يوم الثلاثاء المقبل، الرابع من نوفمبر، سيحسم الاميركيون حملة رئاسية انتخابية، كانت واحدة من أطول الحملات الانتخابية في تاريخ اميركا (أطول من سنة ونصف السنة)، وأغلاها (كلفت من كل جوانبها خمسة مليارات دولار تقريبا)، واكثرها اثارة وتاريخية (سيدخل البيت الابيض اول اسود، كرئيس، او اول امرأة، كنائبة للرئيس في تاريخ اميركا). فلماذا يوم الثلاثاء، أول ثلاثاء في شهر نوفمبر (كل اربع سنوات) لانتخاب الرئيس؟ في سنة 1845 (قبل الحرب الاهلية الاميركية، وتحرير الرقيق بعشرين سنة) قرر الكونغرس ذلك، والسبب هو ان الاحد كان يوما مقدسا، والسبت كان يوم حصاد الزرع، والاثنين يوم السفر الى مراكز الاقتراح (بخيول أو بغال)، والثلاثاء يوم التصويت، والاربعاء يوم العودة، والخميس يوم الذهاب الى العمل.
وطبعا، يختلف هذا كثيرا عن الجدول الاسبوعي في الوقت الحاضر. بل صار الثلاثاء أكثر أيام الاسبوع غير ملائمة للتصويت، لكن احتفظ به لبعده التاريخي. وفي استفتاء أجرته صحيفة «واشنطن بوست»، قالت نسبة عشرين في المائة إنهم لم يصوتوا في انتخابات سنة 2006 لأنهم كانوا «مشغولين» أو «تعارضت مواعيد العمل والمدارس مع التصويت».
ولهذا، ليس غريبا ان يأتي الاميركيون في المرتبة الخمسين وسط نسبة الذين يصوتون في الانتخابات، (في انتخابات 2004، صوتت نسبة 46 فقط من الاميركيين)، فيما جاء على رأس قائمة الدول التي تصوت بنسبة عالية: السويد، وايسلندا، ونيوزيلندا، وعلى رأس القائمة وسط دول العالم الثالث: الهند، وبنغلاديش.
وفي سنة 2005، قدم عدد من أعضاء الكونغرس، مشروع قانون ليكون يوم التصويت يوم عطلة نهاية الاسبوع (الويك اند). أي يومي السبت أو الاحد. وينص مشروع القانون على امكانية التصويت مبكرا باسبوعين. في الوقت الحالي، تسمح ست عشرة ولاية بالتصويت المبكر أي قبل يوم التصويت باسابيع. وتسمح كل الولايات تقريبا بالتصويت من ولاية اخرى او دولة اخرى.
في نفس الوقت، قدم هنري ماكوس، نائب في الكونغرس من ولاية فلوريدا، مشروع قانون ليظل التصويت يوم الثلاثاء، ولكن يصير اليوم عطلة رسمية. غير ان اغلبية الاميركيين عارضت لانها ترى ان العطلات الرسمية صارت اكثر مما يجب.
وقال نورمان اورنستاين، خبير في معهد «اميركان انتربرايز» للأبحاث في واشنطن: «في سنة 1968، قرر الكونغرس تحويل عيد كرستوفر كولومبس، وعيد ضحايا الحرب، وعيد ميلاد الرئيس الاول جورج واشنطن لتكون كلها يوم الاثنين، وكان الهدف هو زيادة عطلة نهاية الاسبوع ليزيد استمتاع الناس بالعطلة، ويزيد البيع والشراء والاستهلاك. اذا غيرنا هذه الايام للبيع والشراء، الا نقدر على ان نغير يوم التصويت لزيادة الاسهام في واجب وطني هام؟». أورنستاين عضو في قيادة جمعية «لماذا الثلاثاء؟» التي تأسست سنة 2006، خلال احتفالات مرور اربعين سنة على قانون الحقوق المدنية (الذي رفع كل القيود على تصويت السود). ويشاركه في قيادة الجمعية اندرو يونغ، من قادة حركة الحقوق المدنية، وتلميذ القس الاسود مارتن لوثر كينغ. قال اورنستاين: إن زيادة الاقبال على التصويت، من بيض او سود، او صفر، او سمر، واجب وطني كبير.
