يتجاوز الخلاف بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، وتنظيم القاعدة بفرعه السوري «جبهة النصرة»، البعد العسكري المباشر نحو ما هو استراتيجي.
فتنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يضم الجيل الجهادي الثالث (بعد بن لادن والظواهري) يعيب على منظري «القاعدة» اهتمامهم بتنفيذ أهداف عالمية ضد مصالح الغرب دون تأسيس دولة تكون مظلة للقوى الجهادية وقاعدة لوجستية لتنفيذ هجمات محتملة. كان العراق البلد الأكثر ملاءمة بسبب اضطرابه الأمني، لتلبية طموحات التنظيم التوسعية، الذي أطلق على نفسه اسم «دولة العراق الإسلامية». ومع انطلاق الحراك الشعبي المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا ودخول البلاد في حقبة الفوضى العسكرية، وجد التنظيم الفرصة سانحة لمد نفوذه خارج العراق ونقل عملياته إلى «أرض الشام» متبعا استراتيجية واحدة للقتال في البلدين المتجاورين، هدفها الأساس تأسيس دولة مكتملة البنية ليصبح اسمها «دولة العراق والشام الإسلامية».
سيطرة التنظيم المتشدد على مدينة الرقة شرق سوريا شكلت الخطوة الأولى لتثبيت سلطته في البلاد، إذ سارع إلى فتح مراكز له محولا كنيسة الأرمن في المدينة إلى مكتب دعوي. سعى التنظيم في البداية إلى كسب ود السكان المحليين عبر تقديم خدمات إغاثية وتقديم نفسه مخلصا من «فساد الفصائل المقاتلة». لكن سرعان ما كشر التنظيم عن أنيابه ملزما الناس بأحكام متشددة غريبة عن بيئتهم وتقاليدهم تحت طائلة العقوبة أو الاعتقال. المعارضة السورية التي صمتت عن ممارسات التنظيم ظنا منها بإمكانية الاستفادة منه في المعارك ضد النظام، دفعت ثمن هذا الصمت لاحقا بعد أن طرد التنظيم معظم الفصائل المقاتلة من مناطق نفوذه تمهيدا لإعلان دولته. خسائر المعارضة بظهور «داعش» والتواطؤ معها تعدى ما هو ميداني نحو زيادة هواجس الغرب حيال تسليح الجيش الحر في ظل انتشار الكتائب المتطرفة والخوف من وصول السلاح إليها.
وعلى الرغم من أن كتائب المعارضة تحالفت مع الكتائب الإسلامية المعتدلة وشنت حملة عسكرية مشتركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، فإن ذلك لم يغير كثيرا من الوقائع على الأرض، إذ بقيت «الدولة» تحكم سيطرتها على عدد من المدن والبلدات شمال وشرق سوريا.
وقد يكون النظام السوري الطرف الأكثر استفادة من تمدد نفوذ التنظيم لتأكيد روايته بأن المعارضة السورية ليست سوى مجموعة من «الإرهابيين» الذين تجب محاربتهم. يضاف إلى ذلك ما يقوله المعارضون من أن «داعش» تنوب عن النظام في محاربة المعارضة شرقا وتستنزف قواها.
ولم يكن مفاجئا كثيرا شريط الفيديو الذي يظهر فيه أحد قادة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في منبج بريف حلب ويصف فيه «القوات النظامية بأنهم (أشرف) من مقاتلي المعارضة»، فالقصف النظامي المتواصل على المناطق الشرقية والشمالية حيث يوجد تنظيم «داعش» نادرا ما يستهدف مراكز التنظيم المنتشرة بشكل علني في الرقة ودير الزور وريف حلب، إضافة أن الجبهات العسكرية بين الطرفين غالبا ما تكون هادئة قياسا بتلك التي تشهد معارك ضارية بين المعارضة والنظام أو بين المعارضة والتنظيم نفسه.
محاولات «داعش» التمدد في المناطق المحررة لتأسيس دولته الإسلامية جعل من كتائب المعارضة بكل تلاوينها عدوا أول له يسبق النظام. وقد ساهم تبريد «الدولة الإسلامية» جبهات معاركها مع النظام والتفرغ لمحاربة فصائل المعارضة في نقل القوات النظامية عملياتها من الشرق إلى الجنوب وتحديدا درعا حيث أحرزت تقدما في بلدة نوى ومحيطها.
هذا الواقع يشير إلى علاقة مصلحية غير مُعلنة بين النظام وتنظيم «الدولة الإسلامية»، ففيما يستفيد النظام من استنزاف المعارضة من خلال معاركها مع «داعش» والتفرغ لمحاربتها في مناطق أخرى، يستفيد «داعش» أيضا من عدم استهدافه من قبل النظام للتفرغ لبناء دولته وتوسيع نفوذه في المناطق «المحررة».
