سيفتح فشل النواب اللبنانيين اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو أمر متوقع بعد استقرار معادلة التعطيل القائمة بين فريقي «14 آذار» و«8 آذار» اللذين يشكلان الكتلتين الأساسيتين في البرلمان، الأبواب أمام مناورات وسيناريوهات كثيرة سبق أن عاشها اللبنانيون.
فالفريقان لا يمتلكان أكثرية تسمح لهما بانتخاب رئيس جديد، لكنهما يملكان قدرة التعطيل من خلال حجب النصاب اللازم لعقد جلسة الانتخاب، وهو ما تستعمله قوى «8 آذار» منعا لأية مفاجآت قد تأتي برئيس لا ترضى عنه في جلسات الانتخاب. وسيحمل الرئيس الجديد للبنان الرقم 13، الذي يتشاءم منه كثيرون حول العالم، لكن هذا الرقم لا يعني شيئا للسياسيين الماضين في لعبة التعطيل حتى الفراغ، وهي لعبة استعملت أكثر من مرة في لبنان، حتى بات موعد تسلم الرئيس صلاحياته الأكثر تغيرا في العالم.
تاريخيا، لم تمر فترة رئاسية في لبنان على خير، فمعظم الولايات الرئاسية انتهت بأزمات تفاوتت حدتها، بين السياسية أو العسكرية، وصولا إلى الفراغ الذي حصل في موقع الرئاسة ثلاث مرات بنسب متفاوتة تراوحت بين ثلاثة أيام وسنة، وهو المرشح حتى الساعة في ظل غياب الاتفاق على مرشح.
وقد اعتاد اللبنانيون الأزمات في نهاية كل ولاية رئاسية، حتى باتت هذه الأزمات رمزا لاقتراب نهاية العهد، فمنذ عام 1943 تاريخ استقلال لبنان لم تنتهِ ولاية رئيس لبناني بشكل طبيعي.
وضع المشرّع اللبناني مادة في الدستور أمل منها أن تكون أساسا لتداول السلطة، منع التفرد في قيادة البلاد من خلال شخص واحد، فنص الدستور على أنه لا يجوز تعديل ولاية الرئيس المحددة بست سنوات غير قابلة للتجديد، وبالتالي يجب على كل رئيس أن يغادر موقعه مع نهاية الأعوام الستة إفساحا في المجال أمام رئيس جديد للبلاد.
وأضاف المشرع مادة دستورية جديدة بعد إقرار الطائف، فرضت استقالة أصحاب الوظائف العليا في البلاد (وظائف الفئة الأولى) قبل سنتين من الانتخابات، لضمان عدم استعمالهم موقعهم الرسمي من أجل تسهيل وصولهم إلى سدة الرئاسة.
ووفقا للمادة 49 من الدستور «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح، كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد».
غير أن القاعدتين انتهكتا أكثر من مرة، وفي كل مرة كان التعديل يأتي بصيغة «استثنائيا ولمرة وحيدة»، غير أن الاستثناء يكاد يكون قاعدة لكثرة ما استعمل. فالرئيس الأول للبنان بشارة الخوري كان أول من انتهك الدستور، بطلب تعديله للسماح لنفسه بتجديد ولايته ست سنوات إضافية، فكان له ما أراد، لكنه كاد يوصل البلاد إلى شفير الحرب الأهلية مع اندلاع موجات من الاحتجاجات ضده انتهت باستقالته في 18 سبتمبر (أيلول) 1952، ليكون بذلك قضى تسع سنوات في منصبه، أي لفترة رئاسية ونصف الفترة. قبل استقالته عيّن الخوري قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب رئيسا لحكومة انتقالية، فشغلت الحكومة موقع الرئيس للمرة الأولى لمدة ثلاثة أيام انتهت بإجراء الانتخابات الرئاسية.
بعد استقالة الخوري انتخب النواب كميل شمعون رئيسا للبلاد، لكن الرئيس الذي بدأ ولايته بلقب «فتى العروبة الأغر» أنهاها بصراع مع «العروبيين» في الداخل، ومن خلفهم الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وسوريا بعد انضمامه إلى «حلف بغداد». ولقد اندلعت «ثورة 1958» بوجه شمعون، خرجت قطاعات واسعة من البلاد من تحت سيطرته، فكان أن استنجد بالأسطول السادس الأميركي الذي نفذ إنزالا على الشواطئ اللبنانية لحماية شمعون، لكن مساعي شمعون لتمديد ولايته فشلت، واضطر إلى مغادرة القصر مع نهاية ولايته التي وصلت في نهايتها البلاد إلى الحرب الأهلية «الصغرى».
