بحثا عن العمل والمال، قررت رينوكا، شابة من سريلانكا، أن تقصد لبنان. في عام 2005 تحقّقت أمنيتها وبدأت العمل في أحد البيوت. أمضت سنتين ونصف السنة من عملها دون أن تحصل على راتبها ودون حتى أن تتمكن من الاتصال بأهلها، بل كانت تمضي أيامها مسجونة داخل البيت. حاولت أن تطالب بحقوقها، فكان جزاؤها ضربا مبرحا إلى أن استسلمت للأمر الواقع بانتظار اليوم الموعود الذي ستعود فيه إلى أهلها. لكن هذا اليوم الذي كان يفترض أن يكون في عام 2008، لم يحن لغاية الآن، لأن ربة المنزل، وبكل بساطة، ارتأت عكس ذلك. عند سؤال رينوكا عن وضعها تسرد قصتها بحماسة يشوبها خوف يلعثم لسانها بلغتها العربية المكسّرة. تقول: «عندما أبلغت صاحبة البيت بأنني أريد العودة إلى وطني، لم توافق، بل جدّدت إقامتي من دون علمي، عندها هدّدتها بالذهاب إلى السفارة، ضربتني بصحن زجاجي فنزف الدم من وجهي وطردتني خارج البيت. بقيت خارجا أنتظر لأنني لا أعرف إلى أين أذهب، وعندما أتى زوجها وطلب مني الدخول رفضت خوفا من أن تقدم في الليل على قتلي وفضّلت قضاء ليلتي في السيارة. في اليوم التالي أقلّني إلى المكتب بعدما امتنعت عن غسل وجهي ليبقى الدم دليلا واضحا على ما اقترفته يداها، وبقيت هناك بانتظار أن يحضر لي مستحقاتي المالية وجواز سفري الذي يحتجزه معه. لكن الانتظار طال أياما إلى أن أرسلت رسالة إلى جمعية كاريتاس التي تؤويني منذ سنة وتتولى قضيتي».
ومثل رينوكا وصلت كاتيا، شابة من جمهورية بنين إلى لبنان قبل سبع سنوات، تحلم بالعمل وإرسال الأموال إلى بلادها لإعالة عائلتها. ولكن بعد سبع سنوات من تحمّل العذاب والألم في سبيل تحقيق حلمها... قررت كاتيا الرحيل تاركة قصّتها في ذاكرة إحدى اللبنانيات التي ساعدتها لمغادرة لبنان نهائيا من دون رجعة. تنقلت بين خمسة منازل، وتركت في كل واحد منها قصّة. في محطّتها الأولى كان عليها أن تعمل طوال ساعات النهار وبعض ساعات الليل بمفردها في منزل يتطلّب تنظيفه جهد ثلاث عاملات، ورغم ذلك لم تجد لها ربّة البيت مكانا قرب المطبخ، واختارت لها غرفة صغيرة على السطح لتنام فيها بعدما تقفل عليها بالمفتاح مساء وتعود وتطلق سراحها في الصباح... إلى أن أتى يوم ورفضت كاتيا أن ترفع طاولة الطعام الثقيلة الوزن من دون مساعدة، فما كان من السيّدة إلا أن ضربتها وأعادتها إلى بلدها قبل أن ترجع مرّة ثانية للبحث عن مكان آخر للعمل. ولكن هذا المكان لم يكن أفضل من الذي سبقه، فهنا لسيّدة المنزل أدواتها الخاصة للضرب وأقلّها الحذاء. المحطة الثالثة كانت عند سيدة فرنسية اختارت لها النوم مع كلبها كي تكون بقربه طوال الوقت وتهتمّ به، حتى إنّها تركتها معه في البيت في حرب يوليو (تموز) وهربت. وعندما عادت رفضت أن تدفع لها أتعابها وطردتها وادّعت عليها لدى الأمن العام متّهمة إياها بالهروب. انتقلت كاتيا لتعمل لدى سيدة عمياء وزوجها، تصفها بالطيبة والحنون، لكنّ راحتها لم تكتمل واستغلّ الزوج الوضع ليتحرّش بها جنسيا. الانتقال كان هذه المرّة إلى صيدا في جنوب لبنان، الوضع النفسي كان أفضل، لكن الجسدي والإنساني لم يكن كذلك. فمعظم الأعمال التي تطلب منها في بيت من طابقين هي الاهتمام بالحيوانات، والنوم أيضا في غرفة تحت الدرج مع زميلتين لها في العمل... إلى أن طفح الكيل وقرّرت الهروب لتعيش مع زميلات لها بطريقة غير شرعية في بيت مستأجر يعملن متنقلات من بيت إلى آخر مقابل خمسة دولارات في الساعة، وكانت تدفع القسم الكبير مما تحصِّله إلى من يدعي حمايتها من القانون ويدبِّر لها أمورها مع الشرطة. لكن كان لا بدّ من اتخاذ قرار العودة نهائيا والتنازل عن أحلامها... قبل أن تلحق بزميلات لها انتهى بهنّ الأمر إلى الانتحار.
