فضاء للفضفضة

حالة من الضجيج تشعر وأنت تتابعها وكأنك تسير في طرقات الهايد بارك الإنجليزية الشهيرة، فالجميع يتحدث في وقت واحد بلا محاذير للحديث، أو رقابة على الأفكار، وبات على الساحة معارضون ومؤيدون، جماعات وأفراد، صور وأحداث وأخبار، تلك ببساطة هي حالة الإنترنت في مصر الذي بات في الأيام الأخيرة محل هجوم البعض بعد قصة إضراب السادس من إبريل (نيسان) الذي أشعر الجميع بخطورة تلك الوسيلة القادرة على الوصول للملايين في أقل من دقيقة، وملجأ الآخرين ممن تعاملوا معه كوسيلة للتعبير بعيداً عن كل القيود المفروضة على من يخالف آراء النظام أو يعارضه. وإن كانت علاقة المصريين بالإنترنت تعود إلى حقبة التسعينات من القرن الماضي إلا أن تلك العلاقة توثقت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ليزيد فيها الإقبال على تلك الوسيلة التي باتت من أساسيات حياة ملايين الشباب حتى بين العاطلين عن العمل. «لم أكن أتصور أن الإنترنت مهم في حياتي إلى هذه الدرجة، إلا أن العطل الذي ضرب الكابلات البحرية وأثر على الاتصال بشبكة المعلومات الدولية في مصر، واستمر يومين في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثبتت لي أهمية وتعاظم الدور الذي تلعبه هذه الشبكة العجيبة في حياتنا» هكذا عبر محمد إبراهيم، أحد المدونين المصريين الشباب ملخصاً علاقته بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) التي باتت جزءاً من حياته اليومية منذ العام 2003 سواء في عمله كمدون أو حتى في التواصل مع أصدقائه داخل وخارج مصر، أو في مراسلة عدد من الصحف المصرية. محمد ليس الوحيد الذي دخل هذا المجال وبات جزءاً منه، فهناك الكثيرون غيره، ولعل أشهرهم وأكثرهم حضوراً للذهن إسراء عبد الفتاح بطلة إضراب الـ«فيس بوك» والتي قبض عليها صبيحة يوم السادس من ابريل من قبل أجهزة الأمن المصرية ووجهت لها تهمة التحريض على الإضراب مع آخرين عبر الإنترنت، فمن سمع كلمات إسراء عقب الإفراج عنها أخيرا يعرف مدى بساطة تلك الفتاه التي قادتها الصدفة كي تتصدر أخبارها الصفحات الأولى للصحف المصرية خلال الشهر الماضي، بعد أن استغلت موقع الـ«فيس بوك» لنشر دعوة كانت قد تلقتها عبر هاتفها الجوال لمقاطعة شراء السلع يوم السادس من أبريل الماضي، إسراء أكدت أنها لم تكن تعني فكرة الإضراب بمعناها الذي صارت إليه الأمور ولكن تواصلها مع عشرات الشباب عبر الـ«فيس بوك» قادهم إلى ما آل إليه الأمر في النهاية بدون أن تتوقع موقف الاعتقال الذي تعرضت له ووصفته بأنه تجربة مريرة. وعلى الرغم من مرارة التجربة لإسراء وزملائها إلا أنها لفتت أنظار النظام إلى تلك الوسيلة الإلكترونية التي بات من الصعب السيطرة عليها، إلى الحد الذي خصصت فيه مجلة «روز اليوسف» المصرية الأسبوعية أخيرا عدداً كاملاً للهجوم على الـ«فيس بوك» وتهميش ما ينشر على صفحاته والمنضمين له، في ذات الوقت الذي بدأ فيه عدد من المؤيدين للحكومة المصرية من شباب الحزب الوطني حملة تأييد واسعة على نفس الموقع للنظام المصري ورموزه حملت عنوان «لا للتخريب» وذلك في محاولة لدخول المنافسة الشرسة ومواجهة الدعاوى التي انطلقت على الموقع ـ دون خوف من مصير إسراء ـ داعية إلى إضراب جديد في الرابع من مايو (ايار) وهو اليوم الذي يوافق يوم مولد الرئيس المصري حسني مبارك الثمانين. وليتسع حجم السجال على تلك الشبكة لتنضم عدة مواقع أخرى ومدونات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين لدعوة الـ«فيس بوك».

