«أعداء بالأمس.. وأصدقاء اليوم.. وغدا قد نتصادم.. وكل ذلك وراءه مصالح» تلك العبارة انطبقت مرات ومرات على مجريات السياسة الأفغانية في «حروب المجاهدين» قبل ظهور طالبان عام 1996 وحتى بعد السقوط الأخير للحركة الأصولية نهاية عام 2001. هذه العبارة تنطبق اليوم على ما يجري بين الرئيس الأفغاني حميد كرزاي وجنرال الحرب السابق محمد قاسم فهيم، الذي قال كرزاي إنه يريد أن يعينه في منصب نائب الرئيس، في محاولة لتعزيز سلطة الرئيس الأفغاني عبر التحالف مع قادة أفغان لديهم قاعدة ورجال ونفوذ، حتى إذا كانوا من أمراء الحرب السابقين، وحتى إذا كان مثل فهيم، الذي قاتل إلى جانب الزعيم أحمد شاه مسعود، ويعتبر من رموز معارضة كرزاي.
وبرغم الانتقادات الدولية لاختيار فهيم لمنصب نائب الرئيس، دافع كرزاي عن اختياره، مؤكدا أن زعيم الحرب السابق المتهم بارتكاب جرائم سيعرف كيف يوحد البلاد، نظرا لانتمائه لـ«الطاجيك» (ثاني أكبر جماعة عرقية في البلاد) ، في حين ينتمي الرئيس كرزاي إلى جماعة «البشتون»، الذين يشكلون غالبية الشعب الأفغاني.
وقال كرزاي، أمام مركز «بروكينغز إنستيتيوت» للأبحاث، إن فهيم «سيكون عامل استقرار ووحدة للشعب الأفغاني». وأضاف «سيكون نائب رئيس بإمكانه أن يتوجه إلى أية منطقة في البلاد وأن يقوم بما ينتظر منه». وأضاف كرزاي في واشنطن أنه يرى في فهيم «رجلا بإمكاني أن أتكل عليه في المراحل الصعبة». وبرر أيضا حضوره في قمة الدولة الأفغانية بضرورة إعطاء المزيد من المناصب للمحاربين القدامى ضد السوفيات.
لكن مع إعلان انتقال الجنرال محمد قاسم فهيم، الذي يعرف في العاصمة كابل بـ «البلدوزر» (القائد العسكري للتحالف الشمالي المناهض لطالبان الذي تولى منصب وزير الدفاع وعمل نائبا للرئيس لسنوات قبل أن يسقطه كرزاي من قائمة الانتخابية عام 2004) من المعارضة إلى قائمة كرزاي في الانتخابات الرئاسية المقررة أغسطس (آب) المقبل، يبدو واضحا أن هناك انشقاقا في جبهة المعارضة الأفغانية التي شارك في تأسيسها مجموعة من الأعضاء السابقين في حكومة كرزاي.
ولد فهيم عام 1957 في قرية صغيرة في وادي «بانجشير» في أفغانستان. وأمضى فترة تعليمه الابتدائي والثانوي هناك، قبل أن ينهي دراسته في الشريعة الإسلامية والعربية في معهد بكابل عام 1977. وهو يجيد الفارسية والبشتونية والعربية، ومتزوج وأب لعدة أبناء.
وفهيم هو نجل القائد عبد المتين من واد يانشير. وقال مقربون منه إنه درس الشريعة الإسلامية واللغة العربية في معهد الدراسات الإسلامية بالعاصمة كابل عام 1977 قبل أن يذهب إلى بيشاور الحدودية لتلقي العلوم العسكرية، وعندما عاد إلى أفغانستان انضم إلى القائد أحمد شاه مسعود في وادي بانشير ومع سقوط الحكومة الموالية للروس عام 1992 تولى فهيم رئاسة المخابرات الأفغانية التي تعرف باسم «خاد» في حكومة المجاهدين بقيادة صبغة الله مجددي وخدم كذلك في المنصب نفسه في حكومة البروفسور برهان الدين رباني. ويقول كثير من منتقديه الأفغان إن فهيم بالرغم من كونه الرجل العسكري للجماعة الإسلامية وعلاقته الوثيقة بالمجاهدين وأحمد شاه مسعود، فإنه أبقى الباب مفتوحا في علاقاته مع الروس والحزب الشيوعي الطاجيكي باعتباره تلقى علومه العسكرية الأولى في كواليس مخابرات «خاد» عهد الرئيس الراحل نجيب الله. لعب الكثير من الأحداث دورا مهما في تكوين شخصية فهيم. فبعد الاحتلال الشيوعي لبلاده عام 1978، أصبح لاجئا في بيشاور، غير أنه بعد ذلك بعام واحد، عاد إلى بانجشير مرة أخرى حيث بدأ عمله المسلح ضد الاحتلال السوفياتي.
