استاءت أم علي حين رأت موظفتين في الدائرة الحكومية التي تعمل فيها كموظفة بوفيه، تتابعان بشغف أخبار المظاهرات على قناة «الجزيرة». وضعت القهوة أمامها بعصبية لدى سماعها هتافات المتظاهرين «ما منحبك ما منحبك ارحل عنا أنت وحزبك»، ورؤيتها شغف الموظفتين في المتابعة. كظمت أم علي غيظها متناولة الـ«ريموت كنترول»، وقامت بمسح قنوات «الجزيرة» و«العربية» والـ«بي بي سي» من التلفزيون، ومن ثم اختارت التلفزيون السوري، وقالت: «هذا فقط يشاهد هنا».
طار صواب الموظفتين من تصرف أم علي، وحصلت مشادة كلامية عنيفة كادت أن تصل إلى الضرب وشد الشعر، لولا تدخل الزملاء. وانتهى الأمر بانصياع الموظفتين لطلب المدير درءا للشر، لأن الوضع لا يحتمل.
هذه الحادثة حصلت في بلدة سوريا، كتبت وقائعها إحدى الموظفتين على مدونتها في الإنترنت، ولكن مع تسمية الانتماء الطائفي والولاء السياسي لبطلاتها، فعرفنا أن أم علي من غلاة الموالين للنظام، لذا منذ بدء الأحداث في سوريا لقبها الموظفون بـ«أم علي الشبيحة» لتعليقاتها العنيفة والشتائم التي تكيلها لكل من يؤيد الاحتجاجات، أو من يفكر بأن يرشق «الدكتور» (الرئيس بشار الأسد) بنقطة ماء لأنها على استعداد لرشقه بالنار. «فلولاه لا يوجد لا أمن ولا أمان»، هكذا تقول أم علي. وبذلك كشفت عن صفات كانت مخفية في شخصيتها، فهي كسيدة في الأربعينات، عدا عن بنيتها الجسمانية الضخمة، حزبية وعلى صلة وثيقة بأجهزة الأمن، ما يجعل صلاحياتها بقمع من ينتقد النظام مطلقة، رغم تدني درجتها المهنية. هذا «لا يحصل إلا في سوريا»، بحسب رأي صاحبة المدونة.
هذه الحادثة كشفت عن الدور المرعب الذي يلعبه صغار المخبرين والحزبيين في الرقابة على المجتمع. وعندما يستقوي بعض هؤلاء بطائفتهم، فمن شأن ذلك تغذية العداء الطائفي. ويتفق كثيرون على أن هذا «من الأعراض الجانبية القاتلة للانتفاضة في سوريا». وراحت تظهر علاماتها في قوائم بأسماء المخبرين وزعت في الأحياء، لا تحذر من التعامل معهم، بل تدعو إلى تأديبهم بالضرب. وقد حصلت أكثر من حادثة قتل فيها المتظاهرون الغاضبون مخبرين في حمص وحماة. وقال أحد سكان حماة إنه في يوم جمعة «حرية أطفال سوريا» الذي قتل فيه نحو 80 متظاهرا، وجرح أكثر من 500 آخرين، قبض متظاهرون غاضبون على مخبر كان مندسا بينهم ومعه مسدس مزود بكاتم صوت، وقاموا بقتله. وأسوأ ما في الحادثة أن القتيل كان من الطائفة العلوية.
هناك قناعة لدى قسم من الشارع السوري، لا سيما المثقفين منهم، بأن السلطة ومع بداية الأحداث لجأت إلى استخدام ورقة الطائفية في لعبة وصفوها بالـ«قذرة»، بغية جذب الأقليات إلى صفها أولا، وثانيا لإسباغ صفة طائفية معادية على الحركة الاحتجاجية تنزع عنها أي صفة وطنية. وتم ذلك عبر التخويف من مشروع سلفي يهدف إلى إقامة إمارات لا مكان فيها للأقليات (المسيحيين - الدروز - الإسماعيلية - الشيعة.. وغيرها)، وتمثل ذلك في روايات السلطة عن ملاحقة أو القبض على رجال دين نصبوا أنفسهم أمراء سلفيين ووزراء دفاع، في درعا وبانياس وحمص. إلا أنها روايات كذبها المحتجون في تلك المدن، بل وسخروا منها. وفي حمص على سبيل المثال ألفوا نكات، منها أن عملية هروب الأمير السلفي الحمصي بالطائرة المروحية فشلت لأن الحماصنة استبدلوا مروحة الطائرة بجهاز تكييف! أصحاب هذا الرأي يتهمون الأجهزة الأمنية بالتمهيد لهذه «اللعبة» عبر بث شائعات في الأحياء والقرى بأن أهالي حي آخر عقدوا العزم لمهاجمتهم وسيقومون بذبحهم. وتلخص ذلك بترويج شعار «توت توت.. المسيحية إلى بيروت.. والعلوية إلى التابوت». ويقول رامي، شاب سوري، على صفحته في «فيس بوك» إن «هذا الشعار روجته وسائل الإعلام السورية الرسمية والخاصة، فهي فقط التي قالت إن المتظاهرين هتفوا به»، في حين أنه لم يسمع في المظاهرات السلمية التي كانت تؤكد على الوحدة الوطنية منذ اليوم الأول ولم يظهر فيها أي كلام طائفي. المفارقة أن هذه «اللعبة» التي يظن البعض أن الأجهزة الأمنية روجتها، أشار إليها الرئيس السوري في خطابه الشهير الذي ألقاه في مجلس الشعب بداية الاحتجاج.
