لبنان: عودة الضباط وصناديق الاقتراع

أربعة أسابيع تفصل اللبنانيين عن انتخابات نيابية تعددت التوصيفات التي أطلقت عليها. فهي تارة مصيرية، وطورا مفصلية. وهي أيضا معركة «كسر عظم». تاليا، كل الأسلحة غير النارية مباح استخدامها للحصول على الأكثرية في البرلمان الذي ستتبلور ملامحه في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل. وأحدث هذه الأسلحة استثمار إطلاق سراح الضباط الأربعة؛ رئيس جهاز الأمن العام السابق اللواء الركن جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لاستخبارات الجيش العميد ريمون عازار، والقائد السابق للحرس الجمهوري اللواء مصطفى حمدان، الذين أوقفوا على ذمة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. هؤلاء الضباط، كانوا قد أوقفوا في 30 أغسطس (آب) 2005 بعد تحقيقات أولية تعلقت بالعبث بمسرح الجريمة، وذلك عندما نفذ «اللواء» الحاج أوامر «العميد» حمدان من دون التزام بتراتبية المؤسسة العسكرية، وسحب السيارات المحطمة من مكان الانفجار في منطقة «السان جورج» وغسلها. كما كان تبني أحد الضباط شريط المفقود «أحمد أبو عدس» و«إقناع» وسائل الإعلام بترويجه ليبث على أنه اعتراف بالجريمة، الأمر الذي تبين أنه غير صحيح بعد إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة.

قرار إخلاء سبيل الضباط الأربعة استند إلى نص واضح في قانون المحكمة الدولية، يمنع استمرار احتجاز أي موقوف على ذمة التحقيق لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، إذا لم توجه إليه تهمة صريحة بالاشتراك في الجريمة المشتبه فيها. أما بقاء الضباط الأربعة محتجزين في لبنان كل تلك المدة السابقة فيعود سببه، وببساطة أيضا، إلى كون القانون اللبناني في المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية لا ينص على فترة محددة للتوقيف الاحتياطي والعادي والاستثنائي.

إخلاء السبيل، الذي كان متوقعا، ترافق مع تظاهرة نظمها «حزب الله» لاستقبالهم وشن هجوم صريح على قوى «14 آذار» و«التبشير» بسقوطها المدوي في الانتخابات النيابية وبسقوط المحكمة الدولية، لتكر بعد ذلك سبحة المواقف الصادرة عن سياسيين ونواب تصب في هذا المجرى. فقد أكدت هذه المواقف أن ما حصل يشكل ضربة سياسية قوية لقوى «14 آذار». إلا أن البعض اعتبر أن هذه الضربة لن يكون لها أي انعكاس على الانتخابات النيابية القائمة على العصبيات العائلية والمذهبية، ولا علاقة لها بالبرامج والمبادئ السياسية، انطلاقا من أن مزاج الشارع اللبناني لا يحكمه الموقف السياسي بقدر ما يحكمه التمحور والانقسام المذهبي والعائلي.

في المقابل ارتبكت القاعدة الشعبية لقوى «14 آذار» بتأثير صدمة إخلاء سبيل الضباط الموقوفين. لكن الارتباك انحسر لمصلحة شد العصب الانتخابي انطلاقا من «كوابيس الذكريات» التي عادت إلى أذهان فريق كبير من اللبنانيين عموما مع عودة رموز الوصاية السورية ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى دائرة الضوء كأبطال محررين.

الأسرع في شد العصب كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي شن هجوما مضادا على خلفية الاستحقاق الانتخابي، لاسيما أن اللواء الركن جميل السيد حرص على استهدافه بالاسم. وشدد على أن «الاقتراع هو عملية وجدانية بامتياز ويجب أن تحصل انطلاقا من حسابات معينة وتصور معين للبنان». واعتبر أن «أيام الانتخابات هي أيام مساءلة ومحاسبة، من هنا أدعو الجميع إلى تخصيص هذه الأيام لوضع حد أدنى من المساءلة والمحاسبة علينا وعلى غيرنا». ووسط القصف المتبادل بين طرفي الصراع، تبقى الانتخابات الحاضر الأكبر تأثيرا في المشهد السياسي اللبناني اليوم. ولعل الهدوء والتعليق الرزين للنائب سعد الحريري على قرار الإفراج أسهما في جمع شمل فريق «14 آذار» المشرذم على خلفية تشكيل اللوائح. أما الملاحظة الأهم فهي تجنب رئيس مجلس النواب نبيه بري التعليق مباشرة أو غير مباشرة على إطلاق الضباط الأربعة. وكأن المواقف المعتدلة والرافضة تحميل الأمر أكثر من حجمه هي المطلوبة في المرحلة الراهنة. وفي هذا الإطار يقول النائب في كتلة «التنمية والتحرير» (كتلة بري)، عبد المجيد صالح، إن «استطلاعات الرأي تظهر حجم التأييد لكل طرف من القوى السياسية المتنافسة انتخابيا. وبالتالي فإن كل فريق يعرف بشكل أو بآخر وضعه على الخريطة الانتخابية. وإذا اعتبرنا أن إطلاق سراح الضباط الأربعة أحدث صدمة في بادئ الأمر، فالواضح أن الأكثرية شعرت بالارتياح كون المحكمة الدولية برهنت أنها غير مسيسة. فالمحقق الدولي ديتليف ميليس هو من طالب بتوقيف الضباط الأربعة والمحقق دانيال بلمار هو من طالب بإخلاء سبيلهم. ولا شك أن المجتمع اللبناني منقسم حتى قبل إطلاق سراحهم حول العدالة وعناوين أخرى كثيرة. ولا أعتقد أن الانتخابات ستتأثر كثيرا بما حصل. إلا أن هناك فئة من المستقلين، التي ترى أن إجحافا لحق بهؤلاء الضباط ولم يكن توقيفهم على مستوى الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها، قد تبدل خياراتها. لكن لا نستطيع أن نقول إن هذا الأمر سوف يشكل رافعة أساسية لدى كل من المعارضة أو المولاة».

