مثل طائر أسطوري صغير كان «التوك توك» يتحرك في شوارع منطقة إمبابة الشعبية غرب القاهرة، متسللا بين السيارات المتلاصقة في زحمة الطريق كأنما يحاول الطيران كي يصل بركابه إلى عمق الحواري الضيقة والأزقة المنهكة. أطلت أم عبير برأسها من داخل «التوك توك» وهو يزحف ببطء، كي تبدد نظرات الدهشة المرتسمة على الوجوه وهي تقول: «التوك توك أحسن اختراع وصل مصر يا جماعة.. وسيلة مواصلات حلوة. كنت أنزل من الميكروباص وأمشي إلى بيتي مسافة أربعة كيلومترات وأنا شايلة الخضار ولوازم البيت، لكن مع التوك توك أصل إلى عتبة البيت، وأنا أجلس بمنتهى الاحترام ولا بهدلة الميكروباصات والمواصلات العامة. وكل ذلك في مقابل جنيهين اثنين، فيه أحسن من كده؟! التوك توك حاجة كويسة طبعا».
لكن غازي صاحب كشك لملئ الولاعات، لوى شفتيه معترضا على كلامها وقال: «التوك توك آخر قرف يا بيه، هيه الدنيا ناقصة زحام.. انظر إلى من يقود هذه الصفيحة المتحركة شوية عيال صغيرة، تدخن البانجو وتستغل حاجة الناس ويتسببون في حوادث مؤلمة ويقودونه وهم سكارى، ولا توجد رقابة عليهم لأنهم غير مرخص لهم بالعمل أصلا. أصابوا طفلة بالقرب من السوق في ساقها الأسبوع الماضي.. بيقولوا التوك توك بيحل مشكلة لكنه في الحقيقة بيزيد المشاكل الأخرى.. فين الحكومة وفين الرقابة؟».
«التوك توك» العربة الصغيرة هندية الأصل ذات عجلات الثلاث وغطاء بلاستيكي، صارت تستخدم على نطاق واسع في القاهرة لنقل المواطنين في الشوارع الضيقة التي يصعب فيها حركة سير السيارات. يتسع «التوك توك» لثلاثة أشخاص في الكرسي الخلفي، بينما يمكن لرابع أن يجلس بجوار السائق. والماكينة الخاصة به عبارة عن ماكينة الدراجة النارية العادية حيث تستهلك 1.5 كيلو زيت كل ثلاثة أيام بتكلفة عشرة جنيهات، ويصل صافي الربح اليومي إلى 25 جنيها أي ما يعادل حوالي خمس دولارات أميركية.
منذ ظهوره قبل عدة سنوات، عاش «التوك توك» أجواء متناقضة بين الترحيب بإطلالته التي حملت أملا لفرص عمل جديد للشباب، فضلا عن مساهمته في تهذيب العشوائيات التي تحيط بالقاهرة وباقي محافظات مصر، وبين انتقاده على اعتبار انه مصدر إضافي من مصادر الازدحام اليومي، وداعماً لعشوائية الطرق والشوارع في القاهرة. وبين التهليل له والامتعاض منه، يواصل «التوك توك» صموده وتحديه وسط تباين مشاعر الناس حوله، فمنهم من يعتبره هدية السماء للسكان الذين بات بامكانهم الوصول إلى بيوتهم في أية ساعة من النهار أو الليل عبر استئجار «توك توك» صغير مقابل بضعة جنيهات يحملون عليه بضاعتهم ولوازمهم إلى أمام عتبة البيت، في حين يراه آخرون كابوسا مفزعا وأداة جديدة للتسيب والفوضى والجريمة. لكن «التوك توك» يبدو أنه لا يعبأ كثيراً بنظرات الغاضبين، ولأنه من الصعب إرضاء الجميع، فهو لا يزال صامدا وحاضرا بقوة منذ مجيئه الأول من تايلاند قبل عدة سنوات، مفضلاً التمدد رويدا رويدا إلى كل بقعة في مصر متعديا القرى والأزقة والعشوائيات إلى كبرى مدن المحافظات في الدلتا والصعيد.
يرفض صلاح، وهو يعمل كفلاح، هذا الجدل حول فائدة «التوك توك». يعتبر أن من يهاجم «التوك توك» هو من لا يركبه ولا يحتاج إليه في الأصل، ويقول: «اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار.. قريتنا كان فيها مائة بيت فقط لكن اليوم صارت تحتوي على 360 بيتا... ونحن بحاجة لآلة صغيرة كي نتنقل من أول القرية لآخرها أو للتنقل الى القرى المجاورة...«التوك توك» حل هذه المشكلة بجنيه واحد».
