لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار... فإما الحروب.. أو التنمية والاستثمارات.. هكذا يقول السياسيون.. والعسكريون.. والمنطق السليم. وفي السودان اليوم تطرح اسئلة كثيرة للاختيار بين نار الحروب، ونعيم الاستثمارات التي تهب عليهم من كل حدب وصوب، حاليا، بسبب ازمة الغذاء العالمية، وقلة الموارد الزراعية في انحاء الكرة الارضية، وفي بالهم، أكثر من 85 مليون هكتار من المساحات الزراعية السودانية التي رشحت منذ ثمانينات القرن الماضي، بواسطة الامم المتحدة، لتكون سلة لإطعام مليار جائع في العالم.
وعندما بدأ تدفق عشرات المستثمرين والدول على السودان، أخيرا، ظن البعض ان معالجات عاجلة، ستتم لاخماد نيران الحرب في مناطق مختلفة في السودان، ولكن ما حدث، فقد ارتفعت أصوات الرصاص، في الغرب ودارفور ومنطقة أبيي على الحدود مع الجنوب، ولم تسلم منها حتى العاصمة السودانية التي كانت دائما بعيدة عن مرمى سهام المتمردين. ومثلما يزخر السودان، بثروات هائلة في كل ولاياته، ومناخات واعراق متعددة.. في بلد بحجم قارة، تغري اصحاب الملايين من المستثمرين الاجانب، الا انه يزخر ايضا بالغام ومتفجرات وصراعات دامية، ما ان تنزع هنا حتى تظهر هناك بشكل اعنف.. ونجحت الحكومة في اطفاء اكبرها في الجنوب، التي استمرت 30 عاما على مرحلتين، ثم في الشرق التي استمرت نحو عام أو اكثر، ولكنها اشتعلت بقوة في دارفور والغرب وأبيي الغنية بالنفط. ولا يزال صوت البندقية هو العالي، رغم ان رياح الاستثمار العاتية تدق ابوابه، ولا يزال يدور في السودان السؤال الحائر: هل الحرب هي الأهم.. ام الاستثمارات.. القتل أم التنمية.. ولا اجابات شافية تسمع.
حمدي عبد الرحيم وزير المالية السوداني الأسبق يقول لـ«الشرق الاوسط» ان «الحرب لا تعوق خطوات التنمية، ما لم تكن على درجة كبيرة من العمق.. أي حرب حقيقية.. لا حرب نهب وسلب وقطع طرق». ودليله على ذلك ان الدولة استخرجت البترول في ذروة حرب الجنوب، حيث كان الجيش السوداني وميليشيا الدفاع الشعبي، يقومان بحماية مناطق البترول. ويشير الى ان المتمردين، حاولوا مرارا مهاجمة مناطق البترول من الجنوب، واحيانا من الغرب، الا انهم لم يفلحوا في ايقاف الاستثمارات البترولية ولا استخراج البترول. وتم بناء المنشآت البترولية التي ما تزال قائمة حتى الان، وتم تصدير البترول.
ويستشهد عبد الرحيم، ببلدان افريقية اخرى: «انغولا نجحت ايضا في استخراج البترول من منطقة حرب ساخنة جدا هي «جيب كابندا»، وهي منطقة منعزلة، ظهر فيها بترول تم استخراجه وتصديره. وفي جنوب افريقيا لم تفلح الصدامات العرقية العنيفة، التي كان يموت فيها المئات يوميا في حرب مدن، قبل سنوات، من ايقاف عجلة التنمية فيها، التي استمرت في ظل مقاطعة دولية، وشهدت تطورا وتنمية كبرى، لتصبح الدولة الاولى في افريقيا». ومثال آخر يضيفه: ان «نيجيريا ايضا شهدت حروبا في المناطق الشرقية، ورغم ذلك تم استخراج البترول وتصديره.. اما في السودان، ورغم استمرار الحرب منذ عقود في الجنوب، الا انه، شهد نماء مع بداية تنفيذ برنامجه الاقتصادي عام 1992، وازدهر مع بداية الالفية الثالثة، وظهور البترول».