ويعرف «فهيم» أيضا بلقب «زعيم الحرب السابق»، ويعتبره البعض متهما بارتكاب جرائم حرب كبيرة، في إشارة إلى الفترة التي كان فيها الذراع العسكرية للجماعة الإسلامية بقيادة «برهان الدين رباني» وهي الجماعة التي شاركت في اغتيال قيادات من الحزب الإسلامي بزعامة «قلب الدين حكمتيار»، أثناء الاحتلال السوفياتي لأفغانستان.
وينظر لفهيم أيضا كأحد كبار قادة الجماعات المسلحة البارزة خلال الحرب الأهلية في أفغانستان التي شهدتها الفترة من عام 1992 إلى عام 1996، وهي الفترة التي عرفت بالتحالف الشمالي المناهض لحركة طالبان بقيادة الزعيم الطاجيكي أحمد شاه مسعود، ويحظى بعداوة كبيرة لدى حركة طالبان لقتله المئات من قياداتها وكوادرها في نزاعهم على الحكم عقب الانسحاب السوفياتي.
وتعود هذه الاتهامات بحق فهيم إلى دوره في الحرب الأهلية التي شهدتها أفغانستان في التسعينات عندما كان قائدا تحت قيادة أحمد شاه مسعود الذي حارب السوفيات. وأصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريرا في 2005 تحت عنوان «أياد ملطخة بالدماء» تحدثت فيه عن تورطه في قتل 800 من الهزارة الشيعة عام 1992 في ضواحي العاصمة كابل. عين فهيم كقائد عسكري للتحالف الشمالي المناهض لحركة طالبان، في 13 سبتمبر (أيلول) 2001 بعد يومين فقط من اغتيال القائد أحمد شاه مسعود من قبل تنظيم القاعدة. وساعد فهيم، كغيره من أمراء الحرب، القوات الأميركية في طرد عناصر حركة طالبان من العاصمة الأفغانية كابل عام 2001، للإطاحة بطالبان. وسمحت الولايات المتحدة له ولعدد آخر من أمراء الحرب بالاحتفاظ بميليشياتهم والمناطق التي يسيطرون عليها، ولا يزال فهيم يمتلك قوات عسكرية تخضع له مباشرة وتتمتع بالولاء المباشر له وليس للحكومة المركزية.
عمل فهيم وزيرا للدفاع ونائبا للرئيس في أول سلطة انتقالية في أفغانستان تحت قيادة الرئيس كرزاي، إلى أن أسقطه كرزاي من قائمته الانتخابية في أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ البلاد في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2004، للعديد من الأسباب قد يكون منها الضغط الشديد الذي تعرض له كرزاي من مختلف المنظمات الأجنبية، التي تنظر إلى فهيم باعتباره عقبة رئيسة في عملية نزع السلاح، حيث رفض فهيم حل الميليشيا التابعة له، والتي يقدر عددها بـ50 ألف مقاتل. وبالإضافة إلى أنه يعد رجل روسيا المفضل في الساحة الأفغانية، يعتبر «فهيم» من أشد حلفاء إيران في أفغانستان، ويرى أن المساعدات الكبيرة التي قدمتها إيران واستضافتها لأبناء الشعب الأفغاني ستبقى ماثلة في ذاكرة هذا الشعب، ويعتبر إيران جارة يمكن الوثوق بها وشريكا مهما لأفغانستان.
