منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في 25 مايو (أيار) 2000، وانتهاء الحرب العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، والانتقال إلى «العمليات التذكيرية» المحدودة، قبل أن تنفجر حرب يوليو (تموز) في عام 2006، بدأ لبنان يواجه حربا باردة مع الدولة العبرية هي «حرب الجواسيس»، خصوصا مع نجاح الموساد الإسرائيلي في تجنيد عشرات الشبكات التي تعمل لصالحه وبمهمات أمنية حساسة جدا، وتمكنه من تحقيق اختراقات خطيرة في جسم المؤسسات العسكرية والأمنية. واللافت أن اختراقاته وصلت إلى الصف الأول في الجهاز الأمني لـحزب الله، كما أعلن في الآونة الأخيرة، وهو ما أكده الأمين العام للحزب حسن نصر الله، من خلال اعترافه بأن جهاز أمن الحزب فكك شبكة تجسس داخل الحزب، جندتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الـ«سي آي إيه»، وتأكيده أن هناك شخصا آخر يجري التحقيق معه لمعرفة الجهات الخارجية التي يعمل لصالحها.
وإذا كانت أخبار التوقيفات التي طالت عشرات العملاء بعد تحرير الجنوب في عام 2000، وحتى خلال حرب يوليو المدمرة وبعدها، تمر على اللبنانيين بشكل عابر، فقد بدأت النظرة إلى هذه الظاهرة تتغير منذ ما بعد حرب يوليو 2006، مع اكتشاف كم هائل من الشبكات التي جندتها الاستخبارات الإسرائيلية للتجسس لصالحها في لبنان وبشكل غير مسبوق. وازداد منسوب القلق السياسي والأمني عند اللبنانيين في مطلع 2009 مع تلمس خطورة دور هذه الشبكات والأدوار التي تضطلع بها. وبات اللبنانيون يستفيقون كل يوم على صدمة جديدة، مع ورود الأنباء عن اكتشاف خلايا تجسس من النخب، بينهم ضباط كبار في الجيش اللبناني والأمن العام، مع ما يمكن لهؤلاء أن يوفروه للعدو من معلومات بحكم مناصبهم ومواقعهم الحساسة، وصولا إلى توقيف مهندسين فنيين في شركة «ألفا» للهاتف الجوال، فضلا عن قيادات وكوادر حزبية منهم على سبيل المثال القيادي في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد فايز كرم، ومسؤول أمن الوزير السابق وئام وهاب المقرّب جدا من القيادة السورية ومن حزب الله، جلال أبو ذياب، وأخيرا وليس آخرا اكتشاف شبكة تجسس داخل حزب الله ومن كوادره الأساسيين.
ومع أوج نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك الكثير من هذه الشبكات، وصف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، توقيف قوى الأمن وفرع المعلومات لعشرات الأشخاص المتهمين بالتعامل مع إسرائيل، بـ«الإنجاز غير مسبوق ضمن الصراع العربي - الإسرائيلي. وليس عملية روتينية». ورأى أنها «عملية كبرى ضمن الصراع المخابراتي أو ضمن الصراع الاستعلامي أو التجسسي». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الشبكات أضرت بأمن لبنان بشكل أساسي وهيأت بنك أهداف للعدو الإسرائيلي للاستفادة منه في حال أراد القيام بعملية أمنية أو عملية عسكرية يستخدمها بضرب أهدافه بشكل دقيق وخاصة بالطيران»، مشيرا إلى أن «الأغلبية ممن تم اعتقالهم لعبوا أدوارا أساسية بالتجسس واعترفوا بوقوعهم بحبائل العدو الإسرائيلي والتعامل معه وهناك عدد محدود قاموا بادوار ثانوية مساعدة للأدوار الأساسية، وهناك من كلفوا بمهام استعلامية والبعض الآخر بمهام لوجيستية، ومنهم من جمع المهمتين معا في حين أن من قاموا بمهمات تنفيذية من بينها اغتيال كوادر في المقاومة»، مؤكدا أن «الأمن اللبناني ربح معركة كبرى على إسرائيل في الحرب الأمنية، وعمل على تفكيك البنية الأساسية لهيكلية هذه الشبكات التي ترنحت إلى حد كبير».
وكانت باكورة اكتشاف شبكات العملاء استهلت في عام 2006 مع توقيف محمود رافع، الذي اتهم بعدة اغتيالات في لبنان بأمر من الإسرائيليين، أبرزها اغتيال القياديين في حركة الجهاد الإسلامي نضال ومحمود مجذوب، وقد حكم عيه بالإعدام في هذه الجريمة، بينما لا يزال يحاكم باغتيال القياديين في حزب الله علي ديب وعلي صالح، ومسؤول العمليات العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة جهاد أحمد جبريل.
