جاهد الرئيس الأميركي باراك أوباما في إخفاء تأثره ودموعه خلال المؤتمر الصحافي بالبيت الأبيض بعد حادث إطلاق النار في مدرسة «ساندي هوك» بولاية كونتيكيت. توقف أوباما للحظات وهو يحبس دموعه، وقام بمسح عينيه ثلاث مرات خلال الدقائق القليلة التي استغرقها المؤتمر الصحافي، وقال: «غالبية الذين قتلوا كانوا أطفالا رائعين بين الخامسة والعاشرة من العمر، وقد شهدنا حوادث مثل هذه مرات كثيرة، وعلينا أن نتخذ خطوات فعالة لتفادي هذه الحوادث».. واستدرك قائلا: «لا شيء يمكن أن يعوض الآباء فقدان أبنائهم». وأمر أوباما بتنكيس الأعلام على كل المباني الحكومية الأميركية والسفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية والسفارات والقواعد العسكرية الأميركية في العالم طيلة أربعة أيام تخليدا لذكرى الضحايا.
ثم لاحقا أعلن أوباما تعيين نائبه جو بايدن ليتولى قيادة الجهود لوضع مقترحات للقيام بإصلاحات في مجال قوانين الأسلحة والعنف المسلح، مؤكدا أن قضية الأسلحة معقدة وأنه لا يوجد قانون أو مجموعة من القوانين يمكن أن تمنع كل تصرف يتسم بالعنف المسلح، لكن ذلك ليس عذرا لعدم القيام بأي تصرف، مع سقوط 10 آلاف أميركي قتلى جراء العنف المسلح كل عام.
وطالب أوباما أعضاء الكونغرس بتقديم مقترحات لمناقشتها مع انعقاد جلسات الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأن يكون مقتل الأطفال في مدينة نيوتاون بولاية كونتيكيت حافزا للإقدام على إجراءات حقيقية في مجال تقييد حمل الأسلحة.
كانت مدينة نيوتاون الصغيرة في ولاية كونتيكيت قد شهدت أسوأ مذبحة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث عدد القتلى وأعمارهم، حيث قام شخص يدعى آدم لانزا (20 عاما) بالتوجه صباح الجمعة 14 ديسمبر (كانون الأول) إلى مدرسة «ساندي هوك» الابتدائية وقام بإطلاق نحو 100 رصاصة على الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين الخامسة والعاشرة. وأسفر إطلاق النار الذي استمر لعدة دقائق عن مقتل عشرين طفلا وستة من المدرسين بالمدرسة، من بينهم والدة القاتل نانسي لانزا التي تعمل مدرسة بالمدرسة، والتي أصابها ابنها القاتل بأربع رصاصات.
وعثرت السلطات على جثة القاتل الذي يبدو أنه انتحر بعد الحادث، كما كشفت أن الأسلحة المستخدمة هي بندقية نصف آلية من طراز «AR – 15»، ومسدسين مسجلين باسم أمه. ونقلت وسائل الإعلام الأميركية حالة الانهيار التي أصابت أهالي المدينة والحزن الذي عم أرجاءها خلال دفن ضحايا الحادث. وقد أزالت المدينة كل أشكال الاحتفال بأعياد الميلاد. وأعلن دانيل مالوي حاكم الولاية حالة الحداد وإغلاق المدرسة التي أضحت مسرحا للجريمة.
لم يترك القاتل أي إشارات تفيد بالأسباب وراء إقدامه على هذه المذبحة، بينما تستمر التحقيقات حول أسباب ودوافع الحادث والحالة النفسية والمرضية للقاتل واستجواب أصدقائه وجيرانه وتفريغ محتويات كومبيوتر القاتل الشخصي. وفتحت حالة الحزن والألم التي عمت الولايات المتحدة نقاشات قوية حول قدرة أي شخص على الوصول إلى سلاح وتنفيذ جريمة بهذه البشاعة. وأبدى الآباء والأمهات مخاوفهم على إرسال أبنائهم للمدارس بعد تلك الحادثة، وطالبوا بضرورة فرض قيود على الأسلحة وشرائها، ومناقشة كيفية تأمين المدارس بشكل أكبر، والأهم كيفية منع حدوث مثل هذا الحادث مرة أخرى.
