكانت الانتقاد الأكبر لأنان سنة 2004، عندما كشفت تقارير صحافية عن أن كوجو أنان، ابن كوفي أنان، كان قد أسس شركة في سويسرا، واشترك مع شركات سويسرية، منها شركة «كوتيكنا» في الحصول عقود برنامج «النفط مقابل الطعام». في البداية، نفى كوفي أنان علمه بخفايا نشاطات ابنه. ونفى أنه كان اجتمع مع مدير «كوتيكنا» لصالح ابنه. وبعد انتقادات خارجية ومن داخل الأمم المتحدة، ومن الكونغرس الأميركي، اضطر أنان لتشكيل لجنة تحقيق، ترأسها بول فولكر (الذي شغل سابقا مديرا لمجلس الاحتياطي، البنك المركزي الأميركي). وخلال التحقيقات، غير أنان رأيه، واعترف بأنه قابل مدير شركة «كوتيكنا»، ليس مرة واحدة، بل مرتين.
ولم يدن التقرير النهائي أنان «بسبب عدم وجود أدلة كافية». لكنه أدان مدير برنامج «النفط مقابل الطعام»، (القبرصي بينان سيفان، الذي كان أنان عينه في المنصب قبل ذلك بأربع سنوات). ثم حقق مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في الموضوع (لأن مركز الفساد كان في الولايات المتحدة). واتهم سيفان بتسلم 150 ألف دولار (بينما كانت هناك ادعاءات بان قيمتها وصلت مليون دولار) من حكومة صدام حسين للسكوت عن تحويل بلايين الدولارات من مبيعات النفط إلى القوات العراقية المسلحة. غير أن سيفان أنكر التهمة. وجاء إلى واشنطن، وعقد مؤتمرا صحافيا مع محاميه الأميركي قالا فيه إن سيفان «ليس إلا كبش فداء» حتى لا يدان أنان. في وقت لاحق، عزل أنان سيفان، ولكن منحه استحقاقاته المالية من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحماية الدبلوماسية. وعندما انتقل سيفان إلى وطنه قبرص، قال إنه يتمتع بحماية دبلوماسية، ولم تقدر مكتب المباحث الفيدرالي الأميركية «إف بي آي» على اعتقاله بسبب عدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين الولايات المتحدة وقبرص.
ووجد سيفان تأييدات غير مباشرة من آخرين، إذ استقال مارك بايث، عضو لجنة فولكر (التي حققت في فضيحة النفط مقابل الطعام) من منصبه بعد أن أصدر فولكر تقريره الذي لم يدن فيه أنان «بسبب عدم وجود أدلة كافية». وقال بايث: «لن أسكت على إخفاء الحقيقة». كما استقال الباكستاني إقبال رضا، كبير موظفي مكتب أنان، بعد أن ورد اسمه في تحقيقات لجنة فولكر. أما كوجو أنان (الابن)، نفى أي صلة بعقد الخمسة ملايين دولار الذي وقعته شركة «كوتيكنا» لشراء نفط العراق، مع أنه استمر يعمل مع الشركة. وقال والده إنه يتمنى لو أن ابنه ترك العمل في الشركة وابتعد عن الأضواء. وقال الوالد وكأنه يعتذر: «ماذا نقدر على أن نفعل مع أولادنا عندما يكبرون ولا يسمعون كلامنا»، في إشارة إلى أنه غير راض عن ابنه.
بريئان أو غير بريئين، يظل اسما كوفي أنان وكوجو أنان يترددان في أغنية فرقة «ميغاديث» الأميركية: «يونايتد أبومونيشن» (المكروهون المتحدون، على وزن الأمم المتحدة). وفيها: «أسرى النفط مقابل الطعام. لكن، صحون طعامهم ملأى. ولا دليل على جرائمهم. أليس هذا صحيحا يا كوجو؟».
