مالي... وكابوس البقاء

دولة مالي.. الجرح النازف في منطقة الساحل الأفريقي، تلك المنطقة التي وصفها المؤرخ الفرنسي بيرنارد لوغان بأنها «صدع عنصري ينطلق من موريتانيا ليمتد حتى السودان، ويفصل ما بين أفريقيا بيضاء، وأفريقيا أخرى سوداء، هذا الصدع يشق نصفين أغلب بلدان الساحل الأفريقي».

يتجسد هذا «الصدع العنصري» بكل تفاصيله في مالي، ذلك البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا، الذي أورثه المستعمر الفرنسي سنة 1960، عبء الكفاح من أجل الإبقاء على «دولة» تحمل معها تناقضات كبيرة قابلة للانفجار في أي لحظة، حيث تتشكل فسيفساء المجتمع المالي من أكثر من 15 عرقية، أغلبها يقطن في جنوب البلاد، أما الشمال فهو أقل كثافة سكانية وتقطنه عدة عرقيات، لعبت عوامل تاريخية وقبلية دورا كبيرا في تمايزها وعدم اندماجها، بل وحتى اقتتالها في حروب يحركها الثأر والرغبة في الانتقام.

بالنظر إلى شمال مالي، أو ما يعرف بإقليم أزواد، يمكن تمييز ثلاث مناطق مختلفة فيه: الغرب حيث توجد مدينة تومبوكتو التاريخية، حيث تقطن القبائل العربية وبعض المستعربين، والشمال حيث توجد مدينة كيدال وجبال الإيفوغاس، وتقطن فيه قبائل الطوارق؛ أما في جنوب شرقي الإقليم فتوجد مدينة غاو، كبرى مدن الإقليم، وتقطن على ضفة نهر النيجر عرقيات أفريقية (الفلان، السونغاي). وأمام هذه الفسيفساء العرقية والقبلية المعقدة، تشكلت قنبلة موقوتة لم يتأخر موعد انفجارها كثيرا، حيث بادر الطوارق، رغم أنهم أقلية في الإقليم ولكنهم ذوو شوكة وبأس، بعد عامين فقط من الاستقلال (1962)، إلى حمل السلاح والتمرد على الحكومة المركزية في باماكو، مطالبين بالاستقلال وإقامة دولة «أزواد»، لتبدأ بذلك موجات من التمرد والعصيان لا تكاد تنتهي واحدة إلا لتبدأ أخرى.

غير أن تمرد 2012 الذي بدأه الطوارق الانفصاليون، وأنهاه المتشددون الإسلاميون بالشروع في تأسيس إمارة إسلامية وتطبيق رؤيتهم للشريعة الإسلامية، وأخيرا تدخل الجيش الفرنسي والقوات الأفريقية لدخول الحرب بالنيابة عن الجيش المالي الهش؛ هذا التمرد وما أعقبه من أحداث في العاصمة باماكو، جعل الخبراء والمراقبين يراجعون الأسس التي بنيت عليها الدولة في مالي، حيث يرى الخبير الفرنسي في العلوم الاقتصادية والسياسية، جوزيف برينيت - جيلي، أن «المخاطر المحدقة بمشروع الدولة في مالي، تعود إلى الظروف التي تمت فيها تهدئة تمرد الطوارق سنة 1990 (الميثاق الوطني)، ثم اتفاقية 2006 (اتفاق الجزائر)».

الخبير الفرنسي الذي استقر في مالي خلال الفترة ما بين 1986 و1995، عايش خلالها ولادة النموذج الديمقراطي في مالي، يرى أنه «على الرغم من المساعدات التي حصلت عليها مالي خلال العقدين الماضيين والتي ساهمت في دفع ثلث نفقات الدولة، ورغم انصياع هذه الدولة لتوجيهات الممولين، والواجهة الديمقراطية التي أظهرها البلد، فإن الدولة انهارت»، قبل أن يعود ليقول: «رغم كل المساعدات، فقد اقتصرت مهمة الدولة في مالي على توزيع هذه المساعدات على عملائها وكبار الانتهازيين الوطنيين والدوليين، فغابت العدالة الاجتماعية وأحس أهل الشمال وبعض أهل الجنوب بالظلم».

