«حرب إبادة».. الزيتون

يتقاسم تنفيذها مستوطنون متطرفون وأذرع أمنية وحاخامات يطلقون فتاوى عنصرية تحث على «القلع» و«القتل»

TT

مثل كل عام في هذا الوقت، يتحول موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية، إلى موسم حرب. ولكن هذه المرة، كانت الحرب أشد وأقسى.. حربا يومية.. يشنها المستوطنون المتطرفون على الشجر والبشر، ولها أهداف عقائدية ودينية واقتصادية. تدينها عادة الأمم المتحدة، وتطلب من إسرائيل ملاحقة الفاعلين.. ولكن لا حياة لمن تنادي، وحققت الشرطة الإسرائيلية في عشرات الاعتداءات هذا العام، لكنها أغلقت التحقيقات في 99% منها لعدم كفاية الأدلة.

والقصة تقول.. إن المستوطنين المتطرفين، يشنون في مثل هذه الأيام من كل عام على بساتين الزيتون الفلسطينية في موعد الحصاد، ويقتلعون الأشجار، ويدمرون بعضها الآخر، في حملة شعواء على ممتلكات وأرزاق كثير من العائلات الفلسطينية. وعلى الرغم من مرارة الهجمة وقسوتها، فإن الفلسطينيين الذي يزرعون نحو 8 ملايين شجرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويربّون كل واحدة منها مثل أبنائهم، ويتوقعون هذا العام مثل كل عام، عوائد تصل إلى 100 مليون دولار.. لا ينوون الاستسلام.

ربما يخجلون من أن الشجر (الابن) يقاوم واقفا، فلا يتراجعون في وجه المستوطنين، بل يزرعون بدل كل شجرة، 10، ويواجهون الكثرة بالشجاعة، ويغنّون في الحقول ما قاله شاعرهم الراحل محمود درويش، «لو يعرف الزيتون غارسه لصار الزيت دمعا».

ومع بداية هذا الشهر، لم ينتظر المستوطنون موعد موسم قطف الزيتون حتى يبتدئ «منتصف الشهر»، فسبقوا الفلسطينيين إلى أراضيهم، سرقوا ما تيسر، وقطعوا الأشجار، واعتدوا بالضرب على الفلاحين، في هجمات منظمة ومتكررة. وهذه الحرب السنوية، أصبحت تقليدا لا بد منه، غير أنها تحولت هذا العام إلى حرب «إبادة» كما يحلو للمزارعين تسميتها.

وعلى مدرا أسبوعين كاملين، هاجم المستوطنون، الفلاحين الفلسطينيين في قرى نابلس والخليل وبيت لحم ورام الله وقلقيلية، هاجموهم بعنف.. وكان الهدف دائما ترويعهم وتكبيدهم خسائر مالية. وتنوعت الهجمات، واستهدف بعضها الشجر واستهدف بعضها البشر.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، استخدم المستوطنون في قرية قريوت قرب نابلس، الرصاص، في إحدى الهجمات التي استهدفت الفلاحين قبل أن يستولوا على معداتهم ويطردوهم من المنطقة، وبدا ذلك انتقاما من المزارعين الذين واصلوا قطف الزيتون على الرغم من إحراق المستوطنين قبل ذلك أشجارا معمرة في المنطقة.

وفي تل الرميدة في الخليل، هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون وضربوهم، بعد محاولة فاشلة سابقة، لسرقة الزيتون من المنطقة. وفي بيت أمر القريبة من بيت لحم وفي كفر قدوم وفي مخماس في رام الله، وفي قلقيلية، هاجم المستوطنون الفلاحين بشكل متكرر، وشبه يومي.

وفي جنين، فوجئ أهالي قرية جلبوع، بسرقة محاصيل الزيتون، حتى قبل أن يصلوا إليها. واستغل المستوطنون هناك وجود هذه الأراضي خلف الجدار، فقطفوا الزيتون قبل أن يستطيع أصحابه الوصول إليه. وقبل يومين هاجم مستوطنون من مستوطنة «براخا»، مزارعا يدعى ذيب قادوس (24 عاما)، من قرية عراق بورين جنوب نابلس، وهو يقطف زيتونه، وضربوه حتى أصابوه بكسور قبل أن ينقل للمشفى. وهذا ليس أول مزارع يحوله المستوطنون إلى طريح الفراش.

ورصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، هجمات متفرقة على مزارعين وأراضيهم في الخليل، شملت تلويث عدد من آبار المياه الزراعية هناك، وسرقة زيتون. وفي نابلس، تلخصت السرقة في قطع وحرق الأشجار، ونصب كمائن في الطرق للمزارعين. وفي قلقيلية، تركزت في اقتلاع أشجار زيتون بعد سرقة المحاصيل، وفي رام الله، تضمنت هجوما استخدمت فيه الكلاب كذلك لترويع الفلاحين، إضافة إلى إحراق الأشجار. وفي بيت لحم، حيث قطعت عشرات الأشجار. وكذا في جنين وقلقيلية، التي سرق الكثير من محاصيلها.

وقال المكتب الوطني، إن مثل هذه الهجمات، يتقاسم تنفيذها جهات عدة من بينها جيش الاحتلال وأذرعه الأمنية، والمستوطنون وجمعياتهم ومؤسساتهم، والحاخامات الذين أطلقوا فتاوى عنصرية تحث على القتل، حيث أجازت فتوى الحاخام المتطرف باروخ إفراتي، إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس. وقال سعد الله أبو علي، وهو مزارع وناشط اجتماعي، «إنها حرب إبادة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «يعملون ضمن سياسة الأرض المحروقة، لا يريدون لأي شجرة أن تبقى حية». وطالما تعرض أبو علي ورفاقه إلى هجوم مستوطنين وهم يقطفون الزيتون في منطقة مخماس القريبة من رام الله، وقال «في أكثر من مرة كانوا يكمنون لنا خلف الشجر، يستغلون كثرتهم، ويهاجمون الفلاحين والعائلات، كانوا يضربون المزارعين أحيانا أو يتعرضون للضرب بعد اشتباكات مع الأهالي، وفي مرات أخرى كانوا يسبقون الفلاحين، يسرقون الزيتون أو يقطعون الشجر». وأردف «حرب تستهدف البشر والشجر حرب شاملة ومنظمة».

وعلى الرغم من الترويع الكبير الذي حاول المستوطنون بثه في نفوس المزارعين لكنهم لم يتركوا أراضيهم أبدا، وبدت المعركة معركة بقاء ووجود. وقال أبو علي، «لم نهرب أبدا من أراضينا، كانت روح التحدي تزداد كلما زاد الهجوم». وأضاف «كل فلاح يعرف أنها حرب عض على الأصابع، إما ننتصر أو ينتصرون».

وتابع «كنا نواجههم مثل الشجر تماما واقفين وصامدين ومتحدين، ونصرخ في وجوههم هذه أرضنا فانصرفوا».

وطالما انتهت الاشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين، بانسحاب المهاجمين، فأكمل الفلاحون البسطاء قطف الزيتون وهم يغنون أغاني للأرض، أو واصلوا ذلك وسط حصار وهتافات وتهديدات من مستوطنات قريبة.

وعادة ما يخرج الفلسطينيون في عائلات في موسم قطف الزيتون، الأب والزوجة والأولاد والفتيات وأصدقاؤهم، في نزهة «وطنية» و«اقتصادية». وقال أبو علي «الحرب متعددة الأوجه، إنها حرب على الإنسان وعلى شجرة الزيتون التي ترمز للصمود وحرب اقتصادية كذلك».

وتنتج الضفة أحد أفضل زيوت الزيتون في العالم. ويصل عدد أشجار الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى نحو 9 ملايين شجرة حسب منظمة أوكسفام.

ويأمل الفلسطينيون إنتاج يصل إلى 18 ألف طن هذا الموسم كما قال وزير الزراعة وليد عساف، وهذا يشكل دخلا جيدا لهم، ويسمح بتصدير الزيت للخارج أيضا، ويمكن أن تصل عوائد زيت الزيتون إلى نحو 100 مليون دولار سنويا في الموسم الجيد. وتنتج بيت جالا أفضل الزيوت، تليها الخليل ورام الله ثم الشمال.

ويباع الزيت بالكيلو، بحسب نوعيته، إذا كان من زيتون بلدي أو روماني، والبلدي هو الأغلى، ويصل الكيلو منه إلى 80 شيقلا، أي 25 دولار، وبعض الزيوت تباع بأقل من 10 دولارات.

ويوصف هذا الموسم بالمتوسط إذ يمكن أن يصل الموسم الجيد إلى 30 ألف طن.

وتقول إحصاءات رسمية إن أعمال اقتلاع وإحراق الأشجار سواء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية أو نتيجة هجمات المستوطنين، تكلف الموسم الواحد أكثر من نصف مليون دولار أو أكثر.