قصة رينوكا وكاتيا ليستا فريدتين. فقد دقّت منظمة «هيومان رايتس» ناقوس الخطر الإنساني وطالبت الحكومة اللبنانية بالتحرّك لتوضيح السبب الذي يكمن وراء عودة العاملات الأجنبيات في لبنان إلى بلادهنّ في أكفان. وجاء هذا الطلب بعدما أعلنت المنظمة شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهرا داميا في لبنان، حيث لقيت 8 عاملات أجنبيات حتفهنّ في ظروف غامضة. أربع حالات صنّفتها محاضر الشرطة وتقارير سفارات العاملات على أنها انتحار، وثلاث أخرى نتيجة حوادث في مكان العمل، وواحدة نتيجة أزمة قلبية. مع العلم أن ستّ حالات وفاة منهنّ وقعت إمّا جرّاء سقوط أو قفز العاملات من مكان مرتفع، فيما انتحرت إحداهن بشنق نفسها على شجرة. أربع من هؤلاء هنّ من إثيوبيا، واثنتان من نيبال واثنتان من مدغشقر. وقد سبق هذه الصرخة تقرير أصدرته المنظمة نفسها في أغسطس (آب) الماضي أعلنت فيه أن عاملات المنازل الوافدات إلى لبنان يلقين حتفهنّ بمعدل أكثر من عاملة في الأسبوع.
واقع إنساني مأساوي يختصر صورة قاتمة يشوبها الكثير من الغموض والانتهاكات التي تبدأ من لحظة وصول العاملة إلى لبنان وتوقيعها عقد العمل الموحّد الذي يمنحها بعض الحقوق على الورق بغياب أي متابعة من الدولة، لتتفاقم المشكلة بين جدران المنزل حيث لا رادع قانونيا أو إنسانيا يحول دون تعنيف العاملة الجسدي والنفسي واللفظي والتحرّش الجنسي. يعزو نديم حوري الباحث في «هيومان رايتس» وضع العاملات الأجنبيات في لبنان إلى استثناء القانون العمال الأجانب من حقوقهم، ويرى ضرورة تعديله بما يتلاءم مع حقوق الإنسان، وتشكيل هيئة مفتشين لمراقبة مدى تطبيق ما ينصّ عليه عقد العمل الموحّد وتخصيص خط هاتف ساخن لتلقي الشكاوى. ويقول إن الشروط التي وضعت في هذا العقد ليست خاضعة للمراقبة، بالتالي يتمّ انتهاكها من دون رقيب، مع العلم أن هناك أمورا عدّة تحصل في المنازل ولم يتطرّق لها هذا العقد كاحتفاظ ربّ العمل بجواز السفر وعدم السماح للخادمة بالخروج من المنزل وإقفال الباب عليها إذا تركت بمفردها في البيت. ويذكر الباحث اللبناني الدكتور راي جريديني في دراسة خاصّة بمركز أبحاث الهجرة الدولية أن عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان يتوزّعن على ثلاث فئات، فئة العاملات اللواتي يعملن ويقمن في المكان نفسه. ويحتفظ رب العمل بجوازات السفر ويحرمهنّ من التجوّل ومن الحقّ بظروف عمل إنسانية. وفئة العاملات اللّواتي يعملن بالتعاقد ويقمن في مكان غير مكان العمل. معظمهنّ حصلن على إجازة عمل وإقامة بواسطة كفيل تعاقدن معه واتفقن أن يعملن على حسابهنّ على أن يزودنه بمبلغ من المال شهريا. وفئة العاملات غير الشرعيات، وأكثرهنّ خرجن من المنازل التي كنّ يعملن ويقمن فيها، إما بسبب رغبتهنّ في تغيير مكان عملهنّ أو لأسباب شخصية أو لأنهنّ كنّ يتعرّضن لمعاملة غير إنسانية.
