منذ زمن طويل يعاني خلفان محمد من الصدمة الثقافية أثناء إقامته في الفنادق فئة الخمس نجوم، حيث تعلم كمسلم ملتزم بتعاليم دينه أن يطلب من الموظفين إخراج الخمور من الثلاجة الصغيرة الموجودة في مقر إقامته. وهو يشمئز من الردهات التي تتعالى منها أصوات الديسكو ويرى فيها النزلاء المخمورين. عندما يسافر محمد بصحبة والديه، فإن أكثر ما يثير حنقه هو البيكيني، إذ يقول رجل الأعمال المقيم في أبوظبي: «كانت صدمة لأمي عندما جلست في أحد المطاعم ومن حولها أناس عراة. أمي وأبي ليسا معتادين على رؤية أشخاص في ملابسهم الداخلية علانية». ومن أجل تجنب الحرج في مثل هذه المواقف، لجأ محمد وأبواه إلى استئجار شقق مفروشة.
الآن لم يعد الأمر كذلك. ففي رحلة إلى دبي العام الماضي، أقام محمد في فندق فيلا روتانا، وهو واحد من عدد متزايد من الفنادق التي تقدم خدماتها للمسافرين المسلمين. فالهدوء يعم ردهة الفندق، المصنوعة كلها من الجلد الأبيض والطوب والزجاج. وترى رجالا يرتدون دشداشات ونساءً يرتدين النقاب يمرون بجوار الغربيين (الذين يتم أحيانا تذكيرهم خفية باحترام التقاليد المحلية). أما الثلاجات الصغيرة فهي ليست مملوءة بالكحوليات بل بعبوات ريد بول وبيبسي وشراب الشعير باربيكان.
ذات يوم كان شراء المنتجات الإسلامية يعني تجنب لحم الخنزير والخمور والحصول على اللحم الذي يريده المرء من جزار حلال يذبح ذبائحه وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. ولكن سوق الطعام الحلال انفجر خلال العقد الماضي، وصارت الآن قيمته تقدر بـ632 مليار دولار سنويا، وذلك بحسب مجلة «حلال جورنال» (Halal Journal) الصادرة في العاصمة الماليزية كوالالمبور. ويمثل هذا المبلغ حوالي 16 في المائة من صناعة الأغذية العالمية بأكملها. أضف إلى ذلك قطاع التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والعدد الضخم من المنتجات والخدمات (مستحضرات تجميل، عقارات، فنادق، أزياء، تأمين) التي تلتزم بالشريعة الإسلامية وتعاليم القرآن الكريم، وستجد أن هذا القطاع يساوي ما يزيد فعلا على تريليون دولار سنويا، حسبما أفادت مجلة «التايم» الأميركية.
إن أحد أسباب ظهور الاقتصاد الحلال هو أن مسلمي العالم البالغ عددهم 1.6 مليار نسمة أصغر سنا وأكثر ثراء من أي وقت مضى، في بعض الأماكن على الأقل. وقد وسعت الشركات متعددة الجنسيات غير الإسلامية مثل «تيسكو» (Tesco) و«ماكدونالدز» (McDonald"s) و«نسله» (Nestlé) منتجاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سعيا منها إلى الاستفادة من هذه السوق الهائلة، وصارت تسيطر الآن على ما يقدر بـ90 في المائة من سوق المنتجات الحلال العالمية.