وكغيره من معظم القيادات الأفغانية يتهم «فهيم» بالضلوع في زراعة وتجارة المخدرات في مناطق الشمال الأفغاني، رغم نفيه هو شخصيا الضلوع في هذه النشاطات، وتتهم القيادات بأنهم يقومون بصرف عائداتها على تسليح جيوشهم. وقد أعلنت القوات الأميركية في أفغانستان في وقت سابق عن نيتها تقديم الجنرال فهيم للمحاكمة في محاكم خاصة بمكافحة المخدرات، هو وبعض رفاقه من ولاة الشمال الأفغاني، ولم تكتف بإصدار هذا التهديد بل قامت باستكمال المراحل القانونية استعدادا لرفع قضايا ضده. إلا أن ذلك اعتبر بمثابة ورقة ضغط عليه من أجل أن يتعاون مع الرئيس كرزاي، علما بأن الرئيس الأفغاني نفسه كان قد أصدر أمرا بإنشاء محكمة خاصة، لاتخاذ إجراءات ضد القادة المتورطين في تهريب المخدرات أو منح رعايتهم لها.
ورغم العديد من التهم والمؤاخذات بحق فهيم، فإنه لم يتعرض لأي مساءلة، بسبب أن القانون الذي أصدره البرلمان الأفغاني عام 2007 ينص على العفو عن زعماء الجهاد الأفغاني السابقين وإسقاط أي اتهامات بارتكاب جرائم حرب قد توجه إليهم، وهو أمر يثير انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية حتى الآن.
أصبح فهيم من مؤسسي الجبهة الوطنية المعارضة التي تأسست قبل عامين لمعارضة كرزاي وشارك فيها البروفسور برهان الدين رباني وعدد آخر من الوزراء السابقين، منهم أيضا عبد الله عبد الله وزير الخارجية الأفغاني الأسبق.
وجاء انشقاقه على الحزب المعارض، الذي يضم أعضاء سابقين وحاليين في حكومة كرزاي، وسط أنباء عن إعراب مسؤولين آخرين في التحالف عن تأييدهم للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية التي تجري في 20 أغسطس (آب). ومن المتوقع أن يفوز كرزاي بفترة رئاسة أخرى مدتها 5 سنوات، في الانتخابات الثانية من نوعها في أفغانستان منذ 40 عاما. ومن شأن الفوز في الانتخابات الرئاسية أن يمنح الرئيس كرزاي شرعية يفتقر إليها الآن، بوصفه معينا من قبل اللويا جيرجا (مجلس القبائل الأعلى)، بعد ضغوط شديدة من واشنطن لتعيينه. أستعانت الولايات المتحدة بفهيم وغيره من أمراء الحرب؛ للإطاحة بطالبان عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، بيد أنها أخطأت إذ سمحت لهم بالاحتفاظ بميليشياتهم والمناطق التي يسيطرون عليها، وبمرور الأشهر زادت قوة تلك الميليشيات، حتى إنهم أصبحوا يحصلون الضرائب والمكوس التي كان من المفترض أن تذهب إلى الحكومة المركزية، ويتقاضون إتاوات على تجارة الأفيون التي عاودت الازدهار لدرجة أن أفغانستان باتت المصدر الرئيسي لتصدير الهيروين في العالم.
وقالت مصادر أفغانية في العاصمة كابل لـ «الشرق الأوسط» إن إعلان فهيم مساندته لكرزاي يعد اختراقا واضحا لصفوف المعارضة. فهناك 44 شخصا تقدموا بأوراقهم إلى ثاني انتخابات رئاسية في تاريخ أفغانستان من بينهم امرأتان. ومن بين الذين تقدموا بطلبات، هداية أمين ارسالا، الاقتصادي البارز والوزير السابق في حكومة كرزاي. ويعد أشد منافسي كرزاي المرشح الأوفر حظا، أشرف غاني وزير المالية السابق الذي عمل في البنك الدولي وكذلك عبد الله عبد الله وزير الخارجية الأسبق.