ويشير حوري إلى أن المسؤولية تقع أيضا على السفارات التي لا تقوم بدورها كما يجب، وبالتالي من الممكن أن يكون عدد اللّواتي يلقين حتفهنّ في لبنان أكبر من العدد المعلن عنه نظرا إلى أن بعض القنصليات لا تعلن عن الوفيات بين مواطناتها، على عكس السفارات التي تتولى إجراءات نقل الجثامين، إضافة إلى أن بعض الدول ليس لديها لا سفارات ولا حتى قنصليات في لبنان. وتصف غريس التي تعمل في مكتب لاستقدام الخادمات حركة العمل في هذه الفترة بالمعدومة، وتقول «بعدما منعت الفيليبين مواطناتها من المجيء إلى لبنان، اليوم، تحذو كل من النيبال ومدغشقر حذوها، والسبب الأساسي هو وفاة مواطناتهذه الدول بطرق غامضة. وفي حين تشير غريس إلى «أن لجوء بعض المكاتب إلى استقدام الفيليبينيات بطريقة غير شرعية»، تلفت إلى «أن معظم الوكالات صارت تتجنّب استقدام عاملات من سريلانكا نظرا إلى التشديد الذي تفرضه السفارة السريلانكية في لبنان، بعد حالات الوفاة الكثيرة، على شروط عقد العمل الذي يوقّع من خلالها لتبقى على تواصل دائم مع مواطناتها للوقوف على أي مشكلة يتعرّضن لها، الأمر الذي قلّص وقوع حوادث معهنّ كالتي تحصل مع العاملات من جنسيات أخرى، إضافة إلى أنّهنّ صرن يتقاضين الراتب الأعلى وقد وصل إلى 180 دولارا أميركيا رغم أنّهن لا يجدن إلا لغة بلادهن، في حين أن العاملات من جنسيات أخرى لا يتعدى راتبهنّ الشهري 150 دولارا باستثناء الفيليبينية، إذا توفّرت، فتقبض 200 دولار».
ويؤكّد أحد المسؤولين في السفارة السريلانكية في لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن سريلانكا لم تمنع مواطناتها من العمل في لبنان، لكن الوكالات تحاول إشاعة هذا الخبر نظرا إلى تشدّد السفارة في ملاحقة مواطنيها الذين يبلغون 180 ألفا من أصل 200 ألف عامل أجنبي في لبنان، معظمهم من سريلانكا والفيليبين وإثيوبيا وبنغلادش والنيبال ومدغشقر.
ولا تنفي غريس العنف الذي تتعرض له العاملات في المنازل، لكنّها في الوقت عينه تلقي باللائمة على العاملات اللواتي، وفي أحيان كثيرة يتمرّدن بطريقة لا تحتمل، وفي هذه الحالة قد يعمد أيضا، أصحاب بعض الوكالات إلى «تلقينهنّ درسا» من خلال ضربهنّ ليخضعن بعدها إلى أوامر صاحب المنزل. وتقول «إذا نشبت مشكلات بين الطرفين نحاول حلّها، أما إذا عجزنا فعندها نعمد إلى تأمين كفيل جديد للعاملة، لأنّها إذا لم تكن مرتاحة في المنزل فقد تقدم على الانتحار». وعن متابعة وضع العاملة وكيفية تطبيق شروط عقد العمل، تشير غريس إلى أن المكتب يعمل على التكلّم مع ربّ العمل إذا علم بعدم تطبيقه الشروط، لكنّه لا يتحمّل أي مسؤولية في حال هربت العاملة، بل يعمد الكفيل إلى إبلاغ الأمن العام بهروبها. أما في حالة الوفاة، فما يقوم به هو التنسيق مع السفارات وإبلاغ الأهل وإرسال إليهم المال من شركة التأمين». على خط آخر، يبدو أن صرخة «هيومان رايتس» لاقت آذانا صاغية لدى وزارة الداخلية والقضاء في لبنان، فقد اتخذ القضاء اللبناني خطوة إيجابية نحو العدالة وأصدر في بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي حكما قضى بإدانة مواطنة لبنانية وبحبسها مدة 15 يوما، وبإلزامها أن تدفع للعاملة الفيليبينية التي كانت تعمل لديها 7 آلاف دولار بدل عطل وضرر، مع العلم أن الحكم صدر رغم وجود المدعية خارج البلاد. وكان قد سبق هذه الخطوة إعلان وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود أن الوزارة تنوي اتخاذ خطوات عملية في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، على أن تجري المتابعة في دوائر الأمن العام بالتنسيق مع القضاء لتسهيل عملية الترحيل، إضافة إلى التشدّد في التحقيق في كل حادثة تتعرض لها عاملات المنازل، وذلك في إطار التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون. كما سيجري التأكّد من ثبوتية الأوراق التي تحملها العاملات وقانونيتها، ومن أنّ للعاملة الحق في الشكوى القضائية لدى السلطات المختصّة.