وفي سياق حديثه عن مؤتمر المانحين الأخير الذي انعقد في بروكسل، وأسفر عن رصد ثلاثة مليارات يورو لإعادة إعمار مالي، قال جوزيف برينيت - جيلي إن «خطة إعادة استئناف مشروع الدولة التي عرضتها الحكومة الانتقالية في مالي على المانحين، لم تختلف في شيء عن الخطط التي كانت تقدمها مالي خلال العقود الماضية، من أجل مكافحة الفقر وخلق تنمية في البلد؛ فقد كان كافيا بالنسبة للحكومة والمانحين الدوليين، نفض الغبار عن الملفات القديمة ووضعها على الطاولة من أجل الحصول على المساعدات، وكأن الأزمة الجديدة لم تكن خطيرة بما يكفي لكشف فشل النموذج التنموي المتبع في مالي، وفشل بعض الأشكال الديمقراطية التي لم تعد تقنع الجماهير».

وأشار الخبير الفرنسي الذي ألقى عدة محاضرات حول الأزمة في مالي، إلى أن «الشعب المالي لم يعد يريد هذه الدولة غير العادلة وموظفيها الفاسدين، ولهذا دعموا انقلابيي مارس (آذار) 2012 رغم سيئاتهم، كما انقادوا وراء أصحاب الخطاب الشعوبي، وهو ما تؤكده ردود الفعل التي سجلت في المناطق الشمالية خلال سيطرة الجهاديين عليها».. وفي هذا السياق اعتبر برينيت - جيلي أن «قبول تطبيق الشريعة الإسلامية في أوساط الشعب المالي يرجع إلى أن هذا الشعب يرى أن الشريعة تمثل العدالة، وهو يرغب قبل أي شيء آخر في العدالة».

وخلص الخبير الفرنسي إلى أنه «رغم خطورة الوضع في الشمال، فإن الوضع في العاصمة باماكو ينذر هو الآخر بالخطر، حيث يوجد الرئيس ديونكوندا تراوري الذي تنقصه الشرعية السياسية؛ والنقيب أمادو هايا سانوغو الذي لم يتخل عن رغبته في الاستفادة بأقصى قدر من انقلابه، فيتدخل في تسيير الدولة بالتعاون مع حلفائه من العسكريين؛ والحكومة الانتقالية التي تغط في النوم منذ تعيينها؛ والأحزاب السياسية التي لا ترى في الانتخابات سوى وسيلة لإيصال قادتها إلى السلطة؛ من خلال هذه اللوحة القاتمة ندرك أن الماليين لم يناقشوا أيا من الأسباب التي تهدد بانهيار دولتهم، كما لم يبحثوا عن أسباب تشوه صورة الطبقة السياسية وإفلاسها لدى الرأي العام؛ وفي الوقت نفسه لم يقدم أي زعيم سياسي تشخيصا للوضع، أو برنامجا للخروج من الأزمة، ولم يجر أي حوار سياسي يسعى إلى استعادة الاستقرار والسلام».

وفي السياق نفسه، يرى الباحث التونسي المتخصص في الجغرافيا السياسية والمتخصص في شؤون الصحراء والساحل، مهدي تاج، أن «الشرخ العرقي ما بين شمال مالي وجنوبها راسخ في التاريخ، وله جذور عرقية وقبلية، ومن الصعب تجاوزه في ظل نموذج الدولة القومية الموروثة عن المستعمر؛ وهو ما يقود إلى سؤال فلسفي مهم: كيف يمكننا أن نتصور قبول الطوارق هيمنة العرقيات نفسها التي كرسها الاستعمار الفرنسي في السابق، ثم الدولة المالية في وقت لاحق بعد الاستقلال؟»؛ قبل أن يؤكده أنه «ما لم يتم بحث هذه القضية والخوض في هذا السؤال بشكل واضح وصريح، فإن الأزمة في مالي لن تجد أي حل دائم وجذري».