وسأل ريتشارد ستينغل، رئيس تحرير مجلة «تايم» الاميركية، نفس السؤال: لماذا يوم الثلاثاء؟، موضحا أنه اليوم ليس غير مناسب فحسب، ولكن توجد ايضا خطورة في تحديد يوم واحد فقط للتصويت. ماذا اذا حدثت كارثة (مثل هجوم 11 سبتمبر، يوم توقفت الحياة في كل اميركا، وذهب الرئيس جورج بوش الى مكان سري، وسيطر السلاح الجوي على سماوات اميركا، وسادت حالة الطوارئ في قواعد الصواريخ النووية)؟. قالت «تايم»: «أسسنا احسن ديمقراطية في تاريخ الانسان، وذهبنا الى القمر، وقسمنا الذرة، ونشاهد المنافسات الرياضية على شاشة تلفونات الموبايل. لكننا لم نقدر، حتى الآن، على اجراء انتخابات مضمونة ومؤكدة».
لكن برغم الاعتراضات سيذهب يوم الثلاثاء المقبل أكثر من مائة وثلاثين مليون اميركي الى مراكز الاقتراع (منهم عشرون مليونا لم يصوتوا في الماضي، إما لانهم لم يبلغوا السن القانونية، او لأنهم رفضوا). المائة مليون وأكثر يتحسبون يوم الانتخابات من مشاكل يمكن ان تواجههم وتعوق تصويتهم، فقد حدث هذا في الماضي، وقد يحدث الثلاثاء المقبل ايضا. يوجد احتمال خطأ، أو فوضى أو منع تصويت اناس بسبب عدم وضوح هوياتهم الشخصية، كما توجد تناقضات تجعل التصويت مسألة تختلف من ولاية الى ولاية. مثلا: سيقدر مجرم خرج من السجن على ان يصوت في ولاية مين، ولكن ليس في ولاية فرجينيا. كذلك لابد من بطاقة حكومية عليها صورة الشخص للتصويت في ولاية انديانا، ولكن ليس في ولاية نيويورك. وسبب هذه التناقضات المؤكدة هو انه لا يوجد قانون انتخابات واحد لكل اميركا، وسبب ذلك هو ان انتخابات امريكا بدأت، اول ما بدأت، محلية، وسيطرت عليها المدن والمقاطعات والولايات. (لم تعلن اميركا نفسها دولة مستقلة، ولكن تجمعت ولايات واعلنت الدولة واعلنت استقلالها).
وبالاضافة الى التناقضات، تبقى المشاكل. مثل أخطاء في كتابة الاسم، عند التسجيل وعند التصويت بالمقارنة مع الاسم في بطاقة اثبات الشخصية، او بطاقة الضمان الاجتماعي، او رخصة قيادة السيارة، او جواز السفر. في الماضي، كانت الاسماء تكتب او تطبع، وتتغير او تغير. لكن، في عصر الكمبيوتر، لن يجيز الكمبيوتر اسما فيه خطأ في حرف واحد، ناهيك من اسم واحد.
وفي سنة 2000، اصدر الكونغرس قانونا بتوحيد قوائم المسجلين. كان اصدار القانون اسهل من تنفيذه: أولا: ألغى الكمبيوتر كثيرا من الاسماء (مثالا: في ولاية فلوريدا ألغى عشرة آلاف اسم تقريبا). ثانيا: زور مسؤولون اسماء لزيادة اسهم احزابهم، او احتجوا على اسماء احزاب غير احزابهم (مثلا: في ولاية اوهايو، اشتكى قادة الحزب الجمهوري من ان ربع مليون اسم تقريبا من اسماء مؤيدي الحزب الديمقراطي ليست موثقة).
