من هم المعتدلون في طالبان الذين قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يمكن الحديث معهم؟ سؤال يحير الكثيرين. فقيادات وعناصر حركة طالبان تتغير باستمرار، وليس هناك حوار علني مفتوح بينها وبين المجتمع الدولي كى يمكن القول إن هذا الفريق أكثر اعتدالا من ذلك الفريق. وكما أن هذا السؤال محير. فإن سؤال: من من قيادات طالبان لا يمانع في الحوار مع أميركا؟ بدوره لا يقل فيما يثيره من الحيرة. فعناصر طالبان النافذة لا يمكن الحديث معها عبر الهاتف كي يتم سؤالها: هل تريدون الحوار مع أميركا؟. لكن على الرغم من غموض تنظيم طالبان ومطالب قياداته، فإن الإجابة عن سؤال: من هم المعتدلون ومن هم المتطرفون في طالبان؟ تستحق المحاولة. المصادر المقربة من المفاوضات بين بعض قيادات طالبان وبين الحكومة الأفغانية ترفض أن تحدد من هم المتطرفون والمعتدلون في صفوف طالبان، لأن ذلك يثير حساسية وشكوكا بين الجانبين، خاصة أن قادة طالبان لا يقرون علنا بأنهم دخلوا في مفاوضات مع حكومة الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، ويصفون الأنباء التي تتحدث عن ذلك بأنها «عارية من الصحة»، على الرغم من أن ابن خالة الملا عمر وذراعه الأيمن ومدير مكتبه الملا محمد طيب أغا، وهو يتحدث العربية بطلاقة، ذهب إلى مكة وشارك في تلك المفاوضات نهاية شهر رمضان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين. وشارك أيضا الملا قيوم، شقيق الرئيس حميد كرزاي. أما طالبان فهناك أنباء متواترة على أن عبد الله أنس، زوج ابنة الشيخ عبد الله عزام الزعيم الروحي للأفغان العرب، وهو مساعد سابق لأحمد شاه مسعود زعيم التحالف الشمالي الذي اغتالته القاعدة قبل يومين من هجمات سبتمبر، هو وسيطها في هذه المباحثات.
أما الحكومة فتؤكد أن المباحثات تجري في ظروف جيدة، وأن التصريحات المؤيدة لها من طرف الرئيس الأميركي باراك أوباما أعطتها دفعة قوية ضمن ما يتماشى مع سياسة أوباما القائمة على «لنتفاوض حول كل الأمور».
الموقف الأميركي من حل الأزمة الأفغانية يتلخص في قبول طالبان وقف القتال وطرد تنظيم «القاعدة» والتعهد بالتخلي عن الإرهاب في المستقبل، وفي المقابل ستسحب الولايات المتحدة ودول التحالف قواتها من أفغانستان. المصادر الأفغانية تنتقد بشدة هذا الموقف، قائلة إن طالبان ليس بين أعضائها الحاليين أي معتدل، مشيرة إلى أن تجربة العراق أثبتت أن الاتفاقات القابلة للاستمرار يجب أن تبنى على أساس المصالح المشتركة.
وحسب مصادر أفغانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الهدف الأول لكرزاي هو تأمين إعادة انتخابه في أغسطس (آب) المقبل بعد أن تنتهي ولايته في مايو (أيار)، حيث يرى كثير من المحللين الأفغان أنه يمر عبر تصويت المناطق التي تسيطر عليها طالبان لصالحه. إلا أن الجناح المتشدد من طالبان يرى أنه حتى لو وافقوا على وقف إطلاق النار هنا أو هناك، فإن استراتيجيته واضحة وغير متزعزعة، فهم يريدون انسحاب القوات الأجنبية من بلادهم واستعادة حكمها. وربما يوافق أوباما على نصف هذه السياسة على الأقل، أي سحب قوات التحالف. لكن السؤال يبقى: هل ستقبل أميركا باستعادة طالبان حكمها الذي يهدف إلى تطبيق نظام الشريعة الإسلامية المتشدد، وقمع المرأة وإعادتها من جديد إلى الظل، وتدمير الثقافة الأفغانية، وتحييد المعارضين السياسيين بطريقة وحشية؟. هناك من خبراء الشأن الأفغاني من يحذر من أن الأمور تتجه نحو هذا السيناريو، قائلة إن تلاقي المصالح يشي بأن تتطور الأحداث بذلك الاتجاه، قائلة إن انسحاب أميركا من أفغانستان يعني أن بزوغ طالبان من جديد سيكون أمرا لا مفر منه.
