في حديقة الفسطاط والواقعة على مساحة آلاف الأمتار المربعة جنوب القاهرة، جلست أسرة مصرية أردنية؛ كانوا 19 فرداً منهم 8 سيدات، وصبيتان، و7 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات، ورجلان متبرمان غاضبان، ويشعران برغبة في إنهاء هذه «الجلسة النكد»، والسبب لا يرجع لكون الرجلين من المدخنين فقط، بل لأن علبة السجائر التي كانت في يد كل منهما عليها صورة رجل يقاوم الاختناق، راقداً بغرفة عناية فائقة بالمستشفى. وجذبت الحاجة أم حسين، وهي أردنية، لها أقارب مصريون، علبة سجائر من نوع مارلبورو، من ابنها، حسين، 25 سنة، وهو رجل أعمال ورجل الأسرة بعد وفاة والده، وقرأت التحذير المكتوب على العلبة بصوت مرتفع: «احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة ـ الآثار المدمرة للتدخين تصيب المدخن وغير المدخن ـ يسبب التدخين أمراض القلب والشرايين»، بينما علَّقت زوجة الرجل الآخر أبو أحمد، 41 سنة، وهما موظفان مصريان، قائلة بيأس، في إشارة لزوجها: «سوف يشتري علبة صفيح ويضع فيها السجائر، ولن يكون أمامه أي صور لضحايا السجاير ولا أي تحذير». أما «الحاجة بديعة»، وهي زوجة لنقابي كبير سابق في شركة الحديد والصلب المصرية، فقد زادت من كآبة الجلسة على الرجلين المدخنَين، وهي تحكي عن المتاعب الصحية لزوجها بسبب السجائر، وعدم قدرته على التوقف عن التدخين، وخروجه من كل مستشفى يُحتجز بها، قائلة إن أجواء مثل هذه المنتشرة في حديقة الفسطاط، حيث الخضرة والهدوء، يمكن أن تكون بداية لمن يريد تطليق السجائر إلى الأبد..«تعالوا من غير سجاير، والعبوا مع أولادكم، اجروا في الجنينة، اركبوا مراجيح.. لكن سجاير.. لا، حرام عليكم.. أولادكم يجيلهم مرض». ومع تصاعد حملة لمكافحة التدخين في مصر ودول عربية، تشارك فيها حكومات وبرلمانات ونقابات ومنظمات أهلية، توقعت مصادر بالشركة الشرقية للدخان(شركة تابعة مساهمة مصرية تأسست عام 1920)، وهي واحدة من أكبر شركات إنتاج التبغ في منطقة الشرق الأوسط، انخفاض بيع منتجاتها من السجاير والمعسل، داخل مصر والدول العربية، بسبب التشدد في محاربة التدخين وحظره في الأماكن العامة، بما فيها الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر والأردن من وضع كتابات وصور تحذيرية منفرة من التدخين، على واجهتي علبة السجائر المحلية والأجنبية التي تُصنع في الشركات الوطنية.
وردت الشركة الشرقية للدخان، على الحملة المكثفة التي أصبحت حديث الرأي العام المدخن وغير المدخن في مصر، بإجراءات تستهدف زيادة إنتاجها، والعمل على زيادة مبيعاتها في السوق المحلي المصري وفي أسواق الدول العربية وغيرها، قائلة في تحد إنها سوف تحيي المطالبة بزراعة الدخان في مصر لتأمين احتياجاتها من التبغ من مصدر ثابت ومستقر، بعد أن تناقص إنتاج الدخان في العالم، لأسباب عديدة ذكرت منها إلغاء دعم الاتحاد الأوروبي لمزارعي الدخان، وتحولهم لمحاصيل بديلة، وتقييد الصين لتصدير إنتاجها من الدخان لاحتياجات مصانعها هناك.
