بحكم سنواتها الثماني فان مؤسسة القمة العربية في طور انعقادها الدوري والمنتظم بمعدل مرة واحدة كل عام، تبدو طفلا ما زال يتعلم كيف يحبو.. لكن بحجم ما شهدته في عمرها القصير من مشاكل وخلافات وجدل بشأن تعقد او لا تعقد.. تؤجل ام تقام.. تبدو مؤسسة القمة كرجل كهل غزا الشيب شعر رأسه بصورة مذهلة.
يقسم الدكتور حسن نافعة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عمر مؤسسة القمة العربية إلى ثلاث مراحل: الأولى ويسميها بمرحلة اللامبالاة أو عدم الاكتراث، وبدت خلالها مسألة دورية انعقاد القمة أمرا خارج نطاق التفكير الرسمي العربي. وتمتد هذه المرحلة من عام تأسيس الجامعة العربية أو بيت العرب عام 1945 إلى عام 1964، علما بأنه خلال الفترة التي تمتد نحو عشرين عاما، لم تنعقد مؤتمرات عربية على مستوى القمة إلا مرتين فقط، أي بواقع مرة كل عشر سنوات في المتوسط.
المرحلة الثانية هي مرحلة الدورية المتعثرة، وفيها بذلت محاولات جادة لتحويل القمة العربية إلى إحدى مؤسسات الجامعة العربية، والتي تنعقد بصورة دورية ومنتظمة، لكن دون الإصرار على أن تقترن بالضرورة بعملية قانونية لتعديل الميثاق أو لإضافة ملحق جديد له. وتمتد هذه المرحلة من عام 1964 وحتى عام 2000.
وشهدت هذه المرحلة انعقاد 22 مؤتمر قمة، بمعدل مؤتمر كل عام ونصف في المتوسط. وبينما شهدت بعض الأعوام انعقاد مؤتمرين للقمة في عام واحد (عامي 1964 و1990)، فإن فترات ما بين الانعقاد طالت لأكثر من عامين في مرات كثيرة، ووصلت إلى أكثر من ثلاث سنوات في بعض الأحيان (ما بين مؤتمر فاس الثاني عام 1982 ومؤتمر الرباط في أغسطس(آب) عام 1985، وما بين مؤتمري القاهرة في يونيو(حزيران) 1996 وأكتوبر 2000) بل إنها وصلت إلى أكثر من ست سنوات ما بين مؤتمري القاهرة في 1990 و1996. ووفقا لهذا التصنيف تعتبر حقبة التسعينات هي أسوأ فترات العمل العربي المشترك خلال هذه المرحلة، حيث لم تنعقد القمة العربية خلالها إلا مرة واحدة عام 1996. المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الحالية والتي بدأت عقب مؤتمر القاهرة لعام 2000، والتي يسميها نافعة مرحلة الدورية المؤسسية، حيث جرى تقنين دورية الانعقاد. وهكذا فعندما تلتئم القمة العربية المقبلة في العاصمة السورية دمشق كما هو مقرر لها قبل نهاية الشهر الجاري فإنها تكون قد أنجزت مبدأ الحفاظ على دورية انعقادها على الرغم من الصخب السياسي والإعلامى الذي شكك في إمكانية تجاوز القمة لمحطة الخلافات والجدل الذي بات محتوما حول القمة كلما اقترب موعدها.
الأمر أشبه بموسم أو بازار يدشن نفسه بشكوك واسعة النطاق كلما بدا أن القمة على وشك الانعقاد، وقمة دمشق المرتقبة ليست سوى النموذج الأبرز في هذا الإطار. واحتاج الأمر إلى جهد كبير وتصريحات إعلامية متكررة من عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية ووليد المعلم وزير الخارجية السوري باعتبار بلاده الدولة المضيفة للقمة المقبلة، لتأكيد أن القمة ستعقد بمن حضر في مكانها وموعدها المحددين سلفا منذ القمة العربية الأخيرة في المملكة العربية السعودية من شهر مارس (آذار) العام الماضي.
وكما لو كان التشكيك في ثبات القمة بات فولكلورا سياسيا عربيا فان أحدا لم يطمئن سوى عندما كرر موسى والمعلم خلال الاجتماع الذي عقده أول من أمس مجلس الجامعة العربية في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية العرب، نفس التطمينات ونفس العبارات.
ستلاحظ أن التطمين على التئام القمة الذي تم للمرة الأخيرة قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انعقادها هو دليل زمني ورمزي إلى حقيقة أن الجدل حول القمة وعقدها وفقا لما تم الاتفاق عليه سلفا لم ينته.