ولوحت واشنطن باقتراح جديد وصف بـ«المغازلة» لجذب حركة طالبان بأفغانستان إلى دائرة السياسة والسلطة بعيدا عن ميدان القتال، وهو السماح للحركة بإنشاء حزب سياسي، والمشاركة في الانتخابات، ضمن خطة الإدارة الأميركية الجديدة للسير في أكثر من اتجاه لإنهاء الصراع المتأجج مع مقاتلي الحركة، بحسب ما نشرته صحيفة «أوبزرفر» البريطانية الأسبوع الماضي، حيث قالت: «إن وليام وود القائم بأعمال السفير الأميركي بالعاصمة الأفغانية كابل، تحدث عن مقترح تأسيس «حزب سياسي»، أو وجود مرشحين عن حركة طالبان في أي انتخابات تشهدها البلاد»، مشيرا إلى أن «ذلك يأتي في إطار استراتيجية أميركية بتجريب الحل السلمي، في نفس الوقت الذي تحافظ فيه على تصعيدها العسكري عبر زيادة عدد جنودها لوضع حد للصراع الذي طال أمده. وبحسب مقربين من الشأن الأفغاني، فإن 4 جلسات للتفاوض جرت بين الحركة والحكومة الأفغانية الشهر الماضي، شاركت فيها شخصيات بارزة مثل، ممثلين عن أمير الحرب ورئيس الوزراء الأسبق قلب الدين حكمتيار، الذي يتبعه المائات من المسلحين الذين يقاتلون بشراسة في شرق أفغانستان. كما التقى ممثلون عن حكمتيار والحكومة الأفغانية في أحد فنادق مدينة دبي الإماراتية في الأسبوعين الماضيين، بحسب تصريحات أرسال رحماني، أحد وزراء طالبان السابقين والوسيط الرئيسي حاليا بين الحركة والحكومة، الذي أكد أيضا أنه على اتصال مع الملا جلال الدين حقاني، وزير الحدود في عهد الملا عمر وقائد الجبهة الجنوبية في القيادة العسكرية لحركة طالبان.
«الشرق الأوسط» توجهت إلى وزير الإعلام الأفغاني السابق، محمد صديق تشكري، المستشار الأسبق للرئيس حميد كرزاي، الذي كشف عن أسماء قيادات من طالبان على اللائحة السوداء وعدهم 44 وهم مطلوبون للقوات الأميركية من أبرزهم الملا محمد عمر زعيم الحركة المخلوع وعلى رأسه 10 ملايين دولار، ومدير مكتبه محمد طيب أغا، وقارئ يوسف المتحدث باسم الحركة الأصولية، بالإضافة إلى قلب الدين حكمتيار الزعيم الأفغاني المعارض. والملا محمد عمر الفار منذ 2001، الذي لا توجد له سوى صور نادرة، هو زعيم الحركة المتطرفة التي حكمت أفغانستان بين 1996 ونهاية 2001، وتأخذ عليه الولايات المتحدة إيواءه أسامة بن لادن ورفضه تسليمه بعد اعتداءات 11 سبتمبر، وهي تعرض مكافأة بقيمة ملايين الدولارات لقاء أي معلومات تسمح بالقبض عليه. يذكر أن حكمتيار والحزب الإسلامي الذي يتزعمه لعبوا دورا بارزا في التخلص من الاحتلال السوفياتي لأفغانستان في الثمانينات، كما شارك في الصراع على السلطة الذي نشب عقب انسحاب الجيش الأحمر من البلاد عام 1989. ويقيم حكمتيار في إيران منذ فرض حركة طالبان سيطرتها على البلاد في أواسط التسعينات، ولكنه لا يزال يمارس نفوذا في شمالي أفغانستان. وتضم القائمة الأميركية لأبرز المطلوبين اثنين من قادة طالبان المذكورين، هما الملا حاجي عبيد الله اوخود، الذي كان وزيرا للدفاع في ظل نظام طالبان، والملا نور الدين ترابي، وزير العدل السابق الذي أصدر عددا من المراسيم القمعية المتشددة وأشرف على تشكيل الشرطة الدينية المسؤولة عن تنفيذ هذه المراسيم. وأوضح الوزير الأفغاني تشكري أن الوجوه المعتدلة في الحركة التي يمكن تسميتها اليوم، هي عبد السلام ضعيف، السفير السابق لحركة طالبان في باكستان، الذي جدد تمسكه بحكومة وحدة وطنية تشمل طالبان وفصائل الشعب الأفغاني المختلفة. وهناك أيضا الملا وكيل متوكل، وزير الخارجية السابق للملا عمر، والملا سيد رحمة الله هاشمي، سفير حركة طالبان المتجول، والمساعد الأول لوزير خارجية الحركة الأصولية الملا متوكل، الذي يدرس في ردهات جامعة ييل الأميركية.
