تفاصيل مشهد محاولة اغتيال الرئيس كرزاي في العرض العسكري يوم الاحد الماضي عبر آلاف الصور التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية، تكشف ان الجيش الافغاني نواة إعادة الامن والاستقرار الى البلاد، ما زال امامه الكثير من التدريب. وحالة الفوضى التي سادت المكان بعد سماع دوي الرصاص وتدافع آلاف الجنود ومئات الضيوف الحاضرين على الهرب من المكان، تؤكد ان عودة الامن الى الشارع الافغاني ستستغرق كثيرا من الوقت. وكما هو واضح من التقارير الواردة من العاصمة كابل، فان منفذي الهجوم كانوا مختبئين في فندق يطل على موقع الاحتفال وأن نيرانهم استهدفت بشكل رئيسي منصة الضيوف الذين كان بينهم دبلوماسيون أجانب. وكان من المفترض أن تكون إجراءات الأمن في مكان الاحتفال بعيد الجيش الافغاني مشددة، خاصة بعد الإعلان، الشهر الماضي، أن القوات الأفغانية مستعدة لتسلم المهام الأمنية في كابل من قوات المساعدة على إرساء الأمن بقيادة حلف الناتو. وعلى الفور تبادل المسؤولون الافغان الاتهامات: فاتهمت الشرطة الأفغانية وزارة الدفاع بالفشل في منع الهجوم، وأضافت ان مسؤولي الوزارة ردوا على ذلك بالقول إن الشرطة والاستخبارات كان يجب ان تقوم بإخلاء المباني التي تطل على مكان العرض العسكري، ومنها الفندق الذي اختبأ فيه المهاجمون. وأخفق اقتراع بحجب الثقة أجري في البرلمان الأفغاني الاربعاء في إقالة مسؤولي الدفاع والداخلية والمخابرات بعد فشلهم في منع الهجوم الذي استهدف الرئيس كرزاي.
وقدم أعضاء مجلس النواب اقتراحا بحجب الثقة ضد المسؤولين الثلاثة لفشلهم في توضيح سبب عدم قدرة قواتهم على إحباط الهجوم الذي وقع الأحد خلال مراسم عسكرية للاحتفال بذكرى انتصار «المجاهدين» على الاحتلال السوفياتي بالعاصمة الأفغانية كابل.
وقبل ايام من المحاولة الاخيرة لاغتياله، انتقد كرزاي سياسة القوة التي تتبعها القوات الأميركية في التعامل مع حركة طالبان بأفغانستان، معتبرا أنها السبب في رفع الحركة لوتيرة هجماتها، وطالب بمنح حكومته سلطة اتخاذ القرارات السياسية لتنفيذ وعده القديم لطالبان بالعفو عقب إقصائها عن الحكم قبل 6 سنوات. ولكرزاي رأي لافت في مسالة الامن، فهو يقول: «تأهيل الجيش والشرطة الافغانيين اكثر أهمية من ارسال قوات اجنبية اضافية الى افغانستان».
واعتبر محللون في العاصمة كابل أن كرزاي يرغب من خلال هذه الانتقادات في لفت نظر الغرب إلى نجاح الحكومة الباكستانية الجديدة في إقناع ما يسمى حركة طالبان باكستان بوقف هجماتها داخل باكستان عبر اتفاق سلمي، الأمر الذي قد يجعل أعضاء الحركة ينقلون عملياتهم من باكستان إلى أفغانستان. إلا ان مراقبين غربيين يشيرون الى أنها محاولة من كرزاي لكسب تعاطف مواطنيه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، والظهور بمظهر الناقد لا التابع في علاقته بواشنطن.
وطالب كرزاي القوات الاميركية بالتوقف عن اعتقال المشتبه في علاقتهم بطالبان والمتعاطفين معها لأنه سبب رئيسي في «إصرار الحركة على التمسك بسلاحها». وبناء على ما سبق طالب كرزاي بـ«منح الحكومة الأفغانية القيادة في القرارات السياسية ودعم الجيش»، قائلا «نريد قدرا أكبر من الاستقلال لأفغانستان».
كما انتقد الرئيس الأفغاني تركيز قوات التحالف، التي تقودها الولايات المتحدة، على محاربة الإرهاب في القرى الأفغانية، معتبرا أن «الخطر الحقيقي يتركز في ملاذات طالبان والقاعدة في المنطقة الحدودية الباكستانية، والتي ألقى على قوات التحالف باللوم في وجودها، حيث لجأت إليها عناصر طالبان هربا من عمليات الاعتقال التي يتبعها التحالف».
