لأول مرة منذ 60 عاما، توضع على جداول البحث الدولي قضية المواطنين العرب في اسرائيل المعروفين في عالمنا العربي باسم «فلسطينيي 48»، كقضية حساب وعقاب لحكومات اسرائيل المتعاقبة.
والأمر يثير ضجة كبرى في الأوساط الاسرائيلية الحاكمة من جهة، ولكنه يثير أيضا حرجا غير عادي للدولة العبرية في دول الغرب. فالاسرائيليون الذين نجحوا في تثبيت موقعهم كجزء من العالم الغربي، أو «العالم الحر» و«الدول المتحضرة»، كما يحلو لهم أن يظهروا أنفسهم، ينكشفون في قضية المواطنين العرب في الدولة العبرية كجهاز قمع وتمييز عنصري يلائمه أكثر الانتماء للعالم غير المتحضر. وقد باتت الحكومة الاسرائيلية في أزمة، من جراء هذا التطور، خصوصا بعد أن باشر قادة فلسطينيي 48 حملة دولية لكشف حقيقة أوضاعهم البائسة، فبدأوها من جنوب أفريقيا بالذات، كونها عاشت حقبة عصيبة من حكم الأبرتهايد، لكنها تخلصت منه وأخذت تنشط في العالم ضد مظاهر العنصرية.
«نعم، نحن اخترنا اطلاق حملتنا الدولية من جنوب أفريقيا، بشكل متعمد» يقول شوقي خطيب، رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون العرب في اسرائيل، لدى عودته من جوهانسبورغ، معقل الأبرتهايد. ويضيف: «ليس هنالك شك أبدا في ان حياتنا في اسرائيل، رغم الأوضاع الاقتصادية والديمقراطية ومستوى التعليم وغير ذلك، باتت غير محتملة في ظل السياسة العنصرية المتبعة ضدنا. ونحن نمارس حقا أساسيا من حقوقنا عندما نرفع صرختنا ليسمع العالم ان الدولة المتحضرة، لا تتعامل معنا كدولة متحضرة. بل تمارس ضدنا سياسة تمييز وقهر وكبت ونهب في كل مجالات الحياة».
العرب في اسرائيل هم ذلك الجزء من الشعب الفلسطيني الذين لم يبرحوا الوطن في زمن النكبة، سنة 1948. قصة بقائهم لم تكتب بعد بالكامل، لكن ما يميزها انها تتسم بالعديد من التناقضات. في سنة 1948 بلغ عددهم 110 آلاف نسمة، وفي سنة 1949 أصبح عددهم 156 ألفا.
المجموعة الأولى (110 آلاف) تضم الذين بقوا في الوطن لعدة أسباب: بعضهم صمدوا وقاوموا عمليات الترحيل التي مارسها الجيش الاسرائيلي (الذي كان آنذاك عبارة عن تنظيمات مسلحة تشكلت من تيارات الحركة الصهيونية المختلفة، والتي ارتكبت المجازر تقريبا في كل مدينة وقرية لإرهاب وإخافة المواطنين وحملهم على الرحيل)، وبعضهم بقوا لأن الحاكم العسكري اليهودي الجديد كان قادما من تيار يساري عاقل في الحركة الصهيونية، مثل مدينة الناصرة كبرى المدن العربية في اسرائيل، وبعضهم كانوا ينتمون الى بلدة، مختارها أقام علاقات جيدة مع الاسرائيليين، أو قرية مختارها تعاون مع التنظيمات الاسرائيلية.