ويضيف: «كنا نتمنى أن يبادر القضاء اللبناني إلى إطلاق سراح الضباط الأربعة. لكن ذلك يجب أن لا يقود إلى التوتر والتشنج في الخطاب السياسي. فنحن في الكتلة نحرص على اعتماد الخطاب السياسي المعتدل، لأن بري يشدد على أن لبنان لا يمكن أن يكون إلا تحت سقف الاعتدال والمشاركة والشراكة. ونحن نؤمن أن لبنان لا يحكم من طرف واحد، أيا كان هذا الطرف. وإذا أخذنا في الاعتبار الموقف الوطني والمسؤول لبري لوجدنا أنه يعتمد نهجا ليس مستحدثا أو جديدا من خلال الدعوة إلى المحافظة على الأسلوب الهادئ حيال الاستحقاق الانتخابي. وانطلاقا من هذا الموقف، الذي يفترض أن يلتزم به الجميع، نصل إلى الديمقراطية الحقيقية والبناءة».

وعن التناقض بين موقف بري وخطاب «حزب الله» الذي يؤكد زوال الأكثرية انطلاقا من إخلاء سبيل الضباط، يقول صالح: «للآخرين أدبياتهم وسياستهم ورؤاهم. وعملية إخلاء سبيل الضباط يجب أن تريح الجو السياسي، لا أن تؤدي إلى المزيد من التشنج. ولا لزوم لمواقف كالتي نشهدها حيال هذا الأمر. والضباط الأربعة هم الوحيدون الذين يملكون الحق بالمبادرة إلى أي تصرف انطلاقا من حقوقهم. وبالتالي المفروض التزام خطاب ينسجم مع وصل الجسور بين الأطراف اللبنانية وليس خوض المعركة على قاعدة كسر العظم أو (إما قاتلا أو مقتولا). وفي هذا الإطار يجب التنويه بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي دعا جميع الأطراف إلى الحوار وتحويل الاستحقاق الانتخابي إلى مصيري من خلال ما يمكن أن ينتجه من توافق وتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على مبدأ بناء الدولة ومؤسساتها».

أما النائب في قوى «14 آذار» سمير فرنجية فيقول: «في الأساس كان الرهان على أن إخلاء سبيل الضباط الأربعة سوف يؤثر على وضع 14 آذار ويسجل نقطة لمصلحة 8 آذار. وقد يبدو هذا الطرح منطقيا. لكن ما جرى عمليا عكس الصورة. أولا لأن المواقف التي صدرت يوم إطلاق الضباط أعادت إلى أذهان اللبنانيين صورة سوداء. فجأة احتلت الشاشات رموز المرحلة السورية واعتمدت لهجة استفزازية. هذا الأمر انعكس على الناس وأنساهم أخطاء ارتكبتها قوى 14 آذار في عملية تشكيل اللوائح. وذكر اللبنانيين بالخطر الأساسي، أي العودة بلبنان إلى ما قبل 2005. وهذا ما أثر إيجابا على مستوى قيادات 14 آذار من خلال موقف للنائب وليد جنبلاط لشد عصب الرأي العام، وذلك انطلاقا من شعور بدأ ينذر جمهور 14 آذار بأن فوز 8 آذار بالأكثرية النيابية قد يسفر، مثلا، عن تسليم حقيبة وزارة الداخلية إلى اللواء جميل السيد».

