يقول عمر بكري، الاسلامي اللبناني، لـ«الشرق الاوسط» إنه قام في بداية عام 1993 بتأسيس كلية الشريعة لتعليم أصول الدين في لندن وانه تم الى جانبها تشكيل «المحكمة الشرعية في المملكة المتحدة» للعمل على رفع الخصومة بين المتحاكمين المسلمين.
وأوضح بكري في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» ان «من المعلوم في الإسلام بالضرورة أن الالتزام وتطبيق الشرع الحنيف والتحاكم الى الشريعة والحكم بين الناس بما أنزل الله من الواجبات الشرعية على المسلمين في كل مكان.. بل ومن الحاجات والضروريات الأساسية للأفراد وللمجتمع لما فيه من إقامة للعدل الحنيف بينهم وإشاعته في عموم شؤون حياتهم، من أجل إرضاء الله تعالى، وتحقيقا للمصالح ودرءاً للمفاسد» لقوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» ـ النحل 16/90. ويضيف انه «نظرا للحاجة الماسة للجالية المسلمة في بريطانيا للرجوع الى الشرع الحنيف لفض اي نزاع بينهم في حالة وقوع خصومة أو شقاق، سواء بين الأزواج أو بين الأخوة، أو بين الشركاء وغيرهم، وانطلاقا من قول الله تعالى: «وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم». وإحساسا بالمسؤولية الشرعية، قمت في بداية عام 1993 مع عدد من أهل العلم في بريطانيا بتأسيس كلية الشريعة لتعليم أصول الدين في لندن لتعليم أبناء الجالية أمور دينهم، وإلى جانبها تم تشكيل المحكمة الشرعية في المملكة المتحدة للعمل على رفع الخصومة وفض النزاع بين المتنازعين في حالة الرجوع اليها من قبل الجالية على أساس اتباع الكتاب والسنة الشريفة بفهم الصحابة وسلف الأمة». وعمر بكري هو مؤسس حركة «المهاجرين» الاصولية التي تنتمي الى الحركة السلفية الداعية الى اقامة دول إسلامية في كل انحاء العالم بما يشمل بريطانيا «لتأسيس امبراطورية اسلامية قوية». ويضيف بكري، الذي عقد في لندن عشرات من المؤتمرات الاسلامية قبل مغادرته العاصمة البريطانية بعد هجمات لندن: «كان مقر المحكمة الشرعية الرئيسي في لندن، ولها فروع في عدد من المدن البريطانية ومنها: لوتون، وبرمنغهام، ودربي، ونوتنغهام، ومانشستر، وليستر وشيفيلد». ويضيف «كانت المحكمة تقوم بالأعمال التالية: إصلاح ذات البين بين الشركاء والمتنازعين، وإجراء عقود الأنكحة الشرعية، ومعاملات الطلاق، والفسخ، والخلع، والديات، وتحديد النفقة، وإصدار الفتاوى بين الحين والآخر في مسائل متعددة، والإعلان عن يوم بدء الصوم، وعن يومي العيد، وإصدار شهادات تزكية للمسلمين الجدد وغيرها من أعمال بيان الأحكام الشرعية. وقمنا بإجراء أكثر من 1365 عقد نكاح شرعيا، وأكثر من 212 حالة طلاق و74 حالة خلع و17 حالة في مسائل الديات، وأكثر من 112 فتوى في مسائل متعددة في البيوع والاقتصاد، وفي العبادات والشعائر، وفي المسائل السياسية وغيرها».
ويضيف: «كنا نقوم بكل هذه الخدمات مجانا لوجه الله تعالى، ولخدمة الجالية، ولاعتقادنا بعدم مشروعية الانتفاع والتكسب من هذه الأعمال بخلاف المؤسسة الأخرى التي كانت تقوم بتحميلهم نفقات بعضها باهظ ما شجع الناس الى الرجوع الينا. ونظرا لاستقلاليتنا عن المؤسسات التابعة للدول العربية وغيرها كسبنا ثقة الناس وكانت لنا الصلاحية غير المقيدة كي لا يتأثر الحكم القضائي بالظروف السياسية ولا بالعادات الجاهلية ولا حتى المذهبية. ولا تزال المحكمة تزاول نشاطها حتى يومنا هذا ولله الحمد في لندن».