أما المجموعة الثانية، فقد ضمت سكان القرى المحاذية لخط وقف اطلاق النار، والتي تعرف باسم المثلث (من أم الفحم شمالا وحتى كفر قاسم جنوبا). فهؤلاء كانوا خاضعين للأردن عند وقف النار سنة 1048، ولكن خلال مفاوضات رودس لتثبيت وقف النار بين اسرائيل والدول العربية المجاورة، تنازل عنهم الأردن وتم ضمهم الى التخوم الاسرائيلية. وتفيد الكتابات التاريخية في اسرائيل بأن قادة الحركة الصهيونية في الدولة العبرية الفتية بدأوا يشعرون بأنهم ارتكبوا خطأ فاحشا بالابقاء على فلسطينيين في تخومهم. وقد اشتهر عن رئيس الحكومة الاسرائيلية الأول، دافيد بن غوريون، انه أعرب عن ندمه بشكل علني ولم يقبل بالاعتراف بالوجود العربي، وعندما رأى ان بطاقة الهوية الاسرائيلية التي يحملها تضم كلمات عربية، قذف بالبطاقة أرضا. وعندما رأى انه لكي يصل من القدس الى طبريا، عليه أن يمر بمدينة الناصرة العربية، طلب أن يشق شارع جديد ملتو يلتف على المدينة كي لا يضطر اليهود الى مشاهدة العرب على الطريق.
ولم يقتصر هذا الندم على المشاعر والتصريحات العربيدية وحسب، بل ما فتئ أن تحول الى سياسة وممارسات ملموسة محسوسة. فقد تم هدم حوالي خمسمائة قرية عربية عن بكرة أبيها، ليس فقط لضمان عدم عودة اللاجئين من الخارج، بل أيضا لضمان إبقاء لاجئين في اسرائيل يسهل ترحيلهم في مرحلة لاحقة. واليوم أصبح عدد العرب في اسرائيل مليونا وخمسين ألفا، ربعهم تماما هم من اللاجئين في الوطن. يسكنون على مقربة من قراهم المهدمة، ويشاهدون أطلال بيوتهم القديمة ولا يستيطعون الوصول اليها ولا العيش فيها. وقسم كبير منها بنيت فوق أرضها بلدات يهودية ومحت معالمها. وحاولت الحكومة نشر عدمية قومية بين صفوف هؤلاء العرب، فحرمتهم بداية من دراسة اللغة العربية، وفقط بعد كفاح قوي وعنيد تراجعت وسمحت لهم بتعلم لغتهم. ومنعت قيام حزب قومي عربي، وعندما تأسست حركة الأرض قمعتها بالقوة وأخرجتها عن اطار القانون. وعندما رفع العرب رايات الكفاح من أجل تطبيق الجزء الثاني من قرار التقسيم (أي اقامة دولة فلسطينية على 49% من أراضي فلسطين التاريخية)، مسحت الجرافات معالم البلدات العربية تماما. وفي حين كانت اسرائيل «أول دولة ديمقراطية في المنطقة»، فرضت على سكانها العرب نظام حكم عسكري يقوده الجيش والمخابرات، ويتحكم في أدق تفاصيل الحياة للانسان. فمن يريد التوجه الى مكان عمل خارج بلدته والى جامعة لتلقي العلم، كان ملزما بالحصول على تصريح من الحاكم العسكري. وفي كثير من الأحيان تدخلوا في أمور الزواج والطلاق للمواطنين.
