نحو 200 يوم فقط تبقت لتحديد مصير أكبر بلد في أفريقيا والعالم العربي.. هل ستبقى خريطته المعروفة تلك منذ عشرات السنين كما هي، أم سيتم رسم أخرى تقل مساحة بنحو الثلث. في التاسع من يناير (كانون الثاني) من عام 2011 ينتظر كل العالم إعلان نتيجة استفتاء سكان جنوب السودان على تقرير مصيرهم، ما بين الاختيار طوعا البقاء في الوحدة مع الشمال تحت قيادة دولة مركزية واحدة، أو اختيار دولة مستقلة، ذات سيادة، يرفرف علمها الجديد على مباني الأمم المتحدة، ودول العالم الأخرى.
لكن قبل أن تقترب عقارب الساعة من تلك اللحظات التاريخية، يوم إعلان نتيجة امتحان المصير، تصعد أمواج من الهواجس، وتلوح في الأفق عاصفة إنسانية كاملة، وأخرى أمنية، تضرب الجنوب، وتتكاثف سحب من الغيوم يمكن أن تربك المشهد، أو تعطل قطار الجنوب المندفع نحو محطة الاستفتاء، وهو أمر يقود إلى تساؤلات حول إمكانية إجراء الاستفتاء في مواعيده المحددة في ظل هذه الأجواء.. وقد بدأت أصوات دولية تطالب بالتأجيل لفترة زمنية أخرى، بينما يتمسك القادة الجنوبيون بالمواعيد المضروبة، ويتعاملون معها كخطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها.
وبات الاستفتاء الذي يعد بالنسبة للجنوبيين مثل «البقرة المقدسة»، مطلوب إجراؤه وبأي ثمن في الجنوب. ولكن العواصف والأنواء قد تهدد طائرته حين الإقلاع.. فما حجم المأساة الإنسانية في الجنوب إذن؟ وما أثر النزاعات القبلية، والحركات المسلحة، على مصير الاستفتاء؟ ومن يسبق الآخر.. العاصفة أم الاستفتاء؟
الأمم المتحدة، كانت أول من أطلق شرارة الإنذار، فقد حذرت نائبة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، ليز غراندي، من أن النزاع بين القبائل ونقص الطعام ووجود أزمة في الميزانية العامة، عوامل يمكن أن تؤدي إلى كارثة إنسانية في جنوب السودان، مما يعرض 40% من السكان للخطر. وقالت غراندي إن «عاصفة إنسانية كاملة تلوح في الأفق، فجنوب السودان يواجه عددا من المشكلات الخارجة عن السيطرة، وعلى الرغم من العمل الجيد المتواصل، فإننا لا نستطيع المواكبة»، وأضافت غراندي في تصريحات صحافية مؤخرا أن «سوء الأوضاع الإنسانية في وقت يشهد فيه جنوب السودان صراعات قبلية ونقصا في الغذاء ربما تؤثر سلبا على إجراء عملية استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم في الوقت المحدد له في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل»، وأشارت إلى موت 700 من المدنيين ونزوح 90 ألف نسمة في وقت يعاني فيه أكثر من 3 ملايين جنوبي من نقص الغذاء. وذكرت أن جنوب السودان يحتاج إلى 530 مليون دولار أميركي لتوفير المساعدات الإنسانية في وقت تم فيه توفير 20% فقط، بالإضافة إلى 35 مليون دولار وفرتها حكومة جنوب السودان.
وبحسب غراندي، فإن النزاعات القبلية في ازدياد من ناحية العدد والحدة، فمنذ يناير (كانون الثاني) لقي أكثر من 2000 شخص حتفهم وتشرد أكثر من 250 ألفا في أنحاء الجنوب، بسبب النزاعات المسلحة، ونقص الغذاء، كما تواجه المنطقة نقصا حادا في الغذاء بسبب تأخر الأمطار وانعدام الأمن وارتفاع أسعار السلع الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تعاني حكومة الجنوب من فجوة ضخمة في ميزانيتها بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض عائدات النفط. وقالت غراندي: «في الغالب لم تعان حكومة أخرى مثل ما تعاني حكومة الجنوب، حيث فقدت 40% من العائدات المتوقعة. ونتيجة لذلك، فإن كثيرا من الخطط تأجلت».