ويؤكد عضو الائتلاف الوطني المعارض والخبير في الجماعات الجهادية، عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري اخترق تنظيم (الدولة) عبر الضباط البعثيين العراقيين الذين كانوا يخدمون في جيش صدام حسين قبل الاحتلال الأميركي للعراق ليتحولوا بعدها إلى المقاومة العراقية»، ويضيف: «حظي هؤلاء برعاية من النظام السوري الذي استخدمهم لزعزعة استقرار العراق».
ويوضح الحاج أن «الضباط البعثيين انخرط معظمهم في (داعش) مما سهل للنظام السوري اختراق التنظيم وتمرير أجندته من خلاله»، لافتا إلى أن «الانفصال الذي حصل بين (النصرة) و(داعش) والذي تحول إلى صراع مفتوح انعكس تناقصا على عدد المقاتلين داخل (الدولة) وهو ما استغله النظام لاختراق التنظيم بعدد كبير من المتطوعين التابعين له»، مستدلا على ذلك من «ممارسات عناصر التنظيم الوحشية التي تتقاطع مع عناصر النظام».
وسبق لـ«الشرق الأوسط» أن كشفت ضمن وثائق جديدة مسربة عن النظام السوري تحت عنوان «وثائق دمشق السرية» طبيعة العلاقة بين تنظيم «داعش» والنظام السوري؛ إذ تبين الوثائق كيف استفاد نظام الأسد من عدد كبير من العملاء السوريين والعراقيين المزروعين في التنظيم، وكيف منع «داعش» عنه هجمات المعارضة في بعض مناطق الشمال بسبب «سطوته» بين فصائل المعارضة.
كما تبين الوثائق أن «الجانب العراقي تعاون إلى حد كبير مع النظام في تأمين وثائق مزورة لعملاء للنظام لتسهيل اختراقهم (داعش)، كما سهل عبور المقاتلين المؤيدين للنظام في الاتجاهين عبر الحدود».
ولم يتردد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في وصف العلاقة بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ونظام الأسد بـ«العضوية»، موضحا في أحد بياناته أن «التنظيم يحقق مآرب عصابة الأسد بشكل مباشر أو غير مباشر»، وأضاف أن «سيل دماء السوريين على يد هذا التنظيم رفع الشك بشكل نهائي عن طبيعته وأسباب نشوئه والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والأجندات التي يخدمها، ما يؤكد طبيعة أعماله الإرهابية والمعادية للثورة السورية».
هيكلية التنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» سُميت في السابق «دولة العراق الإسلامية»، مما يعني أن مجلس الشورى فيها وقياداتها ليسوا حديثي العهد، بحسب ما يؤكد الناشط القريب من التنظيم محمد الحلبي لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «الشيخ أبو بكر البغدادي، وهو أمير (الدولة) الحالي، خليفة الشيخ أبو عمر البغدادي، وكلا الشيخين يُعتبران خليفتين للشيخ أبو مصعب الزرقاوي الذي يعود له الفضل في بناء (الدولة الإسلامية)».
ويشير الحلبي إلى أنه بعد موت «الشيخ أبو عمر البغدادي، تولي الشيخ أبو بكر البغدادي بناءً على اجتماع مجلس الشورى، الذي يضم أهل الحل والعقد المتمثلين بأهل العلم وكبار الشخصيات في العشائر المبايعة لـ(الدولة الإسلامية)».
والاسم الحقيقي لأبو بكر البغدادي هو إبراهيم عواد إبراهيم البدري، وقد عمل محاضرا في الدراسات الإسلامية وإماما لجامع أحمد بن حنبل في سامراء، ومن ثم إمام جامع في العاصمة العراقية بغداد، ثم في الفلوجة. اعتقلته القوات الأميركية في 4 يناير (كانون الثاني) 2004 لنحو ثلاثة أعوام، ليخرج لاحقا من السجن ويؤسس تنظيما تحت اسم «جيش أهل السنة»، والتحق بعدها بتنظيم القاعدة، وأصبح الرجل الثالث في التنظيم، وتولى القيادة خلفا لأبو عمر البغدادي.
وعلى الرغم من زعامة البغدادي للتنظيم، فإن الحاج بكر كان يعد القائد الفعلي للتنظيم في سوريا قبل أن يُقتل في فبراير (شباط) 2014 خلال معارك بريف حلب ضد «الجبهة الإسلامية». والاسم الحقيقي للحاج بكر هو سمير عبد محمد الخليفاوي. وهو ضابط سابق في الجيش العراقي.