وكانت الخطة الاسرائيلية تنص على ضرورة تدجين هؤلاء العرب ليصبحوا اسرائيليين، وعيا وفكرا وايديولوجية ونمطا وممارسة. وقد استفادت اسرائيل يومها من تجاهل العالم العربي لهذه الشريحة من الفلسطينيين وقطع أي اتصال بهم، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في قطع جذورهم العربية. بل ان النفس القومي لديهم تحول الى شيء مقدس في حياتهم. ودفع المناضلون منهم ثمنا باهظا في سبيل ذلك. ولما توصلت الحكومة الى قناعة بفشل مخطط التدجين، لجأت الى محاولة ترحيل أخرى لهم. وكان ذلك في سنة 1956، خلال حرب العدوان الثلاثي على مصر. فقد استغلت هدير الدبابات والطائرات، وهاجمت قرية كفر قاسم، وقتلت 49 مواطنا من العزل غير المسلحين، على أمل ان يهب المواطنون في هذه القرية والقرى المجاورة على الأقل، ويرحلوا شرقا هاربين. لكن هذا المخطط فشل أيضا. حيث ان الناس هنا تعلموا من تجربة النكبة وقرروا بحزم ـ «الموت في الأرض ولا الرحيل». ومع ان المخطط فشل، فإن اسرائيل لم تتخل عنه. وفي سنة 1974، كشف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، اللواء أهرون يريف، ان هناك مخططا لترحيل ما بين 600 – 700 فلسطيني من الجليل والمثلث والضفة الغربية الى الأردن في أول مناسبة حربية تشهدها المنطقة. ومع ان المسؤولين الاسرائيليين ينفون وجود مخطط كهذا اليوم، إلا ان العرب في اسرائيل لا يثقون بذلك. وكما يقول النائب السابق عن الحركة الاسلامية، عبد المالك دهامشة، «نحن نعيش بكل ثقة هنا باعتبار اننا أبناء هذه البلاد الأصليون ولن نبرح المكان. لكننا نأخذ بالاعتبار دائما وجود عنصريين يخططون للتخلص منا في اول مناسبة». ومن اللافت ان السلطة الاسرائيلية حاولت استغلال وجود العرب تحت كنفها، لكي تتباهى بالديمقراطية أمام العالم، فتقول انها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، حيث الأقلية تَنتخب وتُنتخب الى البرلمان وتعارض سياسة الحكومة، ولكن هذا النموذج انكشف على حقيقته بصرخة المواطنين العرب اليوم الى العالم.
تبلغ نسبة المواطنين العرب في اسرائيل اليوم حوالي 18% من السكان. وستزداد هذه النسبة حتى سنة 2020، حسب تقديرات دائرة الاحصاء المركزية في اسرائيل، لتصل الى 23%. ولكن، إذا أجرينا حسابا لأي مجال من مجالات الحياة في اسرائيل، فسنجد ان حق هؤلاء المواطنين مهضوم في كل المجالات:
نسبة الطلاب العرب في الجامعات تعادل 11% فقط، نسبة العرب من مجموع الفقراء في اسرائيل تزيد عن 50%، ومن العاطلين عن العمل 30%. حوالي 85% من أراضيهم صودرت لمصلحة المواطنين اليهود. معدل الأجور بين العرب يساوي ثلثي الأجور لدى اليهود. معدل الميزانيات البلدية للمواطن العربي لا تتجاوز نسبة 45% من معدل الميزانيات في البلدات اليهودية. لدى العرب 2% من المصانع القائمة في اسرائيل، وحتى هذه معظمها مشاغل صغيرة (كراجات لتصليح السيارات ومحددة ومنجرة وهكذا..). المزارعون العرب يحصلون على 5% فقط من حصة مياه الري. نسبة التحصيل العلمي للتلاميذ العرب في المدارس لا تتعدى 35% من نسبة التحصيل العلمي للتلاميذ اليهود. ويصل التمييز ضد العرب حتى الى مؤسسة العدالة الاسرائيلية، فإذا ارتكب عربي مخالفة جنائية يلقى عقابا اشد من العقاب الذي يلقاه يهودي بنفس الجناية. والشرطة الاسرائيلية تتعامل مع المواطن العربي الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية بشكل مختلف عن المواطن اليهودي، لدرجة انها مستعدة لاطلاق الرصاص القاتل على العربي الذي يخرج الى مظاهرة (خصوصا إذا كانت تلك مظاهرة سياسية). وقد حصل وقتل 13 عربيا من فلسطينيي 48 سنة 2000، خلال المظاهرات التي نظمت في القرى والمدن العربية آنذاك تضامنا مع ضحايا مجزرة الأقصى (عندما قتلت الشرطة الاسرائيلية 7 مصلين فلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك، كانوا قد احتجوا على زيارة استفزازية قام بها رئيس المعارضة آنذاك للمسجد، أرئيل شارون). وانفجر العرب في اسرائيل غضبا عندما قرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، عدم تقديم أي من رجال الشرطة القتلة الى القضاء اثر هذا القتل الجماعي. وزاد من غضبهم ان القتل لم يتوقف، ومنذ تلك الأحداث في سنة 2000 قتل برصاص الشرطة 41 مواطنا عربيا، مما يجعلهم يشعرون أن دماءهم مهدورة في وطنهم.