وقد رأى نديم حوري في الخطوة القضائية، خطوة مهمة لا سيما أن القضاء اللبناني له دور أساسي في حماية العاملات الأجنبيات وتطبيق القانون من دون تمييز أو انحياز لصالح رب العمل، خصوصا أن لبنان عضو في منظمة الأمم المتحدة وموقّع على معاهدات عدّة متعلّقة بحقوق الإنسان ولكن لا يطبّق منها شيء. ويعزو حوري عدم وجود حالات مشابهة لهذه الحالة إلى الصعوبة التي تواجهها العاملات خلال تقديم الشكوى وخوفهنّ من عدم قدرتهنّ على العمل في لبنان إذا تخلّى الكفيل أو صاحب العمل عنهنّ، وإذا ما قدّمت إحداهن الشكوى فسترحَّل إلى بلدها ولن يلاحق أحد قضيتها بعد ذلك. ويضيف «أبلغتنا إحدى السفارات في لبنان أنها قدّمت 50 شكوى إلى وزارة العمل ولم تتلق أي ردّ عليها». لكن لم ير المحاميان أنطون الهاشم ونعمة الله ميلان، اللذان يتوليان دعاوى العاملات الأجنبيات في مؤسسة كاريتاس لبنان، جديدا في الحكم القضائي الذي صدر أخيرا، ويعتبران أن هذا الحكم سبقته أحكام أخرى لكن لم يلق الضوء عليها. وعن رصد «هيومان رايتس» لأوضاع العاملات المعنّفات وكيفية ملاحقة القضية من الدولة اللبنانية، يقول حوري «معظم الحالات تقف على مستوى التحقيق لدى الشرطة بعيدا عن أي جدية في العمل أو متابعة من الدوائر المسؤولة والقضاء، بعدما يكون تحقيقا سطحيا يقتصر على استجواب صاحب العمل من دون التوسّع نحو الجيران أو المحيط، إضافة إلى تقرير الطبيب الشرعي، وحتى إن وجد أمر غير طبيعي في التقرير يقف التحقيق هنا ويقفل الملف تحت عنوان: انتحار أو حادث عمل».
وفي حين لا ينفي الهاشم وميلان التمييز الحاصل في مقاربة الدعاوى المقدمة من كاريتاس والتي يتولاها محام خاص وغيرها من الدعاوى التي تعمد المحكمة إلى تعيين محام لها للدفاع عن العاملة المعنّفة والتي تخضع إلى نوع من المماطلة والإهمال في بعض الأحيان، يعتبران أن القضاء اللبناني يتجاوب في حدود معينة تتمحور حول حق العمال الأجانب في الحصول على أجورهم التي يتولاها الأمن العام رغم أنها ليست من صلاحياته، فيما تتولى المحكمة الجزائية الفصل في دعاوى الاعتداء على أنواعه. لكن تبقى الحقوق الأخرى كتعويض نهاية الخدمة والصرف التعسفي بعيدة المنال نظرا إلى عدم شمول القانون اللبناني على ما ينصفهم في هذه الأمور. مع العلم، أن محامي كاريتاس يعمل في بداية الأمر على لعب دور المصلح بين العاملة التي تلجأ إلى المؤسسة وربّ العمل، وإذا فشلت المحاولة يحال الملف إلى الأمن العام، وفي هذه الحالة ترحّل العاملة إلى بلدها أو تنقل الدعوى إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء إذا ثبت أن هناك جرما ارتكبته. ويضيفان «أبرز أسباب هذه المعاناة هي ما يشوب قانون العمل من ثغرات إضافة إلى عدم متابعة وزارة العمل والأمن العام لأوضاع هؤلاء ومراقبة نظام إقامتهن وأوضاعهنّ، لا سيما في ما يتعلق بالاستغلال الذي يتعرضن له من الضرب والعمل ما يزيد على 12 ساعة يوميا وعدم إطعامهن وحبسهنّ لشهور داخل جدران البيت». ويلفتان إلى انتشار ظاهرة الشبكات والكفلاء الوهميين الذين يستغلون العاملات ولا سيما الهاربات منهنّ، إذ يتم تشغيلهنّ في المنازل مقابل بدل أتعاب على الساعة. حُسُن صياح منسقة مشروع حماية العمال الأجانب ودعمهم في لبنان، الذي يضم آلاف العاملات الأجنبيات المعنّفات اللواتي لجأن إلى المؤسسة طلبا للحماية، تقول «تأتي العاملات إلينا في حالة نفسية يرثى لها نتيجة العنف الجسدي والنفسي واللفظي الذي يتعرضن له، إضافة إلى أنّهنّ يعانين من مشكلات اجتماعية مصدرها طبيعة حياتهنّ الفقيرة في بلدانهنّ، ويرتكز دورنا في هذه الحالات على مساعدتهنّ بالتنسيق مع سفارات دولهنّ، نفسيا واجتماعيا وصحيا وتوعيتهنّ بحقوقهنّ وواجباتهنّ. والأمر نفسه يتم مع العاملات الأجنبيات السجينات اللواتي يلقى القبض عليهنّ بسبب اتهامات بالسرقة أو لعدم امتلاكهنّ الأوراق الثبوتية وعملهنّ خارج منازل من يكفلهنّ في لبنان».