اتساع ظاهرة الكتابة على «الجدران الرقمية» في مصر أثار نقاشات متفرقة في طول البلاد وعرضها، حول مدى مسؤولية المدونين، وهل الرقابة على ما يكتبونه تظل مسؤولية ذاتية يفرضها المدون على نفسه وعلى ما يكتبه، وفقا لقيم المجتمع وثقافته، أم إنه يحق لهذا المجتمع أن يتدخل، بمؤسساته المختلفة، لفرض رقابة على عالم التدوين الآخذ في الاتساع في أكبر دول منطقة الشرق الأوسط. وظهرت أسماء كثيرة لمدونين مصريين ارتبطت مدوناتهم بأحداث سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة، ورأت بعض المؤسسات أنها تجاوزت الحدود، واجتازت الخطوط الحمراء، ما عرض أصحابها للتحقيق والمحاكمة، وأحيانا السجن، كان آخر هؤلاء الشاب المصري أحمد مصطفى الذي انتقد أحد الأجهزة السيادية في البلاد. وعلى الرغم من أن المحكمة التابعة لهذه الجهة برأته وأخلت سبيله، لكنه أصبح اسما ضمن أسماء أخرى سبقته في عالم التدوين «المشاكس»؛ منهم إسراء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وكريم البحيري، وضياء الدين جاد، وكريم عامر، ووائل عباس. وعلى الرغم من منافسة الموقع الاجتماعي «فيس بوك» في استقطاب كثير من محبي التعبير عن الرأي والتعليق على الأحداث العامة، وازدياد عدد المصريين المشتركين فيه، خلال العام الماضي، حيث أشار تقرير صادر في منتصف الشهر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إلى احتلال مصر المركز الأول عربيا والثالث والعشرين عالميا من حيث استخدام الـ«فيس بوك»، بنحو 2.4 مليون مستخدم في بداية عام 2010، فإن المدونات تمكنت من الصمود، والاستمرار، خاصة أنها ولدت على شبكة الإنترنت العنكبوتية لأول مرة في مصر بنهاية التسعينات، ولكنها بدأت في البروز قبل ستة أعوام، وبالتحديد في العشرين من مارس (آذار) عام 2004. وبعد عام واحد من خروجها للنور على ضفاف النيل، شهدت البلاد أحداثا سياسية متتابعة، ما جعل المدونات منفذا للتعبير عن الآراء، كبديل عن وسائل إعلام رسمية ومعارضة وخاصة ذات أفق رأى المدونون أنه أضيق مما يتطلعون إليه، وشهد عام 2005 وحده أول انتخابات رئاسية تجريها مصر، من بين أكثر من مرشح، وأجريت في هذه السنة أيضا انتخابات البرلمان، وتعديلات مهمة في الدستور. وبعد أن كانت المدونات، في تلك الفترة، محدودة بين فئة قليلة من الشباب، انتشرت، واتسع تأثيرها بمرور الوقت وبدخول خدمة الإنترنت في كثير من البيوت وافتتاح كثير من المقاهي الإنترنتية، ويشير تقرير حكومي رسمي إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة ليصل إلي نحو 14.5 مليون مستخدم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، مقارنة بنحو 300 ألف مستخدم فقط في أكتوبر (تشرين الأول) 1999.
وبحسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري يحمل عنوان «الإعلام الإلكتروني في مصر.. الواقع والتحديات» فقد أدى هذا النمو إلى أن بلغت نسبة المشاركة المصرية في المدونات أكثر من 30% من إجمالي المشاركات العربية، وإن ظلت هذه النسبة في حدود 0.2% من النسبة العالمية، حتى منتصف يناير (كانون الثاني) 2010، على الرغم من إشارة التقرير ذاته إلى ضعف البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، وكذلك ارتفاع نسبة الأمية بشكل عام في مصر، وارتفاع نسبة الأمية التكنولوجية لدى قطاع عريض من المتعلمين، وعدم وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة كأهم العوائق التي تواجه الإعلام الإلكتروني في مصر.