هذا الطرح لم يحقق في البداية أهدافه، لكنه نجح إلى حد ما في تحييد الأقليات التي لم تنخرط بعد في حركة الاحتجاجات إلا على نحو محدود، وأيضا لم تصطف بشكل كامل مع الموالين للنظام. ويغمز أحد الناشطين في «فيس بوك» من موقف بعض المسيحيين بالقول: «في سوريا فقط يخلط المسيحيون بين ميلاد المسيح وميلاد حزب البعث، ويظنون أنه برحيل البعث سترحل المسيحية من سوريا».
ومع ذلك يمكن القول إن الأقليات لم تصطف جميعها في خندق واحد في مواجهة الأغلبية، وإنما تعرضت للانقسام الذي طرأ على المجتمع السوري ككل، نتيجة الشرخ الكبير بين موالين ومعارضين. ليليان (48 عاما)، سيدة أعمال من مدينة حماة، تشاهد المظاهرات التي تمر كل يوم تحت شرفة منزلها، وتؤكد أن «المظاهرات في حماة سلمية، ولكن في الأسابيع الأخيرة تحولت إلى دموية بسبب القمع الوحشي وتعنت الأجهزة الأمنية». تقول إنها تؤيد المظاهرات، «فالنظام ما زال مستمرا في ارتكاب الأخطاء، والتغيير يفرض نفسه، فالفساد أوصل الأوضاع في البلد إلى حافة الانفجار».
وتؤكد ليليان، وهو ليس اسمها الحقيقي، أن «كل ما نراه اليوم نتيجة طبيعية لتراكم الفساد والاحتقان». إلا أن سيدة الأعمال التي فكرت بالمشاركة في المظاهرات ولم يمانع زوجها في ذلك، فوجئت برد فعل عنيف من أخيها الذي أقسم أن يقطع علاقته بها إن خرجت في المظاهرات. تستغرب ليليان موقف أخيها الذي تقول إن ما تعرض له من ظلم في ظل هذا النظام لا يقل عما تعرض له أي مواطن آخر، «لكنه مذعور أن يكون البديل نظاما إسلاميا»، الأمر الذي ترد عليه ليليان بالقول: «قبل نظام البعث مر على سوريا رئيس وزراء مسيحي ورئيس برلمان».
ما يدور من نقاشات وانقسامات ضمن الطوائف المسيحية ينطبق على باقي الأقليات. فالدروز، والذين يتركزون في محافظة السويداء (جنوب)، كان قسم كبير منهم في مقدمة المناصرين لدرعا. فمنهم الفنان سميح شقير الذي أهدى درعا أول وأجمل أغاني الثورة السورية «يا حيف»، ومنهم الناشطة الحقوقية منتهى الأطرش التي سجلت ولا تزال مواقف مشهودة. هذا عدا موقف نقابة المحامين في السويداء الذي كان أول موقف نقابي داعم لدرعا، إلا أن ضغوطا هائلة مورست عليهم من قبل الدروز المنخرطين في الحزب والمستفيدين من النظام، أفلحت في التعتيم عليهم.
وكذلك جرى مع الطائفة الإسماعيلية التي تتركز في مدينة السلمية في محافظة حماة (وسط)، فمنذ البداية شاركت السلمية في المظاهرات الاحتجاجية التي كانت تقمع من جموع المؤيدين للنظام من الطائفة ذاتها. هذا عدا الاعتقالات الواسعة الني جرت بين صفوف أهالي السلمية من المحتجين المعروفين بانتماءات يسارية علمانية، ما يؤكد أن الانقسامات الحاصلة في المجتمع السوري لغاية الآن لم تأخذ بعدا طائفيا ولا تزال تدور في فلك فريقي الـ«مع» والـ«ضد» التي أنتجت عدة انقسامات، أبرزها: فريق أول مع بقاء النظام كضامن وحيد للأمن والأمان والقبول بالإصلاحات التي يجريها ووقف التظاهر. وفريق ثانٍ ضد النظام ويطالب بإسقاطه رافضا الحوار معه لأنه فقد شرعيته مع أول رصاصة أطلقت على المحتجين في درعا، ومُصرّ على التظاهر والاحتجاج. وهناك فريق ثالث يطالب بوقف العنف والسماح بالتظاهر السلمي وإصلاحات جذرية تقود إلى تغيير ديمقراطي تدريجي.
