وقف رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الأسبوع الماضي في العاصمة الإيفوارية ياماسكرو، ليتحدث عن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مالي بنوع من الزهو والإحساس بالنصر، فهو «الوسيط الأفريقي» الذي تمكن من إقناع منفذي انقلاب 22 مارس (آذار) 2012 بتسليم السلطة لرئيس بالوكالة وحكومة انتقالية؛ كما أنه هو نفس «الوسيط» الذي جمع الحكومة الانتقالية مع المتمردين في الشمال في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، ليخرجوا باتفاق هو الذي مكن من تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية.
ولكن رغم إحساسه بالنصر إلا أن رئيس بوركينا فاسو كان يحس بأن الطريق طويل أمام الماليين لاستعادة السلام التام، حيث قال إن «الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تمثل مرحلة حاسمة في الطريق نحو استعادة المؤسسات الشرعية في مالي»، وذلك في إشارة إلى أن جولة أخرى من المفاوضات بين شمال مالي وجنوبها، من المنتظر أن يشرف عليها كومباوري بعد شهرين من انتخاب رئيس جديد لمالي.
هذا الحضور القوي لكومباوري في أزمة مالي سبقه حضور مماثل في أزمات أخرى اندلعت في منطقة غرب أفريقيا، مستفيدا في ذلك من ربع قرن قضاه رئيسا لبوركينا فاسو؛ فكان بذلك محل جدل كبير حيث يعتبره البعض رجل الوساطات الناجعة في غرب أفريقيا، ويصفه أنصاره بأنه «عراب النهضة الديمقراطية في بوركينا فاسو»، ومصحح مسار ثورتها؛ فيما يرى خصومه السياسيين أنه «أحد عوامل عدم الاستقرار في المنطقة»، وليس الرجل المناسب لتقديم النصح في الديمقراطية.
ولد رجل بوركينا فاسو القوي في الثالث من فبراير (شباط) 1951، في بلدة «زينياري» وسط بوركينا فاسو، ضمن عائلة تتكون من سبعة إخوة هو أكبرهم، لأب كان جنديا في الكتيبة السنغالية ضمن الجيش الفرنسي، قبل أن يلتحق بالحرس الجمهوري سنة 1947، وهي وظيفة كان لها الأثر المباشر على طفولة كومباوري ومراهقته؛ خاصة بعد أن فقد والدته وهو في الخامسة عشرة، فتوطدت علاقته بوالده وأصبح يرافقه في رحلات صيد داخل غابات الاستواء وأودية وجبال «فولتا العليا»، الاسم السابق لبوركينا فاسو، فهنالك بدأت علاقة الفتى اليافع بالسلاح.
كومباوري الذي حصل على شهادة البكالوريا سنة 1972، توجه نظره، كأي شاب في ذلك العهد، إلى الزي العسكري وما يحمله من هيبة وسلطان في مجتمع خرج للتو من حقبة الاستعمار، «فكان على عادته جريئا وحاسما» عندما توجه إلى المدرسة العسكرية وحيدا، كما يقول في إحدى مقابلاته.. «ذهبت وحدي إلى معسكر غويام، وفي نفس اليوم ارتديت الزي العسكري وأرسلت للتدريب في معسكر واغا، حيث كنت من حراس إقامة الرئيس».
بدأت المسيرة العسكرية لبليز كومباوري سنة 1973، بعدة تدريبات في فرنسا وألمانيا والمغرب والكاميرون؛ قبل أن يتم اختياره سنة 1980 مساعدا لرئيس أركان القوات المسلحة؛ وفي يناير (كانون الثاني) 1981 ترأس المركز الوطني لتدريب الكوماندوس في مدينة «بو»؛ يرقى سنة 1982 من رتبة ضابط إلى نقيب.
في ظل تدرج كومباوري في الرتب والمناصب العسكرية، كانت «فولتا العليا»، تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي، سيكون للعسكريين دور كبير في النتائج المترتبة عليها، حيث تدخل بعض هؤلاء العسكريين وقاموا بإسقاط الجمهورية الثالثة في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 1980، لتتربع على السلطة في فولتا العليا «اللجنة العسكرية للخلاص من أجل التقدم الوطني»، التي كان بليز كومباوري ورفيق الطفولة والسلاح توماس سانكارا عضوين فيها؛ غير أنهما لم يتأخرا ضمن مجموعة من الضباط الشباب المتحمسين، في إبداء الامتعاض من طريقة حكم اللجنة العسكرية الجديدة، فأعلنوا استقالتهم فجرى اعتقالهم ووضعوا تحت الحراسة المشددة.