وفي هذه الأثناء تلقي فرنسا، ومن ورائها المجموعة الدولية، بثقلها من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في مالي يوم 28 يوليو (تموز) 2013، وهو ما يعلق عليه الخبير الاقتصادي الفرنسي جوزيف برينيت - جيلي، بالقول إن «مالي بحاجة ماسة إلى التغيير، وليس إلى مذبحة انتخابية جديدة، فكل المشكلات التي يعاني منها كيان الدولة وأدت إلى انعدام شرعية السلطة وبالتالي ضعفها وهشاشتها، لا يكفي مجرد موسم انتخابي جديد من أجل حلها، لأن الأمر لا ينتهي بمجرد الاقتراع!».

بدوره، يرى الباحث والأكاديمي الموريتاني المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، أبو العباس ولد براهام، أنه «رغم الشكوك الكبيرة التي تحيط بإمكانية الالتزام بالموعد المحدد لتنظيم الانتخابات الرئاسية، فإنها تواجه تحديات كثيرة، كما أن الماليين يدركون أن ما سينقذهم من حالة الشقاق ليس الكوماندوز الفرنسي، وإنما إرساء عقد اجتماعي من خلال انتخابات ديمقراطية وشفافة، ومجمع عليها»، قبل أن يضيف أن «العائق الأول أمام أن تصبح الانتخابات المالية عقدا اجتماعيا هو وطنيتها: أي مشاركة الجميع فيها؛ فمن ناحية ترفض الجماعات المسلحة في الشمال، (الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة الإسلامية بأزواد والحركة العربية)، المشاركة دون شروط سياسية تتعلق بضمان حقوقها العرقية والفيدرالية».

ويعتبر ولد براهام أن سيطرة المتمردين الطوارق على منطقة كيدال، أقصى شمال شرقي مالي، ورفضهم عودة الإدارة والجيش الماليين إليها، قد أسفر عن «اتحاد بين الحركة الإسلامية بأزواد، وريثة جماعة أنصار الدين الإسلامية المتشددة، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، وهو اتحاد بين برجوازية وأرستقراطية الطوارق، وبين علمانييها وأصولييها»، وهو ما يرى الباحث الموريتاني أنه عائق كبير أمام مساعي الحكومة المالية لاستعادة السيطرة على كيدال، حيث أشار استطلاع رأي نظم مؤخرا في باماكو إلى أن 83% من الماليين متفقون على ضرورة استرجاع كيدال قبل تنظيم الانتخابات في يوليو المقبل.

على الرغم من إصرار السلطة في باماكو على تنظيم الانتخابات، ومصادقة الحكومة على موعدها بشكل رسمي نهاية يوليو المقبل، فإن هذه الانتخابات تواجه تحديات متعددة الجوانب، على رأسها قلق بعض الأوساط في باماكو من ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، حيث تتذكر هذه الأوساط أن نسبة مشاركة الماليين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2007 لم تتجاوز 36%، فيما كان الإقبال في باماكو بنسبة 25%، مقابل أكثر من 50% في المناطق الشمالية، غير أن الأزمة الأخيرة ستؤثر على هذه الأرقام، خاصة بالنظر إلى أن مئات الآلاف من سكان الشمال لاجئون في دول الجوار، مما يعني خللا في التوازن الانتخابي، جعل البعض يتحدث عن انتخابات يشارك فيها الجنوب ويغيب عنها الشمال.