لا يرى يوسف الأحمد سفير سورية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية سببا لجدل يعتقده مفتعلا وبلا مبرر حول قمة دمشق، فالأمور محسومة وعجلة القمة دارت ولن يستطيع احد إيقافها. وهو في المقابل لا يعتقد أن مستوى الحضور والمشاركة في القمة المقبلة سيكون أقل وزنا من القمم السابقة، لافتا إلى مستوى آخر من الجدل الخاص بالقمة وهو مستوى المشاركة ووزن المشاركين.
هذا المستوى يدهش الكثيرين، حيث يبدو سفير غربي مخضرم في القاهرة غير مقتنع على الإطلاق بهذه الأجواء الكلاسيكية المعتادة قبل القمة، مقارنا بين هذه الأجواء وافتقاد قمم الاتحاد الأوروبي أو الأفريقي إلى هذا النوع من المناقشات البيزنطية. دبلوماسي فرنسي يعمل كمفوض بالاتحاد الأوروبي لشؤون بعض الدول الأفريقية، قال لي مشترطا عدم تعريفه «انظر على الجميع احترام روزنامة التواريخ، من المهم أن يحدث ذلك حتى تدوم القمم».
على أن الجدل حول قمة دمشق لم يكن عربيا خالصا، فها هو عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق الذي انشق في نهاية عام 2005 على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يتساءل «أين المنطق في عقد القمة العربية في ظل نظام عطل دولة شقيقة ووضعها في حالة خطيرة (في إشارة إلى لبنان) كما ساهم في أزمات أخرى في المنطقة بالإضافة إلى ذلك فقد ربط سورية بإستراتيجية إيران الإقليمية فأشاح سواداً على عاصمة بني أمية».
رمزية القمة كما قال خدام في رده على أسئلة وجهت إليه عبر البريد الالكتروني أنها توفر فرصة للقادة العرب في بحث أوضاع الأمة ومصاعبها وفي العمل على تحقيق الوئام والتصدي للأخطار ولكن هذه الرمزية تفقد معناها إذا عقد هذا المؤتمر تحت مظلة هذا النظام فهو جزء من المشاكل العربية وليس جزءاً من عمل عربي لصالح العرب على حد تعبيره.
في كل الأحوال وبغض النظر عن موقف خدام المتشدد أو تلميحات البعض، وبفعل إصرار سورية على حقها في استضافة القمة ورفض الدعوات والتسريبات لنقلها أو تأجيلها بالإضافة إلى عدم وجود مساعي حقيقية بالأساس لنقل القمة من عاصمة الأمويين إلى أي عاصمة عربية أخرى، فان القمة المقبلة تكون قد نجت من فخ النقل الذي كادت تتعرض إليه بعدما تراجعت السعودية عن رفضها عقد القمة في أراضيها ونقلها إلى منتجع شرم الشيخ، أو مصيدة التأجيل الذي تعرضت له القمة العربية التي عقدت في تونس عام 2004.
في ختام أعمال القمة العربية التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في شهر مارس (آذار) من عام 2006، اعتذرت السعودية عن عدم استضافة القمة العربية التاسعة عشرة التالية على أراضيها، تقديرا لمصر باعتبارها دولة المقر الدائم للجامعة العربية، على أن تتولى السعودية رئاستها. وبدا للوهلة الأولى أن القمة في طريقها إلى مصر التي تلقت بالفعل مقترحات من بعض الدول العربية بإنشاء مقر دائم لمؤسسة القمة في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر والذي تحول مؤخرا إلى المكان المفضل لإقامة العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية بجوه المستقر وبهدوئه بعيدا عن صخب القاهرة وازدحامها الشهير.
هنا احتدم من جديد الجدل بين فريق يعتقد أن عقد القمة في دولة المقر هو تراجع عن فكرة التناوب عليها، بينما آخرون يرون أن الأصل في القمة هو عقدها في دولة المقر وبرئاسة الدولة التي سيحل عليها الدور إلا إذا طلبت هذه الدولة استضافة القمة رسميا على أراضيها.
وجهة النظر هذه تستند إلى وجاهة منطقية، ذلك أنه لاحقا سيتبين للجميع أن بعض الدول العربية التي سيحل عليها الدور في استضافة القمة لن تتمكن من ذلك نظرا لظروفها الداخلية المعقدة وأوضاعها الأمنية. وليس سهلا على سبيل المثال أن تعقد القمة العربية في العراق والصومال وجزر القمر في ظل وضعها الراهن.