وأعاد الحادث إحياء الجدل حول قوانين الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وتظاهر العشرات أمام البيت الأبيض للمطالبة بتشديد الضوابط المفروضة على اقتناء الأسلحة النارية، بينما بدا البيت الأبيض حملة لتعبئة الرأي العام لدعم جهود الرئيس، وأرسل ديفيد اكسلرود مستشار الرئيس أوباما رسائل بالبريد الإلكتروني للدعوة للقيام بتغيير في قوانين الأسلحة وتخليد ذكرى أولئك الأطفال.
وينص الدستور الأميركي للولايات المتحدة في التعديل الثاني على حق المواطن في الاحتفاظ وحمل السلاح. وقد تم اعتماد عشر مواد سميت باسم وثيقة الحقوق إلى الدستور في ديسمبر 1791، وصاغ جيمس ماديسون المعروف باسم أبو الدستور وأبو وثيقة الحقوق هذه المواد التي تحمي حق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وحق التظاهر. ويعتبر الحق في التسلح من الحقوق الطبيعية الراسخة في القانون الإنجليزي الذي استمد منه الدستور الأميركي وثيقة الحقوق. وتحمي المادة الثانية حق الفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة وهي الدفاع عن النفس داخل المنزل. وكان الأساس في الفكر السياسي الأميركي في تلك الفترة له ما يبرره من القلق من الاستبداد السياسي الحكومي، واعتبار حمل السلاح الشخصي الحق الاسمي لحماية الحقوق الأخرى. واستمر هذا الحق مكفولا ومحميا بموجب القانون، ويثار الجدل حول تقييد وحظر الأسلحة كلما اصطدم المجتمع الأميركي بحادث سقط فيه عدد كبير من القتلى نتيجة إطلاق النار واستخدام أسلحة نارية.
ومؤخرا، أصدر الكونغرس حظرا على تصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية (الأسلحة الهجومية) لمدة عشر سنوات، وتم تحديد تسعة عشر نوعا من الأسلحة النارية وتصنيف مختلف البنادق نصف الآلية والمسدسات والبنادق بأنها أسلحة هجومية. وقع الرئيس الأميركي بيل كلينتون عام 1994 على القانون، وانتهى ذلك الحظر في سبتمبر (أيلول) 2004 وخرجت دعاوى تطالب بتجديد الحظر.
وفي عامي 2008 و2010 أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا تاريخيا، وأكدت بأن المادة الثانية للدستور تحمي حق الفرد في امتلاك سلاح ناري دون أن يكون شخصا عسكريا أو مرتبطا بالجيش.
لكن بعد حادث إطلاق النار على الأطفال في مدرسة «ساندي هوك»، وتكرار حوادث إطلاق نار في ولايات أخرى، بدا الحديث القانوني حول الدستور، والتعديل الثاني الذي مضى عليه أكثر من قرنين من الزمان، وتغير الهدف من إقرار حق تملك المواطن للسلاح في وثيقة الحقوق، والتكنولوجيا المتقدمة للأسلحة، وخطر أن تكون البنادق المصممة وفقا للتكنولوجيا العسكرية الحديثة معرضة للتداول العام.
وطالب عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبرغ الرئيس أوباما بأن يضع قضية الحد من العنف المسلح في أولوية جدول أعماله، مشيرا إلى مقتل 48 ألف أميركي باستخدام أسلحة غير قانونية. وأعلن عدد من المشرعين في الكونغرس الأميركي تأييدهم لمناقشة قانون لتقييد بيع وشراء الأسلحة.
