العلاقات اللبنانية ـ السورية.. أسيرة العقدتين

لم تشهد العلاقات اللبنانية ـ السورية منذ فجر الاستقلال فترات استقرار طويلة، بل كانت هذه العلاقات دوماً عرضة للتقلبات في كلا البلدين، على كل المستويات، السياسي والاقتصادي والمالي والشعبي. والحقيقة ان هذه التقلبات تنبع من عقدتين، عقدة سورية تقوم على تعويض ما تعتبره انسلاخاً عنها، بفرض «المونة» وحتى الوصاية على «الاخ الاصغر»، وعقدة لبنانية تقوم على الرغبة في ممارسة استقلالية القرار، وحتى في بعض الاحيان الذهاب في اتجاه معاكس لتوجهات النظام السوري.

ولم تكن العوامل الخلافية، التي رافقت الاستقلالين اللبناني والسوري، سوى تظهير لهاتين العقدتين، اللتين لا ندري ما اذا كان الرئيسان الحاليان اللبناني ميشال سليمان والسوري بشار الاسد سيتمكنان من حلهما وارساء العلاقات بين البلدين على اسس واضحة وثابتة، ابتداء من اول قمة بينهما ستعقد قريباً جداً في دمشق، من دون ان نغفل البازار الدولي والاقليمي المفتوح حالياً، وتأثيره سلباً او ايجاباً على مسار هذه العلاقات.

ولكي ندرك حقيقة التقلبات الحادة والدموية في بعض الاحيان، التي شابت العلاقات الثنائية، لا بد من التذكير بأبرز العوامل او الهواجس التي فجرت تلك التقلبات، في مقدمتها اختيار كل من البلدين في مطلع استقلالهما نظاماً مختلفاً عن الآخر. ففي حين اختارت سورية النظام الوحدوي القومي الاشتراكي، اختار لبنان النظام الديمقراطي البرلماني الليبرالي، مكتفياً بشعار «ذو وجه عربي»، ترجم بشعار آخر «لا حماية اجنبية ولا وحدة عربية»، وادى الى انطلاقة شعار «لا غالب ولا مغلوب»، الذي اصبح لازمة من لوازم الكيان اللبناني. وتجلى هذا التباعد بين النظامين اكثر ما تجلى في السياسة الخارجية، حيث مال النظام اللبناني نحو الاعتدال العربي والغرب الاوروبي ـ الاميركي، فيما اتجه النظام السوري نحو الكتلة العربية المتشددة والكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفياتي. ومن العوامل التي ارخت بثقلها على العلاقات الثنائية، نشوء الكيان الاسرائيلي، وما افرزه من متغيرات جيوسياسية وديمغرافية في هذه الرقعة من الشرق الاوسط، نتيجة الحروب الاسرائيلية المتتالية، وما أسفرت عنه من تهجير مئات الوف الفلسطينيين الذين ما لبثوا ان تحولوا الى «الكفاح المسلح» مع ما جرّ ذلك من تداعيات على الساحتين اللبنانية والسورية.

ومع بروز العمل الفدائي الفلسطيني بعد حرب الخامس من يونيو (حزيران) 1967، كان المد الناصري لا يزال ضاغطاً على العلاقات اللبنانية السورية، سواء قبل الوحدة المصرية ـ السورية (التي تمثلت بالجمهورية العربية المتحدة) او بعد انفصال البلدين، من دون ان ننسى دور جمال عبد الناصر في اسقاط «حلف بغداد»، ودور اتفاقات كمب ديفيد مع اسرائيل في انهاء الحقبة الناصرية.

وثمة عامل مهم آخر عزز التقلبات وحتى الانقلابات في العلاقات اللبنانية ـ السورية في الحقبة الاولى التي امتدت منذ الاستقلال في عام 1943 وحتى مطلع الحرب اللبنانية في منتصف السبعينات، هو تعاظم القدرة المالية والنفطية العربية، التي نتجت عما يسمونه في الغرب «الصدمة النفطية الاولى» في عام 1973. وقد استطاع لبنان، بفضل سوقه الحرة ونظام السرية المصرفية فيه، الافادة اكثر من سورية من هذه القدرة المالية حتى مطلع الحرب اللبنانية، وكأن احد اهداف هذه الحرب التي استمرت خمسة عشر عاماً هو حرمان لبنان من الفوائض النفطية، من دون ان نغفل الدور او الادوار السورية، تارة في تهدئة النزاع، وطوراً في تسعيره، تارة في التحالف مع هذا الجانب اللبناني، وطوراً في التحالف مع الجانب الآخر.