كان المخرجَ للأزمة اتفاقٌ شامل، قضى بعودة قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب إلى الواجهة، فأحيل إلى التقاعد من منصبه العسكري وانتخب رئيسا للبلاد في اليوم نفسه. وقد اتهم أنصار شمعون قائد الجيش بأنه «ساوم» المحتجين برفضه قمعه مقابل انتخابه.
لكن شهاب كان الرئيس الأكثر رفضاً لتعديل «الكتاب» - أي الدستور كما اعتاد أن يسميه - اذ كان يسأل أي مراجع «افعلوا ما يقوله الكتاب». رفض شهاب عروض تمديد ولايته، وعاد إلى منزله مع نهاية ولايته، لكن بعد أن تأمنت استمرارية العهد الشهابي من خلال وصول الرئيس شارل حلو الذي يقال إنه كان من مساعديه المقربين، محافظا بذلك على موعد 23 سبتمبر الذي يفترض بكل رئيس أن يبدأ فيه ولايته الرئاسية منذ استقالة الرئيس شهاب.
ولكن نهاية ولاية حلو شهدت تجاذبات سياسية كبيرة، نتيجة الصراع الإقليمي الدولي والأزمة الفلسطينية التي بدأت تؤثر على لبنان، وشهدت نهاية العهد ولادة اتفاق القاهرة الذي سمح للفلسطينيين بالعمل المسلح من الأراضي اللبنانية، وقوبل باعتراضات واسعة من قبل القوى المسيحية، واتهم بأنه كان السبب الرئيس للحرب الأهلية والأزمات اللاحقة.
لكن حلو نفسه قال بعد سنوات على تركه الرئاسة إنه وقع الاتفاق مضطرا بعدما قاطعه المسلمون واعتكف رئيس الحكومة رشيد كرامي سبعة أشهر من دون تأليف حكومة جديدة. ويقول حلو: «مرّ الصيف مضطرباً من دون حكومة فاعلة، ووسط حملات مؤذية بين المؤيدين للفدائيين والمعارضين كجماعة الحلف الثلاثي الماروني والبطريرك بولس المعوشي. وكان الفلسطينيون يتدفقون عبر الحدود السورية بالمئات حتى وصل عددهم إلى أكثر من أربعة آلاف بكامل السلاح.. وفجأة جرى اصطدام في قرية مجدل سلم يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) 1969 بين الجيش ومجموعة فدائية أوقع ضحايا، فامتدت الاشتباكات والتوتر فورا إلى جميع المناطق: احتلال المدينة القديمة في طرابلس، واقتحام مخافر الحدود في الشمال والمصنع وقتل الموظفين من قبل عناصر الصاعقة التابعة لسوريا وجبهة التحرير العربية التابعة للعراق، بالإضافة إلى التوتر في بيروت وصيدا والجنوب والبقاع. وأغلقت سوريا الحدود معنا وفتحتها فقط للمسلحين. ولم تنفع اتصالاتي بالرئيس نور الدين الأتاسي في إعادة الأمور إلى نصابها. وسارت المظاهرات في جميع المدن العربية منددة بالحكم اللبناني. وزارني الرئيس كرامي وأعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في تحمّل المسؤولية لأنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية ما يختلف مع رأيه وتفكيره ومعتقده، وتضامن مع كرامي الزعماء المسلمون من جميع الطوائف، حيث عقدت ثلاث قمم إسلامية في دار المفتي حسن خالد في (بلدة) عرمون أكدت أن لا اشتراك في الحكم إلا على أساس إطلاق حرية العمل الفدائي».
في 23 سبتمبر 1970، تسلم الرئيس الجديد سليمان فرنجية الحكم في لبنان بعدما فاز في الانتخابات بفارق صوت واحد على منافسه الياس سركيس مرشح العهدج الشهابي. بدأ عهده بالأزمات، حيث ارتفعت حدة التوتر الداخلي، واندلعت اشتباكات بين الجيش اللبناني والفلسطينيين عام 1973، وصولا إلى اندلاع الحرب الأهلية في عام 1975، عارضت الحركة الوطنية اللبنانية حكمه وطالبت باستقالته. في 24 يناير (كانون الثاني) 1976 وقع 66 نائبا عريضة تطالبه بالاستقالة، لكنه رفضها مصرا على إنهاء ولايته، التي انتهت على وقع المعارك العسكرية بين شطري العاصمة، التي طالت قذائفها القصر الجمهوري الذي كان يقيم فيه.
