لبنان والقرار 1559.. جدل لا ينتهي

«القرار المشؤوم» هكذا يطيب لبعض أهل السياسة في لبنان تعريف القرار 1559، بعدما نعته بهذه الصفة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط. إلا أن النعوت المستحدثة لا تنفي حقيقة مفادها أن هذا القرار شكل المدخل إلى التغيير الجذري الذي عرفه لبنان منذ صدوره في الثاني من سبتمبر (أيلول) 2004. و«القرار المشؤوم» هذا، أعاد تأكيد دعم مجلس الأمن سيادة لبنان واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه. ودعا جميع الفرقاء المعنيين للتعاون بشكل كامل وعاجل معه من أجل التطبيق الكامل له ولقرارات أخرى ذات صلة. وقد نص القرار 1559 على دعوة جميع القوات الأجنبية الباقية إلى الانسحاب في لبنان، وحل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ودعم بسط سلطة حكومة لبنان فوق جميع الأراضي اللبنانية. كما أعلن دعمه مسارا انتخابيا حرا وعادلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في لبنان، وأن تجرى وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية دون تدخلات أو تأثيرات خارجية، (وذلك في رد على الإرادة السورية القاضية آنذاك بالتجديد للرئيس إميل لحود بمعزل عن إرادة فريق واسع من اللبنانيين). وأعاد مجلس الأمن أيضا التأكيد على دعوته من أجل الاحترام الدقيق لسيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان على كامل أراضيه.

وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار 1559 برعاية أميركية - فرنسية، ونال تسعة أصوات، فيما امتنعت ست دول عن التصويت. وفي اليوم التالي لصدوره، مددت أكثرية النواب اللبنانيين لرئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود لمدة ثلاث سنوات، في حين صوت 29 نائبا ضد التمديد، على رأسهم جنبلاط وكتلته النيابية، ليبدأ موسم الاغتيالات بعد نحو الشهر، مع محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، ويصل إلى ذروته مع اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.. ثم تكر السبحة.

اليوم وبعد مرور خمس سنوات ونيف على إصدار هذا القرار، نادرا ما تخلو التصريحات اليومية لوزراء ونواب وقياديين في «حزب الله» وحركة «أمل»، بالإضافة إلى الحلفاء التقليديين للنظام السوري في لبنان، من إصدار نعي متجدد له. وآخر ذلك ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من أنه «يخفي مفاجأة للذين يعتبرون أن هذا القرار ما زال حيا، وسيكشف عنها في الوقت المناسب».

يقول المستشار القانوني للمركز الاستشاري التابع لـ«حزب الله» الدكتور محمد طي لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار 1559 هو جزء من القانون الدولي، وإن كان يخالف المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في البند رقم 7، إلا أنه في مطلق الأحوال قرار نافذ وصادر تحت الفصل السادس في مجلس الأمن. وبالتالي لا جزاء لخرقه». ويضيف «هذا القرار بوضعه كما هو، طالب بانسحاب الجيوش الأجنبية (المعني بها آنذاك الجيش السوري)، كما طالب بحل الميليشيات، ولكن وفق تصنيف الدولة اللبنانية للميليشيات، وليس وفق تصنيف آخر. والدولة اللبنانية تصنف سلاح المقاومة جزءا من المنظومة الدفاعية».

ويرى طي أن «وزير الخارجية علي الشامي أثار الموضوع دبلوماسيا لأن فريقا من اللبنانيين لا يريد القرار 1559، لا سيما في أجواء المفاوضات الحالي، ما يوجب تغليب المواضيع الوفاقية وإلغاء كل ما يثير الحساسية بين اللبنانيين». ويضيف «قد تفسر المطالبة بإلغاء القرار بأنه استنفد أغراضه التي تتعلق بسيادة لبنان، وبالتالي لم تعد للمجتمع الدولي أي علاقة به». ويعتبر أن هذا القرار «يشكل عامل تفجير وتقسيم للمجتمع اللبناني، كما يشكل وسيلة ضغط يمارسها فريق ضد آخر، بالتالي فإن التخلص منه يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية. لكن يبدو أن هناك من يرفض الأمر لأنه يؤذي مصالحه».

