لبنان.. دولة الرصاص

رُهاب جديد يصيب اللبنانيين مؤخرا، بالاضافة الى رُهاب الحرب الاهلية ورُهاب التفجيرات المتنقلة ورُهاب المظاهرات والمظاهرات المضادة. رُهاب يعرّف عنه بـ «رُهاب الزعيم» أو «رُهاب السياسي»، يؤدي الى تحويل بيروت الى مدينة أشباح، ويدفع بالسكان الى الاختباء واسدال الستائر في منازلهم ورفع أكياس الرمال امام الواجهات الزجاجية... بانتظار ان ينهي الزعيم من القاء كلمته المتلفزة وينتهي مناصروه من التعبير عن «فرحهم» بطلته باطلاق الرصاص وقذائف الـ «ب7» ! عشية الذكرى الـ33 لاندلاع الحرب الاهلية في لبنان التي تصادف بعد يومين واندلعت في 13 ابريل (نيسان) 1975 وانتهت رسميا في عام 1990، لا يزال اللبنانيون يعيشون حربا من نوع آخر. لا يزال الابرياء يقتلون بالرصاص ولا تزال جماعات ميليشياوية تطلق النار من أسلحة غير مرخص لها متى ما أرادت، ولا تزال القوى الامنية عاجزة عن بسط سلطتها على كافة الاراضي اللبنانية... ولبنان أبعد ما يكون عن أن يصبح دولة.

وفي الوقت الذي تطلق فيه منظمات المجتمع المدني بعد غد الاحد الحمام الابيض في سماء لبنان تعبيرا عن السلام ورفض عودة الحرب، يتحضر البعض لجولة جديدة من اطلاق الرصاص في المناسبة المقبلة التي يطل فيها احد الزعماء السياسيين.

وعلى الرغم من ان ضريبة «الابتهاج» خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة كانت قتيلين وعشرة جرحى على الاقل أصيبوا برصاصات طائشة، يبدو من الصعب التصديق بأن «المبتهجين» تعلموا الدرس، وأنهم سيكفون عن عادتهم باطلاق النار كلما شاهدوا زعيمهم يتحدث على احدى شاشات التلفزة. فالزعماء على الرغم من نداءاتهم بالكف عن اطلاق النار، يقولون إن الامر خارج عن سيطرتهم، وعلماء الدين يقولون ان كلمتهم لا تُسمع، ورجال الشرطة يقولون ان ليس بيدهم حيلة، و«المبتهجون» فرحتهم أكبر من أن تردعهم! «نحن فخورون بزعيمنا ونطلق الرصاص تعبيرا عن فخرنا به»، «اطلق الرصاص كي اتسلى فالجميع يفعل ذلك لما أنا عليّ أن اردع نفسي؟»، «هم يطلقون النار عندما يتحدث زعيمهم، ونحن نريد ان نثبت لهم ان زعيمنا أيضا لديه مناصرون قادرون على اطلاق النار»... أجوبة تتأرجح بين التحدي وعدم الاكتراث تأتيك عندما تسأل الشبان عن سبب اطلاقهم للنار. ولكن الحافز الاكبر لمطلقي النار في لبنان عند كل اطلالة زعيم، هو معرفتهم الاكيدة بأنهم لن يحاسبوا على الرغم من أنهم يخرقون القانون، أولا عبر حيازتهم سلاح غير مرخص له، ثانيا عبر استعمالهم السلاح للتسبب بازعاج الاخرين وثالثا عبر تعريض حياة المواطنين للخطر. الا انه على الرغم من كل هذه الخروقات، فان مطلقي النار غالبا ما يظلون خارجين عن سلطة القانون لاسباب عديدة، اما بسبب تغطية سياسية تؤمن لهم أو بسبب تواجدهم في احد المربعات الامنية الكثيرة في لبنان التي تتمتع بأمن خاص ولا يستطيع الجيش والقوى الامنية دخولها.

المدير العام لقوى الامن الداخلي في لبنان اللواء أشرف ريفي لم ينكر هذا الامر بل أكد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن العمل على وقف ظاهرة «اطلاق نار الابتهاج» في لبنان أمر «يتخطى العمل الامني». واعترف ريفي بوجود «تقصير» في وقف هذه الظاهرة انما ليس فقط من قبل الاجهزة الامنية، وتحدث عن «تغطية سياسية» لمطلقي النار، وقال: «عندما يطلق مناصرو سياسيّ معين النار بعد القائه كلمته، يكونون في اماكن معينة لا يمكننا الوصول اليها... وهذا الامر يستفز الجمهور المقابل ويبدأ مناصرو الجهة الاخرى باطلاق النار في مناسباتهم انطلاقا من عقلية عشائرية».

