ككرة الثلج أصبحت فضيحة نفقات النواب في البرلمان البريطاني، فعندما تكشفت المعلومات الأولية حول الفضيحة لم يكن الكثيرون يتصورون أنه خلال أيام سوف تقضي الفضيحة على المستقبل السياسي لرئيس مجلس العموم البريطاني، مايكل مارتن، الذي قدم استقالته أول من أمس، غير أن مارتن قد لا يكون إلا أخف الضحايا وزنا، ففي رأى كثيرين أن الفضيحة أدت إلى القضاء على حظوظ حزب العمال الانتخابية، فسواء أجريت الانتخابات بعد أسبوع أو بعد عام، سيخسر حزب العمال، ما لم تحدث مفاجأة مدوية تهدد حظوظ حزب المحافظين الذي لم ينجُ بدوره من فضيحة المخصصات. وهذه أول مرة يستقيل فيها رئيس مجلس العموم منذ أكثر من 300 سنة في بريطانيا. وقال مارتن، الذي يشغل منصبه منذ تسع سنوات، إنه سيتنحى في ذلك التاريخ بهدف «ضمان وحدة المجلس». ووجه عدة نواب انتقادات للنائب العمالي مارتن (63 عاما) لأنه رفض أو لم يتمكن من إدخال إصلاحات إلى نظام دفع فواتير النواب.
لقد أدت المعلومات التي كشفتها صحيفة «ديلي تليغراف» عن نفقات أعضاء البرلمان، إلى خلق حالة من الفوضى داخل مجلس العموم واندلاع أزمة سياسية من المحتمل أن تطيح بسمعة الكثير من الأعضاء. كانت فصول الأزمة قد بدأت عندما شرعت صحيفة «ديلي تليغراف» في نشر معلومات تفصيلية حول الطلبات المالية التي تقدم بها أعضاء البرلمان فيما يخص نفقاتهم على مدار السنوات الأربع الماضية. وكشفت المعلومات التي نشرتها الصحيفة ـ والتي تم استقاؤها من قرص لتخزين البيانات حصلت عليه الصحيفة مقابل مبلغ مالي ـ إساءة استغلال المئات من أعضاء البرلمان نظام النفقات، بحيث طالبوا بالحصول على آلاف الجنيهات دون وجه حق. ركز المقال الأول، الذي نشرته الصحيفة بهذا الشأن، حول أعضاء الحكومة. وأوضح المقال أن رئيس الوزراء، غوردن براون، دفع لشقيقه 6 آلاف جنيه إسترليني مقابل «خدمات نظافة» في شقته الخاصة في ويستمنستر. في هذا السياق، قال براون إنه استعان بنفس جهة التنظيف وأنه أقدم ببساطة على دفع جزء من التكلفة لشقيقه. من جهته، اعترف وزير العدل، جاك سترو، أنه بالغ في المطالب المالية التي تقدم بها عن ضريبة المجلس البلدي وفواتير الرهن العقاري، بينما طالب لورد بيتر ماندلسون، وزير التجارة، بالحصول على آلاف الجنيهات الإسترلينية لتجديد منزله الكائن بالدائرة الانتخابية الخاصة به بعد إعلانه استقالته من عضوية البرلمان. وفي وقت لاحق، باع المنزل وجنى ربحا من وراء ذلك بلغ 136 ألف جنيه إسترليني. أما هازل بليرز، وزيرة المجتمعات المحلية، فقد تقدمت بطلبات للحصول على أموال من أجل ثلاثة منازل مختلفة في عام واحد. كما أنفقت قرابة 5 آلاف جنيه إسترليني على الأثاث في غضون ثلاثة شهور بعد شرائها شقة ثالثة بأحد أحياء لندن الراقية. وفي الإطار ذاته، أنفق ديفيد ميليباند، وزير الخارجية، مئات الجنيهات على الاعتناء بحديقة منزله القائم في دائرته الانتخابية ـ لدرجة دفعت البستاني لسؤاله