واعتبر فرنجية أن جدول أعمال «حزب الله» بدأ بتوظيف قضية الضباط الأربعة في المطالبة بإقالة المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا وقاضي التحقيق العدلي صقر صقر. وأوضح أن «التصعيد في هذا المضمار يعطي بداية لمؤشرات خطيرة، منها عدم إجراء الانتخابات مثلا. وما يدل على هذه المؤشرات هو الاستهتار بالحركة الانتخابية لحساب ملفات أخرى، مما يجيز طرح السؤال التالي: هل يريد حزب الله فعلا إجراء الانتخابات؟».

ويرفض فرنجية ما يروجه الحزب ليصور أن حصول قوى «14 آذار» على الأكثرية كان نتيجة توقيف الضباط الأربعة أو التحقيق الدولي. ويقول: «لم يكن الضباط قد اعتقلوا عندما أجريت الانتخابات عام 2005. حتى إن العكس صحيح، فعندما أجريت الانتخابات في ذلك الحين كانت الأجهزة فاعلة. كما أن لجنة التحقيق الدولية لم يتم تشكيلها إلا في المرحلة الأخيرة من الانتخابات. بالتالي يمكن القول إن قوى 14 آذار هي من أتى بلجنة التحقيق الدولية. كما أن المحكمة جاءت برافعة 14 آذار وليس العكس. ونحن دفعنا ثمن المحكمة اغتيالات لقادة مشروع السيادة والحرية والاستقلال. كما أن الدولة لم تحسم أمرها لكشف المسؤولين عن هذه الاغتيالات انطلاقا من ثقتها بالعدالة الدولية وإمكاناتها التقنية. المحكمة تأخرت وضحايا الاغتيالات زادوا». ويستدرك فرنجية فيقول: «ربط مصير قوى 14 آذار بالمحكمة غايته ليست انتخابية، وإنما تهدف إلى شد عصب جمهور 8 آذار. وكل ما رافق إخلاء سبيل الموقوفين الأربعة ليس أكثر من انتصار وهمي». ويضيف: «خروج الضباط الأربعة أمر واقع. والمحكمة لم تتعامل معهم وكأنهم كبش محرقة. لكن الواضح أن البحث عن مسؤولين عن الجريمة أصبح أعلى مستوى. وبالتالي يبدو أن هناك أمرا لافتا في هذه الظاهرة. وهو تبني حزب الله للضباط الأربعة الذين أوقفوا لأنهم مرتبطون بالنظام الأمني السوري، ليتم تصويرهم بعد إطلاق سراحهم وكأنهم جزء من حزب الله، كما يدل تحضير برنامج الاستقبال والاحتفالات وتحضير المنصة قبالة منزل اللواء جميل السيد، الأمر الذي دفعه إلى إبداء ملاحظة بخصوص هذا الأمر».

النائب عن اليسار الديمقراطي إلياس عطا الله اعتبر أن «رد فعل حزب الله لم يراع الاعتبارات الانتخابية. وكأن الهدف الأساسي للحزب هو موضوع المحكمة. هو يريد إعلان موت المحكمة. ربما انطلاقا من هذا السلوك أعطيت تصريحات مسؤولي الحزب مفعولا لم يكن منتظرا ليصب الأمر في مصلحة قوى 14 آذار وعلاقتها بجمهورها». النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» (الذي يرأسه العماد ميشال عون) الدكتور سليم سلهب يقول: «لا تأثير مباشرا لإطلاق سراح الضباط الأربعة على الانتخابات النيابية، إنما التأثير يقتصر على رأي عام معين. وانطلاقا من متابعتي لما يحصل لن تتطور هذه المسألة أكثر مما هي عليه. ولن تستغرق سوى أيام قليلة لتعود الأمور إلى نصابها».

ويرفض سلهب طرح «حزب الله» الذي يلوح بأن الأكثرية تعرضت إلى ضربة قاضية جراء ما حصل. كذلك يرفض ما تتمسك به قوى «14 آذار» من مواقف تشير إلى أن ما يحصل يزيد من رصيدها. ويقول: «لا هذا ولا ذاك يعكس الواقع. وإن كان ما حصل يؤدي إلى القضاء على مصداقية 14 آذار. إلا أن هذه الحادثة لن تؤثر كثيرا على واقع الحياة السياسية. كذلك لن تؤثر على مصداقية المحكمة الدولية التي أصبحت واقعا. كلنا تحت سقف المحكمة ولا نستطيع أن نقبل بقراراتها التي تناسبنا ونرفض تلك التي لا تناسبنا. كلنا مرغمون على القبول بالمحكمة. وخروج الضباط الأربعة أمر جيد». ويشير إلى أن «المنافسة الانتخابية حامية. والجو مناسب لإجرائها ونأمل أن يتركونا ننتخب بأمان وديمقراطية». الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون يرى أن إخلاء سبيل الضباط الأربعة له تأثير سلبي تجاه الرأي العام المسيحي في لبنان. ويقول: «فكرة عودة النظام الأمني السوري ـ اللبناني ستؤدي إلى نتيجة لا تصب في مصلحة قوى 8 آذار. وليس سهلا على الناخب المسيحي خروج هؤلاء ليتذكر ما عاناه منهم على امتداد السنوات. من هنا لاحظنا أن عون حرص على القول لجمهوره إنه يسامح الضباط الأربعة. عون لم يبرئ ساحتهم لأنه لا يريد لهذا الجمهور أن يتأثر سلبا بما حصل. ما يعني أن كل ذكريات النظام الأمني ستنعكس على ساحته الانتخابية. وبالتأكيد إذا تذكر المسيحيون معاناتهم سيستفيقون ويغيرون خياراتهم. أما جمهور تيار المستقبل فقد مني بصدمة لدى إطلاق سراح الضباط، وأصبح لديه نوع من اهتزاز الثقة. لكن ذلك لا يترك أي أثر على خياراته الانتخابية».