ومثلما نقش الفراعنة في أرجاء مصر القديمة على جدران الحجارة، بدأ الجيل الجديد من الشباب في نشر كتاباتهم الرقمية على جدران المواقع الإنترنتية. وبدأ البعض يتحدث راضيا عن محاسن المدونات باعتبارها تتيح الفرصة أمام الجميع للإفصاح عن الرأي من دون الحاجة إلى تأهيل أو شهادة أو واسطة لصعود السلم الإعلامي، حتى بلغ عدد المدونات المصرية 160 ألف مدونة في أبريل (نيسان) 2008 بحسب التقرير السابق. إلى أن تعرض عدد من المدونين للتحقيقات متهمين بالتجاوز في ما ينشرونه، سواء تجاه بعض السياسات أو في طريقة الكتابة وما فيها من أخطاء تاريخية ولغوية وإملائية. «بدأ دور البلوغرز أو المدونون يظهر بشكل كبير كوسائل إعلام مضادة.. حيث بث هؤلاء البلوغرز على مواقعهم أخبارا بشكل مستقل عن وسائل الإعلام الأخرى تتضمن تفاصيل يومية دقيقة وقصصا إنسانية». هكذا تقول الباحثة شيماء إسماعيل في رسالتها «المدونات المصرية على الشبكة العنكبوتية العالمية مصدرا للمعلومات». وشكا كثير من المدونين من مضايقات أمنية على مر الأعوام الثلاثة الماضية، وحاز بعضهم لقبا كبطل من أبطال حرية التعبير.. وتم الحكم على المدون عبد الكريم نبيل سليمان، الشهير بكريم عامر، في 2007 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة رئيس الدولة، بالإضافة إلى عام آخر بتهمة ازدراء الأديان، ليحصل على جائزة حريات الإنترنت في سنة حبسه؛ منحتها إياه منظمة «صحافيون بلا حدود». وبعد هذه الواقعة بعدة أشهر لجأ آلاف الشباب إلى موقع «فيس بوك» الشهير، وكان من بينهم عدد من المدونين المعروفين.. وهؤلاء، وكان على رأسهم ما بات يُعرف بـ«مجموعة 6 أبريل»، خاضوا أسخن المواجهات الإلكترونية، مع السلطات، عن طريق الدعوة إلى وقفة احتجاجية في عام 2008، بعد أن تضامن معهم نحو 65 ألف عضو في تلك السنة، وتزامن معها إضراب عام ومظاهرات في مدينة المحلة العمالية شمال القاهرة.
لكن قضية المدونين والمدونات تفجرت مجددا الشهر الماضي حين تم القبض على المدون، طالب الهندسة، أحمد مصطفى (20 عاما)، بمدينة كفر الشيخ (شمال القاهرة)، وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات. كانت القضية تخص ما كتبه في 16 فبراير (شباط) من عام 2009 وتناول فيه بالنقد واقعة فصل طالب من إحدى الكليات العسكرية في البلاد، وتم اتهامه بالإساءة للجهة التي تتبعها تلك الكلية، وكذا اتهامه بزعزعة ثقة الشعب فيها، ونشر أخبار كاذبة. وجرت إحالة هذا الطالب المدون إلى المحاكمة في 28 فبراير 2010. وانتقد عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية هذا الإجراء، لكن الذي أثلج صدور المدونين أن قررت المحكمة إيقاف المحاكمة في السابع من هذا الشهر.
وتقع مصر ضمن قائمة تضم 12 دولة، منها 5 دول شرق أوسطية، تعتبر الأكثر عداء للإنترنت على مستوى العالم، بحسب مؤسسة «صحافيون بلا حدود»، التي تقول أيضا إن هذه الدول حولت شبكة الإنترنت من شبكة عنكبوتية دولية إلى شبكات شبه محلية تخضع للمراقبة والحظر على المواد غير المسموح بتداولها من قبَل السلطات، وتقوم بمضايقات متزايدة؛ بعضها أمني ويتصل بالحريات الشخصية، نحو مستخدمي الإنترنت الذين ترى أنهم يتسببون في مشكلات، حتى وإن كانت فرضية أو اعتبارية. وأن «هذه الدول تستخدم أحيانا قراصنة إنترنت (hackers) محترفين لاختراق ومهاجمة وتخريب المواقع التي لا تروقهم».
ومع أن المنظمة في تقريرها تقول إن الحكومة المصرية، ومنذ بداية عام 2007، تستغل ذريعة «الحرب على الإرهاب» لفرض مزيد من الرقابة والحظر والمضايقات على مستخدمي الإنترنت، فإن مصدرا في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية يرد قائلا إن مثل هذه التقارير لا تعكس الحرية التي يتمتع بها المصريون في استخدام الإنترنت على نطاق واسع، وإن بعض الحالات الفردية لا تعبر عن وجود إجراءات ممنهجة ضد مستخدمي شبكة الإنترنت في البلاد. وأنه «من الضوابط التي تحكم التعامل الأمني في موضوع الإنترنت، الالتزام بالقانون في ما يتعلق بالأخلاق العامة وعدم التعدي على حرمات الآخرين». الدكتور محمود علم الدين، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، له رؤية تتماشى بعض الشيء مع ذلك، إذ يقول: «لست مع أو ضد، ولكني أقول قولي إحقاقا للحق، يوجد مبالغات في التقارير الحقوقية المصرية والدولية. فمصر بها ما يزيد على 240 ألف مدون، وعدد القضايا لم يتجاوز 5 - 6 حالات، وحكم فيها القضاء بأحكام واضحة لا لبس فيها، تتعلق بمواثيق العمل الصحافي». ويؤكد الدكتور محمود علم الدين أن المدونات هي نشاط إبداعي ونوع من الفضفضة من هواة أو مهتمين بالشأن العام لديهم روح إعلامي وليس احترافي، وهي (المدونات) تشكل نافذة جديدة للتعبير والتنفيس السياسي، وأعطت الفرصة لكل الأطياف لتبدي رأيها. ولكن المدونات في مصر تنحصر وتركز على السياسة فقط أكثر من غيرها، والمعارضة بشكل أكثر خصوصية، بينما المدونات العالمية تتناول كل أشكال المحتوى، إلى جانب أن المحتوى والشكل ينصب على الكتابة فقط إيمانا بأن المدونة هي صنف من أصناف التدوين، ولكن العالم أجمع يضمن المدونات صورا أخرى من الإعلام كالفيديو والصور الفوتوغرافية والتسجيلات الصوتية وغيرها.