وقالت السيناتور الديمقراطية ديان فاينتشتاين إنها تعتزم تقديم تشريع لفرض حظر على الأسلحة الهجومية. واقترحت السيناتور بابرا بوكسر خطة لتعزيز الإجراءات الأمنية في المدارس، وأعلنت دعمها لأي إجراءات في مواجهة قضية السلاح التي تعد من أعمق القضايا التي تواجه انقساما سياسيا كبيرا في الولايات المتحدة. وأبدى بعض المشرعين حماسة أقل لاتخاذ إجراءات فورية تتعلق بتقييد حمل وامتلاك الأسلحة. وقال السيناتور ماركو روبيو: «أنا ملتزم بالاستمرار في حماية ما يعد حقا دستوريا، وهذا ليس موقفا سياسيا وإنما هذا هو دستور الولايات المتحدة»، مشيرا إلى أنه منفتح لمناقشة الأفكار حول مكافحة العنف دون التركيز على الأسلحة. وأشار روبيو إلى أن ولاية كونتيكيت لديها قوانين صارمة في حيازة الأسلحة لكن تلك القوانين لم تحُل دون وقوع المذبحة في مدرسة «ساندي هوك». وقال السيناتور بن نلسون: «أعتقد أن الصحة النفسية والعلاقات الأسرية يجب أن تكون جزءا من النقاش وليس مجرد النقاش حول الأسلحة»، بينما اكتفى السيناتور جون ماكين والسيناتور ماكس بوكوس بالمطالبة بدعم أسر الضحايا. وأكد السيناتور ريتشارد شيلبي أن حظر الأسلحة الهجومية ليس الحل. واقترح السيناتور كلير مكاسكيل إعادة النظر في التمويل المقدم في مجال الصحة النفسية ودراسة ثقافة العنف في ألعاب الفيديو والأفلام التي تؤثر على الشباب.
ويعد امتلاك الأسلحة من الضروريات في بعض الولايات التي يغلب عليها الطابع الريفي والمساحات الكبيرة الممتدة والبعيدة عن المدن، كما يعد اقتناء الأسلحة من الهوايات المعروفة للطبقات الثرية في الولايات المتحدة، خصوصا الأسلحة الأثرية، كما تعد رياضة الصيد من الهوايات المفضلة لعدد كبير من الأميركيين، ومن بينهم بعض أعضاء الكونغرس. وأكد السيناتور جوي مانشين عضو مجلس الشيوخ عن فرجينيا الغربية (أحد أعضاء الرابطة الوطنية للأسلحة) أنه يملك سلاحا وكثيرا ما يذهب للصيد، وقال: «لا أعرف أحدا في مجال الرياضة أو الصيد يخرج دون بندقية».
ويوجد تيار قوي مؤيد لحق امتلاك السلاح الذي يقره الدستور. وتدافع مجموعات ضغط قوية على هذا الحق في مواجهة أي تعديلات قانونية. وتعد الرابطة الوطنية للأسلحة (NRA)، ومقرها في ولاية فيرجينيا الشمالية، من أقوى جماعات الضغط المؤيدة لحق حمل السلاح. وقد نجحت خلال سنوات طويلة في منع تقييد مبيعات الأسلحة. ووفقا للقانون فإن عملية شراء سلاح بشكل قانوني تستلزم أن يتم التحري عن بيانات سجل السوابق الجنائية لطالب الشراء، وتقوم لجنة جنائية وطنية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بمتابعة تلك الطلبات مع تجار الأسلحة المسجلين. لكن هناك الكثير من الطرق للالتفاف حول تلك القواعد والإجراءات. ويمكن لأي أميركي شراء الأسلحة والذخيرة عبر مواقع الإنترنت. وتعد مواقع شراء الأسلحة عبر الإنترنت سوقا ضخمة مع أسعار متدنية نسبيا. لكن الأخطر الأكبر يأتي من تجارة الأسلحة غير المشروعة وتهريب الأسلحة عبر الحدود المكسيكية وعصابات المخدرات المسلحة.