واعتبر كرزاي الذي يستعد لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، أنه «إذا أراد العالم أن ينجح في أفغانستان فسيكون ذلك من خلال بناء الدولة وليس بالإبقاء عليها ضعيفة». والدولة الافغانية في نظر كثير من المراقبين في العاصمة كابل، نواتها الجيش الافغاني، القادر على اعادة الامن والاستقرار الى البلاد». وشهدت أفغانستان العام الماضي أسوأ إراقة للدماء منذ أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة وقوات أفغانية حكومة طالبان عام 2001، حيث سقط حوالي 6 آلاف قتيل، ثلثهم تقريبا من المدنيين، كما وقع نحو 140 هجوما من طالبان في أنحاء البلاد. ورغم محاولة اغتيال كرزاي الاخيرة الا أن هناك حديثا لا يتوقف عن تسليم مهمات الامن في كابل الى الجيش الافغاني بحلول فصل الخريف. وفي شهر مايو (أيار) 2002، شرعت الحكومة الانتقالية الأفغانية في تدريب الجيش الأفغاني في خطوة أولى نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية الأفغانية، ورغم أن هذه المهمة المعقدة لن تكتمل بين ليلة وضحاها، وإنما تستغرق عدة سنوات، إلاّ أنها في نهاية المطاف سوف تساهم في إرساء السلام وعودة الأوضاع في أفغانستان إلى طبيعتها. ويُعتبر هذا المشروع البديل الأمثل لانتشار قوات حفظ السلام الدولية في بلد دمرته الحروب لاكثر من 30 عاما. وتعد هذه هي المحاولة الرابعة خلال 150 عاماً من تاريخ أفغانستان المضطرب لإعادة بناء الجيش الوطني الأفغاني بعد حلّه تماماً إثر غزو خارجي أو حروب أهلية. وحضرت «الشرق الاوسط» حفل تخرج أفواج من الجنود الجدد في اكاديمية عسكرية على طريق بول شارجي العام الماضي، وكانت خطوات الجنود العسكرية تتعثر، وهم يحملون البنادق الالية خلال حفل العرض، وتتعرج صفوفهم بالمستقبل الغامض. والواقع المأساوي لجهود تشكيل قوة أمن وطنية في أفغانستان والذي عكسته تصريحات دبلوماسيين ومسؤولي إغاثة حتى قبل المحاولة الاخيرة لاغتيال الرئيس كرزاي، يعتبر حلما ما زال بعيد المنال قد لا يتحقق قبل عقود، محذرين في الوقت نفسه من مخاطر فراغ أمني في البلاد وهناك نظرة تشاؤمية لمستقبل الجيش الأفغاني ترتكز على واقع المشاكل التي يواجهها مشروع تأسيس الجيش والتي تتعلق بالتجنيد وترك الخدمة إضافة إلى الحاجة للدعم المالي في هذا المجال. ويشير المسؤولون في كابل إلى أن قادة الفصائل لا يرسلون مجندين على درجة عالية من الكفاءة للانضمام إلى الجيش أو لا يرسلون أحدا على الإطلاق في حالات كثيرة.
كما أن معدلات ترك الخدمة مرتفعة بدرجة كبيرة بسبب انخفاض الأجور، فالمجند لم يكن يتقاضى سوى 30 دولارا شهريا خلال فترة التدريب التي تستمر 10 أسابيع، و50 دولارا بعد تخرجه ولا تتجاوز الأجور في أفضل الحالات 70 دولارا، مما دفع بعدد من المجندين للعودة إلى ديارهم في قندهار وهرات وكونار وباميان بعيدا عن مركز العاصمة بعد يوم من قبض رواتبهم وعدم الرجوع مرة أخرى لمعسكراتهم. وكانت عملية إعادة البناء تتأثر في كل مرة بالأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة، ولن تكون هذه المرة استثناء، فقد أدت التحولات الاجتماعية الكبيرة في أفغانستان خلال العقدين الماضيين، بسبب الحرب المدمرة، إلى انقلاب واسع في الأوضاع السياسية والاجتماعية في أفغانستان. وحتى منتصف القرن العشرين لم تتسلم السلطة في أفغانستان حكومة قوية تكفل دمج الشعب في شبكة واسعة من المؤسسات السياسية والاقتصادية، فظل المجتمع الأفغاني منقسماً إلى فصائل، وأدى ذلك الوضع إلى شعور المجتمعات في المناطق القبلية بالاستقلالية، والاعتماد على مواردهم الذاتية ومؤسساتهم الأهلية التقليدية. وتضمّن ذلك وجود قوات عسكرية