ظلت الأوضاع مضطربة في ظل حكم اللجنة العسكرية للخلاص من أجل التقدم الوطني، ليتدخل عسكريون من بينهم كومباوري وسانكارا، سنة 1982، فأزاحوا اللجنة العسكرية واستولوا على الحكم تحت اسم «مجلس تحية الشعب»، ولكن الخلافات لم تتوقف حيث بدأ الشرخ يظهر على السطح بين الضباط التقدميين وزملائهم من المحافظين، وهو ما أسفر عن اعتقال زعيم الضباط المحافظين توماس سانكارا في مايو (أيار) 1983، فيما أفلت كومباوري من الاعتقال، ليتحصن في معسكر لتدريب الكوماندوز، ويبدأ في تنظيم مقاومة شرسة لإطلاق سراح رفيقه وضباط آخرين معتقلين، وهو ما تمكن منه بعد عدة أيام، لتبدأ ثورة انتهت بالسيطرة على العاصمة واغادوغو يوم 4 أغسطس (آب) 1983، فأسس الثوار «المجلس الوطني الثوري» بقيادة سانكارا، وغيروا اسم الدولة من «فولتا العليا» إلى «بوركينا فاسو»، وتعني باللغة المحلية «أرض الرجال الشرفاء».
بدأ الثوار في إجراءات إصلاحية واسعة تماشيا مع الآمال الكبيرة التي علقها الشعب على الضباط الشباب الحاكمين، الذين رفعوا شعارات معادية للإمبريالية ومنادية بالقومية الأفريقية؛ فأصبح قائد الثورة سانكارا يلقب بـ«تشي غيفارا أفريقيا»، وهو ما أزعج بعض الدول المجاورة، ولم يكن محل استحسان لدى القوة الاستعمارية السابقة فرنسا.
أربع سنوات كانت كافية ليصل الخلاف بين الرئيس سانكارا وصديقه المقرب كومباوري، إلى نقطة النهاية، لينقلب كومباوري على صديقه ورفيق سلاحه يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) 1987، قتل خلاله سانكارا برشاش مدفع ثقيل استهدف مقر إقامته.. ليخرج كومباوري بعد ذلك بأيام ويقول للصحافيين إنه «فقد صديقا عزيزا».
كان سانكارا يصف كومباوري بأنه «رجل ذكي جدا، وحساس جدا»؛ وقال في الأسابيع التي سبقت مقتله «إذا علمتم أن بليز كومباوري يخطط لانقلاب ضدي، فلا تشغلوا أنفسكم بالوقوف ضده أو بإخباري بالموضوع، لأن الوقت سيكون قد فات»؛ هكذا كان سانكارا يدرك قوة وحنكة «صديقه».
فيما كان كومباوري يقول دائما كمبرر للانقلاب على رفيق السلاح: «لكي تستمر الثورة على الطريق الصحيح فلا بد أن تلازمها الحرية»؛ قبل أن يضيف أن ما حدث يوم 15 أكتوبر 1987 «لا يختلف عما يقع في أماكن أخرى من العالم، فالأنظمة المنغلقة والشمولية لا تنتهي بشكل جيد».
كومباوري المشغول في البداية بترسيخ أركان حكمه ظل مترددا أمام مطالب محلية ودولية بالتحقيق في مقتل سانكارا، قبل أن يفتح تحقيقا جرى في ظروف استثنائية ولم يقد إلى نتيجة، فظل كومباوري يصف مقتل سانكارا بـ«الحادث».
عاد ملف مقتل سانكارا ليزعج كومباوري من جديد مع تقرير أصدرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أبريل (نيسان) 2006؛ أدانت فيه بوركينا فاسو لأنها ترفض التحقيق في ملابسات مقتل سانكارا؛ قبل أن يعترف زعيم الحرب السابق في ليبيريا، برينس جونسون، سنة 2008، بأن مقاتلين تابعين له شاركوا في تصفية سانكارا، مشيرا إلى أن العملية تمت بتحريض من كومباوري.
الحقيقة الوحيدة هي أن بليز كومباوري بعد مقتل توماس سانكارا أصبح هو الممسك بزمام الأمور، فترأس الجبهة الشعبية التي تولت مقاليد الحكم، وفي أول خطاب يلقيه، بعد الانقلاب بأربعة أيام، وصف ما جرى بأنه «حركة تصحيح الثورة»، وأضاف أنه ماض في طريق الثورة ولكن بنهج جديد.. هو الديمقراطية، ذلك الضيف الجديد على غرب أفريقيا.
كان الفرق كبيرا بين سانكارا وكومباوري، ويصل لدرجة التناقض، حيث اشتهر الأول بالكاريزما والفصاحة وملكة الخطابة؛ وقدرة هائلة على الإقناع؛ فيما عرف الأخير بأنه خجول إلى حد كبير، قليل الكلام وكتوم جدا؛ ولكن خلف هذا المظهر كانت توجد قبضة من حديد استطاعت بشكل تدريجي أن تمسك بمقاليد الأمور في بوركينا فاسو.
