أحيا اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، جرحا لبنانيا لم يلتئم، اسمه «الاغتيال السياسي».. فطبيعة هذه العملية، وظروفها، وتداعياتها، لا تحصر في إطار مهماته الأمنية، إذ يعد الحسن «عقل لبنان الأمني»، و«ضمانة استقراره»، استنادا إلى إنجازاته المتمثلة بكشف عملاء الموساد الإسرائيلي في لبنان، وصولا إلى اكتشاف جهازه في أغسطس (آب) الماضي مخطط تفجير استقرار لبنان الذي عرف في ما بعد بـ«مخطط سماحة – مملوك»، في إشارة إلى الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة، واللواء السوري علي مملوك.
وأعاد التفجير الذي استهدفه في الأشرفية قبل أسبوع إلى الأذهان عمليات الاغتيال الأخيرة التي طالت أمنيين وعسكريين، بدءا من مدير العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرنسوا الحاج، إلى «العقل التقني» في فرع المعلومات الرائد وسام عيد. اغتيالات تهدف، بحسب متابعين، إلى «كشف لبنان أمنيا عبر استهداف قادة الأمن، والثأر من إنجازاتهم».. فهي اغتيالات تستهدف أمن لبنان أولا.. وفي هذا السياق، يجمع اللبنانيون، سياسيون وخبراء استراتيجيون، على أن عمليات الاغتيال تلك لا يمكن استثناء الهدف السياسي منها، الآيل إلى زعزعة استقرار لبنان. ويؤكد عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوق لـ«الشرق الأوسط» أن قدرة اللواء وسام الحسن الحقيقية «تكمن في الأمن السياسي وليس الأمن الجنائي»، مشيرا إلى أن اغتياله «يهدف إلى كشف البلد أمنيا، وإضعافه ككل، وليس إضعاف قوى (14 آذار) فقط».
ومهما اختلف المؤيدون والمعارضون للواء الحسن بالنظر إلى الفرع الأمني الذي ترأسه، إلا أنهم لا يختلفون على إنجازاته. ويشير المشنوق إلى أن الحسن «لم يكن يتصرف على قاعدة حماية فئة من اللبنانيين، بل حماية البلد ككل من خلال كشف أكثر من 30 شبكة للموساد الإسرائيلي، ثم كشف المخطط السوري عبر الوزير الأسبق ميشال سماحة لتفجير الوضع في لبنان». إنجازات جعلت من فرع المعلومات، بحسب المشنوق، «الجهاز الأمني اللبناني الوحيد الذي يمتلك صفة لبنانية خالصة»، بينما «تنسق الأجهزة الأمنية الأخرى مع أطراف غير لبنانية، ومنها الجهات الأمنية السورية، أو تربطها علاقات تنسيق مع حزب الله».
وكانت ظاهرة الاغتيالات السياسية قد انحسرت في لبنان قبل اغتيال اللواء الحسن، وسط الحذر الذي يعيشه السياسيون في البلاد من محاولات إقصائهم جسديا عن المشهد السياسي، اخترقته هذا العام محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب بطرس حرب، وحادثة إطلاق النار على موكب وهمي لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.
ومن الواضح أن اغتيالات المسؤولين الأمنيين في لبنان لا ترتبط حصرا بالملف اللبناني، إذ «لا يمكن فصلها عن تداعيات ما يحصل في المنطقة»، كما يرى متابعون. ويستند هؤلاء إلى تصريح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي أكد أن اغتيال الحسن «سيولد ردود فعل وتداعيات سلبية ليست على لبنان فحسب، وإنما على جميع دول منطقة الشرق الأوسط، ومنها تركيا». ويذهب هؤلاء إلى التأكيد على أن «طبيعة الملفات التي حملها القادة الأمنيون»، ومنها ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وملف الحرب في نهر البارد بين الجيش اللبناني و«فتح الإسلام»، وملف شبكات التجسس لصالح إسرائيل، «تجعلها ملفات ذات طبيعة إقليمية وغير محلية».
وفتح اغتيال اللواء فرنسوا الحاج في ديسمبر (كانون الأول) عام 2007، عهد اغتيال القادة الأمنيين في لبنان. وجاء ذلك بعد معارك نهر البارد من العام نفسه، حيث حقق الجيش اللبناني انتصارا على مجموعة «فتح الإسلام».
طبيعة عمل اللواء الحاج كمدير للعمليات في الجيش اللبناني، كشفته إلى الضوء. ولعل أهم مؤتمرين صحافيين ظهر خلالهما، كانا بعد إعلان انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بموجب القرار 1701، والمؤتمر الصحافي الذي عقده لتوضيح طبيعة المعركة مع «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد. ولا يختلف اثنان على أن الحاج كان قائد المعركة من خلال موقعه كمدير للعمليات في الجيش اللبناني وكان المرشح الأبرز لخلافة قائد الجيش في منصبه بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.