في الوقت نفسه، تضخ الحكومات في آسيا والشرق الأوسط الملايين في محاولة منها أن تكون مراكز إقليمية للاقتصاد الحلال، حيث توفر مراكز للتصنيع معدة حسب الطلب ولوجستيات «حلال» (الأنظمة التي تهدف إلى الحفاظ على نقاء المنتج خلال الشحن والتخزين). أخذت المنافسة المتزايدة تغير سلسلتي التصنيع والإمداد في بعض الأماكن غير المعتادة. فمعظم الدجاج الذي يباع في المملكة العربية السعودية رُبّي في البرازيل، مما يعني أن الموردين البرازيليين أنشأوا مجازر حلالا ضخمة. كما أن المجازر في نيوزيلندا ـ أكبر مصدّر في العالم للخراف الحلال ـ استضافت وفودا من إيران وماليزيا. كذلك الحال مع هولندا، التي تحرص على تعظيم دور روتردام باعتبارها أكبر ميناء في أوروبا، حيث قامت بإنشاء مستودعات على الطريقة الحلال بحيث لا يتم تخزين السلع الحلال المستوردة بجوار لحوم الخنازير أو الكحوليات.
ليس الهامبورغر فحسب، فشركات العقاقير مثل «برينسيبال هيلث كير» (Principle Healthcare) البريطانية و«دوشيني» (Duchesnay) الكندية تبيع الآن فيتامينات حلالا خالية من الجيلاتينات وغيرها من المشتقات الحيوانية التي يقول بعض علماء الشريعة الإسلامية إنها تحول المنتجات الحلال إلى حرام. أما شركة «جرانولاب» (Granulab) الكائنة في ماليزيا فتنتج مادة مخلقة لترقيع العظام من أجل تجنب استخدام العظام الحيوانية، في حين أن العلماء الماليزيين والكوبيين يتعاونون الآن بهدف التوصل إلى لقاح حلال للالتهاب السحائي.
أما في الخليج، فإن شركة «بروج» العقارية تكتسب شهرة خاصة ليس لأنها تتعامل حصريا مع البنوك الإسلامية، بل لأنها تصمم «سباهات صحية» وحمامات سباحة تفصل بين الجنسين. وبالنسبة للمسلمات اللائي تقلقهن منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على كحول أو أحمر الشفاه الذي تستخدم في تصنيعه دهون حيوانية، فهناك عدد من الشركات لإنتاج مستحضرات التجميل تعمل على ابتكار خطوط منتجات حلال.
وحول واقع المنتجات الإسلامية في الغرب، قال الدكتور حيدر حمودي، أستاذ القانون المساعد بكلية الحقوق في جامعة بيتسبيرغ الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»: «بشكل عام أنا لا أعتقد أن هناك احتجاجا شديدا من قبل أغلبية غير المسلمين، وعلى وجه التحديد المجتمع الغربي على المنتجات والفنادق والبنوك الإسلامية التي تتبع الشريعة وذلك بالأخص في البلاد الإسلامية؛ لأن احترام عادات وتقاليد مجتمع آخر في أي بلد شيء معترف به في المجتمع الغربي». وأضاف حمودي أن الغربي الذي يعتبر المشروبات والبكينيات وما يشابه ذلك شيئا ضروريا في سفره، لديه خيارات متعددة ومتنوعة من ناحية مكان الرحلة سواء كانت هنالك فنادق إسلامية في بعض الدول الإسلامية أم لا.