لذلك انطلقوا في حملتهم الدولية مطالبين من المؤسسات القضائية في العالم المتحضر أن تحاسب القضاء الاسرائيلي وتنصف المواطنين العرب من ظلم السياسة الاسرائيلية ـ «نحن نرفض أن نكون خرافا تذبح بسهولة في اسرائيل. ونريد أن نضع العالم المتحضر أمام مسؤوليته في هذه المأساة المتواصلة»، يقول شوقي خطيب. ويتابع: «إذا كانت دول الغرب تريد اسرائيل دولة ديمقراطية متحضرة، فعليها أن تساعدها على التخلص من شوائبها العنصرية تلك بواسطة محك تعاملها معنا. فنحن لا نشعر بهذا التحضر ولا بهذه الديمقراطية في معظم مجالات حياتنا. ونرى أن من واجب العالم الغربي أن يعطي رأيه في الموضوع».
إحدى أخطر مشاكل العرب في اسرائيل، تكمن في تنامي النظرة العنصرية ضدهم في المجتمع الاسرائيلي. فهم يرون ان السياسة العنصرية تجاههم تلقى شرعية من المجتمع الاسرائيلي على صعيد الناس العاديين. وهذا يهدد بتكرس قاعدة شعبية متينة لمشاريع الترحيل المقلقة، وقد يفجر صدامات على مستوى الناس العاديين وليس فقط على صعيد الشعب والسلطة. فحسب استطلاع رأي أجراه معهد تابع لجامعة حيفا، بإدارة البروفسور سامي سموحة، وهو أحد الشخصيات الاسرائيلية التي تعارض التمييز العنصري ضد العرب، نشر في مطلع الشهر الجاري، يقول إن 62% من اليهود يخشون من حالة تمرد لفلسطينيي 48، وقال 64.5% من اليهود انهم يمتنعون عن دخول بلدات عربية في اسرائيل وقال 62% انهم يرون في هؤلاء المواطنين العرب خطرا على أمن الدولة العبرية بسبب نسبة التكاثر الطبيعي العالية لديهم وقال 83% من اليهود انهم يخشون من التعاطف الذي يبديه العرب في اسرائيل مع شعبهم الفلسطيني.
ونواصل عرض نتائج هذا الاستطلاع، فنجد فيه ان 48% من اليهود في اسرائيل لا يثقون بمواطني اسرائيل العرب و37% يؤيدون اجراء محاولات رسمية من الحكومة حتى يقتنع العرب بالرحيل تماما عن بلداتهم وبيوتهم في اسرائيل. وقال 33% من اليهود إنهم يؤيدون حرمان المواطنين العرب من حقهم في التصويت للبرلمان الاسرائيلي (الكنيست). وفي استطلاع آخر أجرته جمعية «أجندة» اليهودية - العربية، التي تعمل من أجل رفع مكانة المواطنين العرب في اسرائيل، اتضح أن اليهود الروس يحملون آراء أشد تطرفا من بقية اليهود في اسرائيل ضد المواطنين العرب. فإذا كان نصف اليهود القدامى في اسرائيل يؤيدون دخول الأحزاب الوطنية العربية الى ائتلاف حكومي، فإن نسبة اليهود الروس الذين يؤيدون ذلك هي 39%، وإذا كان 52% من اليهود القدامى يؤيدون مشاهدة صحافي عربي يقدم لهم نشرة الأخبار في التلفزيون فإن النسبة بين اليهود الروس تهبط الى 36%. أما المواطنون العرب في اسرائيل، فإن الاستطلاع يقول ان 62% منهم يخشون من مخططات اسرائيلية لترحيلهم عن وطنهم، وقال 76% منهم انهم يخشون من ممارسة الحكومة للعنف ضدهم، و80% من العرب قلقون من دوس حقوق الانسان في اسرائيل و83% منهم يخشون من أن تقدم الحكومة على موجة جديدة من مصادرات الأراضي العربية و60% من العرب لا يثقون باليهود. ويلاحظ ان هناك تراجعا في علاقات العرب بالدولة، فإذا كان 74% يؤيدون تسوية الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني على أساس مبدأ «دولتان للشعبين» في السنة الماضية، فإن النسبة انخفضت في هذه السنة الى 70%، وإذا كان 67% من العرب يؤيدون أن تكون اسرائيل دولة «يهودية ديمقراطية تتعامل بمساواة مع مواطنيها العرب»، فإن نسبة المؤيدين انخفضت هذه السنة الى 49%. وقال 62% من المواطنين العرب إنهم يرون انه لا حق لاسرائيل في الحياة إذا اختارت أن تكون «يهودية صهيونية».