وقبل ذلك، كان الحاج من مهندسي انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، بعد حرب يوليو (تموز) 2006، وحمل الجيش مهمة التصدي للاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن أرض الوطن، وضبط الحدود البحرية والبرية منعا للتهريب، والدفاع عن الأمن الداخلي. وينقل أنه كان من شدة اهتمامه بموضوع الحدود البرية مع سوريا، عمل (بالتعاون مع قيادة الجيش) على استحداث مراكز حدودية جديدة في منطقة عكار والبقاع الشمالي والبقاع الأوسط والبقاع الغربي وراشيا. تلك المهام الأمنية الحساسة التي عمل عليها، دفعت اللبنانيين إلى التأكيد على أنه شخصية «استقلالية»، ووضع اغتياله في إطار «اغتيال الشخصيات السيادية». وعليه، فلا يمكن فصل اغتياله عن أهداف عابرة للحدود، بسبب طبيعة مهامه الوطنية.
أما الرائد وسام عيد، الذي كان يعتبر «العقل التقني» لشعبة المعلومات، فليس اغتياله، بحسب سياسيين لبنانيين، «بمنأى عن التطورات الإقليمية المرتبطة بجريمة اغتيال الحريري».
وكان للرائد عيد دور بتحديث فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وهو كمهندس اتصالات استطاع إدخال تقنيات حديثة على عمل القسم الذي يديره. تلك التقنيات أسهمت فعليا في تعديل الكثير من توجهات القسم الفنية والتقنية، واستطاع كشف المسؤولين عن جريمة تفجير حافلتي عين علق من خلال رصد الاتصالات الهاتفية وتحليلها مما أدى إلى توقيف أحدهم، قبل توقيف الآخرين. كما أسهم في تحليل الاتصالات الهاتفية التي أوصلت إلى معطيات مهمة تتصل باغتيال الرئيس رفيق الحريري. ومع اقتراب موعد قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، برز للرائد عيد دور أساسي مع اللجنة وكانت الاجتماعات متواصلة مع رئيسها الجديد.
وكانت الشهادة الفصل في مهمات الرائد وسام عيد، على لسان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي أعلن أن عيد «سجل سبقا لم يسجله أي ضابط عربي في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي، وهو الذي أسس لكشف السر التقني الذي كشفنا من خلاله 24 شبكة للعدو الإسرائيلي في لبنان».
وأضاف أنه «أسس أيضا لملفات كبرى حصلت في لبنان والتاريخ والأجيال المقبلة ستعرف مستوى العمل الذي قام به الشهيد وسام عيد، ونحن فخورون بالإنجازات التي قام بها في الفترة التي عمل بها في قوى الأمن الداخلي، وهو أسس للصراع التقني سواء مع المجرمين الكبار أم مع عدونا التاريخي إسرائيل».
أما اللواء وسام الحسن، أو «العقل الأمني» في لبنان، فيصفه رفاقه بأنه «رجل المهمات الصعبة»، إذ لعب دورا بارزا في كشف عمليات إرهابية واغتيالات في لبنان يتهم فيها النظام السوري. ولم يكن وسام الحسن يشاهد إلا في المناسبات الرسمية، وهو ظل، رغم الإنجازات الأمنية التي حققها على رأس فرع المعلومات، ورغم الحملات الإعلامية التي تعرض لها من خصومه، بعيدا عن الضوء إجمالا. ولعل أبرز هذه الإنجازات كشفه مؤخرا مخططا لتنفيذ تفجيرات في مناطق لبنانية عدة، اتهم فيه النظام السوري والوزير اللبناني الأسبق الموقوف حاليا ميشال سماحة. كما كان للحسن وفرع المعلومات دور مهم أيضا في كشف شبكات تجسس لحساب إسرائيل، ومجموعات متطرفة تخطط لتفجيرات في لبنان.