قيادي بارز بالحزب الوطني الحاكم ـ اشترط عدم ذكر اسمه ـ نفى أن يكون الحزب قد قام بهذه الخطوة، ولكنه في نفس الوقت أشار إلى أن الحزب لا يستطيع منع مؤيديه من التعبير عن آرائهم بشكل شخصي عبر أي وسيلة يرونها، خاصة أنهم لا ينشرون دعاوى سلبية مثلما يفعل الآخرون. ومن جانبه رفض الصحافي عبد الله كمال رئيس تحرير صحيفة «روز اليوسف» وعضو أمانة الإعلام في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، اعتبار أن الإنترنت تحول إلى ساحة للسجال السياسي بين الحكومة والمعارضة، وأضاف: «قد يكون الإنترنت ساحة لبعض القوى السياسية كاليسار غير القانوني أو جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الحزب الوطني ليس بحاجة لتلك الوسائل وبخاصة أن هناك مواقع تصرف عليها مبالغ طائلة لبث أفكار اليسار والإخوان المسلمين». ثم استدرك موضحاً: «الوجود الحكومي المصري على الإنترنت قائم من خلال المواقع الرسمية للوزارات التي تقدم خدماتها عبر بوابة الحكومة الالكترونية، وموقع الحزب الوطني الديمقراطي. وقد يكون هناك بعض من مؤيدي الحزب لهم مواقعهم الشخصية ومدوناتهم التي يعملون من خلالها بشكل شخصي من أجل الدفاع عما يؤمنون به من أفكار، ولكن نحن في الحزب لا نعمل بطريقة تجييش الناس التي تتبعها الإخوان المسلمين على سبيل المثال». عبد الله كمال اعتبر أن العامل الذي ساهم في انتشار الإنترنت كوسيلة إعلامية هو اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق مناخ جيد للاستثمار والتواصل مع العولمة وهو ما دفعها لعمل بنية تحتية جيدة للإنترنت الذي بلغ عدد مستخدميه في مصر نحو 10 ملايين من بين 76 مليون نسمة هم عدد السكان حسب آخر الإحصاءات الرسمية، وهو ما يستدعي حسب وجهة نظر كمال، قيام وسائل الإعلام والثقافة في مصر بإنشاء مواقع تبث مواد إيجابية لمواجهة المواد السلبية التي تبثها المواقع المعارضة .

ورغم أن خدمة الإنترنت دخلت إلى مصر منذ العام 1993، عبر مجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، إلا أن أهميتها كوسيلة إعلامية لم تتعاظم إلى هذه الدرجة إلا منذ العام 2005، وبالتحديد مع انتخابات الرئاسة والإنتخابات البرلمانية التي شهدها هذا العام، حيث أدى الحراك السياسي الذي شهدته مصر منذ ذلك الوقت إلى اتجاه القوى المعارضة إلى التعبير عن آرائها عبر الإنترنت باعتباره وسيلة سهلة للتعبير عن آرائهم، وهو ما ساعد على انتشار المدونات التي حملت آراء المعارضين من مختلف الاتجاهات، وهو ما تتعامل معه الحكومة بحجب الموقع غير المقبول في بعض الأحيان، أو القبض على مؤسسه في أحيان أخرى كما سبق ان حدث مع المدون وائل عباس صاحب مدونة «الوعي المصري» في إطار مواجهات القضاة مع النظام والأمن في عام 2006. الاهتمام بالإنترنت وصل الى برامج الاحزاب السياسية ومن بينها حزب شباب مصر المعارض الذي تأسس في يوليو (تموز) من العام 2005، ودعا في برنامجه التأسيسي إلى «إنشاء وزارة مستقلة يطلق عليها وزارة الإنترنت وظيفتها التخطيط عبر الوسائل الناجحة للتصدي لما يمكن أن يسفر عنه من عمليات غسيل مخ للشباب المصري بالمعلومات المغلوطة» وهو ما يفسره أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر بقوله: «سرعة الحصول على المعلومات وكثرتها ربما تخلق تراكما معرفيا يؤدي إلى جيل مشوه المعالم ولذلك فالإنترنت قد يكون سلاحا خطيرا مدمرا لو لم نحسن الاستفادة منه». إلا أن الدكتور أحمد محمود أستاذ الصحافة الإلكترونية بكلية الإعلام ـ جامعة القاهرة، يعتبر أن الإنترنت ليس وسيلة إعلام جماهيرية تبث رسائلها للملايين، وأضاف: «الأساس في الإنترنت هو فردية الاستخدام حيث أنه يستخدم لتبادل الرسائل بين المتعاملين به، ولكنه نجح في اقتحام المجال الإعلامي ليصبح وسيلة جماهيرية في مصر، كما أفرزت عدة قنوات إخبارية وإعلامية كالمدونات والمجموعات والصحف الإلكترونية. وعلى الرغم من الانتشار الذي حققته تلك المواقع إلا أن هناك عيوبا كثيرة تتعلق بالمحتوى الذي تقدمه، حيث ما زلنا غير قادرين على إنتاج مواد أكثر تخصصا لجمهور أكثر اهتماما بمجال معين مثلما يحدث في الخارج».

