يرسم جسر خالد بن الوليد المشيد على شط العرب شمال محافظة البصرة البالغ الأهمية، صورة حقيقية لعلاقة البصرة، ثاني اكبر المحافظات العراقية بمحافظات جنوب إيران وتداعياتها على العلاقة بين البلدين في السلم والحرب.
فمثلما لعب الجسر دورا لوجستيا كبيرا خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية 1980 ـ 1988، بعد أن توغلت الآليات العسكرية العراقية العابرة منه في العمق الإيراني، حرص النظام السابق على عدم إعادة إعماره بعد أن دمرت قوات التحالف أجزاء منه في حرب الخليج الثانية عام 1991 وهو الذي أعاد إعمار 193 جسرا مدمرا في عموم المحافظات، حسب الإحصاءات الرسمية.
وكان النظام السابق يخشى استخدامه من الجانب الإيراني، في وقت بدأت فيه قدرات البلد العسكرية والاقتصادية تضعف بسبب وقوعه تحت مطرقة الحصار والعقوبات الدولية.
لم يخف الجانب الإيراني بعد سقوط النظام السابق عام 2003 رغبته المتكررة في إعادة إعمار الجسر تحت يافطة تنفيذ مشاريع المنحة الإيرانية لإعمار العراق، وتطوير الحركة التجارية بين البلدية بوسائط النقل البري، ويبدو أن مشورة قوات التحالف للحكومة العراقية أحالت دون تنفيذ الرغبة الإيرانية، فبقي الجسر مقطوعا، وهو المرتبط بشبكة واسعة من الطرق المعبدة التي نفذها النظام السابق في الأراضي العراقية والإيرانية خلال الحرب.
السلطة المحلية عمدت لتشييد جسر عائم آخر بجوار الجسر العائم القديم لتسهيل حركة مرور السيارات من والى معبر الشلامجة الحدودي 16 كلم، شرق البصرة. ورغم كل الصعوبات الجمة في التواصل بين الجانبين إلا ان الواقع يقول ان الحركة الدؤوب سراً وجهراً، المسموحة منها والممنوعة ظلت تسير على قدم وساق، بل ازدادت وتيرتها بعد الغزو الاميركي الغربي للعراق، لتحول المنطقة الى بؤرة للتهريب والمهربين. وتؤكد التقارير المنسوبة الى جهات متعددة الى ان التهريب في البصرة يجري من الذبابة إلى الدبابة، وان المياه والموانئ البحرية باتت غير مسيطر عليها، وهناك عائلات لها موانئ خاصة، وجهات سياسية تقف وراء المهربين.
الدكتور فخري هاشم خلف، مدير عام مركز الدراسات الايرانية بجامعة البصرة، يصف العلاقات العراقية ـ الايرانية بـ«التداخل»، بعد تداعيات الأحداث في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، في الوقت الذي يرى فيه البعض تغلغل النفوذ الإيراني في البصرة والعراق بشكل عام تدخلا في الشأن الداخلي، يرى آخرون إن المعطيات الجغرافية المتمثلة في الحدود البرية والبحرية الطويلة 1200 كلم، والتي لا زالت موضع خلاف بين البلدين، والتاريخ المشوب بالنزاعات، وآخرها الحرب العراقية ـ الإيرانية التي تجرع فيها «السم» لإيقافها، على حد تعبير الإمام الخميني، واحتضان إيران لفصائل المعارضة للنظام السابق والتي باتت في سدنة الحكومة العراقية، والعلاقات المذهبية مع سكان الجنوب والوسط وانفتاح السوق التجارية أمام البضائع الإيرانية والتهديد الأميركي لإيران بعد أن أصبحت القوات الاميركية بعد احتلال العراق على مقربة من أبوابها الداخلية، منحت إيران حرية العمل للحفاظ على مصالحها. التاريخ يشهد ايضاً عمق هذا التداخل والتزاوج. وكشف الدكتور عبد الجبار الحلفي الباحث في مركز دراسات الخليج العربي، التابع لجامعة البصرة النقاب ولأول مرة عن قيام عناصر مجهولة بعد سقوط النظام السابق بإحراق أكثر من 3000 وثيقة تاريخية نادرة يتعلق معظمها بالتاريخ السياسي لإمارة عربستان العربية، التي يطلق عليها النظام الإيراني (إقليم خوزستان).