وبعيدا عن هذه الحرب الباردة بين شركات التبغ ومكافحي التدخين، يتذكر مدخن مصري في الخمسينات من عمره، يدعى سعيد عبد الله، ويعمل معلما بمدرسة ثانوية.. يتذكر وهو يسعل في ركن من مستشفى الصدر بالعباسية في العاصمة، جملة وردت على لسان الممثل الأميركي كلينت ستود، في فيلم The Good, the Bad and the Ugly، وظل يردَّ بها على كل من يطلب منه التوقف عن التدخين في السنوات العشرين الماضية، والجملة التي وردت في الفيلم الأميركي، تقول: «ليس هناك أفضل من إشعال سيجارة بعد وجبة دسمة»، وهي مقولة أخبره الأطباء في هذه المستشفى أن لها آثارا مدمرة، لأن الدم يكون متجمعاً في المعدة عقب الطعام، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان من التدخين. ودخل التبغ مصر لأول مرة حوالي سنة 1600، لكنه انتشر على نطاق واسع، وجرى استيراده بكثرة قرب سنة 1740، ليصبح محمد أحمد، الذي حجزته إدارة مستشفى الحميات بجنوب القاهرة قبل أسبوعين من هذه السنة 2008، واحدا من بين 13 مليون مدخن بمصر، يستهلكون مليارات السجائر وأنفاس معسل الشيشة، من الإنتاج المحلي والأجنبي المنتج محلياً. ومحمد، يعمل موظفا بالمعاش، وتمت إحالته من مستشفى حميات مطروح (غرب العاصمة بنحو 500 كم) للعلاج بالقاهرة، لتدهور حالة الجهاز التنفسي (انتفاخ في الرئتين) لديه لدرجة مزرية. وقال إن زوجته التي تركته للعلاج وعادت لمرسى مطروح، ظلت على مدار العامين الأخيرين، أي قبل دخوله المستشفى، تحاصره للحيلولة دون وصوله لأي «سيجارة، ولو نفس منها». وأضاف: «كنت أتسلل، بعد أن تنام (زوجته) وأشتري سيجارة أدخنها، وأغسل وجهي ويدي في الجامع، وأرجع البيت، لكن هي تشم ريحتي، وتقعد تبكي، وتقول ليه كده، عايز تموت وتسيبني يا محمد، تهون عليك عشرة العمر.. كانت تشغل لي أغنية (المغني الشعبي المصري) شعبان عبد الرحيم: حبطل السجاير وأبقى انسان جديد. لكن ده كان موضوع صعب عليا.. دلوقتي أنا بقالي شهر ما دخنتش ونفسي أول ما أخرج أدخن سيجارة واحدة بس، وبعدين خلاص». وتشير إحصاءات مصرية تستعين بها العديد من جمعيات مكافحة التدخين إلى أن عدد من يموتون بسبب التدخين في البلاد يبلغ 37000 شخص سنوياً، فيما تتكبد الدولة علاج مرضى التدخين، سواء بنزلات شعبية أو السرطان والعجز الجنسي وهبوط القلب ما بين 12 و15 مليار جنيه (حصيلة خزينة الدولة من شركة إنتاج التبغ بالبلاد متوقع أن تزيد في العام المالي الحالي إلى 6.9 مليار جنيه). وينخرط في فعاليات جمعيات أهلية وتجمعات مناصرة للبيئة وحق الحياة، مشاهير الرياضة والفن والدعوة (الإسلامية والمسيحية)، منهم، في جمعية «حياة بلا تدخين»، النجوم: هادي خشبة ونادر السيد وحنان ترك ومصطفى حسني وطارق دسوقي، وغيرهم من الشخصيات اللامعة المنخرطة في «الجمعية المصرية للإقلاع عن التدخين»، و«المركز المصري لأبحاث مكافحة التدخين»، و«الجمعية المركزية لمكافحة الدرن وأمراض الصدر»، و«جمعية فتيات الغد للتنمية» و«جمعية مكافحة التدخين بمدينة نصر»، وغيرها.
الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء المصريين، رئيس لجنة الصحة والسكان بالبرلمان المصري، يعتبر من الشخصيات العربية ممن يخوضون معارك «طاحنة وتاريخية» مع شركات التبغ، وحاصل مع مسؤولين عرب آخرين، من المملكة العربية السعودية وقطر، على جوائز من منظمة الصحة العالمية، لوقوفهم وراء حملات وتشريعات لمكافحة التدخين والحفاظ على صحة مواطني بلادهم، ويشعر حمدي السيد بارتياح مع بدء مصر تطبيق وضع صور منفرة من التدخين على علب السجاير، معرباً عن أمله في مزيد من إجراءات تؤدي إلى «إصابة المدخنين بالقرف من التدخين»، وقال السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «إضافة الصور التحذيرية لعلب السجائر، سبقتنا إليها كندا والبرازيل، وفي دول الشرق الأوسط سبقتنا إليها الأردن (أهلها ينفقون 350 مليون دينار سنويا على التدخين)»، مشيراً إلى أن الهدف هو أن يكون أمام المدخن، على علبة السجاير، شيء (صورة تحذيرية) تزعجه. وعن تأثير الصور، مثل صورة رجل في مستشفى، أو صورة رئتين متقرحتين من التدخين، بعد أسبوعين من تطبيق التجربة التحذيرية الجديدة، قال الدكتور السيد إنه يتوقع أن يكون لها رد فعل إيجابي، وفي تزايد نسبة الإقلاع عن هذه العادة السيئة..«نحن سمعنا إن المدخنين اليوم لما بيشوفوا الصور على علب السجائر يجيلهم حالة اكتئاب وانقباض، وكل منهم يحاول يجري ويجيب علبة معدن عشان يفضي فيها السجاير عشان ما يبصش على الصور، إنما هذا هو المقصود.. وهو أن تثير (الصورة) الاشمئزاز، وتثير الخوف وتثير الرهبة، وتثير الوعي والمعرفة للمدخن بأن التدخين يهدد صحته ويهدد صحة الآخرين». ووصف الدكتور السيد قصته مع مكافحة هذه العادة القاتلة، ومحاولة شركات التبغ إفشالها، بل والتأثير على مشرعين ومسؤولين، بأنها «قصة طويلة بدأت منذ عام 1981، حين أنجزنا (بالبرلمان) أول قانون لمكافحة التدخين، وفي ذلك الوقت قمنا بمنع الإعلانات عن التدخين في القنوات الإعلامية الرسمية، سواء كانت إذاعة أو تلفزيونا، ولأول مرة أدخلنا ثقافة أو مفهوم عدم التدخين في الأمان المغلقة والمواصلات العامة.. ومنعنا في كذلك استخدام إعلانات السجائر في مناسبات رياضية كما وضعنا، في ذلك الوقت، وتم لأول مرة وضع تحذير (مبسط) على علب السجاير حينذاك».
وتابع نقيب الأطباء قائلاً: «في ذلك الوقت بدأت بعض شركات التدخين تتحرك، لأنه كان هناك بعض المسؤولين الكبار يعملون كوكلاء لعدد من الشركات الأجنبية، وكانوا حريصين على أن يكون التحذير مخففا، وكان التحذير الذي وافق عليه المجلس (البرلمان) هو أن: التدخين ضار جداً بالصحة. وتمت كتابته بخط صغير على الجانبين.. ومع ذلك لم تكن معركة مكافحة التدخين قد أخذت زخما وقوة، لم تكن قد بدأت بالمنطقة، وربما كانت مصر هي أول مكان يبدأ بسن تشريعات لمكافحة التدخين في المنطقة». وحاول الدكتور السيد الذي يرأس أيضاً لجنة الصحة والسكان بالبرلمان (مجلس الشعب) مع نواب وناشطين معادين للتبغ، وعلى مدى سنوات، تغلظ عقوبات التدخين في الأماكن المغلقة، منها تشريعات صدرت عام 1984. وقال: «زدنا من ضغوطنا وتمكنا من منع التدخين في الأماكن العامة، من خلال قانون البيئة عام 1994»، لكنه أوضح أن المعركة الحقيقية في هذا الأمر بدأت عندما تقدم أحد زملائنا في مجلس الشعب، في ذلك الوقت (وهو الدكتور شريف عمر، الذي يرأس حالياً لجنة التعليم بالبرلمان)، كان عضواً في لجنة الصحة حينذاك، تقدم بمشروع قانون لمنع الإعلان تماماُ عن منتجات التدخين، وهنا قامت الدنيا، وشمّرت الشركات (المنتجة للتبغ) عن ساعديها، و«استخدمت (تلك الشركات) كل وسائل الضغط، ما بين تكوين لوبي داخل المجلس التشريعي، سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى (المجلس الثاني بالبرلمان)، وكذلك استخدام بعض كبار المسؤولين لصالحها، ووصل الحد أنهم (شركات التبغ) استخدموا السفارة الأميركية في الضغط (على الحكومة)، بدعوى أن منع الإعلان عن (منتجات التبغ) يعتبر تدخل في حرية