أبيي.. «كعب أخيل»

«أبيي هي جسر بين الشمال والجنوب وتربط شعب السودان»، هذا كان مدخل بروتوكول منطقة أبيي الغنية بالنفط بين الحكومية السودانية والحركة الشعبية الموقع في 26 مايو (أيار) عام 2004، من ضمن ستة بروتوكولات كانت هي أساس اتفاق السلام الشامل الذي تم التوقيع عليه في 9 يناير (كانون الثاني) 2005. ومع شحنات التفاؤل الزائدة التي دعت الطرفين إلى اعتبار أبيي جسرا للتواصل، فإن الأيام التي تلت ضربت هذا «الجسر»، وحولته إلى قنبلة موقوتة ربما تنسف كل اتفاق السلام الذي أنهى أطول الحروب في القارة الأفريقية بين شمال السودان وجنوبه.

وقد أصبحت بذلك أبيي في صدارة نشرات الأخبار العالمية مع اقتراب ساعة الصفر لاستفتاء تقرير مصير سكان جنوب السودان. وأطلق المراقبون الكثير من الألقاب على المنطقة مثل «كشمير السودان»، أو «الضفة الغربية». ويرجع سبب التوتر لما تتمتع به المنطقة من موارد طبيعية وأراض زراعية خصبة، ومراع غنية، في وقت تتقاطع فيه الخلافات القبلية، والسياسية لوقوع أبيي على خط تماس المواجهة بين الشمال والجنوب.

وتقع أبيي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية جنوب كردفان حاليا، حيث تم ضمها لكردفان الاستعمار البريطاني بقرار إداري في عام 1905، بعد أن كانت تتبع لإقليم بحر الغزال في جنوب السودان، وهي منطقة على صغرها أنجبت عددا من القادة السياسيين والوزراء وقادة الرأي مثل وزير الدفاع الأسبق مهدي بابو نمر، ووزير الخارجية السابق دينق ألور ووزير مجلس الوزراء لوكا بيونق، والكاتب المعروف فرانسيس دينق بالإضافة إلى عبد الرسول النور، وإدوارد لينو.

ولا تتجاوز مساحة المنقطة كلها مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، تم اختصارها في نحو 10 آلاف كيلومتر لصالح دينكا نقوك، وفقا لقرار محكمة التحكيم الدولية في العام الماضي. ومع احتدام ماراثون سباق المفاوضات التي جرت بين الخرطوم والحركة الشعبية، تم تضمين منطقة أبيي ضمن ما يعرف بالمناطق الثلاث. وبني الحل على «مبادئ الاتفاق حول أبيي»، الذي قدمه المبعوث الأميركي الخاص للسودان وقتذاك، السيناتور جون دانفورت، إلى النائب الأول لجمهورية السودان علي عثمان محمد طه ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق في 19 مارس (آذار) 2004.

ونص الاتفاق النهائي على أن أبيي هي جسر بين الشمال والجنوب وتربط شعب السودان. وأوضح أن الإقليم يشمل تسع مشيخات من دينكا نقوك حولت إلى كردفان في عام 1905، وهي قبائل أفريقية تشكل امتدادا لقبيلة الدينكا، وهي أكبر القبائل السودانية، على أن تحتفظ المسيرية والجماعات الرعوية الأخرى بحقوقها التقليدية في الرعي والتحرك عبر أراضي أبيي. وقبيلة المسيرية هي قبيلة ذات أصول عربية تشتهر بثرواتها الحيوانية الكبيرة التي تجاوز المليون رأس من الأبقار.

وحدد اتفاق السلام الشامل كذلك الفترة الانتقالية، تمنح خلالها أبيي وضعا إداريا خاصا يصبح بموجبه المقيمون في أبيي مواطنين في كل من غرب كردفان وبحر الغزال ويكون لهم ممثلون في المجالس التشريعية في الولايتين. كما نص الاتفاق كذلك على أن يجري سكان أبيي استفتاء منفصلا بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان. ويضمن الاستفتاء لسكان أبيي أن تحتفظ المنطقة بوضع إداري خاص في الشمال، أو أن تكون جزءا من بحر الغزال الجنوبية.

إلا أن اتفاق السلام الشامل في نظر كثير من المراقبين، كان مبهما في تحديد المنطقة جغرافيا، وتحديد هوية من يشاركون في استفتاء حق تقرير المصير، وهو استفتاء يجري جنبا إلى جنب مع تقرير مصير الجنوب. واكتفى بتعريف سكان المنطقة بأنهم هم أبناء «مجتمع دينكا نقوك، والسودانيون الآخرون الذين يقيمون بالمنطقة». وقد حول هذا الأمر المنطقة كلها إلى منطقة «توتر دائم» بسبب تفسيرات متضاربة لاتفاق السلام الشامل، وبروتوكول أبيي. فكان أن شهدت المنطقة عددا من المواجهات المسلحة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان، والجيش الحكومي في مايو 2008، ومع عناصر مسلحة ينتمون لقبيلة المسيرية. وحول الصراع الدامي المنطقة إلى «مدينة أشباح».

وكلما ارتفعت حدة التوتر، زادت معدلات تحركات شريكي الحكم. حيث يتولى المؤتمر الوطني الدفاع عن المسيرية، فيما تتولى الحركة الشعبية قضية دينكا نقوك. وحمل الطرفان ملف أبيي بخلافاته الكبيرة، إلى مفوضية التحكيم الدولية في لاهاي، وخبراء دوليين كلفهم الطرفان بإعداد تقرير حول المنطقة وسكانها، وجغرافيتها.

ويرى القيادي في الحركة وأحد أبناء أبيي إدوارد لينو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتفاقية السلام الشامل، وهي أساس قانون استفتاء أبيي، لم تعترف بالمسيرية كسكان لأبيي». وأضاف «الاتفاقية اعترفت فقط بحق المسيرية في الوصول للمرعى ولكنها لم تذكر مشاركتهم في أي انتخابات أو في استفتاء حق تقرير مصير أبيي». ويتهم المؤتمر الوطني بتعبئة المسيرية وتسليحهم بغرض إثارة القلاقل وخلق فتنة قبلية تهدف لتعطيل اتفاق السلام الشامل، وإجراء استفتاء تقرير المصير.

ويؤكد الناظر حريكة عز الدين، وهو من قادة المسيرية، أن المسيرية «هم سكان أصليون وأن دينكا نقوك جاءوا من بحيرة نوح من أعالي النيل بالجنوب واستقروا في ولاية بحر الغزال جنوب أبيي». ويشير إلى أن مدير مديرية بحر الغزال طالب بضم جنوب كردفان في عام 1905، بعد أن تعرض دينكا نقوك للمشكلات بالجنوب. ويضيف أن ناظر دينكا نقوك طلب من ناظر المسيرية أن يسمح لهم بأن يقطعوا النهر شمالا في داخل أراضي المسيرية بكردفان، وهو يعني أن دينكا نقوك هم ضيوف على أهل المنطقة الأصليين.

واستمر السجال بين الطرفين إلى أن قضت محكمة لاهاي بإصدار حكم حدد حدود شمال السودان من ناحية الجنوب حتى خط (10، 10) شمالا، وليس (35، 10) كما جاء في تقرير خبراء دوليين، رفضته الخرطوم، كما منح القرار قبيلة المسيرية العربية حق الرعي والتنقل داخل مناطق الدينكا في جنوب السودان. وكانت الخرطوم قد فسرت القرار على أنه منحها آبار النفط في حقول هجليج، لكن الجنوب رأى أن الحقول تقع في ولاية أعالي النيل وليس بجنوب كردفان، في وقت منح الاتفاق الأرض للجنوب والمرعى للقبائل.

وقد فرح الجانبان ساعتها للقرار، حيث أكد القيادي في المؤتمر الوطني ومسؤول ملف أبيي السفير الدرديري محمد أحمد قائلا: «لقد ربحنا كثيرا بهذا الحكم». وأضاف أن الأراضي التي أصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة تتضمن حقولا نفطية متنازعا عليها، مشيرا إلى أن القرار يعتبر تأكيدا على مصداقية الحكومة ورغبتها في حل الأزمة بسلام. وقال إن «قرار المحكمة احتوى على عدة نقاط أساسية أولها إخراج كل حقول النفط في منطقة هجليج عن منطقة أبيي، مما يعتبر إنجازا مهما لأن هذه الحقول تم ضمها بصورة ظالمة بواسطة الخبراء إلى منطقه أبيي».

إلا أن وزير الخارجية السابق والقيادي بالحركة دينق ألور رد قائلا: «هناك نفط أينما كان في هذه المنطقة، علينا أن ننتظر لرؤية الحكم على الورق وعلى الأرض لتحديد أين توجد فعلا الثروات». ومع أن المسيرية مهتمون بالمراعي، فإن المؤتمر الوطني لا يخفي اهتمامه بنفط المنطقة. ويرى تقرير لمنظمة «جلوبال ويتنس» حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن النفط أصبح مرتبطا بالصراع بين الشمال والجنوب بصورة معقدة. وسبق أن أعلن الجيش الشعبي مناطق النفط أهدافا عسكرية له بما في ذلك الشركات العاملة في مجال النقيب والإنتاج.