ويقول مقربون من هاشمي إنه قد تغير كثيرا في مفاهيمه وأفكاره التي آمن بها منذ التحاقه بالحركة الأصولية، الذي عمل بعد ذلك كصوت مدافع عنها في المحافل الدولية كسفير متجول. وفي حديث مع الصحافة الغربية، أعرب هاشمي عن إيمانه بالديمقراطية الغربية، وحق المرأة في التعليم، بل إنه يؤكد أكثر على حق المرأة في التصويت في الانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن هناك كثيرا من الغربيين لديهم فكرة مغلوطة عن حركة طالبان الأصولية، فهناك البعض يصفها بأنها حركة أصولية، ولكن هناك البعض الآخر ضمن مسؤولي الحركة مثل وزير الخارجية السابق وكيل متوكل كانت لديه أفكار معتدلة، وكان يطالب بنزع سلاح الحركة. ويتميز هاشمي بين أقرانه من الملالي بإجادة الإنجليزية والفارسية والبشتو، وقدرته كذلك على الاندماج في محيطه الطلابي. وكانت إشاعات تتردد في جنبات كابل قبل أن غادرها منتصف عام 2001، عن وجود تيار ليبرالي من أبناء الخارجية الأفغانية يعارض وجود «القاعدة» في أفغانستان وإيواء الملا عمر لأسامة بن لادن على الأرض الأفغانية. وأكد هاشمي وقتها لـ «الشرق الأوسط»، أن بلاده تستطيع الحصول على اعتراف المجتمع الدولي خلال أقل من أسبوعين، إذا تخلت عن تشددها وأعادت فتح دور السينما والملاهي ومراكز الفيديو، وقامت بتسليم بن لادن، المتهم بتفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام في أغسطس (آب) 1998، إلى الولايات المتحدة الأميركية، لكنه كان يعتقد أن ذلك لن يحل المشكلة القائمة، التي وصفها بالمستعصية، بين واشنطن وحكومة طالبان.
يذكر أن هاشمي كان قد كشف لـ«الشرق الأوسط» بعد سقوط طالبان عن الأيام الأخيرة للملا عمر قبل سقوط الحركة الأصولية نهاية عام 2001، مشيرا إلى أن الملا عمر فرض ستارا من الحراسة المشددة على وزير خارجيته متوكل في إحدى فيلات الخارجية الأفغانية خارج قندهار، ومنع لقاءه بالصحافيين الذين وصلوا في أعقاب الغارات الجوية على أفغانستان في 7 أكتوبر 2001.
وضمن المعتدلين أيضا في صفوف طالبان، بحسب تشكري، الملا واحد يار، وزير شؤون المهاجرين، والملا أرسلان رحماني وزير التعليم العالي عهد طالبان وهو أبرز المؤيدين لإجراء مفاوضات مع حكومة كرزاي، والملا عبد الحكيم مجاهد «سفير» طالبان السابق لدى الأمم المتحدة. يذكر أن عبد الحكيم مجاهد، بصفته ممثلا لطالبان لدى الأمم المتحدة، كان من الدبلوماسيين القلائل في الحركة، وصلتها الوحيدة بالولايات المتحدة. وبذل كل ما في وسعه لإنقاذ طالبان. فقد ظل لمدة ثلاثة أسابيع بعد الهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر (أيلول)، يعمل من نيويورك لإقناع قيادة طالبان في أفغانستان بإدانة الهجمات وتسليم أسامة بن لادن. وقال تشكري لـ«الشرق الأوسط» إن «حرب سبع سنوات بين طالبان وقوات الناتو لم تحقق شيئا يذكر. ونحن نعتقد أن الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار هو المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية». وأضاف أنه شخصيا لا يصدق حال كابل اليوم من الفوضى والفقر والتدهور الاقتصادي والفساد الإداري. وأوضح أن حل مشكلات أفغانستان لن يكون إلا بالمصالحة بين فئات الشعب، وأن انتخابات الرئاسة المقبلة ستشهد تغييرا في الخريطة السياسية الأفغانية. وتحدث تشكري عن الأوضاع الأمنية المتدهورة، في كابل وباقي المدن الأفغانية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتحتوي قائمة المرشحين حتى الآن بعض الأسماء اللامعة، مثل وزير المالية السابق أنوار الحق أحد، رئيس حزب «أفغان ملت» القومي البشتوني، ووزير المالية الأسبق أشرف غني أحمد زي، الذي يحظى بتأييد أميركي كبير، وعلي أحمد جلالي وزير الداخلية السابق، وعبد الله عبد الله وزير الخارجية السابق، إلى جانب بعض الأسماء الأخرى غير المعروفة، ومن المتوقع أن تظهر بعض الأسماء القوية