لتلافي استمرار الأزمة، أجريت انتخابات رئاسية مبكرة، فاز بها الرئيس إلياس سركيس قبل ستة أشهر على انتهاء ولاية فرنجية، لكن الأخير أكمل ولايته، وتسلم سركيس موقعه في 23 سبتمبر 1976، حيث عاش لبنان خلالها فترة من الاستقرار الهش القائم على استقرار الأوضاع السيئة من دون انهيارات في الوضع.
لكن نهاية الولاية أتت مرة جديدة لتكون صعبة على البلاد، مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان في يونيو (حزيران) 1982، أي قبل أشهر قليلة على موعد الانتخابات، ما جعل إسرائيل ناخبا قويا، فأوصلت حليفها رئيس «القوات اللبنانية» بشير الجميل إلى المنصب بانتخابات أجريت تحت الاحتلال، لكن الجميل قتل قبل أن يتسلم مهامه بتفجير استهدف مقر الكتائب في 15 سبتمبر 1982، فانتخب النواب شقيقه الرئيس أمين الجميل الذي تسلم مهامه من سركيس في التاريخ المعهود (23 سبتمبر).
كانت ولاية امين الجميل متفجرة منذ بدايتها. تفجرت ضده أزمات وثورات مسلحة، وشهدت حروبا في الجبل والضاحية، ودخل فيها الجيش طرفا في الحرب الأهلية للمرة الأولى في تاريخه، ما أدى إلى انقسامه. وانتهت ولاية الجميل في عام 1988 من دون تأمين بديل، وقد اتهمه خصومه آنذاك بالمناورة والسعي مع الرئيس السوري حافظ الأسد لتمديد ولايته، فأفشلت صفقة رئاسية كانت تقضي بوصول النائب مخايل الضاهر رئيسا نتيجة لتفاهم أميركي - سوري، وكان أن ترك القصر الجمهوري ليل 22 - 23 سبتمبر تاركا البلاد في عهدة المجلس العسكري للجيش اللبناني، وعينه كحكومة برئاسة قائد الجيش ميشال عون لتسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية. استقال نصف أعضاء المجلس المسلمين فورا، لكن الحكومة استمرت، واستمر معها الفراغ الرئاسي، مضافا إليه انقسام البلاد بشكل شبه كامل، حيث قامت حكومتان وجيشان ومؤسسات رديفة في كل إدارات الدولة.
أدى الانهيار الكبير إلى مسارعة الدول العربية والغربية للسعي إلى حل للوضع اللبناني، فكان أن ولد «اتفاق الطائف» في عام 1989 الذي تحداه عون، مكرسا الانقسام. لكن الطائف الذي نص على تعديلات دستورية جوهرية قللت من صلاحيات الرئيس لصالح مجلس الوزراء مجتمعا، أتى معه رئيس للبلاد هو الرئيس رينه معوض الذي انتخب في قاعدة جوية للجيش بشمال لبنان بحماية عسكرية سورية ومباركة عربية ودولية واسعة في الخامس من أكتوبر 1989، لكن الرئيس معوض دفع ثمن المتغيرات الكبرى في المنطقة، فاغتيل بعد أقل من شهرين، لدى مغادرته مكان احتفال بعيد الاستقلال في 22 نوفمبر (تشرين الثاني). كان النظام السوري قد نال تفويضا أميركيا بالملف اللبناني، وهو تفويض استمر حتى عام 2005. كانت أولى ثمار هذا التفويض انتخاب الرئيس إلياس الهراوي في فندق في بلدة شتورة القريبة من الحدود مع سوريا إيذانا بعهد جديد في لبنان.
قضي على «تمرد» عون في أواخر عام 1990، ثم أزيح قائد القوات اللبنانية سمير جعجع من الواجهة بذهابه إلى السجن في عام 1994 بعدة تهم، بينها اغتيال الرئيس السابق للحكومة رشيد كرامي. وبدأت عملية إعادة إعمار واسعة قادها الرئيس رفيق الحريري الذي كان على تفاهم واسع مع الهراوي.
