* ما رأيك أن تعود إلى غزة وترتاح، فأنا سأفجرك إن بقيت في اسرائيل؟
ـ كلا. لدي مهمة وقد أقسمت أن أؤديها.
* لكنني سأقوم بالمهمة نفسها عوضا عنك. فلماذا تكلف نفسك هذا العناء؟
ـ أنت ستفجر نفسك مكاني في أشكلون؟
* نعم .. نعم.. هل فهمت.
ـ ولكن كيف. ألست اسرائيليا؟
* أجل..أجل.. أنا اسرائيلي. ولكنني من انتاج ايهود أولمرت وصحبه.
ـ ماذا تعني؟ ـ أعني أنكم أنتم الفلسطينيون، لن تحتاجوا بعد اليوم لتفجير أنفسكم، حتى تؤذونا. فنحن نفجر أنفسنا بدلا منكم. واليوم ننفجر في اشكلون، وغدا في أشدود، وبعد غد سنفجر أنفسنا في تل أبيب أيضا. فارتاحوا..!! هذا الحوار لم يجر بين اسرائيلي وفلسطيني، بل هو حوار وهمي بين صاروخ قسام بدائي من صنع فلسطيني، وبين صاروخ اسرائيلي جديد من عائلة «قبة حديد» صنع خصيصا لمجابهة الصواريخ الفلسطينية. وقد نشر هذا الحوار، وبصورة مفصلة أكثر، في صحيفة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية «مكور ريشون» بقلم موشيه فاغلين، اليميني المتطرف الذي نافس بنيامين نتنياهو على رئاسة حزب الليكود. وهو في الواقع ليس حوارا، بل شكل من أشكال السخرية السياسية من فكرة «قبة حديد»، شبكة الصواريخ التي أقرتها الحكومة الاسرائيلية في مطلع هذا الأسبوع. وهذه الشبكة ـ كما ادعى وزير الدفاع الاسرائيلي، ايهود باراك ـ تعتبر «ستارا حديديا» سيغطي سماء اسرائيل في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات ويحميها من الصواريخ البدائية الفلسطينية من طراز «قسام» ومن صواريخ «الكاتيوشا» التي يطلقها حزب الله، «وبعد خمس سنوات سيتمكن من حماية اسرائيل أيضا من صواريخ «سكود» السورية المتوسطة أو بعيدة المدى، وحتى من صواريخ «شهاب» الايرانية البعيدة المدى.
وقد أراد فاغلين، من خلال سخريته، أن يقول ان الخطر على اسرائيل ليس من صواريخ القسام الفلسطينية، بل من سياسة حكومة ايهود أولمرت. وأن أية شبكة صواريخ مضادة للصواريخ لن تحل مشكلة اسرائيل الأمنية، لأن «أولمرت سيتنازل للفلسطينيين عن اسرائيل». ولكن في اليمين وفي اليسار الاسرائيلي، تسمع انتقادات واسعة على هذه الشبكة من الصواريخ. وقد بلغ أحد منتقديها، رؤوبين فيدهاتسور، حد اعتبارها «مجرد خديعة أخرى من خدع القيادات العسكرية للجمهور الاسرائيلي، يشارك في اعدادها وترويجها السياسيون». فما هي هذه القبة الحديدية؟ ما هي قصتها؟
هل هي خديعة فعلا، أم انها سلاح ردع اسرائيلي جديد، له وزنه العسكري الحاسم؟
القصة من أولها:
بدأت قصة هذه الشبكة الصاروخية قبل اثني عشر عاما، وتحديدا في شهر فبراير (شباط) من سنة 1996. ففي حينه كان الجيش الاسرائيلي لا يزال يحتل الجنوب اللبناني. وقد أطلقت المقاومة اللبنانية صاروخ كاتيوشا على بلدة قريات شمونة الواقعة بمحاذاة الحدود في الشمال الاسرائيلي، فهرع رئيس الوزراء آنذاك شيمعون بيريس (رئيس الدولة الحالي)، وأعلن ان جيشه سيتمكن في القريب من صنع صواريخ قادرة على تدمير الكاتيوشا وهي في الجو، قبل أن تصل الى اسرائيل. في ذلك الوقت رفض العديدون أن يصدقوا. واعتبروا الأمر مجرد وهم من الأوهام التي يشتهر السياسيون في بيعها للجمهور. ولكن هناك من صدق بيريس وقال: هذا هو مؤسس المفاعل النووي الاسرائيلي. وليس من المستبعد أن يكون قد بحث لدى علماء صنع الأسلحة في العالم، ولا بد يعرف عما يتكلم.