وتقدر عائدات النفط من أبيي بنحو 529 مليون دولار في العام، فيما نص اتفاق أبيي على أن يتم توزيع صافي عائدات نفط أبيي في الفترة الانتقالية على ست حصص تحصل فيها الحكومة القومية على 50 في المائة وحكومة جنوب السودان على 42 في المائة ومنطقة بحر الغزال على 2 في المائة وغرب كردفان على 2 في المائة والجهات المحلية في دينكا نقوق على 2 في المائة والجهات المحلية في المسيرية على 2 في المائة.

ويبدو أن الطرفين غير راضين بنصيبهما من الحصة، فسعى كل طرف منهما لضمان السيطرة على الحصة بكاملها، وهو ما سيتحقق بعد استفتاء تقرير المصير، الذي يحدد لمن تؤول المنطقة، غير أن خبراء آخرين قللوا من أهمية نفط أبيي، وأشاروا إلى أن منطقة أبيي مرشحة لأن تواجه مشكلة فنية خطيرة، بسبب تسرب المياه إلى حقول النفط الذي يفوق عدده مائة حقل، وهناك من يتنبأ بأن النفط في أبيي قد ينضب بعد ثلاثة أعوام من الآن. ويشيرون في هذا الخصوص إلى حدوث تراجع في حجم الإنتاج في المنطقة منذ عام 2006 مقارنة بمواقع الإنتاج الأخرى في السودان.

ويرى وزير الطاقة والتعدين السابق الزبير محمد حسن أن «إنتاج النفط بدأ يتقلص تدريجيا في مناطق أبيي وهجليج وأعالي النيل»، ويضيف أن «الإنتاج بدأ في عام 1998م بـ150 ألف برميل في اليوم، وتصاعد إلى أن بلغ الذروة في أواخر عام 2005م، حيث بلغ 350 ألف برميل، ثم بدأ الانخفاض إلى أن وصل 180 ألف برميل في اليوم، وحقل (دفرة) الذي منح للجنوبيين تناقص إنتاجه من 11 ألف برميل ليصبح الآن أكثر من 3 آلاف برميل في اليوم».

إلا أن الجدل الأساسي، الذي يمكن أن يحسم نتيجة اللعبة في نهاية المباراة هو هوية المشاركين في الاقتراع. وبعد أن حدد تحكيم لاهاي حدود المنطقة جغرافيا في يوليو (تموز) 2009، وقدرها بنحو 10 آلاف كيلومتر هي نصيب دينكا نقوك، وأخرج مناطق نفطية أخرى شمال وشرق المنطقة، تصاعد الجدل في أحقية التصويت والاقتراع. وفي هذا السياق يقول الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إن «التصويت في الاستفتاء هو لدينكا نقوك وحدهم مع مراعاة حق المسيرية في الرعي والمسارات الطبيعية». إلا أن المسيرية يؤكدون أنهم سيشعلون فتيل المنطقة حال منعهم التصويت. ويعتبر المراقبون الخلافات أنها «مخاوف من تصويت المسيرية لصالح بقاء المنطقة في الشمال، فيما يمثل عدم تصويتهم منح المنطقة بمواردها للجنوب على طبق من ذهب».

وفي غضون ذلك، نشطت التحركات الدولية لاحتواء أزمة أبيي عبر عدد من المقترحات التي تقدم بها رئيس حكماء أفريقيا تامبو أمبيكي ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي. لكن المقترح الأميركي يعد الأبرز، والأكثر جدلا، حيث قدمت واشنطن في سبتمبر (أيلول) 2010، مقترحا حول نص على ضم المنطقة للجنوب وإلغاء الاستفتاء، على أن يصبح دينكا نقوك والمواطنون الآخرون المقيمون بمن فيهم المسيرية مؤهلين لأن يصبحوا مواطنين بجنوب السودان، على أن يحتفظوا بهويتهم السودانية وحقوقهم في المرعى والمسارات، مع تقديم دعم مالي ضخم لتعمير مناطق المسيرية وتقديم خدمات المياه والكهرباء والتعليم.

وقد سارعت الحركة الشعبية بقبول المقترح، وقال رئيس مجلس الوزراء لوكا بيونق إن «الجنوب قبل اقتراحا أميركيا بأن تضم أبيي بموجب مرسوم رئاسي إذا لم يمض الاستفتاء قدما ولتعويض الشمال عن الموافقة على تسوية سلمية تقوم على هذه الأسس سيوافق الجنوب على ترتيب إجراءات مالية». ونوه بأن «أبيي يمكن أن تكون نقطة اشتعال تقضي على السلام، هذا من أجل السلام. الأمر أكبر من مجرد أبيي».