وفي عهد الهراوي جرى الانتهاك الأول لدستور الطائف، فجرى تمديد ولايته ثلاث سنوات إضافية بعد أيام على كلام للرئيس السوري حافظ الأسد قال فيه من القاهرة إن «الشعب اللبناني راغب بتمديد ولاية الهراوي». وقيل إن الهراوي صارح الأسد عام 1995 بأن ولايته غير كاملة وطالب بست سنوات جديدة لأنه لم يتمكن من تسلم الحكم إلا بعد سنتين بسبب سيطرة عون عليه، ثم انتظر ترميم القصر الجمهوري الذي تضرر كثيراً بالقصف فوافق الأسد على ثلاث سنوات.
انتهت ولاية الهراوي مع بدء الاستعدادات لتسلم بشار السد السلطة في بلاده... فكان الانتهاك الثاني للدستور و«لمرة وحيدة» أيضا، بوقف العمل بالمادة الدستورية الخاصة بعدم جواز انتخاب الموظفين، للسماح بانتخاب قائد الجيش العماد إميل لحود رئيسا جديدا للبلاد، غير أن عهد الرئيس لحود كان العهد الأول الذي ينتهك فيه الدستور مرتين، مع تمديد ولايته ثلاث سنوات أخرى بطلب سوري واضح، على الرغم من الضغوط الدولية الهائلة التي مورست لمنع التمديد.
عاش لحود ولايته الممددة وسط مقاطعة غربية، ومعارضة محلية واسعة. وشهد عهده اغتيال الرئيس الحريري، وانسحاب القوات السورية في عام 2005 وإجراء أول انتخابات نيابية بعيدا عن الوصاية السورية انتهت إلى فوز قوى «14 آذار» بالانتخابات. وانتهت في عام 2007 بفراغ رئاسي جديد، فحلفاء سوريا باتوا غير قادرين على انتخاب رئيس جديد للبلاد، فكان أن قاطعوا جلسات الانتخاب التي لم تعقد لغياب النصاب (ثلثا أعضاء المجلس).
وتسلمت الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة - حليف الحريري - صلاحيات الرئاسة، وهي المرة الأولى التي يكون فيها مسلم في موقع لديه صلاحيات الرئاسة، حيث كانت الحكومتان الانتقاليان السابقتان برئاسة ماروني (العرف الدستوري اللبناني ينص على تولي ماروني الرئاسة)، وعاشت البلاد فراغا رئاسيا دام نحو ستة أشهر تخللته معارك داخلية وعملية عسكرية لحزب الله في بيروت معروفة بمعركة 7 مايو (أيار) انتهت باستدعاء القيادات السياسية إلى اجتماع برعاية عربية - دولية في قطر.
ومرة جديدة يتغير موعد تسلم منصب الرئاسة في لبنان، فانتقل من عيد الاستقلال (22 نوفمبر) إلى عيد التحرير (ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000) فتسلم قائد الجيش ميشال سليمان منصب الرئاسة في هذا التاريخ فور اجتماع النواب لانتخابه بعد إنجاز اتفاق الدوحة الذي نص على انتخابه بشكل صريح في سابقة من نوعها. ولم يتسلم الرئيس سليمان الرئاسة من دون انتهاك جديد للدستور، الذي لم يعدل هذه المرة، لكن جرى التغاضي عنه بشكل واضح من خلال انتخاب سليمان من دون تعديل دستوري على الرغم من أن سليمان كان لا يزال قائدا للجيش لحظة انتخابه.
يومها خرج رئيس البرلمان نبيه بري بمخرج للأزمة يقول إنه عند الفراغ في موقع الرئاسة «تسقط المهل»، وهو على الرغم من أنه مخرج غير قانوني وغير دستوري، إلا أنه استقى شرعيته من خلال موافقة الغالبية الساحقة من النواب عليه.
* 12 رئيسا للبنان منذ استقلال عام 1943
* تعاقب على سدة الرئاسة اللبنانية، منذ استقلال الجمهورية اللبنانية عام 1943، 12 رئيسا؛ آخرهم الرئيس الحالي ميشال سليمان، وهو الرئيس الرابع بعد اتفاق الطائف الذي أنهى سنوات الحرب الأهلية التي شهدها لبنان منذ منتصف السبعينات.