وتشير إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن هناك ما يقرب من 16 مليون طلب للحصول على أسلحة نارية خلال عام 2012 حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
وإذا تمت الموافقة على تلك الطلبات فإنها تكفي لتسلح قوات حلف الناتو بخمسة أضعاف تسليحهم الحالي. وقد تسلم المكتب إجمالي طلبات امتلاك أسلحة نارية منذ عام 1998 إلى الآن تبلغ 68 مليون طلب (68.584.078)، ومعظم الطلبات تركز على البنادق (40 ملي) التي تمثل 43.8% من مجموع الطلبات. وتأتي معظم الطلبات على بنادق 16.8 ملي من ولاية كنتاكي، تليها ولاية تكساس، تليها ولاية مونتانا.
وبطبيعة الحال لا تتم الموافقة على جميع الطلبات، وأسباب الرفض تشمل إدانة طالب الشراء بارتكاب جريمة خلال العاميين الماضيين أو وجود مشكلات صحية ونفسية لديه. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطلبات المرفوضة بسبب ارتكاب جريمة في السابق تصل إلى 58.65% ضمن كل الطلبات المرفوضة التي تصل إلى 976255 طلبا مرفوضا.
ويسجل مكتب مراقبة الكحوليات والتبغ والمتفجرات أرقام الأسلحة المخزنة لدى التجار بموجب قانون الأسلحة النارية الذي ينظم الإجراءات والضرائب المفروضة على نوعية الأسلحة الأكثر خطورة. وتظهر الإحصاءات ارتفاعا قياسيا في معدلات طلب وشراء تلك الأسلحة رغم الضرائب المرتفعة عليها.
ويشير الخبراء إلى أن أكثر الأسلحة المستخدمة في حوادث القتل هي البنادق نصف الآلية من طراز «AR - 15» (التي استخدمها ادم لانزا في مدرسة «ساندي هوك»)، والنسخة المعدلة منها طراز «M – 16» وطراز «M – 4». وهي الخيار المنطقي لأي شخص يرغب في قتل عدد كبير من الناس في وقت قصير بسبب إمكانية هذا الطراز في إطلاق النار بسرعات عالية متعددة الجولات.
وهناك أيضا بنادق «AR - 15S» إضافة إلى المسدسات، وفي حادث نيوتاون تم العثور على مسدسين في مكان الحادث، الأول طراز «غلوك» 10 ملي والآخر «سيغ سوير» 9 ملي.
المدافعون عن الأسلحة النارية يقولون إنه من الخطأ إلقاء اللوم على البندقية المستخدمة التي يستخدمها الملايين من أصحاب الأسلحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بطريقة مسؤولة.
ويقول ريتشارد تايلور مدير مخزن لبيع الأسلحة في ولاية كلورادو إنه يبيع عدة مئات من البنادق من طراز «AR - 15S» ويتراوح سعر البندقية ما بين 600 دولار إلى 200 دولار ويفضلها المشترون لأنها خفيفة الوزن ودقيقة في إصابتها مقارنة بالبنادق الطويلة الأخرى، مع إمكانية إضافة بعض الإكسسوارات لها مثل الليزر، والرشاشات وصمامات الأمان الخاصة وتغيير السرعات، ويصفها البعض بأنها تماثل دمية باربي في إقبال الناس عليها. ويوجد منها عشرة نماذج مختلفة.
وتسجل مبيعات الأسلحة أرقاما وأرباحا كبيرة، وتشير الأرباح الصافية لمجموعة «فريدام غروب» للأسلحة إلى ما يقدر ب 677.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 حتى سبتمبر 2012، مقارنة بأرباح بلغت 564.6 مليون دولار عن نفس الفترة في العام الماضي.
ويشير بعض المحللين إلى أن بعض المعتدلين من مالكي الأسلحة على استعداد للموافقة على تشديد الإجراءات على بيع الأسلحة بشرط أن تتوجه الإجراءات المشددة إلى المشترين غير المعروفين الذين يشترون بشكل غير قانوني.