محلية يتم استنفارها في النزاعات الداخلية أو التهديدات الخارجية. كما يمكن حشد الميليشيات القبلية لمساندة الحكومة المركزية أو الوقوف ضدها أثناء الاضطرابات الداخلية، وهذا ما يفسر محافظة الدولة على كينونتها بعد انهيار حكومتها المركزية أو حلّ جيشها في حالات الغزو الأجنبي. وكان من العسير تحويل المقاتل الأفغاني إلى جندي في جيش نظامي تحكمه الأنظمة والأعراف العسكرية، حيث أضعف الولاء القبلي والمحلي التزام الجيش بالقضايا الحكومية. وكان تنظيم الجيش هشاً وقيادته ضعيفة وتسليحه غير كاف، ويفتقر إلى التدريب الجيد، ورواتبه ضئيلة ولا تتوفر له الإعاشة اللازمة. ومثل هذا الجيش لا يمكن أن يتصدى لخصم عنيد، إلاّ أن هذا الجندي يمكن أن يقاتل بعزيمة أقوى لو أنه قاتل بجانب أقربائه وفي مناطقه تحت لواء زعمائه المحليين. وتواجه عملية التجنيد للجيش النظامي صعوبات جمة لأن ضعف الحكومات وعدم سيطرتها التامة على كافة أرجاء القطر وندرة الموارد تحول دون انتهاج التجنيد الإجباري والتطوعي. ففي عام 1895 كانت الحكومة قد طبقت نظاماً للتجنيد يختار بموجبه من يقع عليه الاختيار للخدمة أن يدفع مبلغاً من المال مقابل إعفائه من الخدمة أو أن يدفع لشخص آخر ليحل محله. وأدخلت عدة تعديلات على هذا النظام إلى أن استبدل بنظام التجنيد المطبق حالياً في أفغانستان. والآن، وبعد أن استفاقت أفغانستان من سنوات حروب المجاهدين اعقبها سقوط طالبان، بدأت تتلمس طريقها لبناء مستقبل واعد. ويبقى الأمن مطلباً ضرورياً لبناء ذلك المستقبل، ولا يمكن إعادة بناء القوات المسلحة الأفغانية من فراغ، وما لم ينصب الاهتمام على القضايا التي أدت إلى تقسيم البلاد، وتتولى معالجتها حكومة موسعة تجد دعماً وتأييداً دوليين، سيكون من الصعب بناء جيش وطني محترف في أفغانستان. ومن أخطر التحديات التي تقف حجر عثرة في طريق بناء مثل هذا الجيش هو الولاء للحكومة.
إن الخطوة الأولى نحو بناء الجيش الوطني الأفغاني هي توسيع قاعدة الحكومة، مما يشجع على الاستقرار السياسي، واستعادة الثقة واستتباب الأمن في ربوع أفغانستان. وسيكون بمقدور مثل هذه الحكومة إصدار التوجيهات اللازمة لإعادة بناء جيش أفغاني يراعى فيه التوازن العرقي، والانضباط، والاحتراف، والانسجام. ومن الشروط اللازمة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية الأفغانية، انعاش الاقتصاد الأفغاني حتى يتيح فرص عمل بديلة للمقاتلين الذين لم يتم دمجهم في الجيش الجديد.
ويبلغ عدد الجيش الأفغاني 58 ألف عنصر وتسعى السلطات إلى رفعه إلى 70 ألفا. ويتدرب الجيش الأفغاني على أيدي نحو 60 ألفا من القوات الدولية، معظمهم يعملون ضمن القوة الدولية للمساعدة على إرساء الأمن في أفغانستان (إيساف) بقيادة الناتو. ويعتمد حجم وتشكيل وتدريب الجيش على طبيعة التهديدات المحتملة، والمهام المنوطة به، ومسرح العمليات، والموارد المتاحة. والتهديدات الحالية في أفغانستان ذات طبيعة محلية وتتركز حول سبل مواجهة طالبان، ولكنها ذات صلة بالأمن العالمي. ويمثل إقامة جيش وطني أفغاني متوازن عرقيا تحديا كبيرا لحكومة كرزاي خاصة في ظل قلق البشتون مما يعتبرونه هيمنة الطاجيك على الحكومة في كابل. ويركز المراقبون على عوائق تشكيل الجيش الافغاني بقولهم : «ان الضباط القدامى الذين تلقوا تدريباً في السابق قد تقدمت بهم السن، بينما يفتقر الضباط ذوو الرتب الأدنى للتدريب المحترف، وأغلب ضباط الصف من مقاتلي المليشيات لم يتلقوا تعليماً كافياً، ومنهم من يجهل الكتابة والقراءة. ويلزم أفغانستان عشر سنوات ـ على الأقل ـ لكي تبني سلك ضباط مؤهلا يسهم في استعادة الثقافة العسكرية ويتولي قيادة الوحدات العسكرية».