وقد اتخذت تلك العوامل والهواجس والتقلبات اشكالاً خلافية مختلفة كانت تتخللها فترات استرخاء في العلاقات لم ترق الى مستوى التفاهم التام. ونذكر من تلك الاشكال الخلاف حول كيفية اقتسام موارد تجارة الترانزيت عبر مرفأ بيروت، الذي طالما اسفر عن قيود تفرضها السلطات السورية على الشاحنات اللبنانية والسيارات السياحية، وحتى منع السوريين من تمضية الاعياد في لبنان، ومنع تحليق الطائرات اللبنانية فوق الاجواء السورية.

ومن الاشكال الخلافية ايضاً عدم التفاهم على تقاسم مياه الانهر وترسيم الحدود، فضلاً عن مشكلة الحريات الصحافية في لبنان، وما تشكله من ازعاج للنظام السوري، خصوصاً في ظل تحول لبنان الى مستقر للاجئين السياسيين السوريين، الذين طالما شكلوا مصدر قلق للانظمة المتعاقبة على الحكم في دمشق.

ولا ننسى بالطبع الخلاف الأمني الاستراتيجي حول دور لبنان في الصراع العربي ـ الاسرائيلي. ففي حين لم ينخرط لبنان في كتلة المواجهة مع اسرائيل رافعاً شعار «قوة لبنان في ضعفه»، ومتمسكاً باتفاقية الهدنة مع اسرائيل المعقودة سنة 1949، ظلت سورية تعتبر ان لبنان هو «الخاصرة الرخوة» لسورية، رافعة شعار «أمن لبنان من أمن سورية».

واذا كانت سياسة «القاصر والوصي» هي التي طبعت العلاقة السياسية السورية مع لبنان في الحقبة الاولى والحقبات التالية، فان الحاجات الاقتصادية هي التي أملت على البلدين عقد عشرات، لا بل مئات الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم، مثل تأليف «المجلس الاعلى للمصالح المشتركة» غداة الاستقلال، وتأسيس مكتب القطع (مؤسسة عامة لبنانية ـ سورية) في عام 1944، فضلاً عن اللجان المشتركة لادارة مصلحة سكك الحديد التي تضم 150 كيلومتراً في الاراضي اللبنانية و2195 كيلومتراً في الاراضي السورية، ونظام الوحدة الجمركية، وتوقيع «اتفاق شتورة» في عام 1949، الذي ينص على توحيد الانظمة المالية، وغيرها من الاتفاقات التي لا تلبث ان تتداعى مع اول نكسة سياسية او اقتصادية. ولعل اولى الازمات بين الدولتين، حصلت حول شراء القمح من سورية ورفع اسعاره وفرض دفع ثمنه بالدولار، ما ادى الى حظر تصدير القمح الى لبنان. وكان توقيع لبنان اتفاقاً مالياً مع فرنسا ينص على بقاء لبنان في كتلة الفرنك الفرنسي، اللغم الثاني الذي هز العلاقات اللبنانية ـ السورية وكرس الانفصال النقدي بين البلدين، واغلاق الحدود والغاء المجلس الاعلى للمصالح المشتركة، وامتناع لبنان عن اخراج الذهب والعملات الاجنبية الى سورية، ورفض المصارف اللبنانية التعامل بالليرة السورية. ومع رفض لبنان مشروع الوحدة الاقتصادية المالية الجمركية الكاملة الذي طرحته سورية، اعلنت الحكومة السورية في 15 مارس (آذار) 1950 الانفصال الاقتصادي عن لبنان، وانتهاء نظام الوحدة الجمركية، الامر الذي ولد صراعاً شديداً ادى الى دخول قوات سورية اكثر من مرة الى عكار، بحجة ملاحقة المهربين تارة، وعدم وضوح الحدود طوراً. ولم تصمد فترة الاسترخاء الاقتصادي اكثر من ثلاث سنوات (1951 - 1953)، حتى قاطعت سورية مرفأ بيروت نهائياً معتمدة فقط على مرفأ اللاذقية، الذي كانت عملت على انشائه في عام 1950، على الرغم من ان هذا الاخير يبعد عن دمشق 450 كيلومتراً فيما لا يبعد مرفأ بيروت اكثر من 150 كيلومتراً. وبحجة رفض لبنان طلباً سورياً باسترداد اللاجئين السياسيين السوريين المقيمين على اراضيه، ورفضه تحقيق الوحدة الاقتصادية معها، ورفض توقيع اتفاق عسكري ايضاً، حظرت سورية في عام 1956 تصدير الحنطة والدقيق والحبوب والماشية الى لبنان، وقررت سحب الودائع السورية في المصارف اللبنانية ومنع الترانزيت براً وجواً.

