شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا الأسبوع على أن اختيار رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ليكون ضيفه في زيارة الدولة الأولى للولايات المتحدة منذ تولي أوباما الرئاسة بداية العام الماضي «أكثر من صدفة»، فكان الاختيار مبنيا على اهتمام واشنطن بتثبيت علاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع نيودلهي. وتؤكد العاصمتان أهمية التعاون بينهما كونهما «أكبر ديمقراطيتين» في العالم، على أن يكون هذا التعاون أساسا لأحد أهم التحالفات التي تحدد القرن الواحد والعشرين. وبينما وصف وكيل وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ويليام بيرنز علاقات الولايات المتحدة مع الهند وحتى نهاية الحرب الباردة بأنها «فرص ضائعة نتيجة عدم الثقة والنزاعات بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب»، قال إن خلال رئاسة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزيارته التاريخية للهند عام 2000 تم فتح فصل جديد في العلاقات، لتبني عليها إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش التي اعتبرت الهند حليفا استراتيجيا خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكرر بيرنز في خطاب الأسبوع الماضي تعبير «أكثر من صدفة» في الإشارة إلى اختيار سينغ ليكون ضيف أوباما في زيارة دولة الأول، مشيرا إلى التحالف الاستراتيجي المتطور بين البلدين.
ويعتبر طول البيان الختامي للمشاورات بين أوباما وسينغ الصادر هذا الأسبوع، الذي فاق 2300 كلمة، وتنوع القضايا التي تناولها، من مكافحة الإرهاب إلى التبادل التعليمي، دليلا على اتساع العلاقات بين البلدين وتعددها وأهميتها، بالإضافة إلى إظهار أن المستقبل واعد لها في ظل تحالفات جديدة تبنيها إدارة أوباما خلال الأشهر الماضية مع دول صاعدة يقول أوباما إنها ستحدد مصير القرن الحالي. إلا أن الهند ليست وحدها في نيل اهتمام الإدارة الأميركية، إذ من بين تلك التحالفات «الحوار الاستراتيجي» مع الصين، الذي أصبح من أولويات الإدارة الجديدة. وهناك مخاوف هندية من أن يكون تحسن العلاقات الأميركية ـ الصينية على حساب العلاقات مع الهند، خاصة مع تزايد الانشغال الصيني بجنوب آسيا وتقوية أواصر التجارة بين البلدين. وشكل البيان الختامي الذي صدر بعد زيارة أوباما للصين منتصف هذا الشهر مصدر قلق جديد للحكومة الهندية بعد أن تعهد أوباما مع الرئيس الصيني هو جينتاو أن يتعاونا في استقرار المنطقة، مما جعل مسؤولين من نيودلهي يعبرون لمسؤولين أميركيين عن قلقهم من تجاهل دور الهند فيها. وهذه المخاوف ليست جديدة، إذ عبر عنها مسؤولون في الإدارة السابقة. وقالت مديرة برنامج جنوب آسيا في «مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية» تريستا شيفر إن «إدارة أوباما بحاجة إلى قضاء وقت لبناء العلاقات مع الصين والهند، فكلتاهما سيكونان جزءا من آسيا صاعدة». وأضافت شيفر أن «هذه هي الرسالة التي تحصل عليها عندما تنظر إلى البيانات من سفرة أوباما إلى آسيا الشرقية وزيارة سينغ إلى الولايات المتحدة».