إلا أن البعض يرى أن إلغاء القرار هو هدف سوري، انطلاقا من اعتبار النظام السوري أنه مؤامرة عليه منذ صدوره. ولتأكيد ذلك يستشهد هذا البعض بـ«اقتراح الدبلوماسية السورية في اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والمولجة إقرار موازنة تمويل البعثات الدولية المكلفة من الأمانة العامة للمنظمة الدولية بمتابعة تنفيذ القرارات الدولية، وقف التمويل لمبعوث الأمين العام تيري رود لارسن من أجل متابعة تطبيق القرار 1559، مما يؤدي تلقائيا إلى وقف مندرجاته، أي القرار 1680 الذي كان صدر في مايو (أيار) 2006. وينص بين ما ينص عليه على دعوة سورية إلى تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني (العلاقات الدبلوماسية، تحديد الحدود، نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، أي الوجود الفلسطيني خارج المخيمات وضبط الحدود ونقل الأسلحة). إلا أن الأمر لم ينجح، واضطر الجانب السوري إلى سحب طلبه. وبعد ذلك تحرك وزير الخارجية اللبناني علي الشامي (المحسوب على حركة أمل) فأبلغ البعثات الدبلوماسية العربية بأن القرار 1559 مات وانتهى. مما أثار جملة مواقف تنتقده لتجاوزه صلاحياته، وتعديه على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي منحه الدستور تحديد سياسة لبنان الخارجية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي يفترض أن يبت في أمر كهذا إذا احتاج الأمر ذلك».

ويرى هؤلاء أن «العداء تجاه القرار 1559 يعود إلى موقف سوري ثابت يعتبر أن لبنان هو الخاصرة الضعيفة لسورية، ويجب الإمساك به دائما انطلاقا من أن الداخل اللبناني، الذي يشكل العمق الاستراتيجي لسورية، يجب أن يبقى في القبضة السورية لأسباب عديدة، أهمها أنه ورقة لا يمكن الاستغناء عنها في مفاوضات السلام مع إسرائيل، كما أنه بوابة النفوذ السوري الإقليمي، وليس أدل على ذلك من الفترة الذهبية التي عاشها هذا النظام مع تفويض المجتمع الدولي له شؤون لبنان لإنهاء الحرب الأهلية وإبرام اتفاق الوفاق الوطني في الطائف. لذا لم يكن سهلا على الرئيس السوري بشار الأسد أو مقبولا لديه أن يصدر مثل هذا القرار».

وفي حين ركزت الحملة التي شنت مع صدور القرار 1559 على أن الرئيس الراحل رفيق الحريري هو مهندسه، يقول سفير لبنان السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم لـ«الشرق الأوسط» إن «الحريري الأب لم يكتف بعدم تأييد إصدار القرار 1559، إنما عارضه بشدة وحاول إقناع الرئيس الفرنسي جاك شيراك بعدم العمل لإقراره». ويضيف «الحريري دفع الثمن غاليا بسبب التناقض الذي تسبب به هذا القرار بين علاقاته الفرنسية والتزاماته السورية، وذلك عندما اختلفت المصالح بين فرنسا وسورية نتيجة عدم مراعاة الرئيس السوري بشار الأسد الحد الأدنى من التقارب الفرنسي مع السوريين الذي سبق عام 2005، والمعروف أن الفضل فيه يعود إلى الحريري الأب الذي أقنع شيراك مرارا بأن يراعي سورية ويقدم لها الكثير من التعاون خلافا لرأي المؤسسة الدبلوماسية الفرنسية التي سجلت تحفظاتها على السلوك السوري في لبنان آنذاك». ليؤكد كرم أن «الحريري بريء تماما من القرار 1559».

مصدر آخر مواكب لتلك المرحلة يؤكد أنه لا علاقة للحريري الأب بالقرار، ويشير إلى أن «مجموعة أميركية من أصل لبناني تضم من جملة من تضم الناشط وليد فارس، هي التي ساهمت في تظهير فكرة القرار 1559، وبدأت بعد إصدار الكونغرس الأميركي قانون محاسبة سورية في عام 2003. إلا أن العمل على هذه الفكرة غلب عليه التحفظ في شأن كيفية إمراره في مجلس الأمن، ذلك أن سورية كانت آنذاك عضوا غير دائم في مجلس الأمن. لذا بدأ المهتمون بالقرار عقد اجتماعات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن باستثناء ممثل الدولة السورية، ذلك لتحضير مسودته التي بدأت تظهر ملامحه في مارس (آذار) 2004، بعد خروج سورية ودخول الجزائر». ويضيف «في تلك المرحلة بدأ العمل لإقناع الدوائر الأميركية المختصة بتبني رفع مسودة القرار إلى مجلس الأمن، وعلى خط مواز بدأ جس نبض الفرنسيين لمعرفة إذا ما كانوا حاضرين لتبنيه. الأميركيون أبدوا مرونة واضحة في هذا الإطار. كما أن المجموعة فكرت بأهمية أن يبادر أحد المراجع اللبنانية الذي تربطه بفرنسا علاقة جيدة إلى طلب المساندة الفرنسية. الرئيس الراحل رفيق الحريري رفض ذلك. وناقش الرئيس الفرنسي جاك شيراك في الأمر ومدى تأثيره على لبنان لأنه يستفز سورية إلى درجة خطيرة. وليس صحيحا أن التحضيرات للقرار 1559 بدأت في نهاية شهر يوليو (تموز) في بيت رفيق الحريري في سردينيا بعدما أمّنت له قمة الدول العظمى الثماني التي عقدت في الولايات المتحدة دفعا جديدا، وأصبح لبنان حجر الأساس للمصالحة الفرنسية الأميركية. مع الإشارة إلى أن كثيرين يصرون على أن هذا القرار كان السبب في اغتيال الحريري ومن ثم موجة التفجيرات والاغتيالات التي تلت ولم تتوقف إلا بعد اتفاق الدوحة في 2008».