ويرى عبد الرحيم انه حتى في دارفور التي انفجرت فيها الحرب عام 2003، لم يمنع ذلك من دخول استثمارات هندية وصينية وماليزية، ومصرية وغربية من الجهات المانحة، واسلامية متمثلة في البنك الاسلامي.. ويمكن دخول المزيد اذا اوقف المسلحون نهب سيارات الاغاثة.. وقطع طرق القوافل وضرب العاملين في الوكالات الدولية... فالمليارات تنتظر الاستثمار في دارفور، خاصة في الثروة الحيوانية.
الدكتور محمد العباس الأمين وهو لواء سابق بالجيش السوداني يخالف الرأي مع عبد الرحيم، قائلا لـ«الشرق الاوسط»، ان الحروب اعاقت التنمية في السودان، واستنزفت موارده وانهكت الجيش، لاكثر من 30 عاما.
واوضح ان قصر نظر السياسيين واختيارهم للبندقية بدلا من الحوار، هو الذي تسبب في الكوارث، ما أدى الى جر الجيش السوداني، الى حروب طاحنة. وقال ان السياسيين افسدوا اجواء السياسة، وقادوا السودان الى كوارث بوعي أو بلا وعي منهم.
وينفي اللواء الامين، الحائز الدكتوراه من جامعة اميركية في التكتيكات العسكرية، ما يقال ان الجيش السوداني هو الوحيد الذي يحارب شعبه في العالم.. وقال «هذا ليس خيارنا.. بل هو خيار السياسيين، البندقية دائما توجه الى تحقيق الأمن الداخلي ضد حركات التمرد. هذه قضايا ورطنا فيها السياسيون.. لكن الجيش اخطأ ايضا عندما تدخل مرات عديدة للاستيلاء على السلطة ليحكم البلاد، وهو في الاساس لم يحكم ابدا، وانما هي مجموعات حزبية عقائدية كانت تحكم دائما باسم الجيش».
ويذهب وزير المالية السوداني السابق أبعد، عندما اكد ان الحرب والمقاطعة الغربية لم تؤثرا على تدفق الاستثمارات الى السودان، مشيرا الى انفتاح على الاسواق الاسيوية، من تركيا الى الصين والهند وماليزيا واخيرا اليابان وكوريا الجنوبية. وقال ان كوريا دعت الرئيس البشير لزيارتها قبل ايام، وستقوم بتنفيذ استثمارات ضخمة خلال الاعوام المقبلة، كما ان اليابان اصابتها الغيرة هي الأخرى من الصين، ودعت الرئيس البشير لزيارتها اول من امس طالبة استثمارات مشتركة، واضاف الان هناك اقبال شديد من دول شرق اسيا، مثل الصين والهند، وماليزيا فهي تقوم باستثمارات عريضة جدا، في قطاعات البترول، والاتصالات وبناء خزانات ضخمة على النيل، (سد مروي).. والصين وحدها استثمرت 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة الماضية، حسبما أكده اول من امس المستشار الاقتصادي في السفارة الصينية في الخرطوم. ويقول عبد الرحيم ان السودان لم يخسر شيئا من المقاطعة الاميركية والغربية، «بل اعطتنا حقنة منشطة». واكد ان «السودان الان ينمو بوتيرة عالية جدا كانت نسبتها مع بداية الالفية 6% ثم ارتفعت الى 10% والان 11%». احمد حسين ادم الناطق باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، يرى ان الشكل الظاهري للاستثمار في السودان، «كاذب».. وان أكبر خطأ ارتكبته دول اسيوية هو الدخول في شراكة استثمارية في السودان، «فمع أول تحول ديمقراطي حقيقي ستتم اعادة النظر في هذه التعاقدات، التي تنقصها الشفافية». ويقول ادم لـ«الشرق