واستطرد حمودي بقوله لكن ربما هنالك نوع من الاحتجاج من المجتمع الغربي عندما تتوسع هذه المنتجات والفنادق والبنوك الإسلامية إلى بلاد الغرب، وقسم من الاحتجاج أصله الخوف من الإسلام والمسلمين من قبل الذين يعتبرون الشريعة تعني في كل مجالاتها الإرهاب، حتى في مجال المصارف الإسلامية مثلا. ولكن القسم الثاني، وهو أكثر معقولية، برأي حمودي، هو أن الشريعة في بعض المجالات تتناقض مع مبادئ أساسية بني المجتمع الغربي عليها؛ ففرض الحجاب مثلا يعتبر نوعا من تقييد حرية المرأة في الولايات المتحدة، والفندق الذي يصر على ذلك من الأكيد أنه سيواجه احتجاجات. والسؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى يجب على المجتمع أن يقيد مبدأ أساسيا فيه وهو الحرية بممارسة الدين بسبب حريات وحقوق الآخرين. وقال أستاذ القانون المساعد دكتور حيدر حمودي إن هذه المشكلة موجودة في كثير من المجالات خارج موضوع المنتجات الإسلامية ومنها قضية رفعت في مدينة «مينابوليس» حديثا عندما رفض بعض سائقي التاكسي من الصومال أن ينقلوا شخصا كان يحمل مشروبات كحولية. وتستغل صناعة التمويل الإسلامي المزدهرة الأزمة الاقتصادية العالمية للفوز بعملاء جدد من غير المسلمين. فالمستثمرون ينجذبون للمقاربة الأكثر تحفظا التي تنتهجها المصرفية الإسلامية، إذ إن الشريعة الإسلامية تحرم تقاضي الفائدة، وإن كان العملاء يدفعون رسوما، وكثير من العلماء ينهون عن الاستثمار في الشركات ذات الاستدانة المفرطة. وعلى الرغم من أن قيمة صناعة التمويل الإسلامي لا تمثل الآن إلا 1 في المائة من السوق العالمية، فإن الصناعة تحقق نموا سنويا بنسبة 15 في المائة تقريبا، ويمكن أن تصل إلى 4 تريليونات دولار في غضون خمس سنوات، ارتفاعا من 500 مليار دولار حاليا، وذلك بحسب تقرير صادر في 2008 عن مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفيس» (Moody"s Investors Service).
من يعرّفون السوق الحلال من المنظور التقليدي (باعتبارها مختصة باللحوم دون غيرها) يرون الصناعة متوقفة عند معايير الطعام الإسلامي. ولكن أنصار هذه الحركة الأكثر تفاؤلا يتصورون سيارات إسلامية وأثاثا حلالا مصنوعا وفقا للمبادئ الإسلامية فيما يتعلق بالتمويل والعمالة والأخلاقيات. يرى بعض أصحاب مبادرات الأعمال أن المنتجات الحلال بدأت تتحول إلى اتجاه سائد وتلقى رواجا لدى العملاء الباحثين عن منتجات عالية الجودة وأخلاقية، مشيرين إلى صناعتي الأطعمة الكوشر والعضوية كمثالين ناجحين على تحقيق الازدهار من خلال حسن الأداء. وهناك عدد من الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية تقول إن كثيرا من عملائها من غير المسلمين. ففي فنادق الجوهرة، وهي سلسلة فنادق في الخليج العربي لا تقدم الكحوليات وتديرها مجموعة «لوتاه» الملتزمة بالشريعة الإسلامية، 60 في المائة من العملاء غير مسلمين ويجتذبهم صفاء هذه الفنادق وجوها الملائم للعائلات. كما أن شركة «مرحبا» (Marhaba) التي تتخذ من هولندا مقرا لها وتبيع الكعك والشيكولاته تقول إن ربع عملائها من غير المسلمين، ومعظمهم أشخاص لا تهمهم التعاليم الدينية بقدر ما تهمهم السلامة الغذائية. وتقول ماه حسين ـ جامبلز، مؤسسة شركة «صاف للعناية بالبشرة» (Saaf Pure Skincare) التي تسوق منتجات تجميلية حلالا: «الناس يبحثون دائما عن المنتج النقي».