وفي اواخر الخمسينات، اتسمت العلاقات اللبنانية ـ السورية بتوتر شديد نتيجة الاضطرابات التي رافقت نهاية عهد الرئيس كميل شمعون، ترافق مع توقف سورية عن استيراد النفط من مصفاة طرابلس (شمال لبنان) بعد انشائها مصفاة في حمص، وشروعها في توسيع مرفأي بانياس واللاذقية على حساب مرفأ بيروت. ولم تكن الستينات اقل اضطراباً في العلاقات الثنائية، خصوصاً بعد سقوط مشروع الوحدة المصرية ـ السورية، ما ادى الى مقاطعة سوريّة تامة للبنان بسبب اتهام الحكومة اللبنانية بموالاة النظام المصري ضد سورية، وبسبب اعلان الاتفاق اللبناني مع السوق الاوروبية المشتركة في اوائل عام 1963. ولم تكن العلاقات الثنائية تصفو الا بعد كل انقلاب في سورية، لكن هذا الصفاء لا يلبث ان يتعكر مع انقلاب مضاد، تماماً كما كانت تعقد الاتفاقات الاقتصادية بين لبنان وهذا النظام في سورية لينفرط عقدها مع ذاك النظام. وما كادت الهيئة الدائمة اللبنانية ـ السورية تشكل في عام 1971 لمعالجة الشؤون العالقة بين البلدين، حتى انفجرت المشكلة اللبنانية ـ الفلسطينية في عام 1973، فاغلقت سورية حدودها مع لبنان لمدة ثلاثة اشهر، وهددت بحصار جوي فسرته الاوساط العربية آنذاك كمحاولة تأخير او تعطيل موسم السياحة والاصطياف، بعدما كانت مضت بينهما سنتا عسل مدّ خلالهما لبنان سورية بالطاقة الكهربائية من دون اي ربح، مقابل سماح سورية للبضائع اللبنانية بالعبور الى الدول العربية، مما ساهم في انتعاش مرفأ بيروت وانخفاض كميات البضائع المكدسة فيه. ولم تستعد العلاقات اللبنانية ـ السورية بعض صفائها الا عقب حرب اكتوبر (تشرين الاول) 1973، حيث بادرت الحكومة اللبنانية الى تقديم الكثير من التبرعات والمساعدات لسورية.

ويمكن القول ان الحقبة الثانية من العلاقات اللبنانية – السورية، امتدت منذ دخول الجيش السوري الى لبنان في مطلع الحرب اللبنانية منتصف السبعينات حتى نهاية الثمانينات، مع دخول القوات السورية الى قصر بعبدا. وقد تميزت هذه الحقبة بادارة سورية واسرائيلية للحرب في لبنان، تارة بتغذيتها وطوراً بالمساهمة فيها. وما كانت تقصر عنه القوات السورية مباشرة، ـ بعد انفرادها بالساحة اللبنانية عقب حل قوات الردع العربية ـ كانت «الصاعقة»، وحتى جيش التحرير الفلسطيني يتولاه نيابة عن القوات النظامية. واذا كانت سورية قد بررت دخول قواتها الى لبنان بالعمل على انقاذ المسيحيين ومنع التقسيم، فانها ما لبثت ان نظمت معارك شرسة ضدهم حتى في عقر دارهم (الاشرفية وزحلة والجبل والاقليم وشرق صيدا)، الى ان اتاحت لها الظروف الدولية والعربية الامساك بالورقة اللبنانية بالكامل من خلال «اتفاق الطائف»، الذي وضع حداً للتدهور الامني في لبنان. وتركزت العلاقات الاقتصادية في هذه الحقبة على «الحدود المفتوحة»، التي كان التهريب هو السيد فيها، ما ساهم في تآكل موارد الخزينة اللبنانية وادى الى مزيد من تفاقم الدين العام.

وتميزت الحقبة الثالثة من العلاقات التي امتدت من تاريخ «معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق» 1991 حتى الانسحاب العسكري السوري النهائي من لبنان عام 2005، بادارة «الامن» اللبناني بواسطة «الامن» السوري، ومن ثم الامن اللبناني ـ السوري المشترك. ومع توقيع معاهدة الاخوة، بدأت الاتفاقات بين البلدين تنهال بالعشرات بدءاً بالمجلس الاعلى اللبناني السوري والدفاع المشترك، وانتهاء بالنقل المشترك، مروراً بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج والعقود المتعلقة بمختلف العلاقات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والزراعية والصناعية والسياحية والقضائية. ولم يبق مجال واحد لم تشمله تلك الاتفاقيات. وفي ظل الوصاية الكاملة، كان من الطبيعي ان يكون لبنان في موقع المتلقي، وهو ما استدعى اليوم مطالبة العديد من القيادات اللبنانية بالغاء المعاهدة، واعادة النظر في كل الاتفاقات لعدم ارتكازها على خصائص المعاهدة العادلة التي ينص عليها القانون الدولي، وهذه الخصائص حددها القانوني العالمي كوك دينه في كتابه «القانون الدولي العام» بثلاث: المساواة والتوازن في المفاوضات بين البلدين، عدم التعدي على الحقوق الجوهرية لحرية تقرير المصير، التبادل الحقيقي في الواجبات والحقوق. وجميع هذه المعايير تعيب معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، التي ستكون من الآن فصاعداً على رأس جدول اعمال اللقاءات الثنائية، سواء على مستوى القمة او على المستويات الاخرى، الى جانب القضايا العالقة الاخرى بين البلدين من ترسيم حدود وتبادل دبلوماسي، وحل مشكلة المفقودين والمعتقلين في السجون السورية. فضلاً عما تركه اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري من عبء على العلاقات الثنائية، باعتبار ان قسماً من اللبنانيين اومأ بالاصبع الى النظام السوري في المسؤولية عن هذا الاغتيال.