عمل الحسن مديرا للمراسم في رئاسة الحكومة في عهد رفيق الحريري، وفي عام 2006 عين رئيسا لشعبة المعلومات التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وتعرض خلال السنتين الأخيرتين لحملات عنيفة من خصوم الحريري المتحالفين مع دمشق في لبنان. تمكن خلال الفترة ما بين 2006 و2010، من خلال موقعه على رأس شعبة المعلومات، من توقيف ما يزيد على 30 شبكة تتعامل مع إسرائيل. وكان أبرز الشخصيات المرشحة لتولي منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
وإذا كان كل مسؤول من هؤلاء القادة الثلاثة، متخصص في إدارة ملف أمني متصل بالسياسة، فإنه لا يمكن القول إن تلك الملفات مستقلة عن بعضها، أو إنها غير ذات ارتباطات بالأزمات الإقليمية. ويؤكد المشنوق أن الشخصيات الأمنية المستهدفة «تتسم طبيعة عملها بالأمن السياسي». ويشرح قائلا: «الرائد وسام عيد تم اغتياله بسبب كشفه داتا الاتصالات المتعلقة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أما اللواء فرنسوا الحاج، فجاء اغتياله لاحتمال تعيينه قائدا للجيش خلفا للعماد ميشال سليمان بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، وبسبب استقلاليته عن الجهات كافة، أما اللواء وسام الحسن، فيأتي اغتياله بسبب عدم ارتباطه بجهات خارجية». ويشير إلى «مضبطة اتهام بحق سوريا وقوى (8 آذار)، عبر تشريعهم قتل الحسن من خلال تصريحات صدرت عن اللواء جميل السيد والعماد ميشال عون، فضلا عما نشر في جريدة (الديار) اللبنانية» التي اتهمت الحسن بدعم المعارضة السورية.
ولا يفصل الهدف من اغتيالهم عن موقعهم العملي لتكريس سيادة لبنان.. فالثلاثة، بحسب السياسي اللبناني توفيق الهندي، المؤيد لقوى «14 آذار»، «هم في خط سيادي لبناني واضح، يدافعون عن أمن وسيادة لبنان، ويعملون على إفشال المخططات التفجيرية التي تستهدف لبنان».
ويرفض الهندي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فصل اغتيالهم عن الاغتيالات السياسية في لبنان. يقول: «السياسيون والأمنيون في الموقع نفسه في الدفاع عن لبنان»، معربا عن اعتقاده بأن هؤلاء السياسيين والأمنيين «مستهدفون من جهة سياسية واحدة».
ويشرح الهندي رؤيته للميزان الأمني اللبناني العام، بالقول إنه «مختل لصالح حزب الله وحلفائه»، لافتا إلى أن «قوة حزب الله العملانية طاغية على قوة الدولة». ويشدد على أن اغتيال الحسن «يأتي ليزيد من الإخلال في هذا الميزان، وللمزيد من الإمساك بوضعية الأمن الذاتي».
في السياسة، تقرأ تلك الاغتيالات على هذا النحو، بعد تحليل تداعياتها، والجهة المستفيدة من الاغتيال. لكن وجهة النظر الأمنية، لا تستبعد احتمالات كثيرة، استنادا إلى «الوقائع والدوافع».
ويشرح رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» العميد المتقاعد هشام جابر، أن كل عملية اغتيال إرهابية، لها أسبابها، «منها ترهيبية، وهي مختصة باغتيال السياسيين لثني آخرين عن المعارضة، ومنها بهدف خلق النقمة والبلبلة». ويشير إلى أن العمليات الإرهابية الكبرى، التي تستهدف سياسيين وأمنيين، «هي جرائم متكاملة العناصر، تنقسم إلى مخطط يأخذ القرار بالاغتيال، وإلى منفذ، قد يكون على طرفي نقيض من المخطط».
وبعد التفريق بين طبيعة الجرائم التي طالت المسؤولين الأمنيين في لبنان، يؤكد أن اللواء فرنسوا الحاج «كان عدو المنظمات الإرهابية»، بينما كان الرائد وسام عيد «يمتلك معلومات مهمة، وكان على وشك اكتشاف معلومات أكثر أهمية، وبالتالي هو عدو من يتضرر من معلوماته». أما في ملف اغتيال اللواء الحسن، فيشدد على ضرورة وضع كل الاحتمالات، لكونه «كان على تماس مباشر مع ملفات كبيرة، مثل ملف التجسس لصالح إسرائيل، وملف المجموعات الإرهابية المسؤولة عن تفجير حافلتي عين علق و(فتح الإسلام)، بالإضافة إلى ملف مخطط سماحة - مملوك». ومن غير استثناء أي احتمال، يؤكد أن «الجهات الناقمة على اللواء الحسن تعددت، خصوصا بعدما تم إعلامه بأن الإسرائيليين ناقمون على كشف شبكاتهم التجسسية، وبعدما تلقى تحذيرا من الاستخبارات الأميركية بأن الجماعات الأصولية ناقمة عليه، وبعدما وصلت إليه تحذيرات جراء كشفه عن مخطط سماحة - مملوك». ويشير جابر، الذي كان يدرس مادة الإرهاب السياسي في كلية الأركان في الجيش اللبناني، إلى أن اغتيال الأمنيين المعنيين بالأمن السياسي، «يهدف إلى ضرب معنويات الأجهزة الأمنية»، لافتا إلى أن «شظايا تلك الاغتيالات الإرهابية تطال الوضع السياسي والأمني». وفي حالة لبنان، يعتبر أن الأمنيين والسياسيين هدف، «بحيث لا يستثنى رجل سياسي وأمني وطني من دائرة الاستهداف». أما الغاية، فهي «محاولة زعزعة الاستقرار، وكشف البلاد أمنيا».