التجارة، وأن الأساس في التجارة أن كل منتج لازم يكون عنده حرية الإعلان». ومضى الدكتور حمدي السيد يقول، إن الأمر استمر كذلك «إلى أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في عام 2001 عن بعض المستندات السرية الخاصة بشركات التبغ، حين خسرت تلك الشركات معركة قضائية (كانت مرفوعة عليها من مدخنين مضارين في الولايات المتحدة الأميركية)، وقرر القضاء إلزام تلك الشركات بنشر وثائقها وإتاحتها لمدة عشر سنوات على الانترنت، لمن يريد أن يحصل على معلومات أخفتها شركات السجائر على مدى سنين طويلة، وجاء من ضمنها بعض الوسائل التي استخدمتها تلك الشركات للضغط في مصر على الأجهزة المعنية لتعطيل قانون منع الإعلان عن التبغ نحن (في البرلمان المصري) استفدنا جداً من هذه المستندات التي نشرت، وبدأنا نعيد مرة أخرى الضغط لإصدار القانون، واستخرجنا قانون مهم جداً كان اسمه قانون 85 لعام 2003، منعنا من خلاله، ولأول مرة، الإعلان تماماً عن التبغ بكافة منتجاته، وكل صور الإعلان المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو على لافتات الشوارع، ومنع استخدام أي نشاط يسهم في الترويج للتبغ، مثل مسابقات السيارات الشهيرة المعروفة باسم رالي الفراعنة. وأدخلنا تحذيرا كبيرا على ثلث واجهة علبة السجائر، يقول: التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة. لكن شركات السجائر تحايلت وكتبت التحذير على جانب واحد من علبة التبغ، وتركت الجانب الآخر، وقالت (تلك الشركات) لنا إن ما فهمته من القانون أن التحذير يكون على جانب واحد من العلبة، لا على الجانبين».
أما الشوط الثالث أو المرحلة الثالثة من المواجهة بين العاملين على مكافحة التدخين، وشركات التبغ، فيقول عنها حمدي السيد، إنها كانت لصالح حملتنا ضد السجاير «أخذنا في عام 2005 موافقة مجلس الشعب على عدة إجراءات، منها إنشاء إدارة بوزارة الصحة منوط بها مكافحة التدخين ولها الضبطية القضائية لتنفيذ القانون، والموافقة على تشكيل لجنة وزارية من ستة وزراء وبعض الشخصيات العامة، برئاسة وزير الصحة تحت اسم اللجنة العليا لمكافحة التبغ، ومن بين أعضائها المفتي ونقيب الأطباء وأحد كبار الصحافيين هو الكاتب صلاح منتصر المهتم جداً بقضية التدخين، والإسراع في منع التدخين في أماكن بعينها، وقلنا لازم التدخين يتوقف فوراً في المنشآت الصحية والتعليمية، والشبابية، كالنوادي ومراكز الشباب، إضافة للمصالح الحكومية، وأي أماكن أخرى يرى وزير الصحة إدراجها في المنع».
ومثل كثير من ناشطين مصريين وعرب، غير محببين في وسط المدخنين، يرى الدكتور حمدي السيد، أن الطريق ما زالت طويلة للوصول إلى تشريعات توقف التدخين في المقاهي والمطاعم وتمنع الشيشة فيهما، قائلاً إن «المعركة ما زالت مستمرة في تفعيل القوانين، لأنه إلى الآن الحكومة لم تقم بما يجب عليها أن تقوم به من دور، بمعنى أنه تنفيذ القانون لم يأخذ الزخم المطلوب، حتى الآن يوجد تراخ في تنفيذ القانون، خصوصاً في منع التدخين في الأماكن المغلقة، ومنع التدخين في المصالح الحكومية، ومنع التدخين في وسائل المواصلات، حتى الآن لا نشعر أن الحكومة تضغط في اتجاه تطبيق القانون بنصه وبحرفيته، هل لشركات السجائر دور في هذا التراخي، هل ذلك بسبب حرص الحكومة على الدخل الذي يأتيها من شركة السجاير المصرية.
وقال: «يجري حاليا إنشاء اتحاد لكل الجهات العاملة في مجال مكافحة التبغ على أساس أن نعطيها قوة وقدرة وصوت أعلى ومجال للضغط على الجهات المسؤولة لتأخذ قضية مكافحة التبغ باهتمام وأولية ودعم أكثر، وأعتقد أن الوضع يتحسن، واهتمام الدولة يتحسن ووعي المواطنين يتحسن، إدخال الصور التحذيرية خطوة على الطريق، ومحاولة إنقاذ مستقبل شباب الوطن، ومستقبل الأمة من الدمار الذي يلحقه التدخين بصحة المواطنين»، في مصر والدول العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى «تجربة عظيمة لا بد أن نحيي عليها حكومة المغرب التي نجحت في منع تدخين الشيشة في المقاهي».