ومع ذلك، فإن النشاط التجاري الكبير يتمثل في معرفة كيف تخدم المستهلك المسلم الذي تزداد احتياجاته تعقيدا. يتساءل عبد الله من مجلة «حلال جورنال»: «السؤال المطروح الآن أمام الشركات هو: ما المنتجات والخدمات التي ستقدمونها الآن لمساعدة المسلمين على اتباع نمط الحياة الذي يريدون اتباعه؟» إنها شفرة تستحق اختراقها. ويصف تقرير صادر في 2007 عن وكالة «جيه دبليو تي» (JWT) الدولية للإعلان، السوق الإسلامية على النحو التالي: «إنها فتية وكبيرة وتزداد اتساعا». وهناك قطاعات من هذه السوق جيدة وثرية. تقدر القوة الشرائية للمسلمين الأميركيين وحدهم بـ170 مليار دولار سنويا وهو مبلغ ضخم. ولكن «ماك» مديرة تحديد الاتجاهات الجديدة في «جيه دبليو تي»، تقول: «إن المسوقين الأميركيين يتجاهلونهم، باستثناء عدد قليل منهم. فالمسلمون لا يشعرون أن العلامات التجارية تخاطبهم. وعندما أجرينا الدراسة، كان من الصعب جدا أن نجد شركات من الاتجاه السائد تنفذ برامج ذات شأن موجهة إلى المسلمين».
ولكن هذا يمثل مشكلة أصغر في أماكن أخرى. والواقع أن المنتجات والخدمات الحلال الجديدة الأكثر إبداعية كثيرا ما تظهر في أوروبا وجنوب شرقي آسيا، وهي أماكن تجد فيها مورد الأغذية العادي أو البنك العادي لا يعلم إلا القليل عن الحلال في أحسن الأحوال. ففي أوروبا ـ التي تمثل أكبر منطقة نمو بحسب «حلال جورنال» ـ نجد شباب المسلمين المتدينين متعطشين لنظير إسلامي من المتع التي يوفرها الاتجاه السائد مثل المأكولات السريعة. وقال دارهم هاشم، الرئيس التنفيذي لـ«رابطة حلال الدولية»، التي تتخذ من ماليزيا مقرا لها: «لقد سئم مسلمو الجيل الثاني والثالث تناول الأرز والعدس كل يوم. فهم كما يقولون يريدون البيتزا وساندويتشات بيج ماك». وتقوم «دومينوز» الآن باستيراد البيبروني الحلال من شركة «ماليزيا» ليدخل في صناعة البيتزا التي تبيعها من كوالالمبور إلى برمنغهام، أما «دجاج كنتاكي» فتفتتح في المناطق التي يسكنها مسلمون في المملكة المتحدة فروعا لا تقدم إلا الحلال، وكذلك سلسلة «صب واي» للساندويتشات فلها فروع حلال على امتداد كل من بريطانيا وأيرلندة.
أما عملاق الأغذية السويسرية «نسله» فهي رائدة في هذا المجال، حيث قامت الشركة بتشكيل لجنة للأطعمة الحلال في ثمانينات القرن الماضي، وهي منذ زمن طويل لديها منشآتها اللازمة للاحتفاظ بالمنتجات الحلال وغير الحلال كل على حدة، حيث بلغ حجم مبيعات الشركة من المنتجات الحلال 3.6 مليار دولار في العام الماضي، كما أن هناك 75 مصنعا من مصانع الشركة البالغ عددها 456 مخصصة للمنتجات الحلال.
وبالنسبة للشركات غير العاملة في مجال الأغذية، مثل «إل جي» (LG) الكورية الجنوبية وعملاق الهواتف المحمولة الفنلندية «نوكيا» (Nokia)، فإن استهداف المسلمين أيضا يمثل نشاطا تجاريا كبيرا. فـ«إل جي» تقدم تطبيقا لمساعدة مستخدميها على تحديد اتجاه القبلة، في حين تقدم «نوكيا» تلاوات قرآنية يمكن تنزيلها بالمجان من على موقعها، وخرائط عليها مواقع المساجد الكبرى في الشرق الأوسط. مثل هذه العروض تعزز الولاء للعلامة التجارية، وذلك بحسب بحث سوقي أجرته بوابة نمط الحياة الإسلامي الإلكترونية التي تتخذ من فنلندا مقرا لها. يقول محمد الفطاطري، الرئيس التنفيذي للبوابة: «هناك مجال متسع لأن تجتذب العلامات التجارية العادية المسلمين دون إدخال تغييرات على منتجاتها. الأمر يتوقف فحسب على رسائلها التسويقية وإظهار اهتمام هذه العلامة التجارية بهم كمستهلكين».