ويوضح تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء أن نحو نسبة 30% من مجمل المدونات المصرية تهتم بالشأن العام، و20% ذات طابع سياسي، بينما 15% تعبر عن مضمون شخصي، و15% ذات اهتمام ثقافي، و7% ذات طابع ديني، و5% ذات صبغة اجتماعية، في حين لا تتجاوز نسبة الاهتمام العلمي والتكنولوجي 4%. كما يشير التقرير إلى أن النسبة الأكثر استخداما لمواقع التدوين هي الفئة العمرية ما بين 20 إلى 30 عاما بنسبة 53%، وأن نسبة الذكور تبلغ نحو 73% من إجمالي عدد المستخدمين، وأن نصف مستخدمي الإنترنت في مصر ينتمون إلى منطقة العاصمة (القاهرة الكبرى).
ويرى البعض أن المدونات، كإحدى وسائل التعبير باعتبارها نوعا من الصحافة الإلكترونية، يشوب عدد منها كثير من الانفلات وتجاوز حدود الأخلاق الإعلامية. «عيب الإعلام الإلكتروني الأساسي هو ميزته الأولى في الوقت ذاته. إن من حق أي مواطن أن يقول ما يشاء من دون الحاجة إلى مؤسسة صحافية أو إلى أن يكون صحافيا من الأساس. ولكن خطورة الأمر هو أن معظم ما ينشر يفتقد إلى التدقيق والمراجعة ما يفقده المصداقية والتأثير الجماهيري الحقيقي» هكذا يؤكد الدكتور محمد يحيى، محرر موقع «Nature» middle east» في مصر، مضيفا أنه يرى أن «اللقاء قادم لا محالة بين الإعلام بشكليه التقليدي والإلكتروني، والصراع الحالي سببه رفض الناس، كالمعتاد، لأي (بدعة) جديدة واعتقادهم أن الجديد سيستبدل القديم، وهو مفهوم خاطئ، لأن كليهما يكمل الآخر. لكن الوقت سيأتي حتما، لأن بعض الصحافيين بدأوا في الاتجاه إلى الإعلام الإلكتروني خارج نطاق المؤسسات».
وربما يرجع هذا للحرية الكبيرة التي تتيحها المدونات، وسهولة إعدادها، وبث محتواها. ويقول الباحث الإعلامي ناجي السنباطي في دراسته بعنوان «الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية دراسة مقارنة»: «المدونات هي مواقع على شبكة الإنترنت تتميز بسهولة إعدادها وصيانتها وتحيينها، وقد ظهرت في البداية كدفتر يوميات شخصي يكتب فيها المراهقون اهتماماتهم وتفاصيل حياتهم، ثم تطورت لتصبح وسيلة للتعبير عن الآراء والحوار حول قضايا مشتركة».
ويحتوي الشكل العام للمدونة غالبا على العنوان (عنوان رئيسي للمقالة، أو ترويسة للمقالة)، والجسم (المحتوى الرئيسي للمقالة)، والتعليقات (التعليقات المضافة على المقالة من قبل القراء)، ووصلة المقالة (وضع الـURL للمقالة كاملة، إذا وجد، وتاريخ النشر (تاريخ ووقت نشر المقالة).
وبدأ المجتمع يعي كلمات جديدة في معجمه مثل «بلوغز Blogs أو المدونات» و«بلوغرز Blogger›s أو المدونون». وبين هؤلاء سطعت نجوم في فن التدوين، ينتظر الآلاف كلماتهم بتلهف، واعتبرت آراؤهم مؤشرا حيا على اتجاهات بوصلة الجيل الجديد.. وخلق هذا الجو إعلاما رقميا شابا موازيا للإعلام المقروء أو الأثيري التقليدي.