وبالفعل، كانت الصناعات الأميركية يومها، قد بدأت بتطوير الخبرات في صناعة صواريخ مضادة للصواريخ الصغيرة وهي ما زالت في الجو، وتدميرها من دون أن تصل الى أهدافها على الأرض. وحسب الفيزيائي الخبير في شؤون تطوير الأسلحة، د. عوديد عميحاي، فإن العمل على تطوير هذا السلاح بدأ في الولايات المتحدة منذ سنة 1978، وأن تقدما كبيرا جدا طرأت على صناعته. وخلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد دخول أشعة الليزر الى السوق التجاري، تمت تجربة هذا الصاروخ 46 مرة، في أحد أهم حقول التجارب العسكرية في العالم (يقصد حقل «وايت ساندس» في الولايات المتحدة)، وكانت النتائج مذهلة، بنسبة 100 % نجاح. ويعمل هذا الصاروخ، حسب د. عميحاي، وفقا للأسس التالية: «منذ لحظة اطلاق الصاروخ الفلسطيني، فإنه يحتاج الى 20 ثانية حتى يصل الى هدفه. وعلى الصاروخ المضاد أن يتعرف على حقيقة اطلاق الصاروخ بواسطة شبكة رادار خاصة بهذا الشأن، وأن يطلق نحوه صاروخ آخر أسرع منه وأقوى، حتى يتمكن من تفجيره، وهو ما زال في الجو». من هنا فإن «قبة حديد» هو شبكة صواريخ أرضية، تتضمن أولا جهاز رادار، من المفترض أن يكون سريعا ودقيقا يكون دوره رصد واكتشاف الصاروخ الذي يطلقه العدو، ثم عليه أن يتابع مساره ليتعرف على هدفه واتجاهه، ثم اطلاق الصاروخ نحوه وتفجير نفسه به لتدميره.
لبنان تقضي على المشروع في حينه سخر قادة الجيش من تصريحات شيمعون بيريس. فقد أجروا حسابهم ووجدوا ان المشروع مكلف للغاية، وان لديهم حلولا أفضل بكثير من هذه الحلول، هي الوصول الى «راس النبع»، أي تصفية مطلقي الصواريخ. وفي شهر مايو (أيار) 2000، اثر الانسحاب المهرول من الجنوب اللبناني، تقرر خزن المشروع وتوقيفه، حيث توصلوا الى القناعة بأن اطلاق الصواريخ من لبنان الى اسرائيل سيتوقف بسبب الانسحاب.
ولكن عندئذ بدأت تطلق على الجنوب الاسرائيلي صواريخ فلسطينية. وقد استخف الاسرائيليون بهذه الصواريخ كونها بدائية. وقالوا ان أضرارها على الفلسطينيين أكبر وأخطر من أضرارها على اسرائيل. ولكن عندما بدأ هذا القصف يكثر عددا وعدة، أعادوا البحث في المشروع. ففي سنة 2004، أقام رئيس أركان الجيش، موشيه يعلون، لجنة برئاسة نائبه في ذلك الوقت، الجنرال دان حالوتس، لاعطاء موقف نهائي. وفي هذه اللجنة تم دفن المشروع وليس فقط خزنه، إذ أن حالوتس، القادم الى رئاسة الأركان من سلاح الجو، قال ان أفضل حل لتصفية ظاهرة الصواريخ هو بمطاردة مطلقيها بشكل شخصي واغتيالهم من الجو بواسطة طائراته. ولكن حرب لبنان الأخيرة وما تبعها من تطورات على الساحة الفلسطينية، أعادت حسابات اسرائيل. فقد سقط على بلداتها الشمالية وحتى حيفا، حوالي 4000 صاروخ من طراز كاتيوشا ومثيلاتها. وبعد لبنان، بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة يطلقون الصواريخ ويطورونها بشكل مستمر. وفي الفترة حتى نهاية سنة 2007، أطلقوا 2383 صاروخا وحوالي 4000 قذيفة على الجنوب الاسرائيلي، أدت الى مقتل حوالي 20 مواطنا اسرائيليا (بينهم أربعة مواطنين عرب من فلسطينيي 1948). وتمكن اليمين الاسرائيلي من تحويل موضوع الصواريخ الى قضية أساسية في التحريض على حكومة ايهود أولمرت، مستغلا أهالي البلدات الغاضبين اليائسين ومجموعة من جنود وضباط جيش الاحتياط الغاضبين أيضا. وهم يوجهون معركتهم بطريقة تدفع الحكومة الى تصعيد الهجمات العسكرية ضد قطاع غزة، بهدف تدمير المسار السياسي. وساعدهم في ذلك عدد من جنرالات الجيش والمخابرات الذين راحوا يحذرون من وصول الصواريخ الى الضفة الغربية. وقد انجرف وزير الدفاع، ايهود باراك، وراء هذه التحذيرات ليعلن انه لن يوافق على الانسحاب من الضفة الغربية قبل أن ينهي انجاز شبكة صواريخ «قبة حديد»، حتى لو تم التوقيع على اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وعليه، فقد اتخذ وزير الدفاع السابق عمير بيرتس، قرارا سريعا بتشكيل لجنة لفحص امكانية ايجاد حلول لمشكلة الصواريخ. وترأس اللجنة مدير عام وزارة الدفاع في ذلك الوقت، جابي اشكنازي (وهو رئيس أركان الجيش اليوم)، فأقرت اللجنة المشروع واختارت شركة «رفائيل» التابعة للجيش لتنفيذه. وتبنى وزير الدفاع الجديد، ايهود باراك، المشروع وراح يمارس الضغوط على الحكومة وعلى وزارة المالية لاقراره. أصبح مشروع «قبة حديد»، عنصرا اساسيا في السياسة الاسرائيلية يتوقف عليه كل شيء. ولهذا، فقد رأينا الحكومة الاسرائيلية تتعجل اتخاذ قرار برصد ما يلزم من ميزانيات لانجاز المشروع. وفي جلسة الحكومة الأخيرة من الشهر الماضي، رصدت مبلغ 220 مليون دولار لهذه الغاية، كمبلغ أولي. وقررت رصد مبالغ أخرى من أجل تطوير مشاريع أخرى تصب في الهدف نفسه، للجوء اليها في حالة فشل هذا المشروع. وكان واضحا أمام الحكومة ان المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتحدث عن مجابهة الصواريخ البدائية قصيرة المدى، يحتاج الى سنتين أو سنتين ونصف السنة حتى يصبح جاهزا للعمل، أي في مطلع سنة 2010. وأما المرحلة الثانية، التي تشمل الصواريخ المضادة للصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى فتحتاج الى سنتين أخريين، أي في مطلع 2012، على الأقل، وقد تطول الى سنة 2013 أيضا. ونتائجها ليست مضمونة بعد. وهي تتعلق بأجهزة الرادار، التي يجب أن تكون متطورة أكثر من شبكة الرادار العاملة حاليا على طول الحدود مع لبنان ومع قطاع غزة وأماكن سرية أخرى. كما انها تتعلق بسرعة الاكتشاف وسرعة الالتصاق بالهدف وبطريقة تدمير الصاروخ المعادي في الجو ونتائج هذا التدمير على الأرض ووسائل الحماية الناجمة عن ذلك.
الانتقادات للمشروع: الدكتور. عميحاي، الذي شغل في منصب رفيع في ادارة مصانع «رفائيل»، شبكة تطوير الوسائل القتالية للجيش الاسرائيلي، ينتقد الحكومة على اختيار الصواريخ المضادة للصواريخ بشدة، ويقول انها غير مجدية وغير مضمونة حتى الآن، خصوصا إذا ما قورنت بالأسلحة التي تتطور في الولايات المتحدة وتعتمد على أشعة الليزر. ويضيف ان أسلحة الليزر قد جربت وكانت نسبة النجاح فيها 100%، وتكلفتها لا تتجاوز ربع تكلفة «قبة حديد». واتهم وزارة الدفاع واللوبي الاسرائيلي العسكري بأنه عندما اختار هذه الشبكة عن دون غيرها، لم يكن هدفه مجابهة الصواريخ العربية وحسب، بل بالأساس التوصل الى انتاج سلاح اسرائيلي صرف بهدف تصديره في المستقبل واستعادة مصاريف تطويره. وقال انه مبدئيا لا يمانع في ذلك، ولكن في حساب الربح والخسارة الشامل وفي وضع مسألة محاربة الصواريخ الفلسطينية، كان من الأجدى التوجه لشراء الأسلحة الأميريكية العاملة بطريقة الليزر.
ويقول ان على الحكومة أن تقرر، على الأقل، استخدام الليزر لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، الى حين تنتهي من اعداد «قبة حديد». فإذا رأتها مجدية تكتفي بها وتوفر العديد من الخسائر في الأرواح وفي المادة، وإذا رأتها غير مجدية تتخلى عنها وتواصل انتاج «قبة حديد». ويشكك عميحاي في التفسيرات التي قدمها الجيش لكي يقنع الحكومة بجدوى الشبكة الجديدة، فيقول: التكلفة التي يتحدثون عنها اليوم بقيمة 35 ـ 40 ألف دولار لكل صاروخ هي تقدير أولي، وقد تصل التكلفة الحقيقية الى 100 ألف دولار ثمنا لكل صاروخ. ويتساءل: هل يعقل ان تطلق صاروخا ثمنه 100 ألف دولار لكي تفجر صاروخا فلسطينيا بدائيا تكلفته خمسة دولارات؟! ويضيف: «لو كنت مكان الفلسطينيين، لعملت كل ما في وسعي لاطلاق صواريخ «قسام» البدائية على اسرائيل، فقط لكي اضمن أن يردوا عليّ بالصواريخ الثمينة تلك. فالضرر الاقتصادي لاسرائيل وحده يحقق للفلسطينيين مكسبا».