والغلبة في الشارع للفريقين الأول والثاني، وما بينهما راح يتسلل خيط الدم نحو طريق لا خط رجوع لها. أما الفريق الثالث فيكاد صوته يختفي في خضم ضجيج الاحتجاج وأزيز الرصاص، مع ملاحظة وجود فريق رابع من الغالبية الصامتة، إما خوفا من بطش النظام، خصوصا وقد قالها الرئيس الأسد صراحة في خطابه الشهير بداية الأحداث «من ليس معنا فهو ضدنا»، وإما لأن مآل الأمور ما زال غامضا، وهناك من يتخوف سيطرة التيارات الدينية إذا سقط النظام أو يخشى الدخول في مرحلة من الفوضى والاقتتال الأهلي.
وهذا الفريق سمي في الشارع «اللون الرمادي»، ويضم أطيافا متعددة من الآراء من مؤيدة ضمنيا للاحتجاجات، إلى رافضة للاحتجاجات وللنظام معا. يقول ماجد (20 عاما): «الجانبان بعضهما أسوأ من بعض». ويصف ما يجري بأنه صراع بين «متظاهرين محتقنين ومتهورين ومتسلطين مجرمين»، ويقول إنه لا يمكنه الدفاع عن الفريقين، «لأن الخاسر الأكبر» برأيه هو «الوطن السوري».
كثيرون لا يتفقون مع ما قاله ماجد، حيث إن الفريقين الـ«ضد» والـ«مع» يعتبرونه موقفا متخاذلا، ففي الشدائد من غير المقبول الوقوف على الحياد. وفي حين أن أحد الطرفين سيعتبره مدسوسا، سيشك الآخر بأنه جاسوس.
لذلك تنصح رشا (30 عاما)، وهي موظفة حكومية في دمشق، أصدقاء صفحتها على «فيس بوك»، بسخرية وتقول: «عندما تتحاور مع الناس في الشارع لا تبادر أنت إلى الحديث، دع الآخر يتكلم، وحسب اتجاه الريح وجّه كلامك وكن حذرا من المفاجآت». وفي نقاش معها عبر الـ«فيس بوك» قالت رشا إنها توصلت إلى هذه «الحكمة» بعد الانقسام الكبير الذي حصل في مكان عملها بين الموظفين. وتضيف: «بعد أحداث درعا لاحظت أن الموظفين من أهالي درعا تعرضوا لعزل تلقائي من قبل الموظفين (المدعومين)» وتوضح الكلمة الأخيرة ضاحكة: «أقصد المستفيدين»، مع تجنب ذكر انتمائهم الطائفي. وتتابع: «بطبيعة الحال في مجتمع العمل دائما هناك مدعومون من أبناء وأقرباء المسؤولين وأصدقائهم من الحزبيين والانتهازيين، وهم كثر».
وتقول إن «هؤلاء لا يقبلون أن يرد ذكر درعا دون إتباعه بكلمة مسيئة، دون أي مراعاة لمشاعر أهل درعا والمتعاطفين معهم، بل باتوا مطالبين بالتنكر لدرعا. وفي المقابل كان هناك رد فعل على الاستعداء والتحريض، وبدورهم فإن المتعاطفين مع الاحتجاجات صاروا يترصدون أخطاء زملائهم ولو مواربة وينصبون لهم الأفخاخ». وتصف رشا أجواء العمل بأنها «مشحونة ولا تطاق»، فأجواء العمل انتقل فيها الحديث الطائفي من الهمس إلى المجاهرة. وبعد نحو 48 عاما من حكم البعث «العلماني»، منع خلالها أي ذكر للدين أو الطائفة في وسائل الإعلام الرسمية والكتب والمناهج المدرسية وألغي من البطاقة الشخصية... إلخ، بعد كل هذا المنع يتحدث الشارع عن «طائفية نظام عائلي استغل الطائفة أبشع استغلال»، في الوقت الذي كان يدعي فيه العلمانية ويستخدمها لمنع تقدم الآخرين.
وتقول أمل (40 عاما)، وهي مدرسة: «لا يجب أن نحمل طائفة كاملة ذنوب سلطة طائفية، وعدا ذلك فإن مثل هذا الكلام يزيد حالة التخندق والانقسام». وتضيف: «أعز صديقاتي علوية علمانية وتشارك في المظاهرات متهمة من عائلتها بأنها خائنة. يجب أن لا ننسى أن أهم المثقفين العلمانيين الداعمين للثورة هم من العلويين، وهؤلاء يدفعون الثمن مضاعفا لأنهم معارضة ولأنهم من الطائفة». أما الانقسام الحاصل فتراه أمل «خطيرا جدا»، ولكن ما يشعل بصيص ضوء أنه «يجري على أساس المواقف لا الانتماء الديني».