الاوسط»، ان «الاستثمار يريد مناخا فيه استقرار وتراض بين مكونات المجموعات الشعبية.. وفي حالة السودان هناك ازمة حكم حقيقية في بنية الحكم، لفترات طويلة، ادت الى حروب وصراعات في الجنوب والشرق والغرب وابيي. كما ان خلافات شريكي الحكم (الحركة الشعبية ـ الجنوب ـ والمؤتمر الوطني ـ شمال)، والاشتباكات بينهما في ابيي، لدرجة تصريح احد قادة الحركة، وهو باقان اموم، بان البلاد على شفير حرب جديدة، لا تدع للمستثمرين من خيار سوى الفرار بجلدهم. واشار الى وجود نقلة نوعية في المعارك بدخولها ساحة ام درمان، وهو سيناريو قد يتكرر على حد قوله، «اذا لم تجنح الحكومة الى السلام.. بل ان حركات اخرى أبدت استعدادها لهجمات مماثلة». واشار الى ان المواطن السوداني لا مصلحة له في هذه الاستثمارات «لانها لا تذهب لجيبه أو مصلحته.. فهو يعيش تحت خط الفقر باقل من دولار في اليوم».
ثم يؤكد ادم انه لا توجد مناطق آمنة في السودان، للاستثمار فيها، بعد الهجوم على الخرطوم، ووقوع معارك في شمال ولاية كردفان وجنوبها، وجبال النوبة، وابيي.. وهذا يؤدي الى هروب المستثمرين، واشار الى انباء تناقلتها صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» الاميركيتين، تشير الى ان «مستثمرين عربا بدأوا يفكرون مرتين في الدخول الى ساحة الاستثمار في السودان، وحتى المصريون بدأوا يتحدثون عن عدم وجود ضمانات». ويؤكد ايضا وجود جهات غربية واوروبية ترفض الاستثمار في السودان، وناشطين، يقومون بمنع الشركات الغربية من الاستثمار في السودان، باعتبار ان ذلك سيدعم الحكومة، وبالتالي تكون هذه الشركات شريكة في عمليات الابادة في دارفور. وقال انهم «ناشطون نافذون، وصلوا بفكرتهم حدود الكونغرس الاميركي». ويطالب مسؤول الحركة ان تجنح الخرطوم الى السلام اذا كانت تريد سلاما حقيقيا.
ويقول: «إذا لم يحصل سلام فان استراتيجية الحركات المسلحة ستتغير، تماما، لن نحارب على الحدود بعد الان، كان ذلك في الاعوام السابقة، اما الان ونحن في عام 2008، فقد عملنا مراجعات كثيرة، وعرفنا ان حصر الصراع في الاطراف سيطيل عمر النظام لـ20 أو 30 عاما. اما اذا تحولت المعارك الى الخرطوم، فان التأثير سيكون اعمق لان الحكومة لا تهتم الا بما يحدث في العاصمة فقط».
لكن عبد الرحيم حمدي له رأي آخر حيث يقول: ان خيار البندقية اثبت فشله ولا نحتاج لتقديم اي تنازلات لحاملي السلاح.. لان التنمية لن تتوقف.. ولو كانت توقفت لكان توقفت ايام حرب الجنوب العنيفة، عليهم هم الذين يوقفون السلاح لان اهلهم هم المتضررون. ويضيف في الجنوب وصلوا الى قناعة انهم محتاجون الى تنمية، فنسوا خلافاتهم في اجتماعهم الاخير في جوبا واتفقوا على ان يستمروا في جبهة واحدة حتى ينالوا التنمية.. وفي العالم الحديث لا مجال للبندقية.. ونحن نعلم انه من الصعب ايقاف العمليات المسلحة للمتمردين، ليس في السودان ولكن في كل دول العالم، فانت لا تستطيع ان تمنع 10 اشخاص من شراء كلاشنكوف وتكوين حركة متمردة والقيام بمهاجمة المدن وقتل المدنيين.