ثالثا: تأذى كثير من المهاجرين الجدد بسبب اختلاف الطرق التي يكتبون بها اسماءهم، في اوطانهم التي جاءوا منها وبعد ان حصلوا على الجنسية الاميركية. وتعمد بعض الناس متابعة هذه الاسماء الاجنبية، واكتشاف ان هناك من يكتب اسمه مختلفا في حساب بنك، او بطاقة تأمين، او للتسجيل في الانتخابات.
وفي نفس الوقت الذي عقد فيه الكمبيوتر التسجيل والتصويت بسبب حرصه على عدم وقوع اي خطا في اي حرف، سهل العملية تشجيع منظمات غير حزبية على تسجيل الناس عن طريق الانترنت، مثل منظمة «اكرون» التي سجلت مليوني شخص. وربما كان كل انسان سيشيد بها لولا ان اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لاحظت ان المنظمة تركز على تسجيل المنتمين للحزب الديمقراطي، وان اوباما هو الذي سيستفيد. وربما هم على حق لأن الحقيقة هي ان انصار اوباما اكثر نشاطا في تسجيل الناخبين من انصار ماكين. ورغم ان الحزب الجمهوري اشتكى للجنة الانتخابات الوطنية ولمحاكم، لا يتوقع ان تشطب قائمة فيها قرابة مليوني شخص بين يوم وليلة مع اقتراب يوم التصويت.
شطبت القوائم أو لم تشطب، ما هو الدليل على ان الشخص المسجل في القوائم هو الشخص الذي ينتخب؟ ففي انتخابات سنة 2000، اوضحت الارقام ان عشرة في المائة من الذين صوتوا لم تكن عندهم بطاقات اثبات شخصية ليقدمونها الى المسؤولين عن التصويت. ولسنوات طويلة، ظلت رخصة قيادة السيارات هي الدليل الاول. لكن، في ولايات اخرى، يعتمد المسؤولون على بطاقة الضمان الاجتماعي. وفي شهر مايو الماضي، وفي ولاية انديانا، خرجت راهبات من صومعة ريفية وذهبن للتسجيل للانتخابات. لم يكن يحملن رخص قيادة سيارات لانهن لا يقدن سيارات. ورفض المسؤولون عن التسجيل تسجيلهن. رغم ان المشكلة وجدت حلا في وقت لاحق، اوضحت تناقضات واختلافات في طرق «اثبات» هوية الذي يصوت في انتخابات سيكون لكل صوت فيها أهمية بالغة. فصوت واحد يقرب ماكين ويبعد اوباما عن البيت الابيض. او العكس. وحتى اذا كانت كتابة الاسم صحيحة، واذا كان التسجيل قانونيا، واذا اثبت الشخص نفسه، يمكن ان تحدث مشاكل عند دخول غرفة التصويت، وذلك بسبب طريقة وضع اسماء المرشحين: هل المرشحون للرئاسة في اعلى القائمة؟ هل المرشحون للمدينة او المقاطعة في اسفل القائمة؟ هل هناك ترتيب سهل؟ او ترتيب معقد؟ وماذا عن اقرار بالشهادة ان الذي يصوت هو نفسه الذي يصوت؟ لم تكن هذه مشكلة، الا عندما قررت جانيفار برونر، مسؤولة التصويت في ولاية فلوريدا (من الحزب الديمقراطي) وضع هذ السؤال الاخير. واحتج قادة الحزب الجمهوري في الولاية، ووقفت المحكمة الى جانبهم. (قالوا إن السؤال لا داعي له لان الذي يصوت مر بمراحل كثيرة أكدت هويته).