وأطلع مصدر موثوق به في الشركة الشرقية للدخان «الشرق الأوسط» على «محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة»، عقد أخيراً، وخُصص، بحضور قيادات الشركة، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لـ«النظر في اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2008/ 2009 (الذي بدأ فعلياً بداية من الأول من الشهر الماضي)، وتضمَّن المحضر تصوراً لسياسات عمل الشركة وأولوياتها، وتم التطرق فيه، بحسب المحضر، إلى ما أنتجته الشركة الشرقية للدخان خلال الفترة من الأول من يوليو (تموز) 2007 إلى نهاية مارس (آذار) 2008، وهو 49.4 مليار سيجارة (من الماركات المحلية)، و9.3 مليار سيجارة من الإنتاج الأجنبي والمشترك، بإجمالي 58.7 مليار سيجارة (بيع منها فعلياً 58.1 مليار سيجارة)، وأن قيمة الإنتاج خلال نفس الفترة بلغت نحو 6.4 مليار جنيه، وقيمة المبيعات وصلت، عن الفترة نفسها وهي تسعة أشهر، إلى 6 مليارات جنيه، وأن الربح الصافي، بعد سداد الضرائب، بلغ 556 مليون جنيه، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات وصلت إلى 39 مليون جنيه.
إذا يبدو ان الحرب الباردة بين شركات السجائر والمناهضين لها ولظاهرة التدخين ستستمر مستقبلا لبعض الوقت.
* ثلثا مدخني العالم يعيشون في 10 دول الصين أكبر منتج.. ومستهلك
* على الرغم من أنه واحد من أهم 10 أسباب على مستوى العالم تؤدي إلى الوفاة، فإن التدخين قانوني طالما لا يتم في الأماكن المغلقة أو أماكن العمل. فنسب الوفاة في حالة التدخين تتجاوز بكثير نسب الوفاة في حالة الإصابة بمرض الايدز والملاريا. ويؤكد أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية بعنوان «آفة التدخين العالمي 2008» في بدايته: أن ما يقرب من 100 مليون شخص حول العالم، فقدوا حياتهم بسبب التدخين خلال القرن العشرين. وأن التدخين قد تتسبب في وفاة ما يقرب من 43 مليون شخص خلال القرن الحالي، حيث يصل عدد الوفيات سنويا الى 5.4 مليون شخص، وإذا لم تقم الدول بحلول عام 2030، بفرض تشريعات صارمة حيال مواجهة عادة التدخين، فسيصل عدد الوفيات السنوي الى 8 ملايين شخص، كما ستتركز أكثر من 80% من نسبة الوفيات في دول العالم النامي، ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ووفقا لتقرير «آفة التدخين العالمي 2008»، فإن ما يقرب من ثلثي المدخنين على مستوى العالم يعيشون في 10 دول هي كالآتي بالترتيب من حيث أكثر الدول تدخينا: الصين 28%، والهند 12%، يلي ذلك اندونيسيا، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان، والبرازيل، وبنغلاديش، وألمانيا، وتركيا.
وتعد الصين أكبر المنتجين والمستهلكين للتبغ، حيث تظهر الاحصاءات الأخيرة ان اكثر من 100 مليون صيني تحت سن الثلاثين، معرضون للوفاة نتيجة لاستهلاك التبغ، لذا نجد أن سكان المناطق الحضارية يدعمون إقامة مناطق خالية من التدخين، ورفع الضرائب على التبغ. بينما ينتشر التدخين في اندونيسيا بشكل واسع النطاق بين الفقراء ومحدودي الدخل، حيث يقومون بإنفاق 15% من دخولهم على التبغ. ووفقا للإحصاءات فإن:
1 ـ أعلى نسبة مدخنين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاما الى ما فوق توجد في تونس، حيث تصل نسبة المدخنين الذكور الى أكثر من 60%، بينما يصل مجموع المدخنين من الذكور والإناث باليمن الى 45% من نسبة السكان. كما تتراوح في كل من المملكة العربية السعودية وإيران بين 20% ـ 29%.
2 ـ أعلى نسبة مدخنين من الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن في ما بين 15 عاما الى ما فوق، توجد في مصر والسعودية وإيران، حيث تمثل نسبتهن اقل من 10%.