تحت شعار «التغيير من حين إلى آخر يحمل ديناميكية جديدة» أعلن رئيس الوزراء التركي أسماء وزراء حكومته الجديدة، التي يعد من خلالها لخوض معركة الانتخابات النيابية العامة في البلاد بعد عامين، ولتكون بالتالي نواة البرلمان التركي الذي سينتخب رئيس البلاد خلفا لعبد الله غل بعد 3 أعوام. هل تكون هذه هي حقا مهمة الحكومة التي أعلن عنها قبل أيام في أنقرة، وسط ترحيب واسع في صفوف القيادات والقواعد المقربة من «العدالة والتنمية»، وانتقادات من قبل المعارضة التي أوجزت وصف ما يجري بأنه «عودة إلى الجذور» اختارها أردوغان أمام الضربات الموجعة التي تعرض لها في انتخابات أواخر مارس (آذار) المنصرم؟.
ورغم أن البعض في تركيا يؤكد أن الرئيس التركي، غل، تدخل أكثر من مرة في تغيير اللوائح التي اقترحها أردوغان وأنه تمسك باختيار أسماء وأشخاص أكثر اعتدالا وانفتاحا وقبولا لدى الرأي العام التركي، وأن رئيس وزرائه صديقه وشريكه القديم لم يشأ مخالفته أو الاعتراض حتى لا يعطي للمصطادين في الماء العكر فرصة يمنون النفس بها، فإن هناك حقيقة لا يمكن إخفاؤها برزت إلى العلن خلال التقاط الصورة التذكارية الأولى للحكومة في جلستها الأولى، وهي أن المشهد يحمل أكثر من رسالة وبعد واستفسار حول المرحلة السياسية المقبلة في البلاد.
هي حتما أكبر من أن تكون عملية تجميل بسيطة أو محاولة لسد بعض الفجوات وإزالة بعض الأخطاء والهفوات التي ارتكبت حتى الآن كما يرى الكثير من الإعلاميين في الجانبين المؤيد والمعارض على السواء. فما الذي يعنيه هذا التغيير الجذري في صفوف الحكومة وما الذي دفع أردوغان للإسراع في إطلاق خياره هذا؟ إعلان التركيبة الحكومية الجديدة رافقه دون شك جملة من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها أو التخفيف من شأنها: ـ هي حملة تغيير شامل رغم تجنب «العدالة والتنمية» إعلان حكومة جديدة كاملة، فحجم تبديل الأسماء والمقاعد والمهام يؤكد أن أردوغان وحزبه هما وراء عملية جراحية كبيرة تتجاوز ما يتردد في صفوف قيادات الحزب حول أنها مجرد مداخلة لتضميد بعض الجراح التي كان لا بد منها. ـ 10 وزراء احتفظوا بمقاعدهم لكن 8 وزراء في مواقع حكومية رئيسية أبعدوا، وتم استبدالهم بتسعة وزراء جدد أتوا من الخارج ضمن خطة تغيير شاملة في الأسلوب والممارسة. ـ رغم أن أردوغان يردد دائما أن لا هزيمة انتخابية وقعت في معركة البلديات الأخيرة، فهو تلقى الرسالة، وكان لا بد له من التعامل معها بجدية وعملية وسرعة للحؤول دون تفاعلها وتشعبها بحيث يصعب بعد ذلك محاصرتها إذا ما تفاقمت وتوسعت رقعة انتشارها.
ـ حكومة مضى عليها في الحكم حوالي 6 سنوات وكان لا بد من الاستجابة لرغبات القواعد والمناصرين في تغيير الكثير من الأسماء فيها وربما كانت نتيجة الانتخابات الأخيرة هي الفرصة والوسيلة للإقدام على مثل هذه الخطوة.
