منذ أبريل (نيسان) وحتى الأحد الماضي، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون أكثر من 5 أو 6 اجتماعات استثنائية بخصوص الوضع المتردي في اليمن. في مارس (آذار)، عقد وزراء الخليج أيضا اجتماعا سيطر عليه الوضع الليبي اتخذوا خلاله قرارا سهل مهمة مجلس الأمن في استصدار قرار أتاح للمجتمع الدولي تنفيذ عملية عسكرية تساند الثوار الليبيين في وجه نظام العقيد معمر القذافي، الذي اعتبروه نظاما فاقدا للشرعية.
وحتى حدث مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وهو الحدث الأكبر أهمية على مستوى العالم، لم يغب عن أجندة الدول الخليجية، حيث عقد وزراء داخليتها اجتماعا في أبوظبي هذا الشهر، خرجوا بعده ببيان أعربوا فيه عن أن مقتل تنظيم القاعدة يسهم في القضاء على الإرهاب.
ولعل أهم قرار اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية، تمثل باستجابتها لطلب البحرين بإرسال قوات درع الجزيرة للمساهمة، تحت سيادة القوات البحرينية، في حفظ المصالح الحيوية، بعد توسيع الحركة الاحتجاجية وحالة العصيان المدني في البلد الخليجي الصغير، واكتشاف تورط الجارة الإيرانية فيما جرى.
التفاعل الخليجي المحموم مع قضايا المنطقة وتطوراتها من بداية العام الحالي، جاء ليضع مجلس التعاون، الذي مضى الثلاثاء الماضي 30 عاما على تأسيسه، كـ«رقم صعب» لا يمكن تجاهله في المعادلتين؛ «الإقليمية» و«العالمية»، وخصوصا مع خطر سقوط عدد من كبرى الأنظمة العربية، وتنامي الخطر الإيراني في المنطقة.
ومن الضروري عدم إغفال الدور الذي لعبته دول المجلس على المستويين الفردي والجماعي، لحلحلة بعض القضايا والملفات الشائكة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط بهدف التوصل إلى سلام عادل وشامل يقيم الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للبقاء، وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
غير أن دول مجلس التعاون الخليجي، وجدت نفسها، بعد انهيار النظامين في كل من تونس ومصر، في الواجهة، كونها التكتل العربي الوحيد الذي يملك مرونة في اتخاذ القرارات المصيرية، في ظل تناغم مواقف هذه الدول. يعترف أحد المسؤولين في أمانة مجلس التعاون الخليجي، بأن المجلس كان مقصرا طيلة السنوات الـ25 التي تلت التأسيس في التفاعل مع الخارج، حيث كان منشغلا في علاقاته الداخلية.
يقول الدكتور عبد العزيز العويشق، مدير إدارة التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» إن «من الأمور المهمة التي بدأ مجلس التعاون في اتخاذها مسألة (الانفتاح على العالم الخارجي)». وأضاف: «في أول 25 عاما من تأسيس مجلس التعاون، كان هناك تركيز على العلاقات الداخلية، ومنذ عام 2008 بدأ المجلس بالانفتاح على الخارج، حيث وقع أول اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع تركيا».
وكان مجلس التعاون الخليجي، يركز في علاقاته الخارجية، وتحديدا في عام 1988، على الجانبين الاقتصادي والتجاري، لكنه حدا خلال السنوات القليلة الماضية على الانفتاح سياسيا مع المجموعات الدولية الأخرى. وشكل العام الحالي (2011)، ذروة الانفتاح السياسي لمجلس التعاون مع محيطيه العربي والإقليمي، بل والعالمي، وذلك بالتفاعل مع الوضع الليبي والأزمة في اليمن، وغيرها من القضايا، واتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية بشأنها، غير أن كل هذا لا يلغي الدور الذي لعبه مجلس التعاون في الأزمات التي عصفت بالمنطقة خلال الـ30 عاما الماضية.
يقول عبد الرحمن العطية، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مجلس التعاون منذ نشأته عاش أجواء التحديات الأمنية والسياسية والتقلبات الدولية، وعلى الرغم من شراسة التحديات شق طريقه بقوة وثبات وعزيمة واقتدار وإرادة لا تلين». ويضيف العطية: «أعتقد أنه بعد أن تجاوز مجلس التعاون ظروف الحروب مثل الحرب العراقية - الإيرانية، وغزو النظام العراقي البائد لدولة الكويت، فقد نجح في تثبيت مرتكزات الأمن والاستقرار، باعتبار أن ذلك يمثل مفتاح التنمية، وفي ضوء هذا المنظور أرى أن المحافظة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون، هي ضرورة كبرى للحفاظ على مكتسبات المسيرة ولتحقيق المزيد من الإنجازات».