وبالإضافة إلى خسائر الزيت التي تنتج عن سرقة الزيتون أو تقطيع وإحراق الأشجار أو مصادرة أراضٍ، تضطر السلطة في أحيان كثيرة إلى تعويض المزارعين ودعم صمودهم بالإضافة إلى إعادة حرث الأراضي وزرع أشجار جديدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير، إن المستوطنين منذ بداية الموسم، قطعوا أو أشعلوا النار فيما يزيد عن 870 شجرة في أراض تقع بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإنه مطلع عام 2012 سجلت حوادث أدت إلى إتلاف ما مجمله 7,500 شجرة على يد المستوطنين.

وأكد التقرير، أن ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية (48%) في الأرض الفلسطينية المحتلة مزروعة بـ8 ملايين شجرة زيتون، معظمها في الضفة الغربية، حيث تدخل صناعة زيت الزيتون نحو 14% من الدخل الزراعي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وتدعم ما يقرب 80 ألف عائلة.

وحذر التقرير من أن عنف المستوطنين يمثل تحديا خطيرا أمام الكثير من المزارعين الفلسطينيين، «فالمستوطنون يتلفون أشجار الزيتون التابعة للفلسطينيين أو يقتلعونها أو يسممونها أو يحرقونها أو يقطفونها».

وتحدث التقرير، عن المخاطر التي تواجهها التجمعّات التي يمتلك سكانها حقول زيتون تقع ما بين الجدار والخط الأخضر، أو تقع بجوار مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، أو على طول السياج الفاصل في غزة، وقال إن «هذه التجمعات تواجه، تحديات خطيرة تؤثر على نشاطات فلاحة حقول الزيتون وقطف محصول الزيتون، مما يؤدي إلى تقويض مصادرهم في كسب الرزق ويزيد من ضعف أحوالهم».

وطلبت الأمم المتحدة من إسرائيل «بوصفها القوة المحتلة» أن «تلتزم بتعهداتها وفق القانون الدولي وتقوم بحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم». ويجب عليها أيضا أن «تضمن وصول المزارعين الفلسطينيين بصورة آمنة ومن دون معيق إلى أراضيهم الزراعية طوال السنة، وأن تضمن تقديم المسؤولين عن الهجمات التي تنفذ ضد المزارعين ومحاصيلهم للمساءلة».

كما دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، إسرائيل، للتحقيق في موجة الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على بساتين الزيتون الفلسطينية.

وقال سيري في بيان «أشعر بالفزع من التقارير الأخيرة حول مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية مرارا للمزارعين الفلسطينيين وتدمير مئات من أشجار الزيتون التي يملكونها في ذروة موسم الحصاد».

وأضاف «هذه الأعمال تستحق الشجب وأدعو حكومة إسرائيل إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة». وعادة لا تخضع إسرائيل المستوطنين للمسائلة.

ونددت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية بموقف الجيش الإسرائيلي منذ هذه الاعتداءات. وقالت بيتسيلم، «تثير كثرة الاعتداءات منذ بدء موسم القطاف المخاوف من أن الجيش لم يتجهز كما يجب من أجل القيام بالدفاع عن قاطفي الزيتون الفلسطينيين وممتلكاتهم في وجه عنف المستوطنين».

وأضافت، «في بعض الاعتداءات على قاطفي الزيتون يبدو أن أفراد الجيش الذين كانوا حاضرين في الموقع لم يطبقوا التعليمات الواضحة الصادرة عن الجيش ولا تعليمات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يمنع إغلاق المناطق أمام المزارعين الفلسطينيين ويمنع إبعاد مزارعين فلسطينيين يقوم مستوطنون بالاعتداء عليهم».

وطلبت بيتسيلم، من الشرطة والجيش الإسرائيلي «التحقيق في جميع هذه الحالات، وفحص وقوف الجنود جانبا أثناء اعتداءات المستوطنين».

كما اشتكت، منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، من أن الشرطة الإسرائيلية، أغلقت التحقيق في 99% من القضايا لعدم كفاية الأدلة.

وقالت المنظمة في بيان، «إن ظاهرة تخريب الأشجار تتواصل بقوة أكبر هذا العام وتستهدف ممتلكات وأرزاق الكثير من العائلات الفلسطينية».

ووصفت مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، ومن بينها، «يش دين»، وحاخامات لحقوق الإنسان، و«بيتسيلم»، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فإن الحرب على المزارعين هذا العام، «غير عادية».

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، «أنها حرب غير عادية فعلا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إنها «حرب عقائدية». وتابع «في مناطق هاجموا الفلاحين بعنف غير مسبوق، وفي مناطق حاصروا مزارعين ومنعوهم من العمل، وفي مناطق سرقوا الزيتون».

