تزوجتْ «سلمى» من «محمود»، بعد رفض أسرته لها، في شاليه بالساحل الشمالي الغربي بمصر، ثم انفصلا على شاطئ البحر أمام الشاليه نفسه الذي يبعد عن القاهرة نحو 250 كيلومتراً، دون أن يعلم أحد عن زواجهما أو انفصالهما شيئاً.. وفيما عدا طيور كانت تسبح في السماء ونجوم كانت تلمع فوقهما وهما يتسامران، ومياه بحرٍ بلّلت جسديهما قبل أن تشربها الرمال، لا تملك الزوجة أي دليل حتى الآن على علاقة زواج مع «محمود».. لقد بدأت القصة كـ«فكرة مجنونة»، وهما على باب جامعة القاهرة أولا، ثم نفذاها على مدى ثلاثة أشهر في شاليه والده المهجور الواقع بقرية مارينا السياحية.
قالت «كنت اثق فيه ثقة كبيرة.. ماكنتش أفتكر في يوم من الأيام إنه يسرق الورقة (عقد زواج عرفي غير موثق) ويسرق كل حاجة حلوة ويهرب.. كانت زميلتي تقول لي خلَّي بالك من الورقة.. لم أعرف أن كلامها كان صحيحاً ومهماً في ذلك الوقت.. الآن غيَّر رقم تليفونه الجوال، ولما أطلبه في البيت.. أهله يقفلوا السكة (الخط) في وشي (وجهي).. هم مش عايزيني.. وهو أخد الورقة وطار». هي لا تعلم إن كانت بهذا أصبحت مطلقة أم أنها ما زالت زوجة تنتظر عودة زوجها لرشده وإعلان علاقتهما وتوثيقها.. هذا أمل ضعيف.. ولأن إنجاب طفل بعد مرور أكثر من شهرين على انفصالهما، أصبح أمراً مستحيلا، فإن «سلمى» البالغة من العمر 21 عاماً تصف مصيرها بـ«الأسوأ حالا» من فنانة الديكور المصرية هند الحناوي التي عرفها الرأي العام في البلاد باعتبارها أشهر ضحية لزواج عرفي (من الممثل المصري أحمد الفيشاوي)، لكنها لجأت لتحليل البصمة الوراثية عن طريق المحكمة، وتمكنت من إثبات أن ابنتها كانت من زواجها العرفي من «الفيشاوي». ورغم تناول القضية في البرلمان وفي عدة محافل وندوات، إلا إن الزواج العرفي في مصر، بحسب ما هو متاح من بيانات ضبابية، لا يعتبر ظاهراً للعيان، مثل ظاهرة أطفال الشوارع أو ظاهرة الازدحام أمام المخابز، كما إن الأمر لا ينحصر فقط بين طلاب أو مراهقين أثرياء أو غير أثرياء، كما يعتقد البعض، بل إنه ينتشر أيضاً في أوساط مطلقات وأرامل وعوانس، وبين رجال أعمال وسكرتيرات يعملن لديهم، ولا يستطيعون مقاومة سحرهن، أو التضحية من أجلهن بالزوجة الأولى.. وتُعدّد دراسات وأبحاث مصرية الزواج العرفي لأسباب منها عدم القدرة على تحمل التزامات الزواج الرسمي المُعلن بالنسبة لطلاب وشبان، وفرق الرتبة الاجتماعية بين مدير يشتهي الزواج من سكرتيرته، وكذلك لفارق السن بين سيدة في الخمسين وآخر في نصف عمرها، إلى جانب رغبة حاضنات (مطلقات) في الاحتفاظ بمسكن الحضانة، ورغبة أرامل في الحصول على معاش الزوج المتوفى.. وأيضاً خشية رجال أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى.