الا ان اطلاق النار لم يعد يقتصر على المتحصنين في المربعات الامنية، وهي التي قصدها اللواء ريفي عند حديثه عن اماكن لا تستطيع القوى الامنية من دخولها كالمخيمات الفلسطينية والمربعات الامنية التابعة لحزب الله، بل بدأ يصدر مؤخرا من شوارع مأهولة بالسكان تخضع للسلطات الامنية، فلماذا لا يحاسب مطلقو النار في هذه الحالة؟ أجاب ريفي علي بالقول انه «لا يمكن تطبيق القانون في مكان وعدم تطبيقه في مكان آخر. اذا لم تطبق القوى الامنية اجراءاتها الصارمة على الجميع، تكون اجراءات منقوصة»، وأضاف: «نحن نعرف أنه للأسف هناك أماكن في لبنان حيث لا نستطيع تطبيق القانون».

القوى الامنية تجد نفسها «في حيرة»، كما قال اللواء ريفي. «فاذا اطلق فريق النار في مكان لا سلطة لنا عليه ويرد الفريق الاخر بعد ان يستفز، نجد أنفسنا في حيرة ونتساءل لماذا نطبق القانون هنا ولا نطبقه هناك؟».

السيطرة على وقف اطلاق نار الابتهاج في لبنان، أمر «يتطلب تعاونا وجهدا جماعيا» بين القوى الامنية والسياسيين والقضاء بحسب ريفي. واذا كان تعاون السياسيين هو المطلوب، ففي الشكل يبدو انهم يتعانون. فكلهم، من نصرالله وبري الى الحريري والسنيورة وجنبلاط، أصدروا نداءات الى مناصريهم بالكف عن اطلاق الاعيرة النارية كلما أطلوا على شاشات التلفزة، ولغاية الان فقد ذهبت نداءاتهم مع الريح. الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لم تلق هذه النداءات آذانا صاغية ولماذا يهمل المناصرون طلبات زعمائهم، في حين يهرعون بالالاف لتلبية أصغر تلميح بالنزول الى الشارع للتظاهر السلمي وغير السلمي او الاعتصام لأشهر؟

اللواء ريفي تحدث عن «الادانة الشفوية» وقال ان «هذا النوع من الادانات لا يكفي»، واضاف: «هناك بعض القوى مطلوب منها أكثر من ادانة شفهية، مطلوب منها ممارسة ضغط على جماعاتها واتخاذ قرار جدي بمنع هذه الظاهرة». لم يسمّ ريفي هذه الاطراف، واكتفى بالقول ان على الجميع التعاون مع القوى الامنية، الا ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان أصدرت تقريرا قبل نحو أسبوع، بعد حادثة اطلاق نار أثناء حديث للسنيورة ادى الى وفاة الشاب أحمد الساحلي البالغ من العمر 14 عاما، أحصت فيه المرات التي أطلق فيها «رصاص الابتهاج» والمناسبات التي أطلق فيها النار منذ بداية عام 2007 حتى الاسبوع الماضي.

وتبين بحسب التقرير، انه جرى اطلاق «نار الابتهاج» في لبنان 22 مرة، 12 مرة منها اطلقت بعد كلمة متلفزة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وأغلبها في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله. وافاد التقرير أيضا أنه جرى اطلاق النار مرتين بعد حديث لرئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، ومرتين بعد حديث لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ومرة بعد حديث لرئيس حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري ومرة بعد حديث لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة، اضافة الى مرة خلال احتفالات رأس السنة، ومرة بعد كلمة للرئيس السوري بشار الاسد أطلقت فيها نيران «الابتهاج» من طرابلس. وأدت هذه الحوادث الى حالتي وفاة برصاص طائش و10 جرحى اضافة الى اضرار مادية كبيرة. واذا استندنا الى التقرير، يبدو ان الاطراف التي تطلب منها القوى الامنية التعاون هي بالدرجة الاولى قيادة حزب الله، كون مناصروها هم أكثر من يطلق «نار الابتهاج»، وبالدرجة الثانية قيادة تيار المستقبل.