ويقود المجلس العسكري، وهو ما يقابل قيادة أركان عمليات التنظيم، أبو أحمد العلواني مع إدارة ثلاثة ضباط آخرين، مهمتهم التخطيط وإدارة القادة العسكريين ومتابعة «الغزوات». في حين يرأس الهيئات الشرعية أبو محمد العاني، إضافة إلى مهامه في الإرشاد والدعوة ومتابعة الإعلام. مجلس الشورى الذي يضم من 11 إلى 19 عضوا يجري اختيارهم من قبل البغدادي، ويديره أبو أركان العامري ومهمته تزكية الولاة لرئاسة الولايات بعد موافقة البغدادي على أسمائهم. أما مجلس الأمن والاستخبارات الذي يهتم بأمن البغدادي وأمن التنظيم من الاختراق فيتزعمه أبو علي الأنباري، وهو ضابط سابق في الاستخبارات العراقية.
ومؤسسات الإعلام بزعامة أبو أثير الشامي، من أصل سوري، حيث يتابع الإعلام الإلكتروني والمواقع الجهادية. وهي قريبة إلى هيكلية القاعدة المركزية وتتضمن مؤسستي «الفرقان» و«الأندلس».
ويشير عضو الائتلاف الوطني المعارض والخبير في الجماعات الجهادية عبد الرحمن الحاج، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود «تقسيم واقعي وليس ممنهجا داخل الهيكل القيادي في تنظيم (داعش)»، موضحا أن «قيادة التنظيم عراقية متحكمة بقراره على الرغم من وجود مجلس شورى يضم عددا من الجنسيات، لكن القرار الفعلي يبقى للعراقيين»، ويعود ذلك بحسب الحاج إلى كون «التنظيم جرى تأسيسه في العراق بحكم الواقع على الأرض. مؤسسوه بمعظمهم من الضباط المنشقين الذين كانوا ضمن الجيش العراقي الموالي لصدام حسين»، مشددا على أن «المنطق القبلي والجهوي والمناطقي غالبا ما يربط بين قيادات التنظيم، حين يستعين كل قيادي بأبناء قبيلته أو عشيرته في موقع القيادة لضمان ولائهم».
أما الذراع العسكرية الضاربة للتنظيم، فهي، بحسب الحاج، أتباع الجنسيتين التونسية والليبية؛ إذ يتصدر هؤلاء الصفوف الأولى في القتال، وأحيانا يجري الاستعانة ببعض المهاجرين الأجانب. كما يعد القوقازيون خزان الانتحاريين في تنظيم «الدولة» لأنهم يبنون علاقتهم مع الدين بشكل عاطفي، مما يسهل تجييش مشاعرهم الدينية وتجنيدهم في تنفيذ عمليات انتحارية، وفقا للحاج الذي يؤكد أن «السوريين ليس لديهم قرار في (التنظيم) ولا يحتلون أي مواقع قيادية»، مُرجعا ذلك إلى «قلة الثقة بهم إثر الانشقاقات التي حصلت مع (النصرة)».
وتسمي «الدولة الإسلامية» مناطقها بـ«الولايات»، فهناك «ولاية حلب» و«ولاية الرقة» و«ولاية نينوى» و«ولاية صلاح الدين» و«ولاية البادية (حمص)»، و«ولاية الخير (دير الزور)»، وهكذا.. والمدن الكبيرة داخل هذه الولايات يطلق عليها اسم «قاطع»، مثل «قاطع منبج»، و«قاطع جرابلس»، و«قاطع البركة (الطبقة)».
كل ولاية من هذه الولايات لها أميرها الخاص، ولها محكمة إسلامية خاصة بها، ولها مجلس للخدمات الإسلامية يقوم بها، ولكن هذا الأمير وهذه المحكمة وهذه «الهيئة الإسلامية للخدمات» تعود بالنهاية لأمرائها على مستوى المنطقة. فمثلا «قاطع البركة» له مركز خدمات إسلامية هو بمثابة البلدية، ولكن مصدر تمويله وإدارته يعود بالأصل لولاية الرقة، حيث إن «قاطع البركة (الطبقة)» موجود ضمن ولاية الرقة.
ولكل ولاية أمير حاكم، وأمير عسكري (بمثابة القائد العسكري) ولا يمكن بحال من الأحوال أن توجد معلومات عسكرية في حلب يعلمها القائد العسكري أو الأمير في الرقة. كل ولاية ترجع في قراراتها العسكرية والأمنية والمعلوماتية والخدمية إلى قادتها مباشرة دون مشاركة المعلومات مع ولاية أخرى.