وبسبب سرية الزواج العرفي، فإن الاعتماد على إحصاءات حوله يبدو ضرباً من التخمين، رغم إن مصادر بوزارة العدل المصرية وبالبرلمان تصل برقم المتزوجين عرفياً إلى نحو 9 آلاف، لكن الرقم مستقى، بحسب المصادر، من قضايا منظورة أمام عدة محاكم مصرية لإثبات البنوة، والبالغة نحو 14 ألف قضية، قائلة إن 70% من تلك القضايا هي «تنازع على إثبات نسب أبناء من زواج عرفي». ومثل عديد من فتيات مصريات ممّن يقعن ضحية له يبدأ الزواج العرفي، كما بدأ مع «سلمى»، بحالة حب كبير مع فتى الأحلام الذي يبادلها أو يوهمها بأنه يبادلها حباً كبيراً أيضاً.. وقد يكون ذلك صحيحاً، إذ من بين عشرات القصص يعيش الطرفان حالة من التوهج العاطفي المتنامي بسرعة يصعب، من وجهة نظر كل منهما، التغلب عليها..«زي ما حصل بين روميو وجولييت.. فيه ساعات تلاقي أحد.. تقول أبيع الدنيا عشانه.. أموت عشان أرضيه»، بحسب تعبير «سلمى»، وهو اسم مستعار لها، كونها طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتخشى من غضب أسرتها حال علمها بأمر زواجها العرفي الفاشل من زميلها الذي هجرها منذ عدة أسابيع. «مثل حالة محمود وسلمى تعتبر أخف وطأة من حالات كثيرة.. أخف وطأة من المتزوجين عرفياً الذين أنجبوا أطفالا، ثم انفصلوا عن بعضهم البعض». هذا ما أكده النائب عن الحزب الحاكم، محمد خليل قويطة، وهو من أكثر نواب البرلمان المصري الذين تبنوا مشروعات قوانين وتقدموا باقتراحات تهدف كلها إلى معالجة قضايا اجتماعية بالمجتمع على رأسها الزواج العرفي.
ومنذ ثلاث سنوات، وحتى الآن، يسعى النائب «قويطة» لإقناع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان للموافقة على اقتراح له بمشروع قانون يجعل من حق المحكمة الأخذ بالفحص بالحامض النووي لإثبات البنوة من الزواج العرفي، وليس مجرد خيار يمكن أن تأخذ أو لا تأخذ به، كما هو الحال الآن. وكان «قويطة» ونواب آخرون يأملون في حذف مواد أدخلتها الحكومة على قانون الطفل، وتحظر توثيق عقد الزواج لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالنسبة للشاب والفتاة، رغم إن القانون المدني المصري يقر بأن سن الزواج المسموح به للفتاة يبدأ من 16 سنة فما فوق، وتم بالفعل إدراج نص في القانون الأسبوع الماضي، يمنع المأذون الشرعي من توثيق عقد القران لأقل من ثماني عشرة سنة للبنت والولد، وهو ما أثار مخاوف النائب الإخواني الدكتور فريد إسماعيل، الذي قال إن «رفع سن (توثيق) الزواج إلى 18 سنة سيشجع (المزيد من) الزواج العرفي.. سيفتح أبواب جهنم». كما اعتبر نواب آخرون من عدة اتجاهات سياسية ان إعطاء الأم الحق في تسجيل مولودها مجهول الأب باسمها سيعمل أيضاً على تشجيع الزواج العرفي، لكن رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ردت قائلة إن هذا الخيار (إعطاء الأم حق تسجيل مولودها باسمها) يرجع إلى أنه قد يكون هناك زواج عرفي والأب يرفض الاعتراف بالابن لأي سبب من الأسباب.
أم صغيرة اسمها «زينب» تبلغ من العمر 17 عاماً تعيش في غرفة بفندق متواضع بضاحية شبرا شمال القاهرة، ألقى بها القطار القادم من دمنهور (غرب) في القاهرة المزدحمة، بعد خلافات مع أسرتها. قالت: «أهلي (من منطقة محرم بك بالإسكندرية) كانوا عايزين يجوزوني صاحب أبويا وهو كبير عني بعشرين سنة، وأنا باحب جارنا اللي معايا في تانية ثانوي.. جارنا تقدم لي، وهو كان عايز يخطبني، ولما أهلي صمموا على جوازي من صاحب أبويا، عشان هو كان مقتدر (مالياً)، يعني عنده سوبر ماركت على شريط الترام (على شارع رئيسي) هم لما صمموا على جوازي من الراجل ده هربت مع زميلي».
«زينب» التي استسلمت في رحلة هروبها لرغبات زميلها الذي أقنعها، بالاستعانة بشاهدين من أقاربه في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة القريبة من الإسكندرية، بأن زواجهما بهذه الطريقة صحيحاً، هجرها في الأشهر الأولى للحمل، ولم يعد إليها إلا وهي مسجاة بين الموت والحياة في مستشفى الحكمة الخاص بذات المدينة. «فقت (أفقت) من البنج، ولقيته بيحضن ابننا والدموع نازله من عنيه.. فقت وهو راح نازل عليا اعتذارات وهو يبكي.. وجينا على مصر (القاهرة) بس كل واحد عايش لوحده عشان صاحب (تقصد مدير) الفندق قال ممنوع نسكن مع بعض في أوضة (غرفة) واحدة.. هو (مدير الفندق) قال ممنوع عشان ما معاناش عقد جواز (تقصد عقد زواج موثق)».