ونبه وكيل وزير الخارجية الأميركي السابق نيكولاس بيرنز في مقال في صحيفة «بوستون غلوب» هذا الأسبوع إلى أن «بعض هذه الانتقادات قد تكون غير حكيمة، إن لم تكن سابقة لأوانها». فهناك خصال محددة للعلاقات بين البلدين، لا تتمتع بها الصين، ولا حتى باكستان الخصم الهندي الذي بات بين أولويات الإدارة الأميركية. فكان من اللافت أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وصف «القصة المشتركة» للهند والولايات المتحدة بأنها قصة «شعبين ناضلا من أجل الحرية»، في إشارة إلى الاستعمار البريطاني للبلدين. ترى أوساط بريطانية أن أوباما عبر أكثر من مرة عن عدم اهتمامه بتوثيق «العلاقة الخاصة» مع المملكة المتحدة، مهتما أكثر بالعلاقات مع قوى صاعدة مثل الهند والبرازيل وتركيا. وعلى عكس الصين، لدى الولايات المتحدة والهند علاقة اقتصادية صحية، إذ إن التبادل التجاري بينهما قيمته نحو 43 مليار دولار، من دون ديون أميركية. وهذه من الأسباب التي تجعل العلاقات بين واشنطن ونيودلهي أكثر توازنا من علاقات واشنطن ببكين، التي تملك ديونا أميركية أكثر من أية جهة أجنبية أخرى. ومنذ تأسيس «المنتدى الأميركي ـ الهندي للمديرين التنفيذيين» عام 2005، نمت العلاقات بين الشركات الأميركية والهندية بشكل ملحوظ، كما أن شخصيات أميركية من أصول هندية تتولى مناصب رائدة في الاقتصاد الأميركي مثل اندرا نويي، المديرة التنفيذية النافذة لشركة «بيبسي». وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الأميركيين أهمية العلاقات مع الهند بناء على «القيم المشتركة» معها والترابط الاقتصادي، فإن موقع الهند الاستراتيجي وقربها من باكستان وأفغانستان يعتبر عنصرا أساسيا للولايات المتحدة. وتشكل «مبادرة التعاون في مكافحة الإرهاب» أسس التعاون الحديث بين البلدين في مكافحة الإرهاب، بما فيها تبادل المعلومات الاستخباراتية. وبعد أن تعرضت الهند لهجمات مومباي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، زادت مطالب الهند لتكثيف التعاون الأمني مع واشنطن ومواجهة التطرف في جنوب غربي آسيا. ودور الهند من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى توازن حذر من قبل الإدارة الأميركية ضمن جملة القضايا الشائكة في أفغانستان. ولدى الهند تطلعات في أفغانستان، وقد ضخت حتى الآن 1.2 مليار دولار مما يجعلها أكثر دولة مانحة في المنطقة، بالإضافة إلى بناء تحالفات مع أطراف في أفغانستان معارضة للنفوذ الباكستاني فيها. ويقول الخبير في الشؤون الأفغانية في «معهد الولايات المتحدة للسلام» الكسندر ثثير إن أفغانستان احيانا تنظر إلى الهند «كثقل مرادف في علاقتها مع باكستان».
إلا أن الممثل الأميركي الخاص لأفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك قلل من شأن تأثير تقوية العلاقات الأميركية ـ الهندية على باكستان، قائلا: «يجب ألا يقرأ أي شخص في باكستان، أو أي شخص في أي بلد آخر ذلك على أنه تقليل من الاهمية التي نعطيها لهم». وأضاف: «نحن نسعى إلى تحسين علاقاتنا مع باكستان ونسعى إلى تحسين علاقاتنا مع الصين، ونسعى إلى تحسين علاقاتنا مع الهند، انها ليست مسألة على حساب احد، كل دولة تستفيد من التحسن في تلك المنطقة». ويذكر أن الملف الهندي، وقضية كشمير المسببة الأساسية للتوتر بين الهند وباكستان، ليسا من ضمن صلاحيات هولبروك. وتحرص واشنطن على الفصل بين مشاكل التطرف في باكستان وعدم الاستقرار فيها وقضية كشمير التي تعتبرها باكستان أولويتها الأمنية. والنزاع المستمر بين الهند وباكستان يلقي بضلاله على الباكستانيين الذي يذكرون واشنطن دوما بمشكلة كشمير العالقة منذ أكثر من 50 عاما. وتشدد الهند على أن هذه قضية يجب حلها بين الهند وباكستان من دون تدخل خارجي وهذا ما لبته حتى الآن الولايات المتحدة. ومن القضايا البارزة التي تشكو منها باكستان العلاقات الأميركية ـ الهندية المتقدمة في ما يخص الملف النووي، فلا شك أن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والهند كان تاريخيا وله وقع بعيد الأمد على الارتباط بين البلدين. وشرحت شيفر أن «الاتفاق النووي فتح امكانية علاقة