حول ما إذا كان من الضروري إنفاق أموال على النباتات المزروعة في قدر فخارية «بالنظر إلى المدة القصيرة نسبيا التي تقضيها هنا». علاوة على ذلك، حصل شون وودورد، وزير شؤون أيرلندا الشمالية، الذي يعد أكثر الوزراء ثراءً، على 100 ألف جنيه إسترليني لمساعدته على سداد أموال الفائدة المتعلقة برهن عقاري يخص شقة يملكها يصل سعرها إلى 1.35 مليون جنيه إسترليني. في الوقت ذاته، طلب النائب السابق لرئيس الوزراء، جون بريسكوت، أموالا لشرائه مقعدين في المرحاض في عامين وإقامة عوارض خشبية على الطراز التيودري في مقدمة منزله. جرى تقديم معظم هذه الطلبات في إطار نظام يطلق عليه «نظام التكاليف الإضافية». ومن المفترض أن يعيد النظام الأموال التي دفعها البرلمانيون كتكاليف إيجار أو فوائد لرهون عقارية أو الإقامة في فنادق داخل لندن. في واقع الأمر، يستغل الكثير من البرلمانيين هذه الأموال في شراء عقارات في لندن. وتشير الأرقام المتوافرة إلى أنه من بين 586 عضوا برلمانيا طلبوا الحصول على أموال في ظل هذا النظام عام 2007، تجاوزت الأموال التي طلبها ما يزيد على نصفهم 90% من الحد الأقصى المسموح به والبالغ 22.110 ألف جنيه إسترليني. وطبقا للقواعد والتنظيمات التي تحكم عمل البرلمانيين، فإن: «نظام التكاليف الإضافية يعيد إلى الأعضاء البرلمانيين النفقات التي تكبدوها على نحو كامل وحصري وضروري نتيجة إقامتهم طوال الليل بعيدا عن مقر إقامتهم الأساسي في المملكة المتحدة للاضطلاع بواجبات برلمانية. ويستثنى من ذلك النفقات.. التي تم تحملها.. لأغراض شخصية أو سياسية». وطبقا للقواعد المعمول بها، بمقدور أعضاء البرلمان استعادة النفقات التي تكبدوها بحد أقصى 250 جنيها إسترلينيا دون تقديم إيصالات. علاوة على ذلك، مسموح لهم بالمطالبة بتكاليف فواتير الطعام بما يصل إلى 400 جنيه إسترليني شهريا، وهم غير مطالبين بتقديم إيصالات لاستعادة الأموال التي دفعوها مقابل الحصول على أشياء تقل قيمتها 250 جنيها إسترلينيا. وقد سمح ذلك لبعض البرلمانيين بشراء جهاز «آي بود» أو أحواض لسمك الزينة دون تقديم إيصالات. كما استغل الكثير من البرلمانيين نظام التكاليف الإضافية في شراء «أجهزة منزلية ومعدات كهربية وأنماط الأثاث الأخرى». ويعترف البعض بأنهم رفعوا قيمة منازلهم من خلال إضافة مطابخ مصممة على أحدث طراز. وعلى امتداد الأيام التالية للمقال الذي نشرته «ديلي تليغراف»، استمرت الفضيحة في التفاقم مع تكشف إساءة استغلال أعضاء البرلمان سلطاتهم من خلال المطالبة، في بعض الأحيان، بمبالغ مالية ضخمة دون وجه حق. على سبيل المثال، طالب الكثير من البرلمانيين بالحصول على تكاليف شرائهم شققا في وسط لندن، رغم امتلاكهم بالفعل منازل في الجوار. وطالب أحد أعضاء البرلمان بـ115 جنيها إسترلينيا تكاليف تغيير 25 مصباحا كهربيا. وطالب آخر بالحصول على ثمن تركيب نظام جديد لتسخين المياه لأن القديم «بالغ السخونة». وطالب أحد