وأراد زوجها، واسمه «عماد»، إثبات رجولته الحقيقية وقدرته على تحمل المسؤولية، ومواجهة أنواء الحياة مبكراً، إذ ترك الدراسة.. وانخرط في العمل مع باعة أقمشة بسوق وكالة البلح بالقاهرة، ويعود مساء كل يوم ليجتمع شمل الأسرة الصغيرة في بهو معتم بمدخل الفندق في شبرا. وهو يأمل في ادخار مبلغ من المال لاستئجار شقة، والانتظار حتى بلوغ سن زوجته 18 سنة (بعد شهر من الآن) لتسجيل عقد زواج «في دفاتر المأذون.. بعد كده حاخد مراتي تزور أهلها.. هم عارفين إننا خلفنا ولد لكن ما يعرفوش عنواننا.. ممكن كمان نكمل دراسة منزلي (من المنزل) ونمتحن في المدرسة آخر السنة، مفيش مشكلة».
وكثير من الفتيات اللائي يتزوجن عرفياً ولا يجدن شهامة من أزواجهن مماثلة لشهامة «عماد»، يتعرضن هن وأطفالهن لمشاكل لا حدود لها، بل إن بعضهن من لا تجد إمكانية لإجهاض نفسها، يضطررن للاختباء بعيداً عن أعين الأسرة إلى حين إنجاب الطفل وتركه أمام باب أي مسجد أو ملجأ ليتكفل به أهل الخير، ليتحول فيما بعد إلى لقيط أو طفل من أطفال الشوارع الهائمين تحت الكباري والأنفاق، أو قد تنهشه كلاب الطريق كما حدث في منطقة البساتين جنوب القاهرة الشهر الماضي حين اضطرت امرأة لترك طفلها بعد هجر زوجها لها، لعدم قدرته على الإنفاق عليها. تروي أرملة لموظف في بنك تدعى «نوال» من محافظة الجيزة معاناتها بسبب عدم قدرتها على الزواج العرفي، لرفض أهلها لهذا النوع من الزواج، وفي نفس الوقت عدم قدرتها على الزواج الرسمي من رجل محدود الدخل أراد الزواج بها..«هذا يعني توقف الدخل الشهري المعقول اللي سابهولي المرحوم.. إذا تزوجت بعقد رسمي يقطعوا المعاش.. هم ما لهمش دعوة بمستوى زوجي الجديد.. يقولوا لي لو تزوجتي، فزوجك الجديد يصرف عليكي، ومعاش زوجك المرحوم ينقطع». وتحتفظ مطلقة تعيش في منطقة الملأة شديدة الازدحام بجنوب القاهرة بشقة طليقها المكونة من غرفتين وصالة مع ابنها خالد (4 سنوات) وابنتها رهام (سنتان).. وهي تبحث عن مَخرج قانوني بعد إنذار محامي زوجها لها عدة مرات بأنها إذا أرادت الزواج مرة أخرى فسيتحتم عليها تسلميه الشقة وفقاً للقانون..«المشكلة إن الراجل اللي عايز يتجوزني موظف دخله محدود.. ما عندوش شقة». وقد تضطر المطلقة هذه للالتقاء بالموظف سراً في شقة طليقها، إذا لم يتمكن أي منهما من تدبير عش جديد لحياة زوجية موثقة لا عُرفية. ومثل هذه القصص مكدسة على مكتب النائب محمد خليل قويطة، وهو يجمع الأدلة والأرقام والإحصاءات ويتتبع تطورات موضوع الزواج العرفي على أمل أن يتمكن من إقناع اللجنة بسرعة عرض مشروع قانونه للمناقشة.. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة تكمن في أنه لا توجد قاعدة بيانات مجمّعة عن الأزمة.. كثيراً ما طالبت ونواب آخرين بقاعدة بيانات لمساعدتنا في معرفة ما يحتاجه المجتمع على كافة الأصعدة.. بالنسبة لعدد المتزوجين عرفياً لا يوجد إحصاء دقيق، لكن المعلوم هو أنه من ثلاث سنوات كان عدد قضايا إثبات النسب تبلغ أربعة عشر ألف قضية، وكان المعروف أيضاً أن من بينها 9 آلاف قضية زواج عرفي.. لكن هناك كلاما يتردد ولم أتمكن من التحقق منه حتى الآن يصل بالرقم إلى نسب مخيفة ترجح أن حوالي 16% من طلاب الجامعات (البالغ نحو خمسة ملايين طالب وطالبة أي حوالي 250 ألفاً من الطلاب) جربوا الزواج العرفي.. لو تمشيت ليلا على كوبري الجامعة أو على كوبري 6 أكتوبر أو على كوبري قصر النيل تلاقي واحدة ماسكة ذراع واحد هذا في الظاهر، فما بالك بما في الباطن».
