تضم قائمة الجماعات الجهادية المتشددة في بنغازي، في الأساس، مقاتلين سابقين في الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا التي لعبت دورا مهما في الإطاحة بالقذافي ولها أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وقادت هذه الجماعات تمردا في التسعينات وشارك بعض مقاتليها في القتال بالعراق وأفغانستان ضمن صفوف «القاعدة»، ولهذه الجماعات معاقل في درنة وبنغازي في شرق البلاد، حيث لا تخفي علاقتها بتنظيم القاعدة وترفع أعلامه وتشيد بقياداته وتتبنى منهجه وتعلن على الدوام أن هدفها هو إقامة دولة إسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية في ليبيا.
وتضم قائمة الميليشيات المسلحة في بنغازي كلا من كتيبة راف الله السحاتي وكتيبة أنصار الشريعة وكتيبة 17 فبراير وكتيبة درع ليبيا 1 بالإضافة إلى كتيبة درع ليبيا 2، وأغلب قادة هذه الكتائب ترجع أصولهم لمدينة مصراتة. يقول الناشط السياسي الليبي عمران علي إن هذه الكتائب لديها أعداد كبيرة في سجلاتها ولكن من يعمل فعليا قليل جدا لا يساوي ما نسبته 20 في المائة من الحقيقة، لأن الغرض من التسجيل هو تلقي الرواتب فقط.
أفراد هده الميليشيات كما يقول عمران، يمضون أغلب الوقت في بيوتهم (على سبيل الاحتياط كما لو كانوا في جيش نظامي) ويستدعون وقت الحاجة أو لدى اشتعال المواجهات العسكرية، عن طريق الهاتف أو محطات الإذاعة المحلية وحتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وخاصة «فيسبوك». وأضاف: «عناصر هذه الميليشيات معظمهم شباب عاطلون عن العمل وسجلوا أسماءهم فيها فقط للحصول على رواتب، وعندما تحدث حرب يهربون ولا يريدون القتال والموت والإصابة لأنهم ببساطة غير مؤدلجين ، وانخرطوا فيها من أجل الراتب والاستعراض والتباهي فقط».
وكشف النقاب عن أن أغلب أولياء أمور هؤلاء الشباب في كتائب الدروع طلبوا منهم تركها والبقاء في بيوتهم خوفا على حياتهم ، نظرا لأن أغلب الشعب لا يقبل الدخول في حرب ضد الجيش الوطني.
في المقابل يقول هارون زيلين الباحث الأميركي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إنه في اللحظة التي ألقت فيها «الجماعة المقاتلة» سلاحها بعد إسقاط نظام القذافي وانخرطت في العملية السياسية، بدأت جماعات جهادية جديدة في الظهور، كانت أكبرها «كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي» التي أعلنت عن نفسها لأول مرة في فبراير (شباط) عام 2012 بزعامة محمد الزهاوي، الذي كان مسجونا في عهد القذافي في سجن «أبو سليم» سيئ السمعة.
ويعتقد أن الجماعة كانت وراء الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 سبتمبر (أيلول) 2012. وبالإضافة إلى صلاتها على الإنترنت مع «جماعة أنصار الشريعة في تونس»، فإن «كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي» تربطها علاقات فضفاضة مع عدة كتائب جهادية سلفية في ليبيا، بمن فيهم «كتائب أنصار الشريعة في درنة» غير المعروفة، بقيادة المعتقل السابق في غوانتانامو أبو سفيان بن قمو. غير أن هارون يشير في دراسة نشرها معهد واشنطن عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنه لا يوجد دليل متاح للعلن يثبت التنسيق بين «كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي» و«كتيبة أنصار الشريعة في درنة».
لكنه يرصد مشاركة الكثير من هذه الكتائب في «المؤتمر السنوي» الأول لـ«كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي» في يونيو (حزيران) 2012؛ واستنادا على صور الحدث، فقد حضر ما يربو على ألف شخص هذا المؤتمر، بينما تقول وتشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد أفراد «كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي» يقدر ببضع مئات.
وعلى الرغم من أن الجماعة تعترف بتدمير أضرحة وقبور صوفية في بنغازي، فقد حاولت «إيجاد موطئ قدم لها على المستوى المحلي كمدافعة عن التفسير المتشدد للإسلام، بينما تساعد المجتمع بتقديم الاحتياجات الأساسية له. وطبقا لهارون فإن «كتائب السجين الشيخ عمر عبد الرحمن» تعد على حد وصفه، بمثابة لاعب آخر جديد وغير معروف على الساحة، لافتا إلى أنها سميت تيمنا باسم الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية المصرية» والذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لضلوعه في أحداث الهجوم على «مركز التجارة العالمي» عام 1993، بين مجموعة أخرى من المتآمرين.
ولا يعرف كثير عن قيادة الجماعة أو حتى حجمها، غير أنها كانت مسؤولة عن سلسلة من الهجمات في بنغازي عام 2012، بما فيهم هجومان ضد «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» وهجوم بالقنابل على القنصلية الأميركية وتنفيذ هجوم على موكب السفير البريطاني. وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية في تقرير لها مؤخرا إنه إضافة إلى الجماعات المرتبطة على نحو ما بالحكومة، تواصل عشرات من الجماعات والميليشيات المسلحة العمل خارج رقابة الدولة في ليبيا، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقدم خطة شاملة لحل الجماعات المسلحة، تشمل وضع معايير لانضمام أفراد الجماعات المسلحة إلى قوات الأمن الحكومية أو تبين لأعضاء الميليشيات الوسائل البديلة للحصول على الدخل والعمل.