ويمثل التحدي الإيراني، أحد أبرز التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، منذ تأسيسه، ووصل هذا التحدي إلى أوجه خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد تورط طهران فيما حدث في البحرين من محاولة قلب نظام الحكم، واكتشاف شبكات تجسس إيرانية في الكويت، فضلا عن الاعتداءات التي تم تسجيلها على مقار البعثة الدبلوماسية السعودية العاملة في طهران ومشهد، علاوة على التصريحات العدائية التي تصدر بين الفينة والأخرى من كبار المسؤولين الإيرانيين.
ولأول مرة، تتوجه دول مجلس التعاون الخليجي، هذا العام، بطلب لمجلس الأمن الدولي، للقيام بمسؤولياته لوقف التدخلات الإيرانية في شؤون دول المجموعة الخليجية. ولعل المشروع العسكري الخليجي المشترك، من الأمور التي زادت من توتر علاقة إيران بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد تدخل قوات درع الجزيرة في الحالة البحرينية، حيث كانت وما زالت طهران ترى تدخل القوات الخليجية التي صدر قرار تشكيلها في العام 1982، أي بعد عام واحد من قيام مجلس التعاون، «أمرا غير مشروع».
وأمام ذلك، يؤكد عبد الرحمن العطية أن «حقائق الجغرافيا تؤكد أن العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، تحكمها علاقات تاريخية، وهذه العلاقة تحتاج إلى الاحتكام لمنهج الحوار والمكاشفة حتى يتم تجاوز الخلافات وبما يؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة بعيدا عن أجواء التوتر التي تطل برأسها من وقت لآخر».
ويؤكد الأمين السابق لدول مجلس التعاون أنه «لا سبيل أمام الخليجيين والإيرانيين إلا طريق الحوار والتفاهم لتعزيز التعاون، استنادا إلى أسس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، خاصة أن أمن واستقرار المنطقة مهم للجميع».
وفي لمحة تاريخية عن التعاون العسكري بين دول المجلس، ترتكز مسارات العمل العسكري المشترك بين دول مجلس التعاون على عدد من المشاريع التكاملية الدفاعية، أبرزها إنشاء قوات درع الجزيرة التي تم تشكيلها في عام 1982، وقد شهدت هذه القوات مراحل متعددة من التطوير، أسفرت عن رفع حجمها لتكون بحجم فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها الإداري والقتالي، كما تم تطويرها لاحقا لتكون قوات مشتركة، وتعزيزها مؤخرا بلواء للتدخل السريع.
وتشكل قوة «درع الجزيرة» صمام أمان دول مجلس التعاون الخليجي تجاه أي اضطرابات سياسية أو أمنية يتعرض لها أحد أعضاء المجلس، وذلك انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس التي تعتمد من خلاله على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية.
وفي إطار التنسيق العسكري بين دول مجلس التعاون الذي يرجع تاريخه إلى بدايات إنشاء المجلس، وافق مجلس التعاون، في دورته الثالثة، التي انعقدت بالعاصمة البحرينية المنامة عام 1982، على إقرار وتشكيل قوة «درع الجزيرة» وتحديد مهامها، لتتكامل بعد ذلك هذه القوة المشتركة من جميع دول المجلس وتلتئم في مقرها بمدينة حفر الباطن شمال السعودية سنة 1985. وأنشئت القوة في البداية من 5 آلاف رجل، معظمهم من الجيش السعودي، وتزايد عدد أفراد تلك القوة بعد ذلك حتى تعدى حاجز الـ40 ألف فرد من جميع دول المجلس.
وكانت أول مهمة تحققت على أرض الوقع لـ«درع الجزيرة» سنة 1986، بعد اجتياح القوات الإيرانية لمنطقة الفاو العراقية أثناء الحرب العراقية الإيرانية، علاوة على تصاعد التهديدات على الحدود اليمنية - السعودية. ومع التسلسل الزمني بعد هذه الأحداث وما تبعها من اضطرابات أخرى تجلت في حرب الخليج الثانية سنة 1990 و1991، كان لـ«درع الجزيرة» فيها مواقف مشهودة، فقد حقق العمل الخليجي المشترك في المجال العسكري نقلة نوعية، حيث حددت اتفاقيات المجلس الكثير من مرتكزات التعاون العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولياته.