ويبرر الوزير السوداني استمرار عجلة التنمية بقوله ان «دارفور كان بها 4 مدارس ثانوية عندما جاءت ثورة الانقاذ.. الان هناك اكثر من 500 مدرسة. وكان في السودان 4 جامعات، اما الان فهناك اكثر من 30 جامعة وكلية.. اضافة الى 2000 مدرسة خاصة فتحت حديثا في الخرطوم وحدها». وقال «نحن البلد الوحيد الذي لم تقم فيه ثورة الجياع التي شهدتها عدة دول اسيوية وعربية.. صحيح ارتفعت الاسعار قليلا لكن لم تكن هناك مظاهرات او صرخات، كما حدث في الخارج، ولم يستدعي الامر حتى زيادة الرواتب، كما عمدت بعض الدول.. هناك اكتفاء، ولا نقول رخاء. مستوى دخل الفرد ارتفع من 300 دولار في الشهر ايام الثمانينات، الى 1200 دولار حاليا».
وبينما تدور عجلة الحرب، تعمل وزارات سودانية بهمة لاستقبال المستثمرين والاستثمارات. يقول عوض الكريم بلة الطيب، وكيل وزارة الاستثمار، لـ«الشرق الاوسط» ان عمليات الاستثمار مفتوحة على مصراعيها. «فالسودان جاذب بموارده الهائلة، وتوجد عشرات الانهار ويرقد على بحيرات تعادل نصف مساحته من المياه الجوفية».
واشار الى وجود 361 مشروعا معدا للاستثمار في القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية.. ويقول «نحن نركز حاليا على المشروعات الزراعية.. باعتبارنا بلدا زراعيا، نريد ان نستفيد من موارد البترول غير المتجددة في المجالات الزراعية المتجددة، ومن ثم ربطها بالاستثمارت الصناعية والخدمية».
ويؤكد الطيب انه «تم وضع برنامج اسمه البرنامج التنفيذي لتطوير القطاع الزراعي، برئاسة نائب الرئيس علي عثمان طه، يهدف لحل المشاكل الزراعية، مثل ملكية الاراضي، والرسوم المتعددة وتبسيط اجراءات وتحفيز المستثمرين الاجانب واقامة البنى التحتية. وتم تجهيز 100 مشروع زراعي كبير للدخول في شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص السوداني، والخارجي خاصة العربي والخليجي.
ويشير الطيب الى ان عددا من ولايات السودان ستستفيد من هذه المشاريع، منها «الشمالية ونهر النيل والجزيرة وشمال كردفان والنيل الازرق والنيل الابيض وسنار وكسلا والقضارف وولاية البحر الاحمر التي تشهد حاليا وجود أكبر استثمارات على الاطلاق، في مجالات السياحة والفندقة والاستثمار السمكي، وتغير وجه المنطقة فيها بشكل ملحوظ.. اما بالنسبة لمناطق الحرب وخاصة الجنوب، فحكومة الجنوب تقوم الان برسم خارطة استثمارية، نتوقع الفراغ منها في اغسطس (اب) حتى يمكن الحاقها بالبرامج القومية.. اما دارفور فالاستثمار فيها مؤجل حتى تستقر الاحوال. ويؤكد وكيل الوزارة ان عددا من الدول العربية يهتم بالاستثمار في السودان، منها مصر التي تريد ان تستثمر في زراعة القمح في ولاية النيل في مشروعات تبلغ مساحتها من 100 الف الى مليون فدان. كما يريدون استثمارات في مشروع الجزيرة بتقديم البذور والتقنيات الحديثة، وتحديد المحصول الذي يريدون زراعته، ومن ثم شراؤه حسب الاسعار العالمية.
