الإسرائيليون يشتكون: نحن نتدهور

العديد من الاسرائيليين يصيحون من آن لآخر، وبألم ظاهر: «نحن نتدهور ونقترب في كل شيء من العالم الثالث». يقولها البعض بمعرض الحديث عن ضخامة الآلة العسكرية الاسرائيلية ومدى تأثيرها على الحياة في البلاد، لدرجة ان لجنة فينوغراد للتحقيق في إخفاقات الحرب في لبنان أشارت الى ان الجيش نجح في جر الحكومة الى حرب من دون دراسة استراتيجية لها، ويقولها البعض وهو يرى الجيش يواصل جر الحكومة الى مغامرات عسكرية، وينجح في تحصيل ميزانية ضخمة تصل الى ما يزيد عن 15 مليار دولار (حسب اسعار الدولار هذه الأيام). معروف ان حرب لبنان الأخيرة استهدفت، من بين ما استهدفت اليه، منع حكومة أولمرت من تنفيذ قرارها تخفيض ميزانية الجيش بمبلغ 1.2 مليار دولار، وبعد الحرب وبدلا من هذا التخفيض تقررت زيادة الميزانية العسكرية بمبلغ 2.5 مليار دولار. يقولها البعض ان اسرائيل تقترب من العالم الثالث، عندما يرى ان مستوى التحصيل الدراسي في اسرائيل يتراجع الى أدنى المرتبات في العالم المتحضر، مع ان الحكومة الاسرائيلية تصرف على التعليم أكثر من معظم دول العالم المتحضر. ويقولها البعض بسبب اخفاقات الرياضة الاسرائيلية في الوصول الى مرتبات عالمية مميزة، باستثناء كرة السلة التي يعتبر المنتخب الاسرائيلي فيها من أبرز الفرق الأوروبية. ويقولها الكثير من رجال القانون الاسرائيليين اليوم، بعد تعيين وزير قضاء جديد هو البروفسور دانييل فريدمان، الذي يدير حملة علنية للتدخل في السلطة القضائية مع ان هذا التدخل يعني المساس بأهم ركن من أركان الديمقراطية، ألا وهو فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية). ويصيحون اليوم أكثر وهم يرون كيف يحاول فريدمان تقليص صلاحيات محكمة العدل العليا. وهو لا يخفي نواياه من ذلك ويقول صراحة ان هذه المحكمة تتطاول على الحكومة والكنيست وتبطل قوانين سنت في الهيئة التشريعية للحفاظ على أمن اسرائيل، ويتهم المحكمة باتخاذ قرارات بعيدة عن الحساسية وتخدم مصالح الفلسطينيين وتنظيماتهم «الارهابية».

ويرى المواطنون العرب في اسرائيل (فلسطينيو 48)، ان اسرائيل تفرض عليهم منذ 60 سنة سياسة دول العالم الثالث، فهي ديمقراطية لليهود ودكتاتورية للعرب، تميز ضدهم وضد بلداتهم وضد أجهزة التعليم والصحة والاسكان والزراعة والصناعة والتجارة لديهم وتجعلهم يعيشون في مستوى متدن عن اليهود في كل مجالات الحياة الاقتصادية العملية. ويكفي للدلالة على سياسة التمييز هذه أن نشير الى بعض المعطيات، فالعرب في اسرائيل يشكلون نسبة 18% من السكان، لكنهم يشكلون 1% من موظفي المكاتب الحكومية و10% من طلاب الجامعات و3% من محاضري الجامعات، ونسبة العرب من الفقراء 50% ونسبتهم من العاطلين عن العمل 33%. ونسبة تسرب التلاميذ العرب من الدراسة قبل الثانوية 11% (اليهود 6.5%)، ونسبة نجاح الطلاب في الامتحان النهائي الثانوي (التوجيهي) 52% (اليهود 65%)، ونسبة الشباب العرب الذين يتوجهون للدراسة الجامعية 26% (اليهود 45%). وفي حين تحتوي كل بلدة يهودية على عيادة طبية عامة وعلى عيادة للأم والطفل فإن 20 قرية عربية من دون عيادة للأم أو الطفل، وثلث البلدات العربية من دون عيادة طبية. وإذا كانت نسبة وفيات الأطفال في مدينة يهودية مثل هرتسليا 1.8 لكل 1000 ولادة، فإن الوفيات في مدينة عربية مثل طمرة أو المغار تبلغ 16.5%. والإحصائيات الاسرائيلية تتحدث عن ان نسب أمراض القلب وضغط الدم العالي والسكري لدى العرب تساوي ضعفي النسبة لدى اليهود.. وهذا غيض من فيض، وقائمة التمييز العنصري ضد العرب في اسرائيل تطول وتطول وتصل حتى الى الجهاز القضائي، حيث ان آخر الاحصائيات تشير الى ان المتهم العربي يتلقى حكما أقسى من المتهم اليهودي في ملفات متشابهة.