* كان الرئيس بشارة الخوري الرئيس اللبناني الأول (محام) بعد الاستقلال، وامتدت ولايته من 21 سبتمبر (أيلول) 1943 حتى 18 سبتمبر 1952. وانتهت ولايته الأولى عام 1948، لكن في أواخر عهده عدل الدستور وجدد له سنة 1948 لولاية ثانية، لم يتمكن من إتمامها تحت ضغط الشارع واتهامات بالفساد، فاستقال في 18 سبتمبر 1952.
* تولى الرئيس كميل شمعون (محام) رئاسة الجمهورية في الفترة الممتدة بين 23 سبتمبر 1952 و22 سبتمبر 1958، وكان نائبا عن محافظة جبل لبنان منذ عام 1943 واستمر بحكم التمديد للمجلس النيابي حتى وفاته. لكن انضمامه إلى «حلف بغداد» قضى على شعبيته الواسعة وإنجازاته على المستوى الاقتصادي، وأنهيت ولايته بثورة عام 1958.
* اللواء فؤاد شهاب (ضابط)، وكان أول قائد للجيش اللبناني (أغسطس/ آب 1945)، خلف شمعون في رئاسة الجمهورية، ليكون بذلك العسكري الأول الذي بات رئيسا في لبنان، ويعود له الفضل في بناء المؤسسات وأجهزة الدولة. وامتدت ولايته من 23 سبتمبر 1958 حتى 22 سبتمبر 1964.
* الرئيس شارل حلو، الرئيس اللبناني الرابع (محام وكاتب)، وشغل قبل وصوله إلى سدة الرئاسة منصب سفير لبنان لدى الفاتيكان (1946–1949).
* الرئيس سليمان فرنجية، منذ عام 1970 حتى 22 سبتمبر 1976، وكان انتخب سنة 1960 نائبا عن قضاء زغرتا، وأعيد انتخابه عامي 1964 و1968. كما تولى قبل انتخابه حقائب وزارية عدة في حكومات الرؤساء صائب سلام وعبد الله اليافي ورشيد كرامي.
* إلياس سركيس (محام وقاض) تولى رئاسة الجمهورية من فرنجية، وعلى الرغم من انتخابه في 8 مايو (أيار) 1976، فإنه باشر مهامه بتاريخ 23 سبتمبر 1976، أي تاريخ انتهاء ولاية فرنجية. وكان لبنان بعد دخول العامل الفلسطيني غارقا في الفوضى. ولم ينجح سركيس خلال عهده الذي استمر حتى 22 سبتمبر 1982 في وقف الحرب على الرغم من تمكنه من توحيد الجيش.
* بشير الجميل، القائد العسكري لحزب الكتائب اللبنانية ومؤسس حزب القوات اللبنانية، انتخب رئيسا للجمهورية في 21 أغسطس 1982، لكن أحد عناصر الحزب القومي اغتاله في 14 سبتمبر من العام ذاته، قبل تسلمه منصب الرئاسة رسميا، ليخلفه شقيقه أمين الجميل.
* أمين الجميل (محام).. امتد عهده منذ سبتمبر 1982 حتى 22 سبتمبر عام 1988. ترأس حزب الكتائب. لم يتمكن الجميل من وقف نزف الحرب لينهي عهده بتسليم الحكم إلى قائد الجيش آنذاك ميشال عون، ويشهد لبنان وجود حكومتين؛ عسكرية برئاسة عون، ومدنية برئاسة سليم الحص.
* رينيه معوض (محام) انتخب بعد توقيع اتفاق الطائف عام 1989. وهو أول رئيس للبنان بعد هذه الاتفاقية.. وبدأت ولايته في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، ليجري اغتياله في الثاني والعشرين من الشهر نفسه بانفجار استهدف موكبه.
* الرئيس إلياس الهراوي (رجل اعمال ومزارع)، استمر رئيسا لمدة 10 أعوام (1989–1998)، بعد أن مددت ولايته لثلاث سنوات بعد تعديل الدستور بضغط سوري خلال فترة الوصاية السورية على لبنان.
* إميل لحود (ضابط)، تولى الرئاسة منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1998 حتى 23 نوفمبر 2007، علما بأنه، وبضغط سوري أيضا، مدد المجلس النيابي ولايته ثلاث سنوات. وانتهى عهد لحود بفراغ في سدة الرئاسة بعد مقاطعة واسعة له إثر مقتل رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
* الرئيس الحالي ميشال سليمان وقائد الجيش السابق.. انتخب خلال اجتماع المصالحة بالدوحة في مايو (أيار) 2008.