وفي عام 2008 كشف النقاب عن توقيف الأخوين علي الجراح ويوسف الجراح في منزليهما في البقاع الغربي من قبل حزب الله الذي أبقاهما في عهدته لنحو ثلاثة أشهر، ومن ثم سلمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني ومنها إلى القضاء العسكري الذي يحاكمهما بجرائم «التعامل مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن الجيش اللبناني والجيش السوري خلال وجود الأخير في لبنان، ومعلومات أيضا عن مراكز ومواقع لـحزب الله مستغلا علاقته بالأخير وبعض مسؤوليه، وبمراقبة تحركات الشخصيات السياسية التي تعبر من وإلى سوريا».
أما أبرز الموقوفين الذين ثبت بحسب الملفات القضائية والأمنية تورطهم بالتجسس لصالح إسرائيل في عام 2008 فكان مروان فقيه من مدينة النبطية، وذلك بحكم علاقات الوثيقة بكوادر ومسؤولين في حزب الله والذي حقق خرقا خطيرا داخل الحزب من خلال ارتباطه بأحد الأشخاص في فرنسا الذي كان يزوده بسيارات رباعية الدفع، كان يبيعها إلى مسؤولي الحزب بأسعار مخفضة وتسهيلات كثيرة، وهذه السيارات مزودة بعيون إلكترونية تصور وتسجل كل الأحاديث التي تجري داخل هذه السيارات، حيث تم اكتشافها خلال إصلاح إحداها بعد عطل كهربائي طرأ عليها.
وبدأت سبحة الشبكات الكبرى الخطيرة، تكر مع توقيف فرع المعلومات للعميد المتقاعد في الأمن العام أديب العلم وزوجته حياة الصالومي في 11 أبريل (نيسان) 2009، بعد التثبت من تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية، وتزويدها بمعلومات عن مراكز عسكرية ومدنية لبنانية وسورية بهدف تسهيل أعمال إسرائيل العدوانية، عبر تلقيه رسائل مشفرة من ضباط إسرائيليين والقيام بمهمات استطلاع لعدد من المناطق في لبنان وسوريا. واستطلاع مناطق وإرسال الصور التي يلتقطها لها عبر الأقمار الصناعية، من خلال جهاز متطور جدا ضبط في منزله إثر توقيفه، ولا يزال هذا الضابط وزوجته يحاكمان أمام القضاء العسكري بهذه التهمة.
بعد العلم جاء توقيف العميل ناصر نادر في مايو 2009 المتهم بالاشتراك مع آخرين باغتيال القيادي في حزب الله غالب عوالي عام 2004. والذي وصفه مرجع أمني بأنه «شخصية مهمة جدا في حسابات الموساد الإسرائيلي منذ سنوات طويلة جدا، وأنه متورط في تحضير بيئة بعض الاغتيالات التي استهدفت قادة مقاومين، أبرزهم عوالي».
وشكل توقيف رئيس بلدية سعد نايل (البقاع الأوسط) السابق زياد الحمصي في 17 مايو 2009، صدمة لدى عائلته وأقاربه وعارفيه، لكونه كان من أبرز المناضلين في صفوف المقاومة الفلسطينية واللبنانية، والذي اتهمه القضاء بـ«التعامل مع العدو الإسرائيلي، وإعطائه معلومات عن مواقع مدنية وعسكرية بهدف القيام بأعمال إرهابية، وعن شخصيات حزبية وسياسية»، قبل أن ي صدر حكم بحقه قضى بسجنه 15 سنة في هذه القضية.
وفي 30 مايو 2010، جرى توقيف المقدم في الجيش اللبناني شهيد تومية (من بلدة بيت ملات في عكار) حيث اتهم بجرائم «التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، ودخول بلاد العدو وإعطائه معلومات عن مراكز مدنية ومواقع عسكرية وأمنية سرية للغاية واستعمال رسائل مشفرة. وتزويد مشغليه الإسرائيليين بإحداثيات جغرافية خاصة بموقع رادار للجيش اللبناني في منطقة الشمال قبل تعرضه للقصف الإسرائيلي» خلال حرب يوليو 2006. وهو لا يزال يخضع للمحاكمة في هذه الاتهامات.