وفي هذه الأثناء يرى أبو العباس ولد براهام، أنه بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن أمام الانتخابات المالية عائقا تنظيميا وإجرائيا لا يقل أهمية، حيث تصر الحكومة على تبني لائحة انتخابية معدة على أساس إحصاء ذي طابع انتخابي، بينما ترغب الأحزاب السياسية في إعداد اللائحة الانتخابية بالاعتماد على لوائح الإحصاء الإداري الخاص بالحالة المدنية، ويصرون في ذلك على أن اللائحة الأخيرة أشمل وأكثر تمثيلا وأكثر استقلالية؛ غير أن الحكومة ترى أنها يمكن أن تفتح المجال للعبث باللوائح.

ولا تخفي بعض الأوساط السياسية في باماكو خشيتها من سرقة الانتخابات.. وفي هذا السياق يقول ولد براهام: «على الرغم من أن فرنسا تزعم أنها حيادية، إلا أنه من الممكن أن يكون لديها مرشحها المفضل، كما أنه رغم إقصاء العسكر وأفراد الحكومة الانتقالية من الترشح، فإن السلطة قد تلعب أدوارا من خلف الكواليس لتغليب أحد المرشحين، كما حدث في موريتانيا في 2006 و2007»، وأشار الباحث الموريتاني بنوع من الريبة إلى انشقاق وزير الدفاع المالي الأسبق، سوميلا سيسي، من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية في مالي، الحزب الأقوى في البلاد، ليؤسس حزبه الخاص ويعلن ترشحه للرئاسيات المقبلة، وهو الذي عرف بأنه «رجل دولة غامض، وزعيم مخابرات قوي، يملك شبكة من العلاقات الواسعة».

وفي ظل السير الحثيث نحو الانتخابات الرئاسية، والدعم الفرنسي والدولي للحكومة المالية الانتقالية في أجندتها، يرى الصحافي الموريتاني ورئيس تحرير صحيفة «لوتريبين» الناطقة بالفرنسية، محمد فال ولد عمير، أن «فرنسا تحرص على تنظيم انتخابات رئاسية من أجل إضفاء الشرعية على السلطة في باماكو، ولكن أي مالي تلك التي ستنتخب رئيسها؟ هل هي مالي التي توجد على طريق المنفى؟ أم تلك المرتعدة من الاحتمالات المفتوحة منذ انهيار الدولة؟ ومن ذا الذي لديه القدرة، من بين سياسيي مالي الحاليين، على القيادة في مثل هذه الأوقات؟ أين الكاريزما المطلوبة واللازمة لذلك؟».

وعاد ولد عمير ليشير إلى أن السؤال الكبير بالنسبة للماليين هو: «ما فائدة التشريع عبر صناديق الاقتراع، ما دامت مالي التي سيرثها النظام المستقبلي شاحبة، مدمرة، ومحتلة؟»، وخلص إلى أن «ما تحتاج إليه مالي اليوم، هو أن يلتقي أبناؤها من جديد.. أن تعيد مختلف القوميات ربط الاتصال بعضها ببعض.. أن يتم فرض الحوار على جميع مكونات المشهد السياسي والاجتماعي؛ وأن يتم جر الجميع إلى تصور مخرج من الأزمة قد يمكن من إعادة إعمار البلد وترميم الديمقراطية».

ورغم حديث بعض المتفائلين عن إعادة إعمار مالي، فإن بعض الخبراء يعود إلى طرح التحديات الأمنية، حيث يرى الخبير الفرنسي في العلوم الاقتصادية والسياسية، جوزيف برينيت - جيلي، أن «العملية العسكرية الفرنسية وإن كانت نجحت في دحر الجهاديين وجماعات مسلحة أخرى، باتجاه البلدان المجاورة أو جنوب ليبيا، ودمرت مخابئهم ومخازنهم، إلا أن الجيوش الأفريقية التي ستصل إلى شمال مالي خلال الأشهر المقبلة في إطار قوة حفظ سلام أممية، لن تكون قادرة على السيطرة على المناطق التي كانت في قبضة الجهاديين».