جلب كومباوري التعددية الحزبية، وفاز في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد؛ لتطوي بوركينا فاسو صفحة الانقلابات والانقلابات المضادة؛ وتدخل في عصر كومباوري الهادئ.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي الموريتاني المهتم بالشأن الأفريقي رياض ولد أحمد الهادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «كومباوري اعتمد في تأسيس قواعد حكمه على أمرين متناقضين: محاربة الإمبريالية، التي جعل منها وسيلة للوصول إلى الحكم؛ والانتماء إلى لوبي (فرانس - آفريك)، وسيلة للبقاء في الحكم طيلة ربع قرن».
أما في ما يتعلق بالتحدي الاقتصادي حيث تعتبر بوركينا فاسو من بين أفقر خمس دول في العالم، أشار ولد أحمد الهادي إلى أن كومباوري «كان في بعض المراحل رجل القذافي في غرب أفريقيا وذراعه الضاربة، فمن خلاله عزز القذافي نفوذه في المنطقة، بينما استفاد كومباوري من المال الليبي حيث شيد بنية تحتية لعاصمة حديثة أطلق عليها (واغا 2000)».
من القذافي إلى تشارلز تايلور ثم المتمردين الطوارق، تتشكل شبكة علاقات معقدة بناها كومباوري في شبه المنطقة، جعلته يواجه في العقد الأخير من حكمه تهما بالتورط في عدد من الصراعات، ولكنه ظل على الدوام ينفي هذه التهم؛ فقد وجه تقرير صادر عن محققين أمميين شهر مارس 2000، تهما إلى رؤساء أفارقة من بينهم كومباوري وشخصيات مقربة منه، بالتورط في تهريب الماس والتجهيزات العسكرية لصالح المتمردين في أنغولا.
بعد ذلك بعدة أشهر فقط صدر تقرير عن مجلس الأمن يشير إلى أن بوركينا فاسو هي أكبر ممون بالسلاح لمتمردي «الجبهة الثورية الموحدة» في سيراليون؛ وهي الحركة المسلحة التي شكلها تشارلز تايلور، زعيم الحرب السابق ورئيس ليبيريا، المعتقل لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ ويشير نفس التقرير إلى أن تايلور حصل على مساعدة من مدربين قادمين من بوركينا فاسو وهو ما ساعده على ارتكاب جرائم حرب داخل الأراضي السيراليونية.
وعن مثل هذه التهم يقول الكاتب والباحث المالي أبو بكر الأنصاري لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، والموجود لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، سبق أن اتهم بليز كومباوري بدعم متمردي الشمال خلال تمرد 2002؛ ورغم تكذيبات كومباوري للتهم إلا أن الجميع كان يعرف أن قواعد هؤلاء المتمردين كانت داخل أراضي بوركينا فاسو، وأن رفاق زعيم المتمردين غوليوم سورو، كانوا محل ترحيب في واغادوغو».
وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي الموريتاني رياض ولد أحمد الهادي إن «نظام الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع اتهم سنة 2004 كومباوري بالتورط في محاولة للإطاحة به، حين كان كومباوري يلعب دور الوسيط بين القذافي ومجموعة من الضباط في الجيش الموريتاني، فمرر إليهم المال والسلاح الليبي للإطاحة بنظام ولد الطائع».
وأضاف ولد أحمد الهادي أنه «على الرغم من كل هذه التهم والشكوك، استطاع كومباوري أن يلعب دور الوسيط القوي في صراعات غرب أفريقيا، فنجح في إنهاء عدد من الأزمات القوية في توغو وساحل العاج وغينيا وأخيرا في مالي، كما تمكن من تحرير رهائن غربيين اختطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو ما استخدم فيه بعض المستشارين الأقوياء على غرار مستشاره الموريتاني المصطفى ولد الإمام الشافعي».
دور الوسيط الذي نجح فيه كومباوري ظل محل معارضة الكثيرين، حيث ترى الناشطة الحقوقية الكندية لويس آربور، رئيسة منظمة «مجموعة الأزمات الدولية»، في مقال نشرته «نيويورك تايمز» سنة 2009، أن «بليز كومباوري الذي كان عسكريا وقائد انقلاب عسكري، والذي يعتبر الراعي السياسي لزعيم الحرب الليبيري شارلز تايلور؛ ليس الرجل الأمثل لتقديم نصائح في الديمقراطية».
