اليمن.. الفردوس المفقود للصوماليات

تتحدث فردوس بهدوء يتناقض تماما مع مضمون كلامها. تقول إنها جاءت من الصومال منذ تسعة أشهر هي وزوجها وأطفالها الأربعة. دفعوا مائة دولار. قتل القراصنة المهربون زوجها ورموه في البحر، ثم ضربوها. وتضيف: «بدأت المشكلة عندما لاح الشاطئ قبالة المركب الذي تكدسنا فيه. لاحظ المهربون حركة خفر السواحل. أفهمونا أننا لن نستطيع الاقتراب. خافوا أن يستهدف القارب بالرصاص، لذا سارعوا إلى ضرب الرجال بآلات حادة ورميهم في البحر بالقوة. أما النساء والأطفال فتركوا لمصيرهم».

لماذا لم يعد المهربون إدراجهم عندما تعذر اقترابهم من الساحل اليمني؟ تجيب فردوس: «لأن عجز المهربين عن إدخال اللاجئين إلى اليمن يعني إعادتهم إلى الصومال وإعادة الأموال إليهم. المهرب يقبض أموالنا ويقبض على أرواحنا حتى لا يرد فلسا مما قبضه منا. قبل شهر كانت الإجراءات مشددة على السواحل اليمنية فقتل المهربون أكثر من 600 شخص». فردوس وصلت إلى الشاطئ مع أطفالها الأربعة بعد رحلة استغرقت 36 ساعة بلا طعام أو شراب. لا تعرف كيف سبحت حتى لامست قدماها الرمل وكيف فتشت عن أولادها وعثرت عليهم هنا وهناك. أما زوجها «فقد غرق، لأن المهرب ضربه بمطرقة على رأسه». عدد النساء الصوماليات اللاجئات إلى اليمن يتزايد. وتشير أرقام المفوضية إلى أن العدد بلغ 2756 امرأة عام 2006، في عام 2007 كان هناك 1902 امرأة. في عام 2008 بلغ العدد 8093 امرأة. أما العدد الإجمالي للاجئين فهو مثار جدل.

تقول كلير بورجوا الممثلة المقيمة لمفوضية شؤون اللاجئين في صنعاء: «عدد اللاجئين لدينا مختلف عن العدد الذي تورده الدولة اليمنية. أرقام الدولة تشير إلى وجود 700 ألف صومالي. أرقام المفوضية تكتفي بحوالي 130 ألف صومالي من أصل حوالي 140 ألفا. اللاجئون السبعة آلاف يحملون الجنسيات الاثيوبية والاريترية والعراقية. الدولة تقدر انطلاقا من حركة القوارب التي تصل وحركة العبور وبعض ما يرد في الصحف. وليس السجلات الرسمية». المفوضية باشرت التسجيل في العام 2000، في حين إن بداية الهجرة من الصومال بدأت عام 1992 مع سقوط الرئيس سياد بري. ولأن اليمن هي النقطة الأقرب للصومال صارت قبلة الذين تضيق بهم سبل الحياة فيجدون من ينظم لهم تهريبهم إلى السواحل اليمنية ليتركهم قبالتها إلى مصيرهم. لا تجد المفوضية تفسيرا لسبب ارتفاع عدد النساء اللاجئات. تقول بورجوا: «ربما لأن النساء يلحقن بأزواجهن أو أن لديهن اتصالات في اليمن. أو لأنهن بحاجة إلى العمل. لكن الظاهرة التي تتوقف عندها المفوضية هي أن معدل إعمار النساء اللواتي يعتبرن اليمن محطة ترانزيت باتجاه السعودية يتراوح بين 18 و24 عاما. التحليلات عديدة والظروف الاقتصادية والظروف الأمنية إضافة إلى وجود عصابات متخصصة في الرقيق الأبيض تعمل على تضليل الباحثات عن عمل وظروف آمنة. كل هذه العوامل تثير القلق. لاسيما أن عدد العائلات قليل في صفوف النساء اللاجئات اللواتي يرتفع عددهن. كذلك هناك ظاهرة الأطفال (أي الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة، والمصنفون لدى المنظمات الدولية أطفالا). هؤلاء يأتون بمفردهم ويعتبرون بالغين ومسؤولين في مجتمعاتهم. أحدهم لم يتجاوز الخامسة عشرة بدا أن لديه مستوى معقولا من الثقافة. قال لنا إنه يريد الذهاب إلى السعودية ليعمل. سألناه لماذا لا تتابع تعليمك، فقال إن لديه مسؤوليات تجاه عائلته في الصومال، ليسألنا بدوره هل يستطيع تأمين عمل ومتابعة دراسته. أمنا له عائلة بديلة، صومالية بالتأكيد. وكان عليه أن يتابع دراسته ويعمل بعد انتهاء دوام المدرسة ليرسل المال لعائلته. حاولنا مساعدته بشكل خاص. وفي مثل هذه الحالة نعتمد على مساعدات من مصادر مختلفة، منها الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الأهلية، كذلك مساعدة الدولة في المعاهد التقنية». تضيف: «عندما يجتاز اللاجئون الحدود نستقبل 80 بالمائة منهم في مركزين رئيسيين هما خرز وميفعة. عندما يصلون إلى الساحل ينقلهم مسؤولونا إلى مراكز الاستقبال. عملية نقلهم متعبة وصعبة ومؤلمة. بعضهم يبقى في البحر ثلاثة أيام من غير ماء أو طعام. وعندما يصل نمنحه الطعام والدواء. بعد ذلك نشرح له ما ينتظره. لدى كل لاجئ الخيار في البقاء في المخيم أو الذهاب إلى المدينة. من يقصد المدينة يتولى مسؤوليته ومسؤولية عائلته بنفسه. نحاول أن نوفر له فرص عمل أو أن نؤهله مهنيا، كما نساعده لإدخال أولاده إلى المدرسة ونساعده على الاندماج في المجتمع».