ولا يستبعد الخبير الاستراتيجي هشام جابر البعد الدولي في اغتيال اللواء الحسن. يقول: «من المؤكد أن وراء هذه الجريمة جهة قوية ومحترفة، وليسوا هواة، كما لا يمكن تجاهل واقع أنه في سوريا صراع دولي، ولطالما كان لبنان، منذ الخمسينات، مرتعا لأجهزة مخابرات دولية، تحولت من وظيفة المراقب إلى المشارك في الساحة اللبنانية بعد الحرب الأهلية». لكنه في الوقت نفسه، لا ينفي المؤكد من أن جهات محلية ساهمت في اغتيال الحسن، «إما لهدف مادي، وإما لهدف عقائدي». ومع ذلك، يرفض «الاتهام السياسي»، مشددا على تحليل سؤالين مهمين في التحقيق بالجرائم، وهما «من المستفيد؟ ومن هو القادر على تنفيذ الاغتيالات؟».
ويكشف جابر أن لبنان يعد من أكثر دول العالم التي تكتشف فيها الجرائم الجنائية، بوقت قياسي، أما الجرائم السياسية، فإما أنها لا تكشف، وإما أن نتائجها لا تعلن لسبب ما، قد يكون لـ«مصلحة الدولة العليا»، كما يقال.
وإذ يؤكد أن السياسيين مستهدفون كما رجال الأمن، يشدد على أن «اغتيال السياسيين ليس أقل ضررا كما يعتقد». ويعرب عن اعتقاده أن اغتيال اللواء الحسن «لن تكون له التداعيات نفسها التي ترتبت على اغتيال الرئيس الحريري»، موضحا أن لبنان «مطلوب أن يبقى مريضا من غير أن يشفى كي لا يكون دولة قادرة تحد من نشاط العابثين بأمنه، ولا ميتة بحيث لا تجد الدول ملعبا صالحا لتلعب فيها في ظل الأزمة السورية، وبالتالي يعارض المجتمع الدولي ضرب استقرار لبنان، كما تتضرر سوريا من انهيار السلطة فيه».
وإذا كان اغتيال المسؤولين الأمنيين، من وجهة نظر أمنية، يهدف إلى «زعزعة استقرار البلد»، فإن الحسابات السياسية تختلف، بعد التأكيد على أن الشخصيات التي تعرضت للاغتيال هي سيادية. ويقرأ الهندي، في اغتيال اللواء الحسن، تداعيات على لبنان ككل، وعلى فريق «14 آذار». ويوضح أنه باغتياله «كشف السياسيون أمنيا بعد إضعاف المنظومة الأمنية الحامية للبلد». ويضيف: «صحيح أن فرع المعلومات سيصبح شعبة في قوى الأمن الداخلي، إلا أن خلفه، رغم قدرته الأمنية الكبيرة، سيحتاج إلى وقت لا يقل عن سنة لترتيب الملفات الأمنية التي كان يحملها اللواء الحسن، كما سيحتاج إلى هذا الوقت لترتيب علاقات كان الحسن قد متنها». على هذا الأساس، يقول الهندي: «أقرأ إضعافا أمنيا لقوى (14 آذار) وللبنان ككل في هذه المرحلة».
الاغتيالات السياسية والأمنية في لبنان > بدأت موجة الاغتيالات السياسية في لبنان عام 2004، مع محاولة اغتيال النائب مروان حمادة. نجا حمادة بأعجوبة، لتستتبع العمليات باغتيال الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان في فبراير (شباط) من عام 2005 الذي شهد اغتيال الصحافي سمير قصير، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، ومحاولة اغتيال وزير الدفاع الأسبق إلياس المر، والإعلامية مي شدياق، واغتيال النائب جبران تويني.
> في عام 2006، اغتيل النائب بيار الجميل، ثم النائب وليد عيدو والنائب أنطوان غانم في عام 2007، الذي شهد اغتيال اللواء فرنسوا الحاج. وفي عام 2008 اغتيل الرائد في فرع المعلومات وسام عيد، ثم اللواء وسام الحسن الذي سقط الأسبوع الماضي في انفجار الأشرفية.