المؤكد إذن، وكما يقول معظم أصوات الموالاة وأقلامها، أن أردوغان لن يكتفي بنقلة التغيير الحكومي هذه، وسيتبعها على الفور بحملة تغييرات واسعة في صفوف قيادات الحزب وكوادره الرئيسية التي لم تتحمل مسؤولياتها في الانتخابات البلدية الأخيرة ولا بد لها أن تقف جانبا في هذه الآونة إفساحا في المجال أمام وجوه جديدة راغبة هي الأخرى في تجربة حظها في موقع القرار والقيادة. لتكون الخطوة الثالثة والأهم إطلاق برنامج تغيير وإصلاح سياسي اجتماعي اقتصادي شامل يطالب به قواعد الحزب وأنصاره تنفيذا والتزاما بالوعود المقطوعة، التي ما زالت تنتظر التنفيذ منذ سنوات بعيدة.
المؤكد أيضا، وكما يرى الكثير من المفكرين والكتاب الليبراليين من خلال إلقاء نظرة سريعة على الأسماء المعلنة، هو أن أردوغان لجأ إلى استخدام الاحتياط في صفوف حزبه، منتقيا شخصيات قيادية فاعلة وناشطة وتحتل المواقع الأساسية، وهو رجح هنا اعتماد هذا الخيار أمام التراجع الملحوظ الذي يعاني منه الحزب لصالح تقدم المعارضة، ممثلة بحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية اليميني المتشدد و«السعادة» الذي يطارد الجميع من البعيد. وهو يكون بذلك قبل التحدي والمغامرة بوضعه على الطاولة كل ما في جعبته من أوراق، رأى أن لا مفر من استخدامها في هذه المرحلة الحرجة، التي يعاني فيها الحزب، لتساعده على وقف التراجع ثم العمل على استرداد ما فقده شعبيا وحزبيا في مرحلة لاحقة. فهو أولا استدعى الركن الثالث في القيادة؛ صديقه وشريكه القديم، بولند أرنش، رجل المواجهات والظروف الصعبة العنيد في التعاطي مع قيادات المؤسسة العسكرية والمدافعين عن العلمانية المتشددة في البلاد، حيث دخل في أكثر من مواجهة مباشرة معهم دون أي تردد أو تراجع. وكلفه بمهام نائب رئيس مجلس الوزراء، مقدما إليه المقعد الموجود على يمينه، ليس داخل اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء وحدها، بل في اجتماعات مجلس الأمن القومي (أهم المؤسسات الرسمية التركية)، حيث يلتقي المدنيون والعسكريون لمناقشة المسائل والقضايا الحساسة في البلاد. لكن المنتقدين يصرون على أن تواجد أرنش في الحكومة لن يكون الفرصة التي يسعى من ورائها أردوغان لاسترداد ما فقد في الداخل، فهو سيكون هناك دائما الحلقة الأضعف التي ستلعب المعارضة ورقتها وتركز عليها خلال تسديد الضربات والقنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أية لحظة تطيح بخطة الإصلاح والتحديث والتغيير الشاملة التي أرادها أردوغان.
ورغم أن الجميع كان يتوقع من رئيس الحكومة التركية مثل هذه الخطوة التي كان قد أعطى أول إشارة لها عشية إعلان نتائج الانتخابات المحلية قبل شهرين، حين قال إننا تلقينا الرسالة وسنتعامل معها على هذا الأساس، فإن أحدا لم يكن يتوقع من أردوغان أن يكون فهم الرسالة على شكل إنذار عاجل وملح دفعه إلى الاستنجاد ببولند أرنش «الأخ الأكبر» وشخصية الحزب المعروفة بعدم تساهلها أو تهادنها في مسائل أساسية يتبناها ويدافع عنها وتقود إلى مواجهة مع متربصين يطاردونه في كل مكان.