وأكثر ما تقارن فيه اسرائيل مع دول العالم الثالث هو موضوع الفساد في الحكم. فالمعروف ان الفساد في السلطة بات ظاهرة في الحياة السياسية الاسرائيلية منذ ما يزيد عن عشرين سنة. وهناك اليوم ثلاثة ملفات مفتوحة في الشرطة ضد رئيس الوزراء الحالي، ايهود أولمرت، وهناك ملفات فتحت قبله ضد رئيسي الوزراء السابقين، أرييل شارون وايهود باراك. ووزير المالية السابق، ابرهام هيرشزون، الذي اضطر الى الاستقالة بسبب لائحة الاتهام الموجهة ضده بسبب سرقة أموال عامة من صندوق طبي كان يقوده، ونجل رئيس الحكومة، عومري أرييل شارون، يقضي حاليا حكما بالسجن بعد ادانته بتهمة خرق قوانين تمويل الأحزاب. وهو ليس أول سياسي دخل السجن، فقد سبقه رئيس حزب «شاس» وزير الداخلية الأسبق، أريه درعي، الذي أمضى ثلاث سنوات إثر ادانته بتلقي الرشاوى، ووزير سابق آخر، يدعى سيجف، يمضي مدة سجن طويلة لاكتشافه وهو يهرب المخدرات، وهناك 13 نائبا في الكنيست يتعرضون للتحقيق في الشرطة، ورئيس الدولة السابق، موشيه قصاب، ينتظر المحاكمة بتهمة التحرش الجنسي بموظفاته. وهذا كله عدا عن ملفات فتحت ضد موظفين كبار في الحكومة وضد رؤساء بلديات وغيرهم.

فهل ما يقوله أولئك المتذمرون هو نوع من المبالغة والتنفيس عن الغضب، أم انه صحيح ويدل على أن اسرائيل تتراجع فعلا الى مستويات العالم الثالث؟!. البروفسور يتسحاق كاشتي، احد كبار الباحثين في التربية والتعليم في اسرائيل، يقول بكلمات واضحة: «في كل ما يتعلق بمستوى التحصيل في التعليم نحن نقترب جدا من مستوى التعليم في العديد من دول العالم الثالث. وفي بعض الأمور الأخرى، مثل النموذج الذي يعطيه رجال السياسة، نتصرف كما في العالم الثالث. والأسوأ من هذا وذاك هو ان أولئك السياسيين هم الذين يقررون حجم ميزانية التعليم وكيف تصرف». ويضيف بروفسور كاشتي انه على الرغم من الأرقام التي تتحدث عن تخصيص أموال كثيرة للتعليم في اسرائيل تجعلها أفضل من دول كثيرة في الغرب، فإن قراءة معمقة للأرقام تكشف ان هناك مبالغة في العدد. فصحيح ان نسبة مخصصات التعليم من الناتج القومي عالية أكثر من دول الغرب، لكن بالأرقام المجردة فإن اسرائيل تصرف عن كل تلميذ مبلغ 4923 دولارا، بينما دول الغرب تصرف 5212 دولارا. ومثل البروفسور كاشتي، نجد كثيرين يتحدثون باللهجة نفسها ازاء التدهور في العديد من القضايا العينية. وفكرة المقارنة مع العالم الثالث، ناجمة في اسرائيل من كثرة التصريحات التي كان وما زال السياسيون يطلقونها عن انتماء اسرائيل الى العالم المتحضر وتصريحاتهم المتكررة منذ 60 سنة عن ان «اسرائيل واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط». وقد أصبح معروفا ان الكثير من الجنرالات الاسرائيليين، الذين خلعوا البزة العسكرية أو الذين ما زالوا يرتدونها، يدافعون أمام نظرائهم في الغرب الذين ينتقدون السياسة الاسرائيلية والممارسات العدوانية على الشعب الفلسطيني، فيقولون: «نحن لا نعيش مع شعوب أوروبية» ويتحدثون عن الاحتلال الاسرائيلي كـ«احتلال انساني» وغير ذلك.

ولكن هناك رأيا آخر لدى الغالبية الساحقة من الاسرائيليين الذين يرون ان اسرائيل، ورغم ما يعتريها من شوائب، فهي بعيدة عن العالم الثالث. وعندما يتحدث اسرائيلي عن ممارسات اسرائيلية شبيهة بممارسات دول العالم الثالث يبدو ذلك استفزازا لنظرية الانتماء الى العالم المتحضر لديهم. وهناك تيار آيديولوجي في الحركة الصهيونية، يقوده اليمين المتطرف، ينظر الى مستقبل اسرائيل الاستراتيجي انها ستحيط نفسها بسور واق يعزلها عن المحيط العربي باعتبارها محيط العالم الثالث ويربطها مع دول الغرب ودول شرق آسيا باعتبارها دول العالم المتحضر. ويشير هؤلاء الى عدد من العلامات المميزة للمجتمع الاسرائيلي في المجال الاقتصادي، حيث ان معدل دخل الفرد يصل الى 22 ألف دولار في السنة و75% من الاسرائيليين يعيشون في بيوت مملوكة خاصة ومعدل السيارات في البيوت يصل الى 1.8 سيارة لكل بيت و1.7 تلفزيون في كل بيت وحيث يوجد في كل بيت بالمعدل جهاز حاسوب وثلاجة وغسالة. وكثافة السكنى هي فرد واحد أو أقل في الغرفة الواحدة لما يزيد عن 65% من المواطنين. وفي كل سنة يسافر للاستجمام في الخارج نصف السكان ويقول 70% من السكان اليهود و65% من السكان العرب انهم سافروا الى الخارج مرة واحدة على الأقل فيما سافر 15% أكثر من عشر مرات للاستجمام. ويشيرون الى حقيقة ان معدل الأعمار في اسرائيل يعتبر من أعلى المستويات في العالم، حيث يبلغ معدل عمر الرجل 79 سنة (رقم 17 في العالم) والمرأة 81 عاما (رقم 23 في العالم). وحقيقة ان اسرائيل تصرف 9.1 % من ناتجها القومي للتعليم، مع ان معدل هذا الصرف في الدول المتحضرة لا يتجاوز 6.1%. كما يشيرون الى مستوى الثقافة العالية، حيث انه يطبع في كل سنة في اسرائيل ما يزيد عن 3 آلاف كتاب، نصفها مترجمة عن لغات أجنبية. و41% من اليهود زاروا المسرح مرة واحدة في السنة على الأقل (24% من العرب في اسرائيل) و60% يتناولون الطعام في المطعم مرة واحدة في الشهر و25% حضروا حفلة موسيقية كلاسيكية.

الكاتب الصحافي يهودا ليطاني، ينظر الى هذا الموضوع من باب آخر وبوجهة نظر أخرى يشير فيها الى الايجابيات والسلبيات في آن، فيقول: «القضية ليست قضية دفاع أعمى عن اسرائيل، انما هي قضية واقعية. فمن يعرف حقيقة العالم الثالث يرى بوضوح ان اسرائيل بعيدة جدا عن مستواها وما زالت تمثل نموذجا حضاريا، رغم أنها تتسم بشوائب كثيرة وخطيرة. صحيح ان هناك فسادا في اسرائيل يتحكم في رجال السلطة، ولكن هناك حربا ضد الفساد أيضا، تجعل المفسودين على الهامش. ها هو نجل رئيس الحكومة السابق، عومري شارون، في السجن. فهل تعرف دولة واحدة في العالم الثالث تضع نجل رئيس الحكومة في السجن. في اسرائيل يوجد قضاء ويوجد مستشار قضائي ويوجد مراقب دولة وصحافة حرة، كلهم يحاربون الفساد والجمهور يساندهم».

وهنا يضيف ليطاني: «لكنني اقول لك ما هو الخطير في اسرائيل. ان نقطة ضعفنا الحقيقية تتمثل في الاحتلال. فمنذ سنة 1967 نحن غارقون في فساد اسمه الاحتلال. إن احتلالنا للأراضي العربية في العام 1967 أغرقنا في حالة من القوة والغطرسة أفسدت حياتنا وسياستنا وسياسيينا وخلقت شريحة من المستفيدين من هذا الاحتلال والرابحين منه، المستوطنون وتجار الأراضي وتجار السلاح. وطول عمر هذا الاحتلال أوجد جيلا من الشباب الذين لا يعرفون ان هذه أرض محتلة. فتسمع الناس الأبرياء اليوم، عندما تقول لهم يجب أن نتنازل عن الجولان لسورية أو نتنازل عن الضفة الغربية للفلسطينيين يجيبونك: وهم ماذا يعطوننا بالمقابل؟ لا يعرفون ان هذه أرض كانت عربية ونحن قمنا باحتلالها في الحرب. وبهذا زادت المسألة تعقيدا، وبدلا من أن نتخلص من الاحتلال، الذي يعتبر مفسدنا الأول، نتصارع فيما بيننا حول مستقبل الاحتلال».