الاندماج مسألة ليست بسيطة. معظم اللاجئين يشعرون بالاضطهاد في ظل صعوبة تأمين الخدمات لهم. يشير أحدهم إلى شبه خيمة قرب جدار مبنى المفوضية في العاصمة اليمنية صنعاء، ويقول: «قررت أن اعتصم هنا مع زوجتي وأولادي الخمسة حتى يجد المسؤولون في المفوضية حلاً لمشكلتنا. نريد أن نرحل إلى أي بلد يمنحنا الأمان». ثم يسألنا بعدوانية: «ألسنا بشرا؟ ألا نستحق فرصة لنعيش كبقية الناس؟» يقترب شرطي من الرجل. يحاول إبعاده عن المكان. يتجمهر حولهما عدد من اللاجئين. يتعالى الصياح ويصبح المكان أشبه ببرج بابل. فاللاجئون الصوماليون والأثيوبيون الذين يواظبون يوميا على الحضور إلى مبنى المفوضية لا هم لهم إلا إقناع المسؤولين بأنهم يملكون مواصفات تؤهلهم للهجرة إلى دول توافق على توطينهم. ذلك أنهم يعتبرون اليمن بلد الترانزيت ليس أكثر، مع أن إقامتهم فيه قد تطول عقودا من الزمن.

يتمركز اللاجئون الصوماليون في مخيمات «البساتين» في عدن ومخيم «خرز» في محافظة لحج ومخيم أبين ومخيم ميفعة في شبوة، وكذلك في مدينة المكلا في حضرموت. تقول بورجوا: «من يقصد مراكز الترانزيت يكتسب حقوق اللاجئ. الصوماليون يشكلون 95 بالمائة من اللاجئين. أعداد الأثيوبيين ترتفع. الدولة اليمنية لا تعترف بهم كلاجئين. تعتبر أن لا مواصفات لديهم لمنحهم حق اللجوء. المفوضية تدرس أحوالهم واحدا واحدا، لتعرف مدى تطابق كل حالة مع مواصفات اللجوء الدولية. وتبين هذه الدراسات أن معظم أسباب اللجوء تعود إلى أسباب اقتصادية. البعض لديه أسباب موضوعية وصالحة للاعتراف به كلاجئ». وتضيف: «عندما يصل الصوماليون تعطيهم المفوضية ترخيصا صالحا لمدة ثلاثة أشهر. إلا أن الأفضل أن نؤمن لهم بالتعاون مع الدولة اليمنية بطاقات هوية لترتيب أوضاعهم. وقد أبلغنا ذلك إلى المراجع المختصة في مكاتب التسجيل. جميع الصوماليين يجب أن يمروا بهذه المراكز، وذلك لحمايتهم. يجب أن يبقوا هنا ليحصلوا على أوراق ثبوتية تساعدهم في إقامتهم. ذلك أفضل لهم من التسلل إلى بلدان لا تعترف بهم، على رغم أن فرصة العمل في تلك البلدان متوفرة».