وفي السياق ذاته، دعا مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من التمويل لمنع الأزمة الإنسانية في جنوب السودان. وقال إن النزوح وانعدام الأمن الغذائي والعنف القبلي، قد يتطور ليصبح كارثة حقيقية. وكان هولمز قد قام بزيارة إلى السودان استغرقت خمسة أيام نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، شملت الجنوب ودارفور والخرطوم، وقال هولمز في ثاني يوم من زيارته إلى جنوب السودان: «لقد تم استثمار كثير من الأموال ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك.. علينا ألا نقلل من خطورة الوضع»، وأضاف: «إذا ما سمحنا بازدياد الاحتياجات الإنسانية، فإن ذلك يمكن أن يهدد استقرار المنطقة في هذا الوقت الحرج»، في إشارة إلى قرب مواعيد إجراء الاستفتاء. وأضاف هولمز أن «الوضع الغذائي في جنوب السودان أصبح مزمنا، ووصلنا لمرحلة سوء التغذية الحاد بسبب الصراعات المسلحة، ونشاطات جيش الرب الأوغندي في منطقة الغرب الاستوائية، وفشل المشاريع الزراعية».
وأعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة «بداية موسم الجوع في السودان»، ورحب بدعم أوروبي بلغ 46 مليون دولار أميركي، ويظل السودان يمثل إحدى أكثر العمليات الطارئة تعقيدا في العالم، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي الغذاء إلى ما يصل إلى 4 ملايين شخص في دارفور، ونحو 4.3 مليون شخص متأثرين بالجفاف في جنوب السودان، إضافة إلى 1.7 مليون آخرين غير آمنين غذائيا في وسط وشرق البلاد.
وقال عامر الداودي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان لـ«الشرق الأوسط»: «ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعداتنا في جنوب السودان إلى أربعة أضعاف في عام 2010 في أعقاب الجفاف وفشل الزراعة بشكل شامل العام الماضي».
وينوه المراقبون إلى مطبات هوائية أخرى ربما تعوق عملية سير طائرة الجنوبيين نحو محطة الاستفتاء، ويشيرون إلى الاضطرابات الأمنية. فقد شهد جنوب السودان واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، حيث قتل أكثر من مليوني شخص حتى توقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005، وكان الأمين العام، بان كي مون، قد حذر من أن تجدد القتال القبلي الأخير يهدد استقرار البلاد بأكملها ويعرض بنود الاتفاق للخطر.
وتتمثل المهددات في انتشار السلاح بين المدنيين، مع أن حكومة الجنوب نفذت خططا كبيرة لجمع السلاح من المدنيين، ويضاف إلى المهددات، انتشار ميليشيات مسلحة في الجنوب، بالإضافة إلى النزاعات القبلية، وانتشار عناصر جيش الرب الأوغندي في جنوب السودان الذي بدأ نشاطه هناك في الفترة من 1993 - 1994، بعد أن قامت السلطات السودانية إبان حربها الشرسة ضد الجيش الشعبي، بتسليح عناصر أصولية مسيحية من دولة أوغندا المجاورة، للضغط على الرئيس يوري موسيفيني من أجل وقف دعمه اللوجستي للجيش الشعبي.
واستخدمت الخرطوم وقتها جيش الرب، ورقة ضغط في وجه كمبالا، لسنوات، لكنها اضطرت في مرحلة لاحقة إلى توقيع بروتوكول عسكري منح الجيش الأوغندي حق مطاردة جيش الرب داخل الأراضي السودانية، وتسهيل مهمة قوات موسيفيني. ويثير «جيش الرب» بزعامة جيمس كوني كثيرا من قصص الرعب وسط غابات الجنوب الاستوائية، ويروي كثيرون عن قصص اغتصاب الفتيات، وتجنيد القصر، وحرق القرى، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى تصنيف كوني على أنه «مجرم حرب)، وطالبت محكمة الجنايات الدولية بملاحقته وتسليمه للمحكمة الدولية. ومنذ توقيع اتفاق السلام الشامل ظلت قضية «جيش الرب» قضية محورية في تحركات الزعماء الجنوبيين منذ الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق، الذي بحث في آخر زيارة له لكمبالا، وسقطت خلالها طائرته، القضية، ولم تظهر تفاصيل حول لقاء قرنق وموسيفيني، إلا أن قرنق كان عازما على معالجة «صداع» جيش الرب، الذي تكمن خطورته في أن غالبية عناصره تنتمي إلى قبلية «الأشولي»، وهي قبيلة ممتدة من شمال أوغندا إلى جنوب السودان، وهو ما يوفر الغطاء القبلي للجيش المتمرد، ويطيل من أمد حصاره، أو القضاء عليه.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفا كير ميارديت بحث هذا الملف خلال لقائه نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في العاصمة الكينية نيروبي أول من أمس، وكيفية القضاء على هذا الخطر. وتعود سلفا كير ومساعدوه في حكومة الجنوب والحركة الشعبية على إطلاق الاتهامات لشريكهم في الخرطوم (المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس عمر البشير) بدعم المتمردين الأوغنديين لنسف الاستقرار في الجنوب، وهو اتهام لا ينفصل عن اتهامات أخرى بدعم الخرطوم للنزاعات القبلية والميليشيات المسلحة، من أجل زعزعة استقرار الجنوب، وتأجيل الاستفتاء.