وحتى اذا كانت الاسئلة مرتبة وسهلة للاسراع بعملية التصويت، ما هو ضمان أن تعد الاصوات عدا صحيحا. ومرة اخرى، في الماضي كان العد بالأيدي، ثم صار بماكينات حسابية يدوية، ثم جاء الكمبيوتر، وتولى كل شيء.
لكن، بعد مشكلة عد الاصوات في ولاية فلوريدا في انتخابات سنة 2000 (احتكم الحزبان الى المحكمة العليا، واعلنت فوز جورج بوش على آل غور على اساس ان الاصوات التي لم تعد لا يمكن ان تغير النتيجة)، رصد الكونغرس اربعة مليارات دولار لضمان عد الاصوات عدا صحيحا ونزيها. طبعا، سهل على الكمبيوتر ان يحسب الاصوات. لكن هناك مشكلتين: اولا: لا توجد اوراق تدعم حسابات الكمبيوتر. ثانيا: يمكن ان يتعطل الكمبيوتر. في الحقيقة، في ثلث الولايات الاميركية لا يستعمل الناس اي ورق، ولا يتسلمون اي ورق، عندما يصوتون. وفي ثلثي الولايات، لا تزود اجهزة التصويت الالكترونية باي ورق. وقبل ستة شهور فقط، قدم اعضاء في الكونغرس مشروع قانون يلزم المشرفين على اي ماكينة تصويت الكترونية بطباعة اوراق تؤكد التصويت والعد. لكن، طبعا، لن يحدث ذلك في انتخابات يوم الثلاثاء المقبل. لكن، حتى اذا صارت ماكينات التصويت الالكترونية منزهة من الخطأ، وتطبع وتنسخ وتجمع وتطرح، ربما لا يقدر كل الناس على الوصول اليها يوم التصويت. اي ربما يكون الصف طويلا خارج مكان الاقتراع مما يجعل بعض الناس يتركون الصف، او لا ينضمون اليه.
ويقول د. هنري ماسكوامين، استاذ علوم سياسية في جامعة كاليفورنيا، ومتخصص في صفوف الناخبين، ان الابحاث التي اجراها اوضحت ان طول وقصر الصفوف يعتمد على عوامل غير حزبية (اي ليس على تشجيع كل حزب لمؤيديه بأن يصوتوا)، ولكن على امكانيات المقاطعة او المدينة. وتقدر المقاطعات والمدن الغنية على شراء اعداد كبيرة من ماكينات الاقتراع الالكترونية، وتقصر الصفوف. ولا تقدر على ذلك المقاطعات والمدن الفقيرة. مثلا: تشتري ولاية ويسكونسن ماكينة لكل مائتي ناخب، بينما تشتري ولاية فرجينيا واحدة لكل سبعمائة ناخب، وتشتري ولاية كولورادو «عددا مناسبا». لهذا، في انتخابات سنة 2004، لم يكن العدد «مناسبا» في ولاية كولورادو لان ناسا انتظروا في الصفوف لست ساعات، وسئم بعضهم وعادوا الى منازلهم.
وحتى اذا كانت الكمبيوترات نزيهة، والمسؤولون نزيهين، والقانون نزيه، تظل النفس البشرية تطمع في ان تزيد اسهمها. ويظل ممثلو احزاب يفعلون اي شيء للتاثير على الناخبين. خاصة كلما اقترب يوم التصويت ومكانه. لهذا، توجد قوانين تمنع وضع لافتات بالقرب من اماكن التصويت.
لكن، يوجد حزبيون يرسلون خطابات الى ناس ابرياء او كبار في السن بأن «مكان التصويت بالنسبة لمنطقتكم تحول من مدرسة كذا الى مدرسة كذا». او يتصلون تلفونيا، ويقولون، خاصة للمهاجرين الجدد: «سيقف موظفو الهجرة والتجنس خارج اماكن التصويت للتأكد من هويتكم» وذلك لاخافتهم وثنيهم عن التصويت. لكن هذه الانتخابات تاريخية، وسجلت حتى الان ارقاما قياسية في التصويت المبكر. ويوم الثلاثاء المقبل سيتوجه اكثر من 100 مليون اميركي كي ينتخبوا اما اوباما أو ماكين. سيقف العالم كله في ذلك اليوم منتظرا وهو محبوس الانفاس ليرى الساكن الجديد للبيت الابيض. فاستعد.. وخذ نفسا طويلا.