أقلام كثيرة تراهن على أن أردوغان أعطى المعارضة، من خلال تركيبته الحكومية الجديدة، الفرصة التاريخية التي كانت تريدها منذ سنوات، فهو إلى جانب الاستنجاد بأرنش سارع، ودون أي تردد، لإقحام مستشاره في رئاسة مجلس الوزراء وأقرب أعوانه، عمر دينشر، في هذه اللعبة بتكليفه بتولي مهام مقعد وزير دولة رغم حملات قاسية تعرض لها الأخير في أكثر من مرة بسبب آرائه التي قادت إلى توسيع رقعة المواجهة، إلى أن وصلت لاتهامه بالانتحال العلمي. وكذلك إيصال أبرز أعوانه، نهاد أرغون، الذي كان متفرغا للشؤون الحزبية، إلى وزارة الصناعة، واختيار سعد الدين أرغون، المعاون الآخر، لتسلم منصب وزير العدل، حيث ينتظره الكثير من الملفات الحساسة في الأيام المقبلة، وتسليم وزارة التربية إلى سيدة هي نعمت شوبوكشو للمرة الأولى في تاريخ تركيا، هذا إلى جانب إدخال سيدة أخرى إلى مجلس الوزراء جاءت من صفوف القواعد النسائية العاملة في الحزب، هي سلمى قواف.
لكن المفاجأة الأهم كانت طبعا مع إعلان أردوغان تكليف مستشاره في شؤون الخارجية الأكاديمي داود أوغلو بتولي حقيبة الخارجية خلفا لعلي باباجان الذي عاد إلى موقعه الأصلي (شؤون الاقتصاد والمال والتجارة). وهو يكون بذلك قد أخرج داود أوغلو من الظل إلى العلن، وهو من حق الأخير الطبيعي طالما أنه هو الذي يقود اللعبة في الخارجية التركية، كما يقول سامي كوهين الصحافي المتخصص في شؤون السياسة الخارجية، ووقع على قرارات أكثر من عملية تغيير وتبديل في النهج والأسلوب لإدارة شؤون البلاد الخارجية في الشرق الأوسط والبلقان والعلاقة مع أميركا، وغامر بإغضاب الغرب أكثر من مرة على حساب إرضاء دول المنطقة وشعوبها التي يعطيها الأولوية في نهجه وأدائه.
داود أوغلو «ابن الحتة» الذي يتحرك بشفافية وتواضع وأسلوب تعامل مكشوف وعادي بلا كواليس وحبك سياسية ودبلوماسية، والذي قال ما عنده منذ البداية في مؤلفاته، التي يتحرك اليوم للتقريب بين النظرية والتطبيق من خلالها، يبدو أنه سيضطر مرة أخرى إلى إرجاء موعد العودة إلى كرسي التدريس الجامعي بعدما ردد أكثر من مرة أنه يريد الرجوع إلى موقعه الأساس (مقاعد التدريس وطلابه الذين ينتظرونه هناك منذ سنوات).
هذا ورغم أن داود أوغلو قال في أول تعليق له بعد إعلان نبأ تكليفه بمهام وزارة الخارجية، إنه سيواصل تحركاته ونشاطاته والدفاع عن أفكاره وطروحاته التي عمل من أجل نشرها بين كبار الفاعلين في الخارجية التركية، وأنه في الوزارة سيعمل مع رفاقه على إيجاد اليوم الثامن في الأسبوع لأن 7 أيام لا تكفي للعمل والمتابعة، فإنه يبدو أنه لن يسلم من انتقادات حزبية عديدة، كونه الأكاديمي الوافد من الخارج بالنسبة إلى أصوات عديدة داخل الحزب ترجح عدم الكشف عن نفسها، متسائلة باستغراب: هل حقا عجز أردوغان عن العثور على شخصية حزبية قادرة على تولي شؤون الخارجية التركية بين 312 نائبا متفرغا في كتلة العدالة النيابية؟
دنيز بيقال، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، يبدو أنه لم يخف فرحته بخطوة أردوغان هذه لأنه كما قال «في الانتخابات المحلية الأخيرة طيرنا نصف الحكومة وفي الانتخابات المقبلة سنطير النصف المتبقي»، تبعه دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية، الذي رأى أن أردوغان وباختياره هذه الحكومة عاد لارتداء قميص أربكان الذي خلعه عنه قبل 8 سنوات، مرجحا الابتعاد عن سياسة قيادة المركز في أوساط اليمين التركي الذي طالما حلم بالوصول إليه. وهذا ما يقبله ويردده نعمان كورتولموش رئيس حزب السعادة الذي يعد نفسه لتسليم الأمانة إلى صاحبها نجم الدين أربكان العائد إلى العمل السياسي رغم تقدم عمره وحالته الصحية، حين يقول إن ما دفع أردوغان للمغامرة على هذا النحو هو عودتنا نحن إلى الملعب السياسي وبقوة هذه المرة.