تشير بورجوا: «رغم الصعوبات التي تواجهنا، نجد لدى الدولة اليمنية انفتاحا كبيرا للحوار وتفهما لأوضاع اللاجئين. فنحن ننسق معا ونزور أماكن التجمعات معا ولدينا التحليلات والحلول ذاتها. نحدد الحاجات معا ومن ثم نبحث عن الحلول. إلا أن هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر. مثلا نحن نطالب بقانون خاص للجوء في اليمن مع ما يتضمنه من حق في المأوى. كذلك نطالب بتفعيل قرار يقضي بتسجيل اللاجئ نفسه لدى الدوائر الرسمية خلال مدة أقصاها ستة أشهر للحصول على أوراق ثبوتية. بعد ذلك تصبح إقامته غير شرعية». المفوضية شجعت الدولة اليمنية على نقل تجربة تنزانيا بشأن اللجوء. ولهذه الغاية توجه مسؤولون يمنيون إلى هناك ليناقشوا التجربة التنزانية في تنظيم اللجوء، لاسيما أن المفوضية ساعدت الدولة هناك على وضع تلك القوانين. لذلك يجب إنشاء خلية أكاديمية في اليمن لمساعدة اللاجئين. وقد تمت ترجمة تجارب ست دول إلى العربية لهذه الغاية وجرت مناقشة الموضوع ومعرفة ما يناسب اليمن من قوانين في هذا الإطار.

ردا على سؤال عن قدرة اليمن على مساعدة اللاجئين على رغم الأحوال الاقتصادية الصعبة، تجيب بورجوا: «صحيح أن الظروف الحياتية في اليمن صعبة جراء انعدام المعطيات إلا أن المدارس الابتدائية مجانية وموجودة ومفتوحة. كما أن هناك تعاونا على صعيد التعليم المهني. كذلك المجال مفتوح للأعمال الحرة التي تساعد على توفير فرص عمل لليمنيين. هناك كوتا معينة في الجامعات للاجئين بمساعدة المفوضية، وذلك بهدف توفير إمكانية العودة لهم إلى بلادهم بمؤهلات معينة عندما تسنح الفرصة. ويمكن للاجئين أن يسدوا النقص في بعض القطاعات. نحاول أن نساعدهم لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وذلك من خلال موازنة صغيرة. لا نستطيع أن نساعد الجميع. الذين لا يملكون أي إمكانات للعيش ننصحهم بالذهاب إلى المخيم والاستفادة من التسهيلات».

ماذا عن الصعاب التي يواجهها اللاجئون؟ تقول بورجوا: «عدم إجادة اللغة هي العقبة الأولى التي قد يواجهها اللاجئ. فهذا الأمر يؤدي إلى صعوبة في الاندماج. الأثيوبيات يحظين بفرص عمل في المنازل. لكن ظروف العمل ليست جيدة بالضرورة، إذ لا تحديد لساعات العمل، وأحيانا يتعرضن إلى عنف منزلي. بالإجمال حياة اللاجئين صعبة. هناك اختلاف في الثقافة. كما أن الصوماليين ينقلون خلافاتهم ويعانون من العنصرية والتمييز في صفوفهم، أكثر مما يعانون من التمييز من جهة اليمنيين. ويظهر هذا الأمر من خلال انعزال كل مجموعة عن غيرها من المجموعات. كذلك يصادف غير المسلمين صعاب ومشاكل معينة. كما أن بعضهم يتسبب بإحداث شغب ويعتبرون أن وضعهم كلاجئين يعطيهم امتيازات يمكنهم استغلالها». وتشير إلى أن البعض يحاول الاستفادة من وضعه، فيتصرف بفظاظة أو ينكر أنه يعمل في ظروف مقبولة ليستفيد من خدمات يحتاجها غيره. لا سيما أولئك الذين ينتشرون على الطرق ويمسحون زجاج السيارات». ماذا عن الرحيل إلى بلدان أخرى؟ تقول بورجوا: «نحن ندرس كل حالة ونختار منها ما نجده مناسبا. بعد ذلك يأتي دور الدول التي تبدي استعدادها لدرس الحالات والموافقة على استقبال اللاجئين وتوطينهم. دول اللجوء هي الولايات المتحدة وكندا والنرويج والسويد ونيوزيلندا. كذلك الدانمرك التي استوعبت العام الماضي عشرة آلاف مهاجر. وفي هذا الإطار تبقى الأفضلية للنساء والأطفال، لذا نشهد حالات طلاق منظمة لتسهيل الهجرة إلى دولة ثالثة. فالدول لا ترغب توطين الصوماليين». وتضيف أن «التوطين مرفوض في اليمن». في أشهر مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) تنخفض حركة تهريب اللاجئين عبر البحر، لأن البحر يكون هائجا والملاحة صعبة. يأتي البعض ولديه اتصالات ويرغب في الذهاب إلى السعودية. هؤلاء يخافون لأنهم يعتقدون أن تسجيل دخولهم في اليمن سيؤدي إلى إعادتهم إلى بلادهم. هذا الأمر يحصل بعض الأحيان. لذا لا يقصد مكاتب التسجيل التابعة للمفوضية إلا 36 بالمائة منهم. البورصة الأمنية تشكل بدورها عاملا يتحكم بحركة التهريب. فهناك أكثر من 150 نقطة وصول ينتشر فيها خفر السواحل منتشرون ويطلقون النار عندما تقضي الأوامر بأن يتشددوا في الإجراءات. حينها تبقى «البضاعة البشرية» في عرض البحر من أربعة أيام إلى أسبوع من دون طعام أو شراب.