«لقمة العيش» هي الهم اليومي لدى المصريين، وهم رغم الظروف الصعبة لا يفقدون الأمل أبداً في غد أفضل، ولذلك تحول «التوك توك» فجأة قبل ثلاث سنوات إلى عنوان كبير لهذا الأمل، الأمل في إيجاد وظائف جديدة، والأمل في ربط المناطق بعضها ببعض خاصة القرى الريفية التي اتسعت رقعتها كثيرا بفضل التوسع العقاري على حساب الأرض الزراعية، ولم يعد من الممكن للفلاح الآن أن يقطع قريته سيرا على الأقدام نحو حقله في الطرف الآخر من القرية. ولم تعد الفلاحة قادرة على الذهاب إلى السوق في القرية المجاورة لشراء احتياجات الأسبوع بدون البحث عن وسيلة مناسبة للمواصلات. وفي القاهرة حيث يلف وسطها حزام عشوائي يعيش فيه نحو 8 ملايين نسمة، كانت هناك ضرورة لوسيلة مواصلات يمكنها التسلل داخل الحواري الضيقة والأزقة اللاهثة في مدينة لا تنام ويعيش فيها 18 مليون شخص، حيث أصبح التكدس في شوارعها أمرا اعتياديا، مثل تناول كوب ماء. فالميكروباص وسيلة النقل الأساسية هنا لا يمكنه الوصول إلى تلك الأماكن مكتفياً بالسير في الشوارع الرئيسية، بينما يأنف سائقو التاكسي من الدخول إلى تلك المناطق غير الممهدة، خوفا من مطب قد يحيل سيارته إلى مستودع سيارات الخردة خارج العاصمة.
وهكذا، قرر بعض رجال الأعمال استيراد عشرات التكاتك (جمع توك توك) من الهند وتايلاند طمعا في ربح مضمون وإقبال متوقع. فهو فرصة لربط المناطق العشوائية والقرى ببعضها، وهو سهل القيادة وانسيابي الحركة كالثعبان ولا يحتاج لطرق ممهدة أو شوارع واسعة، فضلا عن انه يمكنه المساهمة في تشغيل عشرات الآلاف من الشباب العاطل عن العمل. فوصل «التوك توك» إلى مصر، وحظي بشعبية كبيرة ووصلت أعداده إلى 650 الف مركبة تسير في محافظات الجمهورية المختلفة. بدأ التوك توك نشاطه في قرى الدلتا خاصة في محافظة الدقهلية، ومنها إلى جميع مدن وقرى مصر حيث أصبحت هذه العربة الصغيرة «الطائشة» حلم قطاع كبير من الشباب، إذ أصبح قطاع كبير منهم كل ما يريده من هذه الحياة أن تساعده كي يصبح سائق «توك توك». فعبره يمكن الحصول على فرصة عمل شريفة ومضمونة. وبعدما كان الحلم قبل عشرين عاما يتمثل في امتلاك تاكسي أجرة، وذلك في ظل وصول عدد الباطلين عن العمل الى نحو مليوني شخص من مجموع 24 مليون يمثلون قوة العمل بحسب تقرير لمجلس الوزراء نشر حديثا (أبريل 2008)، أصبح «التوك توك» حلم الألفية الجديدة لآلاف من هؤلاء الشباب.
وسرعان ما تحول «التوك توك» إلى تجارة رائجة وواعدة. فأنشئت المصانع والورش لتجميع مكوناته بعد استيرادها من الهند، وصار من المألوف أن تجد لافتة منتشرة في القرى المصرية والمناطق العشوائية تحمل العبارة التالية «ميكانيكي توك توك» يقوم بإصلاحه وتوفير قطع الغيار والإكسسوارات الخاصة به. وارتفع سعر «التوك توك» بعد الإقبال الشديد عليه وانتشاره كالنار في الهشيم، إذ أصبح مشروعا ناجحا بكل المقاييس، حتى أن أحمد محسن الموظف في وزارة التضامن الاجتماعي حرص على شراء «توك توك» لابن أخيه الخريج الذي لم يجد عملا منذ 4 سنوات، فارتفع سعره من 12 الف جنيه مصري إلى 24 الف جنيه (نحو أربعة آلاف دولار أميركي) في الفترة الأخيرة لمن يشتريه بالتقسيط.
وفي القاهرة، أثار وجود «التوك توك» ونجاحه الملحوظ، حفيظة سائقي التاكسي خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود. وبات كمال، سائق التاكسي «التقليدي»، يصرخ كلما رأى «توك توك» يسير أمامه، وهو يقول: «خربوا بيتنا بهذه الخنفساء... تصور صار الربح الذي يجنيه هذا «التوك توك» أعلى من يومية التاكسي... لكن لا يمكن أن استغني أبدا، رغم وسوسة الشيطان، عن التاكسي وشراء «توك توك».. لأن التاكسي في النهاية قيمة ووجاهة». لكن سائقي «التوك توك» يقابلون هذا الحقد «التاكساوي» الواضح بهدوء إلا في حالات الطوارئ، وهي قيام إدارة المرور بمصادرة تكاتكيهم، فيصبون عندئذ جام غضبهم على أعدائهم الشماتين. وكانت معركة حامية قد اندلعت في محافظة كفر الشيخ الشهر الماضي، عندما تمت مصادرة 40 «توك توك» دفعة واحدة، فما كان من سائقيها إلا أن قاموا بقذف التاكسيات المارة بالفاكهة الفاسدة في مشهد عبثي يعكس حالة لم تخف حدتها من الصراع بين النظام و«التوك توك».
لكن يبدو أن قصة «التوك توك» في مصر أزمة صنعتها الحكومة، تتراوح فصولها بين السماح بفتح أبواب الاستيراد، وإنشاء المصانع والورش واستقدام الخبراء الهنود لإنتاج «توك توك» محلي، وبين مصادرة التكاتك، التي أصبحت أمرا واقعا بل وسيلة حيوية في كثير من مناطق مصر.
ويكشف تقرير حقوقي أعده المعهد الديمقراطي المصري، أن جهات حكومية عديدة استفادت من استمرار أزمة «التوك توك». وأشار التقرير إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة تعمدتا الربح من وراء الأزمة حيث فرضتا غرامات كبيرة على سائقي «التوك توك» وصلت في بعض الأحيان إلى 500 جنيه مصري (أي ما يعادل المائة دولار أميركي)، كما قامت إدارات المرور بفرض غرامات وكررت سحب «التوك توك» من أصحابه عدة مرات مما ضاعف من الغرامات المفروضة عليه.
وتحولت قصة مصادرة «التوك توك» الى قصة يومية، بعد أن أعلنت بعض المحافظات الحرب عليه ومنعته إدارات المرور من السير في شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية، على الرغم من أن المعتمدين عليه باتوا يشكلون قطاعا كبيرا من المجتمع. ورفضت مجالس محلية كثيرة الترخيص لـ«التوك توك» تحت ذرائع عديدة. ورجال المرور كانوا قبل أشهر قليلة ماضية يعتبرون «التوك توك» مركبة لم يشملها قانون المرور، مما أثار احتجاج سائقيه أمام البرلمان في يناير(كانون الثاني)2008، ودفع ذلك مجلس الشورى إلى أن يدخل تعديلات على قانون المرور الجديد الذي بدأ تطبيقه الصيف الماضي، حيث سمح بالترخيص «للتوك توك» وتنظيم استخدامه وتسييره خارج عواصم المحافظات والطرق الرئيسية طبقا لخطوط السير التي يحددها المحافظون.
المحافظون من جانبهم تتفاوت ردود أفعالهم حيال «التوك توك» بين الترخيص المطلق والمشروط، وصولا إلى الرفض التام. فمحافظ الإسكندرية أعلن مؤخرا رفضه التام لتسيير «التوك توك» في شوارع الإسكندرية باعتباره «ظاهرة غير حضارية تمشي كالجراد في الشارع ويقودها بلطجية ومتشردون». بينما أعلن محافظ الجيزة موافقته على الترخيص لتسيير «التوك توك» بعيدا عن الطرق الرئيسية والسريعة، وأن يكون لونه اخضر، وأن تتوحد تعريفة الأجرة بـ50 قرشا فقط، حيث سيتم ترخيص 4500 مركبة في المرحلة الأولى. لكن محافظة الدقهلية (شمال القاهرة) سمحت بترخيص «التوك توك» وتقنين وضعه مثل السيارات تماما.
يشتكي رمضان سائق «التوك توك» بشارع ناهيا غرب القاهرة، من مصادرة مصدر رزقه، ويقول: «أنا اشتريته بـ24 ألف جنيه، وأقوم بسداد قسط شهري مقداره ألف جنيه، لكن إدارة المرور قامت بمصادرته ونقله إلى طريق إسكندرية الصحراوي في مخزن وزارة الداخلية، وهناك طلبوا مني رسوم لاسترداده ووجدت «التوك توك» هناك بدون الكماليات، ولم أستطع السداد، ولا اعمل منذ 20 يوما ولا اعرف كيف سأسدد القسط الجديد. أنا أريد من الحكومة أن ترخص «التوك توك» لكي يكون كل شيء شرعيا وواضحا».
والحكومة بدورها تعمل بعد صدور قانون المرور الجديد، على إعطاء أمل لآلاف السائقين من أمثال رمضان، حيث بدأت الجهات المسؤولة في تقنين وضعية «التوك توك»، وأصدرت الهيئة العامة للمواصفات والجودة شروطا تتطابق من المعايير الدولية الخاصة بالسلامة والأمان لتسييره. ومن بين هذه المعايير، ألا تزيد سرعته على 45 كيلومترا في الساعة، وأن تتلاءم المواصفات مع الاشتراطات الخاصة بالصحة والبيئة وظروف الطرق والسلامة في الأداء. هاني مهدي مدير إنتاج في المركز القومي للسينما ويعيش في منطقة العمرانية ذات الكثافة السكانية العالية، يرى أن «التوك توك»، رغم فوائده الكثيرة، قد تحول لمشكلة مزمنة في شوارع القاهرة، ويقول إنه يسير بلا ترخيص ولا لوحات مرورية، وأصبح مرادفا للسرقة وارتكاب الجرائم خاصة في المناطق النائية، فضلا عن انتشار ظاهرة مقلقة يشهدها الحي الذي يعيش فيه وهي ظاهرة سرقة حقائب السيدات بواسطة «التوك توك»، حيث يختطف سائق التوك توك أو احد مرافقيه حقيبة سيدة من يدها وينطلق بسرعة حيث لا يمكن اللحاق به، كما انه لا يحمل أية لوحات معدنية. ويضيف انه في قسم الشرطة يتم حفظ البلاغ لعدم إمكانية التوصل إلى الفاعل. ويتابع مهدي أن معظم سائقي «التوك توك» هم في عمر شباب، وكثيرون لا تتعدى أعمارهم الخامسة عشرة، وغالبا ما يكونون مدمنين للبانجو (أو الماريغوانا) وغيره من المخدرات.
وفي هذا الصدد يحذر خبراء أمن مصريون من خطورة انتشار محلات تأجير الدراجات البخارية «التوك توك» والتي تؤجر هذه الوسيلة بدون طلب بيانات شخصية للمستأجر وبدون ضابط ولا رابط، مما يسهل من استخدام «التوك توك» في عمليات إجرامية تصعب عملية تعقبها والوصول لمرتكبي هذه الجرائم.
وبالفعل أصبح «التوك توك» في هذه المدة القصيرة متهما بالتسبب في عدة جرائم منها استخدامه في ترويج المخدرات، حيث أصبح «التوك توك» مركزا متنقلا لبيع البانجو في مناطق كثيرة، فضلا عن ارتباط عشرات من حوادث الاغتصاب به. غادة ذات السبعة عشر ربيعا، تقول انها خرجت الشهر الماضي من منزلها ليلا متجهة إلى قرية أخرى، وبمجرد أن ركبت «التوك توك» متجهة نحو الحقول، حتى وجدت نفسها فجأة وسط الزراعات تتعرض لاغتصاب جماعي. وها هو سائق «توك توك» يلقى مصرعه خنقا على يد شقيقين ألقيا به في ترعة في سوهاج في صعيد مصر طمعا في إيراد يومه. وسائق آخر يقتله مسجل خطر في إمبابة من أجل سرقة «التوك توك» بعد أن استدرجه لتوصيلة ليلية لإحدى القرى.
ورغم سرعته المحدودة، إلا أن تأثيرات «التوك توك» وصلت إلى المشهد الثقافي أيضا، فقام أحد المخرجين الشبان، شادي العناني، بتقديم واقع «التوك توك» الجديد في مصر في فيلم روائي قصير مدته أربع دقائق بعنوان «كان يا ما كان»، من خلال بطل فيلمه الشاب الجامعي الذي يعاني من البطالة ويأتي «التوك توك» ليحل مشكلته، ويشتري الشاب مركبة «توك توك» كمشروع ناجح سيدر عليه دخلا، ويذهب لإخبار خطيبته بالخبر السعيد، وفي أول يوم عمل تصادر الشرطة «التوك توك» الجديد وأحلام الشاب. ودخلت الصين على الخط مستغلة الاهتمام المصري بـ«التوك توك»، وأنتجت «فانوس رمضان» على هيئة «توك توك» مزود بأنوار أمامية وخلفيات مضيئة وسائق بداخله، يغني أغاني رمضان التقليدية. كانت الموسيقى الشعبية قد سبقت الجميع بإنتاج حفنة من الأغاني التي تغازل سائق «التوك توك» وتثني على مهارته ومكسبه الحلال، فضلا عن القفشات التي يمكن أن يسمعها المار في شوارع القاهرة عن «التوك توك» الصغير، وكيف شوهد ذات مرة وهو يرضع البنزين من ثدي شاحنة كبيرة في إحدى محطات الوقود.