وأضاف الخبير الفرنسي أن «الجهاديين اختاروا منذ البداية أن يواصلوا المعركة عن طريق عمليات خاطفة ومركزة؛ لأن تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، والقادة العسكريين الذين يعملون لمصالحهم الشخصية، لم يتخلوا عن فكرة الاستفادة من مناخ عدم الاستقرار المناسب لأنشطتهم»؛ مشيرا إلى أن «من بين المعطيات المهمة، التي سيكون لها تأثير خلال الأعوام المقبلة، هي أن تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) لديه استراتيجية بعيدة المدى، ولذا فإن هذا التنظيم مهما ألحق به الأذى، فإنه سينبعث من رماده ليواصل ضرب استقرار وأمن مالي وجيرانها». وخلص الخبير الفرنسي إلى أن «أحداث 2012 في شمال مالي، أظهرت أن تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) قادر على استخدام المجموعات المسلحة الأخرى، سواء كانت هذه المجموعات علمانية أم انفصالية أم أصولية أو دينية ذات طابع عرقي؛ فالحقيقة هي أن تنظيم القاعدة لعب بهم جميعا واستغلهم في مخططاته».

* محطات في تاريخ مالي

* 1962 – 1964: أول تمرد لطوارق مالي.

* 1988: عودة القائد الطوارقي إياد أغ غالي، من ليبيا، ليشكل الحركة الشعبية الأزوادية.

* يونيو (حزيران) 1990: اندلاع ثاني تمرد للطوارق.

* يوليو (تموز) - أغسطس (آب) 1990: الجيش الحكومي يشن هجوما على الشمال.

* يناير (كانون الثاني) 1991: توقيع اتفاق سلام بمدينة تمنراست الجزائرية، بين المتمردين الطوارق والحكومة المالية، نص على «لا مركزية الشمال»، ودمج قوات الطوارق.

* مايو (أيار) 1994: تشكيل ميليشيا من قبائل السونغاي الـ«غوندا كوي» أي (سيد الأرض).

* مايو 2006: الهجوم على ثكنات عسكرية في كيدال ومانيكا، من طرف حركة متمردة جديدة هي «التحالف الديمقراطي من أجل التغيير».

* 4 يوليو 2006: توقيع اتفاقية الجزائر، بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي من أجل التغيير، ونص الاتفاق بشكل أساسي على الأمن والتنمية في منطقة كيدال.

* أغسطس 2011: وصول مئات الطوارق المسلحين بشكل جيد، إلى شمال مالي قادمين من ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي.

* أكتوبر (تشرين الأول) 2011: تشكيل الحركة الوطنية لتحرير أزواد، بعد اندماج الحركة الوطنية الأزوادية وتحالف الطوارق في النيجر ومالي.

* 7 يناير 2012: الحركة الوطنية لتحرير أزواد تشن أول هجوم لها على ثكنة الجيش الحكومي في مدينة مانيكا، لتتوالى هزائم الجيش.

* 22 مارس 2012: انقلاب عسكري في باماكو.

* 30 مارس - 1 أبريل 2012: سقوط مدينتي غاو وتومبوكتو في يد المتمردين.

* 6 أبريل 2012: الحركة الوطنية لتحرير أزواد تعلن من جانب واحدة استقلال «دولة أزواد».

* 20 ديسمبر (كانون الأول) 2012: مجلس الأمن الدولي يقر قانون «2085»، الذي ينص على نشر قوة عسكرية دولية لدعم الجيش المالي.

* 10 يناير 2013: الجهاديون يسيطرون على مدينة كونا، وسط البلاد، ويهددون بالزحف نحو العاصمة باماكو.

* 11 يناير 2013: تدخل القوات الخاصة الفرنسية، وبداية عملية «سيرفال» العسكرية.

* 27 يناير 2013: تحرير مدينة غاو، و28 يناير 2013: تحرير مدينة تومبوكتو.

* 2 فبراير (شباط) 2013: الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يزور مدينة تومبوكتو.

* أبريل 2013: مجلس الأمن الدولي يصدق على إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى البلاد.