وينبغي تحديد مهمة الجيش الأفغاني الجديد بوضوح في إطار المذهب العسكري الجديد للدولة. ففي الماضي تسبب غموض دور الجيش في فوضى تنظيمية وعملياتية كبيرة، وأعاق ذلك تشكيل الوحدات، والمعدات، وتدريب الجيش. ونتيجة لذلك، لم يكن الجيش الأفغاني قادراً على حفظ الأمن الداخلي أو خوض حرب تقليدية على نطاق واسع. وينبغي للقوات المسلحة الأفغانية بوصفها أداة للسياسة، أن تكون خاضعة للسلطة السياسية المدنية، ويمثل مثل هذا الأمر تحدياً كبيراً في أفغانستان، حيث دأبت الجماعات المسلحة والمليشيات على الانخراط في السياسة منذ عهدٍ بعيد، كما يتولي الجيش الأفغاني الجديد أيضاً مسؤولية القيام بمهام حفظ الأمن الداخلي. وبينما تؤدي التهديدات الخارجية عادةً إلى تحسين العلاقات المدنية والعسكرية، فإن مشاركة الجيش في التعامل مع التهديدات الداخلية يؤدي إلى زعزعة العلاقات المدنية والعسكرية. ويمكن المحافظة على علاقات جيدة بين الجانبين العسكري والمدني بالمشاركة الشعبية في السياسة وعدم احتكارها في أيدي جماعات المصالح فقط. وفضلاً عن ذلك، فإن أفغانستان تقع في منطقة استراتيجية مهمة وتواجه تهديدات محتملة من دول مجاورة تشهد أوضاعاً متفجرة. وعندما تقترن النزاعات الداخلية مع حالة الاقتتال الديني والجرائم الأخرى، فإن ذلك يشكل تهديداً خطيراً للمنطقة برمتها.
ولا بد أن تعتمد أفغانستان في المستقبل على ترتيبات أمنية دولية ودعم خارجي للتعامل مع هذه التهديدات الخارجية. وقد عانى هذا البلد كثيراً من التدخلات الخارجية، وما زال معرضاً لأعمال تقوم بها الفصائل التي تتلقى الدعم من الخارج. وتحتاج أفغانستان إلى حماية دولية ضد مثل هذا التدخل الأجنبي. وللشعب الأفغاني مقدرة فائقة على الاستنفار والوقوف في وجه الغزو الأجنبي، ولكن التجارب تدل على أن المقدرة الوطنية للدفاع تستلزم إمدادها بالعتاد والسلاح لضمان استمرار الدولة الموحدة في الحقبة التالية للحرب. وفي ظل الأوضاع الجغرافية والسياسية السائدة داخل أفغانستان وحولها، يُتوقع من الجيش الوطني الأفغاني أن يكون سنداً قوياً للحكومة المركزية التي تسعى إلى تغيير المليشيات، ونزع سلاح المجموعات المسلحة غير الشرعية، ودعم قوات حفظ الأمن في الدولة.
وبعد تحديد طبيعة التهديد، ومهمة الجيش، ومسرح العمليات، تبقى حاجة أفغانستان لقوة عسكرية قادرة على الانتشار السريع في أية بقعة من القطر. ويتطلب ذلك جيشاً يتمتع بقدرٍ عالٍ من المناورة والفعالية. ويقترح أن يتألف مثل هذا الجيش من ثلاثة عناصر هي: حاميات عسكرية، وقوات طوارئ محمولة، وقوة انتشار سريع مركزية. وتتمثل مهمة الحاميات المتمركزة في قواعد إقليمية في الاستقرار المحلي، وإدامة خطوط الاتصالات، وتقديم الدعم اللوجيستي. أما القوات المحمولة، ذات الإمكانات للنقل الجوي، فسوف ترد على التهديدات الأمنية في مناطق انتشارها. أما قوة الانتشار السريع المركزية فتعمل كقوة احتياط للاستجابة للأزمات في كافة القطاعات العسكرية.
ويعتمد حجم الجيش أيضاً على الموارد المتاحة. فعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قد تعهد بتمويل عملية إعادة الإعمار في أفغانستان، فإن عدداً قليلاً من الدول قد تعهد بتمويل بناء وتدريب الجيش الأفغاني وقوات الأمن. ونظراً لأهمية الأمن في عملية إعادة الاستقرار السياسي، فهناك أولوية قصوى لتكوين جيش وطني أثناء تخصيص الموارد المتوفرة. وتُعدّ تكلفة تنظيم وتدريب وتسليح وصيانة معدات مثل هذه القوات ضخمة بالمقاييس الأفغانية. ويعد عدم توفير التمويل بمثابة خطورة شديدة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة.