«إذا كنتم تريدون قتل الرئيس فهو هنا.. اقتلوه إن أردتم»..
بهذه الكلمات وبأسلوبه المسرحي المعتاد ونبرته النارية، خاطب رئيس الإكوادور الاشتراكي الشاب الوسيم، رافائيل كوريا (47 عاما)، الأسبوع الماضي، عناصر الشرطة والقوى الأمنية التي تمردت عليه بسبب إلغاء علاوات الأقدمية التي كانوا يستفيدون منها. كانت تلك المواجهة أسوأ أزمة للرئيس منذ وصوله إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) سنة 2007، عندما فتن البلاد بشخصيته الشابة والحازمة، رغم أنه، في وقت لاحق، تخلى عنه الكثير من حلفائه بسبب طباعه النارية. وصارت سيرة الرجل نموذجا للنوع القديم من الحكام الاشتراكيين الذين يصعدون إلى الحكم على أكتاف نقابات العمال واتحادات المزارعين. ثم يواجهون الشركات والمؤسسات الرأسمالية، وطمعها واستغلالها «العدو»، ثم يتأكد لهم أن «العدو» أقوى مما توقعوا. ثم يتأكد لهم أن النقابات والاتحادات أيضا تريد زيادة رواتبها وبدلاتها وعلاواتها.. لا تستغل، لكنها تطمع.
ربما لن يسقط الاشتراكي اللامع كوريا، لكنه ربما عرف أن «العدو» الحقيقي هو حب المال، سواء من جانب الأغنياء (الذين لا يريدون دفع ضرائب كثيرة)، أو من جانب الكادحين (الذين يريدون مساعدات حكومية أكثر، من ضرائب الأغنياء). وربما عرف شيئا آخرا: أن «العدو» ربما يكون هو. أسكره الحكم، وزاد من مناكفاته، واحتقاره لأعدائه. لا بأس، قدوته هي جار اشتراكي: شافيز، رئيس فنزويلا. جيل جديد من الحكام في أميركا اللاتينية، بعد جيل العسكريين، وبعد جيل الرأسماليين.
تدور المسرحية الواقعية في الإكوادور، التي تقع على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية، وتجاور كولومبيا وبيرو. وتشتهر بجزر «غالاكبلو»، حيث تعيش سلاحف عملاقة منذ قبل التاريخ، ولا تهجم على السياح، لأنها لم تكن رأت الجنس البشري، ولا تعرف تعقيدات الحياة، ولا تعرف من هو «العدو» ومن هو «الصديق».
ولد كوريا في غواياكيل (جنوب الإكوادور)، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد من «يونيفرسيداد كاتوليكا» (الجامعة الكاثوليكية) في العاصمة كيتو سنة 1987. ثم عمل لسنة في رياض أطفال في مقاطعة كوتوباكسي، حيث عاش وسط قبيلة «كيشوا» الهندية اللاتينية، وتعلم لغتهم، وهم السكان الأصليون قبل أن يكتشف كولومبوس المنطقة قبل أكثر من خمسمائة سنة. خلال تلك الفترة، زاد عطفه على الفقراء والمحتاجين والكادحين. وهو في تلك السنة الصغيرة، أسس أول اتحاد محلي في القرية التي كان يدرس فيها.
وفي سنة 1991، حصل على ماجستير اقتصاد من جامعة «لوفان الكاثوليكية» في بلجيكا. ودرس في وقت لاحق في جامعة إلينوي، حيث حصل على ماجستير اقتصاد سنة 1999، ثم دكتوراه اقتصاد سنة 2001.
عندما صار رئيسا، كتبت عنه صحيفة «واشنطن بوست»، وقالت على لسان أستاذه في جامعة إلينوي، فيرنر باير «كان كوريا يؤيد اقتصاد السوق الحرة، والرأسمالية المفتوحة، لكن بشروط. كان يقول إن الرأسمالية يجب ألا تترك في السوق الحرة وحدها. يجب أن تراقبها الحكومة، من دون أن تسيطر عليها. كان يقول: لا يمكن أن تتمركز الثروة في أيدي أقلية. وكان يقول: رغم نفاق السياسيين، فإن نفاق وطمع الرأسماليين أكبر. أفضل السياسي على التاجر».
ولخص الأستاذ آراء تلميذه بقوله «لن يفعل أي شيء أحمق هذا الاشتراكي، لأنه اشتراكي منفتح إلى حد ما».