وأوضح أن هذه الوثائق تعد إضافة إلى كونها نسخاً أصلية، فإنها في ذات الوقت تعتبر في غاية الأهمية من ناحية قيمتها الوثائقية والتاريخية. وقال الحلفي ان العديد من الوثائق عبارة عن مخاطبات للبريطانيين مع حكومتهم، بشأن سياستهم الاقتصادية في البصرة خاصة، والعراق عامة، فضلا عن مراسلاتهم مع قواتهم في الخليج العربي. وأضاف أن «من بين الوثائق التي أتلفت نحو (2500) وثيقة تتعلق بالعثمانيين، وعلاقاتهم بالعراق، ومراسلات الشيخ خزعل أمير المحمرة، خرم شهر، بالتسمية الفارسية وبخط يده، معهم ومع الانجليز وشيوخ عشائر الأهواز وقتذاك». وعن مصادر هذه الوثائق، قال الحلفي إن مصدرها هو أرشيف متصرفية لواء البصرة، وأرشيف البلدية، ومكتبة الكونغرس، وجامعة اكستر البريطانية، ووثائق مكتبة آل باشا عيان التي تعد من اعرق المكتبات بالمنطقة. وأضاف الحلفي «من الصعب الحصول على نسخ أخرى من الوثائق التي تم إحراقها كون معظمها أصلياً، ومن البصرة نفسها. وكان مركز دراسات الخليج العربي الحافظ الحقيقي لتاريخ الأهواز قد اصدر العديد من الدراسات والكتب القيمة عن تاريخ الأهواز والأحداث التي أعقبت احتلال الإقليم من قبل الدولة الإيرانية.
ويرى عبد الجليل ضامن (صحافي متقاعد) «إن البصرة والبلد بشكل عام باتا ساحة مفتوحة بعد الاحتلال عام 2003، كل شخص يبحث عن ضالته فيه، فمثلما نهب وهرب الآخرون من القوات المتعددة الجنسيات وشركات الحمايات الاجنبية الآثار وموجودات المتحف العراقي، أحرق الإيرانيون وثائق مركز دراسات الخليج. كما احرق الكويتيون سجلات ووثائق صبري أفندي صندوق أمين البصرة التي تحتوي على جداول مرتبات بعض الكويتيين باعتبارهم من موظفي ولاية البصرة». وإذا كان الأكاديميون قد اعتمدوا الإشارة والتلميح إلى الدور الإيراني في البصرة، فان قادة الأجهزة الأمنية أكثر مباشرة في الحديث عن الموضوع. فقال الفريق أول الركن موحان، حافظ قائد العمليات، «إن في البصرة 43 حزباً سياسياً تصل إليهم الأسلحة من إيران عبر عمليات التهريب بواسطة الشاحنات الناقلة للفاكهة والخضروات». وأضاف: «لدينا من الأسلحة ما ليس في حوزة أحد من المليشيات، لدينا الدبابة والطائرة، أما الهاونات والصواريخ التي يطلقونها والتي تأتي من هناك فأنا قادر على توجيهها ثانية من حيث أتت، ونعلم أن أحد زعماء الأحزاب ادخل في يوم واحد 14 طناً من السلاح والديناميت».
وأشار إلى أن «الأحزاب فهمت القضية على أن السلاح الذي في يدها هو السلطة، وهناك من يخطف ويقتل ويسلب، مستغلاً ضعف الدولة في بعض المفاصل الأمنية». وبين قائد عمليات البصرة «إذا لم تسلم الأحزاب في البصرة أسلحتها فسننتزعها منها بالقوة ونطبق سلطة القانون، ونعيد دولة الحق». وأضاف: «إذا كان قادة المليشيات جادين في حفظ أمن المدينة، فليسلموا أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، وذخائرهم من الصواريخ والهاونات والديناميت التي يخزنونها وينقلونها من مكان إلى آخر، وليفكروا معنا في آليات دخول المستثمرين والشركات من اجل القضاء على البطالة، وليكفوا عن إطلاق الصواريخ والهاونات على مطار المدينة الدولي والتسبب في حرمان المدينة من دخول ملايين الدولارات». وقال: «لقد أوقفوا كل المشاريع ورسموا للمدينة صورة قاتمة أمام مئات الشركات العالمية التي تنتظر الدخول والعمل فيها، وقدموا للعالم مشاهد الجثث التي تنتشر في شوارعها عبر مخطط تعمل عليه مافيات خارج العراق».
وكشف اللواء الركن عبد الجليل خلف، قائد الشرطة الذي تعرض إلى سبع محاولات اغتيال لحد الآن، «ان جهات سياسية مسلحة المدعومة من إيران تسعى إلى قتله مع قائد العمليات، دون ان يسمي هذه الجهات». وأشار إلى أن «جهات مسؤولة تسعى عبر هذه الجهات للتخطيط لإقصائنا بأية طريقة، وان المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن العبوات الناسفة التي يزرعونها على طريقنا لم تعد تجدي نفعاً، فكلفوا من يقوم باغتيالي.. لقد طهرنا 50 في المائة من جهاز الشرطة، ولا يزال لدينا الآلاف، وسيأتي اليوم الذي تحاسب فيه الشرطة وبموجب القانون، المسؤولين الكبار».