الأخرى كذلك خلال الأيام القادمة. ويبدو من الفوضى العارمة في المشهد الانتخابي في أفغانستان، أن فرص كرزاي تتناقص، خاصة لو تم تشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات، لكن ما زال السؤال الكبير هو عن المرشح الأوفر حظا ممن قد يحل محل كرزاي ويرضي الأطراف السياسية في الداخل ومراكز القرار الدولي في الخارج، ويكون قادرا على إخراج البلد من المعاناة التي تعيشها بسبب الاحتلال وتبعات ما يسمى «الحرب على الإرهاب». ومن الأسماء المعتدلة من قيادات طالبان السابقة، مولوي قاسم حليمي رئيس تشريفات الملا عمر، الذي احتجز في سجن قاعدة باغرام لأكثر من عام، وحرم من ارتداء العمامة داخل السجن الأميركي، وقد تعرفت «الشرق الأوسط» عليه عام 2001 قبل ستة أشهر من سقوط الحركة الأصولية، وكان يشغل منصب رئيس بروتوكول الملا عمر، وهو خريج كلية الشريعة بجامعة الأزهر، ويتحدث الفصحى بطلاقة. ويعتبر اليوم صمام الأمن والأمان في مكافحة الفساد الإداري في المحاكم الأفغانية. بعد أن تصالح مع الحكومة، وهو يشغل حاليا منصب كبير خبراء ومفتشي المحاكم، ونائب عن الدكتور عبد السلام عظيمي رئيس المحكمة العليا، أو ما يعرف في البلاد العربية بهيئة القضاء الأعلى. ولاحظت «الشرق الأوسط» عندما التقته قبل عام، أنه تخلى عن العمامة السوداء المخططة بخطوط بيضاء، لصالح الباكول، الذي يغطى رأس أغلب الأفغان، وبدا حليمي اليوم أكثر اهتماما بتهذيب لحيته، التي كان طولها أكثر من ثلاث قبضات أيام طالبان، عندما كان يشغل مسؤولية مدير بروتوكول الملا عمر. ويتنقل حليمي اليوم في سيارة لاند كروزر بصحبة سائق وحارس يحمل الكلاشينكوف. ويساعد حليمي في العمل الفني والإداري نائبه محمد عثمان حامدي ويبلغ من العمر 42 عاما، وهو خريج جامعة الإمام محمد بن سعود، ويتحدث العربية بطلاقة بعد أن قضى ست سنوات في المملكة. ويتمتع حليمي بقدر أكبر من الحرية وحرية الحركة والتنقل من قيادات طالبان الأخرى التي تصالحت مع الحكومة. ويتواصل حليمي مع أصدقائه القدامى مثل الشيخ وكيل متوكل وزير خارجية طالبان، الذي قضى معه أكثر من عام في زنزانة واحدة بسجن باغرام، وعبد السلام ضعيف سفير طالبان في إسلام أباد، الذي اعتقل وقضى نحو أربع سنوات في سجون باغرام وقندهار وغوانتانامو، وكلاهما يعيش في حي خوشحال خان، غرب العاصمة كابل. وقال حليمي: «لقد كنت أول شخص أعرف أن الملا ضعيف وصل إلى سجن باغرام من خلال صوته، وكان الأميركيون يغطون وجوهنا بأقنعة حتى لا نتعرف على بعضنا البعض، ولكن ضعيف طلب أن يشرب ماء بإلحاح، وكنت أجلس إلى جواره ولا أعرفه، ومن خلال قراءته البسملة قبل أن يشرب الماء سمعت صوته، وهمست باسمه: ملا عبد السلام؟، فقال لي من أنت، فقلت حليمي، وصرخ بنا الحارس بشدة وهو يمنعنا من الهمهم.». وكان كرزاي أكد في أكثر من مناسبة أنه مستعد، بوصفه رئيسا لأفغانستان، للذهاب إلى أبعد مدى في توفير الحماية للملا عمر إذا أبدى استعدادا للتفاوض من أجل السلام، وأضاف أن على الحلفاء الغربيين أن يتخلصوا منه أو يغادروا البلاد إن لم يقبلوا هذا الأمر. لكن كرزاي قال إن هناك شوطا لا بد من قطعه قبل منح ما وصفه بضمان أمني للملا عمر، وهو أن تثبت طالبان أنها تريد السلام. وتقول الحكومة الأفغانية إنها مستعدة للتحدث مع أي أحد يعترف بدستورها، وهي أقدمت بالفعل على خطوة أولى تجاه المحادثات في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما التقى ممثلون لها مع بعض مسؤولي طالبان في السعودية للتباحث حول كيفية إنهاء الصراع.
وصرح الجنرال ديفيد ماكرنان، الأسبوع الماضي بأن الحرب في أفغانستان «لم تحقق أي نصر حتى الآن»، خاصة في الجنوب وأجزاء من شرق البلاد، محذرا من أن «عام 2009، سيكون عاما حرجا، وسيكون القتال فيه ضاريا. المشكلة أن الصورة الحقيقة قد تكون، حتى، أكثر سوداوية إذا فشل الحوار مع طالبان».