وينفي المصدر أي علاقة لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، وكان لا يزال منفيا في فرنسا. ويقول «أوضح عون أنه لا يريد القرار 1559، لأنه لم يكن يعني له شيئا على الإطلاق. وتحديدا مع تلمسه الانفتاح السوري عليه من خلال مسؤولين لبنانيين محسوبين على سورية. وقد صرح بعدم اهتمامه بالموضوع في مقابلة كان أجراها معه الإعلامي مارسيل غانم».

البنود الأساسية للقرار كانت آنذاك كثيرة. وقد عارض وليد فارس الأمر وأشار إلى ضرورة الاكتفاء بأولويات محددة حتى يقتنع مجلس الأمن بإصداره. وهكذا كان، فتم التركيز على القضايا الأساسية مع إدراج بند يقضي بمراقبة تنفيذ القرار كل ثلاثة أشهر، عدلت فيما بعد إلى ستة أشهر توفيرا للتكاليف.

ويقول المصدر «كذلك كان واضحا أن البطريرك الماروني نصر الله صفير لن يدخل على الخط لإقناع الفرنسيين. وعندما طرح الموضوع قيل لنا إن في ذلك مجازفة كبيرة لأن سورية لن تمرر بسلام قرارا ضدها. إلا أن المفاوضات تواصلت مع الفرنسيين ومع الدول الممثلة في الأمم المتحدة. وبالفعل اجتمعنا بممثلي 20 دولة، إلا أن السفارة اللبنانية في الأمم المتحدة كانت ترسل رسائل إلى هؤلاء الدبلوماسيين وتطلب منهم عدم الاجتماع باللجنة. واللافت للنظر أن البعثة الروسية تفاعلت إيجابا مع القرار في حينه، وذلك للتقرب من الأميركيين والمساعدة في الحرب على الإرهاب. وقد أبلغ الرئيس السابق جورج بوش نظيره الفرنسي جاك شيراك بأن الولايات المتحدة ستسير في العمل لإقراره مهما كان الموقف الفرنسي، وذلك في اجتماع النورماندي بين الرئيسين في يونيو (حزيران) 2004. حينها بدأ الموقف الفرنسي يسير نحو المشاركة الفعالة في مجلس الأمن».

وفي عودة إلى الشق المتعلق بالبطريرك الماروني نصر الله صفير والكلام مع الفرنسيين، يقول كرم «لم يكن الأمر يحتاج إلى وسيط، لأن المجتمع الدولي قبل عام 2004 لم يكن متحمسا لأي قرار من هذا النوع، وقد لمس صفير هذا الأمر خلال جولاته على الدول الكبرى، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية، ولم يلق اهتماما يمكن التعويل عليه. كذلك الأمر في فرنسا، وإن بقي الأداء الفرنسي لائقا أكثر، لكنه في المضمون لم يحمل أي شيء إلى صفير، فالفرنسيون كانوا يعتبرون أن الضغط على سورية سيخرب لبنان، لذا من الأفضل البقاء في حيز الوسائل الدبلوماسية التي كان رفيق الحريري بابها، والتي كانت تعتمد على الاستيعاب والحوار السياسي». ويضيف «إلا أن الفرنسيين الذين كانوا منفتحين على السوريين من خلال مشاريع اقتصادية وإنمائية عدة، والذين كانوا قد وضعوا خبراءهم واختصاصييهم في تصرف المؤسسات الرسمية السورية لتحديثها، اصطدموا بسياسة تقوم على سلوك رفضي واستعلائي من الجانب السوري، بحيث استثار الرئيس بشار الأسد شيراك، مما أدى إلى اقتراب الأخير من الرئيس السابق جورج دبليو بوش في موقفه تجاه سورية في الموضوع اللبناني. وهذا ما أدى إلى إصدار القرار 1559 على الرغم من محاولات الحريري منعه لأنه كان يعرف أن هذا القرار أشبه بضلفتي باب ستطيحان به إذا أقفلتا. وهذا ما حصل».