قيادة حزب الله رفضت التعليق على الموضوع، الا ان مصدرا مقربا من الحزب طلب عدم الكشف عن اسمه قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاشخاص الذين يطلقون النار بعد حديث نصرالله لا ينتمون الى الحزب بل هم من «المؤيدين». وأكد أن المنتمين الى الحزب لا يمارسون هذه العادة «المرضية»، وقال: «الاشخاص الذين يطلقون النار لا ينتمون الى حزب الله وهم أشخاص ربما لا يصلون ولا يصومون ويطلقون النار كلما شعروا بذلك». وذكّر المصدر بأن نصر الله طلب الى انصاره التوقف عن اطلاق النار، «الا انهم لم يصغوا اليه». فهل طلب السيّد جاء فقط من باب «رفع العتب» ولذلك لم يصغ اليه أحد، وهو الذي تكفي كلمة واحدة منه لانزال المئات الى الشارع في ثوان؟ «السيد لا يتحدث من باب رفع العتب»، قال المصدر، وأضاف: «عندما يطلب أمرا يعني ما يطلبه، انما الاشخاص الذين يطلقون النار ليسوا في الحزب وهم ليسوا ملتزمين معه». ورفض حديث القوى الامنية عن مربعات أمنية تابعة لحزب الله، وقال انه «ليس هناك من مربعات أمنية في الضاحية وحزب الله لا يسيطر عليها بل يتمتع بدعم شعبي فيها».

ورفض المصدر المقرب من الحزب التقرير الصادر عن القوى الامنية، وقال انه «مسيس وغير واقعي ونشره يهدف فقط الى القول انه كلما تحدث السيد نصرالله يحدث اطلاق نار». ووصف قوى الامن الداخلي بأنها «عوراء» وقال «انها لا ترى الا بعين واحدة». واتهمها بأنها تحولت الى «ميليشيا»، وقال انها «تنقاد وتتعاطى بعقلية الحزب والميليشيا». اما بالنسبة الى تيار المستقبل، فقد اكد النائب في كتلة الحريري عمار الحوري ان التيار «قام بكل ما يلزم لضبط جمهوره علما بأن جمهوره ليس منظما كما هو واقع الحال لدى المعارضة»، وقال الحوري لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة بجمهورها الاساسي منظم ضمن ميليشيا، لها الميليشيا الخاصة بها ولها مربعاتها الامنية ولها وسط بيروت تحتله بكل وقاحة، لها مناطق مقفولة، اماكن تدريب خاصة بها. في المقابل، ليس هذا واقع الحال لجمهور الموالاة، بعض جمهورها يمتلك اسلحة فردية ويطلق النار». الا انه أضاف ان «جمهور الموالاة أصبح متفهما تماما لضرورة عدم الانجرار وراء هكذا خطوة». وذكر أن من بدأ هذه الظاهرة كان جمهور المعارضة عندما بدأوا يطلقون النار في الضاحية عند كل اطلالة لنصرالله، وأن مناصري الموالاة انجروا الى هذه العادة بعد ان شعروا بانهم يستفزون.

اذا كانت القوى الامنية والزعماء عاجزين اذن عن ايقاف اطلاق النار العشوائي، فربما ينجح علماء الدين في المهمة.

في الواقع، علماء الدين أيضا فشلوا. فقد أصدر العلامة المفتي محمد حسين فضل الله فتوى العام الماضي حرّم فيها اطلاق الرصاص اضافة الى اشعال الاطارات كوسيلة للاحتجاج وهو أمر يعمد اليه ايضا مناصرو حزب الله، وجاء في الفتوى: «انّ ما اعتاده بعض الناس في مجتمعاتنا من إشعال الإطارات المطاطية في حالات الاحتجاج هو أمرٌ محرمٌ شرعاً، كما أنّه يمثل مظهراً من مظاهر التخلف الحضاري بالنظر إلى ما يتسبب به من تلويث للبيئة... وإنّ ذلك ينطبق أيضاً على ظاهرة إطلاق الرصاص أو المفرقعات النارية التي تنطلق في حالات الابتهاج، والتي باتت تشكّل مصدر إزعاج عام أو تؤدي إلى ترويع الناس وتخويفهم، فضلاً أنها قد تتسبب بأذى مباشر لهم». الا ان هذه الفتوى ذهبت أدراج الريح أيضا. وقد فشلت في ان تصل الى الناس، لسبب واحد، بحسب مفتي صور وجبل عامل في لبنان السيد علي الامين، هو «ان الناس ليست مرجعيتهم الفتوى بل رجال السياسة». وقال السيد الامين في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ان «دور علماء الدين ليس فعالا وهو غير مؤثر»، الا انه اضاف ان علماء الدين قد يتمكنون من احداث تغيير على المدى الطويل. ولكن الامين شدد على ضرورة ان تمارس القوى الامنية دورها ببسط سلطتها على كافة الاراضي اللبنانية «من دون ان تعير اهتماما الى السياسيين».