أميركية ـ هندية متغيرة بشكل درامي»، لافتة إلى أن هناك «عملا غير منتهٍ بعد قبل أن يصبح الاتفاق كامل الفعالية». وتوقعت شيفر أن التشاور حول النقاط النهائية للاتفاق النووي «ستكون صعبة مثل المراحل الأولية للاتفاقية». وردا على سؤال حول وضع الاتفاقية العالقة في ما يخص تخصيب اليورانيوم، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة والهند ما زالا يناقشان الإجراءات والعمليات كما وضعت في البند السادس من الاتفاقية النووية الأميركية ـ الهندية»، مضيفا أن «الولايات المتحدة واثقة من أن الإجراءات والعمليات ستنتهي قبل الموعد النهائي في أغسطس (آب) 2010». ويذكر أن موافقة الكونغرس على الاتفاق النووي مع الهند استغرق وقتا طويلا ونقاشات حادة، لتتم المصادقة عليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2008، إلا أنه لم يصادق بعد على بنود أساسية لتنفيذ الاتفاق مثل السماح بنقل معلومات تقنية من الولايات المتحدة إلى الهند. كما أن البرلمان الهندي ما زال لم يصادق على بنود محددة لإنجاح الاتفاق، منها منح حماية مدنية لشركات الطاقة الأميركية. وتعود العلاقات الأميركية ـ الهندية النووية إلى منتصف الخمسينات من القرن الماضي، ضمن برنامج الولايات المتحدة الذي كان معروفا باسم «الذرة مقابل السلام»، حيث بنت مفاعلات نووية في الهند وسمحت لعلماء من الهند أن يدرسوا في مختبرات نووية أميركية. إلا أن الهند رفضت الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عند إنشائها عام 1968، لتفجر في عام 1974 جهازا نوويا قالت إنه سلمي واعتبره العالم دليلا على قدرتها لإنتاج أسلحة نووية. ومنذ ذلك الحين، رفضت واشنطن التعاون النووي مع الهند حتى إبرام اتفاق 2005. ورأى بوش حينها أنه يجب بناء «شراكة عالمية» بين الولايات المتحدة والهند، على رأسها التعاون النووي السلمي الذي قال تقرير من «خدمة بحوث الكونغرس» إنه «يعتبر انتقالا دراماتيكيا في سياسة واشنطن لمنع الانتشار تجاه الهند». ويضيف التقرير «بينما بعض الدول قد تتفق بأنه من الضروري خلق إطار جديد للهند، يعتقد آخرون أن هذه الاتفاقية تضعف أساسا التفاوض لاتفاقية منع الانتشار، أي التعاون النووي السلمي مقابل التخلي عن الأسلحة النووية». وحذر التقرير من أن هذا الاتفاق قد «يدفع ممولين آخرين مثل الصين لتبرير تزويدهم (الوقود) إلى دول أخرى مثل باكستان». وهذه من المخاوف التي تجعل الولايات المتحدة مترددة نسبيا في تثبيت الاتفاق النووي مع الهند في الوقت الراهن مع عملها لزيادة الضغوط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي. ويعتبر باحث العلوم والتكنولوجيا في مجلس العلاقات الخارجية تشارلز فيرغسون أن «الاتفاق مع الهند غير مسبوق»، مشيرا إلى أنه «ينظر إلى الدول الثلاث خارج اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووي، وهي إسرائيل والهند وباكستان، هذا الاتفاق فريد»، إذ إنه يعطي مصداقية للبرنامج المدني النووي الهندي ويساعد في تطويره بمنح الهند تقنيات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو مدنية، مثل تخصيب اليورانيوم. ويعتبر منتقدو هذا البرنامج أنه يعطي غطاء للهند ويضعف جهود تقوية برنامج منع انتشار الأسلحة النووية. ويحذر المدير التنفيذي لـ«مركز تعليم سياسة منع الانتشار النووي» هنري سوكولسكي من أن الولايات المتحدة «سترسل أو تسمح لآخرين أن يرسلوا، وقودا إلى الهند، بما فيها الكعك الأصفر واليورانيوم الخفيف التخصيب، مما سيحرم المصادر الهندية المحلية من الوقود لإنتاج المزيد من القنابل». إلا أن الهند قد ثبتت موقفها بإعلانها شريكا مع الولايات المتحدة في تحقيق أوباما هدفه البعيد الأمد في جعل العالم خاليا من الأسلحة النووية وستكون مشاركة فعالة في القمة المرتقب إجراؤها في الولايات المتحدة الربيع المقبل لمنع انتشار الأسلحة النووية. وبينما أعلنت عن زيارة سينغ الرسمية لواشنطن الأسبوع الماضي، فإن الزيارة السابقة له، عام 2005 مع الرئيس الأميركي السابق بوش، هي التي تم الإعلان عن الاستعداد لإبرام الاتفاق النووي المدني بين البلدين فيها، والذي أنهى 