وكان وزير سلام الجنوب والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم قد أقترح تسوية للأزمة الكبيرة في سياق صفقة شاملة مع الشمال لتطوير العلاقات بين الجنوب والشمال حال الانفصال. إلا أن الدرديري محمد أحمد أحد قادة المسيرية قال طبقا للمركز السوداني للخدمات الصحافية الموالي للحكومة «نرفض صفقة الأرض مقابل السلام التي يقترحها باقان أموم مثلما رفضنا بالأمس صفقة الأرض مقابل العلف التي اقترحتها الوساطة الأميركية حين وعدت بتخضير المنطقة شمال أبيي بشكل مستديم مقابل تنازل المسيرية عن حقهم في التصويت في الاستفتاء».

ومع مرور الوقت، وتصاعد الخلافات، في وقت تبقى فيه من عملية الاستفتاء كلها نحو 57 يوما يشدد مساعد الرئيس نافع علي نافع، قائلا: «نحن مع حق المسيرية 100 في المائة وحق دينكا نقوك 100 في المائة اللتين تقطنان المنطقة»، ووضع نافع ثلاثة خيارات أمام الحركة لحل القضية، إما أن توافق على حل عادل ومرض حتى قبل ساعة من الاستفتاء، وإما أن يتم تجاوز أبيي في الاستفتاء، أو أن تتأخر العملية حتى تحل القضية. وأضاف «لا يطمعون أن يتم استرضاء الحركة أو أي قوى أخرى سواء أميركا أو غيرها من وراء الحركة الشعبية بأبيي».

ويبدو أن سباق الماراثون الكبير أنسى الشريكين إرثا تاريخيا في المنطقة رواه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للنازحين والإبادة الجماعية السابق، والكاتب المعروف فرنسيس دينق وهو من سكان المنطقة عن التعايش السلمي قائلا: «العلاقة ما بين الدينكا والمسيرية في أبيي ترجع إلى أربعة عقود للوراء، وبإمكانك القول إن جدنا أروب كان أول زعيم من الدينكا يلتقي مع العرب، حيث كانوا يقولون وقتها إنهم خلطوا الماء بالدم حتى يصبحوا أهلا». ويواصل «لو رجعنا لتاريخ العلاقة ما بين الدينكا والمسيرية، تستطيع أن تقول إنه كانت هناك موازنة جعلت القبيلتين ينظران للمصالح المشتركة فيما بينهما، وهذه المصالح المشتركة مكنتهما من العيش المشترك في سلام تام من غير وجود أي توتر في العلاقة بينهما».

ويضيف «هذه الموازنة تمت بتشجيع من حكومة الإنجليز وقتها كطرف ثالث ساعد في اتزان هذه العلاقة، لكن دينق يحمل الحكومات الوطنية التي حكمت بعد الاستعمار المسؤولية وذلك بانحيازها للعرب والمسيرية، وخصوصا حكومات الأحزاب التي كانت مقربة من المسيرية، حيث أصبح الدينكا يرون أن الحكومة المركزية منحازة للعرب ضد الدينكا». ويؤكد أنه «عندما بدأت الحرب في الجنوب لم تأت إلى أبيي، واستمرت أبيي كمنطقة سلام وتعاون ما بين القبائل المختلفة، لكنه في عام 1965 وعندما وصلت الحرب للمنطقة، ودعمت الحكومة لطرف دون الآخر وصل الصراع إلى أسوأ مراحله بقيام الخرطوم بتكوين ميليشيات عربية لمحاربة التمرد في الجنوب، فأغارت على مناطق الدينكا في أبيي على أساس أنهم جنوبيون، ومن يومها دخلت أبيي دائرة الصراع، وخصوصا في الحرب الأخيرة بانضمام قيادات بارزة من الدينكا للحركة الشعبية».

ومع اقتراب العد التنازلي لاستفتاء تقرير المصير، تظل القبيلة مهددة للشمال والجنوب، في حال التوصل لاتفاق على حساب طرف من الأطراف، أو إجراء استفتاء في الجنوب دون أبيي التي قد تصبح أشبه بـ«كعب أخيل» السودان. وأخيل كان بطلا إغريقيا قتل في معركة طروادة، بحسب الأسطورة الإغريقية، بعد أن أصيب بسهم في كعبه، نقطة الضعف الوحيدة في جسده. وهكذا قد تفتك أبيي بالسلام الاجتماعي ما لم يتوصل الطرفان لتسوية «شاملة» و«عادلة» تجعل المنطقة جسرا للتواصل بين الجنوب والشمال مثلما نص اتفاق سلام المنطقة «الغنية بالنفط»، و«بالمخاطر».