وقال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب، لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر الوطني يريد أن يرسل رسالة فحواها فشل الجنوبيين في حكم أنفسهم، وعدم مقدرتهم على حفظ الأمن والاستقرار وبالتالي إمكانية تعطيل إجراء الاستفتاء»، ويضيف «الوطني يسلح ميليشيات ويرسلها لكي يقتل الجنوبيون بعضهم بعضا». وأكد أموم، وهو من رجال الحركة الأقوياء ومن صقورها منذ أن كان قائدا في الجيش الشعبي لتحرير السودان، أن «عملية الاستفتاء خط أحمر، ومحاولة المساس به هي بمثابة لعب بالنار».
ومع إطلاق قنبلة من الجنوب، فإن الشمال يرد بمثلها، وقد وصف القيادي في «المؤتمر الوطني» جوزيف ملوال وزير السياحة السابق، الصدامات القبلية في الجنوب بأنها «انفلات أمني»، وحمل المسؤولية للحركة الشعبية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إنه ناتج عن فشل إداري للحركة الشعبية بعد توليها زمام الأمور في الجنوب». وحرص المؤتمر الوطني على إرسال الرسائل التطمينية بالتشديد على إجراء الاستفتاء في مواعيده، على الرغم مما يعتري تلك الرسائل من «شكوك»، أو ما يكسوها من ضبابية.
وأكد الرئيس البشير أكثر من مرة التزامه بإجراء الاستفتاء في مواعيده، واحترام خيار الجنوبيين مع تفضيله خيار الوحدة، وإعلانه نفرة لذلك. وبين ما يمكن اعتباره مراوغة، أو ما يعتبره البعض «مناورات»، أو حتى «قنابل دخان» تطلق من هنا وهناك، فإن الأمر الواقع يشير إلى وجود حقائق على الأرض سيكون لها تأثير على الاستفتاء.
وعبر دبلوماسيون غربيون يراقبون اتفاق السلام الشامل (اتفاق نيفاشا)، الذي أنهى الحرب الطويلة في جنوب البلاد، عن بالغ قلقهم حيال ما يصفونه بتصاعد الصدامات القبلية في الجنوب. ومع أن القبلية هي سمة يتسم بها كل السودان في جنوبه، وشماله، وغربه، وشرقه، فإن ما يزيد الوضع في الجنوب تعقيدا، هو علو الروح القبلية على الروح القومية، مع انتشار السلاح بسبب الحروب الطويلة، وتسريبه كذلك عبر «جهات من خارج الجنوب»، مع انتشار ميليشيات كثيرة وقادة منشقين كثر من الحركة وجيشها مثل لام أكول، وجورج أتور، وقلواك قاي، مع وجود آخرين. وقد فطن سلفا كير لهذا الواقع ودعا إلى مصالحة جنوبية، وترتيب بيته من الداخل، وأجرى أولى خطوات المصالحة الجنوبية بلقاء هو الأول من نوعه مع عدد من قادة الفصائل الجنوبية، بينهم القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم رياك قاي وقادة الميليشيات المسلحة في الجنوب ومنهم، اللواء التوم النور دلدوم، واللواء قبريال تانق واللواء توماس أبور، واللواء قودن دوم شول، واللواء جون دوير، والعميد قاي جيمس قاي، والعميد تور قين. وأصدر سلفا قرارا بإلغاء حظر كان مفروضا على سفر اللواء قبريال تانق قائد الفصيل الذي خاض من قبل معارك ضد الجيش الشعبي في ولاية أعالي النيل.