3 عقود من التجميد الأميركي للتجارة في المواد النووية مع الهند. وكان بوش قد أكد خلال رئاسته أهمية العلاقات مع الهند، معتبرا سينغ «صديقا» يمكنه الثقة به. وتلعب العلاقات الشخصية بين الرؤساء الأميركيين والقادة الهنود دورا مهما في رسم تاريخ العلاقات بين البلدين، إذ إن الرئيس الأميركي هاري ترومان استقبل أول رئيس وزراء للهند بعد استقلالها جواهرلال نهرو في البيت الأبيض ووضع أسسا لتلك العلاقة، على الرغم من البرود الذي نتج من تقارب الهند مع الاتحاد السوفياتي السابق خلال الحرب الباردة. ويتمتع أوباما وسينغ بعلاقة شخصية جيدة، إذ عبر أوباما عن «احترام وثقة» تجاه «القائد الحكيم» في الإشارة إلى سينغ. ولدى الهند طموحات تأمل أن تتحقق من خلال علاقتها المتينة مع الولايات المتحدة، على رأسها الحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن واشنطن لم تعبر مباشرة عن تأييدها لطموحات الهند، قد عبر أوباما عن رغبته في إصلاح مجلس الأمن وجعل المنظمات الدولية «تعكس واقع القرن الواحد والعشرين». وعلى الرغم من أن معلقين هنودا كانوا قد تطلعوا إلى الإعلان عن دعم أميركي لترشيح الهند لمقعد في مجلس الأمن، لم يحصل سينغ على مثل هذا الالتزام الأميركي، إذ اكتفى البيان الختامي للرجلين بالقول إن القائدين «ألزما نفسيهما بتحقيق إصلاح حقيقي في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بطريقة تعكس حقائق القرن الواحد والعشرين وبذلك يحسن من قدرتها على أن تقوم بواجبها كمنتدى ممثلي وذات مصداقية وكفاءة لمواجهة تحديات القرن الجديد».
وخلال زيارة سينغ الرسمية إلى واشنطن تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي الهند والولايات المتحدة لـ«تحسين التعاون على أمن الطاقة والكفاءة في الطاقة والطاقة النظيفة و(مكافحة) التغيير المناخي». وتعتبر قضايا الطاقة ومكافحة التغير المناخي من أبرز نقاط التعاون بين البلدين في العصر الحديث، كما أنهما يرغبان في الاستفادة من تجارب بعضهما بعضا. وقد تم الاتفاق على تأسيس «مبادرة هندية ـ أميركية لبحث وتطبيق الطاقة النظيفة»، التي تشمل مراكز بحوث مشتركة لدفع الابتكار والجهود المشتركة بين البلدين. ويعتبر التوصل إلى اتفاق بين الهند والولايات المتحدة أمرا ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق جدي لمكافحة التغير المناخي، كما هو الحال في ما يخص التزامهما في الحد من الانبعاثات الغازية المضرة للبيئة. وبحسب «مركز تحليل المعلومات حول ثاني أكسيد الكربون»، فإن الهند رابع أكثر دولة في العالم منتجة للغاز الضار، وقد زادت نسبة الانبعاثات من الهند بين عامي 1950 و2006 بنسبة 5.8 في المائة سنويا، كما تضاعفت منذ عام 1990. أما الولايات المتحدة، فهي الآن ثاني أكثر دولة منتجة للانبعاثات الغازية المضرة، بعد الصين التي هي الأولى. إلا أن منذ عام 2006، تراجعت نسبة الانبعاثات من الولايات المتحدة بنسبة 1.5 في المائة، بعد أن وصلت الذروة عام 2005. ويقول مسؤولون إن جدية الولايات المتحدة الآن والتزام الإدارة الحالية بخفض الانبعاثات الغازية يجعلها قادرة على محاججة الصين والهند في هذه القضايا. وتلعب الجالية الأميركية من أصول هندية دورا أساسيا في توثيق العلاقات الشخصية بين البلدين، فهناك نحو 3 ملايين أميركي من أصل هندي، بالإضافة إلى وجود نحو 100 ألف طالب هندي في الجامعات الأميركية، وهو أعلى عدد من الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية على الإطلاق. وتعتبر الجالية الهندية من أكثر الجاليات ثقافة وتعليما في الولايات المتحدة، ويتبوأ أبناؤها مناصب مهمة في البلاد، خاصة في الإدارة الأميركية الحالية. كما أن نظرة الشعب الهندي للولايات المتحدة إيجابية جدا مقارنة بدول جوارها، إذ إن 76 في المائة في من الهنود عبروا عام 2009، عن رأي إيجابي عن الولايات المتحدة، مقارنة بـ16 في المائة فقط من الباكستانيين. وهو اختلاف عادة ما يشير إليه المسؤولون والمراقبون الهنود عند الحديث مع مسؤولين أميركيين حول أهمية التحالف بين البلدين، بأنه «أكثر من صدفة» بل مبني على ترابط بين الشعبين.