ويرى بيضون أن «احتضان حزب الله للضباط الأربعة جاء ليغطي وضعهم غير السليم وليكشف أن لدى الحزب حنينا إلى المرحلة السابقة. وهذا الحنين لا يحسن وضع الحزب ولا يعطيه حصانة ضد المحكمة».

إلا أن الصدمة الحقيقية، كما يراها مصدر رفيع، هي لدى النائب سعد الحريري الذي أولى ثقته للمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا وقاضي التحقيق العدلي صقر صقر وقبله القاضي إلياس عيد على ملف الضباط الأربعة، ليتبين بعد ذلك أن الملف خال من أي تفصيل. ما يعني أن تأثير النظام الأمني السابق لا يزال فاعلا وكبيرا. ويضيف المصدر: «إذا اعتبرنا أن ميليس تحفظ على الضباط وطالب بسجنهم لأن وجودهم يؤثر على التحقيق، فلماذا لم يكشف التحقيق اللبناني مسؤولية إهمالهم وعبثهم بمسرح الجريمة والعلاقة بترويج شريط أبو عدس وتسويقه ومراقبة موكب الرئيس الراحل رفيق الحريري التي تمت بمساعدة عناصر لبنانية. من هنا على الحريري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن يعترضا على أداء ميرزا وعيد وصقر ومدى مصداقية التحقيقات التي قاموا بها وأن يسائلاهما. والمفروض أن الحريري وقوى 14 آذار هم المتضررون من عدم إصلاح القضاء. لا يترك هذا الأمر للمزايدات من حزب الله وغيره. لأن الحزب يريد الانتقام لجميل السيد وليس إصلاح القضاء وكتلته النيابية، ومنذ العام 1992 لم تطرح مرة في مجلس النواب أي اهتمام بإصلاح القضاء». ويعتبر المصدر أن «حزب الله ذهب بعيدا في توظيف المناسبة، وهو لن يكتفي بهذه الحملة الصريحة المشككة في نزاهة القضاء اللبناني والقضاء الدولي. كأنه يسعى إلى إشعال مواجهة داخلية تصرف الاهتمام عن أزماته التي بدأت في مصر ولم تنته بالاختراقات الاستخباراتية الإسرائيلية لأمنه».

أما النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» فؤاد السعد فقال لـ«الشرق الأوسط»: «زج القضاء اللبناني بهذا الأسلوب في مسألة إطلاق الضباط الأربعة في غير محله. لكن الأمر بدأ منذ اللحظات الأولى لانطلاقة المحكمة الدولية التي ارتبطت بالتشكيك والعرقلة، ليس على صعيد القضاء اللبناني فحسب، إنما على صعيد القضاء الدولي، لنشهد اليوم ثقة بالمحكمة وقراراتها لأن هذه القرارات تصب في مصلحتهم. ونتمنى أن لا يسارعوا إلى شتم هذه المحكمة عندما تصدر قرارات بحقهم في ما بعد، لاسيما أن ما حصل يدل على أن المحكمة غير مسيسة كما كانوا يدعون». وأضاف: «على أي حال، الجميع يعرف أن توقيف الضباط الأربعة لم يكن دليلا على أنهم مجرمون، كما أن إطلاق سراحهم ليس دليلا على براءتهم».

وعن تداعيات القرار على المشهد الانتخابي اللبناني يقول النائب في اللقاء الديمقراطي (كتلة جنبلاط) فؤاد السعد: «مع إخلاء سبيل الضباط الأربعة شاهدنا عرضا ديماغوجيا وشعبويا. فقد توزع نواب حزب الله لاستقبال الضباط وكأنهم في مهمة رسمية. وهذا التصرف سيتكرر مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، فكل ما سيحصل سيصار إلى استغلاله سلبيا أو إيجابيا بشكل مباشر أو غير مباشر في العملية الانتخابية. لكن هذا الاستغلال يبقى في غير محله».