وقال محمد صديق تشكري، وزير الحج الأفغاني، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن تعيين فهيم في منصب نائب الرئيس يعتبر ترضية لـ«المجاهدين الأفغان» قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف أن مجاهدي سنوات القتال ضد الروس منتشرون في جميع أنحاء البلاد وأصواتهم مهمة في الانتخابات المقبلة. وقال إنه شخصيا سيصوت لرفيق سنوات الجهاد ضد الروس المارشال فهيم، مشيرا إلى أن اسمه بين الأفغان هو «قسيمي فهيم» وهو الجنرال الذي طارد طالبان و«القاعدة» بعد سقوط الحركة الأصولية نهاية عام 2001. وقال إن فهيم بالنسبة لنا الأفغان هو «شبل بانشير» لأنه كان ملازما لأحمد شاه مسعود قائد التحالف الشمالي وذراعه اليمنى، الذي يعرف حتى اليوم بـ «أسد بانشير» الذي اغتالته «القاعدة» قبل يومين من هجمات سبتمبر (أيلول) وصوره في كل مكان داخل المدن الأفغانية. وأوضح الشيخ تشكري لـ «الشرق الأوسط»: «هناك كثير من الدعايات السيئة التي لازمت ولاحقت رحلة صعود المارشال فهيم ولكنه بالرغم من ذلك فهو محبوب بشدة بين عرق الطاجيك وهو يبلغ من العمر اليوم 52 عاما وخريج مدرسة إسلامية في كابل قبل أن ينخرط في الحياة العسكرية». أثار كرزاي مخاوف المجتمع الدولي بسبب اختياره فهيم مرشحا لأحد منصبي نائبي الرئيس. وقال كرزاي «سنرتكب أخطاء مرة أخرى، كما حدث في الماضي، إلا أن هدفنا هو خدمة الشعب الأفغاني». وبرر اختياره فهيم وخليل لمنصب نائبي الرئيس بالقول إن «هذا لمصلحة الشعب الأفغاني وتقدمه». أما المرشح الثاني ليكون نائب الرئيس الأفغاني فهو كريم خليلي من قبيلة الهزارة الشيعة. وخليلي، الذي يشغل منصب نائب كرزاي منذ نحو سبع سنوات، هو زعيم حرب سابق من فصيل «الوحدة الإسلامية» المؤلفة من الهزارة، إلا أنه متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات خلال الحرب الأهلية. وقد تعاون خليلي في عملية نزع الأسلحة التي تلت الإطاحة بطالبان وحل ميليشياته. ويتردد كذلك أن فهيم تخلى عن أسلحته إلا أنه اتهم بتخزين الأسلحة في وادي بانشير، القاعدة السابقة للتحالف الشمالي الذي حارب الاحتلال السوفياتي وكذلك قاوم طالبان في حروب شمال كابل. لكن ترشيح فهيم لم تستسغه الأمم المتحدة، وهو ما عبر عنه ممثلها لدى أفغانستان، كاي إيدي. وبحسب دبلوماسي غربي مقرب من المنظمة الدولية، فإن إيدي «آسف جدا للوضع الحالي بعد اختيار فهيم مرشحا لنيابة الرئاسة». وأشار الدبلوماسي نفسه إلى أن رد الفعل هذا «يعكس مشاعر المجتمع الدولي إزاء هذا الاختيار»، محذرا من أن هذا القرار «قد يكلف كرزاي دعم المجتمع الدولي والشعب الأفغاني». وكان إيدي قد حذر الرئيس الأفغاني عدة مرات من مغبة اختيار فهيم. كما أعرب مسؤولون من الأمم المتحدة في كابل، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، عن «مخاوفهم» بشأن ترشيح فهيم لمنصب نائب الرئيس. وقالت عضو البرلمان البارزة شكرية باراكزاي، وهي ناشطة حقوقية تتصدى لمزاعم الذين يريدون سجن المرأة الأفغانية في دهاليز الماضي: «إن ذلك يعطي الانطباع بان أفغانستان غير قادرة على الابتعاد عن ماضيها الخاص بزعماء الحرب». وأضافت أن «ذلك يجعل من الصعب للغاية السير على طريق مجتمع تقدمي ديمقراطي وحماية حقوق الشعب الأفغاني». وتعد الإدانة بارتكاب جرائم وانتهاك الحقوق من بين الأسباب التي تستدعي استبعاد المرشح.