* من صوت حتى الآن؟
* أكثر من 16 مليون أميركي صوتوا حتى الآن.. الكثير منهم في الولايات الحاسمة
* يزداد الاتجاه للتصويت المبكر اتساعا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من نيفادا وحتى تكساس وإلى تنيسي. ويستعد مسؤولو الانتخابات لحضور قياسي يشمل من يدلون بأصواتهم لأول مرة في السباق المتكافئ بين باراك أوباما وجون ماكين. فمن أدلى بصوته حتى الآن وقبل يوم الثلاثاء المرتقب؟
* إجمالا أدلى نحو 16.1 مليون ناخب حتى الآن بأصواتهم في الانتخابات المبكرة التي تسبق الموعد الرسمي للانتخابات، طبقا للأرقام التي جمعتها جامعة جورج ميسون. وفيما دأب الجمهوريون على الانتخاب المبكر بأعداد اكبر من أعداد الديمقراطيين، يبدو أن الحملة لدفع الديمقراطيين للتصويت قد نجحت، على الأقل في الولايات التي تحدثت عن أعداد من يدلون بأصوات مبكرة. فقد أدلى نحو 2.3 مليون شخص بأصواتهم في كاليفورنيا، ونحو 2.4 مليون شخص في تكساس ونحو 1.5 مليون في جورجيا، طبقا لجامعة جورج ميسون.
* اما في ولاية فلوريدا التي تعتبر ولاية حاسمة فقد أدلى اكثر من 2.6 مليون شخص بأصواتهم، من بينهم 45 في المائة من الديمقراطيين و39 في المائة من الجمهوريين المسجلين، طبقا للدراسة.
* وفي نورث كارولينا التي تعتبر كذلك من الولايات الرئيسية المترددة أو التي لم تحسم أمرها بعد، فقد أدلى 1.5 مليون شخص بأصواتهم وزاد عدد الديمقراطيين على الجمهوريين بهامش 35 في المائة في التصويت المبكر.
* أما في ولاية كولورادو فقد صوت 199 ألف شخص من بين 2.6 مليون ناخب مسجل. ومن بين الناخبين المبكرين كان 39 في المائة ديمقراطيين، و38 في المائة من الجمهوريين و24 في المائة مستقلين.
* وفي لويزيانا أدلى 266880 ناخبا بأصواتهم، أي نحو 7.6 في المائة من الناخبين المسجلين، وزاد عدد الناخبين الديمقراطيين عن الجمهوريين بنسبة 2 الى 1. وزادت إعداد الديمقراطيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا بنسبة 20 في المائة في ولاية أيوا، وبنسبة 16 في المائة في مين.
* وفي مقاطعتين في نيفادا ومقاطعة في نيو مكسيكو التي جرت فيها انتخابات مبكرة، زادت نسبة الديمقراطيين بنسبة تتراوح ما بين 22 و24 في المائة. وأدلى نحو 150 ألف ناخب بأصواتهم في نيو مكسيكو. وقال مايكل ماكدونالد، المحلل السياسي في جامعة جورج ميسون، إن «الأخبار الجيدة لأوباما هي حسب ما أعتقد أن هذا مؤشر على مستوى حماس الناس، إنهم مسرورون للوقوف في الصف لأنهم يشعرون بأنهم جميعا جزء من هذا الحدث الكبير». وأضاف «أما الأخبار الجيدة بالنسبة للجمهوريين فهي أنهم لن يقوموا بحملتهم الكبيرة للانتخاب المبكر حتى عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق الانتخابات».