يقول محمد إسلام: «في مثل هذه الحالة من يجيد السباحة قد يرمي نفسه في البحر ويستطيع الوصول إلى الشاطئ ويتسلل إلى الداخل. هذا ما حصل معي، فقد وجدت من يساعدني لأدخل. بعد ذلك لا شيء ولا أحد. فقد بقيت أشهرا أنام في الشارع وأتسول لأعيش». خطأ محمد إسلام أنه لم يتوجه فورا إلى مفوضية غوث اللاجئين لذا تشرد وعانى. لكن بعض همومه زالت عندما تسجل في المفوضية. يقول: «بلادي تعاني من مشاكل. لا أستطيع أن أعود. أريد أن أعيش بأمان».

الأمان بالدرجة الأولى هو اليمن. لكن الحلم هو في إمكانية الهجرة النهائية إلى أحد البلدان الأوروبية. يقول محمد إسلام: «لو حصلنا أن نذهب إلى دولة أوروبية لتمكنا من تأمين مستقبلنا». أما أحمد يحيى من مقديشو فيقول: «حضرت إلى صنعاء مع زوجتي وأولادي منذ خمسة أعوام، وصلنا في قارب للصيد. أمضينا يوما كاملا من دون طعام. كنت تاجرا ولدي مجموعة مخازن. نهبت المخازن ونهب المنزل وتم تهديدي، فاضطررت إلى المغادرة. ما أن وصلت إلى صنعاء حتى استأجرت غرفة لأقيم فيها مع عائلتي ببدل يبلغ سبعة آلاف ريال (35 دولارا). لم أجد عملا على رغم كفاءتي في التجارة والمحاسبة، فأنا احمل إجازة في التجارة وأجيد الانكليزية إلى جانب العربية. حاليا أعمل في غسل السيارات. كذلك أتولى تعليم أولادي في المنزل. حياتنا عذابات طويلة بدأت في الصومال ويبدو أنها لن تنتهي في اليمن».

نوف الهاشمي من مفوضية شؤون اللاجئين تقول إن المفوضية تطالب الحكومة اليمنية بالتوقيع على القانون العالمي للجوء، «بحيث لا يتم إبعاد اللاجئ غير الصومالي إذا لم نتدخل لحمايته».

وتضيف: «نحن نساعد في تأهيل النساء فنعلمهن الخياطة والتطريز ونمنحهن قروضا بسيطة للانطلاق في مشاريع صغيرة. أما التعليم فمتوفر مجانا، لكن مصاريف التعليم غير متوفرة. لا مال لدى الأهل اللاجئين لشراء الزي المدرسي أو حتى لشراء الكتب. كما أن فقدان المستندات يشكل عائقا أمام التسجيل في مدارس اليمن».

مشكلة التعليم تجد حلاً لها في مدارس المخيمات التي تشرف عليها المفوضية. تقول الهاشمي: «في المخيم الخدمات مؤمنة. لكن الكثافة السكانية مرتفعة. وبالتالي البعض يفضل أن يفتش عن فرصة للعمل والإقامة في العاصمة صنعاء». عدا التعليم تقدم المفوضية للمقيمين في المخيمات العلاج والدواء. والأهم الحماية من الترحيل لغير الصوماليين. وهم في غالبيتهم من الأثيوبيين والاريتريين، وذلك عبر تزويدهم بإفادة أو «ورقة حماية»، أو عبر تمثيلهم في المحاكم إذا دعت الحاجة. أو تدريبهم على مهارات معينة إذا أرادوا اكتساب مهنة.

تقول الهاشمي: «هناك تعاون مع السلطات الرسمية بشأن اللاجئين الصومال. لكل واحد قصة. البعض يشكو من عدم وجود فرص عمل. البعض مشكلته أنه كبير في السن ولديه أسرة كبيرة ولا يجيد التصرف. وغالبيتهم يشكون من المضايقة في محيطهم. المفوضية تحرص على تقديم الدعم لهم. أحيانا من يأتي من البحر يتم احتجازه لمدة معينة، لذا نعمل على تسهيل تسجيل اللاجئين في مكتب الجوازات. أحيانا تحصل بعض الجرائم. مشاكل الغيرة هي السبب في الجرائم التي ترتكبها النساء. هناك أيضا مشكلة التهريب المزدوج. أي يصل اللاجئون ويدخلون إلى اليمن ليصار تهريبهم بعد ذلك إلى السعودية».