لكن اللافت للنظر، ان اليهود والعرب على السواء، يخرجون بنتيجة واحدة عندما يطرح أمامهم بديل آخر عن الحياة في اسرائيل. فكلاهما يرى ان العلاقات بينهما سيئة (50%: 50%) والغالبية الساحقة تقول ان اسرائيل هي مكان يطيب العيش فيه (86% من اليهود و75% من العرب)، و85% من اليهود و71% من العرب يقولون انهم لا يفضلون العيش في دولة أخرى. وحتى في موضوع الديمقراطية وعلى الرغم من المساس بحقوق المواطنين العرب، فإن 58% من العرب يقولون انهم يتمتعون بالديمقراطية الاسرائيلية. ويبدو انهم من هذا الباب يرون الحق في الكفاح من أجل حقوقهم السياسية والمدنية والاصرار على مواصلة الكفاح من دون كلل، مهما تكن المصاعب التي تضعها أمامهم السلطة. فهم، ينشطون من خلال العمل البرلماني، حيث يمثلهم 9 نواب من الأحزاب الوطنية، هم: محمد بركة وحنا سويد من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ومعهما نائب ثالث يهودي، دوف حنين، الذي انتخب على نفس القائمة، وابراهيم صرصور وعباس زكور، عن الحركة الاسلامية، وأحمد طيبي، عن الحركة العربية للتغيير (وهو نائب رئيس الكنيست)، وطلب الصانع عن الحزب الديمقراطي العربي، وأربعتهم منضوون تحت لواء كتلة واحدة هي «القائمة العربية الموحدة»، وجمال زحالقة وواصل طه وسعيد نفاع، عن حزب التجمع الوطني، الذي أسسه عزمي بشارة وبقي على رأس قيادته الى حين مغادرته البلاد إثر صدور أمر باعتقاله من المخابرات الاسرائيلية، و3 نواب من الأحزاب الصهيونية (يوجد وزير عربي، هو وزير العلوم والثقافة والرياضة، غالب مجادلة من حزب العمل، ونائب وزيرة الخارجية، مجلي وهبي، عن حزب «قديما» والنائبة ناديا حلو من حزب العمل).
كما انهم يكافحون من أجل حقوقهم عبر مؤسساتهم الشعبية مثل المجالس البلدية ولجنة المتابعة العليا التي تضم كل النواب العرب في البرلمان ورؤساء البلديات والمجالس المحلية والنقابية وقادة الأحزاب والجمعيات الأهلية. وقرار الخروج الى حملات دولية لرفع أصواتهم عاليا ضد السياسة الاسرائيلية، لا يأتي بديلا عن نضالهم الداخلي، بل بموازاته. وكما يقول شوقي خطيب: «نحن ننطلق في رؤيتنا النضالية من منطلق أننا أولا وقبل كل شيء السكان الأصليون. وثانيا من منطلق المواطنة، إذ اننا نحمل الجنسية الاسرائيلية ونرى مستقبلنا في اطار اسرائيل، لأننا عندما نناضل من أجل تسوية سياسية على أساس دولتين للشعبين في حدود 1967، وهي التسوية التي تتبناها جميع الفصائل الفلسطينية والمبادرة السعودية التي تبنتها جميع الدول العربية، ندرك اننا سنظل جزءا من اسرائيل. وثالثا، من خلال موقفنا هذا، نحن نشارك في معركة شعبنا من أجل التخلص من الاحتلال والفوز بالحرية والاستقلال والحياة الكريمة».