دأبت سورية على التأكيد أن «لا معتقلين سياسيين لبنانيين لديها»، وتزعم أنها سلمت من لديها من المعتقلين اللبنانيين إلى السلطات اللبنانية، نهاية عام 2000، وعددهم 54، وفق ما أعلنه حينها الجانب السوري. وتقول إنها سلمت لائحة بأسماء الموقوفين بجرائم جنائية، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم المائة مع ملف كل منهم. وجرى التداول في شأنهم خلال زيارة قام بها آنذاك إلى دمشق وفد لبناني ضم النائب العام التمييزي السابق القاضي عدنان عضوم، والمدير العام للأمن العام جميل السيد، ومدير المخابرات في الجيش ريمون عازار، وكلاهما يقبعان في سجن رومية في لبنان، بعد اتهامهما بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي مروان زين، التقوا خلالها رئيس شعبة المخابرات العسكرية في سورية حسن خليل.
وكانت المرة الاولى التي تتكلم فيها سورية عن المعتقلين اللبنانيين في سجونها بشكل يشبه الاعتراف وعدم نكران وجودهم، عندما تحدث وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن الامر خلال زيارته بيروت الاثنين الماضي لتسليم الرئيس اللبناني ميشيل سليمان دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق. وسئل حينها المعلم عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، كان رده: «من صبر 30 عاماً يستطيع أن يصبر بضعة أسابيع». الا انه على الرغم من أقوال المعلم، فان الموقف السوري الرسمي من الموضوع هو نكران وجود أي معتقلين سياسيين في السجون السورية. وعلقت مصادر سورية لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن التركيز على هذا الملف دون باقي الملفات الأساسية في العلاقات السورية ـ اللبنانية، يهدف الى التشويش على باقي الملفات الأساسية في العلاقات بين البلدين، و«أن ملف المعتقلين هو واحد من القضايا وليس أساسا لها».