الوزراء السابقين من حزب المحافظين بـ 9 آلاف جنيه إسترليني سنويا باعتبارها تكاليف الاعتناء بحديقة منزله، بينما طالب آخر بما يزيد على 125 ألف جنيه إسترليني كتكاليف إصلاح وصيانة شقة يمتلكها زميل له في لندن، بينما يعيش هو مجانا دون دفع أي إيجار. في الإطار ذاته، طلب النائب أوليفر ليتوين الحصول على أكثر من ألفي جنيه إسترليني لاستبدال أنبوب يسرب المياه يقع أسفل ملعب تنس بمنزله. وأنفق النائب آلان دنكان آلاف الجنيهات الإسترلينية من أموال التكاليف الإضافية على العناية بحديقته، بما في ذلك إصلاح آلة جز العشب الخاصة به. وأنفق النائب أندرو لانسلي ما يتجاوز 4 آلاف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب على منزله الريفي قبل شهور من بيعه إياه. وطالب برلماني آخر بالحصول على تكاليف مئات الأكياس من الأسمدة التي اشتراها لحديقته. وطلب دوغلاس هوغ استعادة الأموال التي دفعها لتطهير قناة مائية حول منزله وإصلاح البيانو الخاص به ومصابيح الإسطبل الملحق بمنزله الريفي. وطلب النائب بوب مارشال أندروز مبلغ 118 ألف جنيه إسترليني باعتبارها نفقات تحملها عن منزله الثاني، بما في ذلك تكاليف شراء جهاز صوتي مجسم وعمليات إعادة تزيين وزخرفة مكثفة وسجاد كيني.
ويوما بعد آخر، ازدادت الفضيحة ضخامة مع زيادة المعلومات. في المقابل، تمثل رد الفعل المبدئي من قبل أعضاء البرلمان في اتخاذ موقف الدفاع الشديد. ودعا مجلس العموم الشرطة لإجراء تحقيق حول مصدر تسريب هذه المعلومات إلى «ديلي تليغراف»، بينما ألقى أعضاء البرلمان باللوم على المسؤولين لسماحهم بتمرير مطالبهم المالية المبالغ فيها دونما تعليق. بحلول اليوم الرابع، تبدل المزاج العام مع إدراك البرلمانيين تصاعد غضب شعبي عارم حيال مطالبهم المالية المبالغ فيها. من جانبه، أكد زعيم المعارضة، حزب المحافظين، ديفيد كاميرون، أنه سيتم فصل أي عضو بحزبه يثبت خرقه للقواعد. ووصف الفضيحة بأنها: «أكبر أزمة سياسية تعصف بويستمنستر لأجيال عدة».
وفي اليوم التالي، أصدر أوامره لأعضاء مجلس وزراء الظل الذي يترأسه بإعادة الأموال التي حصلوا عليها بناء على طلبات مالية مبالغ فيها. من ناحيتها، أعلنت الوزيرة هازيل بليرز أنها ستعيد 13 ألف جنيه إسترليني إلى السلطات الضريبية حصلت عليها عن منزل بــاعته وحققت من وراء بيعه ربحا. وبالمثل، تعهد فيل هوب، وزير الصحة، بإعادة ما يزيد على 41 ألف جنيه إسترليني، كان قد حصل عليها مقابل أثاث وتجهيزات لمنزله الثاني. حتى هذه الفترة، أصر الأعضاء البرلمانيون على أن مطالبهم المالية المفرطة لا تتعارض مع القانون، نظرا لقبولها من جانب مكتب مجلس العموم المعني بتناول مثل هذه الأمور. إلا أنه مع استمرار الكشف عن معلومات جديدة في هذا الشأن، اتضح أن بعض الطلبات المالية التي تقدم بها برلمانيون تتنافى مع القانون وربما تسفر عن توجيه اتهامات جنائية بالاحتيال. على سبيل المثال، تم الكشف عن