وقال خلف «التهريب في البصرة يجري من الذبابة إلى الدبابة، المياه والموانئ البحرية غير مسيطر عليها حتى اليوم، وهناك عائلات لها موانئ خاصة، وهناك جهات سياسية تقف وراء المهربين».
واتهم قائد الشرطة جهات بعينها بالسرقة، وقال «نحن لا نخشى أحداً ولدينا صلاحيات كبيرة وبإمرتنا قوات بعدد فرقة ولواء، وقلت لرئيس الوزراء أطمئن فلا يمكن لقوة مهما كانت أن تسيطر على البصرة».
ويرى مراقبون أن التدخل الإيراني لم يقتصر على الجانب السياسي، فحسب بل امتد الى الكشف عن مطامع واضحة تجلت في التمدد على الأرض والمياه الوطنية، وسحب كميات هائلة من آبار نفط «حقل مجنون» والتي صار العراقيون يسمعون نغمة «أنها مشتركة». ويشكل غياب عمليات الكري للممرات المائية في شط العرب من الجانب العراقي، معضلة كبيرة عند ملتقى نهري دجلة والفرات في محافظة البصرة الجنوبية، بسبب التآكل الحاصل في الجرف العراقي، طبقاً لمعلومات أثارتها الوكالة الإخبارية للتحليلات السياسية IRIN التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة. وتؤكد تقارير مركز علوم البحار بجامعة البصرة ودوائر وزارة الموارد المائية: «إن غياب عمليات الكري التي كانت تجري بشكل روتيني قبل الغزو من قبل أجهزة مختصة لدى الجانب العراقي لحماية الجرف النهري، هو الذي سمح للغرين والطمي بالتكون، وبالتالي انحراف مجرى الشط الذي تتقاسمه الدولتان داخل الأراضي العراقية». وأوضحت: «أن هذا التقصير من الجانب العراقي أدى إلى فقدان ما مقداره 3.5 م من اليابسة العراقية في اليوم الواحد لصالح إيران». واتسمت تصريحات حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي بالتناقض والارتباك حول قضية استغلال إيران لحقل مجنون العراقي البالغ الأهمية في شمال البصرة على حد تعبير خبراء في شركة نفط الجنوب.
ففي الوقت الذي نفى فيه الشهرستاني صحة هذه التقارير، وقال إنه زار البئر رقم خمسة التابع لحقل مجنون، وهو أقرب بئر نفط مع الحدود الإيرانية حيث يقع على بعد كيلومترين من الحدود الإيرانية فقط، وأنه لا يوجد أي حضور للقوات أو الكوادر الإيرانية في المنطقة.
وأوضح الوزير «أن أقرب حقل نفط إيراني يقع على بعد 30 كيلومترا من الحدود العراقية، وهذا يفند أي إدعاءات بوجود تجاوزات»، معتبرا الموضوع «مجرد زوبعة إعلامية مفتعلة». وكان محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية قد قال، مطلع الشهر الحالي، إن «وزارة الخارجية سلمت إلى الحكومة الإيرانية عن طريق سفارتها في بغداد مذكرة من وزارة النفط العراقية بشأن تجاوزات إيرانية على الحقول النفطية المشتركة بين العراق وإيران»، فيما أعلن نائب رئيس هيئة النزاهة موسى فرج في تصريحات صحافية أن «تقارير عراقية وثقت تجاوزات إيرانية على الآبار العراقية، بالحفر المائل، وتجاوز الحدود والاستيلاء على الآبار النفطية بعد طرد الكوادر الهندسية العراقية والعاملين فيها».
ثم عاد وزير النفط، واتهم إيران بأنها تستغل حقلا نفطيا مشتركا على حساب العراق، وتمنع فنيين عراقيين من الوصول إليه. ويرى هاشم صالح (رجل أعمال) إن «ابرز وجوه التدخل الإيراني هو نجاحها في ربط الأمن الغذائي لمحافظة البصرة والمحافظات الجنوبية بها من خلال التدفق اليومي للمواد الغذائية الاساسية والسلع والبضائع مما جعل المواطن في المدن العراقية يتطلع إلى إيران لسد احتياجاته المتصاعدة من هذه الخدمات الأساسية، كالطاقة الكهربائية والوقود. ويأتي ذلك بمباركة زعماء معروفين، حيث يرون أنّ الروابط السياسية والاقتصادية مع إيران، في تصاعد، وكعوامل دافعة، فإنهم يستشهدون بجفاء الدول العربية تجاه العراق، وازدواجية تعامل البيت الأبيض مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية».