ويصف دغلس الحرب بأنها حرب «على الأرض والشجرة والإنسان».

وأضاف، «يريدون كسر روح الصمود عبر استهداف الشجرة التي ترمز إلى الصمود». واتهم دغلس الحكومة الإسرائيلية، بحماية المستوطنين في معظم الحالات، وقال إن الجيش يمتنع عن التحقيق معهم وهذا معروف.

ومع هذه الاتهامات الدولية والمحلية، وأمام الهجمة المستمرة، طلب رئيس الوزراء سلام فياض، من المجتمع الدولي، العمل على إلزام إسرائيل بوقف كل أنشطتها الاستيطانية، ووضع حد لممارسات المستوطنين وإرهابهم، والتوقف عن وضع العراقيل أمام جهود السلطة الوطنية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية للمواطنين.

وقال فياض في حديث إذاعي بث الأربعاء، «لقد آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون والتصدي لإرهاب مستوطنيها». ورفعت السلطة هذا العام شعار تخضير فلسطين. وقال وزير الزراعة، «سنزرع 700 ألف شجرة هذا العام». وتركز السلطة على المناطق المهددة والمستهدفة.

ولجأ الفلسطينيون إلى تنظيم رحلات تطوعية للأجانب المتضامنين للمشاركة في قطف الزيتون في المناطق المهددة.

وقال دغلس، «نواجههم بمزيد من الصمود، هناك مئات المتطوعين ينضمون إلينا يوميا، ومزيد من حراس الأرض».

وبحسب دغلس فإن ذلك يخفف من ضغط المستوطنين، لأنهم يخافون الكثرة، لكنه لا يمنع الهجمات.

وهذا الأسبوع، زار رئيس الوزراء، سلام فياض، قرية جيوس في قلقيلية، مفتتحا موسم قطف الزيتون في رسالة دعم للفلاحين. وحيا فياض صمود الفلاحين، وقال «صمودكم أقوى من الاحتلال والاستيطان، وسيظل شعبنا كزيتونه، مُتجذرا في أرضه، والثبات والصمود هي اللغة الصحيحة التي نواجه بها الاحتلال، وهي المربع الأول لمقاومة مخططاته التي تستهدف وجودكم على هذه الأرض».

وردد فياض المقولة الشهيرة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عندما حمل غصن الزيتون في الأمم المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، «جئتكم وأنا أحمل غضن الزيتون بيدي.. فلا تسقطوه».

ويحتضن الفلسطينيون العزل أشجارهم أحيانا في مواجهة هجمات المستوطنين.

وهكذا فعلت سيدة كبيرة في العمر احتضنت جذع شجرة زرعتها بيديها، لحمايته من مجموعات كانت تقطع الأشجار في مشهد مؤثر.

وقال مزارعون لـ«الشرق الأوسط» إنهم يربون الشجرة مثل أولادهم. وقال أبو علي ودغلس وآخرون أنهم يرعون الشجر لمدة 30 عاما وأكثر، ويشعرون في كل واحدة منها كواحدة من أبنائهم، ويعرفون أشجارهم واحدة واحدة.

وأردف أبو علي منفعلا «كل شجرة تمثل لي رحلة عمري».

وتحدث فياض عن المرأة الفلسطينية التي احتضنت جذع شجرة زيتون في أرضها لتحميها من المستوطنين، ونشرت صورها على الوكالات. وقال فياض، «الحاجة محفوظة باحتضانها شجرة الزيتون كما تحتضن الأم طفلها، تظهر مدى تمسك شعبنا بأرضه وزيتونه المُتجذر في عمق التاريخ، وتحكي رواية صمود شعبنا على مدار سنوات كفاحه وسعيه المشروع والمتواصل للخلاص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله».

وأضاف، «آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون، وللتدخل الفاعل من قبل المجتمع الدولي لإلزامها بقواعد القانون الدوليّ، والتصدي لإرهاب مستوطنيها، وإلغاء كل العراقيل والمُعيقات التي تحول دون وصول المزارعين لأرضهم وجني محاصيلهم، كما آن الأوان لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف».

وتبدو السلطة عاجزة أمام هجوم المستوطنين المنظم الذي يلقى حماية من الجيش في مناطق الضفة. والمشكلة التي تواجهها السلطة في الدفاع عن أراضي الفلاحين أن معظمها تقع في مناطق «سي» الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية، وتعتبر قريبة من المستوطنات. وحتى لو كانت الأراضي في «أ» التي تخضع لسيطرة السلطة، يسود منطق القوة في الضفة.