في سنة 2005، بعد سنوات قليلة في وزارة المالية في بلده الذي عاد إليه سريعا، صعد سريعا أيضا على سلم الوظيفة في الوزارة، وصار وزيرا للمالية في عهد الرئيس بالاسيو. لكن، يبدو أن الرئيس لم يفهمه. اعتقد أنه «أميركي قلبا وقالبا»، أي أنه رأسمالي مؤمن. لكنه وجد أن سنوات بلجيكا وأميركا (وحتى زوجته البلجيكية) زادت من نقده للنظام الرأسمالي. لهذا، ضغط عليه حتى استقال. ذلك لأن كوريا، خلال الأشهر الأربعة التي قضاها في منصب وزير المالية:
أولا: دعا إلى قرارات اشتراكية بهدف الحد من الفقر والاستغلال الاقتصادي.
ثانيا: شك في النوايا الأميركية للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
ثالثا: انتقد سيطرة أميركا على صندوق النقد العالمي، ولم يقبل نصيحة الصندوق.
رابعا: عمل على زيادة التعاون مع بلدان أميركا اللاتينية أكثر من الولايات المتحدة.
وهكذا، غضب منه رئيس الجمهورية، واضطره لأن يستقيل. غضب الرئيس خاصة بعد أن أعلن البنك الدولي رفض منح الإكوادور قرضا كبيرا كانت تعتمد عليه (وتعلل البنك بأرقام عن النفط، وصرف عائده). وهو المناكف الأول، كتب كوريا في خطاب الاستقالة أن رئيس الجمهورية «يفضل الشركات على الكادحين، ويفضل القطاع الخاص على القطاع العام».
في ذلك الوقت، أظهرت استطلاعات أنه كان يتمتع بمصداقية أكثر من رئيس الجمهورية، وكان هذا من أسباب بداية حملته للترشيح لرئاسة الجمهورية. (57% من الإكوادوريين قائلا إنها وثقت به). وفي انتخابات سنة 2006، وصف نفسه بأنه «إنساني، ومسيحي، واشتراكي». وكان أول من استعمل عبارة «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». وبعد فوزه، دعا لإصلاح صناعات ومؤسسات النفط:
أولا: زاد النسبة المئوية من عائدات النفط التي تنفق على البرامج الاجتماعية للفقراء.
ثانيا: اتهم شركات النفط الأجنبية بعدم الوفاء والنزاهة.
ثالثا: حد من ودائع المواطنين في الخارج عن طريق البنوك المحلية.
وقال في مقابلة صحافية، نشرت صحيفة «ميامي هيرالد» مقتطفات منها «ليست الكثير من العقود النفطية إلا فخا حقيقيا للبلاد. من كل خمسة براميل من النفط، تترك الشركات متعددة الجنسيات برميلا واحدا فقط للدولة، وتأخذ أربعة». وأضاف «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق».
غير أن معركته الكبرى كانت ضد البنك الدولي والبنوك العالمية الأخرى، خاصة حول الديون الأجنبية التي تراكمت على الإكوادور. واتخذ خطوات معينة:
الخطوة الأولى كانت إعادة هيكلة الديون الخارجية، وزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية بدلا من تسديد الديون الخارجية.
الخطوة الثانية كانت إلغاء الاعتماد على الدولار الأميركي. وانتقد الرئيس الأسبق جميل معوض (من أصل لبناني) الذي فعل ذلك. لكنه في وقت لاحق اعترف بأنه لن يكون ممكنا الآن للتخلي عن الدولار «في الوقت الحالي».
وفي السياسة الخارجية، رغم سنوات دراسته في الولايات المتحدة، فإنه عاداها بصورة واضحة، ربما مثل أو أكثر من عداء الرئيس الفنزويلي شافير. في سنة 2007، ردا على مقارنة شافيز للرئيس الأميركي جورج بوش الابن بأنه «مثل الشيطان»، قال كوريا «هذا ظلم للشيطان».
هذا الرجل الممشوق القامة، والأنيق، والهادئ الطباع، متزوج من بلجيكية أنجبت له ثلاثة أولاد، وكان حصل على منح دراسية إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا كان كوريا لا يتردد في مصافحة أنصاره وعناقهم، فهو في المقابل صلب إلى أقسى الحدود مع خصومه. يتهكم عليهم حينا، ويحقد عليهم في أحيان كثيرة. لكن في الوقت نفسه توترت علاقته مع «أصدقائه»، ومع صحف ومحطات تلفزيون وإذاعة كانت انتقدت أسلوبه المناكف:
أولا: بعد سنة في الحكم، أمر بوضع بعض وسائل الإعلام تحت وصاية الحكومة.
ثانيا: بعد سنتين في الحكم، أجرى استفتاء عاما أجاز تعديلا دستوريا عزز سلطاته الرئاسية.