في سنة 2003، قادت الولايات المتحدة الحرب على العراق بينما كان كوفي أنان أمينا عاما للأمم المتحدة. وقبل الغزو بشهرين، عندما صار واضحا أن الرئيس الأميركي جورج بوش الابن خطط لغزو العراق، وأمر العسكريين الأميركيين بالاستعداد للغزو. وحينها دعا أنان، في بيان رسمي من مكتبه في الأمم المتحدة، الرئيس بوش ألا يغزو من دون قرار من مجلس الأمن. وفي بداية شهر مارس (آذار)، قبل 3 أسابيع من الغزو، قال أنان في مؤتمر صحافي: «الحرب يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة. ويمكن أن تسبب أخطارا وتهديدات أخرى»، لكنه رفض إعطاء رأيه من ناحية القانون الدولي بالحرب ولم يفعل أكثر من الإدلاء بالتصريحات الدبلوماسية. ولم يعارض الغزو، ولم يحذر بوش إلا يغزو، ولم يهدد بالاستقالة.
وبعد الغزو، أشرف أنان على قرارات مجلس الأمن التي أضفت «شرعية دولية» على الاحتلال الأميركي. وعلى تولى القوات الأميركية و«دول حليفة» مهمة إدارة العراق «اعتمادا على قانون عمره مائة سنة تقريبا (قانون لاهاي عن الحرب وعن احتلال أراضي العدو)».
وفي وقت لاحق، قدم أنان إلى مجلس الأمن مشروع قانون وقف برنامج «النفط مقابل الطعام» بعد أن صار العراق دولة محتلة. ودعا إلى تحويل الحسابات إلى الولايات المتحدة. كانت هذه عشرة مليارات دولار (ما تبقى من برنامج استمر ثماني سنوات، وأشرف على صرف سبعين مليار دولار من عائدات النفط العراقي).
وانتظر أنان أكثر من سنة حتى أحرجته، سنة 2004، سوزانا برايس، مراسلة «بي بي سي» (الإذاعة البريطانية) في مقابلة تاريخية. وبعد لف ودوران أثناء المقابلة، قال إن الحرب كانت «غير قانونية، إذا تريدين منى أن أقول ذلك»، مضيفا بصوته الخافت: «أعتقد أنني فعلت كل ما بوسعي». وسألته الصحافية البريطانية: «لماذا لم تقف في مجلس الأمن الدولي، وتقول، في عام 2003 هذه الحرب غير قانونية من دون قرار من مجلس الأمن؟»، وتجنب أنان إجابة مباشرة. وتردد، ثم قال: «قبل الحرب قلت إن إعلان الولايات المتحدة والحلفاء الحرب من دون موافقة مجلس الأمن لن ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة». وعندما ضغطت عليه الصحافية، قال محتجا: «يقول مثل أميركي: سهل تحليل مباراة في اليوم التالي». وردا على سؤال آخر، قال: «خرجت الملايين في الشوارع (معارضة الحرب قبل أن تبدأ)، ولم يؤثر ذلك على أي شيء (على إعلان بوش للحرب)»، مضيفا: «تعلمنا دروسا قاسية، دروسا للولايات المتحدة، وللأمم المتحدة وللدول الأخرى.. آمل ألا نرى وضعا يشبه وضع العراق مرة أخرى، وضعا من دون موافقة الأمم المتحدة، وبدون تأييد واسع من المجتمع الدولي».
وكان هناك رد فعل غاضبة على المقابلة من الولايات المتحدة، إذ تساءل متحدث باسم دونالد رمسفيلد، وزير الدفاع الذي اشرف على الغزو: «كيف يتجرأ الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يمثل الدول الأعضاء، على أن يغير رأي الدول الأعضاء؟». وكانت المقابلة الصحافية بداية غضب من جانب الأميركيين، خاصة في الكونغرس، وخاصة وسط الأعضاء الذين تحمسوا كثيرا لغزو العراق. استغربوا كيف يتجرأ أنان، وهو «الموظف الدولي» على أن يقول ما قال. ومرة أخرى لسوء حظ أنان، جاءت فضيحة «النفط مقابل الطعام»، وحققت ست لجان في الكونغرس، وشنت حملات عنيفة ضد أنان.