يصف مراقبون غربيون فهيم بأنه «طموح» و«يثير العداوة». وحذروا من أن الصراع على السلطة بين فهيم وكرزاي قد يسبب «انقساما عنيفا في الحكومة التي ما زالت ضعيفة ومتهمة بالفساد من قبل الغرب»، فيما يؤكد فهيم في تصريحاته ردا على معارضيه: «إن هدفه هو التضحية من أجل الناس والبلاد، وهو أمر أثبته تعاونه من قبل مع كرزاي. وقال «أود أن أؤكد لكم أن هدفي وأملي هو وجود أفغانستان متحدة وطموحي هو خلق دولة يسود فيها القانون والشرعية». ويقول الدكتور هاني السباعي، الإسلامي المصري، مدير مركز المقريزي المتخصص في الشأن الأفغاني: «الجنرال الطاجيكي فهيم كان الذراع العسكرية للجمعية الإسلامية بقيادة برهان الدين رباني.. لكن لا عجب في تحالف الإخوة الأعداء اليوم. فتاريخ أفغانستان شاهد على هذه التحالفات، فقديما تحالف مسعود مع حكمتيار، ثم اختلفا، حتى ظهرت طالبان فهرب الجميع إلى الجبال. وتحالف قديما قلب الدين حكميتار مع الشيوعي عبد الرشيد دوستم إبان حكومة المجاهدين». وأوضح السباعي في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «الغريب في الأمر أن الإدارة الأميركية غير راضية عن ترشيح فهيم، لأنه بالمفهوم العسكري والسياسي أقوى من رجلهم كرزاي. فلدى فهيم أتباع مسلحون وميليشيات مدربة يطيعونه». ويشير السباعي إلى أن هناك مخاوف حقيقية على أفغانستان إذا ما تم تدبير اغتيال كرزاي الذي تعرض لعدة محاولات من قبل «القاعدة» منها في قلب كابل أثناء عرض عسكري في مايو 2008 على بعد أمتار من قصره الرئاسي ونجا بأعجوبة من محاولة مماثلة في قندهار، ومن ثم يكون (بلدوزر) الأفغان الشمالي فهيم بحكم الدستور الجديد رئيسا لأفغانستان». وتابع: «إن تاريخ فهيم مع البشتون والشعب الأفغاني ملطخ بالدماء، فقد شارك وهو قائد عسكري لأحمد شاه مسعود في اغتيال قيادات من الحزب الإسلامي أثناء الاحتلال السوفياتي لأفغانستان كما أنه العدو اللدود لحركة طالبان، حيث قد قتل المئات من قياداتها وكوادرها وتعيينه سيزيد من ثأر عناصر الحركة الأصولية الموجهة إلى قيادات الحكومة الأفغانية». وأوضح السباعي أن الشعب الأفغاني لا ينسى المجازر التي ارتكبها غزاة الشمال بقيادة البلدوزر فهيم ضد العرب الأفغان في كابل وجلال آباد ومزار شريف وبكتيا ونمروز وغيرها. وقد تعرض فهيم بسبب تاريخه الدموي لمحاولة الاغتيال عدة مرات».
لعبة الكراسي الموسيقية في كابل تمت على مدار عقود وعقود. واليوم تجد أفغانستان نفسها مجددا أمام تحالف سياسي عجيب غريب، الهدف منه تحقيق الاستقرار في ذلك البلد التعيس الحظ، إلا أن ذلك التحالف قد يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار. لا أحد يعلم تأثيره الآن. الأيام وحدها قد تكشف. شارك في البروفايل محمد عبده حسنين من وحدة أبحاث «الشرق الأوسط» بالقاهرة