ومع تفاقم كل تلك الأعاصير الإنسانية وانتشار «قنابل موقوتة» تحملها القبائل والميليشيات، تقف الحكومة السودانية حيالها كمتهم أول، فإن قادة حكومة جنوب السودان، والحركة الشعبية يشددون على استحالة تأجيل الاستفتاء، وهو ما دفع الحركة إلى شن هجوم كبير على صديقتها إريتريا، التي طالبت مؤخرا بتأجيل الاستفتاء خلال مؤتمر أفريقيا وفرنسا الذي عقد مؤخرا في نيس الفرنسية.
فقد ظل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي أهم أصدقاء الحركة خلال سنوات حربها الأخيرة منذ عام 1995، لكن حكومة الجنوب لم تصمت تجاه مطالبته بتأجيل الاستفتاء، فسعت لاستدعاء القنصل الإريتري في جوبا واستفساره عما نسب لأسمرة من مطالبة بتأجيل الاستفتاء. وقد حاول عدد من الدول الغربية في السابق ما حاولته أسمرة، لكن كان نتاج ذلك صدى باهتا انطلق من غابات الجنوب للتجاوب، ورفضا قويا لتلك الاقتراحات، إلا أن بعض المراقبين يراهنون حاليا على الأزمة الإنسانية، والاضطرابات الأمينة، التي يهون الجنوبيون من شأنها، بأنها قد تكون سببا وجيها لتأجيل الاستفتاء. وربما يفسر البعض مثل هذه التصريحات بأنها «بالونات اختبار» لاستطلاع رد الفعل الجنوبي إزاء تأجيل الاستفتاء بمبررات طبيعية، أو فنية، أو حتى لوجستية، لكن مصادر جنوبية تشدد على إجراء الاستفتاء. وقد حرص سلفا كير على إعلان أن الجنوب أجرى الانتخابات السابقة بهدوء أدهش المراقبين، واتضحت سيطرة الجيش الشعبي على الأوضاع بنسبة عالية، وأن ما يدور خلال ذلك هو «انفلات معزول».
ويعتبر الجنوبيون أن الاستفتاء هو «الانتخابات الكبيرة»، وبات «حق تقرير المصير» بالنسبة للجنوبيين مثل «البقرة المقدسة»، بعد أن منح اتفاق سلام شامل وقع في يناير (كانون الثاني) حق تقرير المصير للجنوب في سياق مساومة سياسية أفضت إلى إسكات أزيز المدافع، ووقف نزف الدماء بعد 23 عاما من الحرب الضروس، التي سبقتها هدنة استمرت لمدة عشر سنوات أعقبت اتفاق سلام هشا وقعه الرئيس الأسبق جعفر نميري في أديس أبابا عام 1972، مع متمردي حركة «أنانيا 1»، وهي أول جماعة جنوبية تعلن التمرد ضد المركز، وتطالب باستقلال جنوب السودان. وأعلنت ذلك في عام 1955، عشية نيل السودان استقلاله من الاستعمار البريطاني.
ومع إصرار جوبا على إجراء الاستفتاء، وبدء رئيس حكومتها تشكيل حكومة جديدة أطلق عليها «حكومة الاستفتاء»، حرصت الحركة على اختيار وزرائها بعناية فائقة، إلا أن «هواجسهم» تبدو ظاهرة من حين إلى آخر بإطلاق اتهامات للشمال بتغذية الصراعات المسلحة لإفشال الاستفتاء، عبر «حرب الوكالة». ومع كل ذلك، فإن مطالب الجنوبيين حاليا، تدور حول محور واحد وهو تحرك فوري دولي، لسد الفجوات الكبيرة في الغذاء، وترك مهمة الأمن لحكومة الجنوب. وتبدو الحركة الشعبية واثقة من نفسها في مسألة الحسم العسكري، لكنها تمد يد السلام أولا للذين يرفعون السلاح في وجهها، وترجو حل القضية بالحوار، على الرغم من تحذيرها بأن جيشها الذي اعتاد خلال العقدين الماضيين على خوض حروب، ضروس، وامتلك تجارب ضخمة، قادر على حسم الأمر لصالحه. وتطمح الحركة الشعبية في سد كل الثغرات الأمنية، وإزالة الألغام، والسيطرة على المطبات الهوائية المفاجئة، بعد أن أصر طاقم القيادة على عملية إقلاع طائرة الاستفتاء، وسط كل الأجواء.