كما أن هناك مراكز أمنية كاملة لدى «الدولة الإسلامية»، فيها استخبارات مضادة ضد خصومها، ولديها أجهزة مدنية وأجهزة عسكرية لجمع معلومات متكاملة. ولكل مقر مسؤول لحمايته ودراسة لوازمه، ومجموع المقرات في المدينة الواحدة ترجع إدارتها لشخص وظيفته أنه «مسؤول أمن المقرات»، وهذا ما جعلها تنجح في ضبط أمورها بسرعة قياسية عند دخول أي مدينة سواء في العراق أو سوريا.
* سجون «الدولة».. رعب وإعدامات وجلد أطفال
* يجمع المعتقلون الذين نجوا من الموت في معتقلات وسجون «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على أن الظروف في هذه السجون غير إنسانية، وأشد رعبا من تلك التي يخصصها نظام الرئيس بشار الأسد لقمع معارضيه. وتتوزع هذه السجون بين مبنى المحافظة وإدارة المركبات والمرأب، في مدينة الرقة، بالإضافة إلى سد البعث ومنشأة نفطية في العكيرشي في مناطق أخرى من محافظة الرقة، ومشفى الأطفال، ومقر أحمد قدور في حلب.
وأشارت منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها إلى وجود «أطفال بين المحتجزين في سجون (داعش) ممن تعرضوا لعقوبات جلد كبيرة» وفقا للإفادات التي حصلت عليها المنظمة. وتكشف هذه الإفادات أن «أحد الآباء اضطر للتحامل على نفسه، مغلوبا على أمره، وهو يسمع صرخات ابنه من الألم الناجم عن تعذيبه على أيدي آسريه من عناصر تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) في إحدى الغرف المجاورة»، فيما روى اثنان من المحتجزين كيف شهدا جلد فتى في الـ14 من العمر أكثر من 90 جلدة أثناء استجوابه في سد البعث، أحد السجون التابعة للتنظيم بمحافظة الرقة، وتعرض فتى آخر من العمر نفسه تقريبا للجلد المتكرر على مدى أيام لاتهامه بسرقة دراجة نارية.
ونقلت العفو الدولية عن محتجزين سابقين أن «مسلحين مقنعين اعتقلوهم واقتادوهم إلى أماكن مجهولة، حيث ظلوا قيد الاحتجاز هناك مدة وصلت إلى 55 يوما بالنسبة لبعضهم، ومنهم من لم يعرف أبدا أين كان محتجزا».
ويؤكد أحد الناجين من سجون «الدولة» رؤيته عناصر «داعش» يعدمون سجناء «بينهم فتى كردي في الـ15 من العمر، اتهموه بالاغتصاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض فرعه السوري (حزب الاتحاد الديمقراطي) معارك ضد (داعش)، وقد نفى الفتى الاتهامات الموجهة إليه، إلا أنهم ضربوه طوال خمسة أيام، إلى أن اعترف، حينها أطلقوا النار عليه مباشرة».
بدوره، اكتشف المصور الصحافي عمر الخاني رعب السجون «الداعشية» خلال اعتقاله مرتين لدى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»؛ إذ كان من ضمن المعتقلين داخل مستشفى الأطفال بحلب في أغسطس (آب) الماضي بعد أن حوله التنظيم إلى فرع أمني.
ويشير الخاني إلى أن «قبو المستشفى هو المعتقل والغرف، شديدة الاكتظاظ لدرجة أن المعتقلين كانوا ينامون على أجنابهم ولا مكان للاستلقاء على الظهر»، وأضاف أنه «قضى الأيام الأربعة الأولى واقفا في الممر وهو معصوب العينين، دون أن يُسمح له بالجلوس أو حتى الصلاة».
ولكل سجان في معتقلات «داعش» أسلوبه في التعذيب، وفقا للخاني الذي قال إن محاولات الخنق كانت شائعة.. «كانوا يضعون كيسا بلاستيكيا على رأسي ويحكمون إغلاقه، في البداية كنت أمزقه بأسناني ثم زادوا عدد الأكياس، ويبقونها هكذا حتى أشارف الاختناق.. أما الصعق بالكهرباء فأسلوب آخر يعتمدونه في التعذيب، حيث كانت الصعقات تؤدي إلى فتح قروح كبيرة في الجلد، وبعض السجانين كانوا يستخدمون السلاسل الحديدية في الضرب، وآخرون يعتمدون على العصي. وكان هناك سجان لديه طريقة خاصة في التعذيب، حيث يستعمل قماشة تحوي مادة ما ويضعها على فم وأنف السجين فيقع أرضا ويصاب بنوع من الشلل وألم في الكليتين، ثم يبدأ في ضربه، وكثيرا ما كرر هذا الأمر مع العديد من المعتقلين»، بحسب الخاني.