وحتى الآن، يبدو ان هناك تجاوباً سورياً في ما خص البحث في كل هذه المسائل - باستثناء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري، التي باتت في عهدة المجتمع الدولي واعتبرت سورية انها غير معنية بها ـ وهو ما عبر عنه وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال زيارته الاخيرة لبيروت لدعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان لزيارة سورية، اذ قال: «نحن عازمون على فتح سفارة وعلى التمثيل الدبلوماسي». وفي ما خص ترسيم الحدود قال: نحن جاهزون، لافتاً في الوقت نفسه الى التداخل السكاني في القرى الحدودية، متسائلاً ما اذا كان الترسيم يفيد الاهالي أم يلحق الضرر بهم. وبالنسبة الى موضوع المفقودين والمعتقلين، فلم ينكر المعلم وجود هذه المشكلة، واعترف بها للمرة الاولى عندما خاطب اهالي المفقودين والمعتقلين وقال لهم: «من انتظر 30 عاما، يستطيع ان ينتظر بضعة اسابيع». وفي ما يتعلق بالاتفاقيات والاتفاقات المعقودة بين البلدين وفي ظل الوصاية السورية على لبنان بدا مرناً ومحذراً في الوقت نفسه، اذ قال: «لا احد يقيم علاقة مع طرف آخر عنوة، اذا كانت هناك اتفاقات مجحفة بحق لبنان لا نريدها. كما انه اذا كانت هناك اتفاقات في المقابل مجحفة بحق سورية، فلا نريدها ايضاً».

وينقسم اللبنانيون الآن بين توجهين، احدهما يتوقع ان يكون حل مشكلة المفقودين والمعتقلين مدخلاً الى علاقات سوية وتكاملية بين البلدين، والثاني يتوقع ان يكون حل هذه المشكلة تتويجاً لتسوية العلاقات على اسس جديدة من الاخوة الحقيقية والتعاون الحقيقي والتنسيق الحقيقي. وفي كل الاحوال، يقول استاذ القانون الدولي شفيق المصري لـ«الشرق الاوسط»: «يجب ان نميز بين المفقودين والمعتقلين. وفي الحالتين من غير الجائز كتم المعلومات، لا قانونياً ولا انسانياً. وبالنسبة الى المعتقلين من غير الجائز ابقاؤهم في السجون طوال هذه الفترة الطويلة من دون محاكمة». وفي هذا المجال اقترح رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون تكليف وزير دولة بمتابعة هذا الملف من اللجنة القضائية المشتركة التي كشف عنها المعلم، بالتوازي مع انشاء «بنك للحمض النووي» يسهل التعرف على الرفات.

واذا كان المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري مرشحاً لان يكون ضحية التمثيل الدبلوماسي، فان اتفاق تقاسم مياه نهر العاصي سيكون موضع اعادة نظر ملحة، لأنه، كما قال النائب في المعارضة حسن يعقوب لـ«الشرق الاوسط» «غير منصف بحق لبنان، ان لجهة الحصة ومعايير احتسابها، وان لجهة اعتبار حوض العاصي من ضمن الحصة اللبنانية». ولكن يعقوب اكتفى بالدعوة الى «تنقية» الاتفاقيات من الشوائب والى ان تكون تعبيراً عن مصالح البلدين لأن السوق السوري يهمنا نحن اكثر ما يهم السوق اللبناني السوريين.

تبقى مسألة التبادل التجاري بين البلدين، الذي تكرس لمصلحة سورية طوال فترة الوصاية. وتدل الارقام الى ان قيمة الصادرات اللبنانية الى سورية راوحت بين 26 و100 مليون دولار في الفترة الممتدة من 1993 وحتى 2003، فيما راوحت قيمة الصادرات السورية الى لبنان في الفترة نفسها بين 207 و328 مليون دولار. وتوازت قيمة صادرات كل من البلدين عامي 2005 و2006، ولكن لبنان استطاع ان ينتفض على «الوصاية التجارية» فيحقق عام 2007 رقماً اعلى بقليل من الرقم الذي سجلته سورية (210 ملايين دولار مقابل 206 ملايين دولار).