وفي ظل عجز السلطات الامنية والسياسيين وعلماء الدين من وضع حد لظاهرة اطلاق النار عند كل اطلالة تلفزيونية لزعيم سياسي، تبقى المسألة الاهم التي كانت السبب في اشتعال هذه المشكلة منذ البداية: انتشار السلاح بصورة كبيرة بين اللبنانيين. فحتى اللواء ريفي اعترف بأن المشكلة الاساسية هي انتشار السلاح بشكل واسع وكبير.

رئيس «حركة السلام الدائم» وعضو شبكة العمل الدولية للحد من انتشار واستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة فادي أبي علاّم، أعطى رقما تقريبا لعدد الاسلحة الخفيفة المنتشرة بين اللبنانيين، وهي تبلغ حوالي مليوني قطعة سلاح موزعة على سكان بلد لا يتخطى عددهم الاربعة ملايين! وبالاسلحة الخفيفة يعني الاسلحة المحمولة ومنها قذائف الـ «ب 7» وغيرها من القذائف المحمولة المنتشرة بين اللبنانيين والتي تطلق ايضا «ابتهاجا» الى جانب رصاص الكلاشينكوف.

وقال أبي علام لـ«الشرق الأوسط» ان عددا كبيرا من هذه الاسلحة متوارث من الحرب التي امتدت من عام 1975 حتى عام 1990، الا ان الامر الذي يثير العجب بالنسبة الى رئيس حركة السلام الدائم، هو ان اطلاق النار في لبنان أصبح يقوده حب «تحدي الاخرين واستعراض القوة»، واعتبر ان هذا الامر مؤشر خطير الى «الاستخفاف بالسلطات». فوضى السلاح في لبنان يشكل المشكلة الاساسية، بحسب علام، ففوضى الحرب أدت الى فتح حدوده الشمالية على تهريب الاسلحة اليه من سورية، والجنوبية من اسرائيل، والغربية عبر البحر... اضافة الى المخيمات الفلسطينية في لبنان الخارجة عن سيطرة الدولة والتي تحوي على مخازن أسلحة...

مشكلة السلاح في لبنان مشكلة قديمة تتجدد. فاطلاق الرصاص في لبنان ليس جديدا، هي عادة عربية أو بالاحرى قبلية، تمارسها العشائر في الافراح والاحزان وهي عادة موجودة في لبنان منذ ايام الحرب الاهلية. الا ان المؤسف، ان العادة في لبنان دخلت بدورها المعركة السياسية وطورت نفسها مع تطور الازمة وأصبحت ملتصقة بصورة الزعيم، وباتت ترقص على انغامه. وعلى الرغم من ان الجميع ادان الظاهرة ووصفها بالـ«متخلفة»، الا ان الافعال ما زالت تقتصر على الكلام. الكلام الذي يكرره السياسيون كل يوم بأنهم لا يريدون عودة الحرب ويتسابقون على من «يحب الحياة» أكثر. فما زالت حملة «أنا احب الحياة» التي أطلقتها الموالاة بعد انتهاء حرب تموز في عام 2006 بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله، في الذاكرة. حينها انتشرت الاعلانات على اللوحات الكبيرة على طرقات بيروت وضواحيها كتب عليها «أنا أحب الحياة» وعلى أخرى «بدنا نعيش»، في اشارة الى رفضها للحرب. ورد حزب الله باعلانات شبيهة واعتمد الجملة نفسها مضيفا اليها عبارات مثل «أنا احب الحياة... بكرامة»، و«بدنا نعيش... بأمان». ولعل حملة اعلانية جديدة تطلقها المعارضة والموالاة سويا هذه المرة عنوانها «نحن نحب الحياة... بلا رصاص»، قد تكون مفيدة! اما خارج التنافس الكلامي على من يحب الحياة اكثر وكيف يترجم حبه هذا، لا تزال الافعال بعيدة كثيرا عن حب الحياة. فحزب الله، بحسب المصدر المقرب منه، لا يستطيع ان يردع مناصريه من اطلاق النار لانهم ليسوا أعضاء في الحزب. تيار المستقبل لا يستطيع ان يمون على مناصريه لانهم ليسوا منظمين كحزب الله. والقوى الامنية لا تستطيع ان تدخل الى المربعات الامنية الخاصة بالحزب لردع مطلقي النار ولا تريد تطبيق قانون مجتزأ... ومطلقو النار يرفضون الاستماع الى علماء الدين او الى اي منطق آخر.

حلقة مفرغة يدور بها لبنان قد تحتاج الى فتوى تحرم على الزعماء اعطاء مقابلات متلفزة، وتدعوهم الى الصوم عن كلام التحريض غير المجدي والتصريحات اليومية المضجرة... علّ فتوى العلامة محمد حسين فضل الله تلقى هذه المرة آذانا صاغية لدى السياسيين ويتخلص معها اللبنانيون من «رهاب الزعماء»!