لكن، كل هذه الإجراءات لم تفعل شيئا غير زيادة اتهامات معارضيه (وبعض مؤيديه) بأنه لا يريد غير حصر كل السلطة في يده. غير أن هناك فرقا بين مؤيديه، بين «الصفوة» و«الرعاع». نسبة كبيرة من عامة المواطنين، في ذلك البلد الكاثوليكي المتدين، تعشقه لأنه اشتراكي ويتحدث باسمهم وبلغتهم. وهو نفسه كاثوليكي متدين، ومنحدر من عائلة متواضعة.
ومنذ بداية حكمه، كثف برامجه الاجتماعية في مجال الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك في مجال تمكين المزارعين من الحصول على أراض زراعية. صار «اشتراكي الفقراء»، كما وصفته صحيفة أميركية، في بلد يعيش أربعين في المائة من سكانه تحت مستوى الفقر، ويتقاضون أقل من دولار يوميا. وحسب استطلاع في سبتمبر (أيلول)، قالت نسبة 53% من الإكوادوريين إنهم يؤيدون سياسة الرئيس.
وكانت النسبة أعلى عندما وصل إلى الحكم أول مرة لأنه كان وعد بـ«استعادة السيادة» لهذا البلد الصغير الواقع في سلسلة جبال الإنديز، والذي يبلغ عدد سكانه 14 مليون نسمة. هذه إشارة إلى سيطرة شركات النفط والمعادن الأجنبية على جزء كبير من ثروات البلاد، خاصة النفط الذي صار الاقتصاد كله تقريبا يعتمد عليه.
والأسبوع الماضي، كانت الشرطة وقوات الأمن سيطرت على مقر الكونغرس والكثير من مراكز الشرطة في الإكوادور، في حين شل نحو 150 عسكريا حركة الملاحة الجوية في مطار كيتو الدولي.
والأسبوع الماضي كذلك، كتبت مجلة «ايكونوميست» تقريرا عما حدث في الإكوادور. وقالت إن الرئيس كوريا كان يعرف، منذ البداية، أن مواجهة الشركات الرأسمالية ستضعه في مواجهة مع حامية الرأسمالية: الولايات المتحدة.
وقالت «رغم أنه درس في الولايات المتحدة، ويعتبر نفسه (مدينا) لها، كما قال، لأنها علمته، و(هذبته)، فإن الحكومة والمصالح الأميركية لم ترحمه. لهذا، بعد سنة في الحكم، رفض تجديد العقد الموقع بين الإكوادور والولايات المتحدة حول قاعدة (مانتا) العسكرية الأميركية المطلة على المحيط الهادي والتي تعتبر قاعدة عسكرية استراتيجية لمكافحة المخدرات.
ثم سلطت عليه الحكومة (والاستخبارات) الأميركية حكومة كولومبيا المجاورة. ورغم أن الخلاف بين الإكوادور وكولومبيا المجاورة يعود إلى أكثر من قرن، فإنه توتر في عهد الرئيس كوريا. وقطع كوريا العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا لأكثر من سنة ونصف السنة بعد أن قصفت القوات الكولومبية سنة 2008 معسكرا لميليشيا القوات الثورية المسلحة الكولومبية (فارك) يقع على الأراضي الإكوادورية».
وكانت الحكومة الأميركية اتهمت الإكوادور، حتى قبل أن يصبح كوريا رئيسا، بمساعدة ثوار «فارك» الاشتراكيين. ثم سلطت عليه الحكومة الأميركية سلاحا آخر: البنك الدولي، وصندوق النقد العالمي. وبعد أن تراكمت الديون الأجنبية على الإكوادور، خاصة في عهد كوريا، أعلن الأخير رفض بلاده سداد ثلث ديونها الخارجية والمحلية، نحو ثلاثة مليارات دولار. وقال إنها «غير شرعية» بسبب مخالفات اعترت مفاوضات الحصول على تلك القروض.
وتهكمت عليه صحف أميركية.. وكتبت «ميامي هيرالد»: «لم يقدر على دفع الديون عليه، وقال إنها لم تكن شرعية، وتملص منها. هذا مثل أن يشتري الشخص منزلا بقرض من بنك، ثم يعلن أن القرض لم يكن قانونيا، ويستولي على المنزل الذي، في الحقيقة، هو ملك للبنك الذي استدانه».