المثير في الأمر أنه رغم أن الدعوة لإضراب السادس من أبريل كانت قد انطلقت عبر الإنترنت، إلا أن الفئات التي برزت في ذلك اليوم هي الفئات التي لا تتعامل بشكل أو بآخر مع الشبكة العنكبوتية، وعلى سبيل المثال عمال الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى (120 كيلومترا شمال القاهرة) الذين شاركوا في الإضراب على نحو تخطى حدوده، وهو ما يفسره الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث باسم الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» بقوله: «هذا هو الفارق بين الوجود الافتراضي والوجود الواقعي، فالوجود الافتراضي الكثير شيء منطقي ومفهوم، إنه بلا مخاطر وأقرب إلى فكرة الهواية، حيث لم يتحول الاهتمام بالشأن العام إلى الانغماس فيه»، واعتبر قنديل أنه رغم سلبية المعارضة الإلكترونية إلا أن لها أثرا إيجابيا من خلال نشر الوعي العام والاهتمام بالواقع السياسي بعد أن أصبحت الطرق الشرعية ممنوعة أو محظورة، موضحاً أن عدد المعتقلين في إضراب 6 ابريل كان 300 معتقل بينهم عشرة من الناشطين على الإنترنت والمدونين. وهو ما يعني ـ على حد قوله ـ أن زيادة تكلفة الممارسة السياسية وضيق الأوعية على أرض الواقع دفعا بأعداد من الشباب للمعارضة على الإنترنت. وأضاف قنديل: «علينا أن نضع دورهم في حجمه الحقيقي من دون الاستهانة به أو التعظيم من شأنه، فالفيصل في تأثير المعارضة أيا كان المسمى الذي تتسمى به هو وجودها في الشارع وسط الناس وليس على الإنترنت». كثيرون اتجهوا للتدوين إما رغبة في طرح أفكارهم أو استعراض مواهبهم في الكتابة لترى النور بعد سنوات طويلة ظلت فيها حبيسة قصاصات صغيرة وكراسات دراسية لم يقرأها أحد، وقد ساعد انتشار الإنترنت هؤلاء على تفريغ كم هائل من الكتابات بات لها قراء، في ظل مجتمع لم ينتشر فيه الإنترنت سوى لنحو 10% من سكانه. «اللهم العن كل قاض باع ذمته وشرفه.. اللهم رد كيد الظالمين في نحورهم واخسف بهم وبدورهم الأرض، اللهم آمين» هذه الجملة تتصدر مدونة «مش أنا» لصاحبها علاء الذي، رغم إنتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي يضع على مدونته الشعارات المؤيدة لها، يؤكد أن مدونته نابعة من اهتمامه بالشأن العام. ويقول علاء: «بدأت التدوين لحبي للكتابة ورغبتي في التواصل مع الناس، فأنا أتابع المدونات الأخرى مثلما أتابع مدونتي وأهتم بقراءة التعليقات التي تسعدني». وكان علاء قد تعرض لموقف حرج عندما دعي من قبل أحد البرامج التلفزيونية المصرية للحديث عن تجمعات المدونين ومناقشة ما إذا كانوا بحاجة لميثاق شرف ينظم عملهم، ولم يكن يعلم مقدم البرنامج خلفية علاء الفكرية وطبيعة مدونته التي تتبنى فكر الإخوان المسلمين وهي جماعة محظور ظهور أعضائها في التلفزيون المصري، وهو ما اضطر المذيع للحديث في قضايا أخرى بدون الإشارة إلى مدونة علاء. وأيا كانت الآراء يبدو أن الإنترنت سيبقى في مصر ساحة للتعبير عن الذات قبل ما تتبناه من أفكار، في ظل القيود المفروضه على إصدار الصحف وحرية التعبير وفي ظل وجود شباب لا يشعر بقيمة الأحزاب في العمل السياسي. يبقى الإنترنت حتى إشعار آخر.