وعقد أنان مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الأمم المتحدة، قال فيه إن هناك أميركيين يشتركون في عملية «غوغاء يريدون شنقه». هذه عبارة يستخدمها الأميركيون السود ضد البيض، وهي تشير إلى سنوات التفرقة العنصرية خاصة في الولايات الجنوبية وسارع البيت الأبيض، باسم الرئيس بوش، ونفى أي اتهامات شخصية لأنان.
جاءت هذه المواجهة مع الأميركيين في وقت زاد فيه الحزب الجمهوري حملته ضد الأمم المتحدة. ويبدو أن بعض هؤلاء خلطوا بين أنان وبين الأمم المتحدة، وحملوا أنان مسؤولية أخطاء لم يكن وراءها كلها.
ولكن ابتعد أنان عن تلك الأجواء عندما أصبح أحد «الحكماء»، وهي مؤسسة أسسها رئيس جنوب السودان والمناضل الشهير نيلسون مانديلا لشخصيات دولية معروفة لتسهم في بناء السلم حول العالم. وخلال السنوات الخمس الماضية، عمل أنان بهدوء بتلك المؤسسة التي ينضم إليها شخصيات عدة مثل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر والرئيسة الآيرلندية السابقة ماري روبنسون.
وكتب كولم لينش، مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في الأمم المتحدة لعشر سنوات تقريبا، وغطى كل سنوات عمل أنان أمينا عاما للأمم المتحدة: «اقترب كوفي أنان من السماوات العليا مثلما لم يقترب أي دبلوماسي دولي: نال جائزة نوبل للسلام. ظهر على غلاف مجلة «تايم» كشخصية العام. وصار يلقب بأنه «البابا العلماني» لدعوته للسلام والعطف على الفقراء في العالم. لكن، واجه تحقيقات داخل الأمم المتحدة وخارجها. بسبب برنامج «النفط مقابل الغذاء» في العراق. وبسبب فضائح مالية وجنسية (إذ تورط أحد من مساعديه في فضيحة تحرشات جنسية لسكرتيرات كن يعملن معه). وأضاف لينش: «تبدو قصة أنان مثل مأساة يونانية قديمة: نفس الصفات التي صعد بها أسهمت في هبوطه وتركيزه على إرضاء كل الأطراف. وعلى الحلول الوسط. وخوفه على منصبه من غضب الدول الكبرى (خاصة الولايات المتحدة). وولائه لبيروقراطية الأمم المتحدة (وهو الذي تربي فيها لثلاثين سنة تقريبا)».
ومن المفارقات أن دول العالم الثالث، التي رشحته وأيدته ليصبح أمينا عاما للأمم المتحدة، صارت، بعد سلسلة الفضائح السابقة الذكر، تنتقده. وخاصة لأنه صار يحاول إرضاء الأميركيين. رغم أن الأميركيين ما عادوا يؤيدونه، أو حتى يحترمونه.
وقبل عامين، خلال لقاء على قناة «الجزيرة» الإنجليزية، سأله صحافي: «ألا تتوقع أنك يمكنك الحصول على نتيجة أفضل لو وجهت انتقادات واضحة ورفعت صوتك بصوت أعلى»، فأجاب: «لا، إنني أنتقد ولكن بشكل خاص وللأطراف المعنية.. لا يوصلك دائما رفع الصوت حيث ما تريد». وأضاف بابتسامة: «يمكنني الحصول على نتائج من دون أن أصرخ». ولكن في هذه المرة، بينما يتواصل القتل في سوريا وتتصاعد أصوات المقاتلات الحربية فوق المدن السورية، سكوت أنان حتى استقالته لم يأت بأي نتيجة.