اما السعوديون فيؤكد الطيب انهم أبدوا رغبة كبيرة في الاستثمار.. وزارنا قبل ايام وفد كبير برئاسة وزيري الزراعة والصناعة.. اكد ان لديهم توجهات للزراعة في الدول المجاورة بسبب شح المياه في السعودية، وطالبوا بشركات ذكية وتبسيط الاجراءات وآليات مشتركة وسيعلنون قريبا خطتهم للاستثمارات في السودان.
.. وهناك رغبات ليبية، للاستثمار داخل العاصمة، هذا غير طلبات من الامارات والكويت ودول شرقية مثل تركيا، وكوريا الجنوبية واليابان».
وحسب احصائيات وزارة الاستثمار السودانية فان السعودية تعد أكبر دولة تحصل على تراخيص استثمارية، لكن الكويت تعد الاكبر في الاستثمارات الفعلية القائمة، فهي تستثمر حاليا في قطاع الاتصالات ولديهم شركة ام تي سي، التي اشترت حقوق موباتيل السودانية، ولديهم استثمارات في شركة الخطوط السودانية، والنقل النهري.. واستثمارات عقارية أخرى حيث يقومون ببناء مدينة سكنية ترفيهية تسويقية في مساحة بملايين الامتار المربعة بالقرب من ام درمان. هذا بالاضافة الى ان شركة المواشي الكويتية تدرس في الدخول في استثمارات ضخمة جدا في مجال الثروة الحيوانية السودانية.
ويؤكد الطيب ان حكومته تحاول ايجاد حلول للحروب «لانها تعيق الاستثمار، ولكنها حروب فرضت علينا، ونحن لا نريد التركيز على الحرب ونتغافل الاستثمارات.. نحن نستثمر ونحارب. السودانيون لديهم تجربة رائدة وهي اتفاق نيفاشا الذي وضع حدا للحرب في الجنوب.. ويمكن وقف الحرب في ابيي ودارفور.. نحن قادرون على الحل».
عبد الرحيم علي حمر وكيل وزارة الزراعة السودانية يقول لـ«الشرق الاوسط» ان «المساحات الصالحة للاستثمار الزراعي والتي لا تحتاج الى عمليات استصلاح نحو 200 مليون فدان، (85 مليون هكتار) وما هو مزروع منها نحو 20 مليون فدان، أي 10%.. أي ان ما مطروح الان للاستثمار نحو 190 مليون فدان». وقال ان وزارته اعدت خرائط استثمارية تحوي معلومات عن الاراضي غير المستصلحة ونوع التربة فيها والمناخ السائد، والمحاصيل المناسبة له. واشار الى وجود شركات كبيرة عربية دخلت بالفعل في استثمارات ضخمة منها شركة صافولا السعودية، لانتاج محاصيل زيتية مثل زهرة الشمس والسمسم، برعاية البنك الزراعي السوداني. وقال انها «بدأت قبل اعوام الاستثمار في مساحة تقدر بـ60 الف فدان، ارتفعت العام الماضي الى 350 الف فدان، وهذا العام تنوي زراعة مليون فدان. في مناطق القضارف والدمازين، وجنوب كردفان». كما اشار الى وجود شركات مصرية تريد الاستثمار في زراعة السمسم، في مناطق الحزام المطري الممتد من الحدود الاثيوبية شرقا الى الحدود مع تشاد وافريقيا الوسطى غربا، بقيمة 10 ملايين دولار. وقال حمر ان «جميع المناطق التي عرضناها للاستثمارات هي مناطق امنة ليس فيها حروب. وحتى الان ليس لدينا اتجاهات للاستثمار في دارفور لظروف الحرب. نحن نعلم ان الحروب تشن، من اجل الوصول الى طاولة المفاوضات.. الحرب وحدها لن تحل مشكلة ولا يستطيع احد ان يبيد الاخرين، لكن ما نراه في دارفور فان هناك اهدافا أخرى تجري في غير مصلحة الدارفوريين».