وعلى بعد أيام من توقيف تومية، كان دور زميله قائد مدرسة الوحدات الخاصة في الجيش اللبناني، العقيد الركن منصور دياب (من بلدة عدبل في عكار)، الذي أوقفته مديرية المخابرات في الجيش في 17 يونيو (حزيران) من عام 2009، لتورطه بالعمالة لصالح العدو، وقد اتهم بـ«التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، وتزويدها بوثائق ومعلومات عن أماكن مدنية ومواقع وشخصيات عسكرية يجب أن تبقى سرية، والاتصال بالعدو، ليوفر له الوسائل لمباشرة العدوان على لبنان، ومعاونته على فوز قواته وإقامة العلاقات معه بغية تسهيل أعماله العدوانية، وتزويده بمعلومات ووثائق تؤثر على الأعمال العسكرية». وبعد محاكمته التي استمرت سنتين أصدرت المحكمة العسكرية حكما قضى بحبسه مع الأشغال الشاقة مدة 20 سنة وتجريده من حقوقه المدنية.
وفي 16 فبراير (شباط) 2010 كان دور المقدم في الجيش اللبناني غزوان شاهين الذي أوقف على يد مخابرات الجيش في منطقة الهرمل في البقاع الشمالي، بناء على معلومات رصدها حزب الله عنه، وقد ضبط في منزله في منطقة السبتية شرق بيروت، جهاز اتصال متطور فضلا عن جهاز لا سلكي كان ثبته هذا الضابط على سطح منزله في الهرمل، وتم الادعاء عليه بتهمة «التعامل مع المخابرات الإسرائيلية مستغلا مركزه العسكري وتزويدها صورا وإعطائها معلومات عن مواقع عسكرية ومدنية خلال حرب يوليو عام 2006 وبعدها، وذلك بهدف تسهيل أعمالها العدوانية على لبنان ومساعدتها على فوز قواتها». أما المهندسان في شركة «ألفا» للهاتف الجوال شربل قزي وطارق الربعة، فقد أوقفا من قبل مخابرات الجيش اللبناني في مايو 2010، ونسب إليهما قيامهما بـ«زرع برمجيات وشرائح إلكترونية خاصة زودهما بها الجانب الإسرائيلي، في محطات الإرسال العائدة للشركة المذكورة، بما يسهل إمكانية التلاعب في بيانات الاتصال لأي من الخطوط، من قبل خبراء الاتصالات التابعين للمخابرات الإسرائيلية، بحيث يمكن للإسرائيليين القيام بتعديل أي من هذه البيانات لحظة قراءتها أو ورودها من المحطات، وفقا للشروط التي يضعها المبرمج».
وفي الثالث من أغسطس (آب) 2010 أوقف قائد سلاح المدرعات في الجيش اللبناني، العقيد أنطوان أبو جودة (من منطقة المتن) الذي اعترف خلال التحقيقات بالتعامل مع إسرائيل. وقد اتهمه القضاء بـ«التعامل مع مخابرات العدو، والاجتماع بضباطه في الخارج منذ عام 2006 حتى تاريخ إلقاء القبض عليه، وإعطائه معلومات أمنية يجب أن تبقى سرية عن المقاومة والجيش اللبناني»، وهو يحاكم اليوم بهذه الجرائم.
أما القيادي في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد فايز كرم، فقد أوقفه فرع المعلومات في الأمن الداخلي في الرابع من أغسطس 2010، بعد شبهات حامت حول تورطه بالتعامل مع الإسرائيليين، بعد مراقبة مسبقة لاتصالاته الخارجية. وقد اتهمه القضاء العسكري بـ«إجراء اتصالات بمخابرات العدو ومقابلة ضباطه في الخارج، ومتابعة إعطائه معلومات هاتفيا، وتزويده بمعلومات عن حزب التيار الوطني الحر وحزب الله والأحزاب الأخرى، وعما يدور في اللقاءات والاجتماعات المغلقة التي كانت تعقد بين قادة الحزبين المذكورين وكوادرهما مقابل تقاضي مبالغ من المال».