وخلال الأيام الماضية، عقد الرئيس أوباما اجتماعا مع مسؤولين بارزين في إدارته لبحث سبل الرد على الحادث وفرض حظر على الأسلحة، وتعهد أوباما ببذل كل الجهود لحماية الأطفال ضد العنف المسلح والضغط لتجديد فرض الحظر على الأسلحة الهجومية.
وقال جاي كارني الناطق باسم البيت الأبيض إن هناك تحركات لسد كل الثغرات القانونية التي يمكن أن تسهل بيع السلاح والذخيرة، وإن الرئيس أوباما يؤيد القوانين التي تحد من انتشار السلاح، موضحا أن تشديد الإجراءات القانونية على بيع السلاح هو جزء من علاج مشكلة العنف في الولايات المتحدة، وقال: «ليس هناك إجراء واضح يمكن أن يحل المشكلة كليا والحد من العنف المسلح مشكلة معقدة تتطلب حلا شاملا».
من ناحية أخرى دعا اريك أوميس الأستاذ المساعد في التاريخ بجامعة ولاية رود ايلاند إلى إدرج الرابطة الوطنية للأسلحة (NBA) كمنظمة إرهابية، واتهمها بقتل الأطفال، لكن الرأي العام الأميركي كان منقسما ما بين تيار يؤيد بشدة فرض قوانين أكثر صرامة على الأسلحة، وتيار مؤيد بشدة لحق امتلاك الأسلحة وحيازتها. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي» التلفزيونية أن 54% من الأميركيين يؤيدون تشديد قوانين الأسلحة، وهي تعد أعلى نسبة منذ عام 1999.
لكن الحادث والجدل داخل المجتمع الأميركي حول تجارة الأسلحة أدى من ناحية أخرى إلى طفرة في مبيعات الأسلحة، وقال روبرت كاسلينوفو الذي يمتلك متجرا للأسلحة على بعد أقل من 10 دقائق من المدرية في مدينة نيوتاون إن الأسلحة النارية نفدت لديه خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد كثرة الطلب على بنادق من طراز «AR – 15» التي استخدمها ادم لانزا في مذبحة إطلاق النار على الأطفال.
ونقلت بعض التقارير الصحافية عن أصحاب محلات في كاليفورنيا وكونتيكيت وولاية كارولينا الشمالية ارتفاعا في المبيعات لم يسبق له مثيل. وقال لاري لايف صاحب محل أسلحة في ولاية كارولينا الشمالية إن مخزونه من الأسلحة نفد، وإنه اضطر إلى استعداء مندوبي مبيعات السلاح لموجهة الطلب المتزايد لديه. وقال: «لدينا بالفعل طلب كبير خلال أعياد الميلاد، ويتزايد بسبب موسم الصيد في الوقت الراهن، لكن هذه المأساة رفعت المبيعات إلى السقف».
ويقول خبراء مبيعات الأسلحة إن الدفع بإصدار قوانين صارمة وتشديد الإجراءات على امتلاك الأسلحة تدفع في العادة الناس إلى شراء وتخزين الأسلحة النارية قبل أن يتم تضييق الخناق بشكل قانوني. وعلى وقع الغضب الشعبي والألم الذي يعتصر قلوب سكان مدينة نيوتاون قرر مسؤولون إلغاء معرض للأسلحة النارية كان من المقرر إقامته في الأسبوع الأول من يناير في فندق «كراون بلازا» في مدينة دانبري التي تبعد 13 كيلومترا من مدينة نيوتاون. وتجتذب تلك المعارض أعدادا غفيرة من محبي الأسلحة النارية، خصوصا أن المعارض لا تطلب من مشتري الأسلحة الخضوع لنفس إجراءات الفحص التي يتعرض لها المشترون من متاجر الأسلحة المرخصة. وفي ولاية كونتيكيت يتم أخذ بيانات مشتري السلاح في معارض الأسلحة لدواعي الترويج والبيع وتسجيل نسب المبيعات.