كما أن الأمر يتوقف أيضا على فهم الفوارق الدقيقة. فـ«الهايبر ماركت» الذي يديره عملاق السوبر ماركت الفرنسي «كارفور» ـ الموجود في سوق ميد فالي ميجا مول التجاري الضخم في العاصمة الماليزية كوالالمبور ـ معظم معروضاته حلال، ويحتوي على نظام دقيق للاحتفاظ بالأطعمة الحلال منفصلة عن الأطعمة الحرام. أما السلع التي اختلف العلماء بشأن حلها أو حرمتها بسبب احتمال احتوائها على مقادير ضئيلة جدا من الخمر (مثل خل بلساميك أو صلصة كيكومان) فتوضع عليها ملصقات خضراء لتنبيه العملاء، وأما السلع الحرام الصريحة فيقتصر عرضها على غرفة زجاجية في مؤخر المتجر اسمها «لا كافا» وتضم السلع التي تحتوي على الكحوليات أو لحم الخنزير أو التبغ. ويرتدي عمال «لا كافا» قفازات زرقاء خاصة ويتولون مناولة السلع الحرام ويغلفونها في أكياس بلاستيكية حمراء محكمة الغلق بعد شرائها بحيث لا تلوث المتجر الرئيسي. تقول نوريني عبد الرزاق (23 سنة)، وهي متسوقة دائمة لدى «كارفور» ترتدي حجابا رماديا وأبيض: «أشعر بخوف بالغ. يصعب على المرء أن يعرف ما هو حلال وما هو ليس كذلك، وبالتالي فإني أتسوق حاجياتي مستعينة بالبطاقات التوضيحية الموضوعة عليها».
المخاوف المتزايدة من جانب المستهلكين مثل عبد الرزاق لا تنبئ فقط باتجاه اقتصادي عالمي، بل باتجاه ثقافي أيضا. فخلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، عبّر كثير من المسلمين في مصر والأردن وغيرهما من دول الشرق الأوسط عن مبادئهم الدينية بالتصويت لمرشحين إسلاميين. أما اليوم فهناك عدد متنامٍ يفعل ذلك بشراء المنتجات الإسلامية، وبذلك يتصلون بجذورهم الإسلامية من خلال ما يأكلونه ويلبسونه ويشغلونه على أجهزتهم «الأيبود». إن النزعة الاستهلاكية المتزايدة بين المسلمين دحضت الحجة ـ المقبولة ظاهريا ـ التي كثيرا ما سمعناها بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وهي أن المسلمين يكرهون نمط الحياة الغربي بتركيزه على الاختيار والاستهلاك. فالسوق الإسلامية المتنامية ما هي إلا بادرة على ظهور هوية إسلامية واثقة مؤخرا، هوية لا ترتكز على السياسة بل على أنماط الحياة الشخصية. يقول زاهد أمان الله، المدير الأوروبي لموقع ذبيحة (Zabihah.com) على الإنترنت، وهو دليل للسوق العالمية الحلال يتخذ من كاليفورنيا مقرا له: «ينفق المسلمون أموالهم على الأطعمة والمنتجات الحلال عن طيب نفس أكثر مما ينفقونها على القضايا السياسية».
كما هو الحال مع كثير من الأميركيين المسلمين، نشأ أمان الله على تناول طعام الكوشر اليهودي، رغبة منه في الالتزام بالشروط الإسلامية الخاصة بذبح الحيوانات. ولكن يوما بعد يوم تتناقص حاجة المسلمين إلى تناول الكوشر. فموقع ذبيحة يقدم عشرات الآلاف من المراجعات للمطاعم الحلال بداية من قطع الدجاج المقلي في «دالاس» إلى المطاعم الآسيوية في سنغافورة. يقول أمان الله: «إننا لا نستطيع المواكبة».