أجواء الشارع التركي، المنقسم اليوم بين مؤيد ومعارض، مرحب ورافض، يمكن إيجازها من خلال ما قاله ياسين اكتاي، الأكاديمي والكاتب في جريدة «يني شفق» يحدثنا عن ضرورة «شحن البطاريات» في السياسة بين الحين والآخر للاستفادة من طاقات جديدة، ويدافع عن الاستفادة من تجارب وخبرات بولند أرنش، الذي تريده القاعدة الحزبية فاعلا في السلطة، لكن روشان شاكر الإعلامي اليساري يرى أن أردوغان لعب آخر ما يملك من أوراق من خلال اختياره لبولاند أرنش، الصوت المتشدد في الحزب، ليكون شريكه في إدارة شؤون الحكومة. وكذلك من خلال ما قاله الأكاديمي حسين يايمان في جامعة غازي، الذي يرى أن أزمة حزب العدالة والتنمية واضحة تماما بعد 20 شهرا على الانتخابات العامة التي حصد خلالها غالبية الأصوات وتفرد في الحكم ليجد نفسه الآن وقد تراجع 8 نقاط دفعة واحدة.
أردوغان كان عليه اتخاذ التدابير الفورية لوقف النزيف وتجنب ارتكاب المزيد من الأخطاء، فهو يعرف تماما أن الفترة الزمنية أمامه محدودة جدا، وأن الوقت سيعمل في غير صالحه، لذلك هو غامر على هذا النحو، وسيمضي في مغامرته هذه حتى النهاية على ما يبدو، فهناك مسائل حساسة تنتظره رجح دائما دفعها إلى الوراء، لكنه هذه المرة يجد أن لا خيار آخر أمامه لطرحها ومناقشتها وإعطاء القرار بشأنها حول إذا ما كان يريد الاستمرار لوحده في إدارة شؤون البلاد، ويتقدمها طبعا الدستور الجديد، الموضوع الكردي، ومسألة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وإطلاق حملة تنشيط شاملة للاقتصاد. وردود فعل الإعلامي شاهين الباي الليبرالي المقرب من الحكم الذي انتقد تركيبة الحكومة الجديدة مستغربا إزاحة أسماء ناشطة فاعلة وتعيين أسماء جديدة قد تجلب المشاكل وتتسبب في أكثر من أزمة تنعكس سلبا على (العدالة والتنمية) «لماذا استبقى جميل شيشاك الذي يستحق أن يأخذ مكانه في صفوف حزب الحركة القومية اليميني المتشدد بسبب طروحاته ومواقفه التي تتلاءم مع ما يقوله هذا الحزب وليس مع ما يردده ويدافع عنه العدالة والتنمية ولماذا أتي ببولند أرنش رغم معرفة الجميع بآرائه وأسلوبه في إدارة المسائل؟» أما حيال ما يتردد حول قلق بعض أقطاب «العدالة والتنمية» من عودة جديدة للحزب الإسلامي المنافس «السعادة» الذي زاد من أسهمه في الانتخابات الأخيرة، فإن الإعلامي في جريدة «وطن» المعارضة جان أتاكلي، يرى أن جردة سريعة تظهر لنا أن أردوغان كان ملزما باتخاذ مثل هذا القرار الجذري وإشهار السيوف وإعلان المواجهة الشاملة، وأن تركيبة الحكومة الجديدة تلخص لنا استراتيجية «العدالة والتنمية» للحقبة المقبلة؛ حكومة يظل أردوغان نفسه اللاعب الأول والأخير فيها. وأن صعود «السعادة» الأخير هو الذي أقلق أردوغان، ولم لا؟ فالظروف التي حملت عام 1999 بولند أجويد إلى مقعد رئاسة الوزراء بعدما كان في تراجع مستمر على الأرض والتي وفرت لـ«العدالة والتنمية» فرصة التفرد بشؤون الحكم عام 2002 قادرة على إيصال حزب أربكان مرة أخرى إلى تسلم شؤون الإدارة في البلاد. ومع ذلك فالباحث عادل غور المتخصص في مجال استطلاعات الرأي، الذي تنبأ بتراجع أصوات «العدالة والتنمية» في الانتخابات الأخيرة يقول عكس ذلك، مؤكدا أنه رغم الحديث الدائم عن قلق «العدالة والتنمية» من عودة حزب «السعادة» فلا حاجة لذلك إطلاقا، فـ«السعادة» سيوقف نفسه بنفسه وهي خدمة سيقدمها أربكان للآخرين طالما أنه يصر على العودة إلى تسلم دفة القيادة في هذا الحزب. «الناخب الذي أعطى صوته للعدالة كان في خياره هذا يتعامل مع دور أردوغان نفسه وشخصيته وأدائه وأسلوبه في إدارة الحكومة وأن 57 بالمائة من الذين صوتوا للعدالة فعلوا ذلك لهذا السبب بالدرجة الأولى».
دون أن نهمل ما قاله الصحافي المخضرم طه أقيول في جريدة «ميليت» حين تساءل حول ما إذا كان أردوغان سينجح في الحصول على دعم العلويين الأتراك في البلاد بعدما استبعد وزيرهم الوحيد يازجي أوغلو وبعدما كان بعضهم يراهن على أردوغان ليقدم لهم الحلول للكثير من مشاكلهم الاجتماعية والدستورية والتنظيمية.
أردوغان، الذي حاول أخيرا أمام كتلته النيابية حصر أسباب التعديل الحكومي بقرار التمسك بالديمقراطية الشاملة وعلى جميع الصعد وشعار التغيير المرفوع منذ سنوات، يبدو أنه مطالب أولا بإطلاق حملة التنفيذ الجديدة حتى يقرر المواطن والناخب التركي على ضوء ذلك كيف سيتصرف خلال فترة العامين المتبقية قبل التوجه إلى تحكيم صناديق الاقتراع. فهل يعود موضوع الحجاب وتعديل الدستور والملف الكردي، الذي ينتظر على النار، والمسألة القبرصية، التي تسيرها الرياح بعكس ما يشتهي حزب العدالة هذه الأيام، إلى واجهة الأحداث في الأيام المقبلة؟ أم أن الرهان سيكون على داود أوغلو، الشريك الجديد الوافد من الخارج والذي لا يملك أية صفة حزبية، ليكون حصان طروادة «العدالة والتنمية» في سياسته الخارجية التي عززت من نقاطه خلال السنوات الأخيرة بسبب أكثر من موقف وقرار وطرح؟
العديد من المتابعين يرون أن أردوغان بقرار العودة لارتداء قميصه القديم الذي كان خلعه قبل سنوات والاستنجاد بكوادر حزبية متمرسة استدعاها من صفوف الاحتياط أوجز خطته واستراتيجيته للمرحلة المقبلة التي تنتظر البلاد خلال العامين المقبلين على أقل تقدير. وأن قرار التعديل الحكومي هذا، رغم أنه جاء لتبرير حجة التغيير، فالحقيقة هي أن هناك وزراء خدموا لسنوات طويلة تم إبعادهم بسبب فشلهم في مناطق نفوذهم خلال الانتخابات الأخيرة، يتقدمهم حسين شليك وكورشاد توزمان وحلمي غولار وكمال اون اكتان، والمؤكد أيضا أن ظروف وأحداث تاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 هي غير ظروف وأحداث 29 مارس (آذار) 2009 وستكون غير ظروف عامي 2011 موعد الانتخابات العامة المقبلة و2012 عام اختيار الرئيس الجديد للبلاد.