السعودية حسمت الجدل وأعادت القمة إليها، بينما اعتذارها قبل التراجع، لم يكن السابقة الأولى من نوعها على الإطلاق، فحتى الآن وبعد مرور سبع سنوات على إقرار القادة والزعماء العرب لآلية ودورية انعقاد القمة في قمة استثنائية عقدت في مدينة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 1999، اعتذرت ثلاث دول عربية عن استضافة القمة على أراضيها لأسباب مختلفة.
في عام 2004 كانت القمة مقررة كالمعتاد في شهر مارس (آذار)، لكن الحبيب بن يحيي وزير الخارجية التونسي فجر مفاجأة غير متوقعة بعد زيارة للقاهرة، بقوله إن بلاده ستستضيف القمة «إذا ضمنت نجاحها، ولن تستضيفها إذا ما استمرت مخاوفها من وقوع خلافات مثل تلك التي شهدتها قمة شرم الشيخ، في إشارة إلى الملاسنة الكلامية التي وعقت بين الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في قمة شرم الشيخ عام 2003. آنذاك وقبل يومين فقط من استضافة تونس لثاني قمة عربية تعقد في أراضيها منذ عام باغتت تونس الجميع بإعلانها من طرف واحد تأجيل القمة إلى أجل غير مسمى بسبب اعتراض بعض الدول العربية على مسودة مشروع للإصلاحات السياسية تقدمت بها، ونادت فيها «بتمسك العرب بقيم التسامح ومبدأ الحوار بين الحضارات وتأكيد رفضهم للإرهاب والتطرف في إطار التعاون والتضامن الدوليين للقضاء على أسبابها»، كما جرت تحفظات سورية لبنانية فلسطينية على مبادرة الإصلاح التي طرحتها مصر والأردن، على اعتبار أنه من الأولى تسوية النزاع العربي الإسرائيلي وإنهاء احتلال الأراضي العربية قبل الحديث عن الإصلاح لأن استقرار المنطقة ضروري لتطبيق الإصلاحات. وتردد وقتها أن خلافا قد اندلع بين سورية وليبيا على خلفية طلب ليبيا إدراج بند يدعو الدول العربية إلى أن تحذو حذوها في التخلي عن أسلحة الدمار الشامل، قبل أن تعترض سورية مطالبة بأن تكون الدعوة موجهة لجميع دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل. التأجيل التونسي تم فيما كان وزراء الخارجية العرب يجتمعون لوضع جدول أعمال القمة حيث أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانا أكدت تمسكها بحقها في احتضان القمة ودعت مجلس الجامعة العربية للانعقاد في أقرب وقت ممكن للنظر في مسألة تقريب وجهات النظر وإنجاح القمة. لم يكن سهلا على التونسيين القبول بنقل أول قمة عربية رسمية تعقد في تونس منذ تولى الرئيس بن علي السلطة نهاية الثمانينات، كما أن العاصمة التونسية ومنذ احتضانها للقمة العربية التي عقدت في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1979، لم تستضف أية قمة عربية.
مبررات التأجيل التونسي المفاجئ وجدت امتعاضا واسع النطاق من معظم الدول العربية التي هالها أن يقرر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي دون التشاور مع أحد تأجيل القمة التي كانت على وشك الانعقاد، فأعلن الرئيس المصري حسني مبارك استعداده لاستضافة القمة في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر فورا.
الدعوة المصرية وجدت تأييدا عربيا لافتا لكنها في المقابل أثارت دفاعا تونسيا مستميتا على عقد القمة في تونس استنادا إلى حقها في استضافة القمة وفقا لمبدأ وآلية انعقادها. وقررت مملكة البحرين تمديد رئاستها للقمة لإنقاذها من حالة فراغ قانونية غير مسبوقة، وبدا وقتها أن واضعي ملحق الانعقاد الدوري للقمة لم يتصوروا تعرض القمة لسيناريوهات محتملة كالتأجيل أو الإلغاء وما يترتب على ذلك سواء من حيث كيفية استمرار رئاسة اللقمة أو كيفية تحديد موعد ومكان انعقادها.