ويكشف ليطاني انه عندما كان يعمل مراسلا سياسيا لصحيفة «هآرتس»، وزميله الصحافي داني روبنشتاين، في أواسط الثمانينيات، استدعاهما اليه موشيه ديان، الشخصية الاسرائيلية الاسطورية، الذي رسم طريق هذا الاحتلال. فهو، أي ديان، كان وزيرا للدفاع في فترة حرب 1967. وقد اشتهر بغطرسته الحربية في تلك الفترة، وعرف بمقولته: «ها أنا أنتظر بجانب التلفون مكالمة الاستسلام من عبد الناصر». وهو الذي عندما سئل عن موقفه من المطلب المصري الانسحاب الاسرائيلي من شرم الشيخ، أجاب: «إذا كان الخيار عندي هو السلام من دون شرم الشيخ أو شرم الشيخ من دون سلام، اختار الثانية». وقد تراجع ديان عن هذه المقولة عندما وافق على السلام مع مصر مقابل الانسحاب من سيناء، وسئل عن سبب تغيير رأيه فأجاب: «الحمار فقط لا يغير رأيه». ولكنه أصر على التمسك بالأراضي الفلسطينية. ويروي يهودا ليطاني لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتناول الغداء وإذا بالجنرال ديان يهاتفني ويطلب مني الحضور اليه فورا الى الكنيست، فذهبت وكان زميلي داني روبنشتاين قد وصل لتوه. ووجدنا ديان مريضا وقد أكل السرطان جسده وقضى على بصره تماما. وكان ذلك قبيل وفاته بأسبوعين. وراح يحدثنا لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة عن الأوضاع السياسية وعن التاريخ. وقد صدمنا وهو يتحدث عن أخطاء السياسة الاسرائيلية التي كان شريكا فيها، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الاحتلال. لقد كان ديان يعتبر الضفة الغربية أراضي مقدسة ويعتبر احتلالها أكبر مهمة قامت بها اسرائيل، وإذا هو يقول لنا ان الاحتلال فاسد ومفسد. ويتمنى ان يرى الفلسطينيين يأخذون هذه الأراضي ويرفعون عليها علمهم ويخلصوننا من تبعاته».

ويضيف ليطاني قائلا: «ان مشكلتنا في هذا الاحتلال في حينه تكمن في أولئك المثقفين والأدباء والشعراء الكبار الذين وقفوا سندا للاحتلال وأعطوا للجنرالات والسياسيين الاسرائيليين غطاء ثقافيا للاحتلال. اليوم لم يعد هذا الوضع بالطبع، وقد تراجع أولئك المثقفون وأدركوا خطأهم وتحولوا الى مناضلين ضد الاحتلال. وهذا مهم. والأهم ان معظم الاسرائيليين، بما في ذلك قوى في اليمين، تدرك ان علينا أن نتخلص من الاحتلال. وما يمنع ترجمة هذه الرغبة الى لغة الفعل هم المتطرفون من الجانبين».

وسألناه: ولكن كيف تفسر الهجوم على المحكمة العليا وكيف تفسر سياسة التمييز ضد المواطنين العرب وضد شرائح أخرى في المجتمع الاسرائيلي وكثرة ملفات الفساد ضد المسؤولين؟ ويرد ليطاني: «أولا هذه مظاهر سلبية لا أنكرها، بل أدينها. ولكن إذا قارنا بينها وبين ما يجري في دول العالم الثالث، نجد أننا في جنة عدن. وثانيا علينا أن ننتبه الى ان مظاهر الفساد هذه كشفت من جراء نشاط فاعل للصحافة وللمؤسسات القضائية في اسرائيل، وهذا بحد ذاته أمر ايجابي يدل على اننا دولة حريات ودولة ديمقراطية وصحافة مهنية حرة. وهذا هو أحد أهم أركان الدول المتحضرة. أما بالنسبة للتمييز العنصري في المجتمع الاسرائيلي ومحاولات وزير القضاء محاربة المحكمة العليا والمساس بالجهاز القضائي، فهذه أمور مخجلة حقا وخطيرة. لكنني أرى أيضا من الجانب الآخر كيف تتم محاربة هذه المظاهر. فالعرب في اسرائيل ومعهم العديد من اليهود يكافحون ضد التمييز بالوسائل الديمقراطية المتاحة. ورجال القضاء والصحافة والأكاديميون يحاربون محاولات وزير القضاء. وآمل أن تنجح هذه المعارك، ولكن حتى لو لم تنجح، فإن من المبالغة الاستنتاج بأن اسرائيل تتدهور نحو العالم الثالث في نظام حكمها أو في وضعها الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي. وأرجح أن تنتصر المعارك التي يخوضها الجمهور مع الصحافة والمؤسسات القضائية وجمعيات طهارة الحكم وغيرها من أجل مجتمع سليم. وأعتقد انه في اللحظة التي نتخلص من احتلالنا البغيض للأراضي العربية ونبدأ عهد السلام، فإن اسرائيل ستعود الى مسارها المتطور نحو قمة المجتمعات المتحضرة، وسيعكس ذلك أثره لمصلحة كل شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني وشعوب دول الجوار.