ويرى «قويطة» أن لانتشار الزواج العرفي في مصر عدة أسباب منها اجتماعية، منها ما يتعلق بالبحث عن المتعة، كزواج صاحب الشركة أو مديرها من سكرتيرته، بعد الطفرة الاقتصادية والإثراء الفاحش لدى جانب من رجال الأعمال وأولادهم. هؤلاء يأخذون الزواج العرفي كنوع من المتعة، بعيداً عن الزواج الرسمي الذي قد ترفضه الزوجة الأصلية (الأولى) بالنسبة للأب، وبعيداً عن رفض بعض الأسر الثرية تزويج أبنائها وبناتها مبكراً، مثل ما حدث بين محمود وسلمى. هناك أسباب أخرى مثل الرغبة الحقيقية في الزواج مع عدم القدرة على ذلك، بسبب مشكلة الإسكان واختلاف العادات الاجتماعية والأخلاقية، وغيرها، (كما حدث في حالة زينب وعماد) وأسباب اقتصادية مثل تفشي البطالة وانخفاض الدخل وعدم قدرة الشباب على الزواج. ويوجد أيضاً 9 ملايين شاب وفتاة تخطوا سن الـ35 دون زواج.. هناك كذلك أسباب إعلامية.. أقصد الإعلام الفاضح والسماوات (القنوات الفضائية) المفتوحة (التي تعرض) أفلام البورنو.. كل هذه الأشياء لها تأثير كبير في ظاهرة الزواج العرفي.. هذه الظاهرة منتشرة في المدن لا القرى.. القرى ما زال الناس يعرفون بعضهم بعضا.
كما يرى «قويطة» أن هناك أسباباً أخرى قانونية تسهم أيضاً في لجوء مطلقات وأرامل للزواج العرفي، موضحاً بقوله: «الأرامل والمطلقات يتحايلن على القانون لأن القانون يشترط على المطلقة والأرملة، أن كل منهما، طالما ظلت بدون زواج، ستستمر في الحصول على قيمة المعاش والنفقة». وفي بحث قانوني للمحامي المصري بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أشرف مشرف، يخلص إلى أن مزايا ممنوحة للمرأة في القانون المصري أسهمت في لجوء الرجال المقتدرين والنساء الفقيرات على الزواج العرفي..«(القانون) منح الزوجة الأولى حق الطلاق إذا تزوج عليها زوجها مرة أخرى، وألزم المأذون بإبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها، وكذلك منح المطلقة الحاضنة شقة الزوجية»، مشيراً إلى أن من يريد أن يتزوج مرة أخرى وجد الملجأ والمهرب، من الوقوع تحت طائلة القوانين، باللجوء إلى الزواج العرفي.. التفرقة بين الزواج الموثق والزواج غير الموثق (أصبح) باباً خلفياً يدخل منه كل لا يريد الوقوع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية، بل قوانين أخرى كثيرة».
الدراسة القانونية لمشرف، تقول أيضاً إن «الأرملة التي تقبض معاش زوجها أصبح يمكنها أن تتزوج مرة أخرى عرفيا، وتستمر في قبض المعاش، لأنها في نظر الدولة غير متزوجة.. والحاضنة التي تختص بشقة طليقها يمكنها أن تتزوج عرفيا، ولا تسقط حضانتها بل تظل محتفظة بشقة الحضانة مع أنها متزوجة عرفيا، وكذلك الزوج المتزوج من زوجة ثانية، لا تستطيع زوجته الأولى أن تطلب الطلاق للضرر، وفقا للقانون، لأنها لا تستطيع أن تحتج بالزواج العرفي».
وكمُذكرة لمحاضرة من المحاضرات، يمكن أن تجد على رصيف مجاور لجامعة القاهرة أو جامعة عين شمس أنموذج لعقد زواج عرفي.. كما تحتفظ مكاتب لمحامين بعينهم بعقود جاهزة، لكن البند الأخير في كل عقد يعد هو الأهم لأنه ينصّ على أن يكون في يد كل طرف نسخة من العقد العرفي، فإذا ضاعت أو سُرقت، وأراد الزوج، بعد انتهاء زهوة الأيام الأولى، أن «يخلع ويطفش»، ويتنصل من مسؤوليته، كما حدث مع «سلمى» فإن هذا قد يعصف بمستقبل الزوجة وحقوقها وحتى حقوق أبنائها إذا كان لها أبناء منه، وهو أمر لا يرضي أحداً، لا مستقبلا ولا في الحاضر ولا في الماضي، إذ سبق وأصدر علماء دار الإفتاء المصرية فتاوى، منذ ثلاثينيات القرن الماضي حتى الآن، بأن عقد الزواج العرفي يكون صحيحاً متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية ومنها أن.. «ينعقد بنفسيهما أو بوكيليهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميعُ الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قِبَلَ الآخر جميعُ الحقوق والواجبات، دون توقف على توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابته بورقة عرفية».