ويستدرك كرم فيوضح أن «بصمة الفرنسيين في مضمون القرار 1559، والتي يعرفها الأميركيون جيدا، كانت في نسج مواد واردة في اتفاق الطائف لتشكل بنود القرار 1559، وتقطع الطريق على أي معارضة ذات جدوى من سورية وحزب الله».

ماذا عن مصير القرار حاليا؟ يقول المصدر المتابع «اليوم لا يمكن إلغاء هذا القرار لأن ذلك يعني إلغاء آلية عمل مجلس الأمن الذي لم يسبق له أن ألغى أيا من قراراته. لكن ما يحصل حاليا هو ضغط من فريق معين على الدولة اللبنانية، واستهلاك محلي لموضوع لا قرار لبنانيا فاعلا في شأنه بغية إرغام القوى السياسية الممانعة لسلاح خارج الشرعية على الانبطاح. إلا أن الخطر في الموضوع هو أن العمل على القرار 1559 كان لإنقاذ دولة تتحكم بها دولة أخرى تنشر جيشها على أراضيها. أما اليوم فهناك وزراء في حكومة الأكثرية النيابية يطالبون بإلغاء القرار، ويرغمون هذه الحكومة المنبثقة عن انتخابات نيابية على الامتثال لما يريده حزب الله. وفي الأمر ما يضر بموقع لبنان والنظرة الدولية إليه».

وكان أستاذ العلاقات الدولية شفيق المصري قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان لا يستطيع أن يوافق الدعوات الساعية إلى إلغاء القرار 1559 لأسباب كثيرة، بدءا بصدقيته أمام المجتمع الدولي، مرورا بأن القرار 1701 الذي تكرر الدولة التزامها به يشكل القرار 1559 جزءا منه، ويؤكد على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه، مما يشمل إسرائيل التي ما زالت تحتل جزءا من أرضه، بالإضافة إلى أن البند المتعلق بالميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يشمل الوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات وخارجها».

أما السفير كرم فيقول «في المعلومات، تعكس هذه الضجة توترا سوريا تجاه ممثل الأمم المتحدة المشرف على تنفيذ 1559 تيري رود لارسن، لاعتبارات لها علاقة بالقرار 1680، وبالمفصل المرتبط بمرحلة (2005/2006) التي ركزت على لارسن مع أنه أدى للسوريين في السابق خدمات جليلة. وقد ظهرت النوايا السورية عندما حاولت زج الدولة اللبنانية في الطلب من مجلس الأمن تقليص ميزانية لارسن المتعلقة بمراقبة تنفيذ 1559، والتي فشلت». وتوقع أن تخفت وتيرة الكلام عن هذا القرار، لأنها محلية صرفة، ولا فعالية لها في مجلس الأمن.

ويوضح الدكتور محمد طي أن «إلغاء القرار لا يتم إلا بموافقة المجتمع الدولي. والمناورات التي تتم لبنانيا ليست ذكية. كذلك مقاربة الأمور من قبل من لا يملكون الاختصاص لمثل هذه القضية وعبر دبلوماسية هزيلة. وطريقة الطرح الحالية يمكن أن تؤدي إلى استخفاف المجتمع الدولي بالحضور اللبناني على المستوى الدولي بحيث يبدو وكأنه مغلوب على أمره ويفتقد إلى اليقظة الطافية والقدرة على طرح قضاياه أو تطبيقه القرارات الدولية». ويضيف «الطريقة الصحيحة هي العمل الجدي دبلوماسيا للبرهنة على أن القرار نفذ، وذلك عبر وثائق ومستندات رسمية من خلال توضيح البنود التي أنجزت، وتفسير الخطوات الباقية وآلية العمل فيها». ويرى أن «العلة الأولى تكمن في إصدار القرار. وهي أن اللبنانيين لا يفهمون سيادتهم بالطريقة الصحيحة. وقد استغل الوضع فيه لاستكمال قانون محاسبة سورية في ظل الحملة الشرسة التي كانت سائدة عام 2004. واستطاع مجلس الأمن أن يعتمد نظرية مفادها أن لبنان مغلوب على أمره بوجود الجيش السوري على أراضيه. وهي حيثية قابلة للنقاش. لكن في كل الأحوال، ليست هناك مبررات أخلاقية وموضوعية لإصدار هذا القانون».