بعد انفضاض القمة ستعلن تونس لاحقا أن قرار التأجيل «كان في مكانه وشكل موقفا صائبا وناجعا وأنها وضعت في المقام الأول مضمون القمة وما سينبثق عنها من قرارات»، كما اعتبرت أن قرار التأجيل مثل «رجة أيقظت الكثير من الضمائر العربية وحفزت الجميع على التزام اليقظة والتنبه لما يتهدد الأمة العربية من مخاطر». الجدل حول مكان انعقاد قمة تونس أعاد إلى الأذهان جدلا مماثلا كان قد صاحب ترتيبات عقد القمة العربية السابقة لها برئاسة البحرين والتي تم نقلها من المنامة إلي منتجع شرم الشيخ الساحلي خلال شهر مارس ( آذار) من عام 2003، بعيدا عن مسرح العمليات العسكرية والسياسية الذي كانت تهيؤه الولايات المتحدة لتبرير حربها لغزو العراق ولإطاحة نظام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية من أنصار عدم التفريط في مبدأ دورية الانعقاد الدوري للقمة العربية الذي وافق القادة والزعماء العرب خلال قمة القاهرة الاستثنائية عام 2000 على إضافته كملحق مستقل ضمن ميثاق الجامعة العربية.
عبد المجيد الذي شارك في إقرار ملحق الانعقاد الدوري للقمة العربية بل ويعتبره أحد أهم إنجازاته خلال السنوات العشر التي أمضاها كأمين عام للجامعة العربية (من عام إلى عام) يعتقد أنه إنجاز مهم أن يكون للعرب قمة سنوية ذات مكان وموعد محددين سلفا.
يشير عبد المجيد إلي أن العرب ناضلوا كثيرا من اجل إقرار مبدأ عقد قمة عربية سنويا، ومن ثم فلا ينبغي التقليل من شأن هذه القمة ودورها في خدمة النظام الإقليمي العربي وتلبية طموحات الشعوب العربية.
على كل فالجدل المثار حول مكان وتوقيت انعقاد القمة العربية، قد كشف أيضا النقاب عن ثغرات مدهشة وقصورا هائلا في آلياتها بالنظر إلي أن ميثاق الجامعة العربية لا يحتوي على أي سيناريوهات لكيفية التعامل مع مفاجآت محتملة كالتأجيل أو الإلغاء. ويعتقد البعض أن من شأن هذا أن يضع مبدأ الانعقاد الدوري لمؤسسة القمة العربية على حافة الانهيار وينذر بحدوث مشاكل مستقبلية ستكون لها تداعيات سلبية على اللقاءات الرسمية للقادة والزعماء العرب.
ويخلو الملحق الدوري لانعقاد القمة العربية، من أي بند يتعلق بمدى صلاحية اتخاذ الدولة التي يحل عليها الدور لاستضافة القمة العربية، قرارا منفردا بتأجيلها. ولا يتضمن هذا الملحق كيفية التعامل مع هذا الموقف الطارئ والاستثنائي، كما لا يحتوي الملحق أية نصوص تشير إلى مسؤولية الدولة المستضيفة للقمة على هذا التأجيل أو العقوبات المفترض أن تتعرض لها في حال رفضها عقد القمة العربية على أراضيها.
ولتحقيق دورية القمة تقول المادة الثالثة من الملحق المكون من ثماني مواد فقط أن مجلس الجامعة العربية ينعقد على مستوى القمة بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء، أو الأمين العام يطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء. كما تشير المادة الرابعة إلي عقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة بالقاهرة، ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.
ويجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء، على أن تكون الرئاسة للدولة التي ترأس القمة، شريطة أن تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، كما تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء. ورغم سلبيات الملحق فقد عقدت حتى الآن سبعة اجتماعات منتظمة للقمة العربية، حيث عقدت الأولى في العاصمة الأردنية (عمان) عام 2001 وفقا لنظام تداول رئاسة القمة ومكان انعقادها حسب ترتيب الحروف الأبجدية للدول الأعضاء بالجامعة العربية، بينما اجتمعت القمة الثانية في العاصمة اللبنانية (بيروت) عام 2002 بعدما تنازلت دولة الإمارات العربية المتحدة عن حقها الطبيعي في استضافة القمة في إطار التضامن العربي مع الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ضده.
أما القمة العربية الثالثة فقد عقدت عام 2003 في منتجع شرم الشيخ الساحلي على البحر الأحمر بدلا من البحرين التي طلبت نقل القمة إلى مصر بالنظر إلي حساسية الموقف العربي حيال العراق والتحضيرات العسكرية الأميركية والبريطانية آنذاك تمهيدا للإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين.
وعقدت القمة الرابعة في تونس عام 2004 والخامسة في الجزائر عام 2005 ثم انتقلت إلى العاصمة السودانية (الخرطوم) عام 2006 بعدما تنازلت جيبوتي عن حقها في استضافة القمة التي عقدت للمرة السابعة العام الماضي في السعودية.