أن عضو البرلمان عن حزب العمال إليوت مورلي طلب الحصول على 16 ألف جنيه إسترليني مقابل مدفوعات متعلقة بالرهن العقاري عن منزل كان سدد ثمنه بالفعل، ما يعني أن الرهن العقاري المزعوم لم يكن له وجود. في اليوم التالي، صدر قرار بتجميد عضويته في الحزب. وتكرر الأمر ذاته مع أندرو ماكاي، الذي استقال من منصبه كمساعد لكاميرون، بسبب تقدمه بمطالب مالية «غير مقبولة». ووافق غريغ باركر على إعادة 10 آلاف جنيه إسترليني عن نفقات لم يكشف عنها على نحو ملائم. ومع ذلك، استمرت معلومات جديدة في الظهور، حيث طالب عضو البرلمان جيمس كلابيسون بالحصول على 100 ألف جنيه إسترليني مقابل نفقات تحملها رغم امتلاكه 24 منزلا. وطلب الزوجان وعضوي البرلمان سير نيكولاس وآن وينترتون ما يتجاوز 80 ألف جنيه إسترليني عن شقة في لندن تمتلكها شركة يسيطر عليها أبناؤهما. ومن جانبهما، طالب أندرو ماكاي وزوجته جولي كيركبرايد بأموال عن منزل إضافي لكل منهما، بينما طلب آلان وآن كين قرابة 40 ألف جنيه إسترليني سنويا عن شقة يمتلكانها في قلب لندن رغم أن منزلهما الأسري كان على بعد أقل من 10 أميال. من ناحية أخرى، أجبر شاهد مالك، الوزير وعضو حزب العمال ـ أول آسيوي ومسلم ينضم إلى مجلس الوزراء ـ على الاستقالة من منصبه في وزارة العدل بعد إصراره على عدم إعادة أي أموال للمسؤولين البرلمانيين عن مطالب مالية غير عادية عن إيجار منزله. يذكر أن مالك طلب 66 ألف جنيه إسترليني كإيجار عن منزله الثاني، في الوقت الذي يدفع فيه أقل من 100 جنيه إسترليني عن منزله الرئيس. وفي أعقاب استقالته بفترة قصيرة، أعلن غوردن براون، رئيس الوزراء، إجراء تحقيق حول مدفوعات الإيجار الخاصة بمالك. أما ليز بلاكبيرن، فقد قامت بجولات تسوق في اللحظات الأخيرة عند نهاية كل سنة مالية، في محاولة واضحة لضمان حصولها على أقصى قدر ممكن من النفقات المالية الإضافية. وطلب ديفيد كليلاند، الذي حاول إعاقة الكشف عن نفقات البرلمانيين المرتبطة بمنازلهم الإضافية، 45 ألف جنيه إسترليني لرغبته في شراء حصة رفيقه في الشقة التي يقطنها في لندن. وطلب غريغ نايت، عضو البرلمان الذي يملك مجموعة من السيارات الكلاسيكية، مبلغ 2600 جنيه إسترليني كنفقات تصليحات بالطريق المؤدي إلى منزله الإضافي. إضافة إلى ذلك، أصبح من المعتاد أن يطلب الأعضاء البرلمانيون شراء سلع مثل أجهزة التلفزيون والأثاث والتجهيزات المنزلية الأخرى من أجل منازلهم القائمة بالعاصمة، ثم يتم نقلها إلى منازلهم داخل الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها، والتي تبعد في بعض الأحيان عدة مئات من الأميال. لكن كيف حدث كل هذا؟ كيف سمح «أبو البرلمانات» لنفسه بالتحول إلى مصدر تمويل للأعضاء البرلمانيين؟ يعود أحد الأسباب إلى حالة الركود التي أصابت البلاد في الثمانينات عندما أصبح من غير المقبول سياسيا أن يصوت أعضاء البرلمان على زيادة رواتبهم في وقت يتعرض فيه جميع أبناء البلاد إلى خفض أجورهم. وعليه، تم التوصل إلى اتفاق ضمني يسمح للأعضاء البرلمانيين بالمطالبة باسترداد بعض النفقات كوسيلة لتعويضهم عن تراجع قيمة رواتبهم عن ذي قبل. إلا أنه سرعان ما تحول الأمر إلى نظام سمح بوقوع تجاوزات بالغة. وتكشف الوثائق التي نشرتها «ديلي تليغراف» أن المكتب البرلماني المعني بتفحص النفقات تواطأ في بعض الترتيبات الاستثنائية التي اتخذها أعضاء برلمانيون. كما بدا واضحا أن رئيس مجلس العموم، مايكل مارتن، وافق على الكثير من الطلبات المالية المثيرة للجدل وحاول إعاقة إصلاح نظام البدلات المالية. في 19 مايو (أيار)، وبعد فشله في استرضاء مجلس العموم بتقديمه اعتذارا، أجبر مارتن على الاستقالة ـ وهي المرة الأولى التي يجبر رئيس للمجلس على الاستقالة منذ عام 1695. بحلول نهاية الأسبوع الثاني أصبح واضحا أنه سيجري فتح تحقيق جنائي في الأمر، علاوة على العديد من التحقيقات المتنوعة بشأن الطلبات المالية «المثيرة للريبة». من جهته، قال سير بول ستيفنسون، رئيس شرطة العاصمة وأكبر مسؤول شرطي داخل بريطانيا، إنه على استعداد للشروع في تحقيقات جنائية حول مزاعم إساءة استغلال النفقات داخل البرلمان. وقال: «لن نتراجع حال ظهور حاجة واضحة وبينة للتحقيق، وعلى الناس أن يثقوا بذلك». من المعروف أن سير بول عقد محادثات الأسبوع الماضي مع كير ستريمر، مدير هيئة التحقيق العامة لتقييم ما إذا كان من الضروري إجراء تحقيقات جنائية بهذا الشأن. وأوضح سير بول: «لا أرغب في التورط في الصراعات الحزبية السياسية. لكن إذا ما عرضت عليّ أمور جديرة بالتحقيق فيها، فمن المؤكد أننا سنجري تحقيقا بشأنها. لن نتراجع عن مسؤولياتنا». وتعد المعلومات التي تم الكشف عنها أخيرا، والتي يعتقد أن «ديلي تليغراف» دفعت مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية للحصول عليها، مجرد الحلقة الأخيرة في سلسلة من الأزمات التي ضربت مجلس العموم في الفترة الأخيرة. على سبيل المثال، تكشفت معلومات العام الماضي حول إقدام حوالي 180 من أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب على تعيين أقارب لهم. ويواجه هؤلاء الأعضاء مطالب بالكشف عن حجم الرواتب التي يدفعونها لهم في أعقاب فضيحة تفجرت بعد الكشف عن مطالبة عضو بارز بحزب المحافظين، ديريك كونواي، برواتب لأبنائه، رغم قيامهم بعمل ضئيل للغاية، وأحيانا عدم قيامهم بأي عمل مطلقا، لحسابه. وعليه، أجبر كونواي على الاستقالة من منصبه. وبغض النظر عما سيحدث الآن، فمن الواضح أن هذه القضية ستترك أصداء على امتداد الشهور المقبلة. وقد قضت بالفعل على بعض الشخصيات السياسية البارزة، لكن من المؤكد أنه لا يزال هناك الكثير أمامها لتحصده. لكن أكثر ما يثير الأسى حجم الضرر الفادح الذي أصاب الثقة العامة في السياسيين، الأمر الذي سيتطلب سنوات لإصلاحه.
* صحافي بريطاني وكبير محرري «صنداي تايمز» سابقا اعد خصيصا لـ «الشرق الأوسط»