وسرعان ما هب صديقه «ورفيقه» الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز وساعده. وهما من قادة هذه الظاهرة الجديدة التي يمكن أن تسمى «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ويبدو أن هذه الظاهرة تقتصر على أميركا الجنوبية، لأكثر من سبب:
أولا: مرت الدول هناك بمراحل ثلاث: الانقلابات العسكرية، ثم الحكومات الديمقراطية الرأسمالية، ثم الحكومات الديمقراطية الاشتراكية.
ثانيا: لم تبق حكومات اشتراكية كثيرة في أوروبا، حتى من قبل بداية القرن الحادي والعشرين. وأثرت عليها الرأسمالية المحافظة (التي قادها في الثمانينات الرئيس الأميركي ريغان) وسارت على خطاه مارغريت ثاتشر في بريطانيا.
ثالثا: لم تبق حكومات اشتراكية كثيرة في دول العالم الثالث، لا ديكتاتورية عسكرية (مثل حكومات القومية العربية والاشتراكية في الشرق الأوسط)، ولا ديمقراطية (مثل حكومة حزب المؤتمر في الهند). لهذا، صارت أميركا اللاتينية ملاذ الاشتراكية بنوعيها: القديمة (مثل التي أسسها فيدل كاسترو في كوبا، وهي من النوع العسكري الديكتاتوري المتشدد)، والجديدة (مثل التي أسسها شافيز في فنزويلا، وهي خليط من عسكرية وديكتاتورية في جانب، وانتخابات وليبرالية في الجانب الآخر).
لكن، لو فاز على كوريا زعيم آخر في أميركا اللاتينية في مجالات المواجهة، يفوز عليه شافيز، وذلك لأنه:
أولا: ليس كوريا اشتراكيا متطرفا مثل شافيز (حتى الآن لم يسجن معارضيه).
ثانيا: ليس من مؤيدي التأميم الكامل لشركات النفط والمعادن (يريد مشاركتها، لا السيطرة عليها).
ثالثا: ليس متحمسا لكوبا مثل شافيز (لم ينضم إلا مؤخرا إلى الكتلة المناهضة لليبرالية التي تضم نحو عشرة بلدان، وأسستها فنزويلا وكوبا في 2004).
لكن، يبقى الجانب الآخر للرئيس كوريا. وعن هذا كتبت صحيفة «ميامي هيرالد»: «يفسد الحكم الحاكم، ويفسد الحكم المطلق الحاكم فسادا مطلقا. ها هو الزعيم الاشتراكي محبوب الشعب يتحول إلى ديكتاتور ويعدل الدستور ليبقى في الحكم إلى الأبد». هذه إشارة إلى أنه كان مقررا أن تنتهي فترة ولاية الرئيس كوريا الأولى سنة 2011. لكن الدستور الجديد الذي كتبه، ووافقت عليه الجمعية الوطنية الجديدة بعد الانتخابات العامة سنة 2009، ساعد كوريا ليفوز في الجولة الأولى بنسبة 51.9% من الأصوات. وأيضا، ساعده الدستور الجديد على عدم الحاجة لمواجهة في جولة ثانية مع منافسه. وبناء على ذلك، بدأ كوريا فترة رئاسية جديدة ستنتهي في سنة 2013، ويمكن تمديدها من قبل إعادة انتخابه حتى سنة 2017. وطبعا، لم يرض عن هذا معارضوه، وعدد ليس قليلا من مؤيديه.
ثم تراكمت عليه المشكلات الاقتصادية، ولم تعد ترضى عنه نقابات العمال واتحادات الموظفين، وحتى اتحادات الشرطة ورجال الأمن.
وأخيرا، في نفس ليلة مظاهرات نقابات الشرطة ورجال الأمن، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليه، ولجوئه إلى مستشفي، ومحاصرة الشرطة ورجال الأمن له، حتى جاءت القوات المسلحة، ونقلته إلى القصر الجمهوري، بناء على دعوة أميركية.. حضر ثمانية رؤساء أميركيين جنوبيين قمة طارئة لاتحاد دول أميركا الجنوبية في بيونس آيرس بالأرجنتين، للتعبير عن دعمهم الكامل للمؤسسات الديمقراطية في الإكوادور، ولرئاسة كوريا.
هل سيقلل كوريا عداءه للولايات المتحدة بعد هذا؟ هل سيقلل من اعتماده على نقابات العمال و«القوى الاشتراكية»؟ هل سيصبح الاشتراكي خريج جامعة إلينوي وزوج البلجيكية «واقعيا»؟ هذا سؤال جاء هذا الأسبوع في افتتاحية صحيفة «واشنطن بوست»، تعليقا على ما حدث للرئيس كوريا، وكان تعليقه فيه تفشٍ أكثر من تأييد. هل سيهتم كوريا بما تقول «واشنطن بوست» عنه؟