وفي إطار تعزيز القوات المسلحة لدول مجلس التعاون وقوة «درع الجزيرة»، أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في عام 1995، الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما، حيث يهدف المشروع إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آليا، إضافة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية بدأ العمل به أوائل العام 2001.
وتقوم القوات المسلحة في دول المجلس، إلى جانب قوة «درع الجزيرة»، بتمارين مشتركة ثنائية وثلاثية بحرية وجوية، ووصلت إلى تنفيذ تمارين جوية مشتركة وتمارين بحرية بين دول المجلس كلها. ووحدت دول الخليج أكثر من 100 كراسة عسكرية، كما تم توحيد أكثر من 100 منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويشمل التعاون العسكري بين دول المجلس مجالات كثيرة أخرى من أبرزها الاستخبارات العسكرية، المساحة العسكرية، الخدمات الطبية، منظومة السلاح، الاتصالات، القوات الجوية، القوات البحرية، الأمن البيئي، الدفاع ضد الأسلحة الكيماوية، الحرب الإلكترونية، والدفاع ضد الصواريخ البالستية. وعلى الرغم مما يمثله التهديد الإيراني من تحد كبير لدول مجلس التعاون، فإنه يبقى واحدا من جملة من التحديات التي تواجه المجموعة الخليجية.
ولهذا، جاءت المفاجأة الخليجية غير المتوقعة، بتوجيه الدعوة لكل من الأردن والمغرب للانضمام لمجلس التعاون الخليجي، وهي الخطوة التي تتطلب تعديل النظام الأساسي لدول المجلس، على اعتباره نظاما مغلق العضوية منذ تأسيسه في 4 فبراير (شباط) 1981. ويحاول عبد الرحمن العطية، وهو الأمين الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يستمر في منصبه لـ3 دورات، قراءة توسيع عضوية مجلس التعاون، بقوله: «تابعت هذا التطور الجديد، الذي أثار رؤى متباينة في الأوساط الخليجية».
ويضيف في حديثه عن انضمام الأردن والمغرب: «أعتقد أن هذا الموضوع يتطلب دراسة متأنية ومعمقة لكي يقف الجميع على أبعاده وتفاصيله، لأن هذا الموضوع يتطلب أن يطلع الرأي العام الخليجي والأردني والمغربي على تفاصيله، لأن نجاح مثل هذا المشروع يستدعي أن ينطلق من أرضية عريضة، خاصة في الدول ذات الصلة، وفي ظل الأوضاع الراهنة، لا سيما أن المصلحة المشتركة ستشكل الفيصل لهذه المسألة المستجدة».
ومن الأمور التي تحسب لدول مجلس التعاون، بحسب المتابعين، عدم انسياق شعوبها لظاهرة الثورات الشعبية التي اجتاحت أهم الدول العربية، وهو ما يمثل «ضمانة حقيقية» لاستقرار دول المجموعة الخليجية. ولذلك، يرى عبد الرحمن العطية، «أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول المجلس يكمن في ضرورة مواكبة تطلعات المواطنين»، فكما يقول إن «سقف التطلعات الشعبية لا حدود له، وهي تطلعات تستوجب تحقيق إصلاحات شاملة تواكب رؤى القادة الهادفة للتطوير والتحديث والمنسجمة مع نبض المواطنين الذين يتوقون لتحقيق أعلى درجات المواطنة في أبعادها المختلفة سياسيا واقتصاديا».
كما يرى الأمين السابق لدول التعاون أن «عالم اليوم سريع الإيقاعات»، وهو ما يتطلب، طبقا لوجهة نظره، «قراءة عميقة لمسارات الأحداث الإقليمية والدولية حتى لا تفاجأ المنطقة بتلك الأحداث، وحتى يبقى مجلس التعاون صاحب المبادرات على كافة الأصعدة، دعما للمكاسب الكبرى التي تحققت على مدى السنوات الماضية».