وشكّل توقيف المخابرات اللبنانية في 4 مايو الماضي، لرجل الدين الشيعي، الأمين العام لـ«المجلس الإسلامي العربي» الشيخ محمد علي الحسيني بتهمة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، مفاجأة في الأوساط اللبنانية، خصوصا بعدما ادعى عليه القضاء العسكري بتهمة التعامل مع الإسرائيليين، لا سيما أن هذا الرجل معروف بمواقفه المعارضة لحزب الله وانتقاداته لولاية الفقيه. غير أن مصادر التحقيق أفادت بأن الحسيني «لم يقر أو يعترف بتعامله مع إسرائيل طوال الأيام التي أمضاها لدى استخبارات الجيش في اليرزة، والتزم الصمت في معظم الأحيان مع المحققين الذين تجنبوا الضغط عليه أو إيذاءه نظرا لحساسية الموقع الذي يشغله ووضعه داخل مجتمعه الشيعي ومخافة أن تثار اعتراضات واحتجاجات من قبل جهات سياسية ودينية وتحول الأنظار في قضية متهم بالتعامل مع إسرائيل إلى إساءة لرجل دين». أما آخر حلقات العملاء وليس آخرها، فكان ما سرب إلى الإعلام من مصادر حزب الله عن توقيف الحزب لعدد كبير من كوادره ومسؤولي الصف الأول، بعد التثبت من تعاملهم مع إسرائيل في اختراق هو الأول والأخطر في جسمه، خصوصا أن حزب الله كان يعتبر نفسه عصيا على الاختراق. ورغم تخفيف أمينه العام السيد حسن نصر الله، من وطأة هذا الاختراق كان اعتراف الأخير واضحا وصريحا بتورط أعضاء من الحزب في علميات تجسس. وقال نصر الله في خطاب له «خلافا للشائعات ليس بين الموقوفين رجل دين ولا أحد من أعضاء الصف القيادي الأول وأن المعتقلين هم ثلاثة فقط وليس بينهم أحد من الحلقة القريبة من الأمين العام وليس لأحد فيهم علاقة بالجبهة أو بالوحدات الصاروخية للحزب». وشدد على أنه «لا أحد من هؤلاء العملاء يملك معلومات حساسة يمكن أن تؤثر على بنية المقاومة العسكرية والأمنية وقدرتها على مواجهة أي حرب قادمة، كما أنه لا علاقة لهم باغتيال (القائد العسكري للحزب) عماد مغنية كما أنه ليس لهم علاقة بالمحكمة الدولية». وقال إن «من قام بتجنيدهم هو جهاز (سي آي إيه) وتم القبض عليهم في غضون خمسة أشهر وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا للحزب».
ومعلوم أن المحكمة العسكرية المناط بها محاكمة العملاء أصدرت عشرات الأحكام المشددة بحق من حاكمتهم حضوريا في هكذا قضايا، إلا أن الأحكام الأشد قسوة طالت كلا من: محمود رافع، أسامة بري، علي منتش، أمين البابا، حسن الحسين، جودت الحكيم وجرجس فرح، الذين حكمت عليهم بالإعدام بعدما اعتبرت أن الأعمال التجسسية التي قاموا بها، مكنت العدو الإسرائيلي من قصف مواقع مدنية وحزبية وعسكرية، أدت إلى قتل أبرياء جراء هذه الخدمات التي أسدوها للإسرائيليين.
واستطلعت «الشرق الأوسط» آراء أقارب بعض المحكومين، فاعتبرت صوفيا الزعني دياب، زوجة العقيد منصور دياب أن الحكم الذي صدر بحق زوجها «أكثر من قاس بل هو ظالم». وقالت «هذا الحكم فاجأني كما فاجأ المحامين الذي دافعوا عن زوجي، وصدم كل المطلعين على ملفه، ولم يكن متوقعا على الإطلاق». وأشارت إلى أن «المحامين يحضرون طعنا بالحكم وسيطلبون نقضه وإعادة المحاكمة وإن شاء الله ستظهر براءة زوجي الناصعة، لن أقبل تخفيف العقوبة بل البراءة والبراءة فقط». وأكدت أن «الحكم لم ينل من عزيمة زوجي فهو الآن أكثر إصرارا على استكمال قضيته بالقانون ومؤمن بأنه سيصل إلى البراءة». وأضافت: «أنا أعيش حياتي وولدي بشكل عادي ولو كنت متيقنة أن زوجي عميل لكنت انسحبت وما وقفت إلى جانبه».
أما سهى الحمصي، شقيقة المحكوم زياد الحمصي، فقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك خلفيات وراء الحكم الذي صدر بحق زياد، ويبدو أن لا مكان للشرفاء والمناضلين في هذا البلد». وقالت «نحن غاضبون جدا جراء الحكم، ولكنه لن يبدل في قناعتنا، لأن زياد كان ويبقى مثلنا الأعلى وثقتنا به لن تتزحزح». وأعلنت أن «أولاد زياد يعيشون واقعا صعبا بسبب سجن والدهم والحكم عليه ظلما، إلا أننا جميعا نكمل حياتنا وهناك الكثير من الأحباء الواقفين إلى جانبنا». وكشفت عن أن «هناك أكثر من ثلاثة آلاف رسالة وصلت إلى زياد في السجن من أصدقاء له كلهم أكدوا وقوفهم إلى جانبه وإيمانهم ببراءته».