لكن الجيش الاسرائيلي ينفي هذا التحليل الساخر، ويقول انه في اطار «قبة حديد» يطور أجهزة تستطيع اجراء تقدير لمكان سقوط الصاروخ الفلسطيني، فإذا اتضح انه سيسقط في منطقة مفتوحة، سيتركونه يسقط من دون تفجير. وبما ان الغالبية الساحقة من الصواريخ الفلسطينية تسقط عادة في مناطق مفتوحة، فإن المشكلة المالية لا تصلح سببا لإجهاض المشروع. وأضافوا ان اسرائيل لا ترد على الصواريخ الفلسطينية فقط بالصواريخ، بل تقوم بعمليات عسكرية وعقوبات اقتصادية تجعل الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون أكبر بكثير من خمسة دولارات.
المعلق العسكري فيدهاتسور ينتقد المشروع من باب آخر، فيقول ان الحكومة برئاسة اولمرت ترتكب خطأ فادحا بإقرار «قبة حديد»، شبيه الى حد غير معقول، بالخطأ الذي ارتكبته حين انجرت وراء الجيش وخرجت الى الحرب الفاشلة على لبنان. ويذكر فيدهاتسور بان بين أيدي الجيش يوجد 14 مشروعا لمجابهة الصواريخ الفلسطينية حاليا، ومن ثم الصواريخ السورية والايرانية المتوقعة في حالة حرب. ولكن الجيش لم يعرض على الحكومة هذه المشاريع. واكتفى بعرض مشروع «قبة حديد»، الذي اختاره رجاله. وبهذا حرم رئيس الوزراء وبقية الوزراء من أن يكونوا شركاء حقيقيين في القرار. وأضاف فيدهاتسور، ان الوزراء استمعوا الى شرح مفصل ومثير للحماس والاعجاب حول «قبة حديد»، لكنهم ولأنهم لم يستطيعوا التعرف على المشاريع الأخرى، لم يطرحوا الأسئلة المهنية التي ينبغي أن تطرح. فعلى سبيل المثال، لم يسأل الوزراء قادة جيشهم إذا كانت الرادارات قادرة على اكتشاف كل الصواريخ التي يطلقها الفلسطينيون في الوقت المناسب. فهل يعقل أن تستطيع اسرائيل ان تكتشف الصاروخ الفلسطيني وتتابع مساره وتطلق صواريخها باتجاهه وتدمرها وكل ذلك في غضون 20 ثانية؟ وهل يعرف الوزراء ان شبكة الرادارات هذه نجحت فقط بنسبة 80% في اكتشاف الصواريخ الفلسطينية البدائية، وانها لا تنجح في اكتشاف القذائف المدفعية بتاتا؟ وهل يعرف الوزراء ان الصاروخين اللذين أطلقا من لبنان على بلدة شلومي في الشمال، مطلع الأسبوع، لم تكتشفهما أجهزة الرادار؟ وهل يعرف الوزراء ان تدمير الصاروخ الفلسطيني في الجو لا يحل المشكلة بشكل جذري، إذ ان الصواريخ قصيرة المدى تنفجر على علو منخفض نسبيا، وهذا يعني انها لا تختفي في الجو بل توجد لها شظايا، تسقط على الأرض بقوة دفع عالية، وأنها إذا اصابت مواطنا على الأرض فقد تكون قاتلة؟ وفي القضية المالية يطرح فيدهاتسور أسئلة أخرى يشير فيها الى انه لو افترضنا ان «قبة حديد» هي الحل فعلا، فإن اسرائيل تحتاج الى 3 ـ 4 شبكات في الجنوب على الحدود مع غزة والى 12 ـ 13 شبكة على الحدود الشمالية مع لبنان. وهذه وحدها تعني صرف 700 ـ 750 مليون دولار، يضاف اليها ثمن الصواريخ نفسها. ويقول ان هذه الشبكة تكلف مليارات الدولارات، قبل أن يعرف بشكل حقيقي ودقيق ما هو جدواها الفعلي. ويتساءل عن مصدر تمويلها.
ويخرج المعلق العسكري، فيدهاتسور، باستنتاج واضح ان هناك عملية خداع كبرى وراء قرار الجيش اللجوء الى شبكة الدفاع الصاروخية «قبة حديد». وان الحكومة بانعدام مهنيتها وبضعفها أمام الجيش وعجزها عن مواجهة الجنرالات، انما تشارك في خداع الجمهور.