ويضيف: «وهنا لا بد من وضع رؤية للمستقبل تأخذ في عين الاعتبار خريطة تشمل الأهداف والتطلعات خلال الفترة المقبلة، وفي تقديري أن المرتكز الأول للرؤى المستقبلية ينبغي أن يستند إلى قيم الترابط والتماسك والعمل الجماعي بين دول مجلس التعاون»، وهو ما اعتبره «صمام الأمان للحاضر والمستقبل، وأمرا مطلوبا بإلحاح، والحاجة لتفعيل دور المؤسسات الخليجية ذات العلاقة بتطلعات الناس، مثل الهيئة الاستشارية والمجالس التشريعية (الشورى والأمة والنواب والوطني)».
وتخطو دول مجلس التعاون الخليجي خطوات مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، عبر الكثير من الملفات، من أهمها، طبقا للدكتور عبد العزيز العويشق، مدير إدارة التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس التعاون، «الاتحاد الجمركي، الذي سيسهل مسألة التبادل التجاري، والسوق الخليجية المشتركة، وتوحيد القوانين والأنظمة بما يشجع الاستثمار بين الدول».
وتمثل العلاقات الاقتصادية إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها بنية العمل الخليجي المشترك تحقيقا للأهداف الأساسية التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، حيث أرست الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة عام 1981، ثم الاتفاقية الاقتصادية في 2001، أهم قواعد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وتبنى مجلس التعاون عددا من مراحل التكامل الاقتصادي، شملت إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس عام 1983 بما تتيحه من انتقال السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني دون رسوم جمركية، ثم قيام الاتحاد الجمركي في يناير (كانون الثاني) 2003، الذي بموجبه تم توحيد التعرفة والأنظمة والإجراءات الجمركية، وانتقال السلع دون قيود جمركية أو غير جمركية.
وفي عام 2008، اتخذت دول المجلس خطوة مهمة تمثلت في قيام السوق الخليجية المشتركة، التي تمثل تجسيدا لمبدأ المواطنة الخليجية، حيث يعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية والأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
وعملت دول المجلس على استكمال خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي وصولا للاتحاد النقدي الذي توج في عام 2010، بإقامة المجلس النقدي واعتباره إحدى المؤسسات المستقلة التابعة للمجلس، ليبدأ تنفيذ مهامه تمهيدا لقيام البنك المركزي الخليجي وإطلاق العملة الموحدة. ولا يمكن في إطار هذا الاستعراض، إغفال العلاقات الخليجية اليمنية، حيث انضمت صنعاء لعضوية بعض المؤسسات الخليجية، وكانت تحلم بالعضوية الكاملة، غير أن الحلم اليمني وسط الظروف التي يعيشها هذا البلد المتردي أمنيا، يبدو صعب المنال.
وتحركت دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار استجابتها لطلب الحكومة اليمنية، لمحاولة إيجاد حلول توافقية تسهم في نزع فتيل الأزمة في اليمن، إلا أن تلك التحركات المتمثلة بـ«المبادرة الخليجية»، اصطدمت بتعنت الرئيس علي عبد الله صالح، وهو ما حدا بالمجموعة الخليجية لتعليق المبادرة يوم الأحد الماضي.
ويؤكد العطية هنا على أهمية أن تبادر دول مجلس التعاون بدعم تطلعات الشعب اليمني المشروعة، وخاصة بعد تعثر جهود الوساطة، حتى لا يتفاجأ الجميع بتطورات دراماتيكية تؤثر على أمن واستقرار المنطقة. ويحمل في ذات السياق، الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مسؤولية إفشال الجهد الخليجي، ويقول: «بدا جليا وواضحا للعيان بأن المبادرة استغلت استغلالا سيئا من جانب الرئيس اليمني ومن خلال مراوغات وحيل وأساليب تتبدل وتتغير مع طالع كل فجر، ويقيني أنه بعد الموقف الإيجابي المسؤول الذي اتخذته دولة قطر بانسحابها من المبادرة التي تعرضت للتغيير والتشويه، بات من الضروري أن يتخذ موقف موحد دعما للشعب اليمني».
ويختم الأمين العام السابق لمجلس التعاون، حديثه عن اليمن، بالتأكيد أن تجربته السابقة في إطار التعاطي مع العلاقات الخليجية اليمنية، تثبت «أن الحل الحقيقي يكمن في داخل البيت اليمني، ومن خلال الاستجابة الحقيقية لتطلعات الشعب».