* تشريعات الإنترنت في مصر > دخلت خدمة الانترنت مصر نهاية عام 1993 على يد «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء، بالتعاون مع شبكة الجامعات المصرية. ومع بداية عام 1994 بدأ المركز بإدخال خدمة الانترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات. وبداية من عام 1997 بدأ المركز في خصخصة خدمات الانترنت من خلال إتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة للمواطنين والشركات. ووصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى حوالي 68 شركة بحلول عام 2000.

> في عام 2002 قدمت الحكومة المصرية «مبادرة الانترنت المجاني» وهي عبارة عن مشروع تبنته وزارة الاتصالات والمعلومات بعقد شراكة بين «الشركة المصرية للاتصالات» وشركات تزويد الخدمة لتقديم خدمة الاتصال بالإنترنت بتكلفة المكالمة العادية مع اقتسام تلك القيمة بنسبة 30% للمصرية للاتصالات و70% لشركات تقديم خدمة الانترنت.

> في مايو (أيار) عام 2004 قدمت الحكومة المصرية مبادرة الانترنت فائق السرعة التي أعلنها الرئيس المصري حسني مبارك أثناء مؤتمر «تيليكوم افريقيا».

> شهدت مصر ظاهرة فريدة فيما يتعلق بشبكات DSL، حيث يقوم البعض بالاشتراك وتوزيع الاشتراك على آخرين (تشترك مجموعة من السكان في خط واحد ويتم توزيع وصلات للشقق المشتركة)، الأمر الذي يقلل أسعار الحصول على الخدمة للفرد الواحد، ووفقا لإحصاءات وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية، فإن المتوسط العالمي لاستخدام اشتراك DSL الواحد هو 3 أشخاص، ولكن في مصر فإن المتوسط يصل إلى 10-12 شخصا وهو ما يعطي مؤشرا خاطئا عن عدد مستخدمي الانترنت السريع في مصر. > أصدرت مصر القانون رقم (10) لسنة 2003 الصادر في 4 فبراير (شباط)، والمعروف باسم «قانون تنظيم الاتصالات» وهو القانون الذي أنشئ بموجبه «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، وهو الجهاز المختص بإدارة مرفق الاتصالات. وتناولت بعض نصوص القانون تجريم بعض الأفعال الخاصة باستخدام وسائل الاتصالات، ولكنه لم يتطرق إلى ما يخص النشر عبر الانترنت. > تنص المادة (64) من القانون على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة. > تعاقب المادة (73) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية: 1 ـ إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك. 2 ـ إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه. 3 ـ الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها. 4 ـ إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق. > ولاستكمال منظومة التشريعات المرتبطة بالاتصالات صدر القانون رقم (82) لعام 2002 والخاص بـ«حقوق الملكية الفكرية»، وهو القانون الذي قدم إطارا لحماية حقوق النشر والإبداع وبراءات الاختراع.

> صدر القانون رقم (15) لسنة 2004 والخاص بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات»، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات فى مجال التجارة الالكترونية والانتقال لعصر إنجاز المعاملات عبر الانترنت. > في عام 2005، صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تأخذ على عاتقها إعداد اللجان الفنية والقانونية لإعداد مشروع قانون يتناول الجرائم المعلوماتية بنصوص تشريعية تحمي المجتمع من أضرارها وهو القانون الذي لم يصدر حتى الآن.