وتطور التدوين في العالم بشكل كبير، خاصة في العالم العربي، عقب حرب الخليج الثالثة في عام 2003، ويتابع السنباطي قائلا: «جاءت حرب الخليج الثالثة لتخرج هذه المدونات إلى الأضواء ليعرف بذلك فعل التدوين طفرة نوعية في أكثر من منطقة من العالم. حيث تطورت موضوعات المدونات وفرضت نفسها كنمط جديد من الصحافة الإلكترونية، ولعل قوتها الأساسية هي أنها تمثل صوت رجل الشارع من دون أي رتوش آيديولوجية أو رقابة مؤسساتية. فالمدونات وسيط مفتوح لنشر الآراء من جميع الاتجاهات، كما أنها بآنيتها وسرعة مقاربتها للأحداث تكاد تسحب البساط من تحت الصحافة التقليدية، خاصة في الدول ذات الحيز الضيق من حريات التعبير، والاحتكار شبه الكلي للإعلام من طرف السلطة».
ويعتبر وائل عباس أحد أشهر المدونين المصريين وأكثرهم «شغبا» بمدونته «الوعي المصري» التي تحولت إلى ما يشبه وكالة أنباء ترصد كل ما يمس الحريات والحقوق الإنسانية، وهو يمضي حاليا فترة الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في قضية تقول مدونته إنها «ملفقة»، حيث اتهم بأنه قام «بتمرير وصلة اتصال إنترنتي إلى جيرانه بغير ترخيص من السلطات».
ومنحت المدونات كثيرا من الشباب الفرصة لتجريب أشياء كثيرة أخرى غير المعارضة السياسية والخروج عن المألوف في مجتمعاتهم. ووصل التجريب إلى اللغة نفسها، والحروب التي تكتب بها، ومنها ما أصبح يعرف بـ«الفرانكوآراب». والمدون الشاب محمد (25 عاما)، الملقب في المدونات باسم «المنسي»، يميز كتاباته شيئان؛ الأول أنها بالعامية المصرية على الدوام، وثانيا أنها مكتوبة باستخدام الحروف اللاتينية، لا العربية، مع وضع الأرقام محل الحروف التي لا مقابل لها في اللاتينية، مثل 7 محل حرف الحاء في العربية أو 3 محل حرف العين. ويعلق المنسي على ذلك قائلا: «أكتب بهذا الأسلوب، على الرغم من أنني أتقن الفصحى، وذلك لثلاثة أسباب؛ أولها أنني أنشد الوصول إلى كل الشباب العربي بغض النظر عن مستوى ثقافة القارئ، ثانيا أن هذه اللغة (الفرانكوآراب) هي اختراع مسجل باسم جيلنا الحالي، ثالثا هذه اللغة لا تفهم بسهولة لغير جيلنا مما يضفي عليها خصوصية كما أن عيون المتلصصين لا تفك شفرتها بيسر، ما يجعلها متداولة لفترة تكفي لقراءتها قبل حذفها أو حجبها عن المواقع».
ويرى الدكتور علم الدين أن مثل هذه اللغة الهجين تسهم إلى حد بعيد في تدمير أو تدني اللغة العربية، قائلا إن بعض المواقع تفخر بابتذال اللغة، ولفت الانتباه لهذه المشكلة في ندوة بعنوان «المدونات وتأثيرها على اللغة العربية».
وتعزو الدكتورة أميرة عبد الحكم، المحامية مدير برنامج الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، استمرار مشكلة المدونات والنشر إلى «القوانين الاستثنائية (حالة الطوارئ) المطبقة منذ 30 عاما، من دون أي داع حقيقي لوجودها»، بحسب وجهة نظرها، إلى جانب الأمية المنتشرة التي تجعل المجتمع عاجزا عن معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات. وتطالب عبد الحكم «بتحويل المتهمين في قضايا النشر عموما إلى قاضيهم الطبيعي»، وتنادي «بضغط اجتماعي لإنهاء حالة الطوارئ». كما تشير إلى ضرورة وضع ضوابط رقابية واضحة على العمل الإعلامي حتى «لا تتسع القماشة وتنكمش» بحسب الظروف.
حافظ أبو سعده، محام وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يرى هو أيضا أن «قانون الطوارئ هو سبب كل المشكلات»، وينادي بضرورة أن تكون العقوبات في جرائم النشر مالية فقط، وأن الأفضل أن يكون هناك مزيد من الحوار والتدريب على آداب النشر بدلا من القمع، مشيرا إلى قضية المدون مصطفى بقوله: «يجب مراجعة القوانين المنظمة للنشر». ومع ذلك «نقول ما لنا وما علينا، قرار المحكمة كان مشرفا، وموقف المجلس القومي لحقوق الإنسان كان رائعا في هذه القضية، حيث طالبوا بعرض المتهم على قاضيه الطبيعي».