الانقسام وصل إلى الأسرة الواحدة. ومن الطريف أن بعض الأسر تشهد إعادة صياغة لعلاقاتها على وقع الحدث السياسي، وهو ما أشارت إليه يارا (45 عاما)، وهي معلمة موسيقى، لدى الحديث عن أخيها المرتبط بزوجتين: الأولى أُمّ، علاقته بها سيئة بعد زواجه الثاني إذ لم تطلب الطلاق ومكثت تربي أولادها، وكانت علاقتها جيدة مع أخت زوجها يارا التي تعاطفت معها. أما الزوجة الثانية فكانت مدللة هي وأولادها، ولم تكن علاقتها جيدة مع يارا. وبعد بدء الأحداث في سوريا وقفت الزوجة الأولى وأولادها ضد المظاهرات، بينما اتخذت الزوجة الثانية المدللة وأولادها موقفا معاكسا كونها بالأساس تعنى بالشأن السياسي. أما الأب (أخو يارا) فكان له موقف معارض للتظاهر، ما جعله يرجح كفة الزوجة الأولى، فتحسنت علاقته معها وساءت مع الزوجة الثانية. وتقول يارا: «رغم موقفي المبدئي من الزوجة الثانية لقبولها أن تكون ضرة، فإنني أجد نفسي مضطرة إلى الاصطفاف معها ومع أولادها في تأييد المظاهرات».
الجدل الدائر في البيوت السورية أقرب إلى الجدل البيزنطي العقيم، فثمة موالٍ للسلطة ولاء أعمى ويعمل لحسابها ولا مانع لديه من حمل هراوة أو سلاح لقمع المتظاهرين، ويخرج إلى الشارع ليستجدي الجيش والأمن للضرب بيد من حديد لإخماد الاحتجاجات، وثمة آخر محايد يتطلع لضمان سلامته وسلامة عائلته، بالتواري والصمت. وهناك ثالث منزعج من إراقة الدماء وفداحة الظلم الذي يقع على المتظاهرين السلميين. وكل فرد يتخذ الموقف الذي يمليه عليه محيطه من الأصدقاء وزملاء العمل أو الرفاق الحزبيين.
حسان (50 عاما) خرج عن طوره حين رأى ابنه، طالب البكالوريا، حاملا سلاحا في البيت قال إن مسؤوله الحزبي زوده به بعد أن جنده في اللجان الشعبية. صراخ حسان لم يُجدِ مع ابنه الذي بدا متحمسا لحراسة الحي من «المندسين» و«السلفيين». وعبثا حاول الأب أن يوضح لأبنه أنه «لا يريد قاتلا في البيت»، وأن ما يفعله خطأ وسيذهب ضحية في معركة مفتعلة. في اليوم التالي كان على حسان أن يشاهد ابنه يقف على حاجز في أول الحارة يفتش الناس ليعود بعد ساعات جريحا بعد تعرضه لضرب مبرح من شباب رفضوا أن يفتشهم.
مصيبة نادية (60 عاما) لم تكن أقل مأسوية من مصيبة حسان، فقد أخبرها أخوها أن اسم زوجها يتصدر قائمة سوداء تضم أسماء المخبرين وأزلام النظام وزعها مجهولون في الجامع في إحدى مدن ريف دمشق. وحين أخبرت زوجها بمخاوفها وطلبت منه أن يتقي الله في الشباب الذين يتظاهرون طلبا للحرية، سخر من مبالغتها في الخوف واستخف بحديثها عن شباب بريء لا ذنب له سوى المطالبة بالحرية. وقال لها إن هؤلاء «حثالة وسنقضي عليهم قريبا». ومضى إلى أبعد من ذلك بالقول: «هؤلاء إذا لم يُقتل عدد منهم لن يكفوا عن الزعرنة». حين قال لها ذلك لم يتوقع إطلاقا أن يأتيه ابنه بعد ثلاثة أيام محمولا على الأكف، ليعلم أنه كان في مقدمة المتظاهرين حين اخترقت رأسه رصاصة. لكن هل غيّر موقفه؟ يقول شقيق نادية: «لا، زاد تشددا، ولم يصدق أن ابنه كان متظاهرا». أما الجنازة فطلب من رفاق ابنه أن لا يحولوها إلى مظاهرة، فلم يستجيبوا وزفوا رفيقهم زفاف الشهداء. بعدها صارت نادية وبناتها من المثابرات على الخروج في المظاهرات النسائية، غير مكترثة بتهديد زوجها بالطلاق.