وقال إن بيانات رسمية تؤكد أن ما بين 100 إلى 150 شاحنة تجارية تصل من إيران إلى البصرة عن طريق معبر «الشلامجة»، تحمل ما قيمته أكثر من 45 مليون دولار من السلع والبضائع الإيرانية كل سنة، وبضمنها مختلف أنواع السجاد، وآلات البناء ومعداته، حتى السمك والتوابل وأقداح الشاي». وتعول قطاعات من سكان محافظة البصرة على انتخابات مجالس المحافظات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على إجراء تغييرات جوهرية في الحياة الامنية والسياسية نتيجة توافقات الأحزاب الدينية النافذة. ويرى آخرون أن التيارات التي ذاقت طعم السلطة في الدورة الماضية لن تتخلى عن مكاسبها التي جنتها بدعم إقليمي. وتراوحت آراء شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» بين التفاؤل بإمكانية لملمة البيت الشيعي من جديد وخوض الانتخابات بقائمة موحدة بمباركة المراجع الدينية وخيبة الأمل بممثلي الأحزاب والحركات والكيانات الإسلامية وفشل قائمة الائتلاف بالإيفاء بالحد الأدنى من التزاماتها للناخبين الذين باتوا متاريس للفواجع وتطلعهم إلى انتخاب شخصيات علمانية مستقلة عند توفر المناخ الديمقراطي.
وبينما أكد حارث العذاري، مسؤول التيار الصدري في البصرة، عزم التيار بعقد مجموعة اتفاقيات وعهود الإخاء تبدأ مطلع الأسبوع المقبل بين التيارات الشيعية من جهة وبينها مع الطائفة السنية وأخرى بين المسلمين وغيرهم من المسيحيين والصابئة بغية إذابة التفرقة الطائفية الغريبة على مجتمع المدينة استبعد حسن الشمري رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب فرضية توصل القوى السياسية المتناحرة في محافظة البصرة إلى اتفاق سياسي يسهم في ترتيب أوضاعهم ويخفف حدة النفوذ الإقليمي والدولي. وقال الشمري «هناك قلق واضح في الشارع البصري من احتمال تفجر الأوضاع الأمنية مع تصاعد حدة التناحر والتنافس بين القوى المهيمنة في المحافظة والذي لا يخلو من عمليات تصفية واغتيالات، فضلا عن اتساع النفوذ الإيراني ليس في هذه المحافظة حسب بل في جميع محافظات البلاد الأخرى». ويرى القاضي وائل عبد اللطيف النائب البرلماني عن المحافظة «بالإمكان حل جميع المعضلات الامنية والسياسية التي تشهدها البصرة إذا اتفقت تيارات المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامي فيما بينها».
وفي خضم هذه التداعيات تعاني المدينة من «سوء استخدام المؤسسات الرسمية وأعمال الاغتيال السياسي والثأر العشائري وفرض الأعراف الاجتماعية، سوية مع اتساع نشاط مافيات الجريمة التي تتداخل على نحو متزايد مع اللاعبين السياسيين»، وفقا لما أورده تقرير أصدرته أخيرا مجموعة الأزمات الدولية.
ووصفت المجموعة إيران وبريطانيا والولايات المتحدة بأنها مشوشة على قدر واحد مما يجري في البصرة، فخلال زيارة أخيرة لها قال مسؤول أميركي إنه لم يكن قادرا على مقابلة مسؤولين محليين خارج قاعدة المطار التي تتخندق فيها القوات البريطانية.
وبين حالم مجيد (طالب دكتوراه) ان «التخندق الطائفي والتعنصر الحزبي قاد المحافظة والبلد بشكل عام إلى متاهات خطرة وهي إحدى ظواهر التخلف والتبعية»، مشيرا الى «كراهية الأكثرية لكل الشخصيات السياسية المتنفذة حاليا وفقدان شعبية التجربة الانتخابيه السابقة». وأوضح الدكتور جابر الياسري «ان المواطن لا ينشد بعد التجربة السابقة غير تحقيق الحد الأدنى من حقوقه الوطنية والإنسانية بعد فقدان الأمن وصعوبة الوضع المعاشي وتردي الخدمات» مشيرا إلى فقدان الحماس لدى شرائح واسعة للاشتراك في الانتخابات المقبلة.