نفس وجهة النظر كانت لدى بعض الماليين عندما جرى اختيار كومباوري كوسيط بين أطراف أزمة مالي، وذلك في ظل اتهامات وجهها الإعلام في مالي لكومباوري بربط علاقات مشبوهة مع المتمردين الطوارق؛ غير أن الكاتب والباحث المالي أبو بكر الأنصاري يرى أن «اتهامات الإعلام المالي لكومباوري لا تعود إلى علاقاته بالطوارق، وإنما لأن هنالك خلافا حدوديا وسوء تفاهم تاريخي بين مالي وبوركينا فاسو يعود إلى مطلع الثمانينات من القرن الماضي، والتعامل مع المتمردين الطوارق هي التهمة الجاهزة لكل خصوم مالي».
وأضاف الأنصاري أن «القوى العظمى في العالم دوما تصنع ديكتاتورا أفريقيا وتروج له بوصفه أحد حكماء المنطقة، وذلك ما فعله اللوبي الزنجي الأميركي مع الرئيس المالي السابق أمادو توماني توري، ويفعله الآن تيار فرنسا - الأفريقية مع كومباوري، حيث تسند له فرنسا أدوار الوساطة لأنه يخدم مصالحها في القارة الأفريقية».
وأشار الأنصاري إلى أن كومباوري «لم ينجح في وساطته في الأزمة بمالي، لأنه جزء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تدعم التدخل الفرنسي، وبالتالي فهو جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل، فكل ما قام به عبارة عن استعراض سياسي عندما استضاف بعض قادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأصبح يملي عليهم تصريحات لا تتماشى مع المبادئ التي أسست عليها».
رغم اتساع الجدل الدائر حول دور الوساطة الذي لعبه كومباوري في أزمات غرب أفريقيا، إلا أنها مكنت بوركينا فاسو من تجاوز عقدة الحجم الاقتصادي الضئيل، وتكتسب وزنا إقليميا، ولكن الأهم هو لفت الانتباه عن المشكلات الداخلية في البلاد، حيث ينتشر الفساد والفقر والجهل، وهو ما كان سببا مباشرا وراء حركة احتجاج وتمرد شهدتها بوركينا فاسو سنة 2011؛ وهي أقوى أزمة يتعرض لها كومباوري خلال ربع قرن حكم فيه البلاد، حيث بدأ النظام يترنح واهتزت صورة كومباوري بوصفه رئيسا دائما، ووجد نفسه خارج العاصمة واغادوغو، وأمام الاحتجاجات الشعبية التي قادها الطلاب والأساتذة، والتحق بها العسكريون، وجد نفسه مجبرا على اتخاذ إجراءات عاجلة كان أولها حل الحكومة، وكاد وسيط أفريقيا القوي أن يحتاج وسيطا في عقر داره.
كان المحتجون في بوركينا فاسو الذين خرجوا بالتزامن مع الربيع العربي، يرفعون شعارات تطالب بالتغيير، ولكن الرجل المحنك الذي قضى نحو ربع قرن في السلطة، لم يكن يخطط بعد لمغادرة سدة الحكم، فبعد انتخابه رئيسا للجمهورية أول مرة سنة 1991 أعيد انتخابه بعد ذلك بسبع سنوات؛ وفي 2005 أعلن نيته الترشح لولاية رئاسية ثالثة، فاحتجت المعارضة واعتبرت أن ترشحه غير دستوري، مبررة ذلك بمادة في الدستور صادرة عام 2000، تحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط وتقلصها مدة الولاية من سبع إلى خمس سنوات.
نفس المادة الدستورية هي التي استخدمها كومباوري وأنصاره لتبرير ترشحه لولاية ثالثة ورابعة، حيث أكدوا أن هذه المادة لا تنطبق على الولايات السابقة، فسمح له المجلس الدستوري بالترشح في انتخابات 2005 و2010، وفاز فيها بنسب تجاوزت 80%؛ وحسب هذه المادة فإن كومباوري لا يمكن أن يترشح لانتخابات 2015.
شكل ربع قرن من حكم كومباوري لبوركينا فاسو، موضوعا دسما لمثقفين أفارقة وغربيين، تباينت وجهات نظرهم في الرجل، فنجد الكاتب والباحث الفرنسي جان غيون، يؤلف عنه كتابا تحت عنوان «بلييز كومباوري: ما بين الواقعية والمثالية»؛ فيما نجد كتابا آخر من تأليف الصحافي والأكاديمي البوركينابي فينسينت واتارا، تحت عنوان: «عصر كومباوري.. جرائم سياسية، وتسيير السلطة»، وهو محاولة لكشف ملابسات مقتل الرئيس السابق توماس سانكارا، ومقتل الصحافي نوربيرتو زونغو، المدير الناشر لصحيفة «لانديباندان»